Syria Justice and Accountability Centre المركز السوري للعدالة والمساءلة

06/19/2026

أصدرت محكمة مقاطعة لاهاي هذا الأسبوع حُكماً بإدانة "رفيق أ."، العضو السابق في "قوات الدفاع الوطني"، بارتكاب 19 جريمة دولية، شملت التعذيب والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والتي صُنفت جميعها كجرائم ضد الإنسانية.

https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/organisatie/rechtbanken/rechtbank-den-haag/nieuws/2026/06/interrogator-for-syrian-assad-regime-sentenced-to-26-years-imprisonment-arabic

وقد ساهم المركز السوري للعدالة والمساءلة (SJAC) في دعم مسار هذه القضية من خلال توفير الوثائق اللازمة والمصادقة على صحة الأدلة التي استُند إليها لإدانة المتهم.

إضافةً إلى ذلك، قدم المركز تقريراً قانونياً حول قانون التعويض عن الأضرار السوري الذي يهدف لدعم حق الضحايا في المطالبة بالتعويضات. ولكن مع الأسف، خلصت المحكمة إلى عدم اختصاصها القانوني للبت في هذه المطالبات.

06/18/2026

بدأ المركز السوري للعدالة والمساءلة هذا الشهر بمشاركة أدلة لدعم ملاحقة مسؤولين سابقين في نظام الأسد. وقد زوّد المركز وزارة العدل السورية بـ 29 مقطع فيديو وصورة، إضافة إلى 4 ملفات تعريفية لأشخاص ذوي صلة. كما شارك المركز 32 حزمة تحليلية تدعم الأدلة المقدمة.

إضافةً إلى ذلك، ساهم المركز بثلاث مقابلات مع شهود تتعلق بضحايا عاطف نجيب، الذي يخضع حاليًا للمحاكمة في دمشق.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المتنامية التي يبذلها المركز لمشاركة البيانات والأدلة دعمًا لملاحقة مسؤولين سابقين في نظام الأسد. ويواصل فريق التحليل في المركز السوري للعدالة والمساءلة العمل على كشف أدلة جديدة، وبناء ملفات القضايا، وإجراء التحليلات اللازمة لدعم المحاكمات الجنائية المستقبلية.

ساهم المركز السوري للعدالة والمساءلة، في إطار التزامه بدعم العدالة الانتقالية، في تزويد وزارة العدل السورية بأدلةٍ رئيسية من أجل دعم التحقيقات الجارية والمتعلقة بمسؤولي نظام الأسد. ويشكّل ذلك جزءًا من جهد أوسع يهدف إلى توثيق الانتهاكات، ومشاركة الأدلة، ومحاسبة الجناة.

06/18/2026

منذ محاكمات نورمبرغ، ارتكزت المساءلة عن الجرائم الجماعية بصورة شبه حصرية على نموذج يقوم على المسؤولية الجنائية الفردية، وهو نموذج واجه صعوبة في استيعاب الطبيعة المعقدة والجماعية لهذه الجرائم. وقد شهدت المناقشات المبكرة داخل لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة بحث إمكانية توسيع نطاق المسؤولية الجنائية ليشمل الدول، ولم يُنظر إلى هذا التوجه على أنه أمر مستحيل. إلا أن "مشروع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً" لعام 2001 أنهى هذا الجدل، إذ رسّخ نموذجًا لـ«المسؤولية المزدوجة» تقتصر فيه المسؤولية الجنائية حصراً على الأفراد.

نُشر المقال الأصلي في موقع جاستس إنفو انقر هنا لقراءة المزيد عن الحكم الصادر بحق لافارج منذ محاكمات نورمبرغ، ارتكزت المساءلة عن الجرائم الجماعية بصورة شبه حصرية عل....

06/15/2026

وين صارت العدالة الانتقالية بسوريا؟ وهل فعلاً بدأت الخطوات ع الأرض؟

بعد سنة من تأسيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، في حركة حقيقي عم تصير, من السجل الوطني للضحايا لملفات مساءلة حساسة. بس متل أي بلد طالع من أزمة، التحديات القانونية والمؤسساتية واضحة و بحاجة لتطوير مستمر….

06/11/2026

أصدرت محكمة مقاطعة سولنا الجزئية في ستوكهولم، في 4 أيار/مايو 2026، حكمًا بالسجن المؤبد على محمود س. بعد إدانته بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي في "مخيم اليرموك" جنوب دمشق خلال عامي 2012 و2013. وخلصت المحكمة إلى مسؤوليته عن المشاركة في إطلاق النار على مظاهرة سلمية بتاريخ 13 تموز/يوليو 2012، وعن دوره في أحد الحواجز الأمنية حيث كان يتم فيها تحديد هوية المدنيين واحتجازهم وتسليمهم إلى أجهزة الأمن السورية رغم العلم بالمخاطر المعروفة التي كانت تهددهم، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة الشديد والموت. وجاء الحكم عقب محاكمة استمرت خمسة أشهر وشملت 54 يومًا من جلسات الاستماع، راقبها المركز السوري للعدالة والمساءلة بالشراكة مع مركز ضحايا التعذيب وطلاب من جامعة ستوكهولم. ويكتسب هذا الحكم أهمية خاصة ليس فقط لأنه يمثل أول إدانة بجرائم حرب مرتبطة بمخيم اليرموك، بل أيضًا لأن المحكمة وضعت أعمال العنف المحلية تلك في سياق البنية الأوسع للفظائع الجماعية التي شهدتها منطقة "مخيم اليرموك"، وأكدت استمرار أهمية مبدأ الولاية القضائية العالمية في ملاحقة الجرائم المرتبطة بسوريا.

أصدرت محكمة مقاطعة سولنا الجزئية في ستوكهولم، في 4 أيار/مايو 2026، حكمًا بالسجن المؤبد على محمود س. بعد إدانته بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي في "مخيم اليرموك" ج...

06/04/2026

في 17 أيار/مايو 2025، أعلن الرئيس أحمد الشرع إنشاء هيئتين محوريتين في المرحلة الانتقالية في سوريا: الهيئة الوطنية للمفقودين والهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية. وبعد مرور عام، يقيّم المركز السوري للعدالة والمساءلة ما حققته كل من الهيئتين، والثغرات التي لا تزال قائمة، والخطوات المطلوبة في الوقت الراهن.

في 17 أيار/مايو 2025، أعلن الرئيس أحمد الشرع إنشاء هيئتين محوريتين في المرحلة الانتقالية في سوريا: الهيئة الوطنية للمفقودين والهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية. وبعد م....

06/02/2026

برعاية الدولة: كيف وثقت الأجهزة الأمنية السورية جرائمها

يكشف تقرير المركز السوري للعدالة والمساءلة عن أنماط انتهاكات ارتكبتها فروع متعددة من الجهازين العسكري والاستخباراتي التابعين للأسد. بشكل يوثق وجود سياسة دولة قائمة على الاختطاف

https://storymaps.arcgis.com/collections/e673314d76984f048041e2c0d9bdd975

رحلة ٦٠١٣… ست سنوات لصدور شهادة الوفاة

ومن بين الأنماط التي يكشفها التقرير اعتماداً على ما حلله المركز من وثائق تابعة للحكومة ضمن أكثر من ٨٠٠,٠٠٠ وثيقة; النقل المتكرر للمعتقلين بين ولايات قضائية متعددة.

حيث يوثق التقرير حالة المعتقل رقم ٦٠١٣ الذي ورد اسمه في ٣٧ وثيقة ترسم مسار تنقله من لحظة اعتقاله واحتجازه والتحقيق معه في شباط 2013. وفي نفس العام ، نُقِل إلى فرع آخر يتبع للمخابرات الجوية. وفي حزيران 2014، نُقِل إلى المستشفى، حيث تُوفّي في الشهر التالي. ولم تُصدر شهادة وفاته حتى عام 2020.
في نفس الوقت الذي كانت والدته التي لم تكن تعلم بوفاته لا تزال تتقدم بالتماسات الى السيدة الأولى بحثاً عنه بحسب تقرير استخباراتي آخر

وتعتبر حالة المعتقل ٦٠١٣ مثالاً عما قد تكشفه الوثائق في ملف تقفي أثر المفقودين.

عمليات الاختطاف برعاية الدولة في ظل حكومة الأسد
بين أمرٍ بالخطف … الى احتجاز الأقارب مع القصر حتى بعد إخلاء السبيل كرهائن

وكنمط آخر تكشفه الوثائق المحللة; شطب أمر التوقيف واستبداله بالخطف بشكل موثق, ويشير هذا التباين إلى تعمّد عدم الالتزام بالإجراءات القانونية الواجبة, في تخطي وتجاهل متعمد للمعايير القانونية.

تظهر ملفات اخرى توثيق احتجازُ أقارب المطلوبين للحكومة - لا لشيء إلّا لمجرد قرابتهم, بينهم نساء و قصر. و توضح الوثائق بجلاء أنّ هذه الاعتقالات لم تستند إلى إجراءات قضائية ولا مسؤولية جنائية إذ خضع معظم المدرجين في القائمة للتحقيق ثم أُخلي سبيلهم من قبل المحاكم ابتداءً، إلّا أنّ فرع المخابرات أبقاهم محتجزين.
أي أنّ الحكومة السورية لم تحتجزهم لجرائمَ ارتكبوها بأنفسهم ، بل ضمن استراتيجية لاستخدامهم رهائن وأوراق ضغط سياسية.

تكشف هذه الوثائق عن مدى توثيق حكومة الأسد لأفعالها وجرائمها في كثير من الأحيان بالتفصيل ,من إبقاء المعتقل محتجزًا لأطول فترة ممكنة، الى التحفظ بالجثامين رغم التوصية باعادتها للعائلات - توصيات لم تنفذ قط في حالة المعتقل ٦٠١٣ الى الاعتقال رغم البراءة حتى لنساء وقصر

حيث تشكّل مثل هذه الوثائق أساسًا لنتائج أوسع حول أنماط الانتهاكات المرتكبة، وممارسة تدوين هذه الوثائق ترقى إلى مرتبة الإقرار بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

05/29/2026

أداة البطش التي مكنت حكومة الأسد لنصف قرن من الاستبداد وقمع الحريات.

في منظومة الإعتقال لدى حكومة الأسد المحكمة الميدانية العسكرية الثانية

https://ar.syriaaccountability.org/lmhkm-lmydny-laaskry-lthny-fy-mnzwm-laatql-ld-hkwm-lsd/

يسرد تقرير المركز السوري للعدالة والمساءلة كيف مثلت هذه المحاكم الدور المحوري في قمع المعارضين للحكومة السابقة وترسيخ الاستبداد واحكام القبضة على الحريات. منذ تأسيسها في عهد الاسد الاب الى توسيع نفوذها من قبل الأسد الابن رداً على احتجاجات ٢٠١١

ومن خلال أكثر من ٨٠٠٠,٠٠٠ وثيقة حفظها المركز عقب سقوط حكومة الأسد ويعمل على تحليلها ضمن جهوده للكشف عن أنماط الانتهاكات المطبقة, يمكن ان نرى ماكان صادراً عن المحكمة العسكرية الثانية و كيف عملت هذه المحكمة كغطاء قانوني للممارسات التي نفذتها الأجهزة الأمنية؛ وهو نمط يُرجَّح أنه كان سائدًا أيضًا في منظومة المحاكم الميدانية

وتشير الوثائق مقابلات المركز مع شهود عاملين داخل المنظومة خلال فترة النزاع بالفعل إلى وجود صلة خاصة بين إدارة المخابرات الجوية وأفرع اخرى والمحكمة الميدانية العسكرية الثانية. ويكشف التقرير عن أدلة تُظهر تورط المحكمة في العديد من حالات الاعتقال، وعمليات نقل المعتقلين، وحالات الاختفاء القسري، وصولًا إلى مصير رفات المعتقلين الذين توفوا أثناء إجراءات إحالتهم إلى المحكمة.

05/28/2026

05/22/2026

هل ترغب بالحصول على تعويض مادي عن الإنتهاكات التي تعرضت لها في #سوريا؟

https://ar.syriaaccountability.org/daaw-lhq-lshkhsy-ltaawyd-jbr-ldrr-wfq-lqnwn-lswry/