Syria Justice and Accountability Centre المركز السوري للعدالة والمساءلة

10/20/2026

10/20/2026

يكشف المركز السوري للعدالة والمساءلة عن الحالة الأولى للتعرف على هويات رفات لمفقودين باستخدام تحليل الحمض النووي (DNA).

يعود نجاح عملية التعرف على هوية الضحايا لتضافر الجهود بين فريق المركز السوري للعدالة والمساءلة وفريق الطب الشرعي الغواتيمالي.

10/14/2026

10/08/2026

يسرد تقرير المحاكمة السادس الخاص بالمركز السوري للعدالة والمساءلة تفاصيل اليوم العاشر من محاكمة أحداث الساحل لمنتسبي الحكومة، والتي تُعقد في حلب، سوريا. في يوم المحاكمة هذا، أصدرت المحكمة أول قرار ضد أحد المتهمين المنتسبين للحكومة، إذ حكمت عليه بالسجن عشرين عامًا بعد إدانته بجناية القتل القصد.

محاكمة أحداث الساحل محكمة الجنايات العسكرية في حلب - سوريا موجز مراقبة المحاكمة السادس - المنتسبون للحكومة تاريخ الجلسة: 17 أيلول / سبتمبر 2026 تحذير: قد تتضمن بعض الشها....

10/06/2026

مشروع قانون العدالة الانتقالية في سوريا: ثغرات جوهرية وتوصيات لضمان المحاسبة

يُعد إعلان "مشروع قانون العدالة الانتقالية" خطوة تاريخية ومهمة لمعالجة إرث خمسة عقود من القمع وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا. لكن، ورغم أهمية هذه الخطوة، تتضمن النسخة الحالية من المشروع ثغرات جوهرية قد تؤدي إلى إقصاء فئات واسعة من الضحايا وتُضعف مسار العدالة برمته. فبدلاً من أن يكون القانون شاملاً، يحصر المشروع الحالي المساءلة بجهة واحدة فقط، ويستثني تماماً الانتهاكات التي وقعت بعد 8 كانون الأول 2024. و لضمان عدالة حقيقية، لا بد من توسيع هذا النطاق لمحاسبة جميع المنتهكين دون استثناء، بالاستناد إلى "جسامة الجريمة" وليس إلى هوية مرتكبها.

إلى جانب ذلك، يواجه المشروع تحديات كبيرة تتعلق باستقلالية القضاء وحقوق الضحايا؛ إذ يمنح السلطة التنفيذية سيطرة واسعة على تعيينات هيئة العدالة ويفتقر لضمانات المحاكمة العادلة. ليكون هذا المسار موثوقاً، يجب اعتماد الترشيح العلني بمشاركة المجتمع المدني، وإقرار حق الاستئناف صراحةً، والاستبعاد التام لأي اعترافات تُنتزع تحت التعذيب. كما يُهمّش القانون دور الضحايا في قرارات التعويض، ويُلزم منظمات التوثيق بتسليم أرشيفها، مما يهدد سلامة الشهود والمصادر. التصحيح الضروري هنا يكمن في إشراك الضحايا بشكل جوهري، وتوفير حماية قانونية صارمة لبيانات المجتمع المدني.

أما فيما يخص العقوبات، فإن إقرار عقوبة الإعدام قد يُعيق تعاون الدول الأخرى في تسليم المطلوبين للعدالة، فضلاً عن أن المشروع يسمح بتخفيف العقوبات دون إلزام الجناة بتعويض الضحايا. الخيار الأفضل والعملي لنجاح المسار هو استبدال الإعدام بالسجن طويل الأمد، وربط أي تخفيف للعقوبة بمساهمة الجاني الفعلية في كشف الحقيقة وجبر الضرر.

في النهاية، العدالة الحقيقية في سوريا تبدأ بالاستماع لأصوات الضحايا، وضمان عدم الإفلات من العقاب لأي طرف مهما كان.

لقراءة المقال والتوصيات كاملةً، الرابط في التعليق الأول

10/01/2026

من درعا عام 2011 إلى قاعة المحكمة..
شهادات حية ساهمت في حسم الحكم ضد المجرم. مسارٌ يثبت أن التوثيق الصحيح والمستمر هو الأساس لضمان المحاسبة وتحقيق العدالة.

09/30/2026

مراقبة المحاكمات: صدور أوّلُ حُكمٍ في محاكمة أحداث السويداء

يسرد تقرير المحاكمة الثالث الخاص بـ "المركز السوري للعدالة والمساءلة" تفاصيل اليوم الرابع من محاكمة أحداث السويداء في دمشق، والذي شهد تطوراً بارزاً بصدور أوّل حُكمٍ في مسار هذه المحاكمة.

خلال الجلسة، مَثَل أمام المحكمة 6 متهمين، إذ انضم متهمان آخران إلى المحاكمة. وكان الحدث الأبرز هو صدور قرار إدانة بحق أحد المتهمين (وهو عسكري) بجرم "القيام بأعمال نتج عنها إثارة النعرات المذهبية والحضّ على النزاع بين الطوائف". وقد تضمنت العقوبة المقررة الحبس لمدة سنتين، ودفع غرامة مالية، بالإضافة إلى منعه من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين 2 و4 من المادتين 5 و6 من قانون العقوبات العام السوري.

أما فيما يخص بقية القضايا المنظورة في الجلسة، فقد تشابهت مجرياتها وتركزت حول مسارين رئيسيين يتعلقان بالأدلة الرقمية وحماية الشهود؛ حيث تمثلت مطالبات الدفاع في إحالة مقاطع الفيديو (الأدلة الرقمية) للخبرة الفنية لتحديد تاريخها الحقيقي، وطلب تقييم طبي (نفسي وعصبي) لأحد المتهمين. في المقابل، تركزت إجراءات النيابة العامة على استدعاء الشهود، والمطالبة بإجراءات حماية الشهود لأحدهم عبر الإدلاء بشهادته سراً وإخفاء هويته حرصاً على سلامته.

لقراء تقرير المحاكمة الثالث كاملاً ولمعرفة تفاصيل المحاكمة من التقارير السابقة, الرابط في التعليق الأول.

09/28/2026

غيـــــــاب العدالــــــة: تصاعد العنف في حمص خلال المرحلة الانتقالية

حين تضعف سلطة القانون، هل يصبح الانتقام هو "العدالة" البديلة؟ يوثّق التقرير الجديد للمركز السوري للعدالة والمساءلة تحول مدينة حمص إلى بؤرة مقلقة لتصفية الحسابات خارج قاعات المحاكم. فقد انزلق مسار المحاسبة سريعاً من استهداف المتورطين بانتهاكات حكومة الأسد السابقة، إلى "عقاب جماعي" طائفي أودى بحياة أكثر من 100 شخص. هذا العنف الممنهج، الذي يشمل اغتيالات خاطفة وعمليات اختطاف وقوائم تصفية إلكترونية، بات يطال مدنيين بسطاء ونساء وأطفالاً من مجتمعات الأقليات لمجرد هويتهم أو مكان إقامتهم.

إن استمرار هذا الانتقام الأعمى يمسّ بجوهر مسار العدالة الانتقالية في سوريا ويهدد السلم الأهلي. ولإيقاف دوامة الدم، يضع التقرير خريطة طريق عاجلة للسلطات الانتقالية ترتكز على ضبط السلاح، وإجراء تحقيقات شفافة، وتطبيق محاسبة قانونية فردية ترفض أي شكل من أشكال العقاب الجماعي.

لقراءة تقرير "غياب العدالة" كاملاً والاطلاع على الشهادات والتوصيات؛ الرابط في التعليق الأول

09/25/2026

في 17 أيار/مايو 2025، أعلن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع إنشاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية. ومع تداول مشروع قانون العدالة الانتقالية حالياً، بات الانخراط الجادّ مع المجتمع المدني السوري والضحايا ضرورياً لضمان أن تُسهم رؤاهم في صياغة التشريع النهائي. ويوفّر المشروع أساساً لمزيد من التطوير التشريعي، إذ يعترف بحقوق الضحايا ويضع ضمانات لإجراءات المساءلة، ساعياً إلى إرساء الأسس القانونية لمعالجة انتهاكات الماضي والمضيّ قدماً بالعدالة الانتقالية في سوريا. غير أن ثغرات كبيرة لا تزال قائمة فيما يتعلق بنطاق المساءلة واستقلال المؤسسات وحماية الحقوق الفردية. وانطلاقاً من التحليل المشترك لمشروع القانون الذي أصدرته المبادرة السورية للحقوق الأساسية في وقت سابق، تتناول هذه الورقة أوجه القصور هذه وانعكاساتها على المرحلة الانتقالية في سوريا. وتستند الورقة إلى المعايير الدولية وتجارب سياقات انتقالية أخرى لتحديد الجوانب التي تستدعي المراجعة، وتقدّم توصيات لتعزيز القانون قبل إقراره.

مشروع قانون العدالة الانتقالية في سوريامشروع قانون العدالة الانتقالية في سوريا.pdf470 KBdownload-circle شكّل سقوط حكومة الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 فرصةً للتصدي لإرث أكثر...