المركز السوري للدراسات والابحاث القانونية

10/09/2026

بعد عمل استغرق عدة سنوات للمركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية بالتعاون مع منظمة حقوقيات على هذا الملف
ستبدأ في ١٤ سبتمبر/أيلول أمام محكمة مقاطعة روتردام جلسات النظر في القضية المرفوعة ضد رجل سوري يبلغ من العمر ٣٧ عاما المعروف باسم "أبو خالد الأمني"بتهمة الانتماء الى منظمة ارهابية ومنظمة اجرامية بقصد ارتكاب جرائم دولية. ومن المقرر ان تتواصل بقية الجلسات ايام ١٦ و ١٧ و ٢٣ من سبتمبر٢٠٢٦. ومن المتوقع أن يُقدّم الادعاء المرافعات الختامية ومطالباته بشأن العقوبة في ١٦ سبتمبر.

كان قد ألقي القبض على المتهم في يناير/كانون الثاني ٢٠٢٣ للاشتباه في توليه دوراً قيادياً في الجهاز الامني لتنظيم الدولة الاسلامية في الفترة ما بين عامي ٢٠١٤ و٢٠١٨. في دوره هذا، يُزعم أنه ساهم في ارتكاب جرائم دولية. وقد ارتكبت الجرائم المزعومة في مخيم اليرموك للاجئين او في مناطق محيطة به في جنوب دمشق.

سيتم توفير بث مباشر للجلسات مع الترجمة الفورية من اللغة الهولندية الى العربية والإنجليزية. لمتابعة الجلسة عبر الانترنت، يرجى ارسال بريد الكتروني مسبقاً الى العنوان التالي:
https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/organisatie/rechtbanken/rechtbank-den-haag/nieuws/2026/08/live-stream-of-the-criminal-trial-investigation-lech
يتضمن اسمك واللغة التي تود متابعة البث بها. وسيتم تزويدك لاحقاً برابط البث المطلوب.

لا سلام دون عدالة
لا للإفلات من العقاب
لا ملاذ آمن للمجرمين

Den Haag, 31 augustus 2026 om 16:30, The District Court in The Hague will hear the criminal case against a man alleged to have a leadership role within the security service of IS (investigation L**h) on various days in September 2026. Due to the expected public interest, a live stream will be availa...

09/09/2026

تشكل الأحزاب السياسية أحد المكونات الأساسية للنظام الديمقراطي، فمن خلالها ينظم المواطنون/ات مشاركتهم/ن السياسية، ويسهمن/ون في تكوين الإرادة السياسية، وصوغ البرامج والخيارات العامة، والمشاركة في الانتخابات، وتولي المسؤولية العامة، وإقامة الصلة المستمرة بين المجتمع ومؤسسات الدولة. وتقوم الحياة السياسية الديمقراطية على حرية تأسيس الأحزاب والانضمام إليها وممارسة النشاط في إطارها، وعلى التعددية السياسية والتنافس السلمي وتداول السلطة والشفافية والمساواة.

بعد أن أنجز المركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية مشروع دستور جديد لسوريا وطرحه للنقاش العام، ويقدم مشروع قانون الأحزاب استكمالا للعمل على هذه المنظومة القانونية، والمساهمة في بناء دولة تقوم على الحرية والمساواة لجميع المواطنين/ات وتتخذ من التعددية السياسية أسلوبا للحكم وإدارة الدولة والمجتمع، وتحقق دولة المواطنة التي تطلع إليها السوريون والسوريات طويلا.

وإذ يضع المركز هذا المشروع بين أيدي السوريين والسوريات والمهتمين/ات بالشأن القانوني والسياسي، فإنه يطرحه للنقاش العام، والاستفادة من الملاحظات والمقترحات في تطويره وصولا إلى قانون يساهم في تأسيس حياة سياسية ديمقراطية تعددية في سوريا.

* مشروع قانون الأحزاب في سوريا 9 سبتمبر، 2026 Anwar Bounni تشكل الأحزاب السياسية أحد المكونات الأساسية للنظام الديمقراطي، فمن خلالها ينظم المواطنون/ات مشاركتهم/ن السياسية، ...

08/08/2026

أيدت المحكمة الاتحادية الالمانية الحكم الصادر بالسجن المؤبد للمتهم عمار .أ

وكانت المحكمة الإقليمية العليا في شتوتغارت قد أصدرت في صيف عام 2025 حكماً بالسجن المؤبد بحق عمار أ.، بعد إدانته بصفته قائداً في ميليشيا حزب الله في سوريا التي قاتلت إلى جانب نظام الأسد.

وخلصت المحكمة إلى أن الميليشيا التي كان يقودها ارتكبت انتهاكات واسعة في مدينة بصرى الشام بمحافظة درعا، شملت قتل مدنيين وتعذيبهم وتهجير سكان من المسلمين السنة بهدف إجبارهم على مغادرة المدينة.
لا سلام دون عدالة
لا للإفلات من العقاب
لا ملاذ آمن للمجرمين

29/07/2026

انجز المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية كتاب حول العدالة الانتقالية يفي سوريا ، الواقع والتحديات والمطلوب.
من خلال الجمع بين المرجعية القانونية والخبرات المقارنة والمنهج التشاركي والخبرة القانونية والعملية، تنطلق الورقة من فرضيّة أساسية مفادها أن حماية حقوق الضحايا وتحقيق المساءلة وكشف الحقيقة تظلّ أهدافاً جوهريةً للعدالة الانتقالية، لكنها لا تكتمل ما لم تقترن بإصلاح المؤسسات العامة على أسس الالتزام بالقانون والديمقراطية، ومعالجة العوامل التي أسهمت في إنتاج الانتهاكات والحدّ من آثارها وإزالة الشروط التي سمحت بحدوثها. ولذلك، فإن الغاية النهائية لهذا المسار ليست فقط معالجة إرث الماضي، بل المساهمة في بناء نظام قانوني ومؤسسي يحول دون إعادة إنتاج الاستبداد والانتهاكات في المستقبل.
نأمل ان يشكل دعماً لعملية العدالة الانتقالية في سوريا
لقراءة الكتاب كاملا وتنزيله

*الدراسات والأبحاثكتبنا نحو العدالة الانتقالية في سوريا 29 يوليو، 2026 أنور البني - يوسف فخر الدين أنور البني – يوسف فخر الدين فريق البحث هوازن خداج – راوية الشمر – من....

06/07/2026

أصدرت المحكمة الجنائيّة في فيينا، اليوم ٦ تموز 2026، حكمها بالسجن لمدة ثمان سنوات لكل من المتهمين العميد خالد. ح، ومصعب. أ بعد إدانتهما بارتكاب جرائم التعذيب والايذاء الجسدي والتهديد بالعنف الجنسي.
كما حكمت المحكمة بالتعويض للضحايا من خمسة إلى عشرة الاف يورو للضحية
ويأتي هذا الحكم تتويجًا لمسار طويل من العمل القانوني استمر لسنوات، حيث عمل المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية على ملف العميد خالد منذ سنوات
وإذ يرحب المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية بقرار المحكمة، فإنه يتوجه بالشكر إلى مكتب الادعاء ووحدة الشرطة المختصة بالجرائم الدولية، وإلى قاضي التحقيق وهيئة المحكمةًوهيئة المحلفين ومحاميتا الضحايا على الجهد الكبير الذي بذلوه طوال سنوات العمل على هذه القضية.
كما يتوجه المركز بالتقدير إلى الناجين والشهود الذين تحملوا أعباءً معنوية ومادية كبيرة طوال سنوات التقاضي والتحقيق، وأسهموا بشجاعتهم وإصرارهم في الوصول إلى هذه النتيجة.
لا سلام دون عدالة
لا للإفلات من العقاب
لا ملاذ آمن للمجرمين

15/06/2026

أصدرت الآن المحكمة الوطنية الهولندية في مدينة لاهاي، اليوم 15 حزيران/يونيو 2026، حكمها بالسجن لمدة ست وعشرين سنة بحق المتهم رفيق ق. بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب شملت التعذيب والعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب.
ويأتي هذا الحكم تتويجًا لمسار طويل من العمل القانوني استمر لسنوات، حيث عمل المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية على هذا الملف منذ أكثر من سبع سنوات، وجمع خلال تلك الفترة شهادات الضحايا والناجين الذين تتبعوا مسار المتهم منذ مغادرته سوريا إلى أوروبا. وبعد استقراره في هولندا، قام المركز بإبلاغ مكتب الادعاء العام والشرطة الهولندية المختصة بالجرائم الدولية أواخر عام 2021، الأمر الذي أدى إلى فتح تحقيق رسمي بحقه. واستمرت التحقيقات حتى توقيفه في كانون الأول/ديسمبر 2023، قبل أن يواصل قاضي التحقيق خلال عامي 2024 و2025 الاستماع إلى عدد كبير من الضحايا والشهود، بمن فيهم المحامي أنور البني، رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، الذي أدلى بشهادته مطلع عام 2026. وأسفرت التحقيقات عن توجيه لائحة اتهام تضمنت 24 تهمة تتعلق بالتعذيب والعنف الجنسي والاغتصاب وابتزاز عائلات المعتقلين، قبل أن تنطلق جلسات المحاكمة العلنية في 8 نيسان/أبريل 2026 وتستمر حتى نهاية أيار/مايو، لتصدر المحكمة حكمها اليوم.
وكان المتهم يعمل قبل الثورة السورية كاتب ضبط في محكمة السلمية بمحافظة حماة، قبل أن ينضم بعد اندلاع الثورة إلى ميليشيات الدفاع الوطني التي أسسها نظام الأسد لقمع مطالب السوريين بالحرية والكرامة والعدالة. وخلال الأعوام 2012 و2013 و2014 عمل محققًا في تلك الميليشيات، حيث واجه اتهامات بارتكاب انتهاكات واسعة بحق المعتقلين شملت التعذيب الممنهج وابتزاز عائلاتهم، إضافة إلى العنف الجنسي بحق عدد من النساء واغتصاب ما لا يقل عن ثلاث نساء.
وفي تعليقه على الحكم، قال أحمد دهمان، أحد ضحايا المتهم: "عندما كان رفيق القطريب يعذبني وكنت مشبوحًا، فقدت إيماني بالعدالة وبحقي وحق المعتقلين والمفقودين فيها.
أما اليوم فأشعر بشعور كبير أتمنى أن يشعر به كل ضحية وكل إنسان تحمّل المعاناة. هذه العدالة التي تحققت اليوم تشكل درسًا لكل سجان ولكل ديكتاتور يعتمد العنف في مواجهة مطالب الشعب.
لكنني كنت أتمنى أن تكون هذه المحاكمة في سوريا، ليتمكن جميع الضحايا من الحضور، وأن تشمل العدالة بقية الضحايا وبقية المجرمين. وللأسف يبدو أن مسار العدالة في سوريا ما زال متأخرًا جدًا"
وإذ يرحب المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية بقرار المحكمة، فإنه يتوجه بالشكر إلى مكتب الادعاء الهولندي ووحدة الشرطة المختصة بالجرائم الدولية، وإلى قاضي التحقيق وهيئة المحكمة ومحامي الضحايا على الجهد الكبير الذي بذلوه طوال سنوات العمل على هذه القضية.
كما يحيّي المركز ذكرى الضحايا الذين لم يتمكنوا من رؤية هذا اليوم، ويتوجه بالتقدير إلى الناجين والشهود وأسر الضحايا الذين تحملوا أعباءً معنوية ومادية كبيرة طوال سنوات التقاضي والتحقيق، وأسهموا بشجاعتهم وإصرارهم في الوصول إلى هذه النتيجة.
لا سلام دون عدالة
لا للإفلات من العقاب
لا ملاذ آمن للمجرمين

15/06/2026

خلال ثلاثة أيام ٩ و ١٠ و ١١ حزيران وبمشاركة ٢٥ محامي/ة وناشط/ة وصحفي/ة ومنظمات مجتمع مدني أنجز المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية بالتعاون مع الجمعية السورية لحقوق الإنسان ورشة عمل في مدينة عامودا حول العدالة الانتقالية لمنع الإفلات من العقاب وبناء السلم الأهلي وصياغة دستور سوري جديد لحماية مستقبل أحيالينا القادمة ومنع نشوء أي نوع من الديكتاتوريات تحت أي أيديولوجية كانت قومية او دينية او سياسية.
ونظم المشاركون/ ات مجموعات عمل لمناقشة مواضيع الورشة، وفي الختام تم توزيع شهادات للمشاركين/ات كما تم توزيع دراسات المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية.
كل الشكر للمشاركات/ين على فعاليتهم أثناء الورشة

03/06/2026

تستمر المحكمة في فيينا – النمسا بجلسات محاكمة المتهمين العميد خالد .ح الذي كان يرأس فرع أمن الدولة في الرقة والضابط مصعب .أ الذي كان يرأس قسم التحقيق في الأمن الجنائي في الرقة، والمتهمين بارتكاب جرائم تعذيب وإيذاء جسدي وعنف جنسي ضد المعتقلين في ٢٠١١ حتى ٢٠١٣.
حيث عقدت جلستين أمس واليوم وحضر رئيس المركز المحامي أنور البني هذه الجلسات
واستعرضت المحكمة يوم أمس ٢ حزيران ٢٠٢٦ إفادات المتهمين لدى جهات الهجرة عند تقديم طلبات اللجوء ومن ثم استمعت لمدير عمليات التحقيق في المركز الدولي للعدالة والمحاسبة السيد ايريك انجلز، حيث ان هذا المركز قد زود المدعي العام بوثائق سورية حول المتهمين سبق للمركز ان جمع مليون وثيقة ووثق شهادة ٣٠٠٠ ضحية
وقد شرح السيد انجلز كيفية الحصول على هذه الوثائق وكيف تم جمعها ومن قام بذلك وكيف وصلت للمركز ومدى مصداقيتها، ومن وثق شهادات الشهود والضحايا.
واليوم ٣ حزيران ٢٠٢٦ استمعت المحكمة للأطباء النفسيين الذين قابلوا الضحايا وكتبوا تقارير عن حالتهم الصحية والنفسية.
وتحدث الدكتور توماس فنسنل الذي قابل معظم الضحايا وعالج وضعهم الصحي والنفسي فأكد ان الضحايا الذين قابلهم بناء على طلب المحامين معظمهم مصاب باضطراب ما بعد الصدمة وأنه بتطبيق قواعد بروتوكول إستنبول المعتمد دوليا للتعامل مع ضحايا التعذيب فإنه يؤكد ان الضحايا تعرضوا للتعذيب والعنف كسبب لإصابتهم باضطراب ما بعد الصدمة وأكد أنه قام بذلك تطوعا ودون أي مقابل مادي.
وبعده كانت شهادة الطبيبة المختصة بآثار التعذيب حيث قالت بأنه لا يمكن الجزم بشكل كامل بسبب الآثار الموجودة على أجساد الضحايا، ولكن هذه الآثار تتوافق مع ما قالوه في شهادتهم،
وأعلنت المحكمة انه تعذر تبليغ الشاهد الذي كان من المفترض ان يحضر اليوم وتأجيل الجلسة
تستمر المحاكمة حتى نهاية الشهر حيث يبدأ الأسبوع القادم بسماع الشهود
لا سلام دون عدالة
لا للإفلات من العقاب
لا ملاذ آمن للمجرمين

15/05/2026

خلال ثلاثة أيام ١٢ -١٤ أيار ٢٠٢٦ شارك ثلاثون حقوقي/ة وصحفي/ة وناشط/ة ومنظمات مجتمع مدني من الحسكة والقامشلي بورشة عمل أقامها المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية حول المرحلة الانتقالية والعدالة الانتقالية ومستقبل سوريا الدستوري وحقوق المرأة.
تميز النقاش خلال الورشة وخلال مجموعات العمل بالجدية والانفتاح على كل الأفكار وقبول الاختلاف وتأكيد الجميع ان الهدف هو ضمان مستقبل مضمون بالحرية والكرامة والعيش الكريم للأجيال القادمة في سوريا
الشكر لجميع المشاركين/ات ولمنسقة الورشة على الجهد الكبير الذي بذلوه

11/05/2026

أنجز المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية ورشة عمل في ريف دمشق شارك فيها ١٨ من المحامين والمحاميات حول القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي وأصول توثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وسماع الشهود وتوثيق الإصابات الجسدية والبحث عن الادلة في المصادر المفتوحة والحماية الرقمية وتحضير الملفات. مع عدد من المدربين/ات المختصين/ات
ونظم المشاركون مجموعات عمل لمناقشة مواضيع التدريب
يستمر المركز في عمله لدعم مسار العدالة الانتقالية بتحضير الكوادر الخبيرة للقيام بذلك

كل الشكر للمدربين /ات والمشاركين/ات