15/06/2026
أصدرت الآن المحكمة الوطنية الهولندية في مدينة لاهاي، اليوم 15 حزيران/يونيو 2026، حكمها بالسجن لمدة ست وعشرين سنة بحق المتهم رفيق ق. بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب شملت التعذيب والعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب.
ويأتي هذا الحكم تتويجًا لمسار طويل من العمل القانوني استمر لسنوات، حيث عمل المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية على هذا الملف منذ أكثر من سبع سنوات، وجمع خلال تلك الفترة شهادات الضحايا والناجين الذين تتبعوا مسار المتهم منذ مغادرته سوريا إلى أوروبا. وبعد استقراره في هولندا، قام المركز بإبلاغ مكتب الادعاء العام والشرطة الهولندية المختصة بالجرائم الدولية أواخر عام 2021، الأمر الذي أدى إلى فتح تحقيق رسمي بحقه. واستمرت التحقيقات حتى توقيفه في كانون الأول/ديسمبر 2023، قبل أن يواصل قاضي التحقيق خلال عامي 2024 و2025 الاستماع إلى عدد كبير من الضحايا والشهود، بمن فيهم المحامي أنور البني، رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، الذي أدلى بشهادته مطلع عام 2026. وأسفرت التحقيقات عن توجيه لائحة اتهام تضمنت 24 تهمة تتعلق بالتعذيب والعنف الجنسي والاغتصاب وابتزاز عائلات المعتقلين، قبل أن تنطلق جلسات المحاكمة العلنية في 8 نيسان/أبريل 2026 وتستمر حتى نهاية أيار/مايو، لتصدر المحكمة حكمها اليوم.
وكان المتهم يعمل قبل الثورة السورية كاتب ضبط في محكمة السلمية بمحافظة حماة، قبل أن ينضم بعد اندلاع الثورة إلى ميليشيات الدفاع الوطني التي أسسها نظام الأسد لقمع مطالب السوريين بالحرية والكرامة والعدالة. وخلال الأعوام 2012 و2013 و2014 عمل محققًا في تلك الميليشيات، حيث واجه اتهامات بارتكاب انتهاكات واسعة بحق المعتقلين شملت التعذيب الممنهج وابتزاز عائلاتهم، إضافة إلى العنف الجنسي بحق عدد من النساء واغتصاب ما لا يقل عن ثلاث نساء.
وفي تعليقه على الحكم، قال أحمد دهمان، أحد ضحايا المتهم: "عندما كان رفيق القطريب يعذبني وكنت مشبوحًا، فقدت إيماني بالعدالة وبحقي وحق المعتقلين والمفقودين فيها.
أما اليوم فأشعر بشعور كبير أتمنى أن يشعر به كل ضحية وكل إنسان تحمّل المعاناة. هذه العدالة التي تحققت اليوم تشكل درسًا لكل سجان ولكل ديكتاتور يعتمد العنف في مواجهة مطالب الشعب.
لكنني كنت أتمنى أن تكون هذه المحاكمة في سوريا، ليتمكن جميع الضحايا من الحضور، وأن تشمل العدالة بقية الضحايا وبقية المجرمين. وللأسف يبدو أن مسار العدالة في سوريا ما زال متأخرًا جدًا"
وإذ يرحب المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية بقرار المحكمة، فإنه يتوجه بالشكر إلى مكتب الادعاء الهولندي ووحدة الشرطة المختصة بالجرائم الدولية، وإلى قاضي التحقيق وهيئة المحكمة ومحامي الضحايا على الجهد الكبير الذي بذلوه طوال سنوات العمل على هذه القضية.
كما يحيّي المركز ذكرى الضحايا الذين لم يتمكنوا من رؤية هذا اليوم، ويتوجه بالتقدير إلى الناجين والشهود وأسر الضحايا الذين تحملوا أعباءً معنوية ومادية كبيرة طوال سنوات التقاضي والتحقيق، وأسهموا بشجاعتهم وإصرارهم في الوصول إلى هذه النتيجة.
لا سلام دون عدالة
لا للإفلات من العقاب
لا ملاذ آمن للمجرمين
