المركز السوري للدراسات والابحاث القانونية

08/08/2026

أيدت المحكمة الاتحادية الالمانية الحكم الصادر بالسجن المؤبد للمتهم عمار .أ

وكانت المحكمة الإقليمية العليا في شتوتغارت قد أصدرت في صيف عام 2025 حكماً بالسجن المؤبد بحق عمار أ.، بعد إدانته بصفته قائداً في ميليشيا حزب الله في سوريا التي قاتلت إلى جانب نظام الأسد.

وخلصت المحكمة إلى أن الميليشيا التي كان يقودها ارتكبت انتهاكات واسعة في مدينة بصرى الشام بمحافظة درعا، شملت قتل مدنيين وتعذيبهم وتهجير سكان من المسلمين السنة بهدف إجبارهم على مغادرة المدينة.
لا سلام دون عدالة
لا للإفلات من العقاب
لا ملاذ آمن للمجرمين

29/07/2026

انجز المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية كتاب حول العدالة الانتقالية يفي سوريا ، الواقع والتحديات والمطلوب.
من خلال الجمع بين المرجعية القانونية والخبرات المقارنة والمنهج التشاركي والخبرة القانونية والعملية، تنطلق الورقة من فرضيّة أساسية مفادها أن حماية حقوق الضحايا وتحقيق المساءلة وكشف الحقيقة تظلّ أهدافاً جوهريةً للعدالة الانتقالية، لكنها لا تكتمل ما لم تقترن بإصلاح المؤسسات العامة على أسس الالتزام بالقانون والديمقراطية، ومعالجة العوامل التي أسهمت في إنتاج الانتهاكات والحدّ من آثارها وإزالة الشروط التي سمحت بحدوثها. ولذلك، فإن الغاية النهائية لهذا المسار ليست فقط معالجة إرث الماضي، بل المساهمة في بناء نظام قانوني ومؤسسي يحول دون إعادة إنتاج الاستبداد والانتهاكات في المستقبل.
نأمل ان يشكل دعماً لعملية العدالة الانتقالية في سوريا
لقراءة الكتاب كاملا وتنزيله

*الدراسات والأبحاثكتبنا نحو العدالة الانتقالية في سوريا 29 يوليو، 2026 أنور البني - يوسف فخر الدين أنور البني – يوسف فخر الدين فريق البحث هوازن خداج – راوية الشمر – من....

06/07/2026

أصدرت المحكمة الجنائيّة في فيينا، اليوم ٦ تموز 2026، حكمها بالسجن لمدة ثمان سنوات لكل من المتهمين العميد خالد. ح، ومصعب. أ بعد إدانتهما بارتكاب جرائم التعذيب والايذاء الجسدي والتهديد بالعنف الجنسي.
كما حكمت المحكمة بالتعويض للضحايا من خمسة إلى عشرة الاف يورو للضحية
ويأتي هذا الحكم تتويجًا لمسار طويل من العمل القانوني استمر لسنوات، حيث عمل المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية على ملف العميد خالد منذ سنوات
وإذ يرحب المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية بقرار المحكمة، فإنه يتوجه بالشكر إلى مكتب الادعاء ووحدة الشرطة المختصة بالجرائم الدولية، وإلى قاضي التحقيق وهيئة المحكمةًوهيئة المحلفين ومحاميتا الضحايا على الجهد الكبير الذي بذلوه طوال سنوات العمل على هذه القضية.
كما يتوجه المركز بالتقدير إلى الناجين والشهود الذين تحملوا أعباءً معنوية ومادية كبيرة طوال سنوات التقاضي والتحقيق، وأسهموا بشجاعتهم وإصرارهم في الوصول إلى هذه النتيجة.
لا سلام دون عدالة
لا للإفلات من العقاب
لا ملاذ آمن للمجرمين

15/06/2026

أصدرت الآن المحكمة الوطنية الهولندية في مدينة لاهاي، اليوم 15 حزيران/يونيو 2026، حكمها بالسجن لمدة ست وعشرين سنة بحق المتهم رفيق ق. بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب شملت التعذيب والعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب.
ويأتي هذا الحكم تتويجًا لمسار طويل من العمل القانوني استمر لسنوات، حيث عمل المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية على هذا الملف منذ أكثر من سبع سنوات، وجمع خلال تلك الفترة شهادات الضحايا والناجين الذين تتبعوا مسار المتهم منذ مغادرته سوريا إلى أوروبا. وبعد استقراره في هولندا، قام المركز بإبلاغ مكتب الادعاء العام والشرطة الهولندية المختصة بالجرائم الدولية أواخر عام 2021، الأمر الذي أدى إلى فتح تحقيق رسمي بحقه. واستمرت التحقيقات حتى توقيفه في كانون الأول/ديسمبر 2023، قبل أن يواصل قاضي التحقيق خلال عامي 2024 و2025 الاستماع إلى عدد كبير من الضحايا والشهود، بمن فيهم المحامي أنور البني، رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، الذي أدلى بشهادته مطلع عام 2026. وأسفرت التحقيقات عن توجيه لائحة اتهام تضمنت 24 تهمة تتعلق بالتعذيب والعنف الجنسي والاغتصاب وابتزاز عائلات المعتقلين، قبل أن تنطلق جلسات المحاكمة العلنية في 8 نيسان/أبريل 2026 وتستمر حتى نهاية أيار/مايو، لتصدر المحكمة حكمها اليوم.
وكان المتهم يعمل قبل الثورة السورية كاتب ضبط في محكمة السلمية بمحافظة حماة، قبل أن ينضم بعد اندلاع الثورة إلى ميليشيات الدفاع الوطني التي أسسها نظام الأسد لقمع مطالب السوريين بالحرية والكرامة والعدالة. وخلال الأعوام 2012 و2013 و2014 عمل محققًا في تلك الميليشيات، حيث واجه اتهامات بارتكاب انتهاكات واسعة بحق المعتقلين شملت التعذيب الممنهج وابتزاز عائلاتهم، إضافة إلى العنف الجنسي بحق عدد من النساء واغتصاب ما لا يقل عن ثلاث نساء.
وفي تعليقه على الحكم، قال أحمد دهمان، أحد ضحايا المتهم: "عندما كان رفيق القطريب يعذبني وكنت مشبوحًا، فقدت إيماني بالعدالة وبحقي وحق المعتقلين والمفقودين فيها.
أما اليوم فأشعر بشعور كبير أتمنى أن يشعر به كل ضحية وكل إنسان تحمّل المعاناة. هذه العدالة التي تحققت اليوم تشكل درسًا لكل سجان ولكل ديكتاتور يعتمد العنف في مواجهة مطالب الشعب.
لكنني كنت أتمنى أن تكون هذه المحاكمة في سوريا، ليتمكن جميع الضحايا من الحضور، وأن تشمل العدالة بقية الضحايا وبقية المجرمين. وللأسف يبدو أن مسار العدالة في سوريا ما زال متأخرًا جدًا"
وإذ يرحب المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية بقرار المحكمة، فإنه يتوجه بالشكر إلى مكتب الادعاء الهولندي ووحدة الشرطة المختصة بالجرائم الدولية، وإلى قاضي التحقيق وهيئة المحكمة ومحامي الضحايا على الجهد الكبير الذي بذلوه طوال سنوات العمل على هذه القضية.
كما يحيّي المركز ذكرى الضحايا الذين لم يتمكنوا من رؤية هذا اليوم، ويتوجه بالتقدير إلى الناجين والشهود وأسر الضحايا الذين تحملوا أعباءً معنوية ومادية كبيرة طوال سنوات التقاضي والتحقيق، وأسهموا بشجاعتهم وإصرارهم في الوصول إلى هذه النتيجة.
لا سلام دون عدالة
لا للإفلات من العقاب
لا ملاذ آمن للمجرمين

15/06/2026

خلال ثلاثة أيام ٩ و ١٠ و ١١ حزيران وبمشاركة ٢٥ محامي/ة وناشط/ة وصحفي/ة ومنظمات مجتمع مدني أنجز المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية بالتعاون مع الجمعية السورية لحقوق الإنسان ورشة عمل في مدينة عامودا حول العدالة الانتقالية لمنع الإفلات من العقاب وبناء السلم الأهلي وصياغة دستور سوري جديد لحماية مستقبل أحيالينا القادمة ومنع نشوء أي نوع من الديكتاتوريات تحت أي أيديولوجية كانت قومية او دينية او سياسية.
ونظم المشاركون/ ات مجموعات عمل لمناقشة مواضيع الورشة، وفي الختام تم توزيع شهادات للمشاركين/ات كما تم توزيع دراسات المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية.
كل الشكر للمشاركات/ين على فعاليتهم أثناء الورشة

03/06/2026

تستمر المحكمة في فيينا – النمسا بجلسات محاكمة المتهمين العميد خالد .ح الذي كان يرأس فرع أمن الدولة في الرقة والضابط مصعب .أ الذي كان يرأس قسم التحقيق في الأمن الجنائي في الرقة، والمتهمين بارتكاب جرائم تعذيب وإيذاء جسدي وعنف جنسي ضد المعتقلين في ٢٠١١ حتى ٢٠١٣.
حيث عقدت جلستين أمس واليوم وحضر رئيس المركز المحامي أنور البني هذه الجلسات
واستعرضت المحكمة يوم أمس ٢ حزيران ٢٠٢٦ إفادات المتهمين لدى جهات الهجرة عند تقديم طلبات اللجوء ومن ثم استمعت لمدير عمليات التحقيق في المركز الدولي للعدالة والمحاسبة السيد ايريك انجلز، حيث ان هذا المركز قد زود المدعي العام بوثائق سورية حول المتهمين سبق للمركز ان جمع مليون وثيقة ووثق شهادة ٣٠٠٠ ضحية
وقد شرح السيد انجلز كيفية الحصول على هذه الوثائق وكيف تم جمعها ومن قام بذلك وكيف وصلت للمركز ومدى مصداقيتها، ومن وثق شهادات الشهود والضحايا.
واليوم ٣ حزيران ٢٠٢٦ استمعت المحكمة للأطباء النفسيين الذين قابلوا الضحايا وكتبوا تقارير عن حالتهم الصحية والنفسية.
وتحدث الدكتور توماس فنسنل الذي قابل معظم الضحايا وعالج وضعهم الصحي والنفسي فأكد ان الضحايا الذين قابلهم بناء على طلب المحامين معظمهم مصاب باضطراب ما بعد الصدمة وأنه بتطبيق قواعد بروتوكول إستنبول المعتمد دوليا للتعامل مع ضحايا التعذيب فإنه يؤكد ان الضحايا تعرضوا للتعذيب والعنف كسبب لإصابتهم باضطراب ما بعد الصدمة وأكد أنه قام بذلك تطوعا ودون أي مقابل مادي.
وبعده كانت شهادة الطبيبة المختصة بآثار التعذيب حيث قالت بأنه لا يمكن الجزم بشكل كامل بسبب الآثار الموجودة على أجساد الضحايا، ولكن هذه الآثار تتوافق مع ما قالوه في شهادتهم،
وأعلنت المحكمة انه تعذر تبليغ الشاهد الذي كان من المفترض ان يحضر اليوم وتأجيل الجلسة
تستمر المحاكمة حتى نهاية الشهر حيث يبدأ الأسبوع القادم بسماع الشهود
لا سلام دون عدالة
لا للإفلات من العقاب
لا ملاذ آمن للمجرمين

15/05/2026

خلال ثلاثة أيام ١٢ -١٤ أيار ٢٠٢٦ شارك ثلاثون حقوقي/ة وصحفي/ة وناشط/ة ومنظمات مجتمع مدني من الحسكة والقامشلي بورشة عمل أقامها المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية حول المرحلة الانتقالية والعدالة الانتقالية ومستقبل سوريا الدستوري وحقوق المرأة.
تميز النقاش خلال الورشة وخلال مجموعات العمل بالجدية والانفتاح على كل الأفكار وقبول الاختلاف وتأكيد الجميع ان الهدف هو ضمان مستقبل مضمون بالحرية والكرامة والعيش الكريم للأجيال القادمة في سوريا
الشكر لجميع المشاركين/ات ولمنسقة الورشة على الجهد الكبير الذي بذلوه

11/05/2026

أنجز المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية ورشة عمل في ريف دمشق شارك فيها ١٨ من المحامين والمحاميات حول القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي وأصول توثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وسماع الشهود وتوثيق الإصابات الجسدية والبحث عن الادلة في المصادر المفتوحة والحماية الرقمية وتحضير الملفات. مع عدد من المدربين/ات المختصين/ات
ونظم المشاركون مجموعات عمل لمناقشة مواضيع التدريب
يستمر المركز في عمله لدعم مسار العدالة الانتقالية بتحضير الكوادر الخبيرة للقيام بذلك

كل الشكر للمدربين /ات والمشاركين/ات

04/05/2026

نصر كبير للعدالة والضحايا في السويد
تذكير للقائمين على العدالة في سوريا بأن مجرمي الحرب والمجرمين ضد الانسانية أصبحوا يعتبرون سوريا ملاذ آمن لهم.
أصدرت محكمة سولنا الجزئية الإثنين 4 أيار ٢٠٢٦ حكمها المنتظر في قضية المتهم السوري الحاصل على الجنسية السويدية "محمود س" (والملقب "أبو حديد"). بالسجن المؤبد
أُدين المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا، وتحديداً في مخيم اليرموك خلال عامي 2012 و2013.
المحاكمة انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر 2025، بحسب لائحة الاتهام، شملت الجرائم تسليم مدنيين، بينهم نساء ورجال وأطفال لا تتجاوز أعمارهم 15 عاماً، للاعتقال مع علمه المسبق بأنهم سيتعرضون للتعذيب الذي قد يفضي إلى الموت، بالإضافة إلى تورطه في أعمال عنف جنسي. كما اتهم بلعب دوراً كمخبر "مقنّع" للإشارة إلى النشطاء والمتظاهرين السلميين لتسهيل اعتقالهم من قبل الأمن السوري على الحواجز وتعريضهم للقتل والتعذيب.
وشملت التحقيقات مشاركة المتهم في هجمات منهجية ضد المدنيين أثناء تواجده على حاجز تابع للنظام السوري، وذلك ضمن انتمائه لميليشيات مسلحة مثل "الجبهة الشعبية - القيادة العامة" و"حركة فلسطين حرة". كذلك، أكد شهود عيان مشاركته إلى جانب آخرين في "مجزرة شارع علي الوحش" التي وقعت في كانون الثاني/يناير 2014، والتي شهدت إعدامات ميدانية وإخفاءً قسرياً لمئات الأشخاص من أبناء المخيم.
وتشير السجلات إلى أن المتهم كان قد وصل إلى السويد كلاجئ عام 2013، وحصل على الجنسية السويدية عام 2017، لكنه عاد بعد ذلك إلى سوريا عدة مرات للمشاركة في العمليات العسكرية. وقد تم توقيفه من قبل الشرطة السويدية في أوائل عام 2024 بناءً على جهود توثيق قانونية لشهادات الضحايا.
وحكمت المحكمة بالتعويض للضحايا تراوحت بين خمسة آلاف حتى عشرين ألف يورو.
وتعد هذه المحاكمة جزءاً من مسار قضائي أوسع، حيث ترتبط القضية بشبكة تضم خمسة متهمين آخرين أُلقي القبض عليهم في ألمانيا وتجري محاكمتهم حالياً في مدينة كوبلنتس ومازالت محاكمتهم مستمرة
عمل المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية على هذين الملفين منذ عام ٢٠٢٢
كل الشكر والتضامن مع الضحايا
الشكر لجهات إنفاذ القانون والقضاء في السويد
لا سلام دون عدالة
لا للإفلات من العقاب
لا ملاذ آمن للمجرمين

24/04/2026

تبدأ يوم الاثنين ٢٧ نيسان ٢٠٢٦ محاكمة المتهم فهد ا في المانيا الذي سبق ان تم اعتقاله في ايار ٢٠٢٥ في ولايةً راينلاند الالمانية وتم اتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والقتل، وإلحاق أذى بدني جسيم بقيامه بتعذيب المعتقلين عبر الصعق الكهربائي والضرب المبرح وغمرهم بالماء البارد. حيث كان يعمل بالفرع ٢٥١ فرع الخطيب بدمشق
فيما تستمر محاكمة خمس متهمين امام محكمة كوبلنتز الالمانية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في مخيم اليرموك.
وسيصدر الحكم على متهم سادس بنفس المجموعة امام المحكمة في السويد يوم ٤ ايار القادم بعد محاكمة انتهت الشهر الماضي .
وتستمر محاكمة قيادي في ميليشيا الدفاع الوطني في السلمية قرب حماه امام المحكمة الوطنية الهولندية في لاهاي وسيصدر الحكم في ٩ حزيران القادم.
كما تستمر محاكمة عنصر بنفس المليشيا في السلمية حسين ا في بلجيكا.
وستبدأ في حزيران ٢٠٢٦ محاكمة المتهم خالد ح و مصعب ا في النمسا. وهما عميد في الأمن السوري ورئيس فرع أمن الدولة في الرقة وعقيد في الامن الجنائي في الرقة. ومتهمان بالتعذيب
وتستمر كذلك في برلين محاكمة أنور س المتهم بارتكاب جرائم ضد الانسانية حيث كان يعتقل المتظاهرين ويضربهم ويسلمهم للأمن لتعذيبهم وقتلهم في مدينة حلب
كل هذه القضايا عمل عليها المركز السوري للدراسات والابحاث القانونية منذ سنوات ومازلنا نعمل على عدد آخر من القضايا التي ستظهر نتائجها مستقبلا
كل الشكر للضحايا والشهود
والشكر للادعاء العام ووحدات البوليس للجهود التي بذلوها ويبذلونها
لا سلام دون عدالة
لا للإفلات من العقاب
لا ملاذ آمن للمجرمين