12/10/2026
إنّ لمرفق العدالة دور محوري في الحياة اليومية للتونسيين، فهو الضامن الأول للإنصاف، وحامي الحقوق والحريات، والمرجع الذي يُحتكم إليه عند كل نزاع. غير أن هذا الدور لا يستقيم ما لم يتمتع القضاء باستقلالية هيكلية ومؤسساتية تحصّنه من تدخّل السلطة التنفيذية، وتكفل للمتقاضين محاكمة عادلة.
ومنذ سنة 2022، يشهد مرفق العدالة اختلالات متراكمة، من أبرزها حلّ المجلس الأعلى للقضاء وتعطّل المجلس المؤقت الذي خلفه، وغياب المحكمة الدستورية، ولجوء وزارة العدل إلى مذكرات العمل في إدارة المسارات المهنية للقضاة دون ضوابط موضوعية أو رقابة مؤسسية.
وانطلاقاً من ذلك، تقدّم ورقة السياسات "الإصلاح الهيكلي لمرفق العدالة التونسية" قراءة تحليلية لهذه الأزمة في أبعادها الدستورية والمؤسساتية والمهنية، وتقترح توصيات عملية قابلة للتنفيذ لإرساء استقلالية قضائية فعلية.
للاطلاع على الورقة كاملة، اضغط على الرابط : https://iwatch.tn/ar/article/1073
