15/10/2026
نحو حماية حقيقية للنساء الفلسطينيات
بيان صادر عن قطاع المرأة في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفية
فلسطين المحتلة: في الوقت الذي يحيي فيه العالم اليوم العالمي للمرأة الريفية، اعترافاً منه بمساهمة النساء في الاقتصاد العالمي ودورهن الريادي، لا تزال النساء الفلسطينيات عامة والنساء الريفيات خاصة، يواجهن كافة أشكال القمع والتنكيل والتي توجت بحرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة منذ ما يقرب من الأعوام الثلاثة. وفي الضفة الغربية، باتت مناطق الريف الفلسطيني مستباحة من قبل ميليشيات المستوطنين، التي تسلحها وتحميها حكومة الاحتلال الحالية- حكومة المستوطنين. وكنتيجة طبيعية لانتهاكات الاحتلال وجرائمه المتواصلة، تفتقد النساء الريفيات الفلسطينيات أبسط الحقوق الإنسانية التي أقرها القانون الدولي لحقوق الإنسان وأكدت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية. فنتيجة للهجمات المتواصلة لعصابات المستوطنين وجيش الاحتلال، تفتقد النساء الريفيات الفلسطينيات الشعور بالأمان وينتهك حقهنّ في الحياة. كما أن الاحتلال يصادر الأراضي الزراعية والتي تشكل مصدر الدخل الأساسي للأسر الريفية، ويؤثر على النساء بشكل أكثر تحديداً، كون 60% من النساء العاملات في فلسطين يشتغلن في قطاع الزراعة.
ويستند قطاع المرأة في تعريفه للمرأة الريفية على ما جاء في قرار الأمم المتحدة رقم: A/RES/62/136 والذي أكد أن التعريف لا يقتصر على المزارعات فقط، بل يشمل النساء اللواتي يعشن ويعملن في المناطق الريفية، ومنهن العاملات في المزارع الأسرية، وتربية المواشي، والمشروعات المحلية، والعمل المنزلي والرعاية غير مدفوعة الأجر. ويولي الإطار الأممي اهتماماً أيضاً بالنساء ذوات الإعاقة، والمسنات، والمتأثرات بالنزاعات. وفي ظل تمادي الاحتلال في انتهاكاته وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني عامة والنساء الريفيات خاصة، فإن قطاع المرأة يؤكد أن استهداف النساء ليس عملاً فردياً، بل هو جزء من حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته، وخاصة ضد قوى الإنتاج، ومن ضمنها النساء الريفيات. من هنا، نؤكد أن توفير الحماية الدولية للنساء الفلسطينيات، انسجاماً مع أجندة المرأة والسلام والأمن وغيرها من الاتفاقيات والمواثيق الدولية، لا ينفصل عن ضرورة ضمان الحماية للشعب الفلسطيني عامةً، تأسيساً على ميثاق الأمم المتحدة وضرورة محاسبة الاحتلال على انتهاكاته وجرائمه، وتفعيل الفصل السابع من ميثاق الهيئة الأممية وتشكيل المحاكم الدولية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين. ويرى قطاع المرأة أن استمرار جرائم الاحتلال سيحد من قدرة النساء الريفيات الفلسطينيات على المشاركة في عملية التنمية وتلقي الخدمات الصحية والتعليم والتدريب وضمان الحماية الاجتماعية، تأسيساً على ما ورد في المادة 14 من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة- سيداو وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة.
وعلى الصعيد الداخلي، يؤكد قطاع المرأة على ضرورة تبني سياسة وطنية واضحة من أجل دعم وتعزيز صمود النساء الفلسطينيات عامة والنساء الريفيات خاصة. كما يؤكد على ضرورة تبني برامج دعم وطنية للنساء الريفيات لتمكينهن من الوصول إلى مراكز الخدمات المختلفة ومن ضمنها مراكز التعليم والتدريب، ومراكز الخدمات الصحية.
وفي سبيل تمكين النساء الريفيات وضمان مساهمتهن في التنمية والحياة العامة للمجتمع، فإننا نطالب بما يلي:
- ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني عامة وللنساء الريفيات خاصة، ووضع حد لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي عبر كافة أذرعه من جهات سياسية وجيش وميليشيات المستوطنين. وتطبيق الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية والذي دعا لاتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وتفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وفرض العقوبات على دولة الاحتلال لحين امتثالها لقرارات الشرعية الدولية وإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير.
- ندعو كافة دول العالم بضرورة وقف التعامل مع منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، كخطوة أولى تتبعها خطوات أخرى لإجبار الاحتلال على تفكيك المستوطنات وإعلان نهاية الاحتلال لفلسطين.
- ندعو الحكومة الفلسطينية وكافة مكونات المجتمع الفلسطيني، وخاصة مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، لتوحيد الجهود لتطوير برامج دعم ومساندة لتعزيز صمود النساء الريفيات وضمان إصدار التشريعات التي تعترف بالمساهمة الاقتصادية لهؤلاء النساء في الاقتصاد الوطني .
قطاع المراة
شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية
تشرين أول 2026.
Towards Real Protection for Palestinian Women
Statement by Women Sector- PNGO on the International Day of Rural Women
Occupied Palestine: As the world marks the International Day of Rural Women and recognizes women’s contribution to the global economy and their leadership, Palestinian women, especially rural women, continue to endure oppression and violence. The ongoing genocidal war on the Gaza Strip, which has continued for more than three years, is the gravest expression of this violence. In the West Bank, settler militias attack Palestinian rural communities with the arms and protection provided by the current Israeli occupation government—a government of settlers.
The occupation’s continuing violations and crimes deny Palestinian rural women the basic rights guaranteed under international human rights law and international conventions. Repeated attacks by settler gangs and the occupation army threaten their lives and leave them unable to feel safe in their own communities. The confiscation of agricultural land also deprives rural families of their main source of income. Women are particularly affected, as 60% of employed Palestinian women work in agriculture.
UN Resolution A/RES/62/136 guides our understanding of rural women. It includes women who live and work in rural areas: those who farm, raise livestock, run local businesses, work on family farms, or carry out unpaid domestic and care work. The UN framework also pays particular attention to women with disabilities, elderly women, and women affected by conflict.
Women Sector stresses that the targeting of Palestinian women is part of the occupation’s broader genocidal war against Palestinian people. This war also targets those whose work sustains Palestinian society and its economy, including rural women.
Protecting Palestinian women therefore requires protection for the entire Palestinian people. The Women, Peace and Security agenda and other international frameworks must translate into concrete action. We call for protection under the UN Charter, accountability for the occupation’s violations and crimes, action under Chapter VII, and the establishment of international tribunals to prosecute Israeli war criminals.
As these crimes continue, rural women face growing barriers to participating in development and accessing healthcare, education, training and social protection. These are rights recognized in Article 14 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) and other relevant conventions.
Within Palestine, we need a clear national policy that supports women and strengthens their ability to remain on their land and sustain their communities. Rural women must be a priority, with practical support programs that help them reach healthcare facilities, schools and training centers.
To support rural women and ensure that they can take part in development and public life, we call for:
• International protection for Palestinian people, particularly rural women. The violations committed by the Israeli occupation’s political authorities, army and settler militias must end. We call for implementation of the International Court of Justice’s advisory opinion on ending Israel’s occupation of Palestine, action under Chapter VII of the UN Charter, and sanctions on Israel until it complies with international resolutions, ends its occupation of Palestinian territory and allows the Palestinian people to exercise their right to self-determination.
• An end to trade in products from Israeli settlements in occupied Palestinian territory. All countries must take this step and follow it with further measures to compel Israel to dismantle the settlements and end its occupation of Palestine.
• A joint Palestinian effort to support Rural Women. We call on the Palestinian government and all national actors, especially civil society organizations, to work together on programs that respond to rural women’s needs and strengthen their ability to sustain their livelihoods and communities. This must include legislation that recognizes their economic contribution to the national economy.
Women’s Sector
Palestinian NGO Network
October 2026
