27/10/2026
أطلقت حركة " مقاتلون من اجل السلام" بالشراكة مع العديد من مؤسسات العمل المدني رسالة تحت شعار " نداء عاجل لوقف التدهور الإنساني وخطر التهجير القسري في الخليل ومسافر يطا وسائر الضفة الغربية" اليكم نص الرسالة كاملا:
نداء عاجل لوقف التدهور الإنساني وخطر التهجير القسري في الخليل ومسافر يطا وسائر الضفة الغربية
نحن مؤسسات المجتمع المدني الموقعة أدناه، نتابع ببالغ الغضب والإدانة التصعيد الخطير الذي تشهده مدينة الخليل ومحيطها، وسائر أنحاء الضفة الغربية المحتلة، جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين المتواصلة، وما يرافقها من اقتحامات وتهجير وهدم للمباني والمنازل وإغلاقات وحصار وتقييد لحرية الحركة، واعتداءات على المدنيين وممتلكاتهم، وتهديد لأمنهم ووجودهم على أرضهم.
ونؤكد على خطورة التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية في التجمعات الفلسطينية، ولا سيما في الخليل ومسافر يطا والتجمعات البدوية في جنوب الضفة الغربية، حيث تترافق إغلاقات الطرق والقيود المفروضة على حركة السكان مع صعوبات متزايدة في الوصول إلى المياه والخدمات الصحية والتعليمية والأراضي الزراعية، وهو ما أسفر حتى الآن عن تشريد أكثر من ثلاثة آلاف مواطن باتوا دون مأوى.
ونحذر من أن استمرار هذه الممارسات لا يهدد الحياة اليومية للسكان فحسب، بل يقوض مقومات صمودهم الاقتصادي والاجتماعي، ويزيد من مخاطر النزوح والتهجير القسري، ويهدد الوجود الفلسطيني في هذه المناطق، حيث إن هذه الممارسات، بما تنطوي عليه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، تشكل تهديدًا مباشرًا لحياة الفلسطينيين وكرامتهم، وتقوض فرص تحقيق السلام العادل والمستدام، وتدفع المنطقة نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار.
ونؤكد أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، تتحمل المسؤولية القانونية عن حماية السكان المدنيين الفلسطينيين، وفقًا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية بشأن عدم قانونية استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وما يرتبه من التزامات قانونية على إسرائيل والدول الأخرى.
وانطلاقًا من مسؤولياتنا الأخلاقية والحقوقية، نؤكد أن الاكتفاء ببيانات القلق الدبلوماسي لم يعد كافيًا لوقف هذا التدهور أو حماية المدنيين المتضررين. وعليه، فإننا ندعو المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم عبر اتخاذ الإجراءات التالية:
● التدخل الدولي الفوري والعاجل من جانب الأمم المتحدة ومجلس الأمن والأطراف المتعاقدة على اتفاقيات جنيف لضمان الحماية الفعلية للمدنيين الفلسطينيين، وإلزام سلطات الاحتلال بوقف كافة أشكال التضييق، وهدم المساكن، واعتداءات المستوطنين، ورفع القيود المشددة المفروضة على حركة المواطنين في التجمعات والبلدات المتضررة، وضمان وصول الخدمات الطبية والإنسانية دون عوائق، وتسهيل دخول البضائع من المعابر.
● تفعيل آليات المساءلة الدولية والتحقيق المستقل في الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها، واتخاذ تدابير قانونية ودبلوماسية ملموسة تحول دون استمرار الإفلات من العقاب، وتحويل المواقف الدولية المعلنة إلى خطوات عملية وواضحة تضمن مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات الميدانية، والحد من أي إجراءات تسهم في استمرار هذه السياسات.
● التحرك العاجل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والدول العربية والإسلامية وسائر الأطراف الدولية المؤثرة للضغط من أجل وقف التصعيد والاستيطان، وحماية حقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق تقرير المصير، وتوظيف أدواتها الدبلوماسية والقانونية المتاحة، واتخاذ تدابير محددة ضد المسؤولين عن الاعتداءات الخطيرة، وضمان عدم مساهمة سياساتها في استمرار الوضع غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
● ضمان الوصول الإنساني الآمن والمستدام إلى التجمعات الفلسطينية المتضررة، بما يشمل تأمين إمدادات مياه الشرب، وفتح الطرق أمام سيارات الإسعاف والطواقم الإنسانية والخدمات الأساسية، وحماية الأراضي الزراعية ومصادر المياه وسبل العيش، مع دعوة الجهات الدولية المختصة إلى توثيق هذه الانتهاكات ومتابعة آثارها على بقاء السكان في أراضيهم.
● العمل على إيجاد أفق سياسي جاد وواقعي للسلام، والتأكيد على مبادئ إعلان نيويورك وقرار مجلس الأمن رقم 2803، بما يقود إلى إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة إلى جانب إسرائيل، ويضمن للشعبين العيش بسلام وأمن ومساواة واعتراف متبادل.
ونؤكد أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يقوم في ظل الاحتلال والاستيطان والتهجير القسري والعنف والإفلات من العقاب، وإنما يقوم على العدالة والمساواة والحرية واحترام القانون الدولي وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وعليه، فإن الصمت الدولي والاكتفاء ببيانات الإدانة إزاء هذه الانتهاكات لم يعودا مقبولين، وإن حماية المدنيين الفلسطينيين ووقف الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها واجب قانوني وأخلاقي لا يحتمل التأجيل ويستدعي تحركًا دوليًا فوريًا وفاعلًا.
26 تشرين الأول/أكتوبر 2026
مركز القدس للنساء JCW
آكت - المركز الفلسطيني لتسوية النزاعات ACT
منتدى العائلات الثكلى PCFF
مصالحة Reconciliation
مقاتلون من أجل السلام CfP
الملتقى الديمقراطي الفيدرالي DFHP
بال ايد PalAid
جمعية بيت الخبراء الفلسطيني HPS
ساتايم - هوملاند Satyam homeland
بلاد للجميع - ALFA
