27/01/2026
من المركز السويدي للهجرة واللاجئين SMRC
يعرب المركز السويدي للهجرة واللاجئين عن تضامنه الكامل مع المنظمات الحقوقية المصرية الموقعة على هذا البيان المشترك، ومع جميع اللاجئين واللاجئات السوريين في مصر الذين يواجهون اليوم سياسات تمييزية وإجراءات تعسفية تهدد أمنهم وكرامتهم وحقهم في الحماية.
إن ما يوثقه البيان من حملات توقيف واحتجاز وضغوط تؤدي إلى “ترحيل مُقنّع” يشكّل انتهاكًا خطيرًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية، ولمجمل الالتزامات القانونية والدستورية والدولية الواقعة على عاتق الدولة المصرية. تحويل أوضاع قانونية إدارية قابلة للتسوية إلى أداة للعقاب والابتزاز والخوف، واستهداف فئات بعينها على أساس جنسيتها أو وضعها كلاجئة، يقوّض منظومة الحماية الدولية ويغذّي خطاب الوصم والكراهية.
نؤكد في SMRC أن حماية اللاجئين ليست مسألة أمنية ولا ملفًا للمساومة السياسية، بل التزام قانوني وإنساني غير قابل للتجزئة. السوريون في مصر لجؤوا هربًا من الحرب والانتهاكات الجسيمة، ولا يجوز تعريضهم اليوم لخطر الاحتجاز التعسفي أو الإبعاد أو الضغط على “العودة” في ظل استمرار أسباب اللجوء.
نضم صوتنا إلى مطالب المنظمات الموقعة بوقف فوري لحملات التوقيف والاحتجاز والترحيل القسري، وبفتح مسارات قانونية عادلة وواضحة لتقنين الأوضاع، وضمان الرقابة القضائية الفعالة، وتمكين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من الوصول الكامل إلى جميع المحتجزين وتقديم الدعم القانوني لهم.
تضامننا الكامل مع اللاجئين السوريين في مصر، ومع المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواجهون هذا التصعيد بشجاعة ومسؤولية. الكرامة الإنسانية وحق اللجوء لا يسقطان بالتقادم ولا بالضغوط الأمنية.
UNHCR Egypt
IOM Egypt
United Nations Human Rights
Amnesty International
هيومن رايتس ووتش بالعربية
https://www.facebook.com/share/p/174KkU4gNE/
English below
ترحيل قسري وتصعيد تمييزي .. مصر تحوّل السوريين/ات من مقيمين/ات ولاجئين/ات إلى "مخالفين" تحت تهديد القبض والإبعاد
-
تدق عشر منظمات حقوقية ناقوس الخطر إزاء ما يشكّل عمليًا سياسة ترحيل مُقنَّع تقوّض التزامات مصر الدستورية والدولية، وتدعو إلى وقف فوري لحملات التوقيف والاحتجاز والإجبار على الترحيل القسري المرتبطة بوضع الإقامة فقط، والامتناع عن أي قرارات إبعاد أو «مغادرة قسرية» بحق السوريين/ات وغيرهم من اللاجئين/ات الذين وضعتهم الإجراءات غير العادلة في مسار غير نظامي يعاقبون عليه، وتدعو المنظمات إلى وضع مسارات قانونية عادلة وواضحة لتقنين الأوضاع والاعتراف بالمستندات المؤقتة، وضمان رقابة قضائية فعّالة على أي احتجاز متصل بالهجرة واللجوء، وتمكين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من الوصول إلى جميع المحتجزين وتقديم المشورة القانونية لهم والطعن في قرارات الترحيل قبل تنفيذها.
تشهد مصر في الشهور الأخيرة تصعيدًا غير مسبوق في السياسات والممارسات المتعلقة باللاجئين والمهاجرين، يتجلى بوضوح في استهداف اللاجئين واللاجئات السوريين عبر تغييرات إدارية وقانونية مفاجئة، وحملات أمنية واسعة النطاق في عدة محافظات بالتزامن. هذا التصعيد لا يمكن اعتباره مجرد "تطبيق لقواعد الإقامة"، بل يرقى إلى سياسة ترحيل مُقَنَّع تهدف إلى دفع اللاجئين إلى مغادرة البلاد تحت الضغط والخوف، وتقويض منظومة الحماية الدولية على الأراضي المصرية.
منذ عام 2024، أدت القرارات المرتبطة بإلغاء أو تعطيل تجديد الإقامات السياحية، وتشديد شروط الإقامة، وربطها بمسارات محدودة مثل التسجيل لدى مفوضية اللاجئين أو الدراسة أو الاستثمار، إلى دفع عشرات الآلاف من السوريين إلى حالة "عدم انتظام" قانوني مفروضة قسرًا، في ظل مواعيد ممتدة للحصول على الإقامة أو حتى حجز موعد لدى إدارات الجوازات قد تصل إلى عامين. ورغم محاولات كثيرين الالتزام بالقنوات الرسمية، فإنهم تُركوا في فراغ قانوني لا تتحمل مسؤوليته الأسر والأفراد بل السلطات التي أغلقت فعليًّا مسارات التقنين. ووضَعَ الغير مسجلين من السوريين في مسار تقنين غير عادل- شمل المهاجرين من بينهم السوريين/ات المقيمون/ات بتصريح إقامة غير اللجوء والتماسه- بدفع مبلغ ألف دولار أو ما يعادله مع إثبات مستضيف مصري في وضع وصفته منصة اللاجئين سابقا بأنه "استغلال من منظور عقابي" موضحة أنه يخالف القانون ولا يحقق غرضه.
هذا الفراغ القانوني تُرجم ميدانيًّا إلى حملات تفتيش وكمائن أمنية موسعة في أحياء معروفة بوجود تجمعات سورية في القاهرة والجيزة والإسكندرية -بحسب الإبلاغات الواردة- خلال الفترة بين بداية الأسبوع الثاني من يناير/كانون الثاني 2026 وحتى نشر هذا البيان، مع رصد حالات توقيف في الغردقة، إذ يجري توقيف أفراد وعائلات من الشارع وأماكن السكن والعمل بدعوى عدم حمل إقامة سارية أو لمجرد "الاشتباه"، بما في ذلك أشخاص مسجلون لدى مفوضية اللاجئين أو يحملون مستندات مواعيد لتجديد تصاريح الإقامة. في العديد من الحالات، تقرر النيابة العامة إخلاء سبيل المحتجزين لغياب نص تجريمي لوضعهم، باعتبار أن انتظار تسوية الإقامة -رغم عدم انتظامه الشكلي- وضع قانوني يمكن تصويبه، إلا أن الإفراج لا يُنفَّذ عمليًّا، بل يُستمر في احتجازهم على "ذمة الأمن الوطني/الجوازات والهجرة" في صورة احتجاز إداري مفتوح، ويُطلب من بعض العائلات حجز تذاكر سفر تمهيدًا لإبعاد ذويها من البلاد.
ترتب على ذلك من انكشاف عشرات الآلاف قانونيًّا، فضلًا عن محاولات دفع اللاجئين إلى "العودة" أو مغادرة مصر في ظل استمرار مخاطر جسيمة في بلد الأصل. ويكتسب هذا النمط خطورة مضاعفة في ضوء بيان صادر عن السفارة السورية في القاهرة يعترف بوجود حملات أمنية تستهدف السوريين، ويقدمها بوصفها حملات "اعتيادية" لتدقيق أوضاعهم، في تجاهل واضح للطبيعة الانتقائية والتمييزية لهذه الحملات.
تتعارض هذه الممارسات مع التزامات مصر بموجب اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967، ولا سيما مبدأ عدم الإعادة القسرية الذي يحظر إعادة أي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه لخطر على حياته أو حريته، ومع مبادئ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تحظر الاحتجاز التعسفي وتُلزم الدول بضمان الحق في مراجعة قضائية فعالة لقرارات الحرمان من الحرية والإبعاد. كما أن الاستخدام الواسع للاحتجاز الإداري في قضايا الهجرة، دون سقف زمني واضح أو ضمانات إجرائية أساسية مثل: حق الاتصال بمحامٍ، وحق إبلاغ الأسرة، وحق الوصول إلى مفوضية اللاجئين -يتنافى مع التوجهات الدولية التي تؤكد أن احتجاز المهاجرين واللاجئين يجب أن يكون إجراءً استثنائيًّا، يُلجأ إليه كملاذ أخير، وبأضيق نطاق ممكن.
ولا يمكن فصل هذا التصعيد ضد السوريين عن السياق العام الذي يشهد توسعًا في الخطاب المعادي للأجانب، وشيطنة اللاجئين بوصفهم "عبئًا" أو "تهديدًا"، بالتوازي مع تمرير إطار تشريعي للجوء يكرس مقاربة أمنية على حساب الحقوق، كما حذرت منه مراجعات قانونية سابقة لمسودات قانون اللجوء في مصر. هذه البيئة لا تكتفي بإنتاج الوصم والتمييز، بل تدفع مقدمي الخدمات والمنظمات إلى تجميد أو تقليص أنشطتهم في ظل غياب الأمان للمستفيدين، بما يعمق أثر الأزمة على جميع اللاجئين والمهاجرين.
إن استمرار هذا النهج يقوّض منظومة الحماية الدولية للاجئين في مصر، ويمس جوهر التزامات الدولة بموجب الاتفاقيات الدولية والإقليمية، فضلًا عن الدستور المصري الذي يمنح المعاهدات الدولية التي صدقت عليها الدولة قوة القانون، ويحظر التمييز ويكفل الحق في الأمان الشخصي والكرامة الإنسانية لكل من يقيم على أراضيها. كما يدفع آلاف الأسر السورية إلى العيش في خوف دائم من القبض والاحتجاز والترحيل، ويقيّد حقوقهم الأساسية في العمل والتعليم والرعاية الصحية، ويزيد من تعرضهم للاستغلال الاقتصادي والأمني.
بناءً على ما سبق، تطالب المنظمات الموقعة أدناه بما يلي:
الوقف الفوري لحملات التوقيف والتجريم والاحتجاز والإجبار على الترحيل القسري التي تستهدف السوريين وغيرهم من اللاجئين والمهاجرين على أساس وضع الإقامة فقط، والإفراج عن جميع المحتجزين على خلفية مخالفات إدارية قابلة للتسوية.
الامتناع الكامل عن أي قرارات إبعاد أو "مغادرة قسرية" بحق السوريين، في ظل استمرار المخاطر الجسيمة في بلد الأصل، التزامًا بمبدأ عدم الإعادة القسرية كقاعدة عرفية ملزمة في القانون الدولي.
وضع مسارات قانونية واضحة وعملية لتقنين الأوضاع، تشمل الاعتراف بالمستندات المؤقتة (مثل مواعيد تجديد الإقامة أو إثبات التسجيل لدى مفوضية اللاجئين) باعتبارها وثائق توقف الملاحقة والاحتجاز، وتقليص مدد الانتظار أمام إدارات الجوازات والهجرة، ووقف استخدام التعقيدات الإدارية كأداة ضغط، ووقف الإجراءات غير القانونية الناتجة عن دفع الأشخاص لوضع غير مقنن ثم عقابهم ماليًّا وشخصيًّا على ذلك الوضع.
ضمان خضوع أي احتجاز متصل بالهجرة واللجوء لرقابة قضائية فعالة، وتحديد سقف زمني واضح له، وتطبيق بدائل غير احتجازية، تماشيًا مع المعايير الدولية.
تمكين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من الوصول الكامل إلى جميع المحتجزين من طالبي اللجوء واللاجئين السوريين وغيرهم، وضمان حقهم في المشورة القانونية وفي الطعن الفعّال على أي قرار ترحيل قبل تنفيذه.
تؤكد المنظمات الموقعة أن حماية اللاجئين ليست منحة سياسية ولا أداة تفاوض مع شركاء خارجيين، بل التزام قانوني وإنساني لا يجوز الالتفاف عليه عبر الإدارة الأمنية لملف الهجرة واللجوء أو عبر سياسات "الترحيل المُقنَّع" التي تدفع الناس إلى مغادرة البلاد تحت التهديد والخوف، بدل أن تضمن لهم الحد الأدنى من الأمان والكرامة على الأراضي المصرية.
المنظمات الموقعة:
١. الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
٢. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
٣. المنبر المصري لحقوق الإنسان
٤. المفوضية المصرية للحقوق والحريات
٥. إيجيبت وايد لحقوق الإنسان
٦. مركز وصول لحقوق الإنسان
٧. مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
٨. مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
٩. منصة اللاجئين في مصر
١٠. منصة الهجرة وحقوق الإنسان
Joint Statement
Forced Deportation and Escalating Discrimination
Egypt Turns Forcibly Displaced Syrian Citizens from Residents and Refugees into ‘Violators’ Under Threat of Arrest and Deportation
Cairo, January 22, 2026
The undersigned organizations sound the alarm regarding what amounts to a de facto policy of disguised forced deportation that undermines Egypt's constitutional and international obligations; call for an immediate halt to campaigns of arrest, detention, and forced deportation linked solely to residency status; and for refrain from any decisions to deport or ‘forcibly remove’ forcibly displaced Syrian citizens along with any other forcibly displaced people who were placed in unlawful conditions through informal procedures and are being subsequently penalized for said conditions. The organizations call for the establishment of fair and clear legal pathways to formalize these people’s status and to recognize their temporary documents, ensuring effective judicial oversight of any immigration and asylum-related detention, while enabling the UNHCR access to all detained people to provide them with legal advice and challenge deportation decisions before they are carried out.
Recently, Egypt has witnessed an unprecedented escalation in policies and practices related to asylum seekers, refugees, and migrants, as evidenced by the targeting of forcibly displaced Syrian citizens through sudden administrative and legal changes as well as simultaneous large-scale security crackdown campaigns in several governorates. This escalation cannot be considered as merely an ‘enforcement of residency rules’, but tangibly amounts to a policy of concealed forced deportation aimed at pushing forcibly displaced people to leave the country through tactics based on pressure and fear that undermine the international protection system on Egyptian territory.
Since 2024, decisions related to the cancellation or suspension of tourist residence renewals; the tightening of residence conditions; and the linking of residence conditions to limited pathways such as registration with the UNHCR, studying, or investment have pushed tens of thousands of forcibly displaced Syrian citizens into a state of forced legal ‘irregularity’ due to extended wait times of up to two years to obtain residency or even book an appointment with the passport authorities. Despite attempts by many to comply with official channels, these forcibly displaced families and individuals were left in a legal vacuum that they are not responsible for, however the authorities are responsible for effectively closing several paths to status formalization. Unregistered forcibly displaced Syrian citizens were put on a precarious path to legalization: Migrants, refugees, and asylum seekers, including forcibly displaced Syrian citizens, residing with non-refugee residence permits were required to pay $1,000 USD, or its equivalent, and provide proof of an Egyptian host; in conditions that the Refugee Platform in Egypt has previously described as ‘punitive exploitation’, meaning that it violates the law and does not achieve its purpose.
This legal vacuum has resulted in widespread security checkpoints and raids in neighborhoods known for their forcibly displaced Syrian communities in Cairo, Giza, and Alexandria, according to reports received between the beginning of the second week of January 2026 and the publication of this statement. Arrests were also reported in Hurghada, where individuals and families are being arrested in public and at their places of residence and work on the grounds of not carrying valid residence permits or simply on ‘suspicion’ of not carrying valid residence permits. These arrests included people registered with the UNHCR or who were carrying documents for the renewal of residence permits at the time. In many cases, the Public Prosecutor's Office has decided to release the detained people due to absence of a criminal provision for their circumstances, considering that waiting for residency to be settled—despite its formal irregularity—is a legal condition that can be corrected. Nevertheless, the releases are not finished in practice due to targeted enforcement. As a result, these people continue to be repeatedly detained on ‘national security/passport and immigration grounds’ in the form of open-ended administrative detention, where some families are asked to book travel tickets in preparation for the forced deportation of their relatives from the country.
This has resulted in the exposure of tens of thousands of people legally, alongside attempts to push forcibly displaced people to ‘return’ or leave Egypt despite ongoing grave dangers in their country/ies of origin. This pattern is doubly dangerous in light of a statement issued by the Syrian Embassy in Cairo acknowledging the existence of security campaigns targeting forcibly displaced Syrian citizens. The embassy continues to present these campaigns as ‘routine’ to verify their citizens’ statuses in a deliberate and clear disregard of the selective and discriminatory nature of the campaigns.
These practices are contrary to Egypt's obligations under the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, in particular the principle of non-refoulement, which prohibits the return of any person to a country where they may be at risk of harm to their life or liberty and the principles of the International Covenant on Civil and Political Rights, which prohibits arbitrary detention and obliges states to guarantee the right to effective judicial review of decisions to deprive a person of their liberty and deport them. The widespread use of administrative detention in immigration cases, without a clear time limit or basic procedural guarantees such as: the right to contact a lawyer, the right to notify family members, and the right to access the UNHCR—is inconsistent with international trends that emphasize that the detention of asylum seekers, migrants, and refugees should be an exceptional measure, used as a last resort and as narrowly as possible.
This escalation against forcibly displaced Syrian citizens cannot be separated from the general context of growing anti-foreigner rhetoric and the demonization of forcibly displaced people as a ‘burden’ or ‘threat’, in parallel with the passage of a legislative framework for asylum that prioritizes security over rights as previous legal reviews of draft asylum laws in Egypt cautioned. This environment not only produces stigma and discrimination, but also pushes service providers and organizations to freeze or reduce their activities in the absence of security for beneficiaries, deepening the impact of the crisis on all asylum seekers, refugees, and migrants.
The continuation of this approach undermines the international protection system for forcibly displaced people residing in Egypt and violates the essence of the state's obligations under international and regional conventions, as well as the Egyptian constitution, which grants international treaties ratified by the state the force of law; prohibits discrimination; and guarantees the right to personal safety and human dignity for everyone residing on its territory. Furthermore, this approach also forces thousands of forcibly displaced Syrian families to live in constant fear of arrest, detention, and deportation; restricts their fundamental rights to work, education, and healthcare; and increases their vulnerability to economic and security exploitation.
Based on the aforementioned, the undersigned organizations demand the following:
The immediate cessation of arrest, criminalization, detention, and forced deportation campaigns targeting forcibly displaced Syrian citizens and all forcibly displaced people and other refugees solely on the basis of their residency status, and the release of all detained people whose administrative violations can be resolved.
Complete abstention from any decisions to deport or ‘forcibly remove’ forcibly displaced Syrian citizens, given the continuing grave risks in their country of origin and in accordance with the principle of non-refoulement as a binding customary rule of international law.
Establish clear and practical legal pathways to formalize status, including recognition of temporary documents (such as residence renewal dates or proof of registration with the UNHCR) as binding evidential documents that halt prosecution and detention, and reduce wait times at passport and immigration offices. End the use of administrative constraints and bureaucratic complications as a means of creating pressure, and end illegal procedures that result in pushing people into unlawful circumstances and then punishing them financially and personally for those predetermined circumstances.
Ensure that any detention related to immigration and asylum is subject to effective judicial oversight, set a clear time limit for these processes, and apply non-carceral alternatives that are in line with international standards.
Enable the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) to have full access to all detained forcibly displaced people including all asylum seekers, refugees, and migrants, and guarantee their right to legal counsel and to effectively appeal any deportation decision before the decision is carried out.
The undersigned organizations affirm that the protection of forcibly displaced people is not a political concession or a bargaining chip with external partners, but rather a legal and humanitarian obligation that cannot be circumvented through the security management of immigration and asylum files or through ‘disguised forced deportation’ policies that push people to leave the country under threat, fear, and intimidation instead of guaranteeing them a minimum level of safety and dignity on Egyptian soil.
Signatory Organizations:
1. Egyptian Front for Human Rights
2. Egyptian Initiative for Personal Rights- EIPR
3. Egyptian Organization for Human Rights
4. Egyptian Commission for Rights and Freedoms- ECRF
5. Access Center for Human Rights
6. Law and Democracy Support Foundation
7. Sinai Foundation for Human Rights
8. Refugee Platform in Egypt-RPE
9. Refugees and Human Rights Platform- MHRP
10. EgyptWide for Human Rights
تابعونا على (X) : https://x.com/ECRF_ORG
