Almogamma المجمع الإسلامي

Anrufen Wegbeschreibung Website Kontaktieren Sie die Organisation

Almogamma المجمع الإسلامي المجمع.. أسرتك الكبيرة
بلا أية انتماءات لأي جهة أيًا كانت
DE31 3005 0110 1009 5825 43
Almogamma e.V. هذا هو نهجنا الذي لا نقبل الجدال فيه..

منهجنا

• نتبع سنة نبينا محمدٍ صلوات الله وسلامه عليه.
• ولا نتبع أي جماعةٍ إسلامية مهما كانت رصينةً، ونرى أن العمل الإسلامي في أوروبا لا يحتاج إلى هذه الجماعات، بل ربما سببت أضرارًا أكثر من الفوائد التي يمكن أن نحصلها منها.. البيئة الأوروبية تسمح بالعمل بحرية ونظامٍ، لذا ليس لنا حاجة في أي جماعةٍ.. هذا أمرٌ لا يقبل النقاش كغيره من عناصر هذه القائمة.
• منهجنا اليسر لا العسر، فقد صح عنه صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنه ما خُيِّرَ بيْنَ أمْرَيْنِ قَطُّ إلَّا أخَذَ أيسَرهُمَا، ما لَمْ يَكُنْ إثْمًا.. فلو أن بعض العلماء مثلاً يرون عدم جواز دخول الحائض إلى المسجد والمكث فيه، وبعضهم يسمح بذلك، فلن نسفه أيًا من الرأيين، لكننا سنأخذ برأي من يسمح، بغض النظر عما اعتدنا عليه في بلادنا.
• ليس لنا أي علاقةٍ بسياسات الدول العربية، ولا نسمح بالحديث فيها.. لكننا نهتم بالسياسة المحلية التي تتعلق بأحوال المسلمين في ألمانيا، ونرى أن المشاركة فيها واجبةٌ على الجميع، فهذه ليست فقط من حقوق بل هي من واجبات المواطنة التي يسعى إليها أغلب المقيمين.. وما السياسة إلا فن أخذ الحقوق.
• جميع أنشطتنا لن تكون إلا في النور والعلن، فنحن جزءٌ من المجتمع الذي نعيش فيه، ولسنا فئةً مهمشةً.. ونهدف من أنشطتنا أن نندمج تمامًا في المجتمع الألماني، دون التخلي عن هويتنا وهوية أبنائنا مطلقًا.. فالاندماج لا يعني الانصهار، لكنه الاحترام المتبادل والالتزام بقوانين الدولة.
• نلتزم بما وقع عليه جميعنا بخط يده عند طلب القدوم إلى هذه البلاد، من التزامٍ بكامل الدستور والقانون الألماني.. وما خالف عقيدتنا فيهما فنحن نحترمه، لكن ليس علينا أن نعتقد فيه أو ننتهجه، ومن ذلك المثلية الجنسية، نحترم حرية الرأي والمعتقد لمن ينتهجها، لكن ليس علينا أن نقبل بها لأسرنا وأبنائنا، بل من حقنا أن ندافع نحن أيضًا عن عقيدتنا الرافضة لها، دون أن نجبر أحدًا عليها كذلك، ومن حقنا أن يحترمنا الجميع ويحترم عقيدتنا التي كفل لنا الدستور حرية ممارستها وأوجب على جميع مكونات المجتمع احترامها.
• نتعاون مع الجميع على قدم المساواة، ونقبل من يقبلنا، ونحترم من يحترم حقوقنا.
• لا نقبل بأيٍ من خطاب الكراهية أو التحريض، بل ندعو إلى الاحترام المتبادل وإثبات الحقوق بالقانون.
• لا نمنع إماء الله مساجد الله.. فللسيدات والبنات دورٌ في المسجد لا يقل عن دور الرجال والشباب، بل إن من علماء المسلمين المعاصرين من أفتى بأن المسجد الذي تمنع فيه النساء ليس بمسجد.
• للمرأة أن تشارك في الإدارة، كما يجوز لها أن تقود المجموعات النسائية والأطفال، لكن رأس القيادة للرجل وفق القوامة المنصوص عليها في القرآن الكريم، بسبب بعض العوارض المؤقتة التي تعتري المرأة.
• للأطفال والشباب والبنات حصة الأسد فيما يقدمه المسجد من خدمات وأنشطة، فهم الذين يعانون من نقصٍ كبيرٍ في منهج التربية الإسلامية.. والمسجد ليس فقط لإقامة الشعائر أو حتى النسخة الإسلامية من مقاهي الرجال، بل هو للأبناء أكثر.. لذا لا نقبل نهر الأطفال والأبناء حتى عن اللعب في المسجد -في غير وقت الصلاة- بل نحن من يأتي لهم بالألعاب كي نحببهم فيه.
• ندرك أن للمسلمين في الغرب مسائل فقهيةٌ تختلف عما تربينا عليه، تمامًا كما غير الشافعي كثيرًا من أحكامه الفقهية عندما ارتحل إلى بيئةٍ جديدةٍ في مصر، فهذا ليس تغييرًا في دين الله، لكنه الفهم الصحيح للفقه، والجاهل هو من لا يدرك أن الفتوى تختلف بحال المستفتي، وأن العلم بحاله من شروط المفتي والإفتاء.
• أهل مكة أدرى بشعابها.. لذا نتبع أفاضل علماء المسلمين المقيمين في الغرب، ونتعجب من إفتاء بعض العلماء غير المقيمين معنا فيما يخص بيئتنا.. المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث ومن يوازيه في القيمة العلمية هم من نلجأ إليهم في الفتاوى ونأخذ بآرائهم المدعومة بالأدلة الشرعية والوعي بحالنا.
• عاداتنا في بلادنا الأصلية ليست مقياسًا لنا، فمن عاداتنا قبل مائة عامٍ أن المرأة لا تتعلم ولا تدخل المدارس، في حين أنها في الإسلام عالمة وتدرس للرجال أيضًا، بل هي أول من أسس أول جامعة في العالم أجمع (فاطمة الفهرية).. ولو اتبعنا عاداتنا هذه لما قبلنا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم عاملاً عند زوجته خديجة رضي الله عنها.

نسأل الله لنا ولكم عقولاً واعيةً بالمهام الكبيرة الملقاة على عاتقنا جميعًا، وهممًا متكاتفةً لا تغفل ولا تتكاسل عن حسن الأداء فيها، فما كلفنا الله في هذه البلاد وغيرها إلا بما نستطيع، ونرى أننا جميعًا جديرون بالنجاح فيها وتحقيق قوله سبحانه وتعالى فينا: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا).

03/11/2026

شخصياتٌ يجب أن يعرفها أبناؤنا:
أبو القاسم الزهراوي - رائد العمليات الجراحية الحالية ومؤسسها قبل ألف عامٍ.
فهو من اخترع التخدير بالتنفس ليغيب المريض عن الوعي ولا يتألم، في وقت كان الأوروبيون يعانون من شدة آلام العمليات مستيقظين، لدرجة أنهم كانوا يربطون المريض كي لا ينتفض من قسوة الألم..!!
وهو من ابتكر خيوط العمليات من أمعاء الحيوانات حتى تذوب في جسم المريض ولا يتم فتحه مرةً ثانيةً لاستخراجها..
وقد ابتكر 120 أداة جراحية، لا زال يستخدم معظمها حتى الآن.

احتكار الصواب في مسألة بدايات الشهور الهجرية..!!ما من شكٍ أن الأفضل للمسلمين في ألمانيا وأوروبا أن ينتهجوا منهجًا واحدًا...
01/11/2026

احتكار الصواب في مسألة بدايات الشهور الهجرية..!!
ما من شكٍ أن الأفضل للمسلمين في ألمانيا وأوروبا أن ينتهجوا منهجًا واحدًا في تحديد بداية رمضان ونهايته.. لكن أن يفرض أحد الفريقين رأيه على الآخر ويدعي أن على الجميع أن يستجيب له ويسمع ويطيع، لأنه يمتلك عين الصواب ويحتكره، وأن الباقين لا قيمة لهم علميًا ولا حتى عدديًا، فهذه مغالطات فاضحةٌ لا نرضاها ولا يقبل بها عاقلٌ.. والأسباب في ذلك كثيرةٌ، نود أن نوضح فيما يلي هنا جزءًا منها.
وقبل أن نقدم ردنا مدعومًا بالأدلة، آثرنا أن نصبر بضعة أشهرٍ لعل صاحب الادعاء يعود إلى صوابه، لكن الإصرار على احتكار الصواب والاستمرار على ذلك هو ما يحركنا اليوم للتوضيح والتصحيح، بعد أن فقدنا الأمل في عودة القائل إلى الحق، مع استمرار رفضه الاستماع لغير رأيه.
وفيما يلي نورد الادعاء متبوعًا بتفصيلنا لتوضيح بعده عن الواقع: -
الادعاء:
وجوب العمل بالحسابات الفلكية في تحديد مطالع الشهور (التي نحترمها بكل تأكيدٍ)، لأن المخالفين لها في ألمانيا لا يتعدون 10% فقط، وهم ثلةٌ من التابعين للمملكة ولن يقبلوا بأي رؤية أو حسابٍ سوى الواردة من السعودية.
ولتأييد ذلك ادعى بأن الحسابات الفلكية يتبعها جميع الأتراك والبلقان وأغلب المساجد العربية، وقد أكد بأن الأتراك وحدهم يمثلون 70% من مسلمي ألمانيا، وإذا ما أضفنا أهل البلقان والعرب فإننا نصل إلى نسبة الـ 90% التي أكدها مطلع حديثه.
ثم ختم بقوله أن الدعوة لتوحيد أهل الفلك وأهل الرؤية (التي نادينا بها وتحركنا لأجلها) هي تأسيسٌ لفريقٍ ثالثٍ، وستحدث فرقة..!!

الرد:
بدايةً لا ندري حقًا كيف تحدث دعوة التوحيد بين الفريقين فريقًا ثالثًا أو فرقةً إضافيةً كما ادعى..!!
على أية حالٍ لنتناول الأرقام التي تحدث عنها: -
الأتراك يا سيدي الفاضل يمثلون 39% من مسلمي ألمانيا، وفقًا لآخر إحصائيات المكتب الاتحادي للهجرة في الإحصاء الوارد في تقريره نهاية العام الماضي، تحت عنوان: Zahl der Musliminnen und Muslime in Deutschland 2025
ثم نفصل القول بأن الأتراك أنفسهم ينقسمون إلى عدة أقسامٍ (ديتيب، ميلي جوروش، السليمانيين، وغيرهم).. ديتيب تابعون للحسابات الفلكية الحكومية التركية، وميلي جوروش أكثر من نصفهم يتبعون الحساب أيضًا، لكن جميع الباقين يصرون على الرؤية.. وفي النهاية وبدون التفصيل أكثر من ذلك في هذا المقام، فإننا سنصل في النهاية إلى أن 55% من الأتراك فقط هم من يتبعون الحساب الفلكي، هذا على فرض أن جميع الأتراك أصلاً يصومون وملتزمون دينيًا.
والخلاصة أن 55% من أصل 39% هم الأتراك التابعون للحسابات الفلكية، أي أنهم حسابيًا يمثلون على الأكثر 22% من مسلمي ألمانيا، وليسوا أبدًا 70% كما يقول صاحبنا.
ألم تلمس أصلاً أن الانقسام الحاصل كبيرٌ للغاية، وليس أبدًا نسبة الـ 10% القليلة التي تدعيها؟!
الفرق كبيرٌ جدًا بين ما تدعي وما يقوله الواقع على الأرض.. لكن الأهم لدينا هو أن احتكار الصواب لنفسك غير مقبول على الإطلاق.. وليسع بعضنا بعضَا، حتى نستطيع أن نتقارب.

Der Forschungsbericht 55 enthält eine Hochrechnung über die Zahl der 2025 in Deutschland lebenden muslimischen Religionsangehörigen mit Migrationshintergrund aus islamisch geprägten Herkunftsländern. Weitere Themen sind die Zusammensetzung der muslimischen Bevölkerung nach Herkunftsregionen un...

استعدادًا للاستوديو الإعلامي الذي نعمل على تجهيزه الآن، نحتاج مشاركتكم في أفكار البرامج التي تحتاجونها.الفكرة بدأت بمجرد...
31/10/2026

استعدادًا للاستوديو الإعلامي الذي نعمل على تجهيزه الآن، نحتاج مشاركتكم في أفكار البرامج التي تحتاجونها.
الفكرة بدأت بمجرد استوديو، لكن يبدو أنها تتوسع لقناة كاملة كبيرة، نسأل الله العون والتوفيق، فهي في نظرنا في غاية الأهمية لحياة المسلمين في أوروبا.

ولتوضيح المطلوب مشاركتكم فيه، نورد الأنواع التالية من الإنتاج المتوقع بعد الاستعانة بمقترحاتكم:
- برامج حوارية متعددة الضيوف، اجتماعية وغيرها.
- برامج فردية وبث مباشر، مثل: مجلس الفتوى.
- لقاء اليوم، مع مشايخ ومفكرين حول الأحداث المعاصرة، المحلية الأوروبية.
- للآباء، ومشاكل التربية والمدرسة.
- للأزواج والمقبلين على المزواج.
- للإلحاد والشبهات، لا سيما عند الأبناء.
- لتفعيل دور النساء، والرد على الشبهات الخاصة بهن
للأطفال.
- عن المسلمين الجدد، والأسماء الشهيرة.

رجاء اكتبوا باقي أفكاركم في التعليقات.

30/10/2026

نصيحةٌ لكل الأزواج، لا تصبروا على المشاكل حتى تكبر ويصعب حلها.. اجتهدوا واستشيروا قبل فوات الأوان.. رسولكم ﷺ يطلب ذلك منكم بكل وضوحٍ قائلاً: رفقًا بالقوارير.
إنه ﷺ يراها قارورة تصان رقتها، وتُعاطَر أرواحها، ويُهاب كسرها.. هكذا يعلمنا.. بل إنه حين كسرت السيدة عائشة هديته (صحن الطعام) التي أتى إليه بها غلامٌ من إحدى زوجاته، لم يرَ ذلك إهانةً لمكانته وهو قائد الأمة وأشرف خلق الله على مدار تاريخ البشر، بل أخذ يلملم بقايا الطعام على الأرض وينادي بأغلى أسمائها قائلاً:
غارت أمكم، غارت أمكم.. ولم يكسر لها ضلعًا، أو يقطع لها لسانًا..!!
أيها السادة: رفقا بالقوارير

ــــــــ
فمن تكون المرأة؟
• إن كنت أما: فالجنة مرهونة تحت قدميك، والبر معقود برضاك؛ إذ يهتف الوحي: أمك، ثم أمك، ثم أمك.
• وإن كنت ابنة: فلست عبئا ولا ظلا، بل أنت المؤنسة الغالية، وستر أبيك من النار، وشعاع الرحمة في بيته.
• وإن كنت زوجة: فأنت شقيقة الرجل، وقد جعل النبي ﷺ معيار الخيرية والفضل في الرجال مرهونا بحسن رعايتك: (خيركم خيركم لأهله)
• وفي جميع أحوالك: كانت الوصية بك هي آخر خفقات الوحي صادحة في خطبة الوداع: (استوصوا بالنساء خيرا).
هذا ليس مجرد كلامٍ نظريٍ أو مجاملة، ولذلك لم يكتف الإسلام بالتوصية الوجدانية، بل كفل لك استقلالا ماليا وذمة مصانة، فأوجب لك الميراث بحكم قاطع، وهو ما لم يقره أي دينٍ آخر على وجه الأرض.. وألزم الرجل بالرعاية والكدح والإنفاق؛ كي لا تبتذلي نفسك في مشاق العيش، ولتظلي مكرمة المقام حتى لو كنت ثرية بالغة الغناء.
فكيف ترينَ الإسلام يا أختي ويا ابنتي؟

29/10/2026

من غرائب ما رأينا من عقود الزواج، أن يعقد أحد عقد زواجٍ إسلاميٍ بشاهدٍ نصراني..!!
وهنا نوضح أن هذا العقد باطلٌ عند الجمهور، إلا أنه يجوز عند بعض الحنفية فقط في حال كانت الزوجة كتابية.. ذلك لأن الشهادة ولاية، ولا ولاية لكافرٍ على مسلم.. وقد اعتبر المالكية الإشهار جابرا لنقص الشهود.

28/10/2026

بيان (لأهل التخصص) للرد على ادعاء تناقض مذهب الحنفية فيما يخص الربا في دارٍ غير مسلمةٍ:
بدايةً نؤكد أنه لولا أن أحد المتصدّرين للفتوى والبحث الأصولي في الغرب قد تناول المسألة على الملأ ونشرها للجميع ليريَهم أنه قادرٌ على انتقاد مذهبٍ رصينٍ كمذهب الإمام أبي حنيفة، وتجرّأ على رمي الإمام وتلامذته الأفذاذ بالتناقض، لما رأينا موجبًا للخوض فيها على هذا النحو أمام غير المتخصصين؛ إذ ليس من منهج التحقيق عرض دقائق الخلاف الأصولي في هذا السياق، ولكننا نتكلم هنا إبراءً للذمّة، ودفعًا لما قد يعلق بالأذهان من اتهام لمذهب فقهي عريق، نشأ خطأً عن تصوّر غير محرّر للمسألة، فكان لا بدّ من ردّ الاعتراض إلى أصله، وكشف الخلل في مقدماته ابتداءً قبل النظر في نتائجه؛ إذ إن فساد التصوّر لا يُنتج حكمًا علميًّا صحيحًا، وإن أُلبس لباس النقد والتحقيق.
وإنه لمن العجيب أن يتجرأ ويتعجّل إطلاق أحكام "التناقض" على المذاهب الفقهية دون استيفاء النظر في أصولها؛ فيكتفي بظاهر التعارض ليجعله نهاية المطاف لا بدايته، متخيّلاً أن وظيفة النقد الأصولي هي مجرّد "اصطياد التناقضات" لا تحرير الدلالات وضبط التصوّرات، وكأنّ التباين الظاهر بين القاعدة وفرعها يكفي وحده لإبطال انتظام المذهب، من غير نظر في مراتب الدلالة، ولا تحقيق في مناط الحكم، ولا تمييز بين جهات التخريج ومآخذ الاستدلال.
ومحلّ كلامنا هنا ليس تحقيق مناط الربا في أوروبا، ولا القول بأن أوروبا دار حرب أو ليست دار حرب، ولا مناقشة الحكم الفقهي المتعلق بذلك أصلًا؛ فقد يكون لنا في هذه المسألة نظر آخر، لكن ذلك بحث مستقل؛ وإنما حديثنا منصبٌّ على تصوير المذهب الحنفي تصويرًا أصوليًّا صحيحًا، وبيان أن الحنفية لم يتناقضوا في هذه المسألة، بل هم مضطردون مع قواعدهم، وأن منشأ الاعتراض هو عدم إدراك المعترض للفارق الأصولي الذي تنتظم به القاعدة وتطبيقها.. فليس من الأمانة العلمية أن يُحمَّل البحث ما لم يتعرّض له، ولا أن تُنقل المنازعة من تحرير أصول المذهب إلى تحقيق مناط فرع فقهي لم يكن هو محلّ الكلام ابتداءً؛ فإن لكلّ مسألة حدًّا ينضبط به البحث، ومتى تجاوز الناقد ذلك الحدّ اختلطت عليه جهات النظر، فناقش غير ما طُرح، وأبطل ما لم يُدعَ بطلانه.
فقد خلط بين عدم العلم بالمخصِّص والعلم بعدم المخصِّص؛ إذ إن عدم العلم بوجود مخصِّص لا يستلزم العلم بانتفائه، كما أن عدم استحضار المخصِّصات لا يجيز الحكم ببقاء العام على مرتبته الدلالية الأولى دون بحث.
وهذا الخلط ليس مجرّد سهو في العبارة، بل هو خلل في البنية التصوّرية التي أُقيم عليها الاعتراض؛ لأن الحكم على العام من جهة قطعية دلالته أو ظنيّتها لا يستقيم بمجرد النظر إلى صيغته منفردةً عن تاريخ ورود التخصيصات عليه، ولا بمجرد استحضار قاعدة أصولية مع إغفال الشروط التي تتنزّل القاعدة في ضوئها. فالعلم الأصولي لا يُبنى على تجريد القواعد من قيودها، وإنما على إدراك العلاقات التي تنتظم بها، والتمييز بين ما يثبت ابتداءً وما يطرأ على الدلالة بعد قيام المخصِّص.
ومن هنا، فإن فهم موقف الحنفية يقتضي التمييز بين التخصيص الابتدائي والتخصيص اللاحق، والنظر في أثر التخصيصات السابقة في دلالة العام، فضلًا عن إدراك أن خروج بعض الصور عن الحكم قد يُخرَّج أصوليًّا على غير باب التخصيص اللفظي؛ إذ ليس كل خروج متوهَّم عن عموم اللفظ تخصيصًا له بالمعنى الاصطلاحي، كما أن اتحاد النتيجة الخارجية لا يستلزم اتحاد الطريق الأصولي المؤدّي إليها. فربّما اتفقت صورتان في كونهما خارجتين عن حكم عام، واختلفتا في الجهة التي بها وقع الخروج؛ وإغفال هذا الفرق يُفضي إلى تسوية ما حقّه التفريق، وإلى نسبة التناقض حيث لا تناقض، لمجرّد أن الناظر حاكم بين القاعدة والفرع من غير أن يستوفي النظر في مناط انطباقها.
أقول: فإن مجرّد استشهاد الحنفية بمرسل مكحول في مسألة الربا في دار الحرب، مع تقريرهم منع تخصيص العام القطعي بخبر الواحد والقياس، لا يكفي لإثبات التناقض؛ لأن الحكم على التناقض يستلزم أولًا فهم القاعدة في محلّها، وتصور الفرع على حقيقته، وإدراك الجهة التي جرى عليها التخريج.
وليس من التحقيق أن تُنتزع عبارة من سياقها الأصولي، ثم تُقابَل بقاعدة مقرّرة في المذهب، ثم يُستنتج من ظاهر المقابلة ما يُراد إثباته سلفًا؛ فإن هذا ليس استدلالًا على التناقض، وإنما هو افتراض له، ثم إعادة صياغة المقدمات على نحو يوهم أنه نتيجة لازمة عنها.
فإن قيل: أليس أنكم خصصتم قوله تعالى {وَحَرَّمَ الرِّبَا} بخبر الواحد، وهو ما روي عن مكحول مرسلاً: (لا ربا بين مسلم وحربي في دار الحرب)…؟
فللحنفية أن يدفعوه بوجهين:
أحدهما: أن هذا العام ليس بباقٍ على كمال قطعيته؛ لأنه قد دخله التخصيص في مواضع شتى بالاتفاق كـ (الربا بين المولى وعبده)، وجواز (العرايا) عند بعضهم، وإخراج بعض الأموال، والعام إذا خُصَّ منه البعض صلح لتخصيص الباقي بظني الدلالة كخبر الواحد والقياس، وهذا طرد لأصولنا وليس بنقض لها.
والوجه الثاني: أن هذا ليس بتخصيص للحكم في الحقيقة، بل هو بيان لانعدام شرط المحل؛ لأن الربا الشرعي هو فضل خالٍ عن العوض في مال معصوم، ومال الحربي في دار الحرب هدر غير معصوم، فخرج من الخطاب لعدم صلاحية المحل، وخروج المحل لعدم الصلاحية لا يسمى تخصيصا للعموم، بل هو بيان لجهتين أصوليتين يختلف بهما وجه النظر في المسألة؛ فالوجه الأول مبنيٌّ على أن العام، بعد دخول التخصيص عليه في مواضع شتى، لا يبقى بالضرورة على كمال مرتبته الدلالية الأولى، ومن ثمّ لا يصحّ أن يُنزَّل حكم العام قبل التخصيص على حاله بعده من غير تمييز.
أقول: فالمناط هنا ليس مجرّد وجود لفظ عام في الكتاب العزيز، وإنما النظر في حال دلالته بعد ورود التخصيصات عليه، وما يترتب على ذلك من إمكان تخصيص الباقي بدليل ظني وفقًا لأصول المذهب.
وبذلك يكون الاستدلال بمرسل مكحول، على هذا التخريج، جارياً على مقتضى القاعدة التي قرّرها الحنفية، لا خروجًا عليها؛ إذ لا تناقض بين منع تخصيص العام الباقي على كمال قطعيته بدليل ظني، وبين قبول تخصيص العام الذي لم يعد باقيًا على تلك المرتبة بعد دخول التخصيص عليه، متى تحقّقت شروط ذلك وفق أصولهم.
وأما الوجه الثاني، فهو أعمق اتصالًا بتحرير التصوّر؛ لأنه ينقل النظر من سؤال: هل خُصّ الحكم العام بدليل ظني؟ إلى سؤال سابق عليه من جهة البناء الأصولي: هل المحلّ الذي يُفترض تعلّق الحكم به صالح أصلًا لدخوله تحت هذا الخطاب؟ فالفرق هنا ليس بين حكم ثبت ثم أُخرجت منه صورة بدليل مخصِّص فحسب، وإنما بين صورة تدخل في محلّ الحكم ابتداءً وصورة لا تتحقق فيها، بحسب هذا التخريج، شروط المحل الذي تعلّق به الحكم الشرعي.
أقول: وعلى هذا الاعتبار، لا يكون خروج الصورة تخصيصًا للعموم بالمعنى المقصود في الاعتراض، بل بيانًا لانتفاء شرط من شروط المحل، وهو ما يُعبّر عنه بقولنا: "وخروج المحل لعدم الصلاحية لا يسمى تخصيصاً للعموم".
فالنقد الأصولي لا يقوم على ظاهر التعارض، بل على تحرير محل النزاع، وضبط مراتب الدلالة، والتمييز بين تخصيص العام وانتفاء شرط المحل.
وختامًا نؤكد أن التصدّر للفتوى أو الحصول على الدكتوراه في أصول الفقه لا يمنح صاحبه حصانةً من الخطأ في فهم المذاهب، ولا يسوّغ له قذف أئمتها بالتناقض قبل استيفاء النظر في أصولهم ومصنفاتهم؛ فمن لم يُحسن تصوّر المسألة على وجهها، لم يصح له أن يجعل سوء تصوّره دليلًا على اضطراب المذهب، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوّره، والخلل في التصوّر لا يُصلحه ارتفاع نبرة الاعتراض، ولا يحوّل الدعوى إلى تحقيقٍ علمي.
والله تعالى أعلم.

27/10/2026

كثيرًا ما يصدق المثل:
نصف الشعب أطباء، والنصف الثاني مفتين...
ـــــــ
مرةً أخرى.. وتحديدًا لمن يحبون الإفتاء بغير علمٍ، وربما لا يعرف الواحد منهم إلا بضعة أحاديث لا زال يذكرها منذ الطفولة، مثل حديث: (كلكم راعٍ).. ورغم ذلك يريد أن يلقننا دروسًا في النخوة والفقه..!!
ونؤكد أنه ليس حتى من حق الإمام في المسجد أن يفتي أحدًا، إلا إذ١ كان دارسًا للفقه وأصوله دراسةً أكاديميةً متخصصةً فما فوق.. وحتى يفهم الناس معنى ذلك لهم أن يعلموا أن الأدلة 36 قسمًا، اثنان منها هي القرآن والسنة، والباقي علوم تعين المفتي على فهم الواقع.. فليس حتى كل عالم يمكنه أن يفتي، رغم أنه عالم، فما بالنا بعامة الناس؟!

هذه ليست مطبوعاتٍ جاهزةً أو تم إنتاجها بأحد البرامج.بل كلها من الخط اليدوي لإمام مسجد دويسبورج الذي يزورنا نهاية الأسبوع...
27/10/2026

هذه ليست مطبوعاتٍ جاهزةً أو تم إنتاجها بأحد البرامج.
بل كلها من الخط اليدوي لإمام مسجد دويسبورج الذي يزورنا نهاية الأسبوع وحتى نهاية العام إن شاء الله تعالى، ضمن المشايخ الأفاضل الداعمين والراغبين في خدمة الجالية المسلمة.
والجميل أن أغلبهم متطوعون.
ـــــــ
إحدى الصور توضح كيف أن الشيخ مصطفى حين أراد أن يكتب على السبورة ليشرح التجويد، فوجئ طلابه أن خطه على السبورة يماثل جودة طباعة المصحف الذي بين أيديهم..!
وقد أبدى استعداده لتقديم دورةٍ في فن الخط العربي.
ونريد أن نقيم له معرضًا في ديسمبر إن شاء الله -أثناء وجود كوكبةٍ من المشايخ الأفاضل- لنمتع أعيننا بما يقدم.

25/10/2026

سؤال مهم جاءنا من التعليقات على منشور أمس:
ماذا لو أصرت ابنتنا على خلع الحجاب؟
الجواب:
بدايةً لابد من بذل الأب والأم لكل ما يستطيعان لإقناعها بالحجاب وأنه فريضة بإجماع المسلمين، وأن يحببا لها الحجاب ما استطاعا.
لكن لو أصرت البنت على عدم الالتزام به فلا يطردانها من البيت، فنتيجة الطرد الضياع، وهو أسوأ من خلعها الحجاب.
ولا يقلقا بشأن الحساب عند الله، طالما أنهما قد قاما بكل ما يستطيعان فعله معها، ما عدا الإجبار.. ويجب نسيان مسألة الحرج الاجتماعي والصورة التي يحافظ عليها الأهل عادةً أكثر من الدين..!!
فالله سبحانه قد قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: (إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ)، فكيف يطلب منا ونحن أقل قدرةً من نبيه أن نهدي من أحببنا ويحاسبنا على ذلك؟. ..
أما إذا رأى الأب والأم أن يجبرا البنت على الحجاب، فعليهما أن ينتبها ألا يكون ذلك سببًا في تركها المنزل كليًا، فقد رأينا العديد من المشاكل في هذا الشأن، والتصرف في كل حالةٍ يختلف عن الأخرى.. ..

لكن المشكلة أن الأهالي كثيرًا ما لا يدركون أن الابن أو البنت على وشك ترك المنزل والأسرة تمامًا، ويظنون أن الإجبار سيأتي بالنتيجة المرجوة، في حين أن البنت مثلاً تعد للهرب وترك البيت.
وعلامة استعداد البنت لترك المنزل أن تغلق عليها باب حجرتها وتعتزل الأسرة التي لا تريد أن تبقى معها وتخطط لأن تتركها في أقرب فرصة.
ومن القصص التي سمعناها مثلاً:
أن البنت تريد أن تترك البيت وتبحث عن صديقةٍ لها وربما صديق، لتعيش معه أو معها في شقةٍ صغيرةٍ سويًا، وسيأخذ كل منهما إعانةً ماليةً من الدولة BAföG
وإذا كان لدى الأب عملٌ ستأخذ الدولة منه هذا المبلغ غصبًا عنه لصالح الابن أو البنت، وتحصل البنت على الحرية كاملةً وبدون أي إجبارٍ من الأهل..!!
فهل هذا ما يريده الأهل؟؟
وللأسف الشديد لا يفيق أغلب الأهالي من الغيبوبة والجهل بالواقع إلا بعد فوات الأوان، حيث يأتون يبكون وتكون الحلول أصعب بمراحل.

25/10/2026

طابور انتخابات صربيا الصغيرة أمام قنصليتها مقابل مبنى المجمع يملأ الشوارع بالآلاف منذ الصباح وحتى الآن، ولا نتوقع أنت ينتهي قبل العاشرة مساءً.. ومنهم من يجمع القمامة في الشارع حتى يحافظون على الصورة العامة.. مشهدٌ جميلٌ فعلاً.. نرجو أن نراه أمام جميع قنصليات الدول العربية والإسلامية.

Adresse

KlosterStr. 112
Düsseldorf
40211

Benachrichtigungen

Erfahren Sie als Erste/r von Neuigkeiten und Aktionen: Wir schicken Ihnen eine E-Mail, wenn Almogamma المجمع الإسلامي etwas veröffentlicht. Ihre E-Mail-Adresse wird für keinen anderen Zweck verwendet, und Sie können sich jederzeit abmelden.

Kontaktieren Sie Die Organisation

Nachricht an Almogamma المجمع الإسلامي senden:

Verknüpfungen

Teilen

Gemeinnützige Organisationen in der Nähe