Iraqi center for change in Washington (ICFC)

06/14/2026

#منقول
قرار اغلاق مدرسة عراقية في #باريس
قررت السلطات الفرنسية غلق المدرسة العراقية في باريس، والتي تأسست عام 1973 وكانت تعتبر من أرقى مدارس الجاليات العربية في فرنسا، على الرغم من اعلان وزارة التربية في عام 2023 إعادة افتتاح المدرسة بحضور رفيع للملاك المتقدم بالوزارة.



وتابعت "النهرين" منشورا للصحفي العراقي، المقيم في باريس، هلال العبيدي، على منصة "فيسبوك" قال فيه انه "ومنذ عدة سنوات والسلطات الفرنسية تطالب الجانب العراقي وتحديدا وزارة التربية بكل الطرق الدبلوماسية والمباشرة بتعديل وضع هذه المدرسة العراقية التي وصلت المشاكل فيها إلى القضاء الفرنسي، ولأنها تمارس طرق تدريسية بالية وغير معترف بها في الوسط الأكاديمي الفرنسي وصلت الى حد التزوير وبيع الشهادات".

وبحسب العبيدي، فأن قرار السلطات الفرنسية جاء بعد عدة إنذارات وتنبيهات لتضع حدا لسلوك مشين ولسمعة سيئة جلبتها هذه المدرسة على الجانب العراقي من خلال عمليات التزوير والتلاعب حتى ازكمت الأنوف وجعلت الوسط العربي في باريس يتندر على هذه المدرسة حتى اصبحت من احدى نكات العرب ان فلان خريج المدرسة العراقية في باريس".

وأضاف العبيدي ان "قرار غلق المدرسة رافقه قرار آخر بإبلاغ مدير المدرسة بمغادرة الاراضي الفرنسية".

يذكر ان وزارة التربية، قد أعلنت في كانون الثاني 2023، إعادة افتتاح المدرسة العراقية في باريس بعد توقف دام لأكثر من سنتين، محققة بذلك إنجازا آخر يُضاف إلى رصيدها في حكومة الخدمة الوطنية بقيادة دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وبحسب بيان للوزارة، فأن مراسيم الافتتاح جرت بحضور وكيل الوزارة للشؤون الإدارية الدكتور فلاح محمود القيسي ومدير عام تربية الكرخ الثانية الدكتور قيس الكلابي ومدير الشؤون القانونية السيد خلدون هاشم ومدير الرقابة والتدقيق السيد حيدر عصام.

وقال القيسي: “بتوجيه من وزير التربية الدكتور إبراهيم نامس الجبوري ومتابعته للمدارس العراقية في الخارج افتتحنا هذا الصرح التربوي الذي يُعد صرحاً علمياً وثقافياً بخدم أبناء الجالية العراقية والعربية وهي أحدى المدارس المثمرة على مستوى أوربا منذ تأسيسها عام 1973.

وأضاف بذلنا جهوداً كبيرة في المتابعة الإدارية لتنظيم عمل المدرسة وحلحلة الأزمات المتراكمة والمشاكل بالغة التعقيد بين الجمهورية العراقية والحكومة الفرنسية مختتماً زيارته باجتماع مع الكادر التدريسي، حثّهم فيه على بذل أقصى الجهود للحفاظ على هذا الصرح الذي يحمل اسم الوطن في بلدٍ يهتم بالتنوع الثقافي والعلمي”.

06/13/2026

06/13/2026

06/13/2026

بداية غير موفقة للحكومة..
يبدو انها ذاهبة لسحق كل مهني نزيه طالما هو غير متحزب..
اعفاء المستشارة الفنية في وزارة الاتصالات ورئيس هيئة التقاعد بداية.. ويبدو الحبل على الجرار

06/13/2026

كتب علي حسين:

تنشغل الفضائيات العراقية هذه الأيام بالبحث عن الأموال التي نُهبت خلال فترة الحكومة السابقة، وتصر بعض البرامج على إيهام المواطن العراقي أن الأحوال والأموال كانت عال العال قبل أن يشكل السيد محمد شياع السوداني حكومته، وعندما تقول: يا جماعة وماذا عن الأموال التي نُهبت خلال الثلاثة والعشرين عاماً الماضية، يسود الصمت.
أرجو أن تراجع معي عزيزي القارئ خطابات معظم رؤساء الحكومات التي تعاقبت على هذه البلاد منذ عشرين عاماً، وستجد النغمة نفسها، محاربة الفساد والحفاظ على المال العام، وتقديم الخدمات، وتتذكرون معي كيف صرخ السيد محمد شياع السوداني في وجه أحد الأطباء قائلاً: الله لا يوفقني.
ولهذا أرجوكم أن تعذروا عدم اهتمامي بأخبار النواب والمسؤولين الذين يبشروننا بأن الحكومة الجديدة ستسترد مئات المليارات نهبتها حيتان السياسة، أو مناقشتي لنظرية النائبة زهراء الساعدي من أن رئيس الوزراء مجرد موظف عند الإطار، لأهرب منهم بالحديث عن إنجاز جديد ينتظره العراقيون جميعاً بلهفة وشوق، وأعني به إعادة منصب نائب رئيس الجمهورية إلى الحياة، ففي لفتة لن ينساها التاريخ سنجد عدداً من رؤساء الكتل يجلسون على كرسي نائب رئيس الجمهورية، وعدد مثلهم يجلسون على كرسي نائب رئيس الوزراء، فالحكومة يجب أن توزع على الجميع باستثناء القوى المدنية والكفاءات التي لا يحتاجها العراق في الوقت الحاضر.
أيها السادة، اليوم المواطن العراقي رهينة الفشل والانتهازية والخراب، في السياسة وفي الاقتصاد، والأمن، وهل هناك خراب أكثر من أن يشرح لنا النائب مثنى السامرائي استراتيجية النزاهة وهو الذي استحوذ لسنوات على مشاريع وزارة التربية والصناعة، لأنه محبوب من قبل الرؤوس الكبيرة؟ .
ليست سرقة عدنان الجميلي ستكون الأخيرة وسط خطابات زائفة ومقيتة عن الفساد وإرادة الناس وإعادة إنتاج نظام لا يعرف إلا لغة السمع والطاعة.. خطابات ينسى أصحابها أن السياسة ليست خطابات تضحك بها على أبناء شعبك.. وأن المسؤولية الحقيقية لا يمكن تجريدها من جوهرها الحقيقي الذي يعني أن المسؤول لا يحق له أن يتحول إلى تاجر بأموال البلاد والعباد، وأن محاربة الفساد لا تكون بالصراخ: "الله لا يوفقني".
أصحاب الوصايا يحذروننا هذه الأيام من أن العراق سيمر بظرف عصيب، لو أن الشعب لم يأخذ "الحيطة والحذر" من الأعداء الذين يتربصون به.. يتحدثون كل يوم عن الكارثة التي تنتظرنا لو أننا تجرأنا على مجرد التفكير في المطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي، ففي خطابات غريبة تعيش على بث الرعب والفزع في نفوس العراقيين.
نعيش مع وجوه متعددة للفساد، بل يمكنك عزيزي القارئ أن تقول إنك تشاهد كل يوم مسرحية "الفساد للفساد"، فساد من كل لون، بدأ بإغراق المجتمع بخطب وشعارات فاسدة، واستمر الفساد ينمو وينتشر، حتى وصل إلى أن يضطر المواطن أن يصرخ: "الله لا يوفقني على هاي القسمة".

06/13/2026

ابنة قيادي في حزب عريق وأولاد سفراء ومسؤولين بالسفارات والقنصليات في قلب فضيحة الدفاتر الامتحانية

التفاصيل في التعليق

هف بوست عراقي (hpi)(الحقيقة بلا فلتر 🔥):

في أروقة وزارة التربية العراقية، حيث تتداخل رائحة الكتب القديمة برائحة الحكومات المتعاقبة، كانت هناك دائرة خفية تديرها شبكة من المتنفذين الذين أحكموا قبضتهم على هذا الملف لسنوات طويلة. ويتصدر المشهد مسؤول رفيع المستوى يشغل منصب مدير عام في إحدى المديريات العامة المعنية بالمناهج والامتحانات، رجل هادئ المظهر، لكنه يحمل في جيبه أسراراً تتعلق بتوازنات النفوذ وولاءات الأحزاب.

بدأت القصة عندما لاحظ هذا المسؤول ما اعتبره معاناة أبناء بعض القيادات الحزبية والسفراء والمتنفذين ورجال الأعمال النافذين مع الامتحانات التي تُجرى خارج العراق. ومن هنا برزت الفكرة: لماذا لا تُرسل نسخ من الدفاتر الامتحانية، مرفقة بالحلول النموذجية، إلى “أبنائنا” الموجودين في السويد وألمانيا وتركيا وبريطانيا وغيرها من الدول؟

في بداياتها، كانت العملية محدودة النطاق، ينفذها موظف يتولى استبدال الدفاتر أو نقلها بين الحين والآخر، مستفيداً من سفره المنتظم تحت غطاء “تسليم وثائق دبلوماسية”. لكن مع مرور السنوات تحولت الآلية إلى نظام متكامل يعمل بصورة أكثر تنظيماً.

في المقابل، كان المسؤولون عن هذه الشبكة يحصلون على مكاسب متعددة، من بينها تعزيز مواقعهم الوظيفية، وضمان البقاء في مناصبهم أو الانتقال إلى مواقع أكثر نفوذاً، فضلاً عن الحصول على عمولات ومنافع مشابهة لما يُثار حوله الجدل في ملفات مشاريع الأبنية المدرسية، وصفقات الأثاث المدرسي، والمنصات الإلكترونية.

وبمرور الوقت، أصبحت الدفاتر الامتحانية تُرسل بصورة منتظمة إلى أبناء سفراء وقناصل ونواب ومسؤولين كبار.

وقد أحبطت الأجهزة الأمنية في مطار بغداد الدولي محاولة لتهريب عشرات الدفاتر الامتحانية الخاصة بامتحانات السادس الإعدادي – الفرع العلمي.

وبحسب المعلومات المتداولة، جرى ضبط ما بين 51 و61 دفتراً امتحانياً محدود التداول يحمل عبارة: *”يمنع تداولها خارج وزارة التربية”*، من بينها سبعة دفاتر كاملة تتضمن الأسئلة والحلول النموذجية، كانت معدة للوصول إلى أبناء وأقارب مسؤولين ودبلوماسيين يقيمون خارج البلاد.

وفي قلب الجدل تقف الطالبة *فاطمة صباح حسين يوسف (أو فاطمة صباح حسين)*، التي ارتبط اسمها بالدفاتر السبعة الكاملة المرفقة بالحلول النموذجية. وهي ابنة الدبلوماسي السابق والقنصل العام للعراق في أوكرانيا (كييف)، والقيادي في حزب الدعوة الإسلامية، صباح حسين.

ولا تتوقف الاتهامات عند هذا الحد، إذ تتسع الدائرة لتشمل أسماء أخرى مرتبطة بأسر دبلوماسية وسياسية نافذة.

وتداول ناشطون ومنشورات على منصتي “إكس” و”فيسبوك” اتهامات تشير إلى استفادة حفيدة السفيرة صفية طالب السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة العربية السعودية، من الشبكة ذاتها خلال السنوات الماضية، إلى جانب نجل القنصل العام العراقي في إسطنبول وآخرين ممن يُشار إليهم بوصفهم “أبناء المتنفذين”.

كما تتحدث الاتهامات عن وجود مستفيدين آخرين من موظفي عدد من السفارات العراقية في الخارج، ممن يعتقد أنهم استغلوا مواقعهم لتسهيل هذه العمليات.

الوزارة تحت مجهر ملفات الفساد

ولا تأتي هذه القضية بمعزل عن سلسلة من الاتهامات التي طالت وزارة التربية خلال السنوات الأخيرة، أبرزها:

•⁠ ⁠عقود تجهيز الوجبات الغذائية للمدارس، والتي تضمنت مواد مثل الموز والبسكويت والحليب خلال عام 2025، بقيم وصلت إلى ملايين الدولارات.

•⁠ ⁠صفقة تجهيز طقم القنفات (الكراسي المدرسية) خلال عام 2025، والتي تجاوزت كلفتها 92 مليار دينار عراقي.

•⁠ ⁠شبهات فساد في مشاريع الأبنية المدرسية، حيث جرى هدم مدارس قديمة كانت تحتاج إلى أعمال صيانة محدودة، في حين لم يُنجز عدد كبير من المدارس الجديدة رغم تخصيص وصرف مبالغ ضخمة لها.

•⁠ ⁠عقد التأمين الصحي المبرم مع شركة “…. ” عام 2020، والبالغة قيمته 41 مليار دينار، والذي أثيرت بشأنه اتهامات طالت مسؤولين وشخصيات سياسية، من بينهم نائب سابق.

•⁠ ⁠مخالفات وشبهات تلاعب في ملف معادلة الشهادات والامتحانات، تضمنت فقدان ملفات تخص طلبة عراقيين درسوا خارج البلاد، فضلاً عن اتهامات بالتلاعب في إجراءات التقويم والامتحانات.

•⁠ ⁠اتهامات تتعلق بشراء أكثر من 120 منصة إلكترونية تفوق الحاجة الفعلية والطاقة الاستيعابية المطلوبة، مع استمرار جباية الرسوم من الطلبة رغم محدودية الخدمات المقدمة عبر تلك المنصات.

(ادرجنا اسمكم في القائمة الارسالية لأهميته، ارجو حفظ رقم التليفون لديكم باسم ((رئيس تحرير هف بوست عراقي))..، تقبّل منا ذلك وحريصون على التواصل معك 📌 ):