جمعية الحقوقيات المصريات - AEFL Association

11/10/2026

07/10/2026

مشاركة جمعية الحقوقيات المصريات ضمن فعاليات الاجتماع السنوي لائتلاف حُرّة
#

01/10/2026

كلمة ختام المؤتمر الوطني حول بروتوكول مابوتو
السيدات والسادة
الزميلات والزملاء
الحضور الكريم
نصل اليوم إلى ختام أعمال المؤتمر الوطني حول بروتوكول مابوتو «من الالتزام القانوني إلى التنفيذ الفعلي» بعد يومين من الحوار والنقاش وتبادل الخبرات والرؤى حول واحدة من القضايا المهمة المرتبطة بمستقبل حقوق المرأة في أفريقيا.
وأعتقد أن انعقاد هذا المؤتمر في مصر يحمل دلالة مهمة في حد ذاته. فمصر ليست فقط جزءا من القارة الأفريقية وإنما هي دولة ذات تاريخ طويل وحضور مؤثر في العمل الأفريقي المشترك وقد ارتبط دورها دائما بقضايا التعاون والسلام والتنمية ودعم الحوار بين الدول والشعوب الأفريقية.
ومن هذا الموقع تأتي أهمية أن يستمر الحضور المصري في النقاشات الأفريقية المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق المرأة وأن تواصل مصر إسهامها في تطوير آليات التعاون الأفريقي وتعزيز الحوار حول القضايا التي تمس مستقبل القارة وشعوبها.
لقد كانت مصر على مدار تاريخها الحديث حاضرة في العديد من محطات العمل الأفريقي وأسهمت في دعم مسارات التعاون بين الدول الأفريقية كما أن موقعها وإمكاناتها وعلاقاتها الواسعة داخل القارة تمنحها فرصة حقيقية للمساهمة في صياغة حوار أفريقي يقوم على التعاون والاحترام المتبادل وتبادل الخبرات.
وفي هذا الإطار فإن قضية حقوق المرأة ليست قضية منفصلة عن مسار التنمية الأفريقية ولا عن مستقبل المجتمعات الأفريقية. فالمرأة شريك أساسي في التنمية وفي بناء المجتمعات وفي تحقيق الاستقرار والسلام وتعزيز العدالة والمساواة.
ومن هنا جاء اختيار عنوان هذا المؤتمر «من الالتزام القانوني إلى التنفيذ الفعلي» ليعبر عن هدف أساسي وهو الانتقال من الحديث عن الحقوق والالتزامات إلى البحث في كيفية تحويلها إلى سياسات وتشريعات وممارسات تحقق أثرا حقيقيا في حياة النساء والفتيات.
وخلال اليومين الماضيين حاولنا أن نقدم مساحة للحوار الهادئ والموضوعي حول بروتوكول مابوتو وأن نتعرف بصورة أعمق على أحكامه وأهميته وعلى التجارب الأفريقية المختلفة في التعامل معه وأن نناقش كذلك ما يمكن أن تستفيده التجربة المصرية من هذه الخبرات في ضوء دستورها وتشريعاتها وخصوصية سياقها الوطني.
وقد أكد النقاش أن تعزيز حقوق المرأة وحمايتها مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل أدوار الدولة والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني والجامعات ومراكز البحوث والخبراء ووسائل الإعلام.
كما أكد أن أي تقدم حقيقي في مجال حقوق المرأة يحتاج إلى حوار مستمر وإرادة مؤسسية وتشريعية وتعاون بين مختلف الأطراف.
وفي ضوء ما دار خلال جلسات المؤتمر وما طرحه المشاركون من رؤى وخبرات يعلن المؤتمر توصياته على النحو التالي:
أولا: التأكيد على أهمية الدور التاريخي والمحوري الذي تضطلع به مصر في القارة الأفريقية وفي منظومة العمل الأفريقي المشترك ودعم قضايا السلام والتنمية وحقوق الإنسان وتعزيز التعاون بين الدول والشعوب الأفريقية مع مواصلة دعم قضايا المرأة وتعزيز مكانتها في مسار العمل الأفريقي.
ثانيا: الدعوة إلى مواصلة الحوار المؤسسي والمجتمعي حول بروتوكول مابوتو بما يتيح دراسة أحكامه والتزامات الدول الأطراف فيه بصورة متكاملة وفي ضوء الدستور المصري والتشريعات الوطنية والالتزامات الدولية والإقليمية لمصر.
ثالثا: دعم التوجه نحو استكمال الإجراءات اللازمة للتصديق على بروتوكول مابوتو بما يعزز حضور مصر في الإطار الأفريقي لحماية حقوق المرأة ويدعم إسهامها في تطوير منظومة حقوق الإنسان الأفريقية.
رابعا: التأكيد على أن التصديق على البروتوكول ينبغي أن يكون جزءا من مسار متكامل يبدأ بالالتزام القانوني ويمتد إلى مراجعة التشريعات والسياسات والممارسات ذات الصلة بما يضمن تحقيق الحماية الفعلية للمرأة وتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص.
خامسا: الاستفادة من الخبرات والتجارب الأفريقية المختلفة في تنفيذ البروتوكول مع مراعاة خصوصية التجربة المصرية والاستفادة من أفضل الممارسات التي تتوافق مع الإطار الدستوري والقانوني الوطني.
سادسا: تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والجهات الوطنية المعنية ومنظمات المجتمع المدني والجامعات ومراكز البحوث والخبراء من أجل نشر المعرفة ببروتوكول مابوتو ومناقشة آليات الاستفادة منه في تطوير السياسات والتشريعات ذات الصلة بحقوق المرأة.
سابعا: دعم الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة وتعزيز حصول النساء والفتيات على العدالة والحماية والانتصاف الفعال.
ثامنا: تعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمرأة وتكافؤ الفرص باعتبار ذلك جزءا أساسيا من مسار التنمية وبناء مجتمع يقوم على المساواة والعدالة وسيادة القانون.
تاسعا: تشجيع استمرار التعاون المصري الأفريقي في مجال حقوق المرأة من خلال تبادل الخبرات والتجارب وبناء القدرات وتعزيز التواصل بين المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الأفريقية والإقليمية.
عاشرا: التأكيد على أهمية أن تظل مصر فاعلة في تطوير منظومة حقوق الإنسان الأفريقية وأن تواصل إسهامها في صياغة السياسات والمبادرات الأفريقية المتعلقة بحقوق المرأة والمساواة والتنمية بما يتناسب مع مكانتها ودورها في القارة.
حادي عشر: الدعوة إلى استمرار الحوار حول بروتوكول مابوتو وعدم اختزال مساره في مسألة التصديق وحدها بل النظر إليه باعتباره فرصة لتعزيز التشريعات والسياسات والممارسات الوطنية المتعلقة بحقوق المرأة وتحويل الالتزامات القانونية إلى حماية فعلية للحقوق.
ثاني عشر: التأكيد على أهمية استمرار المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني والجامعات ومراكز البحوث في متابعة التطورات المتعلقة بالبروتوكول وإجراء الدراسات والأبحاث وتنظيم الفعاليات المتخصصة بما يسهم في بناء معرفة وطنية متوازنة حوله.
ثالث عشر: التأكيد على أهمية دور وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية والإعلاميين في نشر المعرفة والتوعية بحقوق المرأة وبروتوكول مابوتو ومناقشة قضاياه بصورة مهنية ومتوازنة تراعي السياق الوطني والثقافي والتشريعي وتدعم الحوار المجتمعي وتحد من الصور النمطية والتمييز ضد المرأة مع تشجيع إنتاج محتوى إعلامي متخصص يساهم في توضيح الحقوق والالتزامات وآليات الحماية والتنفيذ.
السيدات والسادة
إن هذه التوصيات لا تمثل نهاية الحوار وإنما هي خطوة جديدة في مسار نأمل أن يستمر ويتطور.
ونحن نأمل أن يظل هذا المؤتمر بداية لمسار أوسع من الحوار والتعاون المصري الأفريقي حول حقوق المرأة وأن تستمر مصر في أداء دورها الفاعل داخل القارة وأن توظف خبراتها وعلاقاتها وقدراتها المؤسسية في دعم قضايا المرأة وتعزيز التعاون الأفريقي في هذا المجال.
إن قوة مصر ودورها في أفريقيا لا يرتبطان فقط بحجمها أو موقعها وإنما أيضا بقدرتها على بناء الجسور وفتح مساحات الحوار والمساهمة في إيجاد مساحات مشتركة بين الدول والشعوب والمؤسسات الأفريقية.
ومن هنا فإننا نرى أن استمرار مصر في دعم الحوار الأفريقي حول حقوق المرأة يمكن أن يمثل إضافة مهمة إلى جهود القارة في تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق التنمية وبناء مجتمعات أكثر عدالة ومساواة.
وفي ختام هذا المؤتمر أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى جميع المشاركين والمتحدثين والخبراء والباحثين وإلى كل من ساهم في الإعداد والتنظيم وإلى شركائنا الذين شاركونا هذا المسار.
وأتمنى أن تتحول الأفكار التي ناقشناها خلال اليومين الماضيين إلى خطوات عملية وأن يستمر الحوار الذي بدأناه هنا في القاهرة ويتسع ليشمل مزيدا من المؤسسات والخبرات المصرية والأفريقية.
وفي النهاية تبقى رسالتنا الأساسية واضحة:
إن الالتزام بالقانون هو البداية وليس النهاية وأن حماية حقوق المرأة تحتاج إلى إرادة وعمل وتعاون مستمر حتى نصل فعلا من القانون إلى التنفيذ.
شكرا لكم جميعا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

01/10/2026

هذه الورشة تُعد من أهم الأنشطة التي نُفذت في إطار حملة قانون الأحوال الشخصية ضمن ائتلاف «حُرّة»، حيث استهدفت الصحفيين والإعلاميين، وناقشت دور الإعلام في دعم جهود إصلاح قانون الأحوال الشخصية، وتسليط الضوء على القضايا والتحديات التي تواجه النساء، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الإصلاح التشريعي بما يضمن حقوق النساء والأسرة. كما أكدت الورشة أهمية دور الصحافة والإعلام في مساندة قضايا النساء ونقل أصواتهن إلى المجتمع وصُنّاع القرار.

30/09/2026

30/09/2026

بيان صحفي

انطلاق أعمال اليوم الأول من المؤتمر الوطني بشأن بروتوكول مابوتو تحت شعار «من الالتزام القانوني إلى التنفيذ الفعلي»

القاهرة – 29 سبتمبر 2026

انطلقت اليوم في القاهرة أعمال اليوم الأول من المؤتمر الوطني بشأن بروتوكول مابوتو، المنعقد تحت شعار «من الالتزام القانوني إلى التنفيذ الفعلي»، بتنظيم الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات وجمعية الحقوقيات المصريات، وبالتعاون مع مؤسسة أكينا ماما وا أفريقيا (Akina Mama wa Afrika) – أوغندا وشبكة تضامن المرأة الأفريقية (SOAWR) ومؤسسة قادرات – تونس. ويُعقد المؤتمر يومي 29 و30 سبتمبر 2026 في فندق أزال بيراميدز بمنطقة الهرم.

وشهدت أعمال اليوم الأول مشاركة عدد من الخبراء والحقوقيين وممثلي منظمات المجتمع المدني والمهتمين بقضايا حقوق المرأة. وتناولت جلساته جملة من الموضوعات المتصلة بالالتزامات القانونية والأطر المؤسسية والتدابير اللازمة لحماية المرأة وتعزيز حقوقها، في إطار أحكام بروتوكول مابوتو.

واستُهلت أعمال المؤتمر بجلسة تناولت الإطار العام لبروتوكول مابوتو وأهمية الانتقال من مجرد الالتزام القانوني إلى التنفيذ الفعلي، فضلاً عن دور المجتمع المدني والشبكات الأفريقية والمؤسسات الوطنية في دعم إنفاذ أحكام البروتوكول وتعزيز آليات الحماية.

وشارك في الجلسة الافتتاحية الأستاذ وليد فاروق، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، والأستاذة سامية المالكي، ممثلة مؤسسة قادرات – تونس، والأستاذة رابحة فتحي، رئيسة جمعية الحقوقيات المصريات.

وتناولت الجلسة الثانية، التي ترأستها الأستاذة سامية المالكي، موضوع «الآليات الأفريقية والانتقال من الالتزام القانوني إلى التطبيق». وبحثت الجلسة اختصاصات الآليات الأفريقية المعنية بحماية حقوق المرأة، والتحديات والفرص المرتبطة بتفعيلها، فضلاً عن دور المؤسسات الإقليمية وشبكات الرصد والمتابعة في ضمان الامتثال للالتزامات القانونية وتعزيز المساءلة.

وشارك في الجلسة الأستاذ شادي أمين والأستاذة منى علي الدين.
كما تناولت الجلسة الثالثة، برئاسة الأستاذ نبيل شلبي، موضوع «حماية النساء والفتيات من الاتجار بالبشر: مقاربة حقوقية في ضوء بروتوكول مابوتو». وناقشت الجلسة الصلة بين حماية حقوق المرأة ومكافحة الاتجار بالبشر، مع التركيز على الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، والتدابير القانونية والمؤسسية اللازمة للوقاية والحماية وإعادة التأهيل وضمان الوصول الفعلي إلى العدالة والانتصاف.

وشارك في الجلسة الأستاذ محمد عبد الرحيم والأستاذة نهال أبو بكر.

وأكدت المناقشات المنعقدة خلال اليوم الأول ضرورة تعزيز الوعي بأحكام بروتوكول مابوتو والالتزامات القانونية الناشئة عنه في مجال حماية حقوق المرأة، والعمل على ترجمة تلك الالتزامات إلى تشريعات وسياسات وتدابير تنفيذية فعالة، بما يكفل حماية النساء والفتيات من الانتهاكات، ويعزز ضمانات وصولهن إلى العدالة وسبل الانتصاف.

وتُستأنف أعمال المؤتمر غداً الأربعاء 30 سبتمبر 2026، من خلال عدد من الجلسات والنقاشات المخصصة لبحث الأطر القانونية والمؤسسية الكفيلة بتعزيز حقوق المرأة، فضلاً عن مناقشة التوصيات وتحديد مسارات العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة.

27/09/2026

🎥 من فعاليات المؤتمر الصحفي | بروتوكول مابوتو

جانب من فعاليات المؤتمر الصحفي “بروتوكول مابوتو من الالتزام القانوني إلى التنفيذ الفعلي”، والذي عُقد يوم 25 سبتمبر 2026

ناقش المؤتمر أهمية الانتقال من الالتزام بالنصوص القانونية إلى التطبيق الفعلي، وتسليط الضوء على دور المؤسسات والمجتمع المدني لترجمة الالتزامات القانونية إلى ممارسات ملموسة.

🎬 شاهدوا أبرز لحظات المؤتمر في الفيديو.


#مابوتو

25/09/2026

يعقد الان المؤتمر الصحفي "جعل بروتوكول مابوتو واقعا ملموسا في افريقيا"

20/09/2026

يان صادر عن مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة، مصر
ومؤسسات وأفراد من المجتمع المدني في مصر
بشأن مقترح دمج هيئة األمم المتحدة للمرأة وصندوق األمم المتحدة للسكان ضمن مبادرة إصالح األمم المتحدة
UN80
"يجب أال يأتي تعزيز الكفاءة على حساب حقوق النساء"
نتابع بقلق بالغ النقاشات الجارية في إطار مبادرة إصالح األمم المتحدة )80UN)، وبصفة خاصة المقترح المتعلق
بدراسة دمج هيئة األمم المتحدة للمرأة )Women UN )وصندوق األمم المتحدة للسكان )UNFPA). ونرى أن هذا
المقترح يتجاوز كونه إج ًراء إدارًيا أو هيكلًيا، ليطرح تساؤالت جوهرية حول مستقبل االلتزامات الدولية المتعلقة
بالمساواة بين الجنسين، وحقوق النساء والفتيات، والصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية، ودور منظمات المجتمع المدني
في المشاركة في صنع السياسات ومتابعة تنفيذها ومساءلة الجهات المعنية بها.
إننا، كمؤسسات وأفراد يعملون في مجاالت حقوق النساء والمساوة بين الجنسين والتنمية المستدامة باعتبارهم مكونات
أساسية من إطار حقوق اإلنسان، نؤكد دعمنا لجهود إصالح منظومة األمم المتحدة بما يعزز كفاءتها وفعاليتها وقدرتها
على االستجابة للتحديات العالمية المتزايدة. فاإلصالح المؤسسي ضرورة مستمرة لضمان االستخدام األمثل للموارد
وتحقيق أثر أكبر للفئات التي تستهدفها منظومة األمم المتحدة. إال أن أي عملية إصالح حقيقية يجب أن تستند إلى مبادئ
الشفافية والمساءلة والمشاركة الهادفة، وأن تقوم على األدلة والتقييمات الموضوعية، ال على افتراضات غير مثبتة بشأن
فعالية الحلول الهيكلية المقترحة.
وعلى مدار عقود، اضطلعت هيئة األمم المتحدة للمرأة وصندوق األمم المتحدة للسكان بأدوار متخصصة ومتكاملة
أسهمت في تعزيز حقوق النساء والفتيات، ودعم المساواة بين الجنسين، ومكافحة العنف القائم على النوع االجتماعي،
وتعزيز الوصول إلى خدمات الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية، ودعم الدول والمجتمعات المدنية في تنفيذ التزاماتها
الدولية. وقد ُبنيت هذه األدوار على واليات واضحة، وخبرات متراكمة، وشراكات ممتدة مع الحركات النسوية ومنظمات
المجتمع المدني على المستويات المحلية واإلقليمية والعالمية.
وفي الوقت الذي تواجه فيه حقوق النساء والفتيات تحديات غير مسبوقة في العديد من أنحاء العالم، بما في ذلك تصاعد
الحركات والخطابات المناهضة للحقوق، وتراجع التمويل المخصص لقضايا المساواة بين الجنسين، واتساع الفجوات االجتماعية واالقتصادية الناتجة عن األزمات المتعددة، فإن أي تغيير يمس البنية المؤسسية الدولية المعنية بحقوق النساء
والفتيات يجب أن يخضع ألقصى درجات التدقيق والتقييم والمشاورات الواسعة.
نا من الناحية الفنية، شريطة توافر عدد من
ونرى أن التقييم االستراتيجي الصادر في 24 أبريل 2026 اعتبر الدمج ممكً
المتطلبات، مع التأكيد في الوقت نفسه على أن األدلة المقارنة التي تبّين مدى فعالية الدمج الهيكلي مقارنة بالبدائل غير
الهيكلية ال تزال غير كافية، وأن القرار النهائي بشأن الدمج لم يصدر بعد. ومن ثم، لم يتضح حتى اآلن ما إذا كانت
البدائل األخرى قد خضعت للدراسة والتقييم بصورة جادة، بما في ذلك تعزيز التنسيق بين الوكالتين، وتوسيع البرامج
المشتركة، وتحسين آليات التمويل والتخطيط والمتابعة والمساءلة، مع الحفاظ على استقاللية واختصاص كل مؤسسة
ووضوح دورها. وعليه، نرى أن األدلة المتاحة حتى اآلن ال تكفي إلثبات أن الدمج الهيكلي هو الخيار األكثر فعالية
لتحقيق أهداف اإلصالح أو معالجة التحديات القائمة.
كما تثير هذه المقترحات مخاوف مشروعة بشأن احتمالية إضعاف التركيز المؤسسي المخصص لقضايا المساواة بين
الجنسين والصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية، وتقليص المساحات المتاحة لمشاركة المنظمات النسوية ومنظمات حقوق
تهمي ًش فضاًل عن التأثير المحتمل على البرامج والخدمات المقدمة للفئات األكثر ا النساء في عمليات التشاور والتأثير،
واحتيا ًجا، ال سيما النساء والفتيات في السياقات الهشة والمتأثرة بالنزاعات واألزمات اإلنسانية.
ونؤكد أن النساء والفتيات، ومنظماتهن وحركاتهن الحقوقية، يجب أن يك َّن في قلب أي عملية إصالح قد تؤثر على
حقوقهن ومستقبلهن. فال يمكن أن تكون هناك إصالحات عادلة أو فعالة دون مشاركة حقيقية وهادفة ألصحاب وصاحبات
الحقوق، ودون االستماع إلى الخبرات المتراكمة لمنظمات المجتمع المدني التي تعمل بشكل مباشر مع المجتمعات المحلية
وتدرك احتياجاتها وتحدياتها.
ا
وانطالق من ذلك، ندعو إلى: ً
● التريث في المضي قدًما في أي خطوات تتعلق بدمج هيئة األمم المتحدة للمرأة وصندوق األمم المتحدة للسكان
إلى حين استكمال تقييمات مستقلة وشاملة وشفافة ومبنية على األدلة.
● ضمان المشاركة الفعالة والهادفة للمنظمات النسوية ومنظمات حقوق النساء ومنظمات المجتمع المدني في جميع
مراحل المشاورات وصنع القرار.
● إجراء تقييمات أثر على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية لقياس االنعكاسات المحتملة ألي تغيير هيكلي
على البرامج والخدمات والحقوق.
● دراسة البدائل غير الهيكلية التي قد تحقق أهداف اإلصالح المعلنة دون المساس بالواليات المؤسسية
المتخصصة. ● حماية وتعزيز الوالية المتخصصة لكل من هيئة األمم المتحدة للمرأة وصندوق األمم المتحدة للسكان، بما
يضمن عدم تراجع االلتزامات الدولية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وحقوق النساء والفتيات والصحة والحقوق
الجنسية واإلنجابية.
● ضمان أن تستند أي عملية إصالح إلى مبادئ حقوق اإلنسان، وعدم اإلضرار، والمساءلة، والشفافية، والعدالة،
ومشاركة الفئات األكثر تأث ًرا بنتائجها.
إن موقفنا ال ينبع من رفض اإلصالح، بل من اإليمان بأن اإلصالح الحقيقي يجب أن يعزز قدرة منظومة األمم المتحدة
على الوفاء بالتزاماتها تجاه النساء والفتيات، وأن يحافظ على المكتسبات التي تحققت عبر عقود من النضال والعمل
المشترك، ال أن يع ّرضها للتراجع أو اإلضعاف.
فال إصالح حقيقي دون مشاركة أصحاب وصاحبات الحق، وال قرارات تمس مستقبل النساء والفتيات دون أصواتهن
ومشاركتهن الفعلية.
التوقيعات:
المؤسسات:
مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة – مصر
مؤسسة المرأة الجديدة
مؤسسة مصريين بال حدود للتنمية
مؤسسة قضايا المرأة المصرية
مؤسسة وسائل االتصال من أجل التنمية ACT
مؤسسة القيادات المصرية للتنمية LEAD
مؤسسة دعم التنمية
مؤسسة النون لرعاية األسرة
المؤسسة المصرية للوعي والتنمية )EFAD)
مؤسسة نور مصر للتنمية المتكاملة NMID
مؤسسة براح آمن
المؤسسة القانونية لمساعدة األسرة وحقوق االنسان
المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة
مؤسسة صوتهن قوة للتنمية المستدامة مؤسسة مالذ
المؤسسة المصرية لتنمية االسرة
مؤسسة الجيل الخامس
مؤسسة مؤنث سالم لتمكين المرأة
المركز المصري لحقوق المرأة
مركز المرأة لإلرشاد والتوعية القانونية
حزب العيش والحرية - تحت التأسيس
الجمعيات:
جمعية بناة المستقبل للتنمية
جمعية شباب الخير للتنمية والخدمات
جمعية معاكم للتنمية والمساعدات االجتماعية بحلوان
جمعية سوا على الجنة للتنمية ورعاية الفئات الخاصة
جمعية شباب الشرقية للتنمية
المبادرات:
مبادرة المحاميات المصريات لحقوق المرأة
مبادرة حقي
مبادرة عون
مبادرة خطوة
مبادرة سفينة
مبادرة كحيلة النسوية
مبادرة مساحة نسوية للعدالة المناخية CJ4FH
األفراد:
ا. عبد الرازق مصطفى - محامي حقوقي ومؤسس مؤسسة مالذ
ا. الهام عيداروس - مترجمة
ا. سلوى بشير – محامية ا. محمد عبد الرحيم - باحث حقوقي ومدير تنفيذي مؤسسة دعم التنمية
ا. محمود عبد الظاهر – باحث
ا. جهاد راوي – باحثة
ا. عبد الفتاح يحيي - المحام بالنقض
ا. أحمد مدحت الشحات - محامي وباحث حقوقي
ا. سيد ة محمود بيومي - رئيس مجلس ادارة جمعية سوا على الجنة للتنمية ورعاية الفئات الخاصة
د. معتز ابو زيد – دكتور في القانون وخبير صياغة التشريعات
ا. رحمة سامي - صحفية وباحثة
ا. شمس طه - الكاتبة الصحفية مسؤول ملف المرأة بالبوابة نيوز
د. لمياء صالح الدين - مؤسسة الجيل الخامس
ا. رسمية عبد هللا عطية - رئيس مجلس إدارة جمعية معاكم للتنمية والمساعدات االجتماعية بحلوان
ا. نورا حنا - مؤسسة صوتهن قوة للتنمية المستدامة