المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجاربالبشر-اليمن

06/10/2026

بيان صحفي صادر عن المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر
حول انتهاكات القانون الدولي الإنساني، حماية المدنيين، ومناهضة التمثيل بجثث الأسرى في اليمن
تتابع المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ببالغ القلق والاستنكار التطورات الميدانية والانتهاكات الجسيمة المرتكبة في النزاع المسلح في اليمن. وإننا إذ نراقب بتنديد شديد تزايد الممارسات غير الإنسانية، وفي مقدمتها التمثيل بجثث الأسرى وإهانة جثامين الموتى والقتلى، فإننا نؤكد أن هذه الأفعال الشنيعة تشكل انتهاكاً صارخاً للكرامة الإنسانية، وتنافياً كاملاً مع الشريعة الإسلامية والقوانين والمواثيق الدولية، وقواعد القانون الدولي الإنساني.
رسالة وتحذير صارم إلى كافة أطراف الصراع والحرب في اليمن:
تُوجّه المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر هذا التحذير النهائي إلى جميع الجماعات والأطراف المسلحة المشاركة في الحرب: إن الالتزام بالقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية لحماية المدنيين والأسرى ليس خياراً خاضعاً للمساومة، بل هو واجب قانوني وأخلاقي مطلق.
1 حماية المدنيين والأعيان المدنية: إن استهداف المناطق السكنية، المدن المأهولة بالسكان، المنشآت الخدمية، والمستشفيات يُعد جريمة حرب مكتملة الأركان، لا تسقط بالتقادم ولا بالتقاضي. يجب على كافة الأطراف إبعاد العمليات العسكرية تماماً عن الأعيان المدنية والتوقف الفوري عن استخدام الأسلحة داخل المدن.
2 المعاملة الإنسانية للأسرى وحظر التمثيل بالجثث: تُدين المؤسسة بأشد العبارات كافة أشكال التعدي على الأسرى والمعتقلين أو التمثيل بجثامين القتلى. ونطالب جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن هذه الممارسات الوحشية، والتأكيد على المعاملة الإنسانية الكريمة لكافة الأسرى، وضمان حمايتهم من أي اعتداء أو تعذيب أو معاملة حاطة بالكرامة، وتسهيل عمل اللجان الدولية المعنية بزيارتهم وتبادلهم.
3 الملاحقة الجنائية الدولية: نُحذّر كافة القادة والآمرين والميدانيين بأن يد العدالة الدولية والملاحقة الجنائية ستطال كل من يثبت تورطه أو إصداره أوامر تتصل بجرائم الحرب، أو قتل المدنيين، أو تعذيب الأسرى والتمثيل بجثثهم، ولن يفلت أي مجرم من العقاب مهما طال الزمن.
المرجعيات والنصوص القانونية الملزمة:
تستند المؤسسة في تحذيرها وبيانها هذا إلى المبادئ والاتفاقيات الدولية التالية:
1. اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولان الإضافيان لعام 1977
تُعد اتفاقيات جنيف حجر الأساس للقانون الدولي الإنساني:
اتفاقية جنيف الثالثة (المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب): تُوجب معاملة الأسرى معاملة إنسانية في جميع الأوقات، وتحظر حظراً مطلقاً أي فعل غير مشروع يؤدي إلى موت الأسرى أو إلحاق أذى شديد بصحتهم، كما تحظر التمثيل بجثث القتلى وتفرض احترام جثامينهم ودفنهم بحرمة.
المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف: تحظر في النزاعات المسلحة غير الدولية الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشعاره، والمعاملة القاسية، والتعذيب، والتنكيل بالجثث ضد الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية أو الذين كفّوا عن المشاركة فيها (كالمدنيين والأسرى والجرحى).
اتفاقية جنيف الرابعة (المادة 27): تنص على وجوب احترام الأشخاص المدنيين وحمايتهم في جميع الأحوال ضد جميع أعمال العنف أو التهديد به.
البروتوكول الإضافي الأول والثاني (1977):
المادة 48: التزام أطراف النزاع بالتمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين، وبين الأهداف المدنية والعسكرية.
المادة 51 و52: حظر جعل المدنيين أو الأعيان المدنية (المنازل، المدارس، المستشفيات) محلاً للهجوم، وتجريم الهجمات العشوائية والقصف المساحي للبلدات.
المادة 13 (البروتوكول II): حظر أعمال العنف المقترفة بث الرعب بين السكان المدنيين.
2. نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998)
يُصنّف نظام روما الأساسي الانتهاكات الجسيمة كجرائم حرب تقع تحت طائلة الملاحقة القضائية الدولية:
المادة 8 (2)(أ)(1): القتل العمد للأشخاص المحميين بموجب اتفاقيات جنيف (بما في ذلك الأسرى والمدنيون).
المادة 8 (2)(ب)(21) والمادة 8 (2)(هـ)(6): الاعتداء على الكرامة الشخصية، وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة (والتي تشمل التمثيل بجثث القتلى والتنكيل بها).
المادة 8 (2)(ب)(1 و 2 و 5): تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين، أو الأعيان المدنية، أو قصف المدن والقرى غير المحمية التي لا تشكل أهدافاً عسكرية.
3. القانون الدولي الإنساني العرفي (اللجنة الدولية للصليب الأحمر)
القاعدة 1 والقاعدة 7: التمييز الدائم بين المدنيين والمقاتلين وحظر مهاجمة الأعيان المدنية.
القاعدة 11: حظر الهجمات العشوائية.
القواعد 113 و 115: الالتزام باتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنع سلب جثث القتلى وتشويهها، ومعاملة جثامين الموتى بكل احترام وحفظ كرامتهم.
القاعدة 87: وجوب معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم (الأسرى والمحتجزين) معاملة إنسانية في كافة الظروف.
4. قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة ذات الصلة
القرارات 1265 (1999) و 1296 (2000): إدانة استهداف المدنيين واعتبار الانتهاكات تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
القرار 1894 (2009): المطالبة بالامتثال التام للالتزامات المفروضة بموجب القانون الدولي الإنساني وتوفير الحماية للمدنيين.
القرار 2286 (2016): الإدانة الشديدة للهجمات المستهدفة ضد الجرحى، والمرضى، والطواقم الطبية، والمنشآت الصحية.
إحالة وبلاغ رسمي:
يُعد هذا البيان بلاغاً رسمياً مقدماً إلى المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو الإعدام الفوري أو التعسفي بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة (OHCHR)، لرصد وثائق الانتهاكات، والتحقيق في جرائم استهداف المدنيين والإعدامات الميدانية والتمثيل بجثث الأسرى، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية ضد المرتكبين.
صادر عن المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجاربالبشر الثلاثاء الموافق 6أكتوبر 2026م
PRESS STATEMENT ISSUED BY THE NATIONAL FOUNDATION FOR COMBATING HUMAN TRAFFICKING
On Violations of International Humanitarian Law, Protection of Civilians, and Condemnation of the Desecration of Prisoners' Bodies in Yemen
The National Foundation for Combating Human Trafficking is monitoring with profound concern and utter condemnation the ongoing field developments and grave violations committed within the armed conflict in Yemen. As we strongly denounce the escalating inhumane practices—most notably the mutilation and desecration of the bodies of prisoners of war (POWs) and deceased combatants—we affirm that such abhorrent acts constitute a flagrant violation of human dignity, universal moral codes, and binding international humanitarian law.
A Stern Message and Warning to All Parties to the Conflict in Yemen:
The National Foundation for Combating Human Trafficking issues this final warning to all armed forces and factions involved in the conflict: Compliance with International Humanitarian Law and international treaties protecting civilians and prisoners is not a negotiable option, but an absolute legal and moral obligation.
1 Protection of Civilians and Civilian Infrastructure: Targeting residential areas, populated cities, public service facilities, and hospitals constitutes a full-fledged war crime that is not subject to any statute of limitations or legal impunity. All parties must immediately withdraw military operations from civilian zones and cease the use of weapons within populated cities.
2 Humane Treatment of Prisoners and Prohibition of Body Mutilation: The Foundation condemns in the strongest possible terms all forms of abuse against prisoners and detainees, as well as the mutilation of corpses. We demand that all parties immediately cease these brutal acts and guarantee dignified, humane treatment for all prisoners of war, protecting them from torture, violence, or humiliating treatment, and facilitating the work of international humanitarian bodies (such as the ICRC) to visit and exchange them.
3 International Criminal Prosecution: We explicitly warn all military commanders, leaders, and field personnel that international justice and criminal prosecution will pursue anyone proven to have committed, ordered, or facilitated war crimes, civilian killings, extrajudicial ex*****ons, or the mutilation of prisoners' bodies. No perpetrator will escape accountability.
Binding International Legal Framework:
The Foundation bases this statement and official warning on the following international treaties and instruments:
1. The Geneva Conventions of 1949 and Additional Protocols of 1977
Third Geneva Convention (Relative to the Treatment of Prisoners of War): Mandates that prisoners of war must at all times be humanely treated, explicitly prohibiting any unlawful act causing death or seriously endangering their health. It strictly forbids the mutilation or desecration of dead bodies and demands respectful burial.
Common Article 3: Prohibits, in non-international armed conflicts, violence to life and person—in particular murder of all kinds, cruel treatment, torture, and mutilation—against persons taking no active part in hostilities, including captured combatants and civilians.
Fourth Geneva Convention (Article 27): Guarantees that civilians are entitled, in all circumstances, to respect for their persons and protection against all acts or threats of violence.
Additional Protocols I & II (1977):
Article 48: Obliges parties to distinguish at all times between the civilian population and combatants, and between civilian objects and military objectives.
Articles 51 & 52: Prohibits targeting civilians, civilian homes, schools, and hospitals, and explicitly criminalizes indiscriminate attacks and area bombardments.
Article 13 (Protocol II): Prohibits acts or threats of violence intended to spread terror among the civilian population.
2. Rome Statute of the International Criminal Court (1998)
The Rome Statute classifies grave breaches as international war crimes subject to prosecution:
Article 8(2)(a)(i): Willful killing of protected persons (including POWs and civilians).
Article 8(2)(b)(xxi) & Article 8(2)(e)(vi): Outrages upon personal dignity, in particular humiliating and degrading treatment (which encompasses the mutilation and mistreatment of dead bodies).
Article 8(2)(b)(i, ii, v): Intentionally directing attacks against the civilian population, civilian objects, or bombarding undefended towns, villages, or dwellings.
3. Customary International Humanitarian Law (ICRC Study)
Rules 1 & 7: Mandate continuous distinction between civilians and combatants and prohibit attacks on civilian objects.
Rule 11: Prohibits indiscriminate attacks.
Rules 113 & 115: Oblige parties to take all possible measures to prevent the despoilment and mutilation of the dead and to treat deceased bodies with respect.
Rule 87: Mandates that persons deprived of their liberty (prisoners and detainees) must be treated humanely under all circumstances.
4. Relevant UN Security Council Resolutions
Resolutions 1265 (1999) & 1296 (2000): Condemn the targeting of civilians in armed conflict as threats to international peace and security.
Resolution 1894 (2009): Demands full compliance with obligations under IHL regarding civilian protection.
Resolution 2286 (2016): Strongly condemns targeted attacks against the wounded, sick, medical personnel, and
health facilities.
Official Referral and Communication:
This press statement serves as an official communication submitted to the UN Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary ex*****ons at the Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), urging documentation of these violations, field investigations into extrajudicial killings and body mutilations, and the activation of international accountability mechanisms against perpetrators.
Issued by: National Foundation for Combating Human Trafficking
Tuesday, October 6, 2026
#اليمن
#السلام
#ال

25/09/2026

سبتمبر التحرير يافجر النضالي كل عام وأنتم بخير بمناسبة الذكرى ال 64لثورة 26سبتمبر المجيدة

11/09/2026

نداء الوطن والإنسان: وثيقة إنقاذ حقوقية وإنسانية جامعة
بيان هام وعاجل صادر عن المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ودعوة مفتوحة لكافة منظمات المجتمع المدني في اليمن
باسم الإنسانية الجامعة.. باسم الدم المسفوك وحقوق المستضعفين..
من واقع مسؤوليتنا الأخلاقية والحقوقية والوطنية، نطلق هذا النداء الإنساني العاجل، داعين كافة منظمات المجتمع المدني، والنقابات، والاتحادات، والشخصيات المستقلة في كافة محافظات اليمن للانضمام والتوقيع، ليكون هذا النداء جبهة حقوقية مجتمعية واحدة تقف في وجه العبث، وتتصدى لتمزيق النسيج الاجتماعي، وتدافع عن كرامة الإنسان اليمني وأرضه بعيداً عن التخندق السياسي أو التبعية لأي طرف من أطراف الصراع.
أولاً: تفكيك جذور الصراع المذهبي والدور المصيري للعلماء والأحزاب
1 إلى علماء اليمن من كافة المدارس والمذاهب (الزيدية، الشافعية، السلفية، وكافة المكونات الفكرية):
إن الخلاف المذهبي لم يكن يوماً في تاريخ اليمن سبباً لقتل الأخ لأخيه؛ لقد عاش آباؤنا وأجدادنا يصلي الزيدي خلف الشافعي في مسجد واحد لقرون طويلة. إن ما يجري اليوم هو "صناعة وتضخيم لفتنة مذهبية وطائفية دخيلة" جرى تعميقها وتغذيتها بذكاء خبيث يوم فشلت مخططات التقسيم الجغرافي.
نطالبكم بالقيام بالواجب الشرعي والأخلاقي، والتخلي التام عن العباءات المذهبية الضيقة، وارتداء "عباءة اليمن الجامعة"؛ بإعلان حرمة الدم اليمني، وتجريم الخطاب التكفيري والتحريضي، وإطفاء نيران الفتنة الفكرية.
2 إلى القيادات السياسية وكافة الأحزاب والمكونات:
لقد أثبتت السنوات العجاف أن تغليب المصالح الحزبية والارتهان للخارج أو استخدام الخطاب الطائفي والمناطقي للتحشيد والاستقطاب قد دمر الأحزاب قبل أن يدمر الوطن.
حان الوقت للمراجعة الشجاعة والتنصل من كافة الولاءات الضيقة، والتكتل حول مشروع وطني خالص يضمن الشراكة والمواطنة المتساوية، فالحرب لن تنتج منتصراً بل ستورث الثارات والأحقاد لأبنائنا.
ثانياً: ملفات الضمير الإنساني (الأسرى، المعتقلون، المخفيون قسرياً، والنازحون)
إن المعاناة الإنسانية في اليمن بلغت مستويات غير مسبوقة، ولا يمكن تحقيق أي سلام دون معالجة فورية وجادة لهذه الملفات الإنسانية التي تمس كرامة وحياة آلاف الأسر:
1 إطلاق سراح المعتقلين والمخفيين قسرياً والأسرى:
إغلاق السجون السرية والتبييض الشامل للملف: نطالب بالشفافية الكاملة والكشف الفوري عن مصير كافة المخفيين قسرياً، والإفراج عن جميع المعتقلين تعسفياً وأصحاب رأي وسجناء الحرب، وإنجاز عملية تبادل شاملة للأسرى على قاعدة "الكل مقابل الكل" دون تسويف أو استخدام هذا الملف الإنساني كأوراق للمساومة السياسية.
2 حماية النازحين والفئات الأشد ضعفاً:
صون الكرامة وتوفير الملاذ الآمن: يواجه ملايين النازحين في المخيمات والشتات ظروفاً إنسانية قاسية تجعلهم عرضة للضياع والاستغلال. نطالب بتأمين ملاذاتهم، وتوفير احتياجاتهم الأساسية، وتجريم أي محاولات لاستغلال حاجتهم المعيشية أو ممارسة أي شكل من أشكال الاتجار بكرامتهم أو زج أبنائهم في أتون الصراع.
ثالثاً: رسالة إلى دول الجوار والمجتمع الدولي
إلى أشقائنا في دول الجوار: إن أمن اليمن واستقراره هو حجر الزاوية لأمن المنطقة برمتها. ندعوكم إلى كف أيدي العبث والتوقف عن تغذية أطراف الصراع بالسلاح والمال، والاستعاضة عن ذلك بدعم مسارات السلام الحقيقي، وإعادة الإعمار، وجبر الضرر للشعب اليمني.
إلى الدول الصديقة والمجتمع الدولي والأمم المتحدة: إن التعامل مع مأساة اليمن من منظور المصالح الجيوسياسية ومبيعات السلاح يعتبر إخفاقاً أخلاقياً كبيراً. نطالب بضغط دولي حقيقي لشطب الخيارات العسكرية، ووقف تدفق السلاح، ودعم بناء دولة المؤسسات والقانون.
رابعاً: ميثاق الاستجابة العاجلة لمنظمات المجتمع المدني
تعلن المؤسسة، بالتضامن مع كافة المنظمات الموقعة، المطالبة الفورية بـ:
1 الوقف الفوري والشامل لكافة العمليات العسكرية والتصعيد المسلح في كل أرجاء اليمن.
2 تجريم وتحريم الخطاب التحريضي الطائفي والمناطقي في الإعلام، والمساجد، والتعليم.
3 الإنهاء الفوري لمعاناة الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرياً وتسهيل عودتهم لأهاليهم.
4 توفير الحماية العاجلة للنازحين وفتح الطرقات وصرف مرتبات الموظفين دون شروط.
5 إطلاق حوار مجتمعي يمني - يمني تقوده الشخصيات المستقلة والمنظمات الحرة لإعادة بناء السلام الجامع.
دعوة مفتوحة للتوقيع والشراكة
تدعو المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر كافة منظمات المجتمع المدني اليمنية، والجمعيات الحقوقية، والاتحادات للنضال الإنساني المشترك والتوقيع على هذا النداء، لنكون جميعاً صوتاً واحداً للحق، والعدالة، والإنسان.
حفظ الله اليمن وأهله، وعاش اليمن حراً آمناً مستقراً.
صادرا عن المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
صنعاء – اليمن السبت الموافق 12سبتمبر 2026م

Call of the Nation and Humanity: A Comprehensive Rights and Humanitarian Salvation Document
A Sincere Statement Issued by the National Foundation for Combating Human Trafficking and an Open Call to All Civil Society Organizations in Yemen
In the name of shared humanity... In the name of spilled blood and the rights of the vulnerable...
Driven by our moral, human rights, and national responsibilities, we launch this urgent humanitarian call, inviting all civil society organizations, trade unions, federations, and independent figures across all Yemeni governorates to join and sign. Let this call serve as a unified societal and human rights front that stands against reckless destruction, resists the tearing of our social fabric, and defends the dignity and land of the Yemeni people—far from political polarization or subordination to any party to the conflict.
First: Dismantling the Roots of Sectarian Conflict and the Vital Role of Scholars and Political Parties
1 To the Scholars of Yemen from All Schools and Sects (Zaidis, Shafi'is, Salafis, and all intellectual streams):
Sectarian disagreement was never in Yemen's history a cause for a brother to kill his brother; our forefathers lived for centuries with Zaidis praying behind Shafi'is in the same mosque. What is happening today is a "manufactured and amplified foreign sectarian discord," deepened and fed with malicious intent once plans for geographic division failed.
We demand that you fulfill your religious and moral duty, completely abandon narrow sectarian robes, and wear the "Inclusive Robe of Yemen"—by declaring the sanctity of Yemeni blood, criminalizing takfiri and incitement rhetoric, and extinguishing the fires of intellectual discord.
2 To the Political Leadership, Parties, and Components:
The lean years have proven that prioritizing party interests, relying on foreign powers, or using sectarian and regional rhetoric for mobilization and polarization has destroyed political parties before destroying the nation.
It is time for a courageous review, to disavow all narrow loyalties, and to rally around a purely national project that guarantees true partnership and equal citizenship. War will yield no victor; it will only bequeath vendettas and hatreds to our children.
Second: Issues of Human Conscience (Prisoners, Detainees, Forcibly Disappeared, and Displaced Persons)
Humanitarian suffering in Yemen has reached unprecedented levels, and no peace can be achieved without an immediate and serious resolution of these humanitarian files that touch the dignity and lives of thousands of families:
1 Release of Detainees, Forcibly Disappeared, and Prisoners of War:
Closure of Secret Prisons and Full Clearance of the File: We demand full transparency, the immediate disclosure of the fate of all forcibly disappeared persons, the release of all arbitrarily detained individuals, prisoners of conscience, and prisoners of war, and the ex*****on of a comprehensive "all for all" prisoner exchange without procrastination or using this humanitarian file as bargaining chips in political maneuvering.
2 Protection of Displaced Persons and the Most Vulnerable:
Preserving Dignity and Providing Safe Havens: Millions of internally displaced persons in camps and diaspora face harsh humanitarian conditions that expose them to loss and exploitation. We demand securing their shelters, providing their basic needs, and criminalizing any attempts to exploit their living conditions, traffic in their dignity, or drag their children into the fires of conflict.
Third: A Message to Neighboring Countries and the International Community
To Our Brothers in Neighboring Countries: The security and stability of Yemen are the cornerstone of the security of the entire region. We call upon you to cease interfering, stop fueling conflict parties with weapons and money, and instead support pathways to genuine peace, reconstruction, and reparation for the Yemeni people.
To Friendly Nations, the International Community, and the United Nations: Dealing with Yemen's tragedy through the lens of geopolitical interests and arms sales is a grave moral failure. We demand real international pressure to eliminate military options, halt the flow of weapons, and support the building of a state of institutions and law.
Fourth: Urgent Response Charter for Civil Society Organizations
The Foundation, in solidarity with all signatory organizations, demands the following immediately:
1 An immediate and comprehensive cessation of all military operations and armed escalation across all parts of Yemen.
2 The criminalization and prohibition of sectarian and regional incitement rhetoric in media, mosques, and education.
3 An immediate end to the suffering of prisoners, detainees, and forcibly disappeared persons, facilitating their safe return to their families.
4 Providing urgent protection for displaced persons, reopening roads, and paying civil service salaries unconditionally.
5 Launching an inclusive Yemeni-Yemeni societal dialogue led by independent figures and free organizations to rebuild a comprehensive peace.
An Open Invitation for Signing and Partnership
The National Foundation for Combating Human Trafficking invites all Yemeni civil society organizations, human rights associations, and federations to join this collective humanitarian struggle and sign this call, so that we may all speak with a unified voice for truth, justice, and humanity.
May God protect Yemen and its people, and long live a free, safe, and stable Yemen.
Issued by the National Foundation for Combating Human Trafficking
Sana'a – Yemen
Saturday, September 12, 2026
#اليمن
#السلام
#ال

07/09/2026

تدين المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بأشد العبارات وأقساها الجريمة المروعة والمجردة من الإنسانية المتمثلة في استهداف سجن محافظة الجوف اليوم، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا بين قتيل وجريح في ظل تصاعد المواجهات بين الأطراف المتصارعة في اليمن.
وإننا إذ نتابع عن كثب التطورات المؤسفة مع شح المعلومات الأولية حول الجهة المتسببة بهذه الفاجعة، نؤكد أن استهداف الأعيان المدنية والمحتجزين يُعد انتهاكاً صارخاً وجسيماً للقانون الدولي الإنساني، ويتنافى كلياً مع إتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م والبروتوكولات الملحقة بها، وتحديداً المادة السادسة والثمانين من البروتوكول الإضافي الأول، والمادة الثالثة المشتركة التي تكفل الحماية التامة للأشخاص المحرومين من حريتهم والذين أصبحوا خارج نطاق القتال (Hors de combat).
إن تعريض حياة المحتجزين للقتل والتنكيل يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان وفقاً للمادة (8) من ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لا تسقط بالتقادم ولن ينجو مرتكبوها من طائلة العقاب مهما طال الزمن.
وعليه، تجدد المؤسسة مطالبها واستنكارها عبر النقاط التالية:
لجنة تحقيق دولية مستقلة: نطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحرك الفوري لتشكيل لجنة دولية محايدة لتقصي الحقائق، للتحقيق الشفاف في واقعة استهداف سجن الجوف، وتحديد الطرف المسؤول بدقة، وتقديم الجناة إلى العدالة الدولية الناجزة.
حماية المحتجزين والأسرى: نذكر جميع الأطراف المتصارعة بوجوب معاملة جميع المحتجزين والأسرى وفق المبادئ الإنسانية المعترف بها، وحظر كافة أشكال سوء المعاملة أو الاستغلال الإعلامي وتصويرهم، واحترام كرامتهم الإنسانية وخصوصياتهم.
الالتزام بمبادئ التمييز والتناسب: نلزم كافة الأطراف المتقاتلة بالوقف الفوري لاستهداف الأعيان المدنية، والابتعاد عن التجمعات السكانية ومخيمات النازحين، وفتح ممرات إنسانية آمنة للمدنيين.
الواجب الأممي والإنساني: ندعو المنظمات الدولية والأممية إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية، وتأمين المخيمات، وتوفير الإغاثة العاجلة للنازحين والضحايا المتضررين من هذه الجرائم المتكررة.
تؤكد المؤسسة أنها لن تتوانى عن رصد وثائق هذه الانتهاكات ورفعها إلى المحافل الحقوقية والدولية المعنية، لمنع إفلات أي طرف من المسؤولية والقصاص القانوني.
صادر عن المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر
الإثنين، الموافق: 7 سبتمبر 2026م

The National Foundation for Combating Human Trafficking unequivocally and in the strongest possible terms condemns the horrific and inhumane crime involving the targeting of the Al-Jawf Governorate prison today. This attack resulted in numerous casualties, both killed and injured, amidst escalating clashes between warring factions in Yemen.
While closely monitoring these tragic developments despite the scarcity of initial information regarding the party responsible for this catastrophe, we affirm that targeting civilian objects and detainees constitutes a flagrant and grave violation of International Humanitarian Law. It stands in direct contradiction to the Four Geneva Conventions of 1949 and their Additional Protocols, specifically Article 86 of Additional Protocol I and Common Article 3, which guarantee absolute protection for persons deprived of their liberty who are hors de combat (out of combat).
Exposing the lives of detainees to killing and abuse constitutes a full-fledged war crime under Article 8 of the Rome Statute of the International Criminal Court—a crime that is not subject to a statute of limitations, and whose perpetrators will not escape international justice, regardless of time.
Accordingly, the Foundation reiterates its demands and calls for the following:
An Independent International Fact-Finding Committee: We urge the United Nations and the UN Security Council to take immediate action to establish an independent, neutral international fact-finding committee to conduct a transparent investigation into the attack on the Al-Jawf prison, identify the responsible party, and bring the perpetrators to prompt international justice.
Protection of Detainees and Prisoners of War: We remind all conflicting parties of their legal obligation to treat all detainees and prisoners of war in accordance with recognized humanitarian principles, prohibiting all forms of mistreatment, media exploitation, or unauthorized photographing, while upholding their human dignity and privacy.
Adherence to Distinction and Proportionality: We call upon all combatant factions to immediately cease targeting civilian objects, remain clear of populated areas and IDP camps, and open safe humanitarian corridors for civilians.
UN and Humanitarian Duty: We call on international and UN agencies to uphold their moral and humanitarian duties by securing camps and providing urgent relief to displaced persons and victims affected by these recurring crimes.
The Foundation affirms that it will not hesitate to document these violations and submit them to relevant international legal and human rights bodies to ensure that no party escapes accountability and legal justice.
Issued by the National Foundation for Combating Human Trafficking
Monday, September 7, 2026

#اليمن
#السلام

#الجوف

14/08/2026

المقدمة

في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تمر بها اليمن منذ سنوات، ظهرت جرائم كانت بالأمس مستترة لتصبح اليوم واقعاً مؤلماً يهدد نسيج المجتمع.
من أخطر هذه الجرائم "الاتجار بالبشر" - تلك التجارة التي تبيع كرامة الإنسان مقابل المال.

إن صمتنا عنها هو شراكة فيها. وهذا البيان هو دعوة لكل حر وشريف للوقوف في وجهها.

أولاً: صور الاتجار بالبشر في اليمن

1. تهريب المهاجرين: استغلال حاجة الشباب للهجرة عبر البحر والحدود وبيعهم لعصابات الاستغلال.
2. تجنيد الأطفال: دفع الأطفال والمراهقين للقتال او العمل في ظروف قاسية تحت تهديد الفقر.
3. العمل القسري: تشغيل الرجال والنساء في المزارع والمصانع لساعات طويلة بأجور زهيدة او بدون أجر.
4. الاستغلال الجنسي والزواج القسري: استهداف النساء والفتيات النازحات في ظروف النزوح والتشرد.

ثانياً: أسباب تفاقم هذه الجريمة

• الفقر المدقع: الذي يجعل الأسر فريسة سهلة للوعود الكاذبة.
• النزوح وتفكك الأسر: ضياع الوثائق وفقدان المعيل.
• ضعف الوازع القانوني والرقابي: في ظل الظروف الراهنة.
• قلة الوعي: بأساليب العصابات وكيفية الحماية منها.

ثالثاً: كيف نكافحها؟

1. تطبيق القانون وتفعيل دور القضاء
لا مكافحة بدون قانون رادع. يجب:
• تفعيل قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 3 لسنة 2012 وتطبيقه على الجميع دون استثناء.
• تشديد العقوبات على المتورطين والسماسرة والمتسترين.
• إنشاء محاكم متخصصة ونقاط إبلاغ آمنة لحماية الضحايا والشهود.
• ملاحقة شبكات الاتجار داخل اليمن وخارجها بالتعاون مع الجهات الدولية.

القانون وحده هو الذي يحول القضية من "مناشدة" إلى "محاسبة".

1. دور المجتمع والمسجد والمدرسة
نشر التوعية بخطورة هذه الجريمة وتعليم الأبناء كيف يحمون أنفسهم من أساليب الخداع والاستدراج.

1. دور الإعلام والمدونات
مثلك ومثلي. فضح هذه الجرائم بالاسم والصورة وعدم التستر عليها. القلم سلاح.

1. دور المواطن والمنظمات
• الإبلاغ الفوري عن أي حالة مشبوهة للجهات المختصة. لا تخف، سكوتك يقتل.
• دعم الضحايا نفسياً وقانونياً وإعادة تأهيلهم لدمجهم في المجتمع.

الخاتمة: كرامة الإنسان خط أحمر

اليمن بلد الكرامة والعزة. ولا يمكن أن نسمح بأن تتحول محنة شعبنا إلى تجارة.
فلتكن هذه الكلمات بداية. شارك هذا المقال، وتحدث عنه، وكن عيناً ساهرة.


#اليمن
#

معا لمكافحة الاتجار بالبشر في اليمن.. الجريمة الصامتة وكيف نوقفها

10/08/2026

بيان إنساني بشأن حماية المدنيين والدعوة للسلام الشامل وصرف الرواتب في اليمن
تتابع المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، من منطلق التزامها الإنساني العميق وحيادها التام، التطورات المؤسفة وتصاعد أعمال العنف في مختلف المناطق اليمنية، وما يترتب على ذلك من تفاقم مستمر للمعاناة الإنسانية التي يتكبدها المواطن اليمني بشكل يومي.
وإنطلاقاً من مسؤوليتنا الأخلاقية والقانونية كمؤسسة مجتمع مدني تقف على مسافة واحدة من الجميع، وتضع الإنسان اليمني وحقوقه في صميم اهتماماتها وفوق كل الاعتبارات، فإننا نؤكد على ما يلي:
أولاً: وقف أعمال العنف والاتجاه نحو السلام العادل
تُوجه المؤسسة دعوة صادقة ومخلصة لكافة الأطراف لوقف جميع أعمال العنف فوراً، والاحتكام إلى لغة العقل والحوار، والاتجاه بجدية وصدق نحو تحقيق سلام عادل وشامل، يفضي إلى إنهاء الحرب بشكل جذري ورفع المعاناة القاسية عن كاهل اليمنيين.
ثانياً: حماية المدنيين وتحييد المنشآت الخدمية
نُدين بشدة استمرار الأعمال العسكرية التي تطال المدنيين الأبرياء، ونستنكر أي استهداف للمنشآت المدنية والخدمية (كالمستشفيات، ومحطات المياه والكهرباء، والمدارس، والطرقات). إن المساس بحياة المدنيين أو تدمير مقدراتهم المعيشية يُعد انتهاكاً صارخاً للقيم الإنسانية.
ثالثاً: الالتزام بالقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف
ندعو كافة الأطراف المتحاربة إلى الاحترام الكامل والالتزام الصارم بقواعد القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف الأولى والثانية والبروتوكولات الملحقة بها، والتي تنص بوضوح على حماية المدنيين والأعيان المدنية أثناء النزاعات المسلحة والحروب، وتجنيبهم ويلات الصراع.
رابعاً: فتح المنافذ والممرات الإنسانية
نطالب بضرورة وسرعة فتح كافة المنافذ والممرات الإنسانية دون أي عوائق أو شروط، لضمان انسياب المساعدات الإغاثية والطبية، وتسهيل حركة تنقل المواطنين بأمان وحرية، كحق إنساني أصيل تكفله كافة الشرائع والمواثيق الدولية.
خامساً: صرف الرواتب وضمان الحقوق والحريات العامة
نؤكد على أن معالجة الملف الإنساني والاقتصادي هي أولوية قصوى لا تقبل التأجيل، ونطالب بضرورة التوافق العاجل لـ صرف رواتب الموظفين كخطوة أساسية لإنقاذ الأسر من غائلة الجوع والفقر. كما نشدد على أهمية حماية وصون الحقوق والحريات العامة لكافة أبناء الشعب اليمني في كل المناطق دون تمييز، وضمان حقهم في العيش بكرامة وأمان.
ختاماً، تجدد المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التأكيد على أن المصلحة العليا لليمن واليمنيين يجب أن تسمو فوق كل الاعتبارات السياسية والعسكرية، وأن طريق السلام، وحفظ الدماء، وصون الكرامة الإنسانية هو الخيار الوحيد لإنقاذ ما تبقى من مقدرات الوطن.
صادر عن:
المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر
التاريخ: 10 أغسطس 2026.


**Humanitarian Statement on the Protection of Civilians, the Call for Comprehensive Peace, and the Disbursement of Salaries in Yemen**
From the standpoint of its deep humanitarian commitment and absolute neutrality, the National Foundation to Combat Human Trafficking is closely monitoring the unfortunate developments and the escalation of violence across various Yemeni regions, along with the resulting continuous aggravation of the humanitarian suffering endured daily by Yemeni citizens.
Driven by our moral and legal responsibility as a civil society organization that stands at an equal distance from all parties, and that places the Yemeni human being and their rights at the core of its concerns and above all considerations, we affirm the following:
**First: Cessation of Acts of Violence and the Pursuit of Just Peace**
The Foundation directs a sincere and heartfelt call to all parties to immediately cease all acts of violence, resort to the language of reason and dialogue, and move seriously and genuinely toward achieving a just and comprehensive peace that leads to the radical end of the war and lifts the harsh suffering from the shoulders of the Yemenis.
**Second: Protection of Civilians and Neutralization of Service Facilities**
We strongly condemn the continuation of military operations targeting innocent civilians, and we denounce any targeting of civilian and service facilities (such as hospitals, water and electricity stations, schools, and roads). Harming the lives of civilians or destroying their livelihood resources is considered a blatant violation of human values.
**Third: Compliance with International Humanitarian Law and the Geneva Conventions**
We call upon all warring parties to fully respect and strictly adhere to the rules of international humanitarian law, the First and Second Geneva Conventions, and their additional protocols, which clearly stipulate the protection of civilians and civilian objects during armed conflicts and wars, and sparing them the scourges of conflict.
**Fourth: Opening of Crossings and Humanitarian Corridors**
We demand the urgent and immediate opening of all crossings and humanitarian corridors without any obstacles or conditions to ensure the smooth flow of relief and medical aid, and to facilitate the safe and free movement of citizens as an inherent human right guaranteed by all laws and international charters.
**Fifth: Disbursement of Salaries and Guaranteeing Public Rights and Freedoms**
We emphasize that addressing the humanitarian and economic file is a top priority that brooks no delay, and we demand the necessity of an urgent consensus to disburse employees' salaries as an essential step to rescue families from the specter of hunger and poverty. We also stress the importance of protecting and safeguarding public rights and freedoms for all Yemeni people in all regions without discrimination, and guaranteeing their right to live in dignity and safety.
In conclusion, the National Foundation to Combat Human Trafficking reaffirms that the supreme interest of Yemen and the Yemeni people must rise above all political and military considerations, and that the path of peace, the preservation of bloodshed, and the safeguarding of human dignity is the only option to save what remains of the nation's capabilities.
**Issued by:**
The National Foundation to Combat Human Trafficking
**Date:** August 10, 2026