المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجاربالبشر-اليمن

14/08/2026

المقدمة

في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تمر بها اليمن منذ سنوات، ظهرت جرائم كانت بالأمس مستترة لتصبح اليوم واقعاً مؤلماً يهدد نسيج المجتمع.
من أخطر هذه الجرائم "الاتجار بالبشر" - تلك التجارة التي تبيع كرامة الإنسان مقابل المال.

إن صمتنا عنها هو شراكة فيها. وهذا البيان هو دعوة لكل حر وشريف للوقوف في وجهها.

أولاً: صور الاتجار بالبشر في اليمن

1. تهريب المهاجرين: استغلال حاجة الشباب للهجرة عبر البحر والحدود وبيعهم لعصابات الاستغلال.
2. تجنيد الأطفال: دفع الأطفال والمراهقين للقتال او العمل في ظروف قاسية تحت تهديد الفقر.
3. العمل القسري: تشغيل الرجال والنساء في المزارع والمصانع لساعات طويلة بأجور زهيدة او بدون أجر.
4. الاستغلال الجنسي والزواج القسري: استهداف النساء والفتيات النازحات في ظروف النزوح والتشرد.

ثانياً: أسباب تفاقم هذه الجريمة

• الفقر المدقع: الذي يجعل الأسر فريسة سهلة للوعود الكاذبة.
• النزوح وتفكك الأسر: ضياع الوثائق وفقدان المعيل.
• ضعف الوازع القانوني والرقابي: في ظل الظروف الراهنة.
• قلة الوعي: بأساليب العصابات وكيفية الحماية منها.

ثالثاً: كيف نكافحها؟

1. تطبيق القانون وتفعيل دور القضاء
لا مكافحة بدون قانون رادع. يجب:
• تفعيل قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 3 لسنة 2012 وتطبيقه على الجميع دون استثناء.
• تشديد العقوبات على المتورطين والسماسرة والمتسترين.
• إنشاء محاكم متخصصة ونقاط إبلاغ آمنة لحماية الضحايا والشهود.
• ملاحقة شبكات الاتجار داخل اليمن وخارجها بالتعاون مع الجهات الدولية.

القانون وحده هو الذي يحول القضية من "مناشدة" إلى "محاسبة".

1. دور المجتمع والمسجد والمدرسة
نشر التوعية بخطورة هذه الجريمة وتعليم الأبناء كيف يحمون أنفسهم من أساليب الخداع والاستدراج.

1. دور الإعلام والمدونات
مثلك ومثلي. فضح هذه الجرائم بالاسم والصورة وعدم التستر عليها. القلم سلاح.

1. دور المواطن والمنظمات
• الإبلاغ الفوري عن أي حالة مشبوهة للجهات المختصة. لا تخف، سكوتك يقتل.
• دعم الضحايا نفسياً وقانونياً وإعادة تأهيلهم لدمجهم في المجتمع.

الخاتمة: كرامة الإنسان خط أحمر

اليمن بلد الكرامة والعزة. ولا يمكن أن نسمح بأن تتحول محنة شعبنا إلى تجارة.
فلتكن هذه الكلمات بداية. شارك هذا المقال، وتحدث عنه، وكن عيناً ساهرة.


#اليمن
#

معا لمكافحة الاتجار بالبشر في اليمن.. الجريمة الصامتة وكيف نوقفها

10/08/2026

بيان إنساني بشأن حماية المدنيين والدعوة للسلام الشامل وصرف الرواتب في اليمن
تتابع المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، من منطلق التزامها الإنساني العميق وحيادها التام، التطورات المؤسفة وتصاعد أعمال العنف في مختلف المناطق اليمنية، وما يترتب على ذلك من تفاقم مستمر للمعاناة الإنسانية التي يتكبدها المواطن اليمني بشكل يومي.
وإنطلاقاً من مسؤوليتنا الأخلاقية والقانونية كمؤسسة مجتمع مدني تقف على مسافة واحدة من الجميع، وتضع الإنسان اليمني وحقوقه في صميم اهتماماتها وفوق كل الاعتبارات، فإننا نؤكد على ما يلي:
أولاً: وقف أعمال العنف والاتجاه نحو السلام العادل
تُوجه المؤسسة دعوة صادقة ومخلصة لكافة الأطراف لوقف جميع أعمال العنف فوراً، والاحتكام إلى لغة العقل والحوار، والاتجاه بجدية وصدق نحو تحقيق سلام عادل وشامل، يفضي إلى إنهاء الحرب بشكل جذري ورفع المعاناة القاسية عن كاهل اليمنيين.
ثانياً: حماية المدنيين وتحييد المنشآت الخدمية
نُدين بشدة استمرار الأعمال العسكرية التي تطال المدنيين الأبرياء، ونستنكر أي استهداف للمنشآت المدنية والخدمية (كالمستشفيات، ومحطات المياه والكهرباء، والمدارس، والطرقات). إن المساس بحياة المدنيين أو تدمير مقدراتهم المعيشية يُعد انتهاكاً صارخاً للقيم الإنسانية.
ثالثاً: الالتزام بالقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف
ندعو كافة الأطراف المتحاربة إلى الاحترام الكامل والالتزام الصارم بقواعد القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف الأولى والثانية والبروتوكولات الملحقة بها، والتي تنص بوضوح على حماية المدنيين والأعيان المدنية أثناء النزاعات المسلحة والحروب، وتجنيبهم ويلات الصراع.
رابعاً: فتح المنافذ والممرات الإنسانية
نطالب بضرورة وسرعة فتح كافة المنافذ والممرات الإنسانية دون أي عوائق أو شروط، لضمان انسياب المساعدات الإغاثية والطبية، وتسهيل حركة تنقل المواطنين بأمان وحرية، كحق إنساني أصيل تكفله كافة الشرائع والمواثيق الدولية.
خامساً: صرف الرواتب وضمان الحقوق والحريات العامة
نؤكد على أن معالجة الملف الإنساني والاقتصادي هي أولوية قصوى لا تقبل التأجيل، ونطالب بضرورة التوافق العاجل لـ صرف رواتب الموظفين كخطوة أساسية لإنقاذ الأسر من غائلة الجوع والفقر. كما نشدد على أهمية حماية وصون الحقوق والحريات العامة لكافة أبناء الشعب اليمني في كل المناطق دون تمييز، وضمان حقهم في العيش بكرامة وأمان.
ختاماً، تجدد المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التأكيد على أن المصلحة العليا لليمن واليمنيين يجب أن تسمو فوق كل الاعتبارات السياسية والعسكرية، وأن طريق السلام، وحفظ الدماء، وصون الكرامة الإنسانية هو الخيار الوحيد لإنقاذ ما تبقى من مقدرات الوطن.
صادر عن:
المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر
التاريخ: 10 أغسطس 2026.


**Humanitarian Statement on the Protection of Civilians, the Call for Comprehensive Peace, and the Disbursement of Salaries in Yemen**
From the standpoint of its deep humanitarian commitment and absolute neutrality, the National Foundation to Combat Human Trafficking is closely monitoring the unfortunate developments and the escalation of violence across various Yemeni regions, along with the resulting continuous aggravation of the humanitarian suffering endured daily by Yemeni citizens.
Driven by our moral and legal responsibility as a civil society organization that stands at an equal distance from all parties, and that places the Yemeni human being and their rights at the core of its concerns and above all considerations, we affirm the following:
**First: Cessation of Acts of Violence and the Pursuit of Just Peace**
The Foundation directs a sincere and heartfelt call to all parties to immediately cease all acts of violence, resort to the language of reason and dialogue, and move seriously and genuinely toward achieving a just and comprehensive peace that leads to the radical end of the war and lifts the harsh suffering from the shoulders of the Yemenis.
**Second: Protection of Civilians and Neutralization of Service Facilities**
We strongly condemn the continuation of military operations targeting innocent civilians, and we denounce any targeting of civilian and service facilities (such as hospitals, water and electricity stations, schools, and roads). Harming the lives of civilians or destroying their livelihood resources is considered a blatant violation of human values.
**Third: Compliance with International Humanitarian Law and the Geneva Conventions**
We call upon all warring parties to fully respect and strictly adhere to the rules of international humanitarian law, the First and Second Geneva Conventions, and their additional protocols, which clearly stipulate the protection of civilians and civilian objects during armed conflicts and wars, and sparing them the scourges of conflict.
**Fourth: Opening of Crossings and Humanitarian Corridors**
We demand the urgent and immediate opening of all crossings and humanitarian corridors without any obstacles or conditions to ensure the smooth flow of relief and medical aid, and to facilitate the safe and free movement of citizens as an inherent human right guaranteed by all laws and international charters.
**Fifth: Disbursement of Salaries and Guaranteeing Public Rights and Freedoms**
We emphasize that addressing the humanitarian and economic file is a top priority that brooks no delay, and we demand the necessity of an urgent consensus to disburse employees' salaries as an essential step to rescue families from the specter of hunger and poverty. We also stress the importance of protecting and safeguarding public rights and freedoms for all Yemeni people in all regions without discrimination, and guaranteeing their right to live in dignity and safety.
In conclusion, the National Foundation to Combat Human Trafficking reaffirms that the supreme interest of Yemen and the Yemeni people must rise above all political and military considerations, and that the path of peace, the preservation of bloodshed, and the safeguarding of human dignity is the only option to save what remains of the nation's capabilities.
**Issued by:**
The National Foundation to Combat Human Trafficking
**Date:** August 10, 2026

08/08/2026

بيان صحفي عاجل: صادر عن المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجاربالبشر
السبت الموافق 8/8/2026
توجهه المؤسسة هذا البلاغ الصحفي والهام إلى كافة وسائل الإعلام والشركاء المحليين والدوليين، عن تعرض اسمها لهجمة انتحال واحتيال إلكتروني منظمة من قِبل جهات مشبوهة وهي عصابات إجرامية تعمل في الجريمة المنظمة وتحديدا الجرائم الالكترونية والتصيد الاحتيالي وتستخدم أيميلات لشركات عالمية شبيهة بالايميلات الرسمية للشركات وعلية نحذر من التعامل مع أي أيميل شبيهة لايميل المؤسسه هذا الايميل الرسمي الخاص بالمؤسسة [email protected] بهدف تضليل الرأي العام والشركاء وفي هذا الصدد، تود إدارة المؤسسة إحاطة وسائل الإعلام والجمهور بالحقائق والإجراءات القانونية والفنية الصارمة التالية:
تحذير من النطاقات المزوّرة: تحذر المؤسسة بشكل قاطع كافة الهيئات والشركاء من التجاوب مع أي رسائل تصدر من النطاقات و العناوين الشبيهه مؤكدة أن مراسلاتها الرسمية تتم حصرياً وبشكل مباشر عبر بريدها الإلكتروني المعتمد والوحيد الموضح أعلاه].
• إبطال الوثائق وتغيير الختم الرسمي: تعلن المؤسسة رسمياً عن إدخال تحديثات وتعديلات فنية جديدة على تصميم ولون الختم والتوقيع الرسمي للمؤسسة؛ وبناءً عليه، تُعتبر أي وثيقة أو خطاب يحمل الختم والتصميم القديم الختم الأزرق غير معتمدة، ولا تمثل المؤسسة قانونياً أو إدارياً ابتداءً من تاريخ هذا البيان.يومنا هذا السبت الموافق
• إخلاء المسؤولية القانونية الكاملة: تُخلي المؤسسة مسؤوليتها القانونية والمالية والأدبية عن أي التزامات، أو عقود، أو طلبات تمويل أو تبرعات تُبرم باسمها عبر قنوات غير رسمية أو من خلال أشخاص أخرين أو يحملون تفويضاً من المؤسسة فهو ملغي ولايعتمد من المؤسسة .
علما أن المؤسسة مجمدة أنشتطها وأعمالها منذ عام 2018م ولاتمارس أي أنشطة أو مشاريع سوى الاعلام التوعوي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتؤكد إدارة المؤسسة أنها باشرت اتخاذ التدابير التقنية والأمنية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لتعقب هذه المنصات الاحتيالية وحظرها، وتهيب بجميع وسائل الإعلام تحري الدقة واستقاء الأخبار والبيانات من قنوات المؤسسة الرسمية فقط من خلال الايميل المذكور أعلاة أو الايميل الخاص برئيس المؤسسة اورقم الوتساب الخاص بالمؤسسة الذي يتم مراسلة الجميع منة والموقع الالكتروني الرسمي للمؤسسة وصفحة المؤسسة على الفيسبوك وستصدر بياناتنا من الان بدون الختم الرسمي للمؤسسة.

Urgent Press Release: Issued by the National Foundation for Combating Human TraffickingSaturday, August 8, 2026The National Foundation for Combating Human Trafficking addresses this important press release to all media outlets, as well as local and international partners, regarding an organized identity theft and cyber-fraud campaign targeting its name. This attack is being carried out by suspicious entities and organized crime syndicates specializing in cybercrimes and phishing scams. These groups are using email domains from global providers that closely mimic official corporate addresses.Consequently, we strongly warn against interacting with any email address that resembles the Foundation's official domain. We emphasize that our sole, accredited official email address is: [email protected]. Any other address is an attempt to mislead public opinion and our partners.In this regard, the Foundation's management wishes to inform the media and the public of the following facts, as well as the strict legal and technical measures being taken:Warning Against Fraudulent Domains: The Foundation categorically warns all agencies and partners against responding to any messages originating from domains or addresses resembling its own. It confirms that all official correspondence is conducted exclusively and directly through its sole approved email address mentioned above.Invalidation of Documents and Change of the Official Seal: The Foundation officially announces the introduction of new technical updates and modifications to the design and color of its official seal and signature. Accordingly, any document or letter bearing the old design (the blue seal) is considered unapproved and does not legally or administratively represent the Foundation as of today, Saturday, August 8, 2026.Full Disclaimer of Legal Liability: The Foundation disclaims all legal, financial, and moral liability for any obligations, contracts, or requests for funding or donations made in its name through unofficial channels or via third parties. Any prior authorizations or power of attorney issued by the Foundation are hereby declared null, void, and uncredited. Furthermore, please be advised that the Foundation's project and workshop activities have been frozen since 2018, with the sole exception of media awareness campaigns dedicated to combating human trafficking crimes.The Foundation's management confirms that it has initiated the necessary technical and security measures, in coordination with competent authorities, to track and block these fraudulent platforms. We urge all media outlets to verify information and obtain news and statements exclusively from the Foundation's official channels. These include the aforementioned email, the personal email of the Foundation's President, the official WhatsApp number used for correspondence, the official website, and the Foundation's page. Please note that from this point forward, our official statements will be issued without the Foundation's official physical seal to prevent dup

03/08/2026

الاخوة بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي المحترمين بعد التحية سبق وإن إصدرنا بيان حول منصات القمار الالكتروني عبر لعبة الدجاج الموضحة في البيان وهذة جرائم الكترونية تستهدف المواطنين ومدخراتهم ويروجون أن بنككم من الشركاء في هذة اللعبة وأن الارباح تحول الي حسابات المشاركين عبر بنك الكريمي وعلية نرجو منكم توضيح ذلك وإصدار بيان يوضح حقيقة ذلك كونهم يقعون ضحايا لعمليات النصب والاستدراج لثقتهم في البنك نأمل تجاوبكم

30/07/2026

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر: اليمن جرح ينزف، وحرمان ملايين الموظفين من رواتبهم جريمة إنسانية ترقى للاتجار بالبشرتزامناً مع إحياء العالم للثلاثين من يوليو/تموز - اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، وفي الوقت الذي تُشير أحدث التقارير الدولية والأممية المعنية بالجريمة المنظمة إلى أرقام مفزعة عالمياً تؤكد وقوع عشرات الآلاف من الضحايا سنوياً، وأن نحو 40% من إجمالي الضحايا المكتشفين هم من الأطفال، تُصدر المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر هذا البيان الشديد اللهجة لتسلط الضوء على الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها الإنسان في اليمن.إننا في المؤسسة نؤكد أن الأرقام العالمية المفزعة تبدو ضئيلة أمام حجم المأساة المروّعة في اليمن، حيث تحولت البلاد بفعل الصراع وغياب الدولة إلى بيئة طاردة للحياة، تُمارس فيها أبشع صور الاستغلال الممنهج بحق المواطنين والمهاجرين على حد سواء.
أولاً: حرمان الموظفين من المرتبات لسنوات.. الوجه المؤسسي للاتجار بالبشر
تُدين المؤسسة بأشد العبارات استمرار مأساة انقطاع المرتبات عن مئات الآلاف من الموظفين وعائلاتهم في اليمن لسنوات طويلة. إن إجبار الموظف اليمني على العمل بلا أجر، وحرمانه من أبسط حقوقه الأساسية لتأمين قوت يومه، يعكس صورة صارخة من صور العمل القسري والاستغلال الوظيفي الذي ترعاه ظروف الحرب، وهو ما يرقى إنسانيا وأخلاقياً إلى مصاف الاتجار بالبشر واستعباد الأفراد.
إن تجويع الكوادر الوظيفية وتعريض أسرهم للمجاعة والفقر المدقع أسهم بشكل مباشر في دفع آلاف الأسر نحو حقبة جديدة من الهشاشة الاقتصادية، جاعلاً إياهم لقمة سائغة في مخالب عصابات الاستغلال والجريمة المنظمة.
ثانياً: مجازر "الرقو" وجحيم المنافذ الحدودية للمهاجرين
تتابع المؤسسة ببالغ الألم والغضب ما يتعرض له المهاجرون غير الشرعيين، ولا سيما القادمين عبر دول القرن الإفريقي، حيث تحولت مناطق مثل "الرقو" الحدودية إلى مسحوق آدمي ومسرح مفتوح لانتهاكات لا تصدق.إن عصابات تهريب والاتجار بالبشر تمارس هناك أبشع أشكال التعذيب الممنهج، والابتزاز المالي الباهظ لذوي الضحايا، والاحتجاز القسري، والاستغلال الجنسي والجسدي بحق الفئات المستضعفة. وإننا نحمل كافة الأطراف والجهات المسيطرة المسؤولية الجنائية والأخلاقية الكاملة عن هذه المجازر البشرية المستمرة.
ثالثاً: ملف الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرياً.. مساومة آدمية مرفوضة
تُجدد المؤسسة إدانتها لاستمرار المأساة الإنسانية المتعلقة بملف الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرياً في سجون ومعتقلات مختلف أطراف النزاع. إن استخدام البشر كورقة للمساومة السياسية والعسكرية، وحرمانهم من حريتهم وظروف الاعتقال اللاإنسانية، يمثل وجهاً قبيحاً آخر من وجوه الاتجار بالبشر واستغلال الضعفاء. ونطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المختطفين والمخفيين قسرياً.
رابعاً: التصعيد الإقليمي وتداعياته الكارثية على الحماية الإنسانية
إن حالة التصعيد العسكري والتوتر المستمر في المنطقة انعكست بشكل كارثي على الأوضاع الإنسانية في اليمن، وأدت إلى انشغال المجتمع الدولي بالملفات الأمنية والعسكرية على حساب الملفات الإنسانية الحرجة، مما أتاح لعصابات الجريمة المنظمة وتجار البشر توسيع شبكاتهم الإجرامية والإفلات من العقاب وعلية فإن المؤسسة تطالب بالتالي :-
أولا :-الوقف الفوري لجريمة قطع المرتبات: تدعو المؤسسة إلى سرعة إنهاء مأساة انقطاع المرتبات وصرفها بانتظام كحق أساسي من حقوق الإنسان، لوقف التدهور المعيشي الذي يجبر المواطنين على الوقوع في فخ الاستغلال.
ثانيا:- تحرك دولي وأممي عاجل في "الرقو": ندعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط الحقيقي والجاد لوقف الانتهاكات المروعة التي يتعرض لها المهاجرون في مناطق "الرقو" والمنافذ الحدودية، وتفكيك عصابات الاتجار بالبشر.
ثالثا:- التعامل الإنساني مع ملف الأسرى: ندعو لتنفيذ مبدأ "الكل مقابل الكل" فوراً في ملف الأسرى والمعتقلين، والكشف عن مصير المخفيين قسرياً.
رابعا:- تفعيل القوانين الوطنية الرادعة: نحث الجهات القضائية والأمنية الفاعلة على ملاحقة وتجريم شبكات التهريب، وتوفير الملاذات الآمنة للضحايا.إن كرامة الإنسان اليمني والمهاجر هي خط أحمر، وإن استمرار الصمت الدولي والمحلي إزاء هذه الانتهاكات الجسيمة يمثل وصمة عار في جبين الإنسانية جمعاء.
صادر عن:المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشرالجمهورية اليمنية صنعاء30 يوليو / تموز 2026




































































































Statement Issued by the Nationa
Foundation for Countering Human Trafficking
On the Occasion of World Day Against Trafficking in Persons: Yemen is a Bleeding Wound, and Depriving Millions of Employees of Their Salaries is a Human Trafficking-Level Humanitarian Crime
In conjunction with the world's commemoration of July 30th—the World Day Against Trafficking in Persons—and at a time when the latest international and UN reports concerning organized crime point to alarming global figures confirming tens of thousands of victims annually, with approximately 40% of all identified victims being children, the National Foundation for Countering Human Trafficking issues this strongly worded statement to shed light on the unprecedented humanitarian catastrophe experienced by human beings in Yemen.
We at the Foundation affirm that these alarming global figures pale in comparison to the magnitude of the horrific tragedy in Yemen, where the country, due to conflict and the absence of the state, has transformed into an environment hostile to life, where the ugliest forms of systematic exploitation are practiced against both citizens and migrants alike.
First: Depriving Employees of Salaries for Years... The Institutional Face of Human Trafficking
The Foundation strongly condemns the ongoing tragedy of salary stoppages for hundreds of thousands of employees and their families in Yemen over many years. Forcing a Yemeni employee to work without pay and depriving them of their most basic fundamental rights to secure their daily bread reflects a blatant image of forced labor and occupational exploitation fostered by the conditions of war. This humanely and ethically amounts to human trafficking and the enslavement of individuals.
The starvation of the professional cadre and the exposure of their families to famine and extreme poverty have directly contributed to pushing thousands of families into a new era of economic fragility, making them easy prey in the claws of exploitation rings and organized crime syndicates.
Second: The "Al-Raqo" Massacres and the Hell of Migrant Border Crossings
The Foundation follows with profound grief and anger what irregular migrants are subjected to, particularly those arriving via the Horn of Africa, where border areas such as "Al-Raqo" have turned into human grinding machines and open theaters for unbelievable violations.
Human smuggling and trafficking gangs practice there the ugliest forms of systematic torture, exorbitant financial extortion of victims' families, forced detention, and sexual and physical exploitation against vulnerable groups. We hold all parties and controlling authorities fully criminally and morally responsible for these ongoing human massacres.
Third: The File of Prisoners, Detainees, and Enforced Disappearances... An Unacceptable Human Bargain
The Foundation renews its condemnation of the ongoing humanitarian tragedy concerning the file of prisoners, detainees, and the forcibly disappeared in the prisons and detention centers of various parties to the conflict. Utilizing human beings as a bargaining chip for political and military gains, depriving them of their freedom, and subjecting them to inhumane detention conditions represents yet another ugly face of human trafficking and the exploitation of the vulnerable. We demand the immediate and unconditional release of all abductees and the forcibly disappeared.
Fourth: Regional Escalation and its Catastrophic Repercussions on Humanitarian Protection
The state of military escalation and continuous tension in the region has catastrophically reflected on the humanitarian situation in Yemen, leading the international community to preoccupation with security and military files at the expense of critical humanitarian files. This has allowed organized crime syndicates and human traffickers to expand their criminal networks and evade punishment in the complete absence of any real protective umbrella.
Demands and Recommendations of the National Foundation for Countering Human Trafficking:
1 Immediate Cessation of the Salary Cut Crime: The Foundation calls for swiftly ending the salary stoppage tragedy and disbursing them regularly as a fundamental human right, to halt the deteriorating living conditions that force citizens into the trap of exploitation.
2 Urgent International and UN Action in "Al-Raqo": We call upon the United Nations and the international community to exert genuine and serious pressure to stop the horrific violations suffered by migrants in "Al-Raqo" and border crossings, and to dismantle human trafficking gangs.
3 Humanitarian Handling of the Prisoners File: We call for the immediate implementation of the "all for all" principle in the prisoners and detainees file, and the disclosure of the fate of the forcibly disappeared.
4 Activation of Deterrent National Laws: We urge active judicial and security authorities to pursue and criminalize smuggling networks, and to provide safe havens and protection for victims.
The dignity of the Yemeni citizen and the migrant alike is a red line, and the ongoing international and local silence in the face of these grave violations represents a disgrace to all of humanity.
Issued by:
National Foundation for Countering Human Trafficking
Republic of Yemen
July 30, 2026

30/07/2026

ال 30من يوليو اليوم العالمي لمكافحة الاتجاربالبشر

30/07/2026

ظلال ثقيلة على الكرامة الإنسانية في اليمن في ذكرى اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر وسط تحديات مضاعفة
يحل اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، المناسبة الأمميةالتي تصادف ال 30من يوليو من كل عام
التي تُذكر العالم أجمع بضرورة الوقوف بحزم أمام واحدة من أودى الجرائم التي تبطش بالكرامة الإنسانية. وفي الوقت الذي تتوجه فيه أنظار المجتمع الدولي نحو تقييم الجهود المبلورة في هذا الصدد، تعيش الجمهورية اليمنية واقعاً بالغ التعقيد يضع هذا الملف الإنساني والحقوقي على خط المواجهة الأول، متأثراً بتداعيات الأزمات الممتدة وظلال التصعيد الإقليمي المستمر.
واقع مرير: كيف تفاقمت ظاهرة الاتجار بالبشر في اليمن؟
تعتبر ظاهرة الاتجار بالبشر جريمة عابرة للحدود والوطنات، إلا أن بيئتها الخصبة غالباً ما تكمن في مناطق الهشاشة الأمنية والاقتصادية. وفي اليمن، أسفرت سنوات الصراع والتصعيد عن إحداث تصدع كبير في البنى التحتية والمؤسسية، مما أدى إلى:
تزايد معدلات الفقر والبطالة: وهي الثغرة الرئيسية التي تسلل من خلالها تجار البشر لاستغلال حاجة الأفراد والأسر المعدمة.
حركات النزوح واللجوء: تحولت الأراضي اليمنية في محطات كثيرة إلى مسارات وممرات للهجرة غير النظامية، مما عرض مئات الآلاف من المهاجرين الأفارقة (وخصوصاً القادمين عبر القرن الإفريقي) والفئات المحلية النازحة لمخاطر الوقوع في شبكات الاستغلال القسري والاتجار بالبشر.
محدودية الرقابة المؤسسية: أدت الظروف الاستثنائية وتأثر الأجهزة الأمنية والقضائية إلى تراجع قدراتها التشغيلية في ملاحقة وتتبع شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
التصعيد الإقليمي وأثره المضاعف على أمن المهاجرين والمدنيين
لا شك أن حالة التصعيد العسكري والتوتر المستمر في المنطقة وانعكاساتها المباشرة على الداخل اليمني قد ضاعفت من حجم المأساة. فمع انشغال الجهات المعنية بالتعامل مع التداعيات الإنسانية الطارئة والأمنية الواسعة، تجد شبكات تهريب البشر والاتجار بهم مناخاً آمناً نسبياً لتوسيع نشاطاتهم الإجرامية مستغلين انشغال الرأي العام وضعف الرقابة على السواحل والمنافذ البرية.
هذا التصعيد الإقليمي لم يقتصر أثره على تعقيد الحلول السياسية، بل امتد ليزيد من معاناة الفئات الأكثر ضعفا والأشد احتياجاً للحماية، جاعلاً من حماية الضحايا وتوفير ملاذات آمنة لهم تحدياً مضاعفاً أمام المنظمات الإنسانية والوطنية.
الجهود الوطنية والدولية: وميض أمل في عتمة الأزمة
على الرغم من قسوة الظروف، لم تتوقف الجهود المبذولة من قبل الجهات الرسمية والمنظمات الأممية والمحلية لتسليط الضوء على هذه الجريمة. وتتجسد أبرز مسارات المواجهة في:
1 الفعاليات التوعوية والخطابية: تنظيم الندوات والورش بمشاركة الجهات المعنية لحماية حقوق الإنسان لتسليط الضوء على خطورة الجريمة وتوحيد الرؤى الرسمية والمجتمعية لمجابهتها.
2 الدعوات لتفعيل الأطر التشريعية: التأكيد المستمر على أهمية تسريع إقرار وتفعيل القوانين الوطنية الرادعة التي تجرم كافة أشكال الاستغلال والاتجار بالأشخاص.
3 تعزيز الشراكات الدولية: محاولة التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتوفير برامج الإغاثة الإنسانية وتسهيل العودة الطوعية لمن يرغب من المهاجرين والضحايا، فضلاً عن بناء قدرات خفر السواحل والأجهزة الأمنية.
نحو استراتيجية وطنية شاملة للحد من الجريمة
إن إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر في اليمن ليس مجرد مناسبة روتينية، بل هو ناقوس خطر متجدد يفرض على الجميع ضرورة الانتقال من مرحلة التوصيف إلى مرحلة الفعل المستدام. ويتطلب ذلك:
دعم الأجهزة القضائية والأمنية: وتمكينها من أداء دورها الرقابي للحد من الإفلات من العقاب.
رفع الوعي المجتمعي: بخطورة أساليب الاستغلال التي تمارسها شبكات التهريب والاتجار عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل.
تحسين ظروف المعيشة: وتقديم الدعم الاقتصادي والنفسي والصحي للفئات المتضررة والنازحة للتقليل من قابليتهم للوقوع في فخ العصابات الإجرامية.
ختاماً، يبقى الحفاظ على إنسانية الفرد والمهاجر على حد سواء، وحمايته من جحيم الاستغلال، معياراً حقيقياً لمدى تضامن الإنسانية جمعاء في وجه الجرائم المنظمة، حتى في أشد الظروف قسوة واضطراباً.
#اليوم

#ال

16/07/2026

بيان نعي صادر عن المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى، تنعى المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر إلى الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع، وفاة المغفور له بإذن الله، سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
إننا إذ نستذكر مسيرة الراحل الكبير، فإننا نقف إجلالاً أمام أياديه البيضاء التي امتدت بالعطاء والخير في كل بقاع الأرض. لقد كان سموه بحق "أميراً للإنسانية" ورائداً في العمل التنموي، حيث ارتبط اسمه بـ "دفان الفقر" من خلال مبادراته ومشاريعة النوعية التي استهدفت الفئات الأكثر احتياجاً، وكرست قيم الكرامة الإنسانية، ومكافحة الجوع، والنهوض بالمجتمعات الفقيرة.
إن رحيل الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يمثل خسارة كبيرة لكل المنظمات العاملة في المجال الحقوقي والإنساني، فقد كان صوتاً قوياً للمظلومين، ومظلة آمنة للضعفاء، وملبياً لنداء الإغاثة أينما وُجدت الحاجة.
إننا في المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، إذ نعزي الشعب القطري الشقيق وقيادته الكريمة، لنعاهد الله ثم الراحل على المضي قدماً في القيم الإنسانية التي غرسها، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون"
صادر عن:
المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر
الاربعاء، 15 يوليو 2026

16/07/2026

بيان هام صادر عن المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر
تتابع المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بقلق عميق التداعيات الخطيرة للمشهد اليمني، وما يترتب عليه من استمرار لطبول الحرب. ومن منطلق مسؤوليتنا كمنظمة مدنية يمنية تعمل وفقاً للقانون والاختصاصات الإنسانية، نوجه هذا البيان إلى كافة أطراف الصراع، ومن ارتهنوا قرار اليمن للخارج؛ مؤكدين أن زمن الإفلات من العقاب قد ولّى، وأن العدالة لا تقبل المساومة.
إن ما يجري في اليمن ليس مجرد أزمة، بل هو جريمة إبادة تجويعية منظمة يديرها تجار حروب لا يأبهون بدماء اليمنيين ولا بكرامتهم. وبناءً عليه، نؤكد على الآتي:
أولاً: إيقاف الحرب والتصعيد العسكري فورا وتحقيق سلام عادل شامل يحفظ حقوق كل أبناء الشعب اليمني
نطالب بوقفٍ فوري وشامل لكافة العمليات العسكرية. إننا نرفض "سلام المهادنة" الذي يهدف لتكريس الأمر الواقع، وننشد سلاماً يضمن الحقوق الدستورية والقانونية الكاملة للشعب اليمني، وعلى رأسها المرتبات، مع وجوب إعادة كافة الأملاك العامة والخاصة المنهوبة.
ثانياً: المسؤولية الجنائية عن أزمة الجوع
نحمل كافة الأطراف – دولاً وكيانات وأفراداً – المسؤولية المباشرة عن المجاعة المفتعلة. كل طفل يغفو على جوع هو وثيقة إدانة في سجلات المحاكم الدولية.
ثالثاً: ملاحقة الجناة
سنبدأ بالتنسيق مع ذوي الضحايا والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إجراءات ملاحقة دولية ووطنية لكل المتورطين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ونهب الحقوق،والانتهاكات مؤكدين أنها جرائم لا تسقط بالتقادم.
رابعاً: استعادة الحقوق المدنية
الحقوق الدستورية للمواطنين غير قابلة للمساومة. نطالب بإعادة الحقوق المنهوبة فوراً، وتقديم اعتذار رسمي وعلني للشعب اليمني.
خامساً: الإفراج عن المعتقلين
نطالب بالإفراج الفوري والشامل عن كافة المعتقلين والأسرى والمخفيين قسرياً لدى كل الأطراف دون استثناء ودون قيد أو شرط عدى من هو محتجزعلى ذمة قضية جنائية أو حقوق
سادساً: إنذار الرحيل للعاجزين
من عجز عن تأمين حياة شعبه أو تنصل من التزاماته، فقد فقد شرعيته، وعليه التخلي فوراً عن السلطة لمن هو أجدر بحماية الشعب.
سابعاً: نداء إلى المجتمع الدولي
نطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالقيام بواجباتهم القانونيةوالانسانية وجمع الأطراف اليمنية والتوافق على تحقيق السلام وذلك بإنشاء مسودة سلام شاملة تلبي استحقاقات الشعب اليمني وجدول زمني لتنفيذها من كل الأطراف ، مع اتخاذ إجراءات رادعة وفق ميثاق الأمم المتحدة وصلاحيات مجلس الامن الدولي ضد المعرقلين. وكذلك أصدار قرار من مجلس الامن الدولي يلزم الدول التي شاركت في الحرب على اليمن بصورة مباشرة أو غير مباشرة بإعادة إعمار اليمن، والتعويض العادل للشعب اليمني وفقا للقوانين الدولية ذات الصلة ، وعدم التدخل في شؤونه السيادية.
ختاماً:
نؤكد أننا في "المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر" صوت المظلومين ونعبر عن معاناة وصوت أبناء الشعب اليمني من منظور أنساني وقانوني وحقوقي ، وسنكون مع أبناء شعبنا اليمني العظيم في تطلعاتة ونضالة المشروع في حقوقة المدنية والقانونية والدستورية
صادر عن:
المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر
الخميس، 16 يوليو 2026
صادر عن:المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشرالخميس المواف 16 يوليو 2026.

Important Statement Issued by the National Foundation for Combating Human Trafficking
The National Foundation for Combating Human Trafficking monitors with deep concern the dangerous repercussions of the Yemeni situation and the continued sounding of the drums of war. Based on our responsibility as a Yemeni civil organization operating in accordance with the law and humanitarian mandates, we direct this statement to all parties to the conflict and those who have mortgaged Yemen’s decision-making to external entities; affirming that the era of impunity is over and justice is not subject to compromise.
What is happening in Yemen is not merely a crisis, but an organized crime of starvation, managed by war profiteers who disregard the blood and dignity of the Yemeni people. Accordingly, we emphasize the following:
First: Immediate Cessation of War and Military Escalation, and Achieving a Just and Comprehensive Peace
We demand an immediate and comprehensive cessation of all military operations. We reject "peace of convenience" aimed only at consolidating the status quo, and we strive for a real peace that guarantees the full constitutional and legal rights of the Yemeni people, primarily the payment of salaries, with the obligation to return all looted public and private property.
Second: Criminal Responsibility for the Orchestrated Hunger Crisis
We hold all parties—states, entities, and individuals—fully and directly responsible for the orchestrated famine. Every Yemeni child who goes to sleep hungry is an indictment document in the records of international courts.
Third: Prosecution of Perpetrators
In coordination with victims' families and national and international human rights organizations, we will initiate international and national prosecution procedures against all those involved in war crimes, crimes against humanity, looting of rights, and violations, affirming that these are crimes that do not expire with the passage of time.
Fourth: Restoration of Civil Rights
Citizens' constitutional rights are not subject to compromise. We demand the immediate restoration of all looted rights and a formal, public apology to the Yemeni people.
Fifth: Release of Detainees
We demand the immediate and comprehensive release of all detainees, prisoners, and those forcibly disappeared by all parties without exception or conditions, except for those detained on criminal or legal grounds.
Sixth: Notice of Departure for the Incapable
Anyone who has failed to secure the life of their people or has reneged on their constitutional and legal obligations has lost their eligibility and legitimacy; they must immediately relinquish power to those more capable of protecting the people and preserving their dignity.
Seventh: Appeal to the International Community
We call upon the United Nations and the Security Council to fulfill their legal and humanitarian obligations, to convene the Yemeni parties to agree on achieving peace by drafting a comprehensive peace roadmap that meets the entitlements of the Yemeni people with a specific implementation timeline for all parties, while implementing strict international sanctions against obstructors in accordance with the UN Charter and the powers of the Security Council. We also demand a Security Council resolution obligating states that have participated in the war on Yemen, directly or indirectly, to ensure the reconstruction of Yemen, provide fair compensation to the Yemeni people in accordance with relevant international laws, and refrain from interfering in its sovereignty.
In conclusion:
We, at the "National Foundation for Combating Human Trafficking," affirm that we are the voice of the oppressed, and we express the suffering and the voice of the Yemeni people from a humanitarian, legal, and human rights perspective. We will stand with our great Yemeni people in their aspirations and legitimate struggle for their civil, legal, and constitutional rights.
Issued by:
The National Foundation for Combating Human Trafficking
Thursday, July 16, 2026
#اليمن
#السلام

#ال