DY YAMNT

DY YAMNT منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية منظمة يمنية مستقلة
تسعى للدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها‏

05/04/2026

بيان صحفي صادر عن منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية حول استمرار جماعة الحوثي اختطاف وإخفاء السياسي محمد قحطان

تعرب منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية عن إدانتها الشديدة وقلقها العميق إزاء استمرار جماعة الحوثي في ارتكاب جريمة الإخفاء القسري بحق السياسي البارز محمد قحطان، للعام الحادي عشر على التوالي، في سلوك يعكس نهجاً ممنهجاً في انتهاك قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان وتقويض أبسط مقومات العدالة.

وتؤكد المنظمة أن استمرار احتجاز قحطان في مكان سري، وحرمان أسرته من أي وسيلة تواصل أو معرفة بمصيره، يرقى إلى جريمة إخفاء قسري مكتملة الأركان، تمثل انتهاكاً جسيماً للحق في الحرية والأمان الشخصي، واعتداءً صارخاً على الكرامة الإنسانية، في مخالفة واضحة للمعايير الدولية ذات الصلة.
وتشير المنظمة إلى أن قضية قحطان شكلت بنداً ثابتاً في مسارات التفاوض الخاصة بملف الأسرى والمختطفين، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم (2216) واتفاق ستوكهولم، اللذان تضمنا التزامات صريحة بالإفراج عنه، غير أن جماعة الحوثي مستمرة في توظيف هذه القضية كورقة ضغط سياسية، في انتهاك فاضح لتعهداتها وتحدٍ سافر للإرادة الدولية.

وتلفت المنظمة أن استمرار هذه الجريمة لأكثر من عقد كامل يعكس واقعاً مقلقاً من الإفلات من العقاب، ويكشف عن محدودية التأثير العملي للضغوط الدولية، بما أسهم في إطالة أمد هذا الانتهاك الجسيم وغياب المساءلة.

كما تؤكد أن إخفاء قحطان يعد انتهاكاً مباشراً لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لاسيما ما يتعلق بحظر الاعتقال التعسفي وضمان المعاملة الإنسانية للمحتجزين، فضلاً عن كونه انتهاكاً مستمراً لحق الضحية وأسرته في معرفة الحقيقة وكشف المصير.

وتشدد المنظمة على أن هذه الجريمة تمثل استهدافاً ممنهجاً للعمل السياسي المشروع، وتقويضاً خطيراً لحق القوى السياسية في العمل بحرية وأمان، بما يهدد أسس التعددية السياسية ويقوّض فرص بناء دولة قائمة على القانون والمؤسسات.
وبناءً على ذلك، تطالب المنظمة بالكشف الفوري وغير المشروط عن مصير ومكان احتجاز محمد قحطان، والإفراج العاجل عنه دون قيد أو شرط، وضمان سلامته الجسدية والنفسية، وتمكين أسرته من التواصل المباشر والفوري معه دون أي قيود.

كما تطالب المنظمة الوقف الكامل لسياسة الإخفاء القسري بحق جميع المختطفين والمخفيين قسراً، ومحاسبة كافة المسؤولين عن هذه الجريمة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، كما تدعو المنظمة الأمم المتحدة، ومبعوثها الخاص إلى اليمن، ومجلس حقوق الإنسان، وسائر الآليات الدولية المعنية، إلى اتخاذ تدابير أكثر حزماً وفاعلية للضغط من أجل إنهاء هذه الجريمة، والعمل على إدراجها ضمن أولويات المساءلة الدولية.

تجدد منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية تضامنها الكامل مع أسرة محمد قحطان، مؤكدة أن هذه القضية ستظل حاضرة في صدارة الاهتمام الحقوقي، وأن إنصاف الضحايا وتحقيق العدالة يمثلان مدخلاً لا غنى عنه لأي عملية سلام عادلة ومستدامة في اليمن.

صادر عن منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية
الأحد 5 أبريل 2026م

إشهار تقرير "محامون تحت القمع" وتوثيق 382 انتهاكاً حوثياً بحق المحامين في أمانة العاصمة صنعاءمأرب –الأحد 15 فبراير 2026م...
15/02/2026

إشهار تقرير "محامون تحت القمع" وتوثيق 382 انتهاكاً حوثياً بحق المحامين في أمانة العاصمة صنعاء

مأرب –

الأحد 15 فبراير 2026م

أشهرت منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية بمدينة مأرب تقريرها الحقوقي "محامون تحت القمع"، في ندوة قانونية وحقوقية سلطت الضوء على الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المحامين والمحاميات في أمانة العاصمة صنعاء، وما تمثله من تقويض خطير لمنظومة العدالة وسيادة القانون.

وفي كلمته الافتتاحية، رحب فهمي الزبيري، أمين عام المنظمة، بالحاضرين من قانونيين وحقوقيين وإعلاميين، مؤكداً أن استهداف مهنة المحاماة عدوان مباشر على ركائز العدالة وضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن المحاماة مهنة سامية تمثل خط الدفاع الأول عن الحقوق والحريات، وأن المساس بها يُعد مساساً بسيادة القانون وهيبة القضاء.

وأوضح الزبيري أن ما يجري في صنعاء يعكس توجهاً ممنهجاً لإخضاع القضاء وتكميم صوت المدافعين عن الحقوق، داعياً إلى تحرك وطني ودولي عاجل لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

واستعرضت المحامية والناشطة الحقوقية ألفت الرفاعي ملخص التقرير الحقوقي، متناولةً أبرز النتائج والتوصيات، ومؤكدة أن الوقائع الموثقة تكشف نمطاً منظماً من التضييق والملاحقة والاعتقال التعسفي، في سياق استهداف واضح لاستقلال مهنة المحاماة.

ووثّق التقرير ارتكاب 382 انتهاكاً بحق المحامين والمحاميات في صنعاء خلال الفترة من 1 يناير 2023 حتى 31 ديسمبر 2025، توزعت على النحو الآتي، 135 انتهاكاً خلال عام 2023، 88 انتهاكاً خلال عام 2024، 159 انتهاكاً خلال عام 2025، وشملت الانتهاكات 115 حالة اعتداء جسدي ولفظي، 82 حالة اختطاف واحتجاز تعسفي، 55 حالة منع من الترافع، 98 حالة تهديد وتحريض، إضافة إلى حالات إخفاء قسري وتعذيب وطرد من قاعات المحاكم ونهب ممتلكات.

وأكدت الندوة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صريحاً للحق في الدفاع، المكفول في الدستور اليمني، وقانون المحاماة، والمعايير الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين المعتمدة من مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين (هافانا، 1990)، والتي تنص على ضرورة تمكين المحامين من أداء مهامهم دون ترهيب أو مضايقة أو تدخل غير مشروع.

وأوصت الندوة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحامين المحتجزين تعسفاً، وفي مقدمتهم المحامي عبدالمجيد صبرة، والوقف العاجل لكافة أشكال التضييق والملاحقة بحق المحامين والمحاميات، وضمان استقلال السلطة القضائية وعدم استخدامها كأداة للانتقام أو الترهيب، واضطلاع الحكومة اليمنية بمسؤولياتها الدستورية في حماية الحقوق والحريات وتفعيل آليات المساءلة الوطنية، ودعت المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة إلى إدراج هذه الانتهاكات ضمن تقاريرها الدورية وتفعيل آليات التحقيق والمساءلة الدولية.

كما شهدت الفعالية تقديم ثلاث أوراق عمل متخصصة ضمن أعمال الندوة القانونية الحقوقية بعنوان محامون تحت القمع، انتهاكات جماعة الحوثي لقانون المحاماة واستقلال المهنة في اليمن، وهي، الإطار القانوني لمهنة المحاماة في اليمن قدمها المحامي خالد الريمي، وورقة عمل الانتهاكات التي يتعرض لها المحامون في مناطق سيطرة الحوثي وآثارها استعرضها المحامي أمين الخديري، وتناولت الورقة الثالثة العبث بقانون المحاماة وتسييس القضاء قدمها المحامي فهد الوصابي.

واختتمت الفعالية بالتأكيد على أن حماية المحامين ضرورة وطنية لحماية المجتمع بأسره، باعتبار أن انهيار ضمانات الدفاع يعني عملياً انهيار العدالة وسيادة القانون.

12/11/2025

*بيان إدانة حقوقي صادر عن منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية بشأن اختطاف وإخفاء الدكتور حمود العودي ورفاقه من قبل جماعة الحوثي*

تدين منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية بأشد العبارات عملية الاختطاف والإخفاء القسري التي طالت الأستاذ الدكتور حمود العودي القامة الأكاديمية والعلمية البارزة، وأستاذ علم الاجتماع المعروف ورفيقيه الأستاذ عبدالرحمن العلفي والأستاذ أنور خالد شعب، من قبل جماعة الحوثي في صنعاء، في انتهاك صارخ لكل القيم الإنسانية والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة بحماية حرية الفكر والتعبير وحق الأفراد في الأمان الشخصي.

إن هذا الاعتقال التعسفي يأتي ضمن سياسة ممنهجة تنتهجها الجماعة لإسكات الأصوات الوطنية المستقلة والمستنيرة والمؤثرة التي تسعى بجهود سلمية ومدنية إلى تحقيق المصالحة الوطنية ورفع معاناة المواطنين، عبر مبادرات إنسانية ومجتمعية هدفها إعادة المرتبات، وفتح الطرق، وإعادة الكهرباء، وتخفيف الأزمات التي أنهكت اليمنيين في مختلف المحافظات.

لقد عرف الدكتور حمود العودي والأستاذ العلفي والأستاذ أنور بعملهم الدؤوب في سبيل السلام والتنوير المجتمعي، من خلال مركز منارات الذي مثل منبراً للحوار الوطني والبحث العلمي المفتوح، بعيداً عن أي انتماءات ضيقة أو توجهات حزبية، إن استهدافهم بهذه الصورة يعد اعتداءً على حرية البحث والفكر الأكاديمي، وضرباً للمجتمع المدني اليمني في أحد أنشط رموزه وأكثرها حضوراً وتأثيراً.

وإذ تعبر المنظمة عن قلقها البالغ على سلامة المختطفين، ولا سيما أن الدكتور العودي في مرحلة عمرية متقدمة ويعاني من ظروف صحية، كما أن الأستاذ المهندس العلفي يعاني من أمراض مزمنة، فإننا نحمل جماعة الحوثي كامل المسؤولية عن سلامتهم الجسدية والنفسية، ونطالبها بإطلاق سراحهم فوراً دون قيد أو شرط، والكف عن ممارسات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري التي تشكل جرائم ضد الإنسانية وفقاً للمادة (7) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006.

كما تدعو منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية الأمم المتحدة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية إلى التدخل العاجل والضغط من أجل الإفراج عن الأكاديميين الثلاثة، وضمان حقهم في الحرية والأمان، ووقف كل أشكال الترهيب والتكميم التي تمارسها جماعة الحوثي بحق المفكرين والباحثين والنشطاء في مناطق سيطرتها.

إن استمرار هذه الانتهاكات يهدد ما تبقى من النسيج الاجتماعي الوطني، ويقوض فرص بناء سلام عادل ومستدام في اليمن قائم على الحرية، والعدالة، واحترام الكرامة الإنسانية.

إن منظمة دي يمنت تؤكد أن صوت الكلمة والفكر الحر لن يكمم بالاختطاف أو التهديد، ونطالب الإفراج الفوري عن الدكتور العودي ورفاقه وكل المختطفين والمخفيين قسرا في سجون جماعة الحوثي وندعو المجتمع الدولي والضمير الإنساني التحرك لإنقاذ حياة الأبرياء في سجون الحوثي.

صادر عن منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية، الأربعاء 12 نوفمبر 2025م

07/11/2025

*بيان إدانة صادر عن منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية، بشأن العبث بالسلطة القضائية وتعيين عناصر سلالية طائفية في مناصب القضاء من قبل مليشيا الحوثي*

تتابع منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية بقلق بالغ ما أقدمت عليه مليشيا الحوثي الانقلابية من عبث في السلطة القضائية وتعيين 83 عنصراً كقضاة متدربين من متخرجي الدورات التابعة الحوثي بعد قيامها بعمل تعديلات غير مشروعة على قانون السلطة القضائية، وما تبعها من قرارات بتعيين عناصر سلالية وطائفية في مناصب القضاء والنيابة، في خطوة تمثل انتهاكاً صارخاً للدستور اليمني والقوانين النافذة والمعايير الدولية الخاصة باستقلال القضاء، وتكشف عن نوايا المليشيا في تحويل مؤسسات العدالة إلى أدوات بيدها لتصفية خصومها السياسيين والمعارضين، ونهب الممتلكات، وتقويض مبدأ سيادة القانون.

تؤكد المنظمة أن جميع ما يصدر عن مليشيا الحوثي من تشريعات أو تعديلات أو تعيينات باطلة ومنعدمة قانوناً، لصدورها عن مليشيات مسلحة، لا تمتلك أي مشروعية دستورية أو قانونية، وتفتقد لأي تفويض من الشعب اليمني أو مؤسساته الدستورية المعترف بها داخلياً ودولياً.

إن ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى" ومؤسساته المنبثقة عنه كيانات مغتصِبة للسلطة، لا يحق لها قانوناً سن القوانين أو تعديلها، وفقاً لأحكام الدستور اليمني الذي يؤكد في المادة (4) أن "الشعب مالك السلطة ومصدرها"، وفي المادة (149) التي تنص على أن السلطة القضائية مستقلة قضائيا وماليا وإداريا، ولا سلطان عليها لغير القانون.

إن التعديلات التي أجرتها المليشيا على قانون السلطة القضائية تمثل اعتداءً على مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة (158) من الدستور، وتقويضاً لاستقلال القضاء، وتحويله إلى جهاز تابع للسلطة التنفيذية الحوثية، كما أن منح صلاحيات تعيين القضاة لأشخاص من خارج السلك القضائي، واستبدال معايير الكفاءة العلمية والمؤهل الجامعي بـ"شهادة حسن سيرة وسلوك" أو الانتماء الطائفي، يُعد خروجاً فاضحاً على القوانين اليمنية التي حددت في قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991 وشروط الالتحاق بمعهد القضاء العالي معايير دقيقة في الكفاءة والنزاهة والمؤهلات العلمية.
إن ما تقوم به المليشيا يمثل انتهاكاً مباشراً للعديد من المواثيق الدولية، وعلى رأسها، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، المادة (10) التي تنص على أن “لكل إنسان الحق في محاكمة علنية أمام محكمة مستقلة ومحايدة"، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، المادة (14) التي تؤكد على الحق في محاكمة عادلة أمام هيئة قضائية مستقلة ومحايدة، والمبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 1985، والتي نصت على أن استقلال القضاء يجب أن يُكفل بالدستور وأن يكون القضاة أحراراً في اتخاذ قراراتهم دون أي تأثير أو ضغط سياسي أو طائفي.

ترى منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية أن هذه التعديلات تأتي ضمن سياسة ممنهجة لتفريغ القضاء من كفاءاته المهنية والنزيهة واستبدالهم بعناصر طائفية تدين بالولاء العقائدي للمليشيا، بهدف استخدام المحاكم والنيابات كوسيلة لتصفية الحسابات السياسية والانتقام من المعارضين ونهب الممتلكات العامة والخاصة تحت غطاء "أحكام قضائية" باطلة، كما تمثل هذه الخطوات عودة خطيرة إلى نظام الكهنوت الإمامي الذي سعى الشعب اليمني للتخلص منه بثوراته المتعاقبة، وإلغاءً لمبدأ العدالة والمواطنة المتساوية.

إن استمرار العبث الحوثي بمؤسسات القضاء يهدد انهيار منظومة العدالة برمتها، ويفتح الباب أمام الإفلات من العقاب، ويقوض أي إمكانية لتحقيق العدالة الانتقالية مستقبلاً، فضلاً عن أنه يشكل انتهاكاً لحق التقاضي المكفول دستوراً ودولياً، ويمثل اعتداءً على المحامين ودورهم في الدفاع عن الحقوق والحريات، في مخالفة واضحة لمبادئ الأمم المتحدة بشأن دور المحامين (هافانا 1990).

إن المنظمة، تدين وتستنكر بشدة التعديلات الحوثية غير المشروعة على قانون السلطة القضائية وكل ما ترتب عليها من قرارات وتعيينات، وتعتبر تلك القرارات منعدمة الأثر القانوني لصدورها عن جهة غير شرعية، وتحذر المجتمع المحلي والدولي من مخاطر استمرار استخدام القضاء كأداة للقمع والإقصاء ونهب الحقوق، وما لذلك من تداعيات خطيرة على الأمن والسلم الاجتماعي.

وتدعو الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى اتخاذ موقف واضح إزاء هذه الانتهاكات الصارخة لمبدأ استقلال القضاء، واعتبار تلك التعديلات مخالفة صريحة للالتزامات الدولية لليمن بموجب العهدين الدوليين، وتؤكد المنظمة تمسكها بمبدأ استقلال القضاء كضمانة أساسية للحقوق والحريات، وتطالب باستعادة مؤسسات العدالة إلى إطار الدولة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً، وإعادة تأهيل القضاء بما يضمن نزاهته واستقلاله وحياده.

صادر عن منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية
الخميس 6 نوفمبر 2025م

05/11/2025

*بيان صادر عن منظمة دي يمنت بشأن إدانة استمرار جماعة الحوثي في اعتقال وتعذيب موظفي المنظمات الأممية والدولية واقتحام مقراتها، وتصعيد الانتهاكات ضد المدنيين*

تدين منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية الحقوقية بأشد العبارات استمرار جماعة الحوثي المسلحة في ارتكاب انتهاكات جسيمة ومنهجية بحق موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والمحلية، وتصعيدها الأخير الذي شمل اقتحام مقرات منظمات دولية في العاصمة صنعاء، واعتقال موظفيها، ومصادرة أصولها وبياناتها الحساسة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية، وعلى رأسها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، والاتفاقية الخاصة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها لعام 1994.

لقد شهدت الأيام الماضية اقتحام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) في شارع الجزائر بصنعاء، واعتقال مسؤول تقنية المعلومات ممدوح الكثيري، ومصادرة بيانات سرية تخص المستفيدين من برامج المفوضية، إلى جانب الاستيلاء على أربع سيارات تابعة للأمم المتحدة، بينها عربتان مدرعتان مملوكتان لإدارة الأمم المتحدة للسلامة والأمن (UNDSS)،

كما امتدت الحملة لتشمل اقتحام مقرات منظمات دولية عدة ومصادرة أصولها منها، منظمة أطباء بلا حدود (MSF)، ومنظمة الإغاثة الإسلامية (Islamic Relief Worldwide)، منظمة العمل ضد الجوع (Action Against Hunger)، منظمة اكتد (ACTED)، ومنظمة هيومن أبيل (Human Appeal)، حيث تمت المداهمة من قبل مسلحين تابعين للحوثيين، واحتجاز عدد من الموظفين وإخضاعهم للتحقيق القسري، في مشهد يعكس توحشا ممنهجا ضد العمل الإنساني وتهديدا مباشرا لسلامة العاملين في المجال الإغاثي والحقوقي داخل اليمن.

كما تواصل الجماعة حملاتها الأمنية بحق المدنيين، إذ تحتجز منذ سبتمبر الماضي 23 مدنيا، بينهم أطفال، في محافظة البيضاء، يخضعون للتعذيب وسوء المعاملة، فقط لأنهم حاولوا إحياء ذكرى ثورة 26 سبتمبر المجيدة، ما يمثل انتهاكا فاضحا للمادة (5) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (7) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللتين تحظران التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية.

إن هذه الممارسات تعكس حالة الخوف والارتباك التي تسيطر على قيادة الحوثيين أمام تصاعد المطالب الشعبية بالحقوق الأساسية، وعلى رأسها صرف رواتب الموظفين المنهوبة منذ أكثر من عشر سنوات، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع المعاناة عن ملايين اليمنيين الذين يعيشون أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفق تقارير الأمم المتحدة.

ويؤكد استمرار هذه الانتهاكات أن جماعة الحوثي تستخدم القمع الأمني وتكميم الأفواه وسحق المؤسسات الإنسانية كوسيلة للهروب من الاستحقاقات الشعبية والضغوط الدولية، في حين تواصل نهب الموارد والإيرادات العامة، وحرمان المواطنين من الحد الأدنى من مقومات الحياة.

إننا في منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية نحمل جماعة الحوثي كامل المسؤولية القانونية والجنائية عن الاعتقالات والتعذيب والاقتحامات ومصادرة الممتلكات، ونطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم وموحد، يضمن الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين من موظفيها وموظفي المنظمات الإنسانية والمدنيين، ومجلس الأمن الدولي بإدراج هذه الجرائم ضمن انتهاكات القانون الدولي الإنساني واعتبارها جرائم ضد الإنسانية تستوجب الملاحقة والعقوبات، كما نطالب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل حول الانتهاكات ضد العاملين في المجال الإنساني والمدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين.

ونحث المنظمات الدولية والإقليمية على مراجعة ترتيبات عملها داخل مناطق جماعة الحوثي المصنفة بالارهاب، بما يضمن حماية كوادرها وسلامة بيانات المستفيدين، والانتقال إلى مناطق الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.

إن صمت المجتمع الدولي أمام هذه الانتهاكات والتصعيد الخطير يشجيع على ارتكاب المزيد منها، ويعزز ثقافة الإفلات من العقاب، وتعمل على إطالة أمد المأساة الإنسانية التي يعيشها اليمنيون منذ أكثر من عقد من الزمن.

صادر عن منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية
الأربعاء 5 نوفمبر 2025

25/10/2025

*بيان صادر عن منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية، إدانة الانتهاكات الحوثية ضد موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في اليمن*

السبت 25 أكتوبر 2025م

تدين منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية بأشد العبارات ما أقدمت عليه جماعة الحوثي من حملات اختطاف واعتقال تعسفي واقتحامات مسلحة طالت موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في العاصمة صنعاء ومحافظة حجة والحديدة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، ولقواعد الحصانة الدبلوماسية، وللمواثيق التي تجرم المساس بالعاملين الإنسانيين.

إن هذه الأفعال تمثل انتهاكاً مباشراً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، التي تضمن حرمة مقرات البعثات والمنظمات الدولية، وتحظر على أي طرف مسلح دخولها أو مصادرة ممتلكاتها أو التعرض لموظفيها، وتعتبرهم تحت حصانة كاملة أثناء أداء مهامهم.

كما تمثل هذه الأفعال خرقاً فاضحاً لاتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946، التي تنص على أن موظفي الأمم المتحدة يتمتعون بالحصانة من الاعتقال أو الاحتجاز، وعلى وجوب احترام حرمة مقرات الأمم المتحدة وممتلكاتها.

تشير المعلومات الميدانية وشهادات منظمات حقوقية ووسائل إعلام دولية إلى أن الحوثيين قاموا خلال اليومين الماضيين باعتقال سبعة من موظفي الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي (WFP) في صنعاء، هم، أيمن الشوافي، إبراهيم المقالح، غازي الإرياني، محمود عبيد، نجيب الدريوم، شعيب عبدالله، وعلاء عبده.
كما طالت حملات المداهمة مكاتب منظمات أوكسفام (Oxfam) والمجلس النرويجي للاجئين (NRC) والمجلس الدنماركي للاجئين (DRC) في محافظة حجة، حيث تمت مصادرة أجهزة وخوادم واقتحام المقرات بالقوة المسلحة.

تؤكد دي يمنت أن هذه الممارسات تأتي ضمن سياق متكرر من الاعتداءات الممنهجة منذ عام 2021، شملت احتلال مقرات الأمم المتحدة، الاستيلاء على أصولها، والاحتجاز المتكرر لموظفيها المحليين والدوليين، وهو ما دفع الأمم المتحدة مؤخراً إلى إجلاء موظفيها الأجانب من صنعاء وإعادة تقييم نمط عملها في مناطق سيطرة الحوثيين.

إن هذا التصعيد الخطير يفاقم من الأزمة الإنسانية الأكبر في العالم، ويقوض قدرة المنظمات على إيصال المساعدات إلى أكثر من 21 مليون يمني بحاجة ماسة للدعم الإنساني وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.

إن تعطيل عمل المنظمات وتهديد موظفيها يترتب عليه حرمان الملايين من الغذاء والماء والرعاية الصحية، ويعد جريمة مركبة ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (المادة 7)، نظراً لآثارها الواسعة على السكان المدنيين.

تُعرب المنظمة عن قلقها العميق من ازدواجية التعامل الأممي بين الموظفين الأجانب واليمنيين، إذ سارعت الأمم المتحدة إلى إجلاء الأجانب وتأمينهم، بينما ما يزال أكثر من 53 موظفاً يمنياً رهن الاعتقال التعسفي دون تحرك حازم أو إجراءات حماية واضحة.

إن هذا الصمت يكرس تمييزاً غير إنساني يتنافى مع مبدأ المساواة المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 1).

نطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المحتجزين لدى جماعة الحوثي، وفتح تحقيق دولي عاجل بإشراف الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان في الانتهاكات ضد العاملين الإنسانيين في اليمن، وتفعيل مبدأ المساءلة الدولية عبر إدراج قادة الجماعة المسؤولين عن هذه الجرائم ضمن قوائم العقوبات بموجب قرارات مجلس الأمن.

إن منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية إذ تؤكد تضامنها الكامل مع كافة العاملين في المجال الإنساني في اليمن، فإنها تعتبر ما يجري جريمة دولية ضد الحصانة الإنسانية، وانتهاكاً لكل القيم والاتفاقيات التي قامت عليها الأمم المتحدة، وتجدد دعوتها للمجتمع الدولي إلى عدم ترك اليمنيين، ولا سيما العاملين الإنسانيين المحليين، في مواجهة الخطر وحدهم.

صادر عن منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية السبت 25 أكتوبر 2025م

25/10/2025

*بيان منظمة "دي يمنت" للحقوق والتنمية، بشأن الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها جماعة الحوثي ضد السلفيين في العاصمة صنعاء*

السبت 25 أكتوبر 2025م

تُعرب منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ لما تمارسه جماعة الحوثي المسلحة من انتهاكات جسيمة وممنهجة بحق المواطنين السلفيين في أمانة العاصمة صنعاء وذمار وعدة محافظات، والتي اتخذت شكل اضطهاد ديني وطائفي وعمليات تهجير قسري لثلاثة آلاف طالب ومصادرة 23 منزل في منطقة سعوان بأمانة العاصمة، في سلوك تضييق متعمد على حرية المعتقد والحرية الدينية والفكرية، في إطار سياسة قمعية تسعى إلى فرض أيديولوجيا مذهبية أحادية على المجتمع بقوة السلاح والإكراه.
لقد شهدت العاصمة صنعاء خلال السنوات العشر الماضية حملات قمع واسعة ومتصاعدة استهدفت أبناء التيار السلفي ومؤسساتهم الدينية والتعليمية، تمثلت في إغلاق وتفجير عدد من المساجد ودور القرآن والمراكز العلمية، ومصادرتها وتحويلها إلى مقرات طائفية، واعتقال العشرات من العلماء والطلاب على خلفيات فكرية ودينية، وإخضاع بعضهم للاختفاء القسري والتعذيب، وتهجير مئات الأسر السلفية قسرا من أحياء العاصمة صنعاء وعدة محافظات، ومصادرة ممتلكاتهم الخاصة، إضافة إلى فرض مناهج تعليمية طائفية جديدة تخالف مبادئ التعليم الوطني وتزرع الكراهية والانقسام داخل النسيج الاجتماعي.
إن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك، المادة (18) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تضمن حرية الفكر والوجدان والدين، والمادة (18) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تكفل حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية دون إكراه، وايضا المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تحظر النقل القسري أو الإبعاد الجماعي للسكان المدنيين من مناطقهم، كما تصنف المادة (7) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الاضطهاد لأسباب دينية أو طائفية ضمن الجرائم ضد الإنسانية.
تؤكد المنظمة أن التعليم الطائفي الإجباري الذي تفرضه الجماعة في المدارس والمراكز الصيفية يمثل انتهاكاً خطيراً لحقوق الانسان المنصوص عليها في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ويعد شكلاً من أشكال التلقين الإيديولوجي القسري الذي يهدد الهوية الوطنية والوحدة الفكرية للمجتمع اليمني.
إن منظمة "دي يمنت" للحقوق والتنمية، إذ تتابع بقلق بالغ استمرار هذه الانتهاكات، فإنها، تدين بشدة كافة أشكال القمع والاضطهاد الديني والمذهبي الذي تمارسه جماعة الحوثي ضد المواطنين السلفيين وغيرهم من المكونات الفكرية والدينية، وتدعو المفوضية السامية لحقوق الإنسان والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى فتح تحقيق دولي مستقل في جرائم التهجير القسري والاضطهاد المذهبي، باعتبارها جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، كما نطالب المبعوث الأممي إلى اليمن بإدراج ملف الحرية الدينية والاعتقادية ضمن مسارات التفاوض والعدالة الانتقالية، بوصفه شرطًا أساسيا لتحقيق سلام عادل ومستدام، ونحث المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحرية الدين والمعتقد على الضغط الفعال من أجل وقف سياسات التمييز الطائفي، وضمان حرية المعتقد والعبادة والتعليم لجميع اليمنيين دون تمييز.
وتؤكد المنظمة أن استمرار هذا النمط من الانتهاكات يشكل تهديداً مباشراً للسلم الأهلي والتعايش المجتمعي، ويكرّس واقعاً من التمييز الديني والطائفي يتنافى مع القيم الإنسانية ومبادئ العدالة والمواطنة المتساوية.
وتجدد منظمة "دي يمنت" للحقوق والتنمية التزامها بمواصلة رصد وتوثيق هذه الانتهاكات، والعمل مع الشركاء الحقوقيين والإنسانيين محلياً ودولياً من أجل محاسبة المسؤولين عنها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

*صادر عن منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية - السبت - 25 أكتوبر 2025م*

*"الخيمة القانونية" بمأرب تنظم ندوة قانونية حول دور ومسؤوليات موظفي المؤسسات القضائية*مأرب/السبت - 18 أكتوبر 2025مفي إطا...
19/10/2025

*"الخيمة القانونية" بمأرب تنظم ندوة قانونية حول دور ومسؤوليات موظفي المؤسسات القضائية*

مأرب/
السبت - 18 أكتوبر 2025م

في إطار فعاليات الخيمة القانونية التي أطلقتها منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية لتعزيز قدرات موظفي مؤسسات العدالة وإنفاذ القانون، أقيمت مساء اليوم ندوة قانونية موسعة بعنوان "دور ومسؤوليات موظفي المؤسسات القضائية في ترسيخ سيادة القانون"، بمشاركة عدد من القضاة وموظفي المؤسسات القضائية.

افتتح الندوة منصور غياث، المدير التنفيذي لمنظمة دي يمنت، مرحبا بالحضور، ومؤكدا أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يأتي في إطار جهود المنظمة لنشر الثقافة القانونية والحقوقية، وتعزيز وعي موظفي مؤسسات العدالة بمسؤولياتهم المهنية والأخلاقية، بما يسهم في تحقيق العدالة وترسيخ مبادئ سيادة القانون وبناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

وألقى القاضي عادل الحمزي ورقة العمل الأولى، التي تناولت حقوق وواجبات موظفي المؤسسات القضائية، موضحا أن الالتزام بالحياد والنزاهة والسرية المهنية يشكل الركيزة الأساسية لأداء العدالة، داعيا إلى تطوير الكفاءات الإدارية والفنية داخل المؤسسات العدلية، وتعزيز مبادئ المساءلة والرقابة بما يضمن عدالة نزيهة وفعالة.

كما قدم فهمي الزبيري، مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة، ورقة العمل الثانية بعنوان "أهمية الوعي والثقافة القانونية في ترسيخ سيادة القانون وتعميق الثقة بين المواطن ومؤسسات العدالة"، مؤكدا أن نشر الثقافة القانونية يمثل أحد أهم مسارات بناء الدولة الحديثة، وأن غياب الوعي القانوني يؤدي إلى إضعاف الثقة بالمؤسسات العدلية.

وأشار الزبيري إلى أن سيادة القانون لا يمكن أن تتحقق إلا عبر شراكة مجتمعية فاعلة تضمن احترام الحقوق والحريات، وتعزز من دور المؤسسات القضائية كحامٍ للعدالة وضامن للمساواة بين المواطنين.

واختتمت الندوة بنقاش مفتوح بين المشاركين، طرحت فيه العديد من الرؤى والمداخلات التي أكدت على أهمية تحديث البنية المؤسسية للمؤسسات القضائية، وبناء قدرات كوادرها بما يتواكب مع التطورات القانونية والإدارية الحديثة.

وفي ختام الفعالية، خرجت الندوة بعدد من التوصيات، أبرزها، الاهتمام بالتطوير الإداري والمعرفي لموظفي المؤسسات القضائية، وتعزيز مهارات التكنولوجيا الحديثة في مجالات القضاء والإدارة العدلية، وضرورة بناء القدرات والتأهيل المستمر للعاملين في مؤسسات العدالة، ونشر الثقافة القانونية بين موظفي الدولة والمجتمع كوسيلة لترسيخ قيم العدالة والمواطنة المتساوية.

وأكدت منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات والبرامج التي تهدف إلى دعم منظومة العدالة وتعزيز ثقافة الحقوق والقانون في اليمن.

لأول مرة في مأرب.. منظمة "دي يمنت" تدشن الخيمة القانونية لبناء قدرات كوادر العدالة وتعزيز الأداء المؤسسيمأرب – الأحد 5 أ...
05/10/2025

لأول مرة في مأرب.. منظمة "دي يمنت" تدشن الخيمة القانونية لبناء قدرات كوادر العدالة وتعزيز الأداء المؤسسي

مأرب – الأحد 5 أكتوبر 2025م

في خطوة نوعية تعزز من مسار العدالة وبناء القدرات القانونية والمؤسسية، دشنت منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية مساء أمس السبت في محافظة مأرب فعاليات الخيمة القانونية، في حدث يقام للمرة الأولى بالمحافظة، ويستهدف رفع كفاءة موظفي المؤسسات القضائية والعدلية وأجهزة إنفاذ القانون.

وخلال الافتتاح، ألقى القاضي علي شارد، عضو محكمة استئناف مأرب والجوف، كلمة أشاد فيها بجهود المنظمة في تنظيم هذه الفعالية النوعية، مؤكداً أن مثل هذه الدورات التدريبية تمثل رافداً أساسياً لتطوير الأداء الإداري والفني داخل المحاكم والنيابات.

وشدد على أهمية الالتزام بمعايير المهنة وأخلاقياتها في العمل القضائي، مشيراً إلى أن رفع كفاءة الكوادر القانونية يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وخدمة المواطنين بكفاءة وشفافية، مقدماً شكره لمنظمة دي يمنت على مبادرتها الريادية.

من جانبه، رحب الأستاذ فهمي الزبيري، الأمين العام لمنظمة دي يمنت، بالمشاركين، مؤكداً أن الخيمة القانونية تأتي ضمن استراتيجية المنظمة في مجال التأهيل وبناء القدرات والمهارات المؤسسية للعاملين في قطاع العدالة.

وأوضح الزبيري، أن المنظمة تعتزم تنفيذ برنامج تدريبي متكامل على عدة مراحل، يشمل مجالات متعددة من أبرزها، البرامج القضائية والقانونية، الكتابة والصياغة القانونية، وبرامج التقنيات الحديثة والحاسب الآلي، البرامج الإدارية وتنمية المهارات، والآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، والجدولة والأرشفة الالكترونية، وسرية وأمن المعلومات القضائية، وفن التواصل الداخلي وخدمة الجمهور.

وأشار الزبيري إلى أن البرنامج يهدف إلى تمكين كوادر السلطة القضائية من أداء مهامهم بكفاءة أعلى، وتلبية احتياجات المؤسسات العدلية في مجالات التطوير الإداري والتقني والحقوقي، بما يعزز من ثقة المجتمع بالقضاء كركيزة أساسية لاستقرار الدولة وسيادة القانون.

وقد عبر المشاركون في الفعالية عن تقديرهم لهذه المبادرة الرائدة، مؤكدين استعدادهم الكامل للانخراط في هذه البرامج التدريبية التي ستسهم في رفع كفاءاتهم وتحسين مستوى الأداء داخل المؤسسات القضائية والعدلية.

وتعد "الخيمة القانونية" ضمن عدة أنشطة نوعية نفذتها المنظمة في محافظة مأرب، وباكور انشطتها في تأهيل موظفي السلطة القضائية، في إطار سعيها المستمر لتعزيز منظومة العدالة وتمكين الكوادر القانونية من أدوات المعرفة الحديثة بما يخدم مسار بناء الدولة واحترام سيادة القانون. حيث

25/09/2025

تدين منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية قيام جماعة أنصار الله الحوثيين بخطف المحامي والناشط الحقوقي/ عبدالمجيد صبره يومنا هذا الخميس الموافق 2025/9/25 في امانه العاصمه صنعاء ونقله إلى مكان مجهول واخفاءه قسريا خلافا لاحكام للدستور والقانون.
إن هذا الانتهاكات بحق المحامي صبره هدفه معاقبه المبتهجين بالمناسبة الوطنيه ذكرى ثورة 26 سبتمبر وإسكات الآراء المعارضة لجماعة أنصار الله الحوثيين و والمنتقده لسلوكهم وممارساتهم وتعتبر قمعا لحرية الرأي والتعبير وتكميم لافواه الناشطين والمدافعين عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ومصادرة لحقوق المواطنين وحرياتهم العامة التي كفلتها التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اليمن والتزمت بأحكامها
والذي سلوك ممنهج لدى جماعة أنصار الله الحوثيين
وتدعو المنظمة المبعوث الأممي إلى اليمن والمنظمات الحقوقيه المحليه المحلية والدولية ومنظمات المجتمع المدني إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة والمستمرة لدى جماعة أنصار الله الحوثيين ومحاسبة مرتكبيها والمسؤولين عنها.

دي يمنت للحقوق والتنمية
2025/9/25

01/09/2025

*بيان صحفي صادر عن منظمة دي يمنت للحقوق والتنميةبشأن الاعتداء على المنظمات الدولية واختطاف موظفيها*

تدين منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية وبأشد العبارات ما أقدمت عليه جماعة الحوثي من محاصرة مقر البعثة الأممية في صنعاء، إلى جانب الاعتداء عدد من مقرات المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الإنساني، وما رافق ذلك من اقتحام واعتقالات تعسفية طالت موظفين تابعين لهذه البعثات والمنظمات.

وتؤكد المنظمة أن هذا الفعل يشكل حلقة جديدة في سلسلة الانتهاكات الممنهجة التي تمارسها الجماعة ضد المنظمات الدولية والأممية والعاملين فيها، في محاولة غير مشروعة للتضييق على أنشطتهم الإنسانية والحقوقية والتأثير على استقلالية قراراتهم، وتحويل العمل الإنساني إلى أداة تخدم أجنداتها السياسية والعسكرية.

إن هذه الأفعال تمثل خرقاً صارخاً لأحكام الدستور اليمني والقوانين الوطنية النافذة التي تجرم الاعتقال التعسفي والاعتداء على حرية وكرامة الأفراد، فضلاً عن كونها انتهاكاً للالتزامات الدولية المترتبة على اليمن بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف والقواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني التي تكفل حماية العاملين في المجال الإنساني، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا سيما ما يتعلق بالحق في الحرية والأمان الشخصي، والاتفاقيات الخاصة بالأمم المتحدة، التي تضمن الحصانات القانونية والوظيفية لموظفي المنظمات الدولية.

وعليه، فإن منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية، تدعو المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لاتخاذ موقف واضح وصارم إزاء هذه الانتهاكات، كما تطالب المنظمات الأممية والدولية المعنية بحقوق الإنسان بسرعة التحرك وتفعيل آليات المحاسبة الدولية ضد مرتكبي هذه الأفعال، وتناشد المجتمع الدولي ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والإقليمية تكثيف جهودها للضغط على جماعة الحوثي لوقف استهداف العاملين في المجال الإنساني والحقوقي، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين.

تؤكد ضرورة المضي نحو إجراءات قضائية على المستوى الدولي لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.

إن استمرار هذه الممارسات يهدد بيئة العمل الإنساني في اليمن، ويعرض حياة وسلامة العاملين فيها للخطر، وهو ما يشكل عائقاً مباشراً أمام إيصال المساعدات إلى ملايين اليمنيين المتضررين من الحرب.

دي يمنت للحقوق والتنمية
1 سبتمبر 2025م

Address

Sanaa

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when DY YAMNT posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category