https://www.facebook.com/382337619070217/

منظمة راصد للحقوق والحريات Rased Organisation for Rights and Freedoms, المجمع, Ma'rib (2026)

22/01/2026

بيان صادر عن منظمة راصد للحقوق والحريات
تتابع منظمة راصد للحقوق والحريات بقلق بالغ واقعة استمرار احتجاز المحامي والناشط الحقوقي سليم علاو منذ أيام، على خلفية منشور رأي عبّر فيه عن موقفه عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، وذلك بتوجيه من رئيس النيابة الجزائية في مأرب، في إجراء يثير مخاوف جدية بشأن احترام الحريات العامة وضمانات العدالة.
وتؤكد المنظمة أن احتجاز أي شخص بسبب تعبيره السلمي عن رأيه يُعد انتهاكاً واضحاً للحقوق والحريات الأساسية، وفي مقدمتها الحق في حرية الرأي والتعبير، المكفول بموجب الدستور اليمني، وكذا المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كما تشير منظمة راصد للحقوق والحريات إلى أن قضايا النشر والتعبير لا تندرج ضمن اختصاص النيابة الجزائية، ولا يحق لها قانوناً التحقيق أو اتخاذ أي إجراءات جزائية في هذا النوع من القضايا، الأمر الذي يجعل ما تم اتخاذه بحق سليم علاو مخالفاً للاختصاص القانوني ومهدِّداً لضمانات المحاكمة العادلة، ويعكس توظيفاً غير مشروع للسلطة القضائية لتقييد الحريات وملاحقة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان بسبب آرائهم.
وتشدد المنظمة على ضرورة احترام مبدأ سيادة القانون والالتزام بالإجراءات القانونية السليمة، وضمان عدم استخدام أدوات العدالة كوسيلة للانتقام أو الترهيب أو تكميم الأفواه، بما يقوّض استقلال القضاء ويهدر الثقة العامة به.
وبناءً عليه، تطالب منظمة راصد للحقوق والحريات بـ:
1- الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي والناشط الحقوقي سليم علاو.
2- وقف كافة الإجراءات التعسفية بحقه، وضمان سلامته الجسدية والنفسية.
3-احترام حرية الرأي والتعبير ووقف أي ممارسات من شأنها تقييد هذا الحق خارج إطار القانون.
4- التقيد الصارم بالاختصاصات القانونية للنيابات والجهات القضائية، بما يكفل حماية الحقوق والحريات العامة ويصون ضمانات المحاكمة العادلة.
وتؤكد منظمة راصد للحقوق والحريات استمرارها في متابعة هذه القضية، ومناشدتها لكافة الجهات المعنية تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية الحقوق الأساسية وصون كرامة الإنسان.
صادر عن:
منظمة راصد للحقوق والحريات
التاريخ: 22 يناير / كانون الثاني 2026

10/01/2026

بيان صادر عن المنظمات الحقوقية اليمنية بشأن انقاذ حياة ثلاثة مختطفين في سجون جماعة الحوثي يواجهون خطر الاعدام المحقق.

تُعرب المنظمات الحقوقية اليمنية عن بالغ إدانتها واستنكارها الشديدين لما يتعرض له ثلاثة من أبناء محافظة المحويت من خطر وشيك يهدد حياتهم، جراء شروع جماعة الحوثي في تنفيذ قرارات إعدام سياسية جائرة، في انتهاك صارخ لكافة القوانين الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وتؤكد المنظمات أن جماعة الحوثي بدأت فعليًا الإجراءات النهائية لتنفيذ قرارات الإعدام، من خلال تسليمها للمحتجزين وإجبارهم على التوقيع عليها، عقب المصادقة عليها من ما يسمى بـ“المجلس السياسي الأعلى”، في إجراء يفتقر كليًا لأي مشروعية قانونية أو قضائية.
والمختطفون المهددون بالإعدام إسماعيل محمد أبو الغيث وصغير فارع وعبد العزيز العقيلي.
وتشير المنظمات الحقوقية إلى أن هذه الخطوة تأتي في توقيت بالغ الحساسية، في ظل وجود مفاوضات جارية بين الفريق الحكومي وفريق الحوثيين في العاصمة العُمانية مسقط، والتي أفضت إلى اتفاق مبدئي على تنفيذ صفقة تبادل تشمل مايقارب 3 الف محتجز لدى جميع الاطراف، الأمر الذي يكشف بوضوح نية جماعة الحوثي استباق هذه الصفقة الإنسانية بتنفيذ قرارت الإعدام، في محاولة لفرض أمر واقع وتقويض أي مساعٍ إنسانية أو سياسية قائمة في ملف الاسرى والمختطفين.
حيث تعرض المختطفون الثلاثة منذ اختطافهم في العام 2015م لجريمة الإخفاء القسري لمدة خمس سنوات متواصلة، دون أي مسوغ قانوني أو تواصل مع ذويهم، كما تعرضوا لأبشع صنوف التعذيب النفسي والجسدي، وصلت إلى حد تدهور أوضاعهم الصحية بشكل خطير وظهور الدود من أجسادهم، في انتهاك جسيم وممنهج.
كما تؤكد المنظمات الحقوقية أن ما يسمى بالمحاكمات التي صدرت على إثرها هذه القرارات هي محاكمات سياسية صورية، افتقرت لأدنى معايير العدالة وضمانات المحاكمة العادلة، وشابتها خروقات جسيمة للقانون، من بينها انتزاع الاعترافات تحت التعذيب، وحرمان المتهمين من حق الدفاع، وانعدام استقلال القضاء.
وتشدد المنظمات في هذا السياق على أن المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، محكمة غير شرعية وتفتقر إلى الولاية القضائية القانونية، إذ صدر قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (22) لسنة 2018م بنقل اختصاص المحكمة الجزائية المتخصصة من صنعاء إلى محافظة مأرب، وإلغاء أي صلاحيات قضائية للمحكمة في صنعاء، وذلك حفاظًا على استقلال القضاء ومنع توظيفه لأغراض سياسية. وبناءً على ذلك، فإن كافة الأحكام والإجراءات الصادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء تُعد باطلة بطلانًا مطلقًا، لصدورها عن جهة غير مختصة قانونًا، وبما يخالف أحكام الدستور اليمني والقانون الوطني والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
وبناءً عليه، فإن المنظمات الحقوقية اليمنية:
1- تحمّل جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المختطفين الثلاثة، وتعتبر أي مساس بهم جريمة مكتملة الأركان.
2- تطالب بوقف فوري وغير مشروط لتنفيذ أحكام الإعدام، والإفراج عن المختطفين، أو إدراجهم في الصفقة المزمع تنفيذها.
3- تدعو الأمم المتحدة، ومبعوثها الخاص إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكافة المنظمات الدولية المعنية إلى التدخل العاجل والضغط الجاد لوقف هذه الجريمة الوشيكة.
4- تؤكد أن هذه الانتهاكات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب المساءلة الدولية، ولن يفلت مرتكبوها من العقاب.
إن صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الجرائم يشجع على تكرارها، ويقوض كل الجهود الرامية إلى السلام، ويجعل من العدالة وحقوق الإنسان ضحية إضافية لهذا النزاع.
التاريخ 9 يناير2026م
المنظمات الحقوقية اليمنية الموقعة على البيان.
1- رابطة امهات المتخطفين
2- الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين
3- منظمة راصد للحقوق والحريات
4-منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية
5.منظمة هيومن فري للتنمية وحقوق الإنسان
6. منظمة عدالة للحقوق والتنمية
٧. منظمة يمانيون للحقوق والحريات.
٨. منظمة شهود لحقوق الانسان.
٩. منظمة رصد للحقوق والحريات.
١٠. مؤسسة النبلاء
١١. الشبكة اليمنية للحقوق والحريات.
١٢. منظمة ارادة لمناهضة التعذيب.
١٣. منظمة تقصي للتنمية وحقوق الإنسان
14. منظمة السلام للتنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان.
١٥. منظمة مساواة للحقوق والحريات
١٦. مركز رصد لحقوق الانسان.
١٧. الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل.
١٨. منظمة عين لحقوق الانسان.
٢٠. الشبكة اليمنية لروابط الضحايا.

31/12/2025

بيان تضامني
تعبّر منظمة راصد للحقوق والحريات عن تضامنها الكامل مع الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، وتدين بأشد العبارات البيان الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل – العاصمة عدن بتاريخ الأربعاء 31 ديسمبر 2025م، لما تضمّنه من مضامين تمثل مساساً خطيراً بحرية العمل الحقوقي، وتعدياً صريحاً على مبادئ الدستور والقانون، وانحرافاً عن الدور الرقابي والتنظيمي المفترض للوزارة.
إن ما ورد في البيان من تحذير للجهات الإعلامية والمنصات الإلكترونية، ومحاولة تقييد عمل منظمة حقوقية مستقلة على أساس جغرافي تعسفي، يُعد سابقة خطيرة تُكرّس لمنطق الوصاية الإدارية، وتفتح الباب أمام قمع التوثيق المستقل للانتهاكات، بما يتعارض مع الدستور اليمني الضامن لحرية الرأي والتعبير والقوانين الوطنية المنظمة لعمل منظمات المجتمع المدني والتزامات الجمهورية اليمنية الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وتؤكد منظمة راصد أن العمل الحقوقي بطبيعته ووفق المعايير الدولية عمل وطني شامل غير قابل للتجزئة الجغرافية أو السياسية، وأن توثيق الانتهاكات لا يخضع لمنطق النفوذ الإداري أو التقسيم المكاني، بل لواجب أخلاقي وقانوني يهدف إلى حماية الضحايا وضمان عدم الإفلات من العقاب.
كما ترى المنظمة أن محاولة حصر ما يسمى بـ“المصادر الموثوقة” في جهات حكومية أو منظمات بعينها، يمثل إفراغاً لمفهوم الاستقلالية الحقوقية من مضمونه، وتناقضاً واضحاً مع مبدأ التعددية والرقابة المجتمعية، ويشكل تهديداً مباشراً لحق المجتمع في الوصول إلى المعلومات ومصداقيتها.
وتدعو منظمة راصد للحقوق والحريات إلى:
1- سحب البيان فوراً والاعتذار العلني عن مضمونه.
2- وقف أي إجراءات تعسفية بحق الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أو أي منظمة حقوقية مستقلة.
3- احترام استقلالية منظمات المجتمع المدني وعدم إخضاعها لأي ضغوط أو توظيف سياسي.
4- فتح حوار مؤسسي شفاف مع المنظمات الحقوقية لمعالجة أي إشكالات عبر الأطر القانونية وليس عبر بيانات تهديدية.
إن منظمة راصد تؤكد أن استهداف المنظمات الحقوقية لا يعزز هيبة الدولة ولا سيادة القانون، بل يقوض الثقة بالمؤسسات الرسمية، ويضعف مسار العدالة، ويوفر بيئة مواتية للإفلات من العقاب.
وستظل منظمة راصد للحقوق والحريات، إلى جانب شركائها، متمسكة بالدفاع عن حرية واستقلالية العمل الحقوقي، وحق الضحايا في الحقيقة والإنصاف، وحماية المجتمع من أي محاولات تقييد أو تضليل، أياً كان مصدرها.
صادر عن:
منظمة راصد للحقوق والحريات
التاريخ: الأربعاء 31 ديسمبر 2025م

29/10/2025

بيان حقوقي صادر عن مجموعة من منظمات المجتمع المدني اليمنية

تُعرب منظمات المجتمع المدني اليمنية الموقعة على هذا البيان عن بالغ قلقها واستنكارها الشديد للأحكام الصادرة عما يُسمى بـ"الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة" التابعة لجماعة الحوثي في العاصمة صنعاء، والتي أيدت الأحكام الابتدائية الجائرة بحق مجموعة من المواطنين من محافظة صعدة، متضمنةً عقوبة الإعدام تعزيرًا بحق ثلاثة مدنيين، وأحكامًا بالسجن بحق آخرين، في محاكمة تفتقر إلى أبسط معايير العدالة والنزاهة، واستندت إلى اعترافاتٍ انتُزعت تحت التعذيب.
كما تشير المنظمات إلى أن هذه القضية ليست حالة منفردة، إذ صدرت أحكام إعدام أخرى بحق ضحايا آخرين من أبناء المحافظة في قضايا مشابهة، ضمن نمط متكرر من المحاكمات الصورية التي تفتقر إلى المشروعية القانونية.

إن هذه الأحكام تمثل انتهاكًا جسيمًا للقوانين الوطنية والدولية، وتقوّض حق الضحايا في محاكمة عادلة أمام قضاء مستقل ونزيه، وهو ما يكفله الدستور اليمني والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كما أن استمرار هذه الأحكام يمنح الشرعية الشكلية لجريمة مستمرة من الاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري، ويحوّل ما يسمى بالقضاء الخاضع لجماعة الحوثي إلى أداة قمع سياسي ومعاقبة جماعية بحق المدنيين.
تشير المنظمات الحقوقية إلى أن هذه القضية تأتي في سياق حملة ممنهجة تمارسها جماعة الحوثي ضد أبناء محافظة صعدة، تتضمن أنماطًا متكررة من الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب والقتل خارج نطاق القانون، في انتهاك صارخ للكرامة الإنسانية ولأحكام القانون اليمني والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وقد تم في هذه القضية اختطاف الضحايا تعسفيًا بتاريخ 14 مايو 2020 من قبل جماعة الحوثي، واحتُجزوا في أماكن سرية، حيث تعرّضوا للتعذيب النفسي والجسدي الممنهج، وحُرموا من التواصل مع أسرهم أو الحصول على المساعدة القانونية.
وبلغت الانتهاكات ذروتها بارتكاب جريمة قتل تحت التعذيب بحق المواطن صادق أحمد يحيى الغاوي الذي قضى بتاريخ 27 يونيو 2020م بعد أقل من شهر ونصف على اختطافه، ولا تزال جثته محتجزة حتى اليوم، في انتهاك مضاعف لحرمة الحياة والكرامة الإنسانية.
إن تأييد ما تسمى بالشعبة الاستئنافية لهذه الأحكام الجائرة يُعد إخلالًا جسيمًا بواجب القضاء في حماية العدالة والحقوق الأساسية، ويشكّل تواطؤًا قانونيًا في جريمة التعذيب والإعدام غير المشروع.
وقد خالفت الإجراءات القضائية في هذه القضية أبسط ضمانات المحاكمة العادلة، من خلال انعدام الولاية القانونية للجهة التي أصدرت الأحكام، وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب، وحرمان المتهمين من حق الدفاع والتقاضي أمام قضاء شرعي ومستقل.
إزاء هذه التطورات الخطيرة، فإن المنظمات الموقعة على هذا البيان:
1- تدين بأشد العبارات الأحكام الصادرة عما يسمى بالشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة التابعة لجماعة الحوثي، وتعتبرها انتهاكًا جسيمًا للعدالة وللقانون الوطني والدولي الإنساني.
2- تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين في هذه القضية وسائر قضايا الاحتجاز التعسفي، وإلغاء أحكام الإعدام بحق المدنيين الثلاثة والضحايا الآخرين المحكوم عليهم بالإعدام في قضايا مشابهة، وتعويض الضحايا وأسرهم عما لحق بهم من أضرار.
3- تحمّل جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن جرائم الاختطاف والتعذيب والقتل، بما في ذلك جريمة تعذيب وقتل الضحية صادق أحمد يحيى الغاوي، وتدعو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان واللجان الدولية الخاصة إلى التحقيق الشامل والشفاف في القضية ومساءلة المتورطين.

4- تؤكد أن استمرار الصمت الدولي تجاه هذه الانتهاكات الجسيمة يمثل تواطؤًا غير مباشر ويسهم في ترسيخ الإفلات من العقاب.
إن المنظمات الموقعة على هذا البيان، وهي تضعه أمام المجتمع الدولي والجهات المعنية بحقوق الإنسان، تؤكد أن القضاء الخاضع لجماعة الحوثي قد تحوّل إلى أداة قمع وانتهاك تُستخدم لتصفية الخصوم ومعاقبة المعارضين، في ظل حملة متواصلة من الاختطاف والتعذيب والقتل خارج نطاق القانون.
وتجدد هذه المنظمات التزامها بمواصلة توثيق هذه الجرائم واستخدام جميع الآليات القانونية الوطنية والدولية لضمان المساءلة وتحقيق العدالة للضحايا وأسرهم، مؤكدةً أن العدالة والكرامة الإنسانية ستظلان مبدأً لا يسقط بالتقادم.

المنظمات الموقعة على البيان:
1- منظمة هيومن فري
2- منظمة شهود لحقوق الإنسان
3-مركز رصد للحقوق والتنمية
4- منظمة راصد للحقوق والحريات
5- الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين.
6- رابطة امهات المختطفين
7- الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات " هود" ( فريق إقليم سبأ)
8- منظمة شاهد للحقوق والحريات حضرموت.
9- منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية.
10- منظمة مساواة للحقوق والحريات
11- منظمة عدالة للحقوق والتنمية
12- منظمة السلام للتنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان
13- منظمة يمانيون للحقوق والحريات
14- منظمة حريتي للحقوق والحريات
15- منظمة تقصي للتنمية وحقوق الإنسان

26/09/2025

بيان إدانة واستنكار

تدين منظمة راصد للحقوق والحريات بأشد العبارات حملات الاعتقال التعسفي التي نفذتها جماعة الحوثي خلال الأيام الماضية في محافظة المحويت، والتي طالت العشرات من المواطنين على خلفية احتفالهم وطباعتهم لشعارات مرتبطة بإحياء الذكرى الثالثة والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر، الثورة التي تمثل رمزاً للتحرر والكرامة لدى الشعب اليمني.

إن هذه الاعتقالات تمثل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية المكفولة دستورياً وقانونياً، ومخالفة جسيمة للمعاهدات الدولية، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يضمن لكل إنسان الحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع السلمي والاحتفاء بمناسباته الوطنية دون خوف أو قمع.

وعليه، فإن منظمة راصد للحقوق والحريات:

1- تدين جميع أشكال الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري التي استهدفت مواطنين بسبب ممارستهم حقهم المشروع في الاحتفاء بذكرى وطنية جامعة.

2- تطالب جماعة الحوثي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين وتحمّلها المسؤولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية.

3- تؤكد أن حرمان المواطنين من حقهم في التعبير عن انتمائهم الوطني يُعد تعدياً على كرامتهم وذاكرتهم الجمعية ويعكس نهجاً قمعياً يتنافى مع قيم حقوق الإنسان.

4- تدعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية إلى التدخل العاجل للضغط من أجل وقف هذه الممارسات وضمان عدم تكرارها.

إن منظمة راصد للحقوق والحريات، إذ تضع هذا البيان أمام الرأي العام المحلي والدولي، تجدد التزامها بمواصلة رصد وتوثيق الانتهاكات والعمل من أجل إنصاف الضحايا وضمان مساءلة المتورطين فيها، بما يكفل صون الحقوق والحريات وحماية كرامة الإنسان اليمني.

صادر عن منظمة راصد للحقوق والحريات 27سبتمبر 2025م

04/09/2025

بيان مشترك للمنظمات الحقوقية حول الإخفاء القسري لأبناء حجور بمحافظة حجة

وقفت المنظمات الحقوقية المحلية خلال الفعالية التي نظمتها رابطة ضحايا حجور يوم الخميس 4 سبتمبر 2025م، على جريمة الإخفاء القسري التي تمارسها جماعة الحوثي بحق أبناء حجور الذين تم اختفاؤهم قسرًا من قبل جماعة الحوثي منذ ست سنوات وعددهم سبعه اشخاص تم اختطافهم على ذمة احداث الحرب التي فرضتها جماعة الحوثي على مناطق حجور في محافظة حجة مطلع العام ٢٠١٩م ونتج عنها حالات قتل وإصابه واختطاف المئات من المدنيين بينهم الذين تم اختفاؤهم والذين لا تعلم عنهم أسرهم شيئا للعام السادس وأصبحوا محرومين من حريتهم وحقوقهم الأساسية في جريمة نكراء تتنافى مع كافة القوانين والمواثيق الدولية وأبرزها اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006 وكذلك ما جاء في نص المادة ( 9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تحظر الاعتقال التعسفي
وما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في (المادتين 3 و5) اللتين كفلتا الحق في الحياة والحرية والأمان وحظرتا التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية

إنّ الإخفاء القسري الذي تمارسه جماعة الحوثي بحق أبناء حجور ليس مجرد أرقام أو وقائع عابرة بل هو نزيف مستمر من الألم والمعاناة يعيشها المخفيون في ظلمات السجون وتعانيه أسرهم في رحلة انتظار مدمرة تتسم بالفقد والحرمان والمعاناة الإنسانية المتواصلة، وتتحمل جماعة الحوثي كامل المسؤولية عن هذه الجريمة بحق المخفيين قسرًا من أبناء حجور وعن الوضع الإنساني الذي يعيشونه في معتقلاتها السرية وما ترتب على ذلك من معاناة شديدة لأسرهم وأهاليهم الذين يعيشون مأساة مستمرة بين وجع الفقد وقهر الانتظار وانعدام سبل العيش الكريم

وبناءً على ذلك فإننا:
1. نطالب بالكشف الفوري والكامل عن مصير المختفيين قسرًا من أبناء حجور وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.
2. نحمل جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة المختفيين وسلامتهم الجسدية والنفسية.
3. ندعو المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن للقيام بمسؤولياته وممارسة الضغط السياسي والدبلوماسي المباشر على جماعة الحوثي والإفراج الفوري عنهم وغير المشروط وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية باعتبار هذه القضية أولوية إنسانية عاجلة لا تحتمل التأجيل.
4- نناشد المنظمات الدولية والحقوقية وفي مقدمتها الأمم المتحدة بممارسة أقصى الضغوط على جماعة الحوثي لإيقاف هذه الجريمة المستمرة وإنقاذ المختفيين ومساندة أسرهم وتقديم الدعم النفسي لأهاليهم نتيجة ما لحق بهم
جراء الاختفاء القسري.
الى ذلك فإننا نؤكد أن الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات الخطيرة يعد تواطؤًا غير مقبول ويشجع جماعة الحوثي على التمادي في جرائمها
كما نؤكد أن قضية المختفيين قسرًا من أبناء حجور جريمة انسانية لن تسقط بالتقادم وستظل حية وفاعلة في مختلف الفعاليات حتى الكشف عنهم وإعادتهم الى أهاليهم
ونؤكد لأسر المختفيين قسريا الالتزام بالوقوف إلى جانبهم وبذل كل الجهود حتى يعود المخفيون إلى أسرهم أحرارًا كرامًا

صادر عن المنظمات الحقوقية الآتية:
1. رابطة أبناء حجور
2. الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان والحريات
3. منظمة تقصي للحقوق والتنمية
4. منظمة راصد للحقوق والحريات
5. مركز ميدي للتنمية وحقوق الإنسان
6. منظمة مساواة للحقوق والحريات
7. الشبكة اليمنية لروابط الضحايا
8. عدالة للحقوق والحريات
9. دي يمن للحقوق والتنمية
10. الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين
11. منظمة عين لحقوق الإنسان
12. منظمة الحقوق والحريات العامة – الجوف
13. منظمة حماية للتوجه المدني HOC0
14 مؤسسة قنا للحقوق والاعلام
15. منظمة يمانيون للحقوق والحريات
16. منظمة شاهد للحقوق والحريات سيئون
17. منظمة السلام للتنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان
18 . منظمة مرصد للحقوق والتنمية
19. منظمة شهود لحقوق الانسان
20. مؤسسة كوين للتنمية وحقوق الإنسان
21. مركز رصد للحقوق والتنمية البيضاء
22. منظمة هيومن فري للحقوق والتنمية
23. منظمة رصد للحقوق والحريات
24. الهيئة المدنية لضحايا المنازل المدمرة
25. منظمة حريتي للحقوق والحريات

الخميس، 4 سبتمبر 2025م

30/08/2025

منظمة راصد: جماعة الحوثي ترتكب انتهاكاً جسيماً للحق في الملكية بمصادرة أرض مملوكة لمحافظ المحويت في صنعاء

في سياق الانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي تطال الحقوق المدنية والسياسية للمسؤولين في الحكومة الشرعية، وثّقت منظمة راصد للحقوق والحريات واقعة استيلاء غير مشروع نفّذتها جماعة الحوثي على ملكية خاصة تعود لمحافظ محافظة المحويت في الحكومة الشرعية، الدكتور صالح حسن سميع. وجرت المصادرة من خلال ما يُعرف بـ"الحارس القضائي"، أحد الأذرع القانونية التابعة للجماعة، والذي يُستخدم كأداة لشرعنة الاستيلاء على ممتلكات الخصوم السياسيين تحت غطاء قانوني زائف.

وأوضحت المنظمة أن الجماعة صادرت قطعة أرض تقع في شارع الخمسين بمنطقة حدة في العاصمة صنعاء، وشرعت في أعمال بناء عليها دون أي مسوغ قانوني، في انتهاك صارخ للحق في الملكية الخاصة، المحمي بموجب القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، وعلى رأسها المادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأكدت المنظمة، نقلاً عن وائل سميع، نجل المحافظ، أن الأرض مملوكة لوالده بموجب وثائق قانونية رسمية صادرة عن الجهات المختصة والمعترف بها قانونًا، مشيرًا إلى أن ما يُسمى بـ"الحارس القضائي" التابع للحوثيين هو من يقف وراء عملية الاستيلاء ويديرها بشكل مباشر.

واعتبرت "راصد" هذا التصرف انتهاكًا صارخًا لسيادة القانون ومبادئ العدالة، ويأتي في إطار سياسة ممنهجة تنتهجها الجماعة لاستهداف خصومها السياسيين عبر أدوات قضائية صورية تُستخدم لمصادرة حقوقهم وممتلكاتهم الخاصة، في مخالفة واضحة لالتزامات اليمن بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأضافت المنظمة أن هذه الممارسات تُشكّل جريمة مصادرة تعسفية للملكية، وتمثّل نموذجًا على الاستخدام السياسي للقضاء، الأمر الذي يهدد بتقويض استقلال السلطة القضائية، ويُضعف ثقة المواطنين في مؤسسات العدالة.

ودعت "راصد" إلى وقف فوري لأعمال البناء، وإعادة الأرض إلى مالكها الشرعي، وفتح تحقيق عاجل ومستقل لمحاسبة المتورطين، وفي مقدمتهم "الحارس القضائي"، باعتباره المسؤول المباشر عن تنفيذ قرارات غير قانونية تمس حقوق المواطنين الأساسية.

كما طالبت المنظمة المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمنظمات الدولية المعنية، بالتحرك العاجل للضغط على جماعة الحوثي لوقف هذه الانتهاكات الممنهجة، والعمل على حماية الحقوق الفردية للمواطنين من المصادرة خارج إطار القانون.

واختتمت "راصد" بيانها بالتأكيد على استمرارها في رصد وتوثيق هذه الانتهاكات، والعمل مع شركائها المحليين والدوليين لضمان استعادة الحقوق ومحاسبة جميع المتورطين، وعدم السماح بالإفلات من العقاب.

14/08/2025

منظمة راصد تختتم مشاركتها في برنامج زيارات ميدانية إلى سجون ومراكز احتجاز بمحافظة مأرب

مأرب – 14 أغسطس 2025

اختتمت منظمة راصد للحقوق والحريات، اليوم الخميس، مشاركتها ضمن الفريق الحقوقي المكوَّن من ممثلين عن ثمان منظمات حقوقية، في برنامج الزيارات الميدانية إلى عدد من السجون ومراكز الاحتجاز في محافظة مأرب، والذي استمر على مدى أربعة أيام، بهدف تقييم أوضاع بيئة الاحتجاز، والتحقق من مدى توافقها مع المعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان.

وشمل برنامج اليوم الأخير زيارات ميدانية إلى المناطق الأمنية الأولى والثانية والثالثة والرابعة بمدينة مأرب، حيث التقى الفريق بقيادات هذه المناطق، بحضور عضو نيابة الأمن والبحث والسجون القاضي محمد النجار. وناقش الفريق خلال اللقاءات الجوانب القانونية والإنسانية المتعلقة بالمحتجزين، كما تم استعراض سجلات النزلاء وأماناتهم، ومراجعة الإجراءات المتبعة منذ لحظة التوقيف وحتى الإحالة إلى الجهات القضائية المختصة.

كما قام الفريق بجولات تفقدية داخل عنابر الاحتجاز في المناطق الأمنية، استمع خلالها إلى عدد من المحتجزين، ووثّق إفاداتهم حول ظروف احتجازهم، حيث لم تُرصد أي مزاعم بوجود تعذيب أو معاملة منافية للقانون. وتم كذلك تقييم بيئة الاحتجاز من حيث السعة، ومستوى النظافة، والتهوية، وتوافر الخدمات الصحية والغذائية.

وكانت الزيارات الميدانية قد بدأت في اليوم الأول بزيارة السجن الاحتياطي وسجن إدارة البحث الجنائي، ثم سجن النساء ومصلحة التأهيل والإصلاح في اليوم الثاني، أعقبها في اليوم الثالث زيارة فرع جهاز الأمن السياسي، قبل أن تُختتم في اليوم الرابع بزيارة المناطق الأمنية داخل مدينة مأرب.

وأكدت منظمة راصد أن مشاركتها في هذه الزيارات تأتي في إطار التزامها برصد واقع حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز، ورغبتها في الإسهام الجاد في تحسين أوضاع المحتجزين، وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة، وضمان احترام القوانين الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

وأوضحت المنظمة أن الفريق الحقوقي بصدد تقديم إحاطة إعلامية خلال الأيام القادمة لعرض نتائج الزيارات الميدانية، إلى جانب إعداد تقرير شامل يتضمن ملاحظات وتوصيات سيتم رفعها إلى الجهات المختصة، سعياً لمعالجة أوجه القصور، وتحسين بيئة الاحتجاز، وتعزيز حماية حقوق المحتجزين.

13/08/2025

"راصد" تشارك في زيارة ميدانية لسجن الأمن السياسي بمأرب ضمن فريق حقوقي لليوم الثالث على التوالي

مارب – 13 أغسطس 2025

شاركت منظمة راصد للحقوق والحريات، اليوم، في زيارة ميدانية إلى فرع جهاز الأمن السياسي بمحافظة مأرب، ضمن فريق حقوقي مكوّن من ممثلين عن ثمان منظمات حقوقية، بهدف الاطلاع على أوضاع السجناء ومتابعة قضاياهم وظروف احتجازهم.

تأتي هذه الزيارة في إطار برنامج ميداني لليوم الثالث على التوالي، يشمل عددًا من السجون ومراكز الاحتجاز في المحافظة، وتسعى من خلاله المنظمات المشاركة إلى تقييم الأوضاع داخل هذه المرافق، والتأكد من مدى احترام حقوق النزلاء وفق القوانين الوطنية والمعايير الدولية.

وخلال الزيارة، التقى الفريق الحقوقي بقيادة فرع الجهاز، وناقش معها أوضاع السجناء الموقوفين، واطّلع على ملفات بعض المحتجزين، وطلب توضيحات قانونية بشأن حالات معينة. كما استمع الفريق إلى تقرير إحصائي حول حقوق النزلاء، شمل عدد الزيارات والاتصالات، إضافة إلى بيانات طبية تتعلق بالخدمات الصحية والعلاجية المقدمة داخل السجن.

كما نفّذ الفريق جولة ميدانية داخل منشآت السجن شملت الأقسام الرئيسية، والمرافق الخدمية مثل المطبخ والعيادة الطبية، وذلك لتقييم مدى كفايتها وتجهيزها ومواءمتها للمعايير الإنسانية والحقوقية.

وخلال الجولة، تحدث أعضاء الفريق مع عدد من النزلاء واستمعوا إلى إفاداتهم حول ظروف احتجازهم واحتياجاتهم، مع توثيق الملاحظات تمهيدًا لإدراجها في التقرير النهائي الذي سيصدره الفريق لاحقًا، متضمنًا التوصيات اللازمة لضمان تعزيز واحترام حقوق السجناء.

تجدر الإشارة إلى أن الفريق الحقوقي يضم ممثلين عن كل من: رابطة أمهات المختطفين، ومنظمة مساواة للحقوق والحريات، ومنظمة حماية للتوجه المدني، ومنظمة هود – فريق إقليم سبأ، ومنظمة عين لحقوق الإنسان، ومنظمة مسارات المصالحة، ومنظمة راصد للحقوق والحريات، والشبكة اليمنية لروابط الضحايا.

12/08/2025

لليوم الثاني على التوالي فريق يواصل زياراته الميدانية للسجون وأماكن الاحتجاز بمأرب

12 أغسطس - مأرب

واصل الفريق الحقوقي المكوَّن من ممثلي ثمان منظمات حقوقية، اليوم الثلاثاء، برنامجه الميداني لتفقد أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز في محافظة مأرب، بزيارة إلى سجن النساء ومصلحة التأهيل والإصلاح وسجن الأحداث بالمحافظة.

وفي مستهل زيارته التي حضرها مندوبة مكتب حقوق الإنسان بمحافظة مأرب وضحى ربيع، استمع الفريق من القائمين على إدارة المنشئات التي تمت زيارتها، إلى أبرز التحديات التي تواجههم، كما استمع الفريق إلى شرح حول طبيعة الخدمات المقدمة للنزلاء والنزيلات، والإجراءات المتبعة في استقبالهم وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم.

واطلع الفريق على مرافق المنشئات، التي شملت الأقسام والعنابر المختلفة، مع التركيز على الجوانب المتعلقة بمدى ملاءمة أماكن الاحتجاز من حيث السعة والتهوية والنظافة والأمن، وضمان صون الكرامة الإنسانية للنزلاء.

كما استمع الفريق إلى إفادات عدد من النزلاء والنزيلات حول أوضاعهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار مهمته الرامية إلى جمع المعلومات الميدانية عن واقع السجون بالمحافظة، وتوثيق الملاحظات تمهيداً لرفعها إلى الجهات المعنية في ختام برنامج الزيارات.

وأشار الفريق الحقوقي إلى أن هاتين الزيارتين تأتيان ضمن خطته الميدانية لتفقد جميع السجون ومراكز الاحتجاز في مأرب، بهدف تقييم أوضاعها، وتعزيز الجهود الرامية إلى ضمان معاملة المحتجزين وفقاً للقوانين الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة.

11/08/2025

منظمة راصد للحقوق والحريات تشارك في لقاء رسمي لمناقشة أوضاع السجون في محافظة مأرب

شاركت منظمة راصد للحقوق والحريات ضمن فريق حقوقي مكوّن من ممثلي ثماني منظمات حقوقية، في لقاء رسمي مع رئيس نيابة استئناف محافظة مأرب القاضي عارف المخلافي، لمناقشة أوضاع النزلاء والمحتجزين في سجون ومراكز الاحتجاز بالمحافظة.

ضم الفريق الحقوقي ممثلين عن منظمات: رابطة أمهات المختطفين، مساواة للحقوق والحريات، حماية للتوجه المدني، منظمة هود – فريق اقليم سباء، منظمة عين لحقوق الإنسان، مسارات المصالحة، الشبكة اليمنية لروابط الضحايا، إضافة إلى منظمتنا – راصد للحقوق والحريات.

وخلال اللقاء، الذي حضره أيضاً مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة الأستاذ فهمي الزبيري، تم بحث الآليات القانونية لإدارة السجون والإشراف عليها، وضمان التزامها بالقوانين الوطنية والمعايير الدولية الخاصة بحقوق المحتجزين، إلى جانب مناقشة أهمية تعزيز الرقابة الدورية وتفعيل التواصل بين الأجهزة القضائية والمنظمات الحقوقية.

وأكد القاضي عارف المخلافي التزام النيابة العامة الكامل بأداء مهامها القانونية والرقابية على كافة السجون ومراكز الاحتجاز في محافظة مأرب، وتنفيذ عمليات تفتيش دورية لضمان سلامة الإجراءات القانونية واحترام حقوق المحتجزين، مشيداً بالدور الحقوقي الذي تقوم به المنظمات، وموجهاً الجهات المختصة بالتعاون مع الفريق الحقوقي وتسهيل مهامه.

من جهته، ثمّن فريق المنظمات الحقوقية تجاوب النيابة العامة، معتبرين اللقاء خطوة إيجابية نحو بناء شراكة فاعلة بين مؤسسات العدالة والمجتمع المدني لتحسين أوضاع السجون، وحماية حقوق المحتجزين.

كما التقى الفريق الحقوقي في مقر الإدارة العامة لشرطة مأرب، بمدير عام الشرطة اللواء يحيى حميد، الذي أكد بدوره استعداد الأجهزة الأمنية للتعاون مع الفريق الحقوقي، وفتح أبواب جميع مراكز الاحتجاز أمام زياراته الميدانية، تعزيزاً لمبدأ الشفافية واحتراماً لحقوق الإنسان.

وعقب اللقاءات الرسمية، دشّن الفريق الحقوقي برنامج الزيارات الميدانية للسجون، وبدأها بزيارة السجن الاحتياطي وسجن إدارة البحث الجنائي، برفقة عضو النيابة القاضي محمد النجار، حيث استمع الفريق إلى عدد من السجناء، واطلع على أوضاعهم القانونية والإنسانية.

وتؤكد منظمة راصد للحقوق والحريات أنها، إلى جانب شركائها الحقوقيين، ستعمل على إعداد تقرير شامل يتضمن الملاحظات والتوصيات اللازمة لتعزيز احترام الحقوق والحريات داخل أماكن الاحتجاز، وتقديمه إلى الجهات المختصة، انطلاقاً من التزامها المهني والإنساني بالدفاع عن كرامة الإنسان وصون حقوقه الأساسية.

11/08/2025

📌 كيان وهمي ينتحل اسم "لاهاي" ويدّعي صفة حقوقية و إنسانية

فرودويكي - أغسطس 2025

في ظل تزايد حالات الاحتيال باستخدام أسماء منظمات دولية ومؤسسات مرموقة، كشفت عملية بحث وتحقيق عن عدم وجود أي تسجيل رسمي أو قانوني لما يسمى "مركز لاهاي الدولي للحلول والاستشارات القانونية" (THE HAGUE INTERNATIONAL CENTER FOR LEGAL SOLUTIONS & CONSULTANCY) والذي يستخدم الرقم المرجعي HILC257C32185 في مراسلاته.

✅ تم البحث في:

السجل التجاري الهولندي (KvK) عبر الموقع الرسمي: https://www.kvk.nl/en/search/

البوابة الرسمية للحكومة الهولندية عبر: https://www.government.nl/search?keyword=HILC257C32185&search-submit=

ولم يتم العثور على أي نتائج تشير إلى وجود هذا الكيان في أي سجل رسمي، سواء كشركة أو مؤسسة أو منظمة مسجلة في مملكة هولندا، ما يؤكد أنه كيان وهمي لا يمتلك أي صفة قانونية أو إنسانية رسمية هناك.

📄 كيف يعرّف المركز نفسه وخدماته:
المركز مسجّل كموقع إلكتروني على نطاق .com، ما يشير إلى كونه شركة خاصة وليست منظمة إنسانية أو حقوقية. ويدّعي أن مقره الرئيسي (Headquarter) في هولندا، إلا أنه لا يوجد أي عنوان فعلي لمكتب لهم في هولندا بحسب نتائج البحث. يقدّم نفسه كمؤسسة قانونية عالمية تقدم خدمات مدفوعة تشمل الاستشارات والتحكيم، وصياغة العقود، والتمثيل أمام المحاكم، وخدمات قانونية في ماليزيا وجنوب شرق آسيا، والترجمة القانونية، والتدريب القانوني، والدعم للحكومات والبعثات الدبلوماسية، إضافة إلى إعداد الأبحاث القانونية وحل النزاعات المسلحة عبر الوساطة.

📍 ملاحظات هامة قبل التعامل مع أي جهة تدّعي هذا الاسم:

ضرورة وجود تصريح عمل أو سجل رسمي في هولندا يثبت قانونية المركز.

وجود تسجيل رسمي في اليمن إذا كان يمارس نشاطه داخل البلاد.

الحصول على تصريح عمل أو إفادة رسمية من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة التخطيط تحدد أهداف العمل والمشاريع تحت أي إطار، مع تقديم السيرة الذاتية للفريق.

طلب تفاصيل واضحة عن الشركة وأنشطتها السابقة مع تحديد عنوان مكتبها الرئيسي الفعلي وليس مجرد بريد إلكتروني أو رقم واتساب.

⚠ التحذير:
اتخاذ الحيطة والحذر عند التعامل معهم، وطلب وثائق ثبوتية توضح طبيعة هذا المركز وشخصيات العاملين فيه، قبل منحهم أي معلومات أو تعاون.

✍ إن مثل هذه الكيانات تستغل أسماء المدن والمؤسسات الدولية الشهيرة، مثل "لاهاي"، لخداع الأفراد والمؤسسات، وإضفاء مصداقية وهمية على أنشطتها بهدف الاحتيال أو تحقيق مكاسب غير مشروعة.

منظمة راصد للحقوق والحريات Rased Organisation for Rights and Freedoms

22/01/2026

10/01/2026

31/12/2025

29/10/2025

26/09/2025

04/09/2025

30/08/2025

14/08/2025

13/08/2025

12/08/2025

11/08/2025

11/08/2025

Address

Telephone

Website

Alerts

Contact The Organization

Shortcuts

Share

Category