مؤسسة الشفافية للحقوق الانسانية للتنمية و الدراسات

29/05/2026

بدعم من الهلال الأحمر التركي.. مؤسسة الشفافية تنفذ مشروع توزيع لحوم الأضاحي للأسر الأشد فقراً في عدن للعام 2026م :

برعاية كريمة ودعم سخي من جمعية الهلال الأحمر التركي ، نفذت "مؤسسة الشفافية للحقوق الإنسانية للتنمية والدراسات" وبمشاركة "التكتل الشبابي المدني المستقل لأبناء عدن" — مشروع توزيع لحوم أضاحي العيد للعام 2026م، والذي استهدف الأسر الأشد فقراً واحتياجاً في محافظة عدن.
ويهدف هذا المشروع الإنساني إلى تعزيز قيم التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، والتخفيف من الأعباء المعيشية التي تعاني منها الأسر المتعففة، إلى جانب إدخال البهجة والسرور على قلوب الأطفال وأسرهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
وفي هذا السياق، أشادت رئيسة مؤسسة الشفافية بالجهود الخيرية الكبيرة التي تبذلها جمعية الهلال الأحمر التركي، وحرصها الدائم على تقديم الدعم لمختلف الشرائح المحتاجة في المجتمع، وتلمس همومهم، سائلةً الله عز وجل أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم. كما أعربت عن أملها في استمرار الشراكة لتقديم المزيد من المشاريع الإنسانية التي تزرع الفرحة في قلوب الأسر والأطفال.
من جانبهم، عبر المستفيدون من الأطفال وأسرهم عن سعادتهم البالغة وشكرهم العميق لهذه اللفتة الكريمة من جمعية الهلال الأحمر التركي ومؤسسة الشفافية، متمنين استمرار هذا العطاء الإنساني لمساندة الأسر الضعيفة في المستقبل.

صادر عن: مؤسسة الشفافية للحقوق الإنسانية للتنمية والدراسات
اليوم والتاريخ: الجمعة، 29 مايو 2026م
المكان: العاصمة عدن.

26/05/2026

09/05/2026

مقدمة:
​تعد سياسات المياه في اليمن ملفاً شائكاً تتداخل فيه القوانين الرسمية مع الأعراف القبلية والاحتياجات الإنسانية الطارئة في ظل الوضع الحالي، حيث هناك فجوة بين النصوص القانونية والواقع الميداني.
​أولاً: تحليل سياسات المياه من منظور الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني
​نقاط الاتفاق:
هناك اتفاق على أن اليمن يعاني من فقر مائي (حاد)، وأن استنزاف الأحواض الجوفية وصل لمرحلة حرجة.
​جدول المقارنة:
وجهة المقارنة
الجهات الرسمية
منظمات المجتمع المحلي والدولي
التركيز الأساسي
السيطرة والتنظيم: تركز على إنفاذ قانون المياه، منح التراخيص، ومنع الحفر العشوائي.
الاستجابة والوصول: تركز على إيصال المياه للمجتمعات المتضررة، الإغاثة، وحقوق الفئات الضعيفة.
نقاط الاتفاق
الإقرار بضرورة ترشيد المياه، حماية الأحواض من التلوث، وتفعيل تقنيات الري الحديث.
تتفق على نفس النقاط.
نقاط الاختلاف
ترى أن الحل في المركزية والرقابة الحكومية الصارمة على الآبار.
ترى الحل في اللامركزية وإشراك جمعيات مستخدمي المياه والمجتمعات المحلية في الإدارة.
التحديات
تعاني من ضعف الميزانيات، الانقسام السياسي، وفقدان السيطرة الميدانية.
تعاني من نقص التمويل المستدام والقيود البيروقراطية من السلطات الرسمية.
ثانياً: مسارات صياغة سياسات المياه

​تمر صياغة سياسات المياه بمرحلة انتقالية مرتبكة بسبب الصراع، وتتم عبر ثلاث قنوات رئيسية:

​المسار القانوني (المعطل جزئياً): يعتمد على قانون المياه لعام 2002 وتعديلاته، حيث يعتبر المياه ملكية عامة للدولة، لكن صياغة اللوائح الجديدة الآن تتم بشكل مناطقي (سلطات الأمر الواقع شمالاً وجنوباً) مما يخلق تضارباً في القوانين في المحافظات.

​المسار الدولي (خطط الاستجابة): تصنع المنظمات الدولية (مثل اليونيسف UNICEF) سياسات طوارئ، وتدير توفير الوقود للمضخات والإصحاح البيئي، وتركز على الحلول القصيرة المدى.

​المسار العرفي: في المناطق النائية تُصاغ السياسات وفقاً للعادات والتقاليد.

​ثالثاً: المستفيد والمتضرر من السياسات الحالية

​المستفيدون (أصحاب النفوذ):

​كبار المزارعين (خاصة مزارعي القات): استفادوا من غياب الرقابة على الحفر العشوائي، حيث يستهلك القات وحده حوالي 60% من المياه الجوفية.

​تجار المياه (أصحاب الوايتات/الناقلات): أدى تعثر الشبكات الحكومية إلى ازدهار الاقتصاد الموازي (الأسود) للمياه، حيث يبيع القطاع الخاص المياه بأسعار متفاوتة.

09/05/2026

مؤسسة الشفافية لحقوق الإنسان والتنمية والدراسات تشارك بفعالية في ورشة عمل "العدالة المائية في اليمن والانتقال البيئي العادل"
​عدن - خاص:
في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الحوكمة الرشيدة والدفاع عن الحقوق الأساسية للمواطنين، شاركت "مؤسسة الشفافية لحقوق الإنسان والتنمية والدراسات" بفاعلية في ورشة العمل الموسعة حول "العدالة المائية في اليمن ودور منظمات المجتمع المدني والسياسات ذات العلاقة"، والتي تنعقد خطتها في ديسمبر 2025.
​وقد مُثلت المؤسسة في هذه الورشة الاستراتيجية بوفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور لبيب الحاج، المدير التنفيذي للمؤسسة، وبحضور مسؤول برنامج المياه بالمؤسسة، وذلك تأكيداً على التزام المؤسسة بدمج مفاهيم العدالة المائية ضمن السياسات العامة، وتفعيل دور المجتمع المدني في الرقابة على توزيع الموارد وضمان الانتقال البيئي العادل.
​وشهدت الورشة استعراضاً شاملاً ومفصلاً لواقع أزمة المياه، حيث تنشر المؤسسة تالياً النص الكامل والتفصيلي لوثائق ومحاور الورشة كما وردت، لإطلاع الرأي العام والمهتمين:
​الخطة التفصيلية لورشة عمل حول العدالة المائية في اليمن ودور منظمات المجتمع المدني والسياسات ذات العلاقة
​1. مذكرة مفاهيمية (Concept Note)
​الخلفية والسياق:
تواجه اليمن واحدة من أعقد أزمات المياه في العالم، حيث تتقاطع ندرة الموارد المائية مع ضعف الحوكمة، واستمرار النزاع، وتغير المناخ، ما أدى إلى تفاقم الظلم المائي وإقصاء الفئات الهشة. في هذا السياق، يكتسب مفهوم الانتقال البيئي العادل أهمية خاصة بوصفه إطاراً سياساتياً يربط بين العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية.
​تلعب منظمات المجتمع المدني دوراً محورياً في دعم مشاريع المياه وتوثيق آثار السياسات المائية، وتمثيل أصوات المجتمعات المحلية، والمناصرة من أجل سياسات أكثر عدالة وشمولاً. هذه الورشة تعتبر منصة تشاركية لمناقشة سياسات منظمات المجتمع المدني والسياسات المشتركة مع الجانب الرسمي عبر صناع القرار، بما يسمح بدمج التحليل السياسي مع المعرفة الميدانية، وتعزيز فرص التطبيق العملي لسياسات عادلة ومستدامة. وتهدف بشكل أساسي إلى معرفة دور منظمات المجتمع المدني في مبادرات وسياسات المياه والوصول العادل إليها، وكيفية تمكين هذه المنظمات من تطوير خطاب مشترك وأولويات واضحة تستخدم في الحوارات السياسية اللاحقة.
​الهدف:
تهدف ورشة العمل إلى:
​مناقشة مفهوم العدالة المائية والانتقال البيئي العادل.
​تحليل واقع الوصول إلى المياه والسياسات المرتبطة بها، سياسات منظمات المجتمع المدني والسياسات الرسمية، توثيق أدوار ومبادرات المجتمع المدني حول العدالة المائية والتحديات وتحديد المسؤول عن الانتقال العادل.
​إبراز دور منظمات المجتمع المدني العاملة في قطاع المياه والعدالة البيئية في اليمن، وتحديد سبل إدماجها الفعال في عمليات صنع السياسات المتعلقة بالانتقال البيئي العادل.
​الخروج بتوصيات عملية لكيفية تمثيل صوت المجتمع المدني وتمكين منظماته من المساهمة بفاعلية في صنع السياسات ذات العلاقة وتحقيق حوكمة رشيدة ومساءلة مستدامة في إدارة الموارد المائية.
​المشاركون:
منظمات مجتمع مدني عاملة في المياه والبيئة ومبادرات مجتمعية محلية.
​المنهجية:
نقاشات موجهة، مجموعات عمل، عصف ذهني، وصياغة جماعية للتوصيات.
​2. محاور النقاش الرئيسية
​دور منظمات المجتمع المدني في السياسات: * كيف يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تساهم على مستوى السياسات في تحقيق انتقال بيئي عادل، مع التركيز على قطاع المياه؟
​تحليل آليات الإقصاء والإدماج الحالية لمنظمات المجتمع المدني في صنع السياسات المائية.
​توثيق المبادرات والتحديات:
​توثيق المبادرات المحلية الناجحة في مجال العدالة المائية.
​تحديد التحديات التي تواجه منظمات المجتمع المدني في العمل الميداني والمناصرة.
​الاحتياجات والتمكين:
​تحديد الموارد المادية وغير المادية التي تحتاجها منظمات المجتمع المدني لتعزيز دورها.
​استكشاف سبل بناء تحالفات قوية بين المنظمات.
​التوصيات الموجهة للجهات المانحة (الاتحاد الأوروبي):
​تحديد الخطوات العملية والممكنة سياسياً التي يمكن القيام بها لتسهيل الإدماج الهادف لمنظمات المجتمع المدني في صنع السياسات وتحقيق العدالة في المياه.
​3. ترتيب وتنفيذ الورشة
العنصر التفاصيل
الجمهور المستهدف ممثلو منظمات المجتمع المدني (CSOs) العاملة في قضايا المياه، العدالة المائية، والحوكمة البيئية في اليمن
الهدف العام تحديد آليات ومسارات لتعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني في صياغة وتنفيذ سياسات الانتقال البيئي العادل، مع التركيز على قطاع المياه.
المدة المقترحة يوم واحد من 9:00 صباحاً إلى 5:00 مساءً.
اللغة والصيغة النقاشات باللغة العربية، مزيج من الجلسات العامة ومجموعات العمل المركزة (Breakout Sessions).
4. جدول أعمال الورشة (مسودة عامة) :
الوقت
الجلسة
تفاصيل واسئلة ارشادية
9:00 - 10:30
التسجيل والجلسة الافتتاحية
تعارف وترحيب ومقدمة عرض الإطار المفاهيمي: الانتقال البيئي العادل والمياه في اليمن (المفاهيم والسياق).
10:30 - 11:00
استراحة قهوة
11:00 - 12:30
مجموعات عمل (1) و (2)
1. نقاش حول واقع المياه ومظاهر الظلم المائي الحاصلة والفئات المتأثرة سلباً أو إيجاباً وما هي الفجوات الحالية.
2. سياسات المياه الحالية لمنظمات المجتمع المدني وأيضا للجهات الرسمية (نقاط الاتفاق والاختلاف) وكيف تصاغ السياسات حاليا فيما يتعلق بالمياه من المستفيد ومن المتضرر.
3. آليات المشاركة والتنسيق مع الجهات الرسمية في صنع السياسات.. هل يتم اشراك منظمات المجتمع المدني في صنع السياسات؟ وكيف؟ وإذا لم يتم اشراكها لماذا وما هي الاحتياجات اللازمة لبناء التحالفات المطلوبة والمشاركة؟
4. كيف يمكن ان تساهم المنظمات على مستوى السياسات في تحقيق انتقال بيئي عادل خصوصاً في موضوع المياه؟
12:30 - 13:30
استراحة غداء
13:30 - 15:00
مجموعات عمل (3) و (4)
1. دور المجتمع المدني في مسألة المياه والعدالة المائية وكيف تساهم فيها (التحديات، فرص التأثير).
2. ما هي المبادرات المجتمعية الناجحة في مجال العدالة المائية ولماذا نجحت وكيف شاركت المنظمات فيها وكيفية توثيقها والاستفادة منها.
3. توصيات لكيفية اشراك منظمات المجتمع المدني في صنع السياسات وأي نقاط أخرى يراها المشاركون ذات أهمية.
15:00 - 16:00
عرض المخرجات
تقديم نتائج مجموعات العمل الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وممثل عن كل مجموعة لعرض النتائج مع النقاش.
16:00 - 16:30
الجلسة الختامية
صياغة التوصيات (تتضمن خطوات عملية قابلة للتنفيذ ونقاط الاختلاف والاتفاق).
كيفية إشراك منظمات المجتمع المدني في صنع السياسات وبناء التحالفات اللازمة.
كيفية دمج مبادئ الحوكمة الرشيدة والعدالة البيئية مع التركيز على قطاع المياه والاستدامة في السياسات ذات الصلة.

5. أسئلة ومخرجات مجموعات العمل التفصيلية (1، 2، 3، 4)
​أولاً: مظاهر الظلم المائي والفئات المتأثرة
​مظاهر الظلم المائي: التفاوت في التكلفة، والاستحواذ على المنبع.
​الفئات المتأثرة سلباً: صغار المزارعين، النساء والفتيات والأطفال، سكان العشوائيات، والأجيال القادمة.
​أسباب التأثر السلبي: سوء التخطيط لما قبل الهجمات الحربية عن وجود عدالة مائية في التوزيع، واستنزاف المياه لزراعة القات.
​الفئات المتأثرة إيجابياً (على المدى القصير): الصناعات الكبرى والزراعة التصديرية، شركات تعبئة المياه، والمناطق الحضرية ذات النفوذ.
​الفجوات الحالية في قطاع المياه: فجوة الحوكمة، فجوة البيانات، فجوة البنية التحتية، ندرة موارد المياه وكيفية إدارتها واستخدامها، الحاجة لإعادة تأهيل مصادر مياه موجودة مثل السدود وبناء سدود جديدة، والانقسام السياسي وضعف العدالة في التوزيع في المديريات.
​نقطة محورية: عملية التمويل والسياسات تتطلب الانتقال من اعتبار الماء (سلعة) إلى اعتباره (حقاً مشروعاً).
​ثانياً: دور المجتمع المدني والتحديات والفرص
​دور المجتمع المدني: يتمحور حول إدماج مفاهيم العدالة المائية في سياسات المؤسسات، وإشراك المجتمع ذات العلاقة في تحديد الاحتياج وصناعة السياسات (المستفيدين والجهات المعنية) والكوادر الحكومية.
​التحديات الداخلية للمنظمات: ضعف منظومة الحوكمة وتطبيق السياسات والإجراءات داخل المنظمة، وضعف الجوانب الفنية والمالية.
​التحديات الخارجية: السياسات الأمنية المؤثرة على العمل الإنساني، التحديات الاقتصادية والسياسية، والتغير المناخي.
​فرص التأثير: المشاركة في إعداد السياسات والخطط، التنسيق والتشبيك مع الجهات ذات العلاقة، سهولة الحصول على البيانات الحديثة، والحد من النزاعات حول مصادر المياه.
​مبادرات ناجحة: اللجان المجتمعية لتعزيز (لتحقيق العدالة المائية) - في تعز (القاهرة - المظفر وصالة).
​6. جدول الأعمال التفصيلي للميسر (Detailed Agenda for the Facilitator)
​ملاحظات توجيهية: يتم الإشراف من قبل الميسر والكاتب على مجموعات العمل لتوجيه الحديث بما يخدم أهداف الورشة، مع طباعة الأسئلة وتدوين كل شيء قدر الإمكان.
​الجلسة الافتتاحية (9:00 - 10:30): ترحيب واستعراض جدول الأعمال، وعرض تقديمي موجز حول الإطار المفاهيمي للانتقال البيئي العادل (JET) وأهمية العدالة المائية في السياق اليمني.
​آليات المشاركة والتمكين (11:00 - 12:30): مناقشة سياسات منظمات المجتمع المدني وعملية صنع السياسات، آليات الإقصاء والإدماج والأسباب الرئيسية لاستبعاد المنظمات حالياً، والآثار المترتبة.
​توثيق المبادرات والتحديات المحلية (13:30 - 15:00): نقاش المشاريع الناجحة القائمة حالياً وكيفية بناء التحالفات. استعراض التحديات الميدانية في المناصرة، والتطلعات المستقبلية لكيفية مساهمة المنظمات بفعالية في تحقيق انتقال بيئي عادل.
​عرض النتائج (15:00 - 16:00): تلخيص لأهم النقاط التي نوقشت.
​الجلسة الختامية (16:00 - 16:30): الخروج بمجموعة من التوصيات الأولية الموجهة لصناع القرار والجهات المانحة والمجتمع الدولي.
​7. المخرجات (Outputs)
​تقارير مفصلة عن كل جلسة للثلاث الجلسات.
​تقرير للنقاش المشترك.
​مسودة توصيات سياساتية صادرة عن المجتمع المدني وممثلي الجهات الرسمية (مع توضيح نقاط الاختلاف والاتفاق).
​تحديد أولويات واضحة للتدخل في دعم المنظمات وإشراكها في صنع السياسات والانتقال البيئي العادل، خصوصاً في موضوع المياه.
​8. الأثر المتوقع (Outcomes)
​توحيد خطاب المجتمع المدني حول العدالة المائية.
​رفع جاهزية المنظمات (وفي طليعتها مؤسسة الشفافية) للمشاركة في الحوارات السياسية.

03/05/2026

**بيان تهنئة بمناسبة الأول من مايو (عيد العمال العالمي)**

بمناسبة حلول الأول من مايو لعام **2026م**، تتقدم **مؤسسة الشفافية للحقوق الإنسانية والتنمية والدراسات** بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى كافة العمال والعاملات في وطننا الحبيب، الذين يمثلون الركيزة الأولى للتنمية والوجه المشرق للإنسانية بعطائهم وكفاحهم.
إننا في المؤسسة، ومن منطلق مسؤوليتنا الحقوقية والتنموية، نغتنم هذه المناسبة لنؤكد على:
* **قدسية الحق في العمل:** نجدد التزامنا بالدفاع عن حقوق العمال وضمان بيئة عمل تحترم الكرامة الإنسانية وتوفر الحماية القانونية والاجتماعية لكافة الشغيلة.
* **التنمية القائمة على العدالة:** نؤمن بأن النهضة الحقيقية للوطن لن تتحقق إلا بتمكين الكفاءات، وتعزيز مبادئ الشفافية في المؤسسات، وتقدير الجهد البشري كأغلى مورد وطني.
* **دعم الدراسات العمالية:** نؤكد حرصنا على مواصلة البحث والدراسة لتطوير السياسات التنموية التي تخدم القوى العاملة وتساهم في تحسين مستوى المعيشة وتحقيق الاستقرار المجتمعي.
تحية إجلال لكل يد تبني رغم التحديات، ولكل عامل وعاملة يرسمون بجهدهم ملامح مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
**كل عام وأنتم والوطن في رفعة وازدهار.**
**صادر عن:**
**مؤسسة الشفافية للحقوق الإنسانية والتنمية والدراسات**
**1 مايو 2026م**

18/04/2026

✨ لأن العيد فرحة… ولأن هناك من ينتظر من يلبسه الفرح

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، ما زالت الكثير من الأسر غير قادرة على توفير كسوة العيد لأطفالها. هنا يأتي دورنا… ودوركم 💙

🎁 حملة كسوة عيد الأضحى التي تطلقها مؤسسة الشفافية للحقوق الإنسانية للتنمية والدراسات، تهدف إلى رسم البسمة على وجوه الأطفال ومنحهم فرحة تليق بالعيد.

🤝 مساهمتك، مهما كانت، تصنع فرقًا حقيقيًا:
تمنح طفلًا ثوبًا جديدًا…
وتزرع فرحة لا تُنسى في قلب أسرة كاملة.

💳 التبرع متاح الآن عبر الحساب البنكي
(مرفق لكم في الصورة)

🌙 لا تفوّت فرصة الأجر في هذه الأيام المباركة، وكن سببًا في إسعاد الآخرين.

#صدقة #العطاء