رصد لحقوق الإنسان

رصد لحقوق الإنسان Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from رصد لحقوق الإنسان, Non-Governmental Organization (NGO), عدن, Aden.

منظمة حقوقية يمنية مستقلة معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في اليمن

Watch for Human Rights (Watch4HR) is an independent organization involved in defending

  authorities are escalating repression against civil society.A new MoSAL directive bans engagement with , weaponizing “...
15/12/2025

authorities are escalating repression against civil society.

A new MoSAL directive bans engagement with

, weaponizing “counterterrorism” claims to silence human rights work.

The decision must be rescinded.

https://www.facebook.com/share/p/1CEMZrqveg/

Yemen: Government Escalates Repression Against Civil SocietyThe Yemeni Ministry of Social Affairs and Labor (MoSAL) has ...
15/12/2025

Yemen: Government Escalates Repression Against Civil Society

The Yemeni Ministry of Social Affairs and Labor (MoSAL) has escalated its repression of civil society organizations that work across the country, further shrinking civic space, eight organizations said today.

On 27 November 2025 MoSAL made a decision to prohibit all civil society actors from engaging with Mwatana for Human Rights, a Yemeni nongovernmental organization that documents human rights abuses by all warring parties in Yemen. This move follows many other instances over the last few years in which the Yemeni government and MoSAL, as well as the Southern Transitional Council (STC), have obstructed the work of Yemeni civil society organizations, including the Yemen Journalists Syndicate and the Yemen Women’s Union.

The decision, issued under reference number (1001), instructs local councils, social affairs offices, and civil society organizations in areas under the internationally recognized government’s authority to “refrain from any interaction with the entity called Mwatana for Human Rights” and to treat it as an “unauthorized organization” under Yemeni law.

In its explanation, the Ministry linked the prohibition to concerns about terrorism and alleged ties to Ansar Allah (Houthis), framing the ban as necessary to “maintain the legality and safety of civil society work.” In practice, however, this directive weaponizes counterterrorism and security narratives to criminalize engagement with one of Yemen’s human rights organizations, further shrinking the space for civil society work.

The decision reflects a broader pattern of repression against civil society, human rights defenders, and journalists by authorities across Yemen, including in the south. Organizations in Aden and other governorates controlled by the government and the STC have faced harassment, arbitrary closures, and administrative obstacles.

MoSAL has refused to renew the registration of several organizations, including Mwatana, as well as the Yemen Women’s Union and the Yemen Journalists’ Syndicate, particularly where they’re seen as working across the whole of Yemen. In 2024, CIHRS conducted interviews with six civil society organizations regarding restrictions they faced from the government. None of the organizations were able to submit their applications– all six were verbally rejected.

The directive not only undermines the vital role of civil society in Yemen but also violates Yemen’s obligations under international law to protect freedom of association and the work of human rights defenders. The decision also contravenes Yemen’s Law on Associations and Foundations, which, under Article 3, stipulates authorities must “ensure that associations and foundations can carry out their activities with complete freedom and independence, in a manner consistent with their social responsibilities, and to simplify procedures and facilitate processes related to the right to establish associations and foundations, enabling them to fulfill their mission to the fullest extent.”

The directive further isolates survivors of human rights abuses and laws-of-war violations and their families, who rely on independent organizations to have their voices heard. Allowing this ban to stand will set a dangerous precedent, effectively giving a green light for politicized attacks on civil society organizations and opening the door to more organizations being subjected to similar threats. Along with attacks on journalists and human rights defenders, these measures risk silencing independent voices across Yemen, dismantling the fragile space that remains for accountability, justice, and the defense of human rights.

We, the undersigned civil society organizations, call on the internationally recognized government to immediately rescind their decision and ensure that all civil society groups can operate freely and safely. International actors, including the United Nations and donor governments, should press all parties in Yemen to end their harassment of human rights defenders and guarantee protection for Yemen’s civil society.

List of signatories:

1- Cairo Institute for Human Rights Studies
Human Rights Watch
2- IFEX
3- Watch for Human Rights (Watch4HR)
4- SAM Organization for Rights and Liberties
5- International Federation for Human Rights (FIDH), in the framework of the 6- Observatory for the Protection of Human Rights Defenders
7- Gulf Centre for Human Rights (GCHR)
8- World Organisation Against Torture (OMCT), within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders

الحكومة اليمنية تصعّد قمعها للمجتمع المدنيقالت 8 منظمات اليوم إن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل اليمنية صعّدت من قمعها ب...
15/12/2025

الحكومة اليمنية تصعّد قمعها للمجتمع المدني

قالت 8 منظمات اليوم إن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل اليمنية صعّدت من قمعها بحق المنظمات العاملة في كافة أنحاء البلاد، مما يتسبب في مزيد من تقويض الفضاء المدني.

في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، أصدرت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قرارًا بمنع جميع الفاعلين في المجتمع المدني من التعامل مع منظمة مواطنة لحقوق الإنسان، وهي منظمة يمنية غير حكومية تعمل على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل جميع أطراف النزاع في اليمن.

يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليمنية والوزارة ذاتها، إلى جانب المجلس الانتقالي الجنوبي، لعرقلة عمل منظمات المجتمع المدني في اليمن، بما في ذلك نقابة الصحفيين اليمنيين واتحاد نساء اليمن.

القرار، الصادر تحت الرقم المرجعي (1001)، يوجه المجالس المحلية ومكاتب الشئون الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني في المناطق الخاضعة لسلطة الحكومة المعترف بها دوليًا إلى الامتناع عن أي تعامل مع منظمة مواطنة لحقوق الإنسان، والتعامل معها كـ«منظمة غير مرخصة» بموجب القانون اليمني.

وفي توضيحها، ربطت الوزارة الحظر بادعاءات تتعلق بالإرهاب وصلات مزعومة بجماعة أنصار الله الحوثي (الحوثيين)، ووصفت الحظر بأنه ضروري «لضمان مشروعية وسلامة العمل المدني». بينما عمليًا، يستغل هذا القرار خطاب مكافحة الإرهاب والأمن لتجريم التعاون مع واحدة من أبرز منظمات حقوق الإنسان في اليمن، في خطوة تفاقم تقويض الفضاء المتاح لعمل المجتمع المدني.

يعكس هذا القرار نمطًا أوسع من القمع الذي تمارسه السلطات اليمنية، بما في ذلك في الجنوب، بحق المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين. فقد واجهت منظمات في عدن ومحافظات أخرى، خاضعة لسيطرة الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، مضايقات وإغلاقات تعسفية وعقبات إدارية. كما رفضت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل تجديد تسجيل عدد من المنظمات، منها منظمة مواطنة واتحاد نساء اليمن ونقابة الصحفيين اليمنيين، خصوصًا عندما تُعتبر تلك المنظمات ناشطة على مستوى البلاد ككل. فبحسب مقابلات أجرها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عام 2024 مع 6 منظمات مجتمع مدني بشأن القيود المفروضة عليها من الحكومة؛ لم تتمكن أي من المنظمات الست من تقديم طلبات إعادة تسجيلها، إذ رفضت الوزارة جميع الطلبات شفهيًا.

هذا القرار لا يقوض فقط الدور الحيوي للمجتمع المدني في اليمن، بل ينتهك أيضًا التزامات اليمن في ضمان حرية تكوين الجمعيات وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، بموجب القانون الدولي. كما يتعارض القرار مع قانون الجمعيات والمؤسسات اليمني، الذي ينص في المادة 3 منه على مسئولية السلطات عن «ضمان ممارسة الجمعيات والمؤسسات لأنشطتها بحرية واستقلالية، بما يتماشى مع مسئولياتها الاجتماعية، وتبسيط الإجراءات وتسهيلها بما يضمن تمكينها من أداء رسالتها على أكمل وجه».

يُفاقم هذا القرار من عزلة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات المتصلة بقوانين الحرب وأُسرهم، والذين يعتمدون بشكل رئيسي على المنظمات المستقلة للتعبير عن معاناتهم. كما يُشكّل استمرار هذا الحظر سابقة خطيرة، ويوجه رسالة مفادها أن الهجمات المسيسة على منظمات المجتمع المدني يمكن أن تمرّ دون عواقب، ويفتح الباب أمام تعرض المزيد من المنظمات لمثل هذه التهديدات. وبالإضافة إلى الهجمات على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، تُنذر هذه الإجراءات بإسكات الأصوات المستقلة في اليمن، وتقويض ما تبقى من مساحة للمساءلة والعدالة والدفاع عن حقوق الإنسان.

المنظمات الموقعة أدناه تدعو الحكومة إلى إلغاء هذا القرار فورًا، وضمان قدرة جميع منظمات المجتمع المدني على العمل بحرية وأمان. كما تدعو الجهات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة والحكومات المانحة، إلى الضغط على جميع الأطراف في اليمن لوضع حد لملاحقات المدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان الحماية الكاملة للمجتمع المدني اليمني.

المنظمات الموقعة:

1- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
2- هيومن رايتس ووتش
3- آيفكس
4- رصد لحقوق الإنسان
5- منظمة سام للحقوق والحريات
6- الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
7- مركز الخليج لحقوق الإنسان
8- المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان

A new year of peace and hope to justice 🕊️⚖️to Yemen & all World Happy new year 2025🎄
31/12/2024

A new year of peace and hope to justice 🕊️⚖️
to Yemen & all World Happy new year 2025🎄

رصد لحقوق الإنسان ومنظمات يمنية تستنكر استخدام القضاء لاستهداف المدافعين عن حقوق الانسان، وتقويض حرية التعبير في  #اليمن...
15/10/2024

رصد لحقوق الإنسان ومنظمات يمنية تستنكر استخدام القضاء لاستهداف المدافعين عن حقوق الانسان، وتقويض حرية التعبير في #اليمن

تتابع منظمات المجتمع المدني بقلق بالغ حملة القمع والاستهداف التي تمارس ضد المدافعين عن حقوق الانسان، من قبل مختلف السلطات في اليمن. على خلفية نشاطهم في الدفاع عن الحريات وإعمالهم لحقوق الانسان واهتمامهم بحقوق الضحايا.

لقد زادت حدة القمع في الآونة الأخيرة باستخدام السلطات للقضاء بشكل كبير من أجل عقاب المدافعين واسكات أصواتهم وتقويض حرية التعبير في اليمن.
في أحدث الوقائع قررت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب في عدن استدعاء ياسر المليكي المحامي والمدافع عن حقوق الانسان والمهتم بحقوق الضحايا، للمحاكمة والنشر عنه كمتهم فار من وجه العدالة، إلى جانب
عدد من النشطاء. بزعم اشتراكهم في عصابة مسلحة. كما قُدم المليكي للمحاكمة امام المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء إلى جانب قيادة نادي المعلمين اليمنيين، على خلفية مناصرته قضايا المعلمين الذين مارسوا حقهم في الاحتجاج والمطالبة برواتبهم من جماعة الحوثيين في العامين الماضيين.

تدين منظمات المجتمع المدني الاتهامات الملفقة الموجهة تجاه المليكي وبقية المدافعين عن حقوق الانسان والصحفيين. تعتبر المنظمات تلك التهم إنما جاءت عقابا لمواقفهم المدافعة عن حقوق الانسان وممارسة حقهم في
التعبير.

إن هذا الاستهداف للمدافعين عن حقوق الإنسان وحرية التعبير، يعكس الرغبة الجامحة في توظيف السلطات الحكومية في عدن وسلطات الأمر الواقع في صنعاء، القضاء لملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء على خلفية آرائهم ومواقفهم. واستخدامه لتقييد وصولهم وممارسة أعمالهم بحرية. يبدو أن سلطات عدن وصنعاء تختلفان في كل شي، وتتفقان على التضييق على عمل مؤسسات المجتمع المدني والعاملين فيها وعلى الصحفيين والمنصات الإعلامية. هذا السلوك يفاقم من حالة التأزيم، ويزيد من فجوة الاستقطاب الذي يعيشه القضاء في اليمن.

يدرك الجميع الحملة الشرسة التي يتعرض لها المجتمع المدني في اليمن. لا يزال عشرات العاملين في عدد من الوكالات الدولية والمنظمات المحلية محتجزين منذ أربعة أشهر لدى سلطة الواقع في صنعاء. ترعى أطراف
الصراع حملات التشويه والترهيب التي يتعرض لها العاملات والعاملين في حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني. وسخرت القضاء المنقسم على بعضه من أجل عقابهم ومنعهم من ممارسة عملهم.

تابعنا صدور العديد من الاحكام في السنوات السابقة-بعضها وصلت إلى الإعدام- من قبل المحاكم الجزائية المتخصصة، ضد نشطاء ومدافعات ومدافعين عن حقوق الانسان في اليمن. لا يمكن وصف الإجراءات التي سارت فيها تلك المحاكم غير أنها تفتقر لمبادئ العدالة أهمها الحياد والنزاهة والحق في الدفاع. هذا السلوك يثير فزعنا حين يتم استدعاء ومحاكمة مدافعين مجدداً، ندرك أنه لن يختلف مصيرهم عمن سبق محاكمتهم.

لدينا ما يكفي من القناعة أن تقديم المدافعين عن حقوق الانسان والنشطاء للمحاكمة إنما يأتي في سياق العقاب والتخويف لمنعهم من القيام بدورهم في الدفاع عن الحقوق والحريات ومناصرة ضحايا الانتهاكات التي طالت
مختلف فئات المجتمع اليمني. وتشير معطيات القضايا التي قُدم من أجلها المدافعين حالة من الاستقطاب السياسيالذي انعكس الى القضاء، و يُراد للمدافعين أن يكونوا هم الضحية لذلك، في ظل الهشاشة التي تعاني منها مؤسسات العدالة وإنفاذ القانون.

تطالب المنظمات الموقعة على البيان من الحكومة اليمنية في عدن وسلطات الأمر الواقع )الحوثيين( في صنعاء، بالكف عن استخدام القضاء لاستهداف المجتمع المدني، والامتناع فور اً عن استهداف الصحفيين والنشطاء، وضمان حقهم في التعبير عن آرائهم وفي القيام بدورهم في الدفاع عن ومناصرة ضحايا الانتهاكات.

كما ندعو المجتمع الدولي ممثلاً بمنظمة الأمم المتحدة، وكافة المؤثرين الدوليين إلى القيام بدورهم في الدفاع عن المدافعين عن حقوق الانسان والعاملين في منظمات المجتمع المدني والصحفيين والنشطاء في اليمن، وتمكينهم من القيام بأدوارهم في إعمال وزيادة الممارسة لحقوق الإنسان. والضغط على السلطات في عدن وصنعاء من أجل منع استخدام القضاء لملاحقة النشطاء وتقويض حرية التعبير
في اليمن.

صادر عن تحالف ميثاق العدالة من أجل اليمن و عدد من منظمات المجتمع المدني اليمني.
15 اكتوبر 2024

الموقعون :
1. منظمة مساءلة لحقوق الإنسان
2. رابطة أمهات المختطفين (AMA)
3. مؤسسة الامل الثقافية الاجتماعية النسوية (AWSF)
4. مركز الدراسات الاستراتيجية لدعم المرأة والطفل (CSWC)
5. مركز الإعلام الحر للصحافة الاستقصائية
6. مؤسسة سد مأرب للتنمية الاجتماعية (MDF)
7. منظمة سام للحقوق والحريات
8. مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (SEMC)
9. رصد لحقوق الإنسان (Watch4HR)
10. التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (YCMHRV)
11. مؤسسة دفاع للحقوق والحريات
12. مركز تنمية المرأة والطفل
13. المركز العربي الأوروبيّ لحقوق الإنسان والقانون الدول ي
14. مؤسسة مسارات السلام PPF
15. مؤسسة انقاذ للتنمية
16. مؤسسة شركاء المستقبل للتنمية وحقوق الإنسان
17. مؤسسة ضمير للحقوق والحريات
18. مركز يمن ميديا جايد للتنمية
19. مؤسسة رواد التنمية وحقوق الإنسان
20. منظمة خبراء للتنمية
21. المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين صدى
22. مؤسسة حماية القانون وتعزيز السلم الاجتماعي
23. مركز رصد للحقوق والتنمية
24. مؤسسة إنسان التنموية HDF
25. المنظمة الوطنية لتنمية المجتمع
26. منظمة شباب النهضة لرعايه المهمشين
27. المركز اليمني للعدالة والتنمية
28. يمن فيوتشر للتنمية الثقافية والاعلامية
29. مؤسسة شركاء المستقبل للتنمية وحقوق الإنسان
30. رايتس رادار لحقوق الانسان
31. مؤسسة مبادرة مسار السلام




https://justice4yemenpact.org/in-a-joint-statement-31-yemeni-organizations-condemned-the-use-of-the-judiciary-to-target-human-rights-defenders

A joint statement from Justice4Yemen and Yemeni civil society organizations exposes a grave crisis: the systematic repression of human rights defenders and journalists in Yemen. Authorities in both Aden and Sana’a are exploiting the judiciary to silence dissent, using fabricated charges, unfair tr...

08/10/2024

نتائج الاستعراض الدوري الشامل لليمن: المجتمع المدني يدعو الحكومة إلى إعادة النظر في التوصيات الرئيسية

في بيان مشترك صدر أثناء اعتماد نتائج الاستعراض الدوري الشامل لليمن، ألقاه أ. أكرم الشوافي رئيس مؤسسة رصد لحقوق الإنسان، استنكرت المنظمات غير الحكومية حملة القمع ضد المجتمع المدني في سياق عدم الاستقرار الإقليمي الذي يتغذى على الإفلات من العقاب. وأكدت المنظمات أن المساءلة شرط أساسي للعدالة الانتقالية القائمة على حقوق الإنسان ودعت اليمن إلى إعادة النظر في التوصيات الرئيسية للاستعراض الدوري الشامل، بما في ذلك اتخاذ خطوات فعالة للتحقيق بشكل مستقل ونزيه في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها أي طرف داخل أراضي اليمن ودعوة الإجراءات الخاصة، واعتماد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

نص البيان :

السيد الرئيس،

هذا بيان مشترك عن الخدمة الدولية لحقوق الإنسان وتحالف ميثاق العدالة من أجل اليمن ومعهد دي تي.

اسمي أكرم الشوافي، وأنا مدافع يمني عن حقوق الإنسان ورئيس مؤسسة رصد لحقوق الإنسان

مع اعتماد المجلس للاستعراض الدوري الشامل لليمن، اشتدت حملة القمع على المجتمع المدني إلى الحد الذي يهدد بقاءه في البلاد. ويحدث هذا في سياق عدم الاستقرار الإقليمي الذي يتغذى على الإفلات من العقاب. حيث يتم اعتقال العشرات من الأفراد، بما في ذلك أولئك الذين يعملون مع وكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، بشكل تعسفي واخفائهم قسراً.

في حين ترحب منظماتنا بقبول اليمن التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، فقد حان الوقت في تطبيق هذه المعاهدات والإفراج عن جميع المعتقلين تعسفياً. وإننا ندين الفشل في اعتماد توصيات حاسمة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين لا يزالون هدفاً لجميع أطراف النزاع، والكشف عن مصير المختفين وإلغاء عقوبة الإعدام.
كما نأسف لفشل اليمن في اعتماد التوصية بالتوقيع على الإعلان السياسي بشأن تعزيز حماية المدنيين من العواقب الإنسانية الناجمة عن استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان.

ونؤكد أن المساءلة شرط أساسي للعدالة الانتقالية القائمة على حقوق الإنسان. وفي حين قبلت اليمن بعض التوصيات التي تدعو البلاد إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان المساءلة وتعويض الضحايا، فإننا نحث اليمن على إعادة النظر في التوصيات الرئيسية المتعلقة بالمسائلة، بما في ذلك:
• اتخاذ خطوات فعالة للتحقيق بشكل مستقل ونزيه في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها كل أطراف النزاع في اليمن،
• ودعوة الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك الولايات المتعلقة بالتعذيب والاحتجاز التعسفي والمدافعين عن حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية لزيارة اليمن،
• واعتماد نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية.

شكراً لكم


Address

عدن
Aden
SAN25

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Sunday 09:00 - 17:00

Telephone

+967777440075

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when رصد لحقوق الإنسان posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to رصد لحقوق الإنسان:

Share