الائتلاف المدني للسلام Civil Alliance for Peace

  • Home
  • Yemen
  • Aden
  • الائتلاف المدني للسلام Civil Alliance for Peace

الائتلاف المدني للسلام Civil Alliance for Peace نحن كيان مجتمعي يتمتع بصفة اعتبارية وفقا للقانون، نؤمن بإن #التنمية هي العامل الأساسي لحل النزاعات والقضاء على مسببات حدوثها في #اليمن.

بحزن عميق تلقينا نبأ وفاة والدة الأستاذة سارة الفائق، المديرة التنفيذية للائتلاف المدني للسلام، والتي فارقت الحياة اليوم...
05/01/2025

بحزن عميق تلقينا نبأ وفاة والدة الأستاذة سارة الفائق، المديرة التنفيذية للائتلاف المدني للسلام، والتي فارقت الحياة اليوم دون أن تتمكن من رؤية ابنتها سارة المحتجزة منذ الأول من يونيو 2024. إن وفاة والدتها دون تحقيق هذه الأمنية البسيطة والمؤلمة تسلط الضوء على الظلم البالغ الذي تتعرض له سارة، التي لا تزال محتجزة دون أي إجراءات قانونية عادلة.

إن حرمان الأم من رؤية ابنتها في أيامها الأخيرة برغم الطلبات المتكررة وإبلاغ المعنيين وحرمان سارة من فرصة الوقوف بجانب والدتها خلال محنتها يعكس انعدامًا للرحمة ويزيد من قسوة هذا الوضع. إن هذا الظلم يضاعف من مأساة أسرة سارة و يلقي بمخاوف عديدة في قلوب بقية أسر المعتقلين.

ندعو الأمن والمخابرات في صنعاء والسلطات المعنية إلى التحرك الفوري للإفراج عن سارة حتى تتمكن من وداع والدتها وإلقاء النظرة الأخيرة عليها قبل دفنها، وهو أبسط حق إنساني يجب أن يُمنح لها في هذا الوقت العصيب.




بعد مرور أكثر من أربعة أشهر، نشعر بقلق بالغ إزاء استمرار احتجاز موظفي المجتمع المدني والدولي قسرياً، خصوصا على ضوء التطو...
17/10/2024

بعد مرور أكثر من أربعة أشهر، نشعر بقلق بالغ إزاء استمرار احتجاز موظفي المجتمع المدني والدولي قسرياً، خصوصا على ضوء التطورات الأخيرة حيث تمت إحالة عدد من المعتقلين السابقين، الذين تم اعتقالهم خلال الفترة من 2021 إلى 2023، إلى النيابة بدون تمثيل قانوني، بعد أن تم عرض ما سُمي بـ"اعترافاتهم" في إعلام صنعاء دون الالتزام بالقواعد القانونية المتعارف عليها محليًا ودوليًا.

هؤلاء الأفراد تعرضوا للإخفاء القسري لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وخلال هذه الفترة لم يُسمح لهم أو لذويهم بالتواصل معهم، كما حُرموا من الحصول على الدعم القانوني الضروري لضمان محاكمة عادلة.

‏إن استمرار هذه الممارسات يقوض الثقة في النظام القضائي ويثير الشكوك حول مدى جدية أي جهود لإحداث تغيير حقيقي. ولكن، حكومة التغيير والبناء في صنعاء لديها فرصة لإثبات التزامها بالإصلاح وبناء الثقة من خلال وقف هذه الانتهاكات والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين من عاملي القطاع المدني دون قيد أو شرط. اتخاذ مثل هذه الخطوات سيبعث برسالة إيجابية حول استعداد الحكومة لتحقيق العدالة واحترام حقوق الإنسان، كما سيمهد الطريق لتعزيز الثقة بينها وبين المواطنين ، وتشجيع المانحين على مواصلة الدعم المقدم للعون الإنساني.

14/09/2024

مرَّ أكثر من 100 يوم على اختطاف المحتجزين، وهم محرومون من الوصول إلى الدعم القانوني أو التواصل مع عائلاتهم. تعيش أسرهم في حالة من الألم والشوق، محاصرة بين مشاعر الفقد والقلق على أحبائهم، بينما يشاهدون من تم اختطافهم في السابق - وظلوا مختفيين لا يعلم عن مصيرهم شيئاً لأكثر من 3 سنوات - في مقاطع الفيديو المفبركة التي تنطوي على اعترافات مُهينة. في الوقت نفسه، يعاني الكثير من العاملين في المجتمع المدني والنشطاء من "متلازمة الشعور بالذنب" التي تصيب الناجين، تعتصرهم مرارة الظلم والزيف وهم يكافحون يوميًا للدفاع عن المختطفين، وللمناصرة والضغط من أجل إيجاد حلول تضمن عودة المختطفين الآمنة إلى أحضان عائلاتهم.

هذه المواجهة اليومية ضد السرد الزائف والدعاية المضللة التي تروج لها أجهزة الأمن والمخابرات في صنعاء، والتي تهدف إلى إقناع الجمهور بأن العمل الإنساني والتنموي شكل من أشكال التجسس، لا تخدم سوى أهداف قمعية تهدف إلى خنق الفضاء المدني والإنساني. هذه الأكاذيب لا تؤدي إلا إلى زيادة معاناة المدنيين في اليمن، وتعرقل جهود العاملين في المجال الإنساني الذين يسعون بلا كلل للتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية التي تعصف بالبلاد.

نوجه نداءً إلى القادة السياسيين داخل السلطات في صنعاء للتفكير بجدية في التداعيات الخطيرة لهذه الممارسات وكيف ستؤثر على مستقبل المساعدات الإنسانية في اليمن. ندعوهم إلى اتخاذ خطوات فورية للإفراج عن المحتجزين، والاعتراف بأهمية العمل الإنساني في التخفيف من معاناة الشعب اليمني، وإعادة بناء الثقة بين اليمنيين والمانحين الدوليين حتى لا يتم زج اليمن خلف أسوار الإنعزال عن العالم.




نحن كيان مجتمعي يتمتع بصفة اعتبارية وفقا للقانون، نؤمن بإن #التنمية هي العامل الأساسي لحل النزاعات والقضاء على مسببات حدوثها في #اليمن.

18/08/2024

منذ شهرين تم اختطاف أربع نساء من العاملات في المجال الإنساني والتنموي وهن محتجزات لدى جهاز الأمن في صنعاء.

تم اعتقال هؤلاء النساء بطريقة همجية حيث تم تقييد أيديهن وتغطية أعينهن على مرأى من أهاليهن وأزواجهن وأطفالهن في ساعات الليل والفجر الأولى، في "عملية مداهمة" مدججة بالسلاح لمنازل تأوي أطفال ، مما تسبب في صدمة نفسية لأسرهن.

إن طريقة اختطافهن من منازلهن واحتجازهن تعد انتهاكًا صارخًا لكل قيمنا اليمنية الإنسانية والدينية والأخلاقية، وكذلك للمواثيق الدولية. حيث كانت إحدى المحتجزات برفقة أطفالها وقت الاختطاف، وتم إطلاق سراح الأطفال بعد مرور أسبوعين، وما زال مكان احتجازهن مجهولًا حتى اللحظة.

عائلاتهن محرومة من الاطمئنان عليهن، ولم تتح لهن الفرصة للحصول على الدعم القانوني الذي هو حق لهن.

هؤلاء النساء قد كرّسن حياتهن للعمل المدني في سياق تستطيع فيه المرأة وحدها الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا وهشاشة في المجتمع.

يجب أن نقف جميعًا صفًا واحدًا للدفاع عن كرامة وحقوق هؤلاء النساء الشجاعات اللاتي يبذلن حياتهن في خدمة الآخرين.






نحن كيان مجتمعي يتمتع بصفة اعتبارية وفقا للقانون، نؤمن بإن #التنمية هي العامل الأساسي لحل النزاعات والقضاء على مسببات حدوثها في #اليمن.

31/07/2024

مرّت ستون يوماً على اختطاف عدد من العاملين في المجتمع المدني، ستون يومًا من القلق والانتظار تسببت في معاناة أكثر من ثلاثين عائلة تتوق إلى احتضان أحبائها مرة أخرى، أو على الأقل معرفة مصيرهم الذي لا يزال مجهولاً حتى اللحظة. إن هؤلاء المخطوفون، زملاؤنا وأخوتنا، لديهم حقوق أساسية بموجب القوانين المحلية والدولية ينبغي إعطاءها لهم، من بينها الحق في الحصول على مساعدة قانونية والتواصل مع عائلاتهم.

ندعو السلطات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والإنسانية، وتسهيل عملية التواصل مع المخطوفين. لا يجب أن يستمر هذا الإحتجاز التعسفي دون اتخاذ إجراءات جدية لإنهاء هذا الوضع المؤسف. علينا جميعًا العمل معًا لضمان تحييد المجتمع المدني والإنساني من النزاع السياسي الدائر.




نحن كيان مجتمعي يتمتع بصفة اعتبارية وفقا للقانون، نؤمن بإن #التنمية هي العامل الأساسي لحل النزاعات والقضاء على مسببات حدوثها في #اليمن.

25/07/2024

لقد مر 55 يوماً على الاعتقال التعسفي للعاملين في المجتمع المدني، نطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين من منظمات محلية ودولية وأممية، بما في ذلك اثنان من أفراد الائتلاف المدني للسلام.

ونشدد انه يجب على جميع الأطراف تحييد العمل المدني والانساني وإرساء الاسس والإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث وضمان بيئة آمنة للعاملين في هذا المجال الحيوي. كما نشيد بالمطالبات التي تقدمت بها مختلف الأطراف المحلية من أجل الإفراج عنهم، بما في ذلك المبعوث الأممي في إحاطته لمجلس الأمن في 23 يوليو.

الإفراج الفوري عن المحتجزين هو الخطوة الأولى نحو تحقيق العدالة وإعادة بناء الثقة. لنبدأ بهذه الخطوة الضرورية لإظهار التزامنا بحقوق الإنسان والحرية والعدالة للجميع.




نحن كيان مجتمعي يتمتع بصفة اعتبارية وفقا للقانون، نؤمن بإن #التنمية هي العامل الأساسي لحل النزاعات والقضاء على مسببات حدوثها في #اليمن.

21/07/2024
20/07/2024

للإئتلاف المدني للسلام

منذ أوائل يونيو 2024، نفذت قوات الأمن التابعة لأنصار الله مداهمات على منازل ومكاتب الموظفين العاملين في منظمات اممية ودولية ومحلية مختلفة. وقد شملت هذه المداهمات مصادرة وتفتيش الأجهزة الإلكترونية الشخصية دون الكشف عن التهم الموجهة إلى المعتقلين. ولا يزال مكان وجودهم ووضعهم القانوني غير معلومين، وتم منعهم من الاتصال بأسرهم أو طلب العون القانوني.

وخلال هذه الفترة تابع الائتلاف المدني للسلام بقلق بالغ الحلقات التلفزيونية التي بثتها وسائل إعلام أنصار الله، والتي تضمنت اعترافات مسجلة لعدد من المختطفين. إن هذه الحلقات أثارت قلقنا الشديد حول مدى صحة هذه الاعترافات والظروف التي تم فيها تسجيلها، بالإضافة إلى سلامة وأمان الأفراد المعنيين. وتضمنت احدى هذه الحلقات التي تم بثها في يوم 14 يوليو 2024 اتهامات مباشرة ضد الإئتلاف، حيث زعموا أن الائتلاف المدني للسلام تم تشكيله كجزء من "الانشطة الامريكية العدائية" وبهدف "اختراق المجتمع" ومواضيع المناصرة التي يتبناها تهدف إلى "زعزعة الواقع الاجتماعي".

وعليه وجب الرد وتوضيح المعلومات المغلوطة التي ذكرت في اعلام أنصار الله الرسمي حيث ان الائتلاف المدني للسلام هو كيان يمني مجتمعي مستقل تأسس بموجب القانون اليمني للمنظمات غير الحكومية والمؤسسات رقم (1) لسنة 2001. وعلى عكس الاتهامات الأخيرة، فقد تأسس الائتلاف المدني للسلام بالكامل من قبل خبراء يمنيين ومنظمات يمنية معروفة ملتزمة ببناء السلام والتنمية داخل البلاد. ويتألف الائتلاف من 22 منظمة مجتمع مدني يمنية تعمل بشكل تعاوني لتعزيز أدوار الشباب والنساء في بناء السلام في جميع أنحاء الجمهورية اليمنية. وتستند تدخلاتنا إلى المعرفة والخبرة المحلية، بهدف معالجة الصراعات المجتمعية والسياسية من خلال تعزيز ثقافة السلام والتعايش والتنمية. ويدار الائتلاف بشكل مستقل عن المانحين ويعمل بشكل وثيق مع الشركاء المحليين والدوليين لضمان السلام والتنمية المستدامة، مدفوعًا بتفاني وخبرة الأفراد والمنظمات اليمنية.

ويرافق هذا البيان صورًا لرسائل المناصرة المشار إليها في مقاطع فيديو الاعترافات التي تم بثها من الفيديو الذي نشره الإعلام الأمني مباشرة. ويمكن قراءة فحوى الرسائل المشار إليها والتي تسلط الضوء على الاحتياجات الحقيقية والفورية للمجتمعات المحلية اليمنية، مثل فتح الطرق واستئناف العملية السياسية وإنهاء الحرب ودفع الرواتب. ومن المؤسف للغاية أن يتم تصوير مثل هذه الرسائل في ضوء سلبي ، حيث تعكس هذه المطالب الاحتياجات الإنسانية العاجلة لليمنيين والجهود الحقيقية التي يبذلها الائتلاف المدني للسلام لمعالجة هذه القضايا في مواجهة الصراع المستمر وعدم الاستقرار السياسي.

لقد تم تمويل مشاريع وبرامج الائتلاف المدني منذ إنشائه من قبل عدد من المانحين الذين تقدم لهم اليمن الدعم بصورة قانونية وبعد الحصول على الموافقات والتصريحات القانونية، بما في ذلك الجهات المانحة الأممية والهولندية وغيرها. ومحاولة "أمركة" الائتلاف كونه تلقى دعمًا من جهات مانحة أمريكية أو أجنبية هي محاولة للتشكيك في استقلالية وحيادية ونزاهة عمل الائتلاف، الذي تأسس ويعمل بأيدي وخبرات يمنية خالصة. إن هذه الادعاءات ذات أثر سلبي على جهود المجتمع المدني المستمرة لتحقيق السلام والتنمية في اليمن، وتجاهل الحقيقة المتمثلة في أن دعم المانحين يتم بشفافية وبما يتوافق مع القوانين المحلية والدولي وبموافقة السلطات المعنية عند تنفيذ البرامج والمشاريع.

إن هذه الممارسات من جهاز الأمن والمخابرات تشير إلى محاولة متعمدة لإعادة تعريف وإحتجاز جهود المجتمع المدني والعمل المدني بطريقة ضمن أطر سلبية تضر بالتنمية وتقيدها. وتضع هذه الممارسات العاملين في المجال الإنساني والتنموي والمدني في خطر كبير، مما يقوض المساهمات الأساسية التي يقدمونها للمجتمع اليمني ككل.

لقد تم تأسيس الائتلاف المدني للسلام بهدف تعزيز أصوات أعضائه من المجتمع المدني. والآن أكثر من أي وقت مضى، يرغب الائتلاف في التعبير عن المخاوف الجسيمة التي يشعر بها المجتمع المدني إزاء هذه الممارسات وتداعياتها على العمل الإنساني. ويطالب بشكل عاجل بالآتي:

• الإفراج الفوري عن الأعضاء المعتقلين:
نطالب بشكل عاجل بالإفراج الفوري عن جميع الأفراد المعتقلين امن جميع الجهات الأممية والدولية والمحلية وعلى رأسهم من تم إعتقالهم من أفراد الإئتلاف. وإذا لم يكن الإفراج الفوري ممكنًا، فيجب نقلهم إلى النيابة حيث يمكنهم الطعن قانونيًا في التهم الموجهة إليهم. والتعامل من منطلق المبدأ القانوني الأساسي أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته. إن تلبية هذا المطلب من شأنه أن يصون العدالة والحقوق القانونية، ويعزز مصداقية أنصار الله على الصعيدين المحلي والدولي.

• حماية العاملين في المجال الإنساني:
يؤكد الائتلاف المدني للسلام على حق كل فرد في الإجراءات القانونية الواجبة والحصول على الحماية والعون القانوني المناسب. إن الاعتقالات تظهر تجاهلاً للقانون الدولي والأنظمة اليمنية وحقوق الإنسان الأساسية. إن مثل هذه الانتهاكات تعطل العمليات التنظيمية، وتضفي الشرعية على العنف، وبالتالي تعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والحد من الصراع.

• الالتزام بالمعايير القانونية والأخلاقية:
إن هذه الممارسات تقوض بشدة الجهود الدولية الرامية إلى تهدئة التوترات السياسية والاقتصادية وتحقيق تسوية مواتية لحل سياسي شامل لليمن. وتثير مثل هذه الممارسات أسئلة حول الاستعداد السياسي لأنصار الله للانخراط في حل سياسي سلمي وشامل، وهو ما يتناقض مع الالتزامات التي قطعتها للمبعوث الخاص للأمم المتحدة في ديسمبر 2023 بشأن خارطة الطريق.

• تحييد المجتمع المدني والإنساني عن النزاع:
تحييد المجتمع المدني والإنساني والعاملين فيه عن النزاع يعتبر أمرًا بالغ الأهمية يسمح لهم بالعمل بفعالية دون الخوف من التعرض للخطر ويضمن استمرار تقديم الدعم والخدمات الضرورية للمجتمعات المحلية اليمنية. يلعب المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية دورًا حيويًا في توفير الإغاثة والمساعدات الأساسية، مثل الغذاء والماء والرعاية الصحية والتعليم، والتي تعتبر ضرورية لبقاء وتحسين حياة الأشخاص في مناطق النزاع.

وفي الختام، يؤكد الائتلاف المدني للسلام على التزامه الراسخ بتحقيق السلام والتنمية في اليمن. ندعو كافة الأطراف إلى احترام دور المجتمع المدني والعاملين في المجال الإنساني وتحييدهم عن النزاع الدائر. إن جهودنا تستند إلى المبادئ الإنسانية والقوانين المحلية والدولية، ونسعى من خلال عملنا إلى تحسين حياة اليمنيين وتعزيز الاستقرار في البلاد. ونطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين وضمان سلامتهم، والالتزام بالمعايير القانونية والأخلاقية في التعامل مع المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية. إن تعزيز التعاون والتفاهم بين جميع الأطراف هو السبيل الأمثل لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استقرارًا لليمن.

صادر بتاريخ 18 يوليو 2024 عن الهيئة العمومية للائتلاف المدني للسلام

نحن كيان مجتمعي يتمتع بصفة اعتبارية وفقا للقانون، نؤمن بإن #التنمية هي العامل الأساسي لحل النزاعات والقضاء على مسببات حدوثها في #اليمن.

بيان توضيحي للرد على المغالطات التي طالت الائتلاف المدني للسلام
20/07/2024

بيان توضيحي للرد على المغالطات التي طالت الائتلاف المدني للسلام




Address

Aden

Opening Hours

Monday 08:00 - 16:00
Tuesday 08:00 - 16:00
Wednesday 08:00 - 16:00
Thursday 08:00 - 16:00
Sunday 08:00 - 16:00

Telephone

+9672276955

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when الائتلاف المدني للسلام Civil Alliance for Peace posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to الائتلاف المدني للسلام Civil Alliance for Peace:

Share

CAPYemen

الائتلاف المدني للسلام كيان مجتمعي يتمتع بصفة اعتبارية وفقا للقانون، نؤمن بإن #التنمية هي العامل الأساسي لحل #النزاعات و القضاء على مسببات حدوثها في #اليمن.