بدأ مشروع القرية عام 1980 بمجرد (حجز قطع من الأراضي الصحراوية) بمعدل 400 متر مربع (بقيمة نصف جنيه للمتر) لكل عضو في مشروع (مدينة النقابات والجمعيات) على شاطيء العريش عند (ك - 17), وخصصت لنا مساحة كبيرة بإسم (نقابة أطباء القاهرة) وكان نفيب الأطباء وقتها (د. عبد المجيد لطفي). ثم بعد عدة سنوات من المشاكل الإدارية مع محافظة شمال سيناء, تم الأستلام لكل الأراضي المخصصة (بعد سحب تخصيصها,.. ثم الغاؤه,.. وإعادته,.. لنقابة الأطباء مرتين), بعدها قام الأعضاء الأطباء بإستكمال سداد الثمن الإجمالي لقطع الأراضي بالكامل للمحافظة, بعد إضافه تكاليف توصيل المرافق الأساسية لها (كهرباء ومياه ومجاري عمومية), مما ضاعف سعر الأرض الأساسي (حتى وصل لحوالي 18 ج للمتر).
وفي وسط التسعينات بالقرن الماضي, تقرر تحويل كل هذه الأراضي المستلمة إلى مشروع (قرية إبن سيناء للأطباء بالعريش) والتي ستخطط وتنشأ شاليهاتها بطريقة جماعية, ومكونة من المنطقتين أ & ب (وبالتمويل الذاتي للملاك الأطباء فقط)... وبقيادة مجلس إدارة منتخب, وأغلبه من مجلس نقابه الأطباء (وأغلبهم لا يملكون شاليهات بالمشروع),.. وبرآسة د. عبد المجيد لطفي, ويكون بالتالي تحت الهيمنة الكاملة لنقابة الأطباء بالقاهرة.
في عام 1996 قد تم تأسيس (إتحاد الملاك لقرية إبن سينا للأطباء بالعريش) بقيادة الإدارة السابقة تقريباً, وبرئآسة (د.عبد المجيد لطفي) - وأصبح النقيب السابق للنقابة - كما تم توقيع (عقد تسلم وتسليم) ملكية المشروع بالكامل من (نقابة الأطباء بالقاهرة) إلى (إتحاد الملاك), بهدف حماية إستمرارية تنفيذ مشروع القرية, من إحتمال فرض حراسة الدولة عليه, في حالة صدور قرار بفرض الحراسة على النقابة العامة للأطباء (بعد أن بدأت الدولة في فرض الحراسات على النقابات المهنية التي تديرها الجماعات الإسلامية بمصر وقتها), وبدأت بالفعل بفرض الحراسة على نقابة المهندسين - والتي إستمرت لعدة سنوات بعدها. ** وفي نفس العام (1996) تولى قيادة المشروع (مجلس الإدارة التالي), وكان برأسة (د. سمير ضيائي),
في عام 1999 تم التعاقد مع شركة الإسكندرية للإنشاءآت (طلعت مصطفى), لتنفيذ القرية بالكامل خلال 36 شهر وبالفعل نفذت الشركة المخطط الكلي للقرية وشطبت معظم شاليهات المنطقة ( أ ) بالقرية. لكن كان القرار الخاطيء (الأكبر والأول) لإدارة قريتنا (ورئيسها بالذات) هو السماح لهذه الشركة الناهضة بالبناء في عدد ضخم من شاليهات القرية والإنشاءات المشتركة فيما بينها في وقت واحد, دون مراعاة معدل التدفقات المالية للإيرادات المتحصلة للإدارة من أقساط الملاك, ولذلك تجمعت المشاكل بيننا وبين الشركة المنفذة عند بداية ظهور النقص في سداد مستخلصات الشركة, بالإضافة لبدء تراخي الشركة في عملها داخل قريتنا, وتركيزها على تنفيذ المشروعات الضخمة التى تعاقدت على تنفيذها بالعريش (إنطلاقاً من تفاخرها بما أنجزته في سابقة أعمالها بقريتنا),, وبالتالي تجمد العمل بالقرية لعدة شهور.
في عام 2005 قررت إدارة قريتنا إنهاء عمل هذه الشركة بالقرية (واللجوء للتحكيم القانوني) لتقأعسها في تنفيذ العقد في الوقت المحدد, وبعد عدة شهور, صدر الحكم لصالح قريتنا, وتلقينا حوالي نصف مليون جنيه كتعويض عن خسائرنا, كما أسقطت مطالبات الشركة المالية عن مسحقات مالية متأخرة لهم ( قيمتها عدة مئات من الجنيهات).
بعد ذلك تمت ترسية مقاولة إستكمال ما تبقى في تشطيب الشاليهات بالمنطقة ( أ ) - وكانت عناصره المتبقية قليلة جداً- مع بناء معظم شاليهات المنطقة (ب) بالقرية, لشركة مقاولات محلية بالعريش (شركة المصطفى للمقاولات), وكانت وقتها ما تزال شركة ناشئة, وبقيادة (م. حسام الشريف) وشريكة م. نبيل شبت.
لكن سنة 2007 وبعد سنوات من تأكد صعوبة تسويق إدارة القرية للشاليهات المتبقية في المطقة (ب), ولجذب التمويل المالي اللازم لإستكمال المشروع بأكمله, فلقد لجأ مجلس الإدارة للتعاقد مع شركة تسويق عقاري متخصصة (دريم هوم) لبيع شاليهاتنا, لكن بنفس ظروف عرضها السابق للبيع. لكن هذه الشركة وبعد حوالي سنه من قيامها بكل وسائل الدعاية اللازمة لتنشيط التسويق, باعت عدد قليل جداً من شاليهات (ب), وقررت الإنسحاب من عملها معنا, بعد تحملها للخسائر.
ثم عادت في 2008 وإقترحت نقل بواقي حجوزات ملاك شاليهات (ب) الغير منتظمين في سداد الأقساط بالقرية, والذين تتناثر الشاليهات المخصصة لهم في المنطقة (ب) وتجمعيعها في خلفية القرية (والبعيدة عن شاطيء البحر), مع نقل تخصيص شاليهات المنتظمين منهم لأماكن أفضل بالصفوف الأمامية, وبالتالي إستحداث منطقة إضافية بالقرية ( ج ) في مؤخرة تصميم القرية, كما عرضت هذه الشركة تحمل كل تكاليف التصميم الحديث للشاليهات واللاندسكيب لكل (ج), وبطريقة تجعلها أكثر جاذبية من بقية القرية, مما يغري المشترين, وتعهدت بتنفيذ (حملة دعاية مبتكرة) وقوية تسهل تسويقها, وقاموا بتسمية القرية في دعاياتهم بإسم (بورتو سينا), وطلبوا الموافقة على التسويق لكل أعضاء كل النقابات المهنية في مصر (وليس للأطباء فقط).
وبالفعل تم حجز معظم لشاليهات ج (وجملتها 120) خلال أسابيع قليله (لكل الملاك النقابيين). وبذلك توفر من تحصيل مقدمات التعاقد عليها سيولة مالية ضخمة لإدارة القرية, مكنتها من البدء في أنشاء الشاليهات في (ج) فوراً وبمعدلات عالية. لكن بعد عدة شهور بدأ ظهور تخلف بعض الملاك الجدد لشاليهات (ج) عن سداد الأقساط المالية المطلوبة منهم بإنتظام, بالإضافة لإصرار المقاول على تنفيذ بناء مجموعات من الشاليهات معاً (بإسلوب هندسي عملي وإقتصادي بانسبة له) - رغم عدم التزام بعض ملاك هذه الشاليهات في سداد الأقساط, وعرض المقاول حلاً لتلك المشكلة, بأن يتخطي في تنفيذ أعماله معدلاتنا المتناقصة في تمويله (وبالتالي سداد جزء فقط من مستخلصاته المالية المتتالية). وبموافقة مجلس الإدارة على طلبه, تكرر بذلك نفس (الخطأ الإداري الأول) والخطير (سالف الذكر من سنوات), فمع تخطي المقاول في أعماله لمعدلاتنا المتناقصة في تحصيل المستحقات من الملاك, إضطرت الإدارة لتجميد إستكمال بقية مرافق القرية (ومسجدها) واللاندسكيب الخاص بها, لمحاولة سداد معظم مستحقات أعمال المقاول في (ج), بينما إستمر المقاول في البناء بمعدلاته الهندسية الملائمة, وبالتالي بني كثير من الشاليهات في (ج) رغم عدم تسديد ملاكها لمعظم الأقساط. واستمر الإستنزاف الرهيب للسيولة المالية بالقرية.
قبل قيام ثورة يناير 2011 إكتمل بناء كل شاليهات (ج) مع تشطيبها خارجياً (لكن بدون تنفيذ اللاندسكيب فيها) , لكن مع تجمع ديون ومتأخرات لمستحقات المقاول علينا, ورغم أن الإدارة أقنعت المقاول بتقبل ملكية عدة شاليهات في (ج) بديلاً عن جزء من ديونه المستحقة علينا, إلا أنه بقيت له ديون ضخمة على القرية ( وتشمل حوالي نصف مليون جنيه متأخرات مستخلصاته المنفذة, عدا مبالغ التأمين التي سددها أو خصمت من مستحقاته خلال التنفيذ, لحين المخالصة النهائية عن المشروع).
في 2014 كلف د. عبد المنعم بالسفر للعريش (3 مرات خلال 5 أشهر) للتفاوض مع شركة المياه بالعريش لتفادي تطبيق قرار المحافظ على مباني مشروعنا, بالغاء الإعتراف بكل عدادات المياه الفرعية بوحداتنا, وتركيب عداد واحد عمومي لنا, مع حصر وتصنيف مشروعنا بين 3 مستويات بالعريش (سياحي - تجاري - سكني), ليكون سعر متر المياه بها بين (أكثر من 8 جنيه - أكثر من 4 ج - أقل من 1 ج), مع إخطار مصلحة الضرائب العقارية بالعريش بنتيجه ذلك التوصيف, ليتم إعتمادها في الحصر العقاري المزمع لكل تجمعات المباني داخل العريش وعلى الشواطيء. ولقد نجحت المهمات في مسعاها, وتم تجهيز ملف بحصر العدادات الفرعية ورقم شاليه كل منها, وتم تغيير (خاتم المشروع) لإزاله كلمات وصفة (قرية سياحية) منه, ولإعتبار المشروع (مدينة إبن سيناء السكنية للأطباء بالعريش). لكن تأجل الإعتماد النهائي للملف (لسنوات) من رئيس قطاع مياه العريش (في مدينة القنطرة شرق) لعدم العثور على أصل قرار نقل ملكية المشروع إلى لإتحاد الشاغلين فيه.
- مع بدايات عام 2015 وصلت ميزانية القرية لحافة الإفلاس التام, رغم اٌضطرار لفك وإستنزاف إجمالي (ودائع الصيانة), التي سددها من تسلم شاليهه من الملاك (500 ج من كل منهم),.. بل وتراكمت الديون على القرية, وشملت متأخرات المقاول ومرتبات الحراس وإيجار المقر بالقاهرة كما توقفت مرتبات الموظفين بالقرية لأكثر من 8 شهور.
وفي 7/8/2014 بدأ د. عبد المنعم وهبي (عضو مجلس إدارة القرية) .. منفرداً.. إنشاء عدة صفحات متنوعه على موقع التواصل الإجتماعي ( الفيس بوك), لمخاطبة ملاك الشاليهات مباشرة (وهم الملاك الفعليين لكل القرية ومرافقها), ولمحاولة إنقاذ القرية من الضياع .
وفي رمضان 2015 (25/6/2015) بدأت أول إجتماعات مساء الجمعة أسبوعياً للنشطاء من ملاك الشاليهات بالقرية وتشكلت (لجنة إنقاذ القرية), وبعدها تأسست إدارة منتخبة برئاسة د. عبد المنعم وهبي, وضم هيكلها مجموعة نشطة من ملاك الشاليهات المهتمين بمصير قريتهم, والذين تطوعوا لإنقاذها من التحلل المنتظر, وساهم كل من أعضاء اللجنة بمبلغ 100 جنيه لتغطية مصروفاتها المحتملة. وبعد عدة إجتماعات قرروا تحويل إسمها إلى (لجنة التنشيط بالقرية). لكن رفض مجلس إدارة القرية حينها أي تعاون مع (لجنة التنشيط) وكل أعضائها, بل وصبوا جام غضبهم على د. عبد المنعم وهبي, لأنه رغم كونه عضو بالمجلس مثلهم, إلا أنه إنفرد بتكوين هذه اللجنة, ورفضوا تسلم مخاطباتها أو الإعتراف بتشكيلها, وإعتبروها تدخل مرفوض في إدارتهم للقرية, وتخل بعملهم الأصلي في إدارة القرية.
لكن بعد شهرين من رفض كل محاولات (لجنة التنشيط) للتعاون مع مجلس إدارة القرية , لمحاولة إنقاذها من واقعها المجمد والمستمر, بدأ المجلس في تفهم إنجازات اللجنة وتقديرجهود بعض أعضائها (عدا المارق , د. عبد المنعم وهبي), وقاموا بإنتداب إثنين من نشطاء اللجنة لعضوية المجلس, لإستكمال عدده القانوني - بدلا من العضوين المتغيبين بالخارج , وبذلك ضما لعضوية المجلس ( د. يحيى عبد الحافظ & د. رامي البارودي) فأصبح هذين العضوين , بالإضافة لتواجد (د. عبد المنعم وهبي) هم محور كل الإنجازات الفعلية في مجلس إدارة القرية بعد ذلك.
وخلال حوالي شهرين فقط بعدها, قام الثلاثة بأنفسهم (وبمشاركة من بقية أعضاء لجنة التنشيط) بعمل أول حصر متكامل للمتأخرات المالية على الملاك وتحديث بياناتهم, مع تكوين أول قاعدة بيانات لهم على كمبيوترالقرية, كما نجحوا في تنظيم وقيادة رحلتين لبعض الملاك وأسرهم للعريش, للإطمئنان على شاليهاتهم وقضاء يوم ممتع على شاطيء بحرها (في إغسطس وسبتمبر 2015),مما أعاد الأمل لمعظم الملاك في إستكمال مشروع القرية.
وخلال أسابيع من العمل الدؤوب والتراسل أوالتواصل تلفونياً مع معظم ملاك الشاليهات, عاد كثير من الملاك لسداد جزء من المتأخرات المالية عليهم, مما مكن الإدارة من سداد كل المتأخرات المالية المتراكمة على القرية, بالإضافة لتوفر سيولة زائدة, مما سمح بتمويل عمل ميزانيه مالية متكامله للقرية (عن 10 سنوات سابقة من الإهمال), وكذلك أمكن بعدهاعقد بعدها الجمعية العمومية للقرية (المتغاضى عنها منذ 10 سنوات) في 20/5/2016, وبذلك بدأت إجراءات تكوين (إتحاد للشاغلين بالقرية) وفق الشكل القانوني اللازم لإدارة القرية, كما تم إنتخاب مجلس جديد لإدارتها (مكون من 4 أعضاء فقط), منهم 2 من أعضاء (لجنة التنشيط) سالفة الذكر, لكن مع إستبعاد د. عبد المنعم وهبي.
وحتى موعد عقد الجمعية العمومية السنوية التالية في 12/5/2017 , كان أعضاء مجلس (إتحاد الشاغلين) الجديد بالقرية, ما يزالون يحاولون إستكمال إجراءات تسجيل الإتحاد بالدولة, كما لم تضف إدارتهم للقرية أي شيئ ملموس لواقع أستكمال نواقص مرافقها, عدا أنهم (منذ يونيو 2017) بدأ في الضغط الشديد بالتهديدات و(محاولة) إرسال (إنذارات قانونية) لجمع المتأخرات المالية من الملاك المتقاعسين عن السداد, كما قاموا بالفعل بإضافة مبالغ غرامات التأخير على حسابات متأخراتهم بالإدارة, مما الجأ بعض الملاك لجدولة ما عليهم, والبدء فعلياً في سداد أولى الأقساط الجديده, وبذلك تجمع رصيد سيولة مالية جيد لدي الإداره.
لكن بعد شهور قليله, بدأ معظم ملاك الشاليهات يتشككون في جدوى الأستمرار في سدادهم لأقساط الجدوله, لأنهم فوجئوا بأن إدارة القرية إكتفت بكنز الرصيد المالي المتجمع لديها,وجمدت جزء هام منه كوديعة بنكية (للإستعادة المبكرة لودائع الصيانة المستنزفة من قبل), ولم تحاول تحويله إلى إنجازات ملموسة لإستكمال الأساسيات الملحة بالقرية (ولو على لأقل), لضمان تحقيق رغبتهم في بداية التصييف العائلي لهم في شاليهاتهم التي سددوا فيها آلآف الجنيهات وعلى شاطيء قريتهم التي كلفتهم عدة ملايين منها (إعتباراً من موسم يونيو 2018) كما سبق ووعدوهم بذلك .
لكن لسوء الحظ, فإنه إعتبارا من 9/2/2018, قررت القوات المسلحة حصار مدينة العريش وكل المناطق شرقها حتى مدينة رفح, بعد ما تصاعدت هجمات (التكفيريين) على قوات الأمن بهذه المنطقة, وبالتالي الغيت إدارة القرية أية نوايا لأية إستكمالات بها, بل تعرضت بعض الشاليهات للأقتحام الأمني, ولم تبذل إدارة القرية أي جهد لمنع تدهور مباني القرية خلال ذلك.
وما يزال كفاح النشيطون المهتمين من ملاك الشاليهات مستمرا, وصولا لإستكمال قريتهم (قريباً إن يشاء الله), وحتى تتبوأ المكانة اللائقة والجديرة بها (على شاطئها الخاص والمتميز), ولتصبح درة تتلألأ بين نظرائها من القرى المجاورة على شاطيء العريش الساحر (بتوفيق الرحمن).