Adpmepi التمثيل العمالي

19/05/2026

«حسبي الله ونعم الوكيل، اللهم إنك لا ترضى الظلم لعبادك، اللهم إننا مغلوبون فانتصر، وانصرنا على من ظلمنا، وأرنا فيه عجائب قدرتك، ببركة العشر الاوائل من ذي الحجة وعلى كل من ساعد أو ساهم في غبن العمال الأحياء منهم والاموات ، نصر من الله وفتح قريب.»

15/05/2026

ما هذا أيها العامل… وما هذا أيها الإطار؟
تشتكون من نقابة لم تصنعوها أنتم،
ولم تحرسوها أنتم، ولم تفرضوا عليها الرقابة والمحاسبة والانتخاب الحر، ثم تطلبون منها أن تكون صوتكم حين تصمتون، وسيفكم حين تخافون، ودرعكم وأنتم تتفرجون من بعيد.

كيف لنقابة أن تمثل عاملا لا يريد أن يتعلم قانون العمل؟

كيف تدافع عن من لا يحضر جمعية عامة، ولا يقرأ نظاما داخليا، ولا يشارك في نقاش، ولا يوقع عريضة،
ولا يقف مع زميله إذا تعرض للحيف؟

صار مفهوم #التمثيل عند البعض مختزلا في:

؟

؟

حتى الحقوق الاجتماعية التي تدخل ، ترمى كلها على ظهر النقابة، وكأن الوعي العمالي انتهى عند كشف الراتب.

ثم يبدأ البكاء الموسمي:

؟

؟

؟

ومن أنتم؟

أين كنتم عندما كان المطلوب موقفا؟

أين كنتم عندما كان المطلوب حضورًا وتنظيمًا وتضامنا؟

النضال ليس منشورا غاضبا في ليلة تأخر الأجور، ولا تعليقا مجهولا،
ولا شتيمة في المقاهي وصفحات الفيسبوك.

المؤسسة لا تتغير بعامل استسلم لمذهب اللامبالاة، ولا بإطار كل همه الحفاظ على بعض الامتيازات الصغيرة:

الدخول متأخرا، الخروج مبكرا،
الإعفاء من البصمة، مجاملة من مسؤول، سيارة مصلحة، أو ترقية خارج إطارها الحقيقي عبر اقتناص الفرص والتموقع.

أي كرامة مهنية هذه التي تختزل في من مدير؟

وأي نضال هذا الذي يتحول إلى انتظار دور في الامتيازات بدل الدفاع عن الحقوق الجماعية؟

العامل الذي لا يريد تحسين معيشته وكرامته، ويخاف من الوعي أكثر مما يخاف من الظلم، سيبقى مجرد رقم في قائمة الحضور.

والإطار الذي يبيع استقلاليته مقابل امتياز عابر، لن يصنع مؤسسة قوية،
بل يصنع بيئة صامتة، خائفة، منهكة.
الحقوق لا يحرسها النائمون.

والكرامة لا تمنح لمن ينتظرها صامتا.

فاسألوا أنفسكم قبل أن تسألوا النقابة:

هل نحن فعلا عمال يريدون التغيير… أم مجرد أشخاص يريدون راتبا آخر الشهر ثم يعود الصمت؟

07/05/2026

05/05/2026

الإتحاد العام للعمال الجزائريين
- في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى التكفل بانشغالات العمال والنقابيين ، وتعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل النقابية.
يضع قسم النزاعات الإجتماعية والشؤون الاقتصادية بين ايديكم الرسالة الموجهة إلى الاخوة الامناء العامون للفيديراليات الوطنية والاتحادات الولائية .
تندرج هذه المراسلة ضمن مسعى جاد ومسؤول لاحصاء الحالات المتعلقة بالمتقاضين ومتابعة تنفيذ قرارات العدالة الصادرة لصالحهم في إطار احترام القوانين المعمول بها والتنسيق مع الجهات المعنية.
واذ ندعو كافة الهياكل النقابية إلى التجند والتعاون لإنجاح هذه العملية فإننا نؤكد حرصنا الدائم على الدفاع عن حقوق العمال وترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف.

مناضلو الإتحاد العام للعمال الجزائريين

01/05/2026

القانون 23-02 لم يمنح الإدارة سلطة الوصاية على التنظيم النقابي،
بل ألزم كل طرف باحترام حدوده القانونية حماية لاستقلالية العمل النقابي.

من يقرأ القانون 23-02 "بجدية" يفهم أن التنظيم النقابي كيان مستقل،
وليس هيئة تابعة للإدارة.

المادة 7: تلزم المستخدم بالامتناع عن أي تدخل في سير هيئات القيادة أو الإدارة للمنظمات النقابية،
وتعتبر تدخلا :
كل ممارسة تهدف إلى التأثير على التنظيم النقابي أو وضعه تحت مراقبة المستخدم.

المادة 8: تمنع أي تدخل في سير المنظمة النقابية خارج الحالات التي ينص عليها القانون صراحة.

المادة 38: القانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة يحددان بكل حرية:
-كيفية إنشاء الفروع النقابية،
-تنظيمها وسيرها،
-صلاحياتها،
-وكيفيات تعيين ممثليها في المجلس النقابي.

المادة 93: إنشاء وتنظيم وسير الفرع النقابي تحدده المنظمة النقابية عبر قوانينها الأساسية،
وليس عبر تعليمات إدارية.

المادة 102: انتخاب المندوبين النقابيين يتم وفق القانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة،
ويشارك فيه المنخرطون فقط دون سواهم.

المادة 120: المنظمة النقابية التمثيلية هي التي تؤسس مجلسها النقابي متى توفرت الشروط القانونية.

المادة 121: المنظمة النقابية هي التي تعين ممثليها في المجلس النقابي من بين مندوبيها النقابيين.

أما المادة 103، فهي حاسمة و "يجب قراءتها بدقة بعيدا عن محاولات التوسيع غير القانوني لصلاحيات الإدارة".

المادة 103 ألزمت بما يلي:

- تبليغ أسماء المندوبين النقابيين إلى المستخدم ومفتشية العمل. -تعليق الأسماء في اللوحات المخصصة للفرع النقابي.
-استكمال هذه الإجراءات قبل مباشرة النشاط النقابي.

النص قال: “تبليغ”.
ولم يقل:
-طلب ترخيص،
-طلب اعتماد،
-انتظار موافقة الإدارة،
-أو منح المستخدم سلطة قبول أو رفض المندوبين النقابيين.

وهنا الفرق الجوهري .......

أما شرعية المندوب النقابي فتستمد من:

- احترام القانون الأساسي للنقابة،
- احترام النظام الداخلي،
- انتخابه وفق الإجراءات "الداخلية"،
- واستكمال إجراءات التبليغ المنصوص عليها قانونا.

ولهذا، فإن أي محاولة لفرض شروط إضافية غير منصوص عليها في القانون،
أو تعطيل إنشاء فرع نقابي،
أو تجميد تمثيل نقابي بحجة غياب “الاعتماد الإداري”،
تطرح إشكالا قانونيا حقيقيا يتعلق بحدود التدخل في الشأن النقابي كما نظمه القانون 23-02.

وعند التبليغ، تُرفق الوثائق التي تثبت الصفة النقابية واحترام الإجراءات الداخلية، وهي:

- محضر انتخاب المندوبين النقابيين أو محضر إنشاء الفرع النقابي وفق القانون الأساسي للنقابة.
-قائمة المندوبين النقابيين المنتخبين.
-احترام الآجال بعد الانتخاب .

في العمل النقابي،
القوة الحقيقية لا يصنعها الانفعال، بل يصنعها الإلمام بالنص القانوني.

كل منخرط يقرأ القانون جيدا، يوسع مساحة وعيه،
ويُضيق مساحة التأويل عليه.

28/04/2026

📌 حوار دار بيني و بين أحدهم ( يرى كل شيئ سلبي و سوداوي) في الماسنجر
وإقتراحه 📢 : دكتور ..... لو كان غير ينحوا هاد النقابات، فهي عبئ على العمال و النقابيين يقضوا غير صوالحهم؟

🔵 الرد : رأيي و يلزمني 💔

👈 من حقك أن لا تنخرط و أنت حر بنص الدستور☝️، لكن احترام رأي الاخرين الذين يرون في النقابة مؤسسة عمالية يجب أن تحترمه.
👈 النقابة مؤسسة دستورية؛ والمطالبة بإلغائها هو طعن في حق أساسي كفله الدستور وهدم لأحد ركائز دولة المؤسسات.
👈 كل المكتسبات التي يتمتع بها العامل اليوم (ساعات العمل، العطل، التأمين الاجتماعي، تقاعد الخاص بأسلاك التعليم.......الخ) لم تكن هدايا، بل كانت نتاج نضال نقابي طويل عبر العقود.
👈 هذا الطرح يعكس ضعفاً في الوعي القانوني؛ فالنقابة هي الوسيط الشرعي، وبدونها يصبح العامل وحيداً بلا غطاء قانوني يحميه.
👈 الفساد النقابي هو خلل في الأداء البشري وليس في الفلسفة النقابية.
👈 الحل ليس في إلغائها بل في تفعيل آليات الرقابة والاختيار الصحيح للممثلين.
👈 النقابة شخص معنوي؛ ترتقي بنزاهة أصحابها وتنحدر بفسادهم.
👈 القانون يمنح العمال حق سحب الثقة وتغيير الممثلين عبر الصندوق، وهو السلاح الأقوى لتصحيح المسار.
👈 🔵 النقد من بعيد سهل والكل يتقنه، لكن العبرة بالعمل الميداني. من يرى عيباً في العمل النقابي عليه أن يقتحم الميدان ويغير من الداخل بدل الاكتفاء بالهدم من الخارج.

🔴 الخلاصة:
إصلاح الدرع أولى من كسر الاستظهار به؛ فالنقابة وُجدت لتحمي العامل، وحمايتها من الانحراف مسؤولية تقع على عاتق العمال أنفسهم.

✅ النقد بلا حل ضجيج، والتحليل بلا مقترح عقيم، ومنشوراتنا كالبذور تنمو حينما توضع في التراب. ☝️ ✌️
بقلم ✍️ د. مـــــــــــلوك مــحـــفوظ
أستاذ قانون علاقات العمل بجامعة سطيف2 🇩🇿

22/04/2026

دائما نطلب من المندوب النقابي أن يرفع من وعيه ومستواه. وهذا جيد و مطلوب.

لكن !!!! من يقنع بعض المسيرين أن المندوب النقابي شريك إجتماعي بقوة القانون وبالوجود الواقعي؟

1/ #المسير الذي لا يزال يعيش في كنف القانون 90\14 #تهديد لاستقرار المؤسسة.

2/ #المسير الذي لا زال يخاطب الشريك الاجتماعي بلغة الأمر والنهي بدلا من لغة الحوار #تهديد لاستقرار المؤسسة.

3/ #المسير الذي يرى بأن الحوار مع الشريك الاجتماعي إنقاص لسلطته أو إضعاف لهيبته هو #تهديد لاستقرار المؤسسة

#متى يتخلى بعض المسيرين عن #عقدة السلطة المطلقة؟

عدم إدراك المسير بأن الحوار الاجتماعي داخل المؤسسة هو وسيلة للتسيير
c'est acte de gestion
وليس تهديد لكرسيه ولا إنقاص من سلطة سيدفع بالنقابي للتصلب في مواقفه؛ #وسيشعر النقابي بأن اللغة المفهومة هي لغة القوة وليس لغة الحوار التي هي غاية القانون 23\02 والقانون 23\08 والمراسيم التنفيذية لهما.
✅ النقد بلا حل ضجيج، والتحليل بلا مقترح عقيم، ومنشوراتنا كالبذور تنمو حينما توضع في التراب. ☝️ ✌️
بقلم ✍️ د. مـــــــــــلوك مــحـــفوظ
أستاذ قانون علاقات العمل بجامعة سطيف2 🇩🇿

21/04/2026

نأسف للتدخل السافر في اعمال ونشاط العمل النقابي للمؤسسة من طرف ممثل الإدارة ،ورغم سعي الدولة الى نشر الوعي القانوني بين الطبقة الشغيلة وحرصها الدائم إلى تمثيلها داخل المؤسسات سواء كانت عامة أو خاصة ،وقننت لذلك بأرمادة من التشريعات والنصوص بغرض حماية العامل والاجير بصفة عامة من التجاوزات الغير قانونية من طرف المستخدم ،وتطبيقا للالتزامات الدولية التي امضت من خلالها الدولة الجزائرية للاتفاقيات العالمية للشغل وادرجت كل ذلك في دستورها وقوانينها ،وارست لذلك خط ومؤسسات رقابية لا يمكن تجاوزها من قضاء ومفتشيات عمل لحماية هذا التوجه بإعتبار الجزائر دولة إجتماعية بإمتياز ، لكن نلاحظ بعض المسؤولين ومن بينهم المكلف بتسيير الوكالة يضربون بعرض الحائط بكل تلك النصوص متحدي بذلك القانون والمنطق لأنه امن العقوبة ووجد بيئة خصبة لممارسة تلك التصرفات خصوصا قلة وعي العمال وجهلهم بحقوقهم وسكوت وانبطاح البعض الآخر ، واستعمال إمكانيات المؤسسة ( مكتب المحامات )في ترهيب والزج بالمخالفين في اروقة المحاكم.
إن المراسلة الأخيرة الموجهة لممثلي العمال والعمال عن طريق المكلفين بالتسيير المحلي ،والتي تعلن التهديد والوعيد لكل عامل يمارس حقه في النشاط النقابي متجاهلا عن قصد أو غير قصد القوانين في ذات الشأن رغم وجود مكتب للمنازعات بالمؤسسة كان بالامكان الرجوع إليه وطلب المشورة منه حتى لا يقع في المحضور ،لكن للأسف تعددت الاخطاء والتجاوزات وهناك أكثر من ثلاث مراسلات في نفس السياق والموضوع افتى أهل الاختصاص بعدم شرعيتها.
ولتنوير العمال والادارة في نفس الوقت وبالمختصر المفيد أن حل التنسيقيات النقابية على المستوى الوطني لا يعني البتة حل التمثيل النقابي المحلي لأن المندوبين المحليين هم من انشأ التنسيقية وليست التنسيقية من انشأت المندوب النقابي المحلي فلكل هيئته السلمية ونشاطه الاقليمي ،بمعنى تابع للاتحاد المحلي للولاية المتواجد بها المركز أو المشتلة ،
وللاستفسار أكثر يرجى من كل غيور وصاحب ضمير حي من المندوبين الذين يمثلون العمال وليست الإدارة الاتصال بالاتحادات المحلية وشرح الحالة بدقة مع مفتشيات العمل وتقديم تظلم وشكوى للهيئات المعنية ورفع انشغالنا لأعلى المستويات وماضاع حق وراءه طالب وسكوتنا هو ما اضاع واطال حقوقنا خصوصا المتخاذلين وبائعي زمالائهم والقضية منهم، والله من وراء القصد والسبيل وعليكم جميعا ادارة و عمال الرجوع والتحاكم إلى القانون 23/02 وكذا 90/04 و23/08 وهو اضعف الإيمان

19/04/2026

تحية اخوية وبعد ، تبعا لاتصالنا المباشر اليوم وبإستدعاء من طرف الأمين العام للمركزية النقابية المكلف بالتنظيم شخصيا ، ولغرض انشاء مجلس نقابي كشريك إجتماعي لوكالة تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وترقية الإبتكار حسب الماده 120 من القانون 23/ 02 طلب منا إعداد كشف الوضعية النظامية للهياكل المحلية على مستوى الولايات وبالكيفية المبينة في الجدول المرفق وارسالها للايمايل [email protected]
في اسرع وقت ممكن.

11/04/2026