08/30/2026
الدولة المدنية ومستقبل الحكم المدني في سوريا
بعد سنوات طويلة من الحرب والانقسام والصراع السياسي، تحتاج سوريا إلى نظام حكم يستطيع أن يجمع السوريين تحت دولة واحدة تقوم على المواطنة والقانون، لا على الطائفة أو العرق أو الانتماء السياسي. ومن أهم النماذج التي يمكن التفكير بها لبناء مستقبل سوريا هو الحكم المدني أو الدولة المدنية .
الدولة المدنية لا تعني بالضرورة دولة معادية للدين . كما أنها لا تعني إلغاء هوية المجتمع السوري أو قيمه الدينية والثقافية . المقصود بها أن تكون الدولة ومؤسساتها خاضعة للقانون، وأن تكون حقوق المواطن وواجباته قائمة على المواطنة وليس على دينه أو طائفته أو قوميته . في الدولة المدنية يكون السوري سوريًا أمام القانون أولًا، سواء كان مسلمًا أو مسيحيًا، عربيًا أو كرديًا، سنيًا أو علويًا أو درزيًا أو من أي مكوّن آخر .
ومن أهم أسس الحكم المدني الفصل بين السلطات. فلا ينبغي أن تكون السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية مجتمعة بيد شخص واحد أو جهة واحدة. وجود برلمان حقيقي وقضاء مستقل وحكومة تخضع للمساءلة يساعد على منع عودة الاستبداد. كما يجب أن تكون هناك آليات دستورية واضحة تسمح بمحاسبة المسؤولين وتمنع أي رئيس أو حزب أو جماعة من احتكار الدولة.
كذلك لا يمكن بناء دولة مدنية حقيقية من دون انتخابات حرة ونزيهة. يجب أن يتمكن المواطن السوري من اختيار ممثليه بحرية، وأن يستطيع تغييرهم عن طريق الانتخابات وليس عن طريق العنف أو الانقلابات أو السلاح. وهذا يتطلب أيضًا السماح بوجود أحزاب سياسية حقيقية ووسائل إعلام مستقلة ومنظمات مجتمع مدني تستطيع مراقبة الحكومة وانتقادها دون خوف .
ومن الضروري أيضًا أن يكون الجيش والأجهزة الأمنية مؤسسات وطنية محترفة وليست أدوات تابعة لشخص أو حزب أو طائفة. مهمة الجيش الأساسية يجب أن تكون حماية البلاد وسيادتها، بينما تعمل الشرطة والأجهزة الأمنية وفق القانون وتحت رقابة المؤسسات المدنية. وفي المقابل، لا يمكن أن تكون هناك دولة مستقرة إذا امتلكت كل جماعة سياسية أو دينية أو مناطقية قوة عسكرية خاصة بها. ولذلك فإن بناء مؤسسات أمنية وطنية موحدة وخاضعة للقانون يمثل جزءًا أساسيًا من بناء الحكم المدني.
أما القضاء، فيجب أن يكون مستقلًا بصورة حقيقية. المواطن الذي يتعرض للظلم، حتى لو كان خصمه مسؤولًا كبيرًا في الدولة، يجب أن يستطيع الذهاب إلى المحكمة والحصول على محاكمة عادلة. ولا يجوز أن يصبح الاعتقال أو السجن أو مصادرة الممتلكات وسيلة لمعاقبة المعارضين السياسيين .
هناك أيضًا مسألة لا تستطيع سوريا تجاوزها، وهي العدالة الانتقالية . بعد سنوات الحرب والاعتقال والقتل والتهجير والاختفاء القسري، لا يكفي أن نقول إن الماضي انتهى . يجب معرفة مصير المفقودين، وتوثيق الانتهاكات، وتعويض الضحايا عندما يكون ذلك ممكنًا . ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الخطيرة من خلال إجراءات قضائية عادلة. وفي الوقت نفسه يجب تجنب فكرة الانتقام الجماعي؛ فلا يجوز تحميل طائفة أو منطقة أو عائلة بأكملها مسؤولية جرائم ارتكبها أفراد .
ولكي ينجح هذا المشروع، يجب أن يشعر جميع مكونات الشعب السوري بأن لهم مكانًا حقيقيًا في الدولة الجديدة. لا يكفي أن نقول للأقليات أو للنساء أو للمناطق المختلفة إن حقوقهم محفوظة ، بل يجب أن يستطيعوا المشاركة فعليًا في المؤسسات السياسية والإدارية والقضائية والأمنية ، الدولة التي يشعر جزء من شعبها بأنه مستبعد ستبقى معرضة للصراع مهما كان دستورها جيدًا على الورق .
في النهاية ، نجاح الدولة المدنية في سوريا لا يعتمد فقط على هوية الشخص الذي يحكم البلاد، وإنما على القواعد التي تحكم من يحكم البلاد. فالدولة الناجحة ليست الدولة التي تنتظر حاكمًا صالحًا، بل الدولة التي تمتلك مؤسسات تمنع الحاكم السيئ من الاستبداد وتسمح للشعب بمحاسبته وتغييره بصورة سلمية .
عزيز وهبي
التيار السوري المدني الحر. USA