Tavaana: E-Learning Institute for Iranian Civil Society توانا: آموزشکده جامعه مد

09/16/2026

09/16/2026

صمد پورشه، شهروند معترض زندانی، در این ویدیو می‌گوید که پس از ۵ ماه حبس که به مرخصی آمده تا کارهای درمانی‌اش را انجام دهد، تا بیاید پول عمل جراحی را تهیه کند و وقت جراحی برایش تعیین کنند، به او گفتند که بایستی که به زندان برگردد و مرخصی‌اش به اتمام رسیده، بدون آنکه کارهای درمانی‌اش انجام شود.

آقای پورشه چندین بار در زمانی که در زندان بود، در فایل‌های صوتی از مورد آزار و شکنجه قرار گرفتن خود خبر داده بود.

#یاسوج

09/16/2026

محکومیت مسعود فرهیخته، معلم زندانی، به یک سال حبس در پرونده‌ای جدید

رامین صفرنیا، وکیل مدافع مسعود فرهیخته، اعلام کرده است که این فعال صنفی معلمان در پرونده‌ای با اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است. به گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران به نقل از وکیل او، گزارش تهیه‌شده از سوی ضابطان زندان مرکزی کرج از مستندات اصلی صدور این حکم بوده است.

دادگاه علاوه بر مجازات حبس، فرهیخته را به چند مجازات تکمیلی نیز محکوم کرده است. ممنوعیت خروج از کشور و منع عضویت در احزاب، گروه‌ها و تشکل‌های سیاسی و اجتماعی هر یک به مدت دو سال از جمله این محدودیت‌ها هستند.

انفصال از خدمات دولتی و عمومی نیز در شمار مجازات‌های تکمیلی این حکم قرار گرفته است. به این ترتیب، آثار محکومیت صادرشده تنها به دوره حبس محدود نمی‌شود و برای مدتی بر بخشی از فعالیت‌های اجتماعی و شغلی این فعال صنفی نیز اثر خواهد گذاشت.

09/16/2026

عفو بین‌الملل: جمهوری اسلامی در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» مرتکب «جنایات علیه بشریت» شده است / درخواست صدور حکم بازداشت برای ۸۷ مقام جمهوری اسلامی

سازمان عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی تفصیلی در چهارمین سالگرد قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی، اعلام کرد که جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی»، مرتکب «جنایات علیه بشریت» شده است. این نهاد بین‌المللی از دادستان‌های سراسر جهان خواست تا درباره مقام‌های دخیل در این سرکوب‌ها تحقیق کرده و در صورت وجود شواهد کافی، احکام بازداشت آنان را صادر کنند.
بر اساس این گزارش، عفو بین‌الملل ۸۷ مقام جمهوری اسلامی را شناسایی کرده است که باید تحت تحقیقات کیفری قرار گیرند. این فهرست شامل ۶۲ فرمانده نیروهای امنیتی (۳۳ فرمانده سپاه پاسداران و ۲۷ فرمانده فراجا) و همچنین ۲۵ مقام وزارت کشور از جمله استانداران و فرمانداران است. از این میان، ۱۰ نفر مقام کشوری و ۷۷ نفر مسئولان منطقه‌ای و استانی در ۱۷ شهرستان واقع در استان‌های کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی بوده‌اند.
در صدر فهرست ارائه‌شده از سوی عفو بین‌الملل، نام چهره‌هایی چون علی خامنه‌ای، محمد باقری، حسین سلامی و محمد پاکپور به چشم می‌خورد. همچنین احمد وحیدی، وزیر کشور وقت در سال ۱۴۰۱، از دیگر مقام‌هایی است که نامش در این پرونده قرار دارد. این سازمان حقوق بشری بر ضرورت اقدام عملی جامعه جهانی و اعمال صلاحیت جهانی برای محاکمه عاملان و آمران این سرکوب‌های خونین تأکید کرده است.

09/16/2026

امروز چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵، شماری از کسبه و بازاریان در شهرهای مختلف کردنشین در پی فراخوان ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران، مغازه‌ها و واحدهای صنفی خود را تعطیل کردند.

این اعتصاب هم‌زمان با چهارمین سالگرد جان‌باختن مهسا (ژینا) امینی برگزار شده و گزارش‌های منتشرشده حاکی از مشارکت بخش‌هایی از بازار در این حرکت اعتراضی است. پیش‌تر ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران از اصناف و بازاریان خواسته بود با بستن مغازه‌ها در این اعتصاب عمومی شرکت کنند.

#اعتصاب

09/16/2026

ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی، از اوین:
تروریستی در کار نبوده و نیست و قاتلان دی‌ماه، همان نیروهای مزدور حاکمیت‌اند که به دستور علی خامنه‌ای خونریز تبهکار و طراحی پسرش مجتبی، مردم را به گلوله بستند

ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در آستانه سالگرد جنبش «زن، زندگی، آزادی» با انتشار بیانیه‌ای، روایت رسمی جمهوری اسلامی درباره کشتار معترضان در اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ را به چالش کشیده و خواستار پاسخگویی درباره تناقض میان ادعای حضور «تروریست‌ها» در اعتراضات مردمی و امنیت کامل تجمعات حکومتی شده است.

متن کامل بیانیه ابوالفضل قدیانی:

«۲۵ شهریورماه سالگرد جنبش زن، زندگی، آزادی است.به یاد شهدای خونین‌کفن این جنبش تحول‌آفرین و همچنین جنبش خونبار دی‌ماه ۱۴۰۴ هم که به شیوه‌ای وحشیانه، با سبعیت و قساوت قلب، با رگبار مسلسل قتال عام شدند، ۲ سؤال مطرح می‌کنم.

بیش از ۶ ماه است که مزدوران نظام فاسد جمهوری اسلامی، به سرکردگی مجتبی خامنه‌ای تبهکار غارتگر، در کمال امنیت و آرامش شب‌ها خیابان‌گردی و پرچم‌گردانی می‌کنند و با رجزخوانی و عربده‌کشی و هل من مبارز طلبیدن (البته همراه با سورچرانی و دریافت پاداش‌های کلان)، مزاحم استراحت و آرامش مردم می‌شوند.

عجیب آن است که نه در این تجمعات شبانه و نه در تظاهرات حکومتی ۲۲ بهمن ۱۴۰۴، خبری از تروریست‌های مورد ادعای دروغ‌پردازان جمهوری اسلامی که مردم معترض بی‌دفاع را در اعتراض‌های دی‌ماه به رگبار بستند، نبوده و نیست.

اکنون رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری باید در مقابل تناقض‌گویی‌ها و دروغ‌پردازی‌های گوبلزی نظام سران آدم‌کش جمهوری اسلامی بایستند و بپرسند چگونه است که هر بار به محض اوج گرفتن اعتراضات مردم، عده‌ای که حکومت آنان را تروریست می‌نامد، همچون قارچ سر از خاک بیرون می‌آورند و مردم را قتل عام می‌کنند، اما در راهپیمایی‌های حکومتی ناپدید می‌شوند.

مگر غیر از این است که منافع قاتلان مردم که حکومت آنان را به بیگانگان منتسب می‌کند، در پیروزی مردم معترض و در شکست راهپیمایان حکومتی است؟

پس با کدام منطق باید اعتراض مردم علیه حکومت را با گلوله خاموش کنند که منافع آنان را تأمین می‌کند و در راهپیمایی‌های حکومتی دود می‌شوند و به هوا می‌روند؟

باید پرسید چگونه است که حکومت می‌تواند امنیت راهپیمایان مزدور و هواداران خود را در سراسر شهرهای ایران به گونه‌ای تأمین کند که حتی خون از دماغ احدی جاری نشود، اما وقتی نوبت به اعتراضات و مخالفت‌های مردم بی‌دفاع می‌رسد، میدان را برای مزدورانی که تروریست می‌خواند خالی می‌کند؟

ادامه در کامنت

09/16/2026

اعتصاب عمومی کسبه و بازاریان سقز
همزمان با هزارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی

تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد، کسبه و بازاریان سقز همزمان با چهارمین سالگرد مهسا ژینا امینی دست به اعتصاب عمومی زدند.
در همین حال اخبار رسیدهحاکی از تحمیل جو شدید سرکوب و استقرار خودروهای نظامی و امنیتی سرکوبگر در سطح شهر سقز است.

برخی منابع خبر دادند نیروهای جمهوری اسلامی از وحشت مردم‌ مسیرهای منتهی به آرامستان آیچی، محل مزار ژینا امینی را مسدود کرده‌.

09/16/2026

هشدار سازمان حقوق بشر ایران؛ دست‌کم ۱۰۰ معترض دی‌ماه ۱۴۰۴ در خطر جدی اعدام قرار دارند

سازمان حقوق بشر ایران با انتشار گزارشی در روز دوشنبه ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۵، هشدار داد که «دست‌کم یکصد معترض» بازداشت‌شده در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، در خطر اعدام قرار دارند. در میان این افراد، نام پنج زن و دست‌کم پنج کودک-مجرم (افرادی که هنگام وقوع جرم ادعایی زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند) به چشم می‌خورد.

بر اساس این گزارش که پرونده‌های مستندشده در ۱۳ استان کشور را در بر می‌گیرد، این احکام در دادگاه‌های انقلاب و در روندهایی کاملاً ناعادلانه صادر شده‌اند؛ دادگاه‌هایی که اعترافات اجباریِ به‌دست‌آمده زیر شکنجه و بدرفتاری سیستماتیک را مبنای صدور احکام سنگین مرگ قرار می‌دهند. بخش عمده‌ای از این افراد در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده و پرونده برخی از آنان نیز در دیوان عالی کشور تأیید شده است.

محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، با تأکید بر جدی بودن خطر اجرای این احکام، تصریح کرد که برای نجات جان این معترضان باید هزینه سیاسی اعدام را از طریق فشار هماهنگ بین‌المللی و کارزارهای مستمر به شدت بالا برد. این سازمان حقوق بشری همچنین از جامعه جهانی و کشورهای دارای روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی خواسته است تا توقف فوری اعدام‌ها را به عنوان یکی از مطالبات اصلی در تعاملات خود با مقام‌های حکومتی مطرح کنند.