Center For. Strategic policy. And peace, New. York, New York, NY (2026)

05/31/2026

منذ قيام الثورة الإيرانية عام 1979، قدم النظام الإيراني نفسه باعتباره مشروعاً إقليمياً عابراً للحدود، وأنفق عشرات المليارات من الدولارات لبناء شبكات نفوذ وتحالفات وأذرع سياسية وعسكرية في المنطقة. لكن ما شهدته السنوات الأخيرة كشف حقيقة مختلفة تماماً عما ظل يروج له أنصاره لعقود.

اليوم، وبينما تواجه إيران ضغوطاً اقتصادية غير مسبوقة، وعقوبات خانقة، وتراجعاً في قيمة العملة، وأزمات داخلية متصاعدة، لا يزال بعض المروجين للمشروع الإيراني يحاولون تسويق صورة القوة المطلقة والانتصار الوهمي. فبعد كل ما تعرض له هذا المشروع من انتكاسات وخسائر استراتيجية، خرجت علينا آلة الدعاية ذاتها لتردد رواية جديدة مفادها أن “إيران تمتلك السلاح النووي وأن واشنطن تخشاها”.

لكن السؤال المنطقي هو: لو كانت إيران في موقع القوة الذي يدّعونه، فلماذا تعيش تحت هذا الكم الهائل من العقوبات والعزلة؟ ولماذا فقدت أجزاء مهمة من نفوذها الإقليمي الذي استغرق بناؤه عقوداً طويلة؟

الحقيقة أن النفوذ لا يقاس بالشعارات، بل بالنتائج. وخلال فترة قصيرة تعرضت شبكات النفوذ الإيرانية في أكثر من ساحة لضربات سياسية وأمنية وعسكرية أضعفت قدرتها على التأثير، وكشفت حجم الفجوة بين الخطاب الدعائي والواقع على الأرض.

أما الأكثر إثارة للانتباه فهو أن أبرز المروجين لهذه الرواية لا يعيشون في طهران، بل في عواصم غربية يتمتعون فيها بحرية التعبير والرفاهية الاقتصادية التي يفتقدها المواطن الإيراني نفسه. يهاجمون الغرب من منابر الغرب، ويصفون كل ناقد للمشروع الإيراني بالخيانة أو العمالة، بينما يرفضون الحديث عن أزمات الداخل الإيراني أو تكلفة المغامرات الخارجية على الشعب الإيراني والمنطقة.

هدف هؤلاء ليس نقل الحقيقة، بل الحفاظ على صورة أيديولوجية لمشروع سياسي تعرض لهزات كبيرة. فكل مشروع توسعي يحتاج إلى آلة إعلامية تبرر إخفاقاته وتعيد تسويق الهزيمة على أنها انتصار، والتراجع على أنه مناورة، والخسارة على أنها مؤامرة.

التاريخ يعلمنا أن الدول لا تُقاس بما تقوله عن نفسها، بل بما تحققه لشعوبها. وبعد ما يقارب نصف قرن من الشعارات والصراعات، يبقى السؤال الذي يطرحه الملايين في المنطقة: ماذا جنت الشعوب من كل هذه الحروب والاستقطاب والانقسامات؟

ربما كانت أكبر خسارة للمشروع الإيراني ليست اقتصادية ولا عسكرية، بل خسارة الثقة لدى قطاعات واسعة من شعوب المنطقة التي بدأت تميز بين الدعاية والواقع، وبين الشعارات الكبرى والنتائج الفعلية علي الأرض.May ,31,20w6

05/30/2026

توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية ومنظومة البصمة البيومترية هو بداية إنقاذ الدولة الليبية

ليبيا. لن تبني بالميليشيات والحدود المفتوحه. أكبر كذبة عاشتها ليبيا منذ سنوات هي أن الفوضى أمر طبيعي، وأن الحدود المستباحة والمعابر الخارجة عن سيطرة الدولة مجرد “واقع مؤقت”. بينما الحقيقة الصادمة أن انهيار الدولة الليبية بدأ يوم فقدت الدولة السيطرة على السلاح والحدود والسجل المدني، وتحولت الجنسية الليبية إلى باب مفتوح للتزوير والاختراق والفساد.

ليبيا اليوم لا تحتاج فقط إلى حكومة جديدة أو شعارات سياسية، بل تحتاج إلى إعادة تأسيس حقيقية للدولة تبدأ من نقطة واحدة:
توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية تحت قيادة وطنية واحدة، وإخضاع كل المنافذ البرية والبحرية والجوية لمنظومة إلكترونية بيومترية حديثة مرتبطة بقاعدة بيانات مركزية.

لأن ما يحدث اليوم أخطر مما يتصوره الكثيرون.

هناك آلاف الحالات من التزوير في الوثائق والجنسيات والسجلات، وأشخاص تمكنوا من التغلغل داخل مؤسسات الدولة، وبعضهم وصل إلى مواقع حساسة ومؤثرة رغم أن جذورهم وهوياتهم الحقيقية محل شك وتساؤلات. ومع استمرار الفوضى وغياب الدولة، أصبحت ليبيا ساحة مفتوحة للمهربين، والجماعات المسلحة، وشبكات الفساد، وأجهزة استخبارات إقليمية ودولية تعمل على إبقاء البلاد ضعيفة ومنقسمة.

ولهذا فإن العودة إلى مراجعة السجل الأساسي للدولة الليبية، وربطه بالسجلات التاريخية الموثقة منذ الخمسينات، وتحديدًا ما يعرف بسجل 1954، مع تحديثه إلكترونيًا وربطه بالبصمة والصورة والرقم الوطني، سيكون خطوة مفصلية لحماية الهوية الوطنية الليبية ومنع التلاعب المستمر بالوثائق والجنسية.

الدول الحديثة لا تُدار بالورق والختم اليدوي، بل بمنظومات رقمية دقيقة تمنع التكرار والتزوير والاختراق.
أي مواطن يدخل أو يخرج أو يعمل داخل مؤسسة حساسة يجب أن يكون معروفًا ومسجلًا ومؤكد الهوية بيومتريًا. وهذا ما تطبقه أغلب دول العالم اليوم لحماية أمنها القومي.

أما بقاء الحدود الليبية مفتوحة بهذا الشكل، مع انتشار السلاح والمجموعات المجهولة، فهو تهديد مباشر للدولة والمواطن معًا. لا توجد دولة محترمة في العالم تسمح لمجهولين بالتنقل بحرية داخل أراضيها دون رقابة حقيقية، بينما تعجز مؤسساتها عن معرفة من دخل ومن خرج ومن يحمل وثائق سليمة ومن حصل عليها بالتزوير.

تنفيذ هذا المشروع يحتاج إلى عدة خطوات واضحة:

* توحيد الجيش والمؤسسات الأمنية وإنهاء تعدد مراكز القوة.
* إنشاء منظومة بيومترية وطنية موحدة تشمل الجوازات والبطاقات والمعابر.
* مراجعة السجل المدني والرقم الوطني وربطه بالأرشيف التاريخي للدولة.
* وضع كل المعابر والموانئ والمطارات تحت إدارة مركزية سيادية.
* الاستعانة بخبرات وتقنيات دولية متقدمة في الأمن السيبراني وإدارة الحدود.
* فرض عقوبات صارمة على شبكات التزوير والاتجار بالهوية الليبية.

المعركة الحقيقية في ليبيا اليوم ليست فقط سياسية… بل معركة دولة ضد الفوضى، ومعركة هوية ضد الاختراق، ومعركة مؤسسات ضد شبكات الفساد التي استفادت لسنوات من انهيار الدولة.

وعندما تستعيد ليبيا حدودها ومؤسساتها وسجلها الوطني الحقيقي… ستبدأ لأول مرة رحلة الخروج من الفوضى إلى الاستقرار. May ,28,2026. المشيطي

05/29/2026

https://www.facebook.com/share/v/1Dmcfki27Y/?mibextid=wwXIfr

05/28/2026

سرت… من مدينة حرب إلى “غرفة العمليات الأمريكية–الأفريقية” الليبية الجديدة

لم تعد أفريقيا بالنسبة لواشنطن مجرد قارة بعيدة تعاني من الفوضى والانقلابات والجماعات المسلحة، بل أصبحت اليوم واحدة من أهم ساحات الصراع الدولي على النفوذ والأمن والطاقة والمعادن والممرات الاستراتيجية.
وبعد. الاستماع. وحضور مجموعة جلسات .في. الكونغرس ، ومركز البحوث ،وجلسات المشرعين الرئيسيين،وصناع القرار. خاصة داخل لجان القوات المسلحة والشؤون الخارجية، ووزارة الدفاع. إضافة إلى شهادات قيادات United States Africa Command وUnited States Central Command، والكثير. من الخبراء والعسكريين اتضح أن هناك تحولاً استراتيجياً حقيقياً داخل العقل الأمني الأمريكي تجاه أفريقيا.

واشنطن لم تعد تنظر إلى القارة فقط باعتبارها ملفاً إنسانياً أو تنموياً، بل باعتبارها جبهة أمن قومي أمريكي مرتبطة مباشرة بالإرهاب والهجرة غير الشرعية والتغلغل الروسي والصيني وانتشار الجماعات العابرة للحدود.

وفي قلب هذه المعادلة الجديدة، تظهر ليبيا كأحد أهم المواقع الجغرافية التي يمكن أن تتحول إلى مركز ثقل استراتيجي للمشروع الأمريكي–الأفريقي القادم.

ليبيا ليست دولة هامشية في الحسابات العسكرية.
هي بوابة تربط شمال أفريقيا بعمق الساحل والصحراء، وتتحكم في مساحة حدودية هائلة مفتوحة على تشاد والنيجر والسودان والجزائر ومصر وتونس، وهي المناطق التي أصبحت اليوم ممراً رئيسياً للجماعات الإرهابية وشبكات التهريب والهجرة والسلاح.

ولهذا فإن فكرة إنشاء مركز إقليمي متقدم لمكافحة الإرهاب والهجرة ومراقبة الحدود في مدينة سرت، بالشراكة مع الولايات المتحدة وقيادة أفريكوم، لم تعد فكرة خيالية أو مستحيلة، بل قد تكون واحدة من أكثر المشاريع الاستراتيجية واقعية خلال السنوات القادمة.

سرت تحديداً تمتلك موقعاً مثالياً لهذا الدور.
فهي تقع في قلب ليبيا، قريبة من الشرق والجنوب والغرب، وتمثل نقطة ربط لوجستية وعسكرية مهمة، ويمكن تحويلها إلى غرفة عمليات إقليمية متقدمة لمراقبة التحركات الإرهابية وشبكات التهريب عبر الصحراء الكبرى.

هذا المركز لن يكون مجرد قاعدة أمنية تقليدية، بل مشروعاً متكاملاً للأمن والاستقرار والتنمية.

فمن خلال التعاون مع المؤسسات الأمريكية يمكن لليبيا الحصول على:

* أنظمة مراقبة حدودية متطورة.
* طائرات استطلاع ومسيرات وتقنيات رصد حديثة.
* تدريب عسكري واستخباراتي متقدم.
* دعم لوجستي وتقني.
* برامج لحماية الحدود الجنوبية الشاسعة التي عجزت الحكومات المتعاقبة عن السيطرة عليها.

والأهم من ذلك أن ليبيا ستتحول من “مصدر قلق أمني” إلى “شريك استقرار” داخل الرؤية الأمريكية الجديدة لأفريقيا.

الولايات المتحدة اليوم تبحث عن شركاء محليين قادرين على ضبط الفوضى ومنع تمدد الجماعات المسلحة ومنع موجات الهجرة الكبرى نحو أوروبا.
وليبيا تمتلك كل المقومات لكي تكون جزءاً أساسياً من هذا المشروع، خاصة إذا تم التعامل مع الملف بعقلية استراتيجية لا بعقلية الصراع الداخلي الضيق.

لكن الأمن وحده لا يكفي.

أي مشروع حقيقي للاستقرار يجب أن يبدأ من الجنوب الليبي، المنطقة التي تعرضت لعقود طويلة من التهميش والإهمال والحرمان رغم أهميتها الاستراتيجية الهائلة.

الجنوب ليس مجرد صحراء.
إنه قلب الأمن القومي الليبي والأفريقي.
ومن يسيطر على الجنوب يسيطر على طرق الهجرة والتهريب والطاقة والتواصل مع عمق أفريقيا.

ولهذا فإن التنمية في الجنوب يجب أن تتحول إلى أولوية وطنية وأمنية في الوقت نفسه:

* طرق ومطارات ومشاريع طاقة.
* جامعات ومراكز تدريب.
* مشاريع زراعية ومائية.
* مدن لوجستية وتجارية.
* استثمارات أمريكية ودولية في البنية التحتية.

لأن الفقر والفراغ هما الوقود الحقيقي للفوضى والإرهاب.

المرحلة القادمة في أفريقيا لن تُحسم فقط بالدبابات والسلاح، بل بالاقتصاد والتنمية والتكنولوجيا والشراكات الدولية الذكية.

ولهذا فإن ليبيا أمام فرصة تاريخية ربما لا تتكرر:
إما أن تبقى دولة مستهلكة للفوضى والصراعات، أو تتحول إلى مركز استقرار إقليمي وشريك استراتيجي للولايات المتحدة وأوروبا في حماية أفريقيا والمتوسط.

العالم يتغير بسرعة.
وأفريقيا أصبحت في قلب الحسابات الأمريكية الكبرى.
ومن يفهم هذا التحول مبكراً، سيكون جزءاً من النظام الإقليمي الجديد.

أما من يبقى أسير الصراعات القديمة والشعارات الفارغة، فسيجد نفسه خارج المشروع. May ,19,2026. المشيطي.

05/28/2026

إيران تدخل أخطر مرحلة في تاريخها

الحرب القادمة قد لا تبدأ بالصواريخ… بل بالإنهاك الطويل والانفجار من الداخل

السيناريو الأخطر على إيران اليوم ليس الضربة العسكرية الشاملة… بل بقاء الوضع كما هو عليه.
لا اتفاق نهائي، لا رفع للعقوبات، لا انهيار كامل للنظام، ولا انفراج اقتصادي حقيقي. فقط حصار طويل، وإنهاك تدريجي، واستنزاف مستمر للدولة والمجتمع حتى الوصول إلى لحظة الانفجار الكبير.

هذا هو السيناريو الذي يبدو أنه يتشكل الآن على الأرض.

واشنطن تدرك أن أي حرب شاملة قبل الانتخابات النصفية الأمريكية القادمة قد تخلق فوضى اقتصادية عالمية وترفع أسعار النفط وتفتح جبهات غير محسوبة. لذلك فإن الخيار الأكثر ترجيحًا في هذه المرحلة هو الإبقاء على الضغط الأقصى:
عقوبات خانقة، عزل مالي، استنزاف اقتصادي، ضرب النفوذ الإقليمي، وإبقاء النظام الإيراني تحت ضغط داخلي متواصل إلى ما بعد شهر نوفمبر.

لكن المشكلة أن هذا السيناريو هو الأسوأ بالنسبة للشعب الإيراني نفسه.

لأن ما يحدث فعليًا يشبه إلى حد كبير ما جرى في العراق خلال التسعينات، وما حدث لاحقًا في سوريا:
اقتصاد ينهار ببطء، عملة تفقد قيمتها، طبقة وسطى تتآكل، هجرة متزايدة للعقول ورؤوس الأموال، غضب اجتماعي، وصراع داخلي مستمر بين السلطة والمجتمع.

وفي الوقت الذي تستمر فيه العقوبات والحصار، تتوسع الفوضى الداخلية تدريجيًا، وتزداد حالة الإنهاك داخل مؤسسات الدولة الإيرانية نفسها، بينما يتم استنزاف الموارد في ملفات إقليمية مفتوحة ومكلفة.

الأخطر من ذلك أن هناك قناعة متزايدة داخل دوائر القرار الغربية بأن التغيير الحقيقي في إيران لن يأتي عبر غزو عسكري مباشر، بل عبر إنهاك طويل يدفع الإيرانيين أنفسهم إلى مواجهة الطبقة المسيطرة على الحكم.

وهنا يظهر البعد الأخطر في المشهد كله…

الورقة الإيرانية التي دخلت في قلب المشروع الأمريكي في الشرق الأوسط منذ سبعينات القرن الماضي، يبدو أن وقت إعادة تشكيلها قد حان الآن.
فمنذ الثورة الإيرانية، استخدمت إيران كلاعب أساسي في معادلات المنطقة، سواء في إدارة الصراع، أو إعادة توزيع النفوذ، أو خلق توازنات أمنية وسياسية معقدة في الشرق الأوسط.

لكن ما يجري اليوم يوحي بأن هناك انتقالًا من مرحلة “احتواء إيران” إلى مرحلة “إعادة هندسة الدور الإيراني بالكامل”.

ولهذا نرى تنفيذ الاستراتيجية الأمريكية على عدة مستويات في وقت واحد:

* إنهاك الاقتصاد الإيراني بالعقوبات والعزل المالي.
* تقويض النفوذ الإقليمي تدريجيًا في عدة ساحات.
* استنزاف الحلفاء والأذرع التابعة لإيران.
* دعم الضغوط الداخلية الاجتماعية والسياسية.
* توسيع الفجوة بين الشارع الإيراني والطبقة الحاكمة.
* إبقاء النظام تحت ضغط دائم دون إسقاط سريع.

الهدف ليس فقط تغيير سلوك النظام… بل تغيير البيئة السياسية التي قام عليها منذ عقود.

ولهذا فإن المرحلة القادمة قد تكون الأطول والأكثر قسوة على الإيرانيين، لأن الحرب الحقيقية قد لا تكون حرب صواريخ فقط، بل حرب اقتصاد، ووقت، وضغط نفسي واجتماعي، واستنزاف مستمر حتى الوصول إلى لحظة التحول الكبرى.

وفي الشرق الأوسط… أخطر الحروب دائمًا هي تلك التي تبدأ .بسيناريو الفوضى والاستنزاف وتدمير الاقتصاد ،May ,28,2026. المشيطي

05/28/2026

أمريكا تخسر السياح… وتربح التريليونات من النفط والسلاح

بينما كانت الفنادق والمطاعم وشركات الطيران في الولايات المتحدة تخسر مليارات الدولارات بسبب تراجع السياحة العالمية نحو أمريكا، كانت شركات النفط والغاز والسلاح الأمريكية تحقق أرباحًا واستثمارات تاريخية تجاوزت عشرات التريليونات من الدولارات.

العالم لم يتوقف عن السفر… بل توقف عن اختيار أمريكا. والأسباب. كثيره ولكن. أهمها الأجراءات الجديده وقوانين الهجره. الصارمة،وصعوبه. التأشيره الأمريكية

تقارير دولية أكدت أن الولايات المتحدة خسرت أكثر من 4 ملايين سائح دولي في عام واحد فقط، مع تراجع تجاوز 5.5% وخسائر مباشرة قُدرت بما بين 8 إلى 12.5 مليار دولار في الإنفاق السياحي الأجنبي. الأسباب لم تكن اقتصادية فقط، بل سياسية أيضًا؛ من تشديد سياسات الهجرة، والتوترات الدولية، والخطاب السياسي الحاد، إلى الحروب والرسوم الجمركية والصورة المتزايدة عن أمريكا كدولة أقل ترحيبًا بالعالم.

لكن المفارقة الصادمة أن هذه الخسائر تبدو “صغيرة” مقارنة بما حدث في قطاعات أخرى داخل الولايات المتحدة.

ففي الوقت الذي تخسر فيه لاس فيغاس ونيويورك وفلوريدا ملايين الزوار، كانت شركات الطاقة الأمريكية تحقق طفرة غير مسبوقة. صادرات الغاز الطبيعي الأمريكي انفجرت بعد أزمة أوروبا والطاقة، وشركات النفط الأمريكية العملاقة وسعت استثماراتها عالميًا بعوائد ضخمة. وفي المقابل، تحولت الحروب والتوترات الجيوسياسية إلى ماكينة أرباح لشركات السلاح الأمريكية التي وقعت صفقات بمئات المليارات مع أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

الولايات المتحدة اليوم تخسر “صورة الدولة السياحية”، لكنها تربح “صورة الدولة الصناعية والعسكرية الأقوى في العالم”.

السائح الذي كان يأتي لينفق ألفي دولار في الفنادق والمطاعم، تم استبداله بعقود طاقة وتسليح واستثمارات استراتيجية بمئات المليارات. الاقتصاد الأمريكي لم يعد يعتمد فقط على جذب الزوار… بل على تصدير النفوذ والطاقة والسلاح والتكنولوجيا.

وهنا تكمن الحقيقة

أمريكا قد تخسر جزءًا من شعبيتها العالمية… لكنها ما زالت تربح من النظام العالمي أكثر من أي دولة أخرى.

الخسارة السياحية مؤلمة للمدن والعمال والقطاع الخدمي، لكنها لا تغيّر حقيقة أن الشركات الأمريكية الكبرى ما زالت تسيطر على أسواق النفط والغاز والسلاح والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي حول العالم.

ولهذا، بينما يناقش البعض خسارة 8 مليارات دولار من السياحة، هناك من يحقق أضعاف ذلك عشرات المرات من الحروب والطاقة والاستثمارات الجيوسياسية.

السؤال الحقيقي ليس:
هل خسرت أمريكا بعض السياح؟

بل:
هل أصبحت واشنطن ترى أن النفوذ العالمي والطاقة والسلاح أهم من إرضاء صورة أمريكا التقليدية أمام العالم؟

05/27/2026

‏هل إيران هدف الحرب أم أنها حجة لتحقيق أهداف عالمية كبرى؟

‏لنعد إلى الحرب الماضية، حرب الـ12 يوماً في يونيو (حزيران) 2025 عندما هاجمت إسرائيل إيران ثم قرر ترمب دخول المعركة، وبحسب قولهم فقد دمروا إمكانات إيران النووية، ووقتها كتبت أمرين: أولهما توقعي بأنه ليس من مصلحة إسرائيل والولايات المتحدة والنظام الإيراني الاعتراف بدمار المشروع النووي، وذكرت أنه حتى لو أن المشروع كله لم يعد موجوداً على سطح الأرض فإن الأطراف الثلاثة سيصرون على أنه موجود، وهذا يؤكد ما كتبته منذ 19 عاماً "النووي الإيراني: الأزمة التي لا تنتهي"، وبعد مرور ثمانية أشهر على حرب يونيو 2025، ها نحن نرى الولايات المتحدة وإسرائيل تعودان لضرب إيران بحجة أنهما لم ينجحا في تدمير البرنامج النووي المرة الماضية، والأمر المفاجئ هنا سرعة العودة للحرب.

‏أما الأمر الثاني فهو أن ضرب إسرائيل لإيران في يونيو 2025 لم يشكل مشكلة بالنسبة إلى الصين، لكن ضرب الولايات المتحدة لإيران وقتها وتكرار صدور تقارير في وسائل إعلام غربية مرموقة بأن طهران ستغلق مضيق هرمز، أقنع الصين بأن المضيق سيغلق يوماً ما وأن من سيغلقه ليس إيران وإنما الولايات المتحدة، وهذا ما نراه اليوم.

‏رد فعل الصين كان صامتاً ولكن كبيراً وهو الاستمرار في بناء مخزون ضخم من النفط والغاز والفحم، وكل ما يمكن تخزينه استعداداً للحرب أو لعقوبات أو انقطاع كبير في الإمدادات بسبب إغلاق مضيق هرمز، وكذلك جرى إحياء مشروع أنبوب غاز قديم بين روسيا والصين للحصول على الغاز الروسي في حال توقف إمدادات الغاز المسال من قطر بسبب إغلاق مضيق هرمز، ومرة أخرى هذا الكلام مكتوب منذ ثمانية أشهر.

‏لا يُعرف حتى الآن هدف إدارة الرئيس ترمب من الحرب على إيران لأن الهدف المعلن يتغير باستمرار، من منع إيران من الحصول على القنبلة النووية إلى تدمير قدرة إيران الهجومية ومنعها من الحصول على صواريخ باليستية بعيدة المدى إلى إضعاف النظام حتى يتمكن المتظاهرون من تغيير الحكم إلى تغير النظام بالقوة، وكل هذه الاحتمالات ناقشها المتخصصون بالتفصيل ودرسوا أبعادها الإستراتيجية والاقتصادية، بما في ذلك آثارها على أسواق النفط والغاز، وكذلك درسوا إمكان إغلاق إيران مضيق هرمز، وكثير منهم اعتقد أن إيران يمكنها إغلاق مضيق هرمز لفترة قصيرة، بينما يعتقد الجميع بأنها وأتباعها يمكن أن يسببوا مشكلات كثيرة للملاحة في الخليج والمضيق، والذي لم يحسبه المحللون الغربيون هو إغلاق المضيق من الولايات المتحدة، وهو ما نراه اليوم.

‏إيران لم تغلق المضيق ولا تستطيع إغلاق المضيق وليس من مصلحتها إغلاق المضيق، فسبب الانخفاض الضخم في حركة الملاحة داخل المضيق هو إلغاء شركات التأمين للبوليصات ومحاولة بعضها التفاوض على بوالص مكلفة جداً، يفضل فيها أصحاب السفن أو مستأجريها إيقاف الشحنات، وسواء حصل هذا بالتنسيق مع إدارة ترمب أم لا، أو أن هناك فعلاً أدى إلى رد فعل، فإن هناك حقيقتين لا يمكن تجاهلهما، أولاهما أن السبب المباشر لإلغاء بوالص التأمين أو رفع التأمين بصورة ضخمة هو حادثة بعيدة كل البعد عن مضيق هرمز والخليج، وهو ضرب غواصة أميركية فرقاطة إيرانية محملة بعدد كبير من الجنود الإيرانيين كانت تشارك في مناورات عسكرية قرب الشواطئ السريلانكية وقتل فيها معظم الجنود، وثانيها أن ترمب، وللمرة الأولى في حياته، لا يعارض أسعار النفط المرتفعة ولم ينتقد تصرفات شركات التأمين، وهو الذي عرف بانتقاد كل الناس علناً بما في ذلك قادة دول، وبانتقاده أي أمر يرفع أسعار النفط، فلماذا لم ينتقد ترمب تصرفات شركات التأمين؟

‏هل إيران هي الهدف؟
‏إذا كنت تعتقد أن إيران هي الهدف وأن إيران أغلقت مضيق هرمز فمن الواضح أن أكبر المستفيدين من ذلك هما الولايات المتحدة وروسيا، فترمب يستفيد من إغلاق هرمز ليحقق كل أهدافه الكبيرة التي أناقشها أدناه، أما إذا كنت تعتقد أن هناك إستراتيجية أميركية للهيمنة على العالم وأن إيران اُستخدمت كعذر لتطبيق خطتها، فإن النتائج واحدة وهي تحقيق أهداف الدول العميقة التي جرى التعبير عنها في "وثيقة الأمن القومي" المعلنة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، وتتضح ملامح سياسة الرئيس ترمب من خلال تصريحاته وإستراتيجية الأمن القومي التي أعلنها، إذ سعى بصورة واضحة إلى إعادة تشكيل خريطة النفوذ الاقتصادي والسياسي للولايات المتحدة عبر مجموعة من الأهداف الطموحة والوسائل غير التقليدية.

‏إعادة توطين الصناعات الحيوية
‏ركز ترمب على إعادة صناعة الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات للولايات المتحدة بدلاً من استمرار إنتاجها في آسيا، لما لهذه الصناعات من أهمية إستراتيجية في اقتصاد المستقبل، وسعى إلى دفع الشركات الآسيوية نحو توقيع عقود طويلة الأمد لشراء الغاز المسال الأميركي وزيادة وارداتها من النفط الأميركي، في محاولة لجعل الولايات المتحدة مركزاً عالمياً للطاقة وتخفيف الاعتماد الآسيوي على مصادر الطاقة من الخليج، فإغلاق مضيق هرمز يوحي بزيادة أخطار الاعتماد على النفط والغاز المسال الخليجيين ويرفع من كلفها، وهو ما يعزز القدرة التنافسية لصادرات النفط والغاز الأميركية.

‏ومن أهم صادرات دول الخليج الأسمدة، إذ إن ما يمر من مضيق هرمز يمثل نحو 33 في المئة من الصادرات العالمية للأسمدة، ومعظمها يذهب إلى الدول الآسيوية وبخاصة الهند، والمشكلة أكبر من ذلك لأن وقف صادرات الغاز المسال والغازات السائلة يعني أنه حتى صناعات الأسمدة المحلية في الدول الآسيوية لا تستطيع تصنيع الأسمدة، وأحد الأمور التي جعلت ترمب يفرض رسوماً جمركية عالية على بعض الدول الآسيوية أنها لا تسمح بدخول البضائع الزراعية الأميركية إلى أسواقها، ومع نقص الأسمدة ينخفض الانتاج الزراعي مما يسمح للبضائع الزراعية الأميركية بالتدفق إلى هذه الأسواق لسد العجز.

‏الهيمنة عبر الذكاء الاصطناعي والطاقة
‏بحسب "إستراتيجية الأمن القومي" التي صدرت في نوفمبر 2025 فقد اعتبر ترمب أن الهيمنة العالمية تمر عبر الذكاء الاصطناعي ووفرة إمدادات الطاقة، ولا يمكن تحقيق التفوق في ذلك من دون وفرة إمدادات الطاقة الرخيصة، لذا كان من أهدافه جعل الطاقة رخيصة للشركات الأميركية ومرتفعة الكلفة على الدول المنافسة وهذا يتحقق بإغلاق مضيق هرمز وما رأيناه من ارتفاع شديد في أسعار النفط والغاز والغازات السائلة.

‏وحتى يجري التحكم في موارد الطاقة ورفع أسعارها في الدول المنافسة فلا بد من السيطرة على الممرات المائية مثل قناة بنما والبحر الأحمر بمداخله ومضيق هرمز، ولم يتبق سوى الممر الشمالي القريب من القطب الشمالي الذي يتطلب فرض سيطرة على غرينلاند، ومن هذا السياق يمكن النظر إلى التغيير الذي حصل في فنزويلا والتغيير المأمول في إيران على أنها أمور مترابطة وليست منفصلة.

‏خلاصة القول إن الهجوم على إيران وإغلاق مضيق هرمز حققا للولايات المتحدة أهدافاً ضخمة، وما حصل حتى الآن حدث تاريخي بكل المقاييس سيغير اتجاهات العالم خلال العقود المقبلة حتى لو بقي النظام الإيراني على ما هو عليه، وحقيقة الأمر أن بقاءه يحقق مصالح كبيرة للولايات المتحدة، لأن هذا يعني وجوداً أميركياً دائماً في مضيق هرمز، أما في ما يتعلق بالنفط الفنزويلي فقد اتضح أن تكديسه في الموانئ الأميركية كان لتعويض نقص واردات النفط العراقي نتيجة إغلاق مضيق هرمز، وهذا يعني أن إغلاق المضيق كان متوقعاً أو من ضمن الخطة، وخطة ترمب لتقديم التأمين للسفن في مضيق هرمز ومرافقة قوارب البحرية الأميركية لها يعني سيطرة غير مباشرة على الممر وارتفاع كلف التأمين والنقل للدول المستوردة للطاقة من الخليج، وهو ما يصب في هدف رفع الكلفة على المنافسين، وباختصار فقد تمكن ترمب من تحقيق كل أهداف الدولة العميقة في الولايات المتحدة عبر استغلال الأزمات الإقليمية والدولية، مستخدماً إيران كذريعة لفرض سياسات جديدة في المنطقة، ويُتوقع أن تستمر هذه السياسات حتى مع بقاء النظام الإيراني، إذ أصبحت الولايات المتحدة اليوم في موقع أقوى على خريطة الطاقة والتقنية العالمية، ولكن هل ينهي هذا الحرب بسرعة؟ وربما تحققت أهداف ترمب لكن هل تحققت أهداف نتنياهو؟ وطبعاً هناك كثير من الأمور السلبية غير المحسوبة والتي ستجري مناقشتها في مقالة قادمة.

‏

05/27/2026

نحن أمام لحظة مفصلية ومناورة ديبلوماسية رفيعة المستوى في الشرق الأوسط. هذا المنشور المفاجئ لترامب يعكس أسلوبه المعهود في "فن الصفقة" (Art of the Deal)، حيث يحاول استغلال الزخم الناجم عن المفاوضات الجارية لإنهاء الحرب مع إيران وإعادة فتح مضيق هرمز، ليفرض شروطاً جيوسياسية كبرى تعيد تشكيل المنطقة بالكامل عبر توسيع "اتفاقيات إبراهيم".
هل ستنجح صفقة القرن ؟ لتفكيك طموح ترامب مقابل الواقعية السياسية التي تتحرك بها العواصم الإقليمية، وتحديداً في ملف الحقوق الفلسطينية وحدود 1967.
ويمكن قراءة المشهد من خلال الأبعاد التالية:
1.صدمة المفاجأة والمناورة الإقليمية المتوقعة
التسريبات الدبلوماسية (مثلما ورد في تقارير "أكسيوس") تشير إلى أن قادة الدول المعنية، وتحديداً السعودية وقطر وباكستان، فوجئوا بطرح ترامب الإلزامي خلال الاتصال الجماعي، وقوبل الطرح بحالة من الصمت.
• المناورة ووضع الشروط: من المؤكد أن هذه الدول لن توقع بـ "شيك على بياض". الأرجح هو الدخول في عملية مناورة دبلوماسية معقدة. فالسعودية، على سبيل المثال، تمتلك وزناً استراتيجياً هائلاً، ولطالما ربطت أي خطوة تطبيع تاريخية بمسار لا رجعة فيه لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، بالإضافة إلى حزمة ضمانات أمنية ونووية مدنية من واشطن.
• التباين بين الدول المستهدفة: هناك مفارقة في منشور ترامب؛ فدول مثل مصر والأردن وتركيا تمتلك بالفعل علاقات دبلوماسية رسمية ومعاهدات سلام قديمة مع إسرائيل. بالتالي، فإن مطالبتها بالتوقيع على اتفاقيات إبراهيم تبدو صيغة سياسية رمزية من ترامب لدمج الجميع في "تحالف إقليمي موحد" لمواجهة أو احتواء إيران، أكثر من كونها خطوة تطبيع جديدة لهذه الدول الثلاث.
2. عقبة الموقف الفلسطيني وثابت حدود 1967
خطاب "حل الدولتين على حدود 1967" ليس مجرد شعار يُردد في المحافل الدولية بالنسبة للقوى الإقليمية الكبرى كالسعودية ومصر والأردن؛ بل هو مرجعية قانونية وسياسية وحجر زاوية للاستقرار الإقليمي.
• المأزق: ترامب في منشوره المطول لم يذكر إسرائيل بالاسم، ولم يشر مطلقاً إلى القضية الفلسطينية، أو غزة، أو حل الدولتين. في المقابل، تُعارض الحكومة الإسرائيلية الحالية بقيادة نتنياهو فكرة الدولة الفلسطينية جملة وتفصيلاً.
• هذا التناقض الصارخ يجعل التوقيع الفوري والمجاني مستحيلاً من الناحية السياسية والداخلية لهذه الدول، خاصة في ظل الاحتقان الشعبي الإقليمي بعد الأزمات الأخيرة في المنطقة.
3. هل هناك "حلول بديلة" أو مخارج دبلوماسية؟
السيناريو الأقرب ليس الرفض المطلق ولا القبول الأعمى، بل البحث عن أطر بديلة وصيغ رمادية تتيح لجميع الأطراف ادعاء النصر:
• صيغة "الإعلان المبدئي المشروط" (Conditional MOU): قد يتم التوصل إلى وثيقة عامة لإعلان النوايا، بحيث يربط القادة العرب توقيعهم النهائي بـ "خطوات ملموسة وزمنية" نحو أفق سياسي للفلسطينيين (مثل بدء مسار دولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية أو تسليم إدارة غزة لجهة فلسطينية معترف بها).
• الفصل بين مسار التهدئة مع إيران ومسار التطبيع: قد تنجح الدبلوماسية الإقليمية (بقيادة الوساطة القطرية والباكستانية الحالية) في تمرير الاتفاق الأمريكي-الإيراني لإنهاء الحرب وفتح المضايق أولاً، مع ترحيل ملف "اتفاقيات إبراهيم الموسعة" إلى لجان تفاوضية ممتدة، مستغلين العبارة التي قالها ترامب نفسه في المنشور: "قد يكون من الممكن أن يكون لدى دولة أو اثنتين سبب لعدم القيام بذلك، وسيكون ذلك مقبولاً".
• الاعتماد على "مجلس السلام" كبديل مرحلي: شاركت دول كباكستان سابقاً في أطر ديبلوماسية رعاها ترامب (مثل مجلس السلام الخاص بهدنة غزة) دون الانخراط في اتفاقيات إبراهيم. قد تُطرح صيغ أمنية واقتصادية متعددة الأطراف كبديل عن "التطبيع الثنائي المباشر" مع إسرائيل في الوقت الحالي.
الخلاصة: ترامب يرفع سقف المطالب إلى حده الأقصى ليحصل على أفضل اتفاق ممكن. القادة الإقليميون يدركون حجم حاجة ترامب لإنجاز تاريخي، ولذلك سيناورون بذكاء مستخدمين الورقة الفلسطينية، والضمانات الأمنية، وحاجة الاقتصاد العالمي لاستقرار إمدادات الطاقة، ولن يندفعوا إلى توقيع فوري دون أثمان استراتيجية واضحة تضمن الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية وتؤمن مصالحهم القومية.S.M

05/12/2026

Center for Strategic Policy and Peace

منصة ليبية – أمريكية لصناعة الحوار وتقديم الحلول للأزمة الليبية

نحن الصوت إلى يسعى الي نقل النقاش الليبي من دائرة الجدل المحلي إلى فضاء أوسع يرتبط بمراكز التفكير وصنّاع القرار في واشنطن، عبر طرح مقاربات سياسية وتحليلية تربط الأزمة الليبية بالمصالح الدولية والاستقرار الإقليمي.

ومن خلال Center for Strategic Policy and Peace تم التركيز على بناء قناة حوار غير رسمية بين النخب الليبية والدوائر السياسية والفكرية الأمريكية، عبر:

* تقديم قراءات استراتيجية للمشهد الليبي
* طرح مبادرات للحل السياسي
* مناقشة ملفات الأمن والطاقة والاستقرار
* تعزيز مفهوم الدبلوماسية غير الرسمية (Track 2 Diplomacy)

كما ساهمت المنصة في تقريب المتابع الليبي من آليات صناعة القرار الأمريكية، من خلال استضافة شخصيات أكاديمية وباحثين ومهتمين بالسياسة الخارجية الأمريكية، ما خلق مساحة لفهم أعمق لكيفية تعامل واشنطن مع الملف الليبي.

وركزت الطروحات المقدمة على أن حل الأزمة الليبية لا يمكن أن يكون عسكريًا فقط، بل يحتاج إلى: دعم الاستقرار والتنميه. وتوزيع عادل للموارد. ودوله المؤسسات والقانون.

دور المركز كمنصة تسعى إلى تحويل النقاش من ردود الفعل السياسية إلى تقديم أفكار وحلول عملية يمكن إيصالها إلى دوائر التأثير وصناع القرار في واشنطن، بما يخدم الاستقرار الليبي ويعزز فرص التسوية السياسية.وبناء علاقات. وتحالف. قوي مبني علي الاحترام. المتبادل والاستفاده. للدولتين. في كل المجالات. بإلإضافة الي دورًا مهمًا في توطيد العلاقات بين ليبيا والولايات المتحدة، لأنها تُعتبر جسرًا للحوار والتفاهم بين الحكومات، والمؤسسات، ورجال الأعمال، والخبراء. وتقديم نصائح وتحليلات تساعد على بناء سياسات أكثر واقعية، وتُوضح للمؤسسات الأمريكية الفرص الاقتصادية والاستثمارية الموجودة في ليبيا، خاصة في مجالات النفط، والطاقة، والبنية التحتية، والسياحة، والتكنولوجيا. كما نساهم في نقل صورة أكثر احترافية عن ليبيا بعيدًا عن الفوضى والصراعات التي تركز عليها بعض وسائل الإعلام.

وفي الجانب الاستراتيجي، يسعي المركز على تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي والثقافي، من خلال تنظيم الندوات والحوارات .والتواصل المباشر. مع المهتمين بالشأن الليبي في الولايات المتحده. والمؤسسات الأمريكية. وتقديم المقترحات التي تدعم الاستقرار والتنمية. كما تمنح ليبيا صوتًا داخل دوائر صنع القرار الأمريكية، وتفتح المجال أمام شراكات تعليمية وأكاديمية وتبادل الخبرات. وجود مركز بحثي قوي وفعال يمكن أن يُحوّل العلاقات الليبية الأمريكية من علاقات مرتبطة بالأزمات فقط، إلى شراكة طويلة المدى تقوم على المصالح المشتركة والتنمية والاستقرار. May ,11,2026. المشيطي.

05/11/2026

«حين نُزعت روح الدولة من بنغازي: كيف حوّل النظام السابق ليبيا إلى دولة تتمحور حول طرابلس؟»

بعد انقلاب 1969 Libyan coup d’état الذي أوصل Muammar Gaddafi إلى السلطة، بدأت ليبيا تدخل تدريجيًا في عملية إعادة تشكيل للدولة لم تكن إدارية فقط، بل سياسية وأمنية واجتماعية عميقة.
أحد أخطر هذه التحولات كان نقل الثقل السياسي والاقتصادي والمؤسسي من Benghazi إلى Tripoli، وتحويل العاصمة الغربية إلى مركز شبه مطلق لكل مفاصل الدولة. برغم. وجود عاصمتين. للدوله. الليبيه. حسب. قانون. 188.

قبل القذافي: بنغازي كانت قلب الدولة الحديثة

منذ العهد الملكي بقيادة Idris of Libya، كانت بنغازي ليست مجرد مدينة شرقية، بل مركزًا سياسيًا وإداريًا وثقافيًا مهمًا جدًا.
فقد احتضنت:

* البرلمان الليبي في فترات عديدة.
* المحكمة العليا والمؤسسات القضائية.
* عددًا كبيرًا من الإدارات والمؤسسات .
* القيادات العسكرية في الشرق.
* النشاط التجاري والثقافي والصحفي.

بل إن ليبيا في بدايات الاستقلال كانت أقرب إلى التوازن الجغرافي بين الشرق والغرب، بسبب النظام الفيدرالي الذي أُعلن سنة 1951.

متى بدأ نقل المؤسسات؟

بدأت العملية فعليًا بعد 1969، لكنها تسارعت بشكل كبير بين:

* 1970 – 1977
* ثم ترسخت بالكامل مع إعلان ما سُمي بـ Establishment of the Great Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya سنة 1977.

في هذه المرحلة، لم يعد الأمر مجرد “عاصمة سياسية”، بل أصبح مشروعًا لإعادة تركيز كل أدوات القوة في نظام. مركزي. .
ما هي المؤسسات التي تم نقلها أو تركيزها في طرابلس؟

1. الوزارات السيادية

أغلب الوزارات الحساسة أصبحت تُدار بالكامل تحت نظام. مركزي.

* الداخلية
* الدفاع
* الخارجية
* المالية
* النفط
* التخطيط
2. المؤسسات النفطية

تم تركيز:

* المؤسسة الوطنية للنفط.
* الشركات التابعة.
* مراكز التعاقد.
* إدارات الإيرادات والطاقة.

في طرابلس، رغم أن جزءًا كبيرًا من النفط يُنتج في الشرق والجنوب.

3. المؤسسات المصرفية والمالية

تمركز:

* Central Bank of Libya
* المصارف الكبرى
* مؤسسات الاستثمار
* الإدارات المالية
ما جعل التحكم في المال العام مركزيًا للغاية.

4. الأجهزة الأمنية والعسكرية

النظام. تعمد ربط:
* الاستخبارات
* الأمن الداخلي
* الحرس الثوري
* القيادات العسكرية الحساسة
بالعاصمة ومحيطها، لتقليل احتمالات أي تمرد إقليمي.

5. الإعلام والقرار الثقافي

تمركز التلفزيون الرسمي والإذاعة والرقابة والمؤسسات الثقافية الكبرى في طرابلس، ما جعل الرواية الرسمية للدولة تخرج من مركز واحد فقط.

لماذا فعل القذافي ذلك؟

أولًا: الخوف من الانقلاب

القذافي كان يخشى فكره الانقلابات العسكرية، خصوصًا أن:
* الشرق الليبي كان تاريخيًا أكثر نشاطًا سياسيًا وعسكريًا.
* بنغازي كانت مركزًا للنخب والضباط والمعارضة.

لذلك رأى أن تفكيك مراكز القوة خارج طرابلس يضمن بقاءه.

ثانيًا: إنهاء فكرة التوازن الجغرافي

النظام الملكي حاول خلق نوع من التوازن بين:

* برقة
* طرابلس
* فزان

أما القذافي فبنى دولة شديدة المركزية، تُدار من نقطة واحدة.

ثالثًا: السيطرة على المال

عندما تتركز:

* الوزارات
* النفط
* المصارف
* العقود
* الأمن

في مدينة واحدة، يصبح التحكم في النخب والولاءات أسهل بكثير

ما هي نتائج ذلك؟

1. تهميش الشرق تدريجيًا

شعر كثير من سكان الشرق، وخاصة بنغازي، أن مدينتهم فقدت:

* وزنها السياسي
* الاقتصادي
* الإداري

رغم تاريخها الكبير في تأسيس الدولة الليبية الحديثة.

2. تضخم طرابلس بشكل غير طبيعي

تركّز:

* الوظائف
* العقود
* النفوذ
* الاستثمار
* السفارات
* الإدارة

خلق دولة تتمحور بالكامل حول العاصمة.

3. صناعة اقتصاد ريعي قائم على القرب من السلطة

أصبح النجاح الاقتصادي مرتبطًا بالقرب من:

* مراكز القرار
* الأجهزة
* النفوذ

وليس بالكفاءة أو التنمية المتوازنة.

4. خلق احتقان جهوي طويل الأمد

هذا التمركز ساهم لاحقًا في:

* تصاعد الشعور بالظلم.
* تنامي الانقسامات الجهوية.
* انهيار الثقة بين مناطق ليبيا.

وظهرت آثار ذلك بوضوح بعد أحداث Libyan Civil War سنة 2011.

المفارقة الكبرى

القذافي كان يقول إنه حارب “المركزية” و”الدولة التقليدية”، لكنه عمليًا بنى واحدة من أكثر الدول العربية مركزية.
فكل شيء تقريبًا:

* المال،
* القرار،
* الأمن،
* الإعلام،
* العقود،
* النفوذ،

أصبح يدور حول طرابلس.

وهنا بدأت ليبيا تتحول من دولة متوازنة نسبيًا إلى دولة يشعر جزء كبير من شعبها أن السلطة والثروة بعيدة عنه جغرافيًا وسياسيًا.

ما حدث لم يكن مجرد نقل مؤسسات من مدينة إلى أخرى، بل إعادة هندسة كاملة للدولة الليبية حول مركز واحد يخدم بقاء النظام.
والنتيجة النهائية كانت:

* إضعاف التوازن الوطني،
* تهميش مدن تاريخية،
* خلق دولة تعتمد على النفوذ المركزي،
* وزراعة انقسامات ظهرت آثارها بقوة بعد سقوط النظام. الحل الحقيقي يبدأ بإعادة توزيع مؤسسات الدولة والوزارات ومراكز صنع القرار بشكل عادل بين مختلف المدن الليبية، حتى لا تبقى الدولة رهينة مركز واحد.
فالتنمية والاستقرار لا يتحققان بتركّز السلطة والمال والإدارة في مدينة واحدة، بل ببناء دولة يشعر فيها كل الليبيين أنهم شركاء حقيقيون في الوطن.
كما يجب نقل بعض المؤسسات السيادية والاقتصادية والإدارية إلى مدن الشرق والجنوب، بما يخلق توازنًا وطنيًا ويعيد الثقة بين الدولة والمواطن.
ويجب أن يترافق ذلك مع تقوية الحكم المحلي، ومنح البلديات صلاحيات حقيقية بعيدًا عن البيروقراطية المركزية الخانقة.
كذلك فإن إصلاح القضاء، ومحاربة الفساد، وإنهاء احتكار النفوذ، هي شروط أساسية لمنع عودة منظومة التهميش القديمة.
فالدولة القوية لا تُبنى بتكديس السلطة، بل بتوزيعها بعدالة، حتى يشعر المواطن أن الوطن له جميعًا وليس حكرًا على جغرافيا أو فئة أو شبكة مصالح. May 10,2026.

Center For. Strategic policy. And peace

05/31/2026

05/30/2026

05/29/2026

05/28/2026

05/28/2026

05/28/2026

05/27/2026

05/27/2026

05/12/2026

05/11/2026

Address

Telephone

Website

Alerts

Contact The Organization

Shortcuts

Featured

Share

Category