Map جمعية MAP الخيرية التنموية

Facebook : mapforrelanddev
E-Maile : [email protected]
Skype :map.peace
Tel :+905314512571
تركيا - الريحانية - غرب إشارة الشوك - جانب مدرسة عطاء

14/03/2026

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا..

17/02/2026

مبارك ادراك شهر رمضان
أعاننا الله وإياكم على
إتمام الصيام
وإكمال القيام
وتدبر كلام رب الإنام
والعمل به على الدوام.

17/02/2026

الحمد لله الذي بلّغنا شهر الصيام، وجعل فيه أبوابَ الرحمة مفتّحة، وأبوابَ الجنان مشرعة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خيرِ من صام وقام، وعلى آله وصحبه الكرام.

أما بعد:

يسرّنا أن نتقدّم إلى جميع محسنينا وأصدقائنا وأحبابنا، وسائر إخواننا في شتّى الأقطار، بأصدق آيات التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلين الله تعالى أن يجعله شهرَ خيرٍ وبركة، ورحمةٍ ومغفرة، وعتقٍ من النيران.

نسأل الله أن يبارك لإخواننا في البلاد التي ثبتت فيها رؤية الهلال، وأن يعمّ بخيره سائر بلاد المسلمين، وأن يرزقهم صيامه إيمانًا واحتسابًا، وقيامه إخلاصًا وإجلالًا.

اللهم اجعل هذا الشهر فاتحةَ خيرٍ على أمة الإسلام، وألّف بين قلوبها، ووحّد صفوفها، وأصلح أحوالها، وارفع عنها البلاء والفتن، ما ظهر منها وما بطن.

تقبّل الله منّا ومنكم الصيام والقيام، وجعلنا فيه من المقبولين الفائزين.

🌙 رمضان مبارك، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب.

فريق #مؤسسة

11/02/2026
11/02/2026

مؤسسة الخير الاغاثية الانسانية
تتقدم بالشكر ل شركة السعد التجارية
ممثلة بالاخ البار ابن مدينة حماه وأحد تجارها
سليمان عمر ارحيم ابو الفاروق
التي قدمت حملة سلة رمضان لكافة المخيمات نازحي مدينة حماه في الشمال السوري وعوائل الايتام والأرامل .
جزاهم الله عنا والمسلمين كل الخير


@أبرز المعجبين
ابو ثابت الحموي
نذير أبو إلياس
#حماه
#مخيمات
#ادلب

#رمضان

02/01/2026

لماذا لا يرث الابنُ المتوفَّى قبل أبيه؟

ولماذا لا يرث الأحفادُ نصيب أبيهم؟

بقلم الدكتور د. محمد سعيد السلمو
حكمة الميراث بين عدل الشرع ونبض الحياة
ليس الميراث في الإسلام حسابا رياضيا جامدا، ولا قسمة عمياء تُجرى على الأسماء والأرقام، وإنما هو تشريع ينظر إلى الحياة وهي تمشي، لا إلى الموت وهو يسكن.
فالشرع حين قسم المال، لم يقسمه باعتباره مالا فحسب، بل باعتباره طاقة للحياة، ووسيلة لاستمرارها، وضمانا لعدالتها.
ولهذا كانت القاعدة الأولى في الميراث:
أن الحي يرث الميت، ولا يرث الميتُ الميت.
فالابن إذا توفي قبل أبيه، انقطعت عنه صلة الاستحقاق لا قسوة، بل منطقا؛ لأنه خرج من دائرة الحياة التي يدور فيها المال.
إذ الميراث ليس مكافأة على النسب، وإنما وظيفة اجتماعية تُمنح لمن لا يزال في ميدان المسؤولية والإنفاق والبناء.
المال في نظر الشريعة ليس كنزا يُحبس، بل دم يجري في جسد الأمة، فإن تجمد فسد، وإن دار صلح.
ومن هنا كان تداول المال مقصدا شرعيا، حتى لا تتراكم الثروات في يدٍ واحدة، ولا تتحول العائلات إلى إمبراطوريات، ولا يصبح الورثة سادة والناس عبيدا.
لسنا في الإسلام أعداء الغِنى، ولا نكره أن ينعم الله على عبدٍ فيغنيه، بل نكره أن يتحول الغِنى إلى طغيان، وأن يُورَّث الاحتكار كما يُورَّث الاسم.
فالميراث حين يُفَتِّت المال، إنما يحمي المجتمع قبل أن يحابي الأفراد.

ثم نعود إلى جوهر المسألة…

الشرع في الميراث ينظر أولا إلى درجة القرب، لا إلى العاطفة المجردة.
فالابن هو أقرب الناس إلى أبيه، وهو الامتداد الطبيعي له، وهو الشاب المقبل على الحياة، المحتاج إلى المال ليبني، لا ليُخزِّن.
هو أحق الناس برحمة أبيه بعد موته، لأنه يحمل اسمه، ومسؤوليته، وعبء المستقبل.
أما الابن الذي توفي قبل أبيه، فقد انقطعت عنه هذه الوظيفة؛ فلا مستقبل له في الدنيا، ولا مسؤولية مالية تنتظر أداءها.
ولهذا كان العدل أن يُعطى المال لمن لا يزال حيا، لا لمن سبق إلى القبر.
لكن لو أن الابن مات بعد أبيه، ولو بلحظة، فإنه يرث؛ لأنه حين استحق الميراث كان حيا، ثم ينتقل حقه إلى ورثته من بعده.
فالميزان هنا ليس الموت، بل لحظة الاستحقاق.

وأما الأحفاد، فحكايتهم أدق، وحكمتها أعمق.
فالحفيد ليس في درجة القرب كدرجة الابن، بل يفصل بينه وبين الجد واسطة، وقد تكون تلك الواسطة باب نزاع لا باب رحمة.
وهذا يظهر أثره في بيت أسرة مشتَرَك ، أو في إدارة شركة كبيرة أو رؤوس أموال مختلفة.
إذ قد تدخل امرأة غريبة – بحكم الوصاية – فتتحكم في المال، وتثير الخلاف، وتنازع أبناء الجد حقهم المباشر في ميراث أبيهم.
وهنا تظهر عبقرية التشريع
فالشرع لم يهمل الأحفاد، ولكنه لم يُسلِّمهم المال تسليما مباشرا.
فعوَّضهم بالوصية المستحبة ، لا بالميراث.
وفي الوصية رحمة بلا فتنة، وعطاء بلا صراع، وإحسان بلا استحقاق قهري.
يُعطَون، ولكن لا يتحكمون.
يُكرَمون، ولكن لا يُنازعون.
ويُراعَون، ولكن لا يُقدَّمون على من هم أقرب درجة.
وهذا الفرق الدقيق بين الميراث والوصية، هو ما يحفظ توازن العائلات، ويصون الشركات، ويمنع تفكك الكيانات الكبيرة، حيث يتحول المال – إن أُسيء توزيعه – إلى أداة صراع لا سبب استقرار.

إن قضية الميراث، في عمقها، ليست قضية مال، بل قضية نظام حياة.
وحين نفهمها بهذا المنظار، ندرك أن الشريعة لم تُقسِّم التركة فحسب، بل قسَّمت الأعباء، ووزعت المسؤوليات، وحمت الإنسان من الإنسان.

ولو أننا مطالبون بتطبيق الشرع قبل فهم حكمته، لكن فهم الحكمة يزيدنا يقينا، ويجعل الطاعة بصيرة لا تقليدا، وإيمانا لا عادة.
وهكذا
حين يمنع الشرع وارثا، لا يحرمه،
وحين لا يورِّث، لا يظلم،
بل يضع المال حيث يخدم الحياة،
ويترك للرحمة بابها مفتوحا ، اسمه الوصية.

الدكتور محمد سعيد السلمو د. محمد سعيد السلمو

مع تحيات قسم الدراسات الإسلامية



Generations and Technology University

America Generations and Technology University

gtuedu.org

13/12/2025

تفكك النسيج الاجتماعي وانهيار الدولة: الآثار المدمرة للقتل خارج الإطار القانوني في الميزان الفلسفي والشرعي والدولي
بقلم الدكتور نضال خلوف
مقدمة: احتكار العنف المشروع كحجر أساس للحضارة الإنسانية

تشكل نظرية احتكار الدولة للعنف المشروع - كما صاغها ماكس فيبر - العقد الاجتماعي الأساسي الذي تقوم عليه الدولة الحديثة. هذا الاحتكار ليس مجرد تفويض قانوني، بل هو الضمانة الوحيدة لتحويل المجتمع من غابة تسودها شريعة القوي إلى فضاء تحكمه قيم العدالة والمساواة. يهدف هذا المقال إلى تفكيك ظاهرة القتل خارج الإطار المؤسسي من منظور ثلاثي الأبعاد: فلسفي يحلل أسس العقد الاجتماعي، وشرعي يستند إلى الثوابت الفقهية الإسلامية، ودولي يربط بين الاستقرار الداخلي والالتزامات العالمية. إن الخروج على هذا المبدأ ليس مجرد جريمة فردية، بل هو قنبلة موقوتة تنفجر في وجه التماسك المجتمعي برمته، كما حدث في حالات تاريخية مثل الصومال في تسعينيات القرن الماضي وليبيا ما بعد 2011.

الإطار المفاهيمي: بين الشرعي والفلسفي والنقد المعاصر

يؤسس الفقه الإسلامي لضرورة وجود سلطة منظمة عبر مبادئ مثل "السلطان ولي من لا ولي له" و"درء المفاسد مقدم على جلب المصالح". الدولة هنا هي التجسيد العملي لمبدأ "الولاية" الذي يحفظ الدماء والأعراض والأموال. في المقابل، ينظر العقد الاجتماعي عند روسو وهوبز إلى الدولة ككيان افتراضي تنازل الأفراد له عن حقهم الطبيعي في استخدام القوة مقابل الحماية والأمن.

نقد معاصر للنموذج: ينتقد عالم الاجتماع تشارلز تيلي فكرة احتكار الدولة للعنف باعتبارها عملية تفاوضية مستمرة مع قوى اجتماعية أخرى. لكن في السياق العربي والإسلامي، تُظهر تجارب مثل فوضى الميليشيات في لبنان خلال الحرب الأهلية (1975-1990) وعصابات المخدرات في المكسيك (التي تسببت بأكثر من 350,000 قتيل منذ 2006) أن غياب هذا الاحتكار يعني الفوضى المطلقة، حيث تتحول الدولة إلى ساحة صراع بين مراكز قوى متعددة، كل منها يسن قوانينه الخاصة.

منظور القانون الدولي: انتهاك السيادة وتهديد السلم العالمي

من منظور القانون الدولي، تُعد سيادة الدولة والقدرة على حفظ الأمن ضمن حدودها التزاماً تجاه المجتمع الدولي وشرطاً أساسياً للاعتراف بها ككيان قانوني. تقضي المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة - خاصة المادة 2(4) - بعدم استخدام القوة في العلاقات الدولية، وهذا المبدأ ينعكس داخلياً في وجوب احتكار الدولة للعنف المشروع.

آليات دولية صارمة: عندما تنتشر عمليات القتل خارج الإطار القانوني، تتحرك آليات متعددة:

1. مبدأ المسؤولية عن الحماية (R2P): الذي تبنته الأمم المتحدة عام 2005، وقد طُبق في ليبيا 2011 تحت الفصل السابع من الميثاق، حيث أجاز مجلس الأمن التدخل العسكري لحماية المدنيين من نظام فقد شرعيته في احتكار العنف المشروع.
2. المساءلة الجنائية الدولية: يمكن أن تتحول الانتهاكات المنظمة إلى جرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي، كما حدث في محاكمات يوغوسلافيا السابقة ورواندا، حيث حوكم قادة لفسحهم المجال لعمليات قتل خارج القانون.
3. العقوبات الذكية: تفرض عقوبات مستهدفة على الأفراد والجماعات التي تمارس العنف خارج الدولة، كما في حالة الميليشيات في العراق واليمن.

الآثار الأمنية: تفكك الدولة وتحولها إلى "فاشلة" و"عسكرة المجتمع"

عندما يُنتزع حق استخدام العنف من يد الدولة، تتحول إلى ما يصفه علماء العلاقات الدولية بـ"الدولة الفاشلة" - كيان يفقد شرعيته واحتكار العنف معاً. تؤدي هذه الحالة إلى:

· تعدد مراكز القوى المسلحة: كما حدث في الصومال حيث نشأت أكثر من عشرين مليشيا متحاربة بعد سقوط سياد بري 1991.
· عسكرة المجتمع: يلجأ الأفراد إلى حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم، مما يخلق مجتمعاً يعيش في حالة حرب أهلية كامنة، كما وصفته عالمة الاجتماع ليلى زوخي في دراستها عن "مجتمعات الخوف".
· اقتصاد الحرب: تظهر شبكات اقتصادية موازية تعتمد على التهريب والابتزاز وبيع الحماية، كما في حالات عصابات "البلطجة" في مصر ما قبل 2011.

الآثار الاجتماعية: الموت البطيء للهوية الوطنية والذاكرة الجمعية

يتجاوز التفكك الاجتماعي الناتج الانقسامات التقليدية ليصل إلى تحطيم فكرة "المشترك الإنساني" بين أبناء الوطن الواحد:

التحول السيكولوجي العميق: يصف بيتر سلوتردايك تحول المجتمعات من "مجتمعات ثقة" إلى "مجتمعات خوف"، حيث يصبح الشك الدائم هو القاعدة في العلاقات الإنسانية. في العراق بعد 2003، خلقت عمليات القتل الطائفي خارج القانون هوة سيكولوجية بين المكونات، يحتاج جسرها إلى أجيال.

تفكك التراث الثقافي المشترك: يتحول التراث من نسيج موحد للذاكرة الجمعية إلى سجل انتقامي للجرائم التاريخية المتبادلة. كل حادثة قتل خارج القانون لا تقتل فرداً فحسب، بل تقتل القدرة على المستقبل المشترك، وتعيد إنتاج الماضي بأوجاعه كحاضر دائم.

ثقافة الإفلات من العقاب: تولد قناعة راسخة أن القانون عاجز وأن القوة هي الفاعلة الوحيدة، مما يدمر أي أمل في إصلاح النظام القضائي، كما حدث في مناطق عديدة من أمريكا اللاتينية حيث تصل معدلات الثقة في القضاء إلى أقل من 20%.

الآثار الاقتصادية: من الركود إلى الانهيار الشامل واقتصادات الظل

تتحول التكلفة الاقتصادية من خسائر مباشرة إلى دمار شامل للبنى التحتية الاقتصادية:

· هروب رأس المال البشري والمادي: تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الصومال فقدت 90% من كفاءاتها العلمية خلال عقدين من الفوضى.
· اقتصاد الحرب الموازي: كما في حالة "شبكات التهريب" في ليبيا التي تحولت إلى اقتصاد قائم بذاته يعادل 30% من الاقتصاد الرسمي وفق بعض التقديرات.
· عقوبات دولية شاملة: كما حدث في سوريا حيث تجاوزت خسائر العقوبات 60 مليار دولار وفق الأمم المتحدة، بسبب فشل الدولة في منع انتهاكات حقوق الإنسان المنظمة.

نموذج نجاح مقابل: حالة كولومبيا وتجربة نزع سلاح الميليشيات

تقدم كولومبيا نموذجاً ملهماً للخروج من دوامة العنف، حيث نجحت بين 2003-2016 في:

· نزع سلاح أكثر من 70,000 مقاتل من قوات فارك والميليشيات اليمينية.
· إنشاء محاكم خاصة للعدالة الانتقالية جمعت بين المحاسبة وجبر الضرر.
· خفض معدلات القتل خارج القانون من 70 جريمة لكل 100,000 نسمة إلى 25.
· إعادة دمج المقاتلين السابقين عبر برامج مهنية واجتماعية متكاملة.

الخاتمة: إعادة بناء العقد الاجتماعي المنهار - معركة الوجود والحضارة

إن تحدي القتل خارج الإطار القانوني ليس تحدياً أمنياً فحسب، بل هو معركة وجودية لصياغة مستقبل إما أن يكون فيه للدولة معنى، أو نعيش فيه فوضى لا تبقي ولا تذر. الجسد الاجتماعي المصاب بسرطان العنف غير المنظم يبدأ أعضاؤه بمحاربة بعضها، حتى ينهار الكل في سقطة حضارية.

استعارة الجسد الاجتماعي: كما أن الجسم البشري يموت عندما تتحول خلاياه إلى خلايا سرطانية تهاجم النظام الكلي، كذلك المجتمع يموت عندما تتحول جماعاته إلى كيانات منفلتة تهاجم النسق العام. القتل خارج القانون هو الطفرة السرطانية في خلايا المجتمع.

المواجهة تتطلب استراتيجية ثلاثية المحاور:

أولاً: إعادة بناء الشرعية عبر دولة القانون والمؤسسات القادرة على تحقيق العدالة الناجزة، مع الاستفادة من النماذج الناجحة مثل الدوائر الجنائية الخاصة في العراق لمحاكمة إرهابيي داعش.

ثانياً: المصالحة المجتمعية الشاملة التي تعيد تعريف العلاقات الاجتماعية على أسس المواطنة المتساوية، مستلهمة تجارب مثل "لجنة الحقيقة والمصالحة" في جنوب أفريقيا.

ثانياً: الانخراط الفاعل في النظام الدولي كشريك يحترم التزاماته الحقوقية والأمنية، مما يعزز سيادته الحقيقية لا الشكلية.

توصيات استراتيجية عملية

1. برامج نزع سلاح وتدمير وتأهيل (DDR) متكاملة: على نموذج كولومبيا، مع حوافز اقتصادية واجتماعية للمقاتلين للتخلي عن السلاح.
2. محاكم متخصصة سريعة النظر: إنشاء دوائر قضائية متخصصة في جرائم العنف المنظم، مع حماية للقضاة والشهود عبر برامج مثل "الدرع القضائي" في إيطاليا.
3. تكنولوجيا سيادة القانون: استخدام أنظمة المراقبة الذكية (مع ضمانات الخصوصية) ومنصات الإبلاغ الآمنة مثل تطبيق "بلاغ" السعودي، لتعزيز فعالية الأجهزة الأمنية.
4. إصلاح تعليمي جذري: إدخال مناهج "التربية على المواطنة وسيادة القانون" من المراحل التعليمية الأولى، كما في تجربة سنغافورة.
5. شراكات دولية استراتيجية: التعاون مع المنظمات الدولية مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) لبناء القدرات المؤسسية.
6. آلية وطنية للحوار والإنذار المبكر: إنشاء مرصد وطني لرصد بؤر التوتر المجتمعي والتدخل السريع قبل تصاعدها لعنف، كما في نموذج "مراكز الوساطة المجتمعية" في المغرب.
7. برامج الحماية الاجتماعية المستهدفة: توجيه الدعم للمناطق الأكثر تأثراً بالعنف لاستعادة الثقة في الدولة، كما في مبادرة "سواسية" العراقية.

إن القرار التاريخي أمام مجتمعاتنا واضح: إما أن نبني صرح الدولة القادرة العادلة، أو نستسلم لفوضى "الطبيعة البشرية" في أسوأ تجلياتها. بين يدي هذا الجيل مسؤولية حضارية - ليست أقل من مسؤولية الأجيال المؤسسة للدول الحديثة - أن يختار بناء صرح الحضارة، رافضاً العودة إلى ظلام الغابة حيث يتحول الإنسان إلى ذئب لأخيه الإنسان. المعركة ليست للبقاء فحسب، بل هي من أجل استحقاق البقاء كمجتمعات تحمل معنى وإضافة للحضارة الإنسانية.

الدكتور محمد نضال هادي خلوف Nedal Khalouf
مع تحيات كلية القانون الدولي

جامعة أجيال وتكنولوجيا الأمريكية

Generations and Technology University

08/11/2025

لكل مؤمن يسوؤه الظلام:

مع كل ما تعيشه الأمة من انقسام وهوان واستضعاف من دول الظلام العالمي، فلا يزال أمام الأمة فرص العودة.
نعم الواقع يقول: إن أي محاولة صادقة لتوحيد بعض الأمة ستواجه بالقمع والتشويه واغتيال أصحابها، بغض النظر عمن هم أمجرمون ام صالحون، الفكرة بحد ذاتها مرعبة ممنوعة، وحدة القرن الافريقي انموذجا.
ونعم صحيح أي محاولات جدية اقتصادية تخرج عن النظام الاقتصادي العالمي، سيتم وأده في مهده، والسودان انموذجا.

وصحيح أي هيئة أو منظومة تعليمية دينية مخرجاتها تقول لهم هذا صواب وذالك خطأ، وهذا حلال وذاك حرام، وله قوة اقتصادية مستقلة، يعملوا على هدم هذه الأوقاف التي كانت تنفق على آلاف آلاف المدارس والكتاتيب والتكايا التي خرجت العلماء والمربين والادباء والفصحاء والمجاهدين الفاتحين، وبعد سلب مصادر التمويل تتحول مراكز التعليم لمراكز تابعة لهم يفرضون بعض مناهجهم، وفي بعض البلاد يمنعون غير تعليمهم الذي يخرج التابعين والمهزومين والعبيد والمهنيين والعمال، والتضييق على مصادر الوعي للأمة بتحويلهم لموظفين أو تصفيتهم جسديا او معنويا.
وكذا ما يشهد الوقع العالمي من انهيار الاخلاقيات ببرامج ممنهجة.
ولكن
المستهدف اليوم بكل الوسائل المعاصرة لم تعد النخب فحسب، بل كل فرد على أرض المعمورة، فلذلك كل على كل مؤمن يريد أن يغير قوة الظلام أن يشعل نورا على قدر طاقته، فمشاعل النور الفردي كلما اتسعت زاد النور في الكون وخفت الظلام، فرضي الله ونمى ذلك النور، وسبب انهيار الظلام.
ومن يستخف بتفعيل القرآن والذكر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن وفعل الخيرات والمسارعة فيها فقد ساء ظنه بربه،
فإن فشلنا في تطبيق سنن الله في كونه الظاهرة من الوحدة وعدم المنازعة والنصرة.
فلنسارع إلى توحيد صفوف وتوجهات قلوبنا بالرجوع إلى الله وتثوير وتفعيل كتابه الكريم، دوام التوبة والأوبة وكثرة الذكر والتسبيح والاستغفار، والدعاء للأمة، مع اليقين بالقبول، ثم تصحيح أعمالنا كل بموقعه.
ولنعلم يقينا ان النور يطرد الظلمة القلبية والكونية.
(إِنَّ فِی ذَ ٰ⁠لِكَ لَذِكۡرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُۥ قَلۡبٌ أَوۡ أَلۡقَى ٱلسَّمۡعَ وَهُوَ شَهِیدࣱ ۝٣٧﴾ [ق: ٣٧]

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الدكتور محمد الحمش Mohamad Alhamsh

13/08/2025

استهداف المساجد في السويداء: انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وحرمة المقدسات بقلم الدكتور محمد نضال خلوف NNedal Khalouf

مقدمة

في مشهد يتكرر للأسف على أرض الواقع السوري، تتوالى الاعتداءات على المرافق المدنية والمقدسات الدينية. فبعد حادثة تفجير الكنيسة في دمشق، وجريمة اقتحام وتخريب المشفى الوطني في السويداء، أظهرت الفيديوهات المسربة خلال الساعات الماضية مشاهد صادمة لتخريب واعتداء على مساجد في مدينة السويداء، في خرق واضح لحرمة أماكن العبادة ولقيم التعايش والسلم الأهلي، فضلًا عن انتهاك صريح لأحكام القانون الدولي الإنساني.

أولًا: حماية أماكن العبادة في القانون الدولي

ينص القانون الدولي الإنساني، وتحديدًا اتفاقيات جنيف الأربع (1949) وبروتوكولاها الإضافيان، على ضرورة احترام وحماية دور العبادة التي لا تُستخدم لأغراض عسكرية. كما تؤكد اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية (1954) أن أماكن العبادة التي تمثل تراثًا روحيًا وثقافيًا لشعب ما، محمية بموجب القانون الدولي، وأي استهداف لها يعد جريمة حرب.

وينص المادة 18 من البروتوكول الإضافي الثاني على وجوب توفير الحماية الكاملة للأعيان التي لها طابع ديني، ما لم تُستخدم بشكل مباشر في الأعمال القتالية، وهو ما لا ينطبق على المساجد المستهدفة.

ثانيًا: ازدواجية الإدانة وخطورة الصمت الانتقائي

في حين حظيت حوادث استهداف الكنائس، ومنها تفجير كنيسة دمشق، بإدانات محلية ودولية مستحقة، فإن الصمت تجاه استهداف المساجد في السويداء اليوم يُعدّ شكلاً من أشكال الازدواجية الأخلاقية. إن التمييز في التعاطي مع انتهاكات متماثلة بناءً على هوية الضحية أو مكان الجريمة، يُقوّض مصداقية المنظومة الحقوقية الدولية.

من لا يدين جميع الجرائم دون استثناء، لا ينتمي إلى الإنسانية ولا إلى أي مرجعية دينية أو حقوقية. فالمبدأ الأساس في حقوق الإنسان والقانون الدولي هو عدم التمييز والمساواة أمام القانون، سواء أكانت الضحية كنيسة أم مسجدًا، مشفى أم مدرسة.

ثالثًا: التزامات الدولة والجهات المحلية

تقع مسؤولية أساسية على الدولة السورية والسلطات المحلية في السويداء لحماية أماكن العبادة. ويُعدّ تقاعسها في حماية المساجد – إن لم يكن تواطؤًا أو تساهلًا – إخلالًا بمبدأ الحماية الإيجابية المنصوص عليه في القانون الدولي لحقوق الإنسان، خصوصًا المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

كما تُلزم القوانين الدولية السلطات المحلية بفتح تحقيق فوري وشفاف ومحاسبة المتورطين، بصرف النظر عن انتماءاتهم أو دوافعهم، ضمانًا لسيادة القانون ومنعًا لتكرار الانتهاكات.

رابعًا: حرمة المساجد ليست وجهة نظر

ليست المساجد مجرد أبنية بل هي رموز دينية واجتماعية تمثل جزءًا من كرامة الناس وهويتهم. واستهدافها يُعد اعتداءً على شعور جماعي، وتفجيرًا مقصودًا لمسار التعايش الوطني. هذا التخريب لا يمكن عزله عن سياقات التحريض الطائفي ومحاولات جر البلاد نحو صراع ديني بغيض.

خامسًا: دعوة للمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان

إننا نطالب الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، ومبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، والمنظمات الدولية المعنية، إلى:

– إدانة واضحة وصريحة لهذه الاعتداءات.

– الضغط على الجهات المعنية لفتح تحقيق عاجل.

– إدراج هذه الجرائم ضمن تقارير الانتهاكات المتعلقة بسوريا.

– إرسال بعثات تقصي حقائق مستقلة إلى السويداء.

خاتمة

العدالة لا تتجزأ، وحرمة المقدسات لا تُخضع للتأويل أو الاصطفاف. الصمت عن استهداف المساجد، كما جرى في السويداء، جريمة لا تقلّ بشاعة عن استهداف الكنائس أو المشافي أو المدارس. ومن لا يرى ذلك إلا بعين واحدة، فقد اختار أن يكون أداة في تمزيق النسيج الوطني والقيمي.

ندعو الجميع إلى إعلاء صوت الضمير، ومحاسبة من انتهك حرمات دور العبادة، أيًّا كان اسمه أو انتماؤه.

الدكتور محمد نضال هادي خلوف

أستاذ مساعد في القانون الدولي الإنساني

مع تحيات كلية القانون الدولي والعلوم السياسية

University Generations and Technology

Targeting Mosques in As-Suwayda: A Grave Violation of International Humanitarian Law and the Sanctity of Religious Sites

Introduction
In a distressing repetition of attacks on civilian and religious facilities in Syria, recent leaked footage has revealed shocking scenes of vandalism and assaults on mosques in the city of As-Suwayda. These incidents follow previous attacks, such as the church bombing in Damascus and the assault on the National Hospital in As-Suwayda. The deliberate targeting of places of worship is a clear violation of their sanctity, a threat to civil peace and coexistence, and a blatant breach of international humanitarian law.

Protection of Places of Worship in International Law
International humanitarian law, particularly the Four Geneva Conventions of 1949 and their Additional Protocols, mandates the protection and respect of places of worship not used for military purposes. The 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property also safeguards religious sites of spiritual and cultural significance, classifying any attack against them as a war crime. Article 18 of Additional Protocol II emphasizes the need for full protection of religious objects unless directly involved in hostilities — a condition clearly not met by the targeted mosques.
Double Standards and the Danger of Selective Silence
While attacks on churches, such as the Damascus church bombing, have rightly received widespread condemnation, the silence surrounding the mosque attacks in As-Suwayda reflects an alarming double standard. Discriminating between victims or locations when addressing similar violations severely undermines the credibility of the global human rights system. True commitment to human rights and justice requires the condemnation of all crimes without exception — whether the victim is a church, mosque, hospital, or school.
Responsibilities of the State and Local Authorities The Syrian state and local authorities in As-Suwayda bear primary responsibility for protecting places of worship. Their failure to prevent attacks on mosques — whether due to negligence, complicity, or tolerance — constitutes a breach of their positive obligations under international human rights law, particularly Article 18 of the International Covenant on Civil and Political Rights. International law also requires immediate and transparent investigations, holding perpetrators accountable regardless of affiliation or motive, in order to uphold the rule of law and prevent future violations.
The Sanctity of Mosques is Not Subjective
Mosques are not merely physical structures; they are sacred symbols deeply tied to the dignity and identity of communities. Attacking them is an assault on collective sentiment and an intentional disruption of national coexistence. This destruction cannot be isolated from broader patterns of sectarian incitement or attempts to provoke religious conflict.
A Call to the International Community and Human Rights Organizations
We urge the United Nations, the Human Rights Council, the UN Special Envoy to Syria, and relevant international organizations to:
Issue clear and unequivocal condemnations of these attacks. Press for immediate investigations by the concerned authorities.
Include these incidents in official human rights violation reports on Syria.
Deploy independent fact-finding missions to As-Suwayda.
Conclusion
Justice is indivisible, and the sanctity of religious sites must not be subject to political interpretation or bias. Silence in the face of attacks on mosques — as in the case of As-Suwayda — is as reprehensible as silence toward attacks on churches, hospitals, or schools. Those who turn a blind eye have chosen to contribute to the fragmentation of Syria’s national and moral fabric.
We call upon all stakeholders to raise their voices in conscience and hold accountable those who violate the sanctity of places of worship, regardless of their identity or affiliation.
Dr. Mohammad Nidal Hadi Khalouf
Assistant Professor of International Humanitarian Law
With best regards from the Faculty of International Law and Political Science
University of Generations and Technology

https://gtuedu.org/2025/08/13/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%ac%d8%af-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%8a%d8%af%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83-%d8%b5%d8%a7/

Address

Reyhanlı
31500

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Map posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share