المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية, Mecidiyeköy, Istanbul (2026)

07/06/2026

الإقليم يتغير… وموازين القوة لم تعد كما كانت.

في مرحلة إقليمية شديدة التعقيد، تتسارع فيها الصراعات، وتتبدل التحالفات، وتتسع رقعة التوترات العسكرية، يصدر كتاب:

«تقرير الحالة العربية والإقليمية العسكرية 2025-2024»

يقدّم قراءة استراتيجية معمّقة للواقع العسكري والجيوسياسي في المنطقة العربية والإقليمية، ويرصد أبرز التحولات التي أعادت طرح أسئلة الأمن القومي العربي بحدة غير مسبوقة:

من يملك أدوات الردع؟
كيف تُعاد صياغة التوازنات العسكرية؟
وإلى أين يتجه الإقليم في ظل هذه التحولات المتسارعة؟

هذا الإصدار لا يكتفي برصد الأحداث، بل يتجاوزها إلى التحليل والاستشراف، واضعًا القارئ أمام صورة أعمق للمشهد العسكري العربي والإقليمي، وما يحمله من تحديات وفرص ومسارات محتملة.

إصدار بحثي استراتيجي صادر عن المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية.

وسيتوفر قريبًا عبر موقعنا الإلكتروني.

07/06/2026

يُصدر المرکز اللیبي للدراسات الأمنیة والعسکریة، مجموعة من الأوراق البحثیة بكافة أشكالها، من دراسات وأوراق تحليلية وقراءات تفصيلية وتقديرات وأبعاد موقف وإيجاز وترجمات، تتناول المشهد الليبي على مستوى السياسة الداخلية والخارجية من ناحية، وعلى مستوى الملفات الأمنية والعسكرية والسياسية والاقتصادية من ناحية أخرى، بالأخص تلك الملفات التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي الليبي، وتتامشى مع سیاسة المرکز التي تركز على تناول کل ما یخص الأمن القومي الليبي بمفهومه الأوسع، والذي لا يقتصر فقط على الجوانب الأمنية، وتقديم التوصيات للمضي قدما نحو حل الإشکالیات التي تهدد هذا الأمن، مما يضع أمام صانع القرار العديد من الخيارات والحلول للأزمات التي تواجهها الدولة الليبية داخليًا وخارجيًا.

ويتناول هذا التقرير، عرضًا موجزًا لأهم الأوراق البحثية التي نشرها المركز خلال شهر مايو 2026، وهي: " ديناميات الفراغ المزدوج ومستقبل الدولة الليبية (2026 – 2027): تداعيات غياب القيادة المركزية في طرابلس وبنغازي في ظل التحولات الجيوسياسية الإقليمية"، " التحول الجيوسياسي في حوض النيل والقرن الأفريقي.. التورط الإثيوبي في السودان وتداعياته عن الأمن القومي المصري "، " التحولات البنيوية للنفوذ الروسي في ليبيا (2025 – 2026).. وتداعياتها الجيوسياسية على منطقة الساحل "، " التحولات السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا (01 – 10 ابريل 2026) "، وأخيرا " قراءة في دور استخبارات المصادر المفتوحة (OSINT) في إدارة حرب الخليج 2026".

مـــــن أهمهـــا:

ديناميات الفراغ المزدوج ومستقبل الدولة الليبية (2026 – 2027): تداعيات غياب القيادة المركزية في طرابلس وبنغازي في ظل التحولات الجيوسياسية الإقليمية

التحول الجيوسياسي في حوض النيل والقرن الأفريقي.. التورط الإثيوبي في السودان وتداعياته عن الأمن القومي المصري

التحولات البنيوية للنفوذ الروسي في ليبيا (2025 – 2026) وتداعياتها الجيوسياسية على منطقة الساحل

قراءة في دور استخبارات المصادر المفتوحة (OSINT) في إدارة حرب الخليج 2026

التحولات السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا (01 – 10 ابريل 2026)

لمتابعــــة الحصـــاد كامــلاً وتحميلـــه عبــر الرابــط أدنــاه :
https://lcsms.info/?p=23535

06/06/2026

يشهد القرن الأفريقي منذ مطلع عام 2024 تحولاً راديكالياً في توازنات القوى، حيث انتقل من كونه منطقة صراع محلي إلى مسرح عملياتي متقدم في المواجهة الشاملة بين المحور الذي تقوده إيران وبين الولايات المتحدة وإسرائيل، ولقد أدى اندلاع الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير 2026، إلى إعادة صياغة التحالفات في الضفة الأفريقية لـ البحر الأحمر، مما حول دولاً مثل إريتريا وصومالي لاند إلى نقاط ارتكاز استراتيجية لا يمكن تجاوزها مستقبلا في أي تقدير استخباري للموقف، حيث إن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في الموجة الأولى من الهجمات لم يؤدِ إلى انهيار النظام كما كان متوقعاً، بل دفع نحو " تصلب" في العقيدة العسكرية الإيرانية، خاصة في مناطق نفوذها البعيدة في شرق أفريقيا، حيث باتت هذه المناطق تمثل " الخلفية القارية " التي قد تسمح لـ طهران بـ ممارسة سياسة إنكار الوصول وتشتيت القوى المعادية.

ويعكس هذا التقرير تحليلاً لـ العلاقة الإيرانية - الإريترية، وديناميكيات التنافس مع إسرائيل، من جهة، والتحالفات الناشئة بين الفاعلين من غير الدول، من جهة اخري، مع محاولة استشرافية لمستقبل المنطقة في ظل " السيولة الاستراتيجية " التي أوجدتها حرب 2026.

للإطلاع علي الورقة كاملة وتحميلها عبر الرابط أدناه:
https://lcsms.info/?p=23529

06/06/2026

رغم أن الأعطال البرية قد تربك خطوط الأنابيب أو تعطل بعض عناصر البنية التحتية للطاقة، إلا المفصل الحقيقي في منظومة تجارة الطاقة العالمية يبقى رهين الجغرافيا البحرية. فحركة النفط والغاز الطبيعي المسال لا تتحدد بسلامة اليابسة بقدر ما تتوقف على الممرات المائية التي تعبرها الناقلات العملاقة. هذه الممرات، سواء كانت طبيعية كالمضائق أو مصطنعة كالقنوات، لا تقاس أهميتها بحجمها الجغرافي، بل بقدرتها على الربط بين أسواق الإنتاج والاستهلاك، وبمدى وجود بدائل فعالة لها عند تعطلها.
وتتضح أهمية هذه الشرايين البحرية أكثر عند الحروب والصراعات والحسابات السياسية الكبرى تماما كما يحدث اليوم مع مضيق هرمز على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. إذ لم يعد مضيق هرمز مجرد ممر مائي ضيق يربط الخليج العربي بالعالم، بل تحول إلى نقطة ارتكاز حاسمة في معادلة الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة الدولي. ففي هذا الشريان البحري يعبر نحو خمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، ما يجعله أحد أكثر المواقع حساسية في النظام الدولي المعاصر ومرآة تعكس توازنات القوة في العالم، واختبار لمدى قدرة النظام الدولي على احتواء الأزمات في زمن تتزايد فيه هشاشته.
وجاء إعلان طهران، في الثاني من مارس، إغلاق مضيق هرمز ليكشف حجم الاعتماد العالمي على هذا الشريان. فالقرار لم يقتصر أثره على محيطه الجغرافي المباشر، بل أحدث ارتدادات اقتصادية عالمية طالت سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة ومؤشرات الاستقرار المالي. وكانت دول الخليج أول المتأثرين، بحكم اعتماد صادراتها النفطية والغازية على هذا المسار، قبل أن تمتد التداعيات إلى اقتصادات كبرى في أوروبا وآسيا، وصولا إلى الولايات المتحدة.
وتسعى هذه الورقة إلى تفكيك الدور الاستثنائي لمضيق هرمز ضمن منظومة الممرات البحرية العالمية، وتحليل الآثار الاقتصادية والسياسية المترتبة على إغلاقه، سواء بالنسبة لدول الخليج أو للاقتصاد الدولي الأوسع. كما تتناول موازين الخسارة والربح التي أفرزتها هذه الخطوة، وتحدد الأطراف الأكثر قدرة على التكيف معها، والخيارات التي تتيح لها تجاوز صدمة اختناق أحد أهم شرايين الطاقة في العالم

للإطلاع علي الورقة كاملة وتحميلها عبر الرابط أدناه:
https://lcsms.info/?p=23525

03/06/2026

إعادة نشر | إستقراء متقدم حول مشاريع التوطين المستهدفة في ليبيا

يعيد المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية تسليط الضوء على ورقته الصادرة بتاريخ 5 مايو 2023، بعنوان «مشاريع التوطين في ليبيا»، باعتبارها قراءة استباقية مبكرة لملف بالغ الحساسية، تتداخل فيه أبعاد الأمن القومي، والهجرة غير الشرعية، والصراع الدولي على الجنوب الليبي، وتوظيف العمل الإنساني والتنموي كمدخل للتأثير في البنية الديمغرافية والاجتماعية والأمنية للدولة الليبية.

لقد جاءت الورقة في توقيت كان فيه الإنشغال العام منصبًا على المسار السياسي والإنتخابي، وتطورات الإقليم، بينما كانت بعض التحركات الميدانية في الجنوب الليبي تمضي بهدوء تحت عناوين المساعدات الإنسانية، والتنمية المحلية، ودعم المجتمعات الهشة. وقد نبهت الورقة إلى خطورة ترك هذا المجال دون رقابة وطنية واضحة، خاصة في بيئة تعاني من التهميش، وضعف الخدمات، وغياب الدولة، وانتشار شبكات التهريب والجريمة المنظمة، وتداخل المصالح الإقليمية والدولية.

وتكتسب إعادة نشر هذه الورقة أهميتها من كونها لم تتعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية بإعتباره ملفًا إنسانيًا أو خدميًا فقط، بل قرأته ضمن سياق أوسع يتعلق بمحاولات إنتاج واقع جديد في فزان والجنوب الليبي، عبر مشاريع تحمل عناوين السلام، والزراعة، والتدريب، والدمج، لكنها تطرح في جوهرها أسئلة عميقة حول السيادة، والشرعية، ومن يملك حق التفاوض في قضايا مصيرية تمس الأمن القومي الليبي.

وقد توقفت الورقة عند مبادرة أرباتشي للسلام في ليبيا، وما ارتبط بها من مشاريع في الجنوب، باعتبارها نموذجًا لتحركات خارجية تستوجب الفحص والتدقيق، لا الرفض العاطفي فقط ولا القبول غير المشروط. فالقضية ليست في وجود منظمة بعينها، وإنما في غياب إطار وطني صارم ينظم عمل المنظمات الأجنبية، ويمنع تحول المساعدات والتنمية إلى بوابة لإعادة تشكيل المجال السكاني والاجتماعي في مناطق استراتيجية من الدولة الليبية.

كما أبرزت الورقة أن الجنوب الليبي لم يعد مجرد هامش جغرافي بعيد عن مركز القرار، بل أصبح مساحة تنافس مفتوح بين مصالح دولية وإقليمية، ومسارًا حيويًا للهجرة، وبيئة رخوة يمكن أن تتحول فيها الملفات الإنسانية إلى أدوات نفوذ، والتدخلات التنموية إلى ترتيبات طويلة الأمد، إذا لم تكن الدولة حاضرة بقرارها ومؤسساتها وقانونها.

إن إعادة نشر هذه الورقة اليوم لا تأتي من باب استعادة موقف سابق، بل من باب التأكيد على أن ما حذّر منه المركز ما زال قائمًا، بل تزداد خطورته كلما استمر الفراغ المؤسسي، وتعددت مراكز القرار، وغابت الاستراتيجية الوطنية الواضحة لإدارة ملف الهجرة والحدود والمنظمات الأجنبية العاملة داخل ليبيا.

فالورقة خلصت بوضوح إلى أن استقرار فزان ليس مطلبًا محليًا فحسب، بل ضرورة وطنية تتصل بضبط الهجرة، ومكافحة الجريمة المنظمة، وتجفيف منابع التهريب، واستعادة هيبة الدولة، وبسط القانون، ومعالجة الأسباب الاقتصادية والأمنية التي تجعل الجنوب ساحة مفتوحة أمام مشاريع الآخرين.

ومن هذا المنطلق، يعيد المركز نشر هذه الورقة باعتبارها مادة مرجعية لفهم أحد أخطر الملفات المؤجلة في ليبيا: ملف التوطين المقنّع، والهجرة غير الشرعية، وتوظيف التنمية الإنسانية في مناطق الفراغ السيادي.

5 مايـــو 2023
للإطلاع علي الورقة كاملة وتحميلها عبر الرابط أدناه:
https://t.co/6ShLbHHpnw

26/05/2026

المركـــز الليبـــي للدراســـات الأمنيـــة والعسكريـــة
يهنئكـــم بحلــول عيد الأضحي المبارك ، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات
كــل عـــام وأنتـــم بخيــــر

14/05/2026

يتضح من خلال التحليل المقارن أن، آلية التزكية تمثل أحد أهم عناصر تصميم العملية الانتخابية، حيث تسهم في تحقيق التوازن بين الانفتاح السياسي والانضباط المؤسسي، فـ هي ليست مجرد شرط شكلي، بل أداة لـ ضمان أن يكون التنافس محصوراً في مرشحين يمتلكون الحد الأدنى من التأييد والقدرة على تمثيل الدولة.
كما أن، اختلاف نماذج آليات التزكية بين الدول يعكس طبيعة أنظمتها السياسية وتطورها المؤسسي، الأمر الذي يؤكد عدم وجود نموذج واحد مثالي، بل مجموعة من المبادئ، التي يمكن تكييفها وفق الخصوصية الوطنية لكل دولة، ويعدّ شرط الانتشار الجغرافي من أهم هذه المبادئ، لما له من دور في تعزيز التماسك الوطني.
واخيرا، وفي ضوء ذلك، فإن تبني نظم آليات التزكية متوازنة ومدروسة يُعدّ خطوة ضرورية في أي مسار إصلاحي أو انتقالي، خاصة في الدول التي تسعى إلى ترسيخ الاستقرار السياسي وبناء مؤسسات شرعية، ومن شأن هذا النظام أن يعزز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية، ويدعم مخرجاتها بـ اعتبارها معبرة عن إرادة شعبية حقيقية.

للإطلاع علي الورقة كاملة وتحميلها عبر الرابط أدناه:
https://lcsms.info/?p=23514

13/05/2026

يؤكد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، بما لا يدع مجالاً لـ التأويل، أن حالة الجمود السياسي في ليبيا لم تعد نتاج تعقيدات ظرفية أو تباينات فنية، بل أصبحت نتيجة مباشرة لـ تقاعس مؤسسي واضح من قبل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في تنفيذ الاستحقاقات الجوهرية المنصوص عليها في خارطة الطريق الأممية، وقد أظهر التقرير أن استمرار هذا النمط من الأداء أدى إلى تعطيل متعمد للمسار الانتخابي، وإبقاء البلاد في دائرة انتقالية مفتوحة، تفتقر إلى الأفق الزمني والسياسي الواضح.
كما يعكس التقرير تآكلاً متسارعاً في ثقة المجتمع الدولي بقدرة المجلسين على إدارة المرحلة، وهو ما تجسد في تحول الخطاب الأممي من الدعم والمساندة إلى التقييم والمساءلة، بل والتلويح الصريح بـ إمكانية تجاوز الأطر القائمة، ويُعد هذا التحول مؤشراً بالغ الخطورة، إذ ينذر بـ إعادة تشكيل العملية السياسية خارج الإطار المؤسسي الوطني، بما قد يؤدي إلى تقليص دور المجلسين أو إعادة تعريف شرعيتهما في ضوء معطيات جديدة تفرضها الأطراف الدولية.
وفي هذا السياق، فإن استمرار المجلسين في النهج الحالي، القائم على إدارة الخلاف بدل حسمه، واتخاذ مواقف متقابلة بدل إنتاج توافقات، لا يمثل فقط إخفاقاً سياسياً، بل يشكل تهديداً مباشراً لوحدة المسار الوطني، ويمنح مبررات موضوعية لأي تدخلات خارجية تسعى إلى فرض بدائل أو مسارات موازية، وعليه، فإن المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق المؤسستين تقتضي مراجعة جذرية لنهج العمل، والانتقال من حالة التعطيل إلى الفعل السياسي المسؤول.
واخيرا، فإن اللحظة الراهنة تمثل نقطة فاصلة، إما أن يبادر مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى استعادة دورهما القيادي عبر التزام حقيقي بـ تنفيذ خارطة الطريق الأممية، والتوافق على مسار واضح يقود إلى الانتخابات، أو أن يواجها واقعاً سياسياً جديداً يتم فيه تجاوزهما تدريجياً، في ظل استعداد دولي متزايد لـ المضي قدماً دون انتظار توافقهما، وهو خيار لا يهدد فقط موقعهما، بل يمس جوهر السيادة الوطنية ومسار بناء الدولة الليبية.

للإطلاع علي الورقة كاملة وتحميلها عبر الرابط أدناه:
https://lcsms.info/?p=23509

13/05/2026

يُعلن المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية عن إطلاق القناة الرسمية على واتساب، لتكون نافذتكم المباشرة نحو:

▪️ التحليلات الأمنية والعسكرية
▪️ التقارير الجيوسياسية والإستراتيجية
▪️ المؤشرات والتقديرات المستقبلية
▪️ المتابعات الميدانية والتطورات الإقليمية
▪️ إصدارات ودراسات المركز

تابع المشهد الليبي والإقليمي بقراءة إحترافية ورؤية تحليلية متخصصة.

📲 إنضــــم الآن:
قناة المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية على واتساب:
https://whatsapp.com/channel/0029Vb7fAPq90x32raWVZ233

10/05/2026

لإعادة البناء تحتاج ليبيا الي وضع قواعد استراتيجية عليا، تكون واضحة المعالم تنعكس على الواقع المحلي، لـ تحويل الجيش الليبي من حالة الانقسام إلى مؤسسة وطنية محترفة، يكون فيها بناء مفهوم العقيدة والقيادة، والانتقال من نموذج " القائد الفرد " (المنتشر في الشرق)، ونموذج " تحالف المليشيات " (المنتشر في الغرب)، إلى نموذج " القيادة بـ المهمة " القائم على الاحترافية.
وهذا يتطلب صياغة ميثاق الشرف العسكري، لتكون الوثيقة التي تحدد ولاء الجيش لـ الوطن والدستور، وتمنع التدخل في السياسة. والعمل على تطوير فيلق ضباط الصف واستهداف صغار الرتب في المجموعات المسلحة وإخضاعهم لبرامج تعليم عسكري مكثف لـ تحويلهم إلى ضباط صف محترفين يلتزمون بالتراتبية العسكرية وتسلسل القيادة.

استشراف مستقبل الاستقرار في ظل "التقارب الهجين"

بناءً على المعطيات الواردة في هذا التقرير، يمكن لنا في " المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية "، من رسم ثلاثة سيناريوهات محتملة لمالات التقارب العسكري والرفض المجتمعي المرافق له:
السيناريو الأول: ترسيخ " تحالف النخب " (السيناريو المرجح)
استمرار التنسيق بين صدام حفتر والدبيبة برعاية أمريكية - إيطالية، مما يؤدي إلى هدوء عسكري طويل الأمد واستقرار في إنتاج النفط، وفي هذا السيناريو، يتم استيعاب الرفض المجتمعي عبر " الرشاوي المالية " (مشاريع الإعمار، الرواتب، الاعتمادات) وتهميش القوى الثورية الراديكالية.
السيناريو الثاني: الانفجار الداخلي (سيناريو المخاطر العالية)
وفي هذا السيناريو، تزايد حدة الرفض الشعبي في الغرب الليبي وتحوله إلى حراك مسلح تقوده المجموعات الرافضة للزوبي والدبيبة، وقد يؤدي هذا إلى اندلاع " حرب أهلية داخل الغرب "، بين الموالين لـ الصفقة والمعارضين لها، مما يطيح بـ كامل المسار العسكري ويعيد البلاد إلى حالة الصراع الشامل.
السيناريو الثالث: التوحيد " الفني " مع بقاء الانقسام السياسي (السيناريو الأقل ترجحا)
نجاح مناورات فلينتلوك في خلق " نواة جيش " مشتركة تتولى مهام محدودة (أمن الحدود، مكافحة داعش)، مع بقاء القيادات السياسية والعسكرية منقسمة في بنغازي وطرابلس، وهذا السيناريو يمثل " إدارة للأزمة " بدلاً من حلها، ويحافظ على الوضع القائم لـ فترة طويلة.
استنتاجات وتوصيات
إن تحليل ظاهرة الرفض المجتمعي للقاء صدام - الزوبي يكشف عن عمق الفجوة بين " طموحات النخبة " و"تطلعات القاعدة "، وإن الرهان على الشخصيات العسكرية القوية (صدام والزوبي) كـ مدخل لـ التوحيد قد يوفر استقراراً تكتيكياً، ولكنه يفتقر إلى " الشرعية الأخلاقية والسياسية " اللازمة

لبناء استقرار مستدام. وبالتالي يمكن استخلاص الاتي:

• إن التقارب الحالي هو " صفقة مصالح "، مدفوعة بـ ضغوط دولية (أمريكية بالدرجة الأولى)، ومصالح اقتصادية عائلية.
• الرفض الشعبي والمؤسسي في الغرب الليبي هو " عائق بنيوي "، لا يمكن تجاوزه بـ مجرد المصافحات البروتوكولية أو المناورات العسكرية المشتركة.
• توحيد المؤسسة العسكرية يواجه خطر " التسيس والتوريث "، مما ينفر القوى المهنية داخل الجيش والقوى الثورية في المجتمع.
• الملف المالي (النفط والإنفاق الموحد)، هو الضامن الوحيد حالياً لاستمرار التقارب، ولكنه ما يزال يفتقر لـ الشفافية والمحاسبة.
ويري " المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية "، التوصيات الاتية:
• ضرورة وجود مسار موازي، فـ لا يمكن لـ التقارب العسكري أن ينجح دون مسار سياسي شفاف، يقود لانتخابات وطنية، تمنح الشرعية لأي ترتيبات أمنية قادمة. ويعمل علي إدماج القوى الرافضة، وفتح قنوات حوار مع التيارات الثورية، والقوى الاجتماعية في مصراتة والزاوية وطرابلس، لـ فهم مخاوفهم ودمجها في الرؤية الأمنية الموحدة.
• تحييد المؤسسة القضائية، فـ يجب العمل دولياً ومحلياً على حماية القضاء من التجاذبات السياسية، لـ يكون حكماً نزيهاً في المرحلة الانتقالية.
• الرقابة على الإنفاق، وتفعيل أدوات الرقابة المالية على مشاريع الإعمار والإنفاق الموحد، لـ ضمان عدم تحولها لـ وسيلة لـ شراء الولاءات السياسية.
ختاماً، يظل لقاء " صدام والزوبي " في سرت، اختباراً حقيقياً لـ مستقبل ليبيا كـ دولة موحدة، فإما أن يكون بداية لـ جيش وطني مهني يتجاوز الأشخاص، أو يكون مجرد " إعادة تموضع " لـ نخبة عسكرية ومالية، تسعى لتأبيد سلطتها على حساب تطلعات شعب يطمح لـ الدولة المدنية والعدالة الانتقالية.

للإطلاع علي الورقة كاملة وتحميلها عبر الرابط أدناه:
https://lcsms.info/?p=23499

المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية

07/06/2026

07/06/2026

06/06/2026

06/06/2026

03/06/2026

26/05/2026

14/05/2026

13/05/2026

13/05/2026

10/05/2026

Address

Telephone

Website

Alerts

Contact The Organization

Shortcuts

Share

Category