Human Rights Guardians حماة حقوق الانسان

Human Rights Guardians حماة حقوق الانسان منظمة حقوق انسان تعنى بمراقبة ورصد انتهاكات حقوق الانسان في سورية ودول اللجوء

26/04/2026

كتب فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان، في مقال رأي بعنوان " ... المحاسبة لا تنتهي بالاحتجاز." اعتُقل أمجد يوسف في 24 إبريل/ نيسان الجاري في ريف #حماة، في عملية نفذتها قوى الأمن الداخلي السوري. وهو المتهم الرئيسي بارتكاب مجزرة حي #التضامن جنوبي #دمشق عام 2013، وكان مسؤولاً عن العمليات الأمنية في جنوب العاصمة خلال سنوات النزاع. ويعدّ هذا الاعتقال من أبرز الحالات في سورية ما بعد الأسد التي يصبح فيها متهمٌ بارتكاب جريمة جماعية موثقة بأدلة مادية مباشرة في عهدة الدولة. غير أن الاحتجاز، على أهميته، يفتح مساراً نحو المحاسبة ولا يشكّل محاسبة مكتملة بذاته؛ فهو بداية الطريق القضائي، لا نهايته.

الاطلاع على المقال كاملاً عبر الرابط التالي:
https://snhr.org/arabic/?p=25582
#سوريا

نساء مختطفات – احتجاز تعسفي في سجن الراعييسلّط هذا البيان الضوء على قضية احتجاز تعسفي لنساء مدنيات من منطقة عفرين داخل س...
12/04/2026

نساء مختطفات – احتجاز تعسفي في سجن الراعي

يسلّط هذا البيان الضوء على قضية احتجاز تعسفي لنساء مدنيات من منطقة عفرين داخل سجن الراعي، في ظل مؤشرات متزايدة على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وفقاً لمعلومات موثّقة، يضمّ أحد المهاجع في سجن الراعي (21) امرأة من منطقة عفرين، دون توفر بيانات كاملة عن هوياتهن أو تواريخ اختطافهن، ما يثير مخاوف جدّية بشأن ظروف احتجازهن والانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان.

حالات موثّقة:
- وصال حنان (مواليد 1986)، من قرية كمروك/ موباتو (Gundî Gemrûkê) – عفرين، موقوفة منذ 23 حزيران 2019، وهي أم لطفلين:
- ⁠ محمد شيخو (11 عاماً).
- ⁠ ديانا شيخو (9 أعوام).
⁠وهما مكتوما القيد في السجلات الرسمية، ويعيشان حالياً بإعالة الجد، ويحتاجان بشكلٍ ماسّ إلى رعاية والدتهما في ظل غيابها.
- ⁠ فيدان بلال (مواليد 1999)، من قرية قده/ راجو (Gundî Quda) – عفرين، موقوفة منذ التاريخ ذاته.

وفيات داخل السجن:
- مولودة نعمان (مواليد 1956)، فقدت حياتها داخل سجن الراعي بتاريخ 31 أيار 2021، في ظروف تشير إلى تعرّضها لسوء المعاملة والتعذيب.
- ⁠ سليمان نعمان (مواليد 1971)، فقد حياته داخل السجن بتاريخ 27 تشرين الثاني 2021، في ظروف مماثلة.
(كلاهما من قرية بوزيكه (Gundî Bozikê) – عفرين).

كما تشير المعطيات المتوفرة إلى أن احتجاز هؤلاء النساء يتم ضمن نمط ممنهج من الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، دون أوامر قضائية أو توجيه تهم تستند إلى أدلة قانونية واضحة، ودون ضمانات للمحاكمة العادلة، في انتهاك صريح لأبسط معايير العدالة.
تفيد الشهادات بأن إجراءات المحاكمة، إن وُجدت، اتسمت بطابع شكلي، مع غياب دور فعلي للدفاع، الأمر الذي يُفقدها مقوماتها القانونية ويجعلها أقرب إلى إجراءات صورية.
وتجري هذه الانتهاكات في ظل ظروف احتجاز قاسية تشمل الاكتظاظ الشديد، وغياب الرعاية الصحية، وسوء المعاملة، بما يرقى إلى التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
كما تُحرم المختطفات من التواصل مع ذويهن أو الحصول على تمثيل قانوني فعّال، في انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

المتابعة القانونية والحقوقية:

في إطار متابعة قضية الاحتجاز والاختطاف التعسفي، أعدّ اتحاد المحامين الكورد ملفاً قانونياً تفصيلياً (71 صفحة)، يتضمّن وثائق وأدلّة وشهادات شاملة، بالإضافة إلى مواد مصوّرة (فيديوهات وصور)، توثّق أوضاع سجن الراعي والانتهاكات المرتبطة به.
وقد تمّت مخاطبة عدد من المنظمات الدولية والحقوقية، لحثّها على بذل أقصى الجهود من أجل ضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفات قسراً، وتأمين الحماية الكاملة لحقوقهن الأساسية بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتتحمّل سلطات الأمر الواقع (الحكومة السورية المؤقتة) والجهات التابعة لها المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الانتهاكات، بصفتها الجهة المشرفة على إدارة مراكز الاحتجاز، والملزمة بضمان احترام حقوق المحتجزين وفقاً لأحكام القانون الدولي.

المطالب:
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفات.
- ⁠ ضمان سلامتهن الجسدية والنفسية.
- ⁠ الكشف عن مصير جميع المختفين قسراً.
- ⁠ فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
- ⁠ السماح بدخول لجان طبية وقانونية دولية مستقلة لتفقد أوضاع المحتجزات.
⁠
ويؤكد اتحاد المحامين الكورد استمراره في متابعة هذا الملف، ويدعو المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها والتدخل العاجل لإنقاذ كلّ من وصال حنان، فيدان بلال، وبقية النساء المختطفات.

اتحاد المحامين الكورد
لجنة الرصد والتوثيق والأرشفة
بون – ألمانيا
12 نيسان 2026

اختتمت جلسة دعم نفسي بعنوان "استراتيجيات التعافي من الصدمات" في عفرين، بتاريخ 6 نيسان 2026.نظمت منظمة حماة حقوق الإنسا...
10/04/2026

اختتمت جلسة دعم نفسي بعنوان "استراتيجيات التعافي من الصدمات" في عفرين، بتاريخ 6 نيسان 2026.

نظمت منظمة حماة حقوق الإنسان هذه الجلسة التي ركزت على استكشاف آثار الصدمة وآليات التكيف معها، وتضمنت أنشطة تعبيرية وجماعية، واستراتيجيات عملية لبناء المرونة النفسية.

قدمت الجلسة الاخصائية النفسية هيام رمضان، مع توفير مساحة حوارية آمنة للمشاركة والدعم المتبادل.

#الصدمة #التعافي

06/04/2026

منظمة حماة حقوق الإنسان تدعوكم للمشاركة في جلسة دعم نفسي اجتماعي بعنوان:" استراتيجيات التعافي من الصدمات"
جلسة مخصصة للناجيات والناجين من الاعتقال وذوي المفقودين، تهدف لتعزيز القدرة على التكيّف والتعامل مع الضغوط النفسية، ضمن مساحة آمنة وداعمة.

🗓 التاريخ: الاثنين 6/4/2026
🕛 الوقت: الساعة 11 صباحا
📍 المكان: عفرين _ مركز ريليز _ جانب مركز الرواد للتدريب

🔸 تتضمن الجلسة:
· فهم آثار الصدمة وآليات التكيف معها
· أنشطة تعبيرية وجماعية للتفريغ العاطفي
· استراتيجيات عملية لبناء المرونة النفسية
· مساحة حوارية آمنة للمشاركة والدعم المتبادل

تقديم الاخصائية النفسية: هيام رمضان
للتسجيل او الاستفسار : مراسلة بريد الصفحة

نداء إنساني عاجل – المطالبة بكشف المصيريرجى المساعدة في نشر هذا النداء على أوسع نطاق ممكن.يُعلن اتحاد المحامين الكورد عن...
02/04/2026

نداء إنساني عاجل – المطالبة بكشف المصير

يرجى المساعدة في نشر هذا النداء على أوسع نطاق ممكن.

يُعلن اتحاد المحامين الكورد عن فقدان الاتصال بـ:

الاسم: هيثم محمد شيخو
تاريخ الولادة: 10 كانون الثاني 1999
مكان الولادة: قرية خلولكو (Gundê Xilalka)، ناحية بلبله – منطقة عفرين.
الحالة الاجتماعية: أعزب

تفاصيل الفقدان:
انقطع الاتصال بـ هيثم محمد شيخو في نهاية شهر كانون الثاني من عام 2018، وكان آخر تواصل معه في قرية آنقلة (Gundê Anqelê) التابعة لناحية شيا – منطقة عفرين.

وبحسب المعلومات المتوفرة، لا تزال ظروف فقدانه غير واضحة، مع غياب أي معلومات دقيقة حول ما إذا كان قد تعرّض للاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الانتهاك، وذلك دون إمكانية التحقق من هذه الفرضيات حتى الآن.
حتى تاريخ إعداد هذا الإعلان، لا تتوفر أي معلومات مؤكدة عن مصيره أو مكان وجوده، ولا يزال مصيره مجهولاً.

موقف قانوني:
يؤكد اتحاد المحامين الكورد أن الكشف عن مصير المفقودين يُعد التزاماً قانونياً يقع على عاتق الجهات المعنية، استناداً إلى قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، التي تحظر الإخفاء القسري، وتكفل حق الأفراد في الحماية القانونية، وحق ذويهم في معرفة مصيرهم.

نداء للمساعدة:
يهيب الاتحاد بكل من لديه أي معلومات موثوقة عن المفقود، أو شاهده خلال الفترة الماضية، المبادرة بالتواصل بشكل عاجل عبر:
https://wa.me/46725556665
• واتساب: 0046725556665

تنويه:
سيتم التعامل مع جميع المعلومات الواردة بسرية تامة، كما يرحب الاتحاد بالتعاون مع المنظمات الحقوقية والإنسانية ووسائل الإعلام، للمساهمة في كشف المصير.

اتحاد المحامين الكورد
لجنة الرصد والتوثيق والأرشفة
بون – ألمانيا
2 نيسان 2026

27/03/2026

لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن بسوريا تصدر تقريراً عن مجازر تموز/يوليو والانتهاكات الجسيمة الأخرى التي ارتكبت في السويداء، وتدعو إلى توسيع نطاق إجراءات المساءلة
27 آذار/مارس 2026.
لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا تدعو إلى إحقاق العدالة والإصلاح وتقديم الدعم الدولي في ظل استمرار الانتهاكات التي تقوض عملية الانتقال الهشة في سوريا
بيانات صحفية

ترحب لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة باتفاق وقف إطلاق النار الجديد وتدعو إلى مواصلة الجهود لحماية المدنيين ومنع ارتكاب الانتهاكات في شمال شرق سوريا
بيانات صحفية

رئيس مجلس حقوق الإنسان يعيّن أعضاء لجنة التحقيق بشأن الجمهورية العربية السورية
جنيف - أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية اليوم تقريرًا جديدًا حول أعمال العنف الوحشية التي اجتاحت مدينة السويداء في شهر تموز/يوليو، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1700 شخص وأجبرت ما يقارب 200000 شخص على النزوح من بيوتهم.

ويستند هذا التقرير إلى 409 شهادات مباشرة من الناجين والشهود في المجتمعات المتضررة، إلى جانب زيارات ميدانية مكثفة إلى المناطق الأكثر تضرراً. وبعد منح الحكومة السورية الموافقة لدخول أعضاء اللجنة، وجد المحققون دمارًا واسع النطاق — لا سيما في القرى الدرزية، حيث أُحرقت عشرات الآلاف من المنازل والمحلات التجارية ودور العبادة.

وقال رئيس اللجنة السيد باولو سيرجيو بينهيرو: "إن حجم ووحشية أعمال العنف والانتهاكات الموثقة في السويداء أمر مقلق للغاية. فهناك حاجة ماسة إلى بذل جهود موسعة لمحاسبة جميع الجناة، بغض النظر عن انتماءاتهم أو رتبهم، من أجل إعادة بناء الثقة بين المجتمعات المتضررة، إلى جانب إجراء حوار صادق لمعالجة الأسباب الجذرية. “

وقد وثّقت اللجنة عمليات إعدام وتعذيب وعنف جنساني وحرق المنازل على نطاق واسع، من بين انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان اعتبرت اللجنة أنها قد ترقى إلى جرائم حرب، وفي حال ثَبُتت العناصر اللازمة من خلال مزيد من التحقيقات قد ترقى أيضًا إلى جرائم ضد الإنسانية.

وكانت أحداث تموز/يوليو قد اندلعت في البداية بسبب التوترات بين الطوائف، وتطورت إلى ثلاث موجات مدمرة من العنف، استهدفت اثنتان منها المدنيين الدروز، واستهدفت الثالثة المدنيين البدو.

وفي الموجة الأولى والأكثر دموية، ارتكبت القوات الحكومية، برفقة مقاتلين من العشائر، انتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ضد المدنيين الدروز في الفترة ما بين 14 و16 تموز/يوليو في غرب محافظة السويداء وفي مدينة السويداء، بما في ذلك أعمال القتل والتعذيب والاحتجاز التعسفي والنهب. وتم فصل الرجال الذين تم التعرّف عليهم على أنهم دروز عن النساء والأطفال وإعدامهم. وأُطلق النار على آخرين في الشوارع أو قُتلوا في منازلهم إلى جانب أفراد أسرهم.

وبدأت الموجة الثانية في 17 تموز/يوليو بعد انسحاب القوات الحكومية، بعد الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت محافظتي السويداء ودمشق. ومن ثم هاجمت الجماعات المسلحة الدرزية المدنيين البدو، وارتكبت انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك أعمال القتل والتعذيب والاحتجاز التعسفي والتشريد القسري والنهب، مما أدى في النهاية إلى طرد مجتمع البدو بأكمله تقريباً من المناطق الخاضعة لسيطرة هذه الجماعات.

أما الموجة الثالثة والأكثر تدميرًا، التي نفذها مقاتلون من العشائر تم حشدهم في الفترة من أواخر 17 تموز/يوليو إلى 19 تموز/يوليو، فقد استهدفت مرة أخرى المدنيين الدروز ضمن أعمال انتقامية. فتم إحراق ونهب جميع المنازل والمحلات التجارية والمواقع الدينية تقريباً في حوالى 35 قرية ذات أغلبية درزية أو مختلطة، كما تم قتل مدنيين أو اختطافهم. وخلع بعض أفراد القوات الحكومية زيهم العسكري وانضموا إلى الهجمات.

ولم يؤدِّ التدخل العسكري الإسرائيلي، والجهود السابقة الرامية إلى عرقلة عمل الحكومة وتقويض المركزية وزرع الفتنة، إلى مقتل وإصابة أشخاص فحسب، بل ساهم ذلك أيضًا في زعزعة الاستقرار، مما أدى إلى تأجيج اتهامات الخيانة الموجهة إلى قادة المجتمع الدرزي، ودفع إلى مزيد من التحريض الإلكتروني على الكراهية والهجمات الانتقامية ضد المجتمع بأسره، ما أدى إلى تقسيمه.

ورافقت كل موجة من موجات العنف إهانات طائفية موجهة إلى المدنيين الدروز والبدو. وحددت اللجنة أنماطًا واضحة للاستهداف على أساس الهوية الدينية والعرقية والعمر والنوع الاجتماعي. واكتظت المستشفيات، وتراكمت الجثث مع اشتداد أعمال العنف.

وناشدت كل المجتمعات المحلية إلى تحقيق العدالة وتجديد العلاقات بين الطوائف. وتعهدت الحكومة بالمساءلة، ومنحت اللجنة إمكانية الوصول إلى السويداء، وأنشأت هيئة تحقيق وطنية أفادت مؤخرًا باعتقال 23 من عناصر الأمن والجيش. ولم يتم الإفصاح سوى عن معلومات محدودة بشأن التحقيقات المتعلقة بمسؤولية القيادة.

وقالت المفوضة فيونوالا ني أولين: "إن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها أفراد من القوات الحكومية والجماعات المسلحة الدرزية قد ترقى إلى جرائم حرب، وتستلزم إجراء تحقيقات موسعة وسريعة وفعالة ونزيهة من أجل إحقاق العدالة وتقديم ضمانات بعدم التكرار. كما تثير الأحداث مخاوف جدية من أن الهجمات كانت جزءًا من هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين في السويداء من قبل مجموعة فرعية من قادة القوات الحكومية – مما يتطلب اتخاذ مزيد من الإجراءات من قبل الحكومة للتحقيق في هذه الأحداث باعتبارها جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك من خلال طلب الدعم الدولي حسب الاقتضاء".

وقد قُتل من المجتمع الدرزي 1190 رجلاً و99 امرأة و22 فتى و31 فتاة. أما المجتمع البدوي المحلي الأصغر حجمًا فقد قُتل منه 53 رجلاً و9 نساء و5 فتيان و3 فتيات. وكان معظمهم من المدنيين أو الأفراد الذين لم يشاركوا وقتها في الأعمال العدائية، على الرغم من أن الرجال الدروز والبدو الذين قُتلوا يشملون أيضًا أعضاء في الجماعات المسلحة أو مدنيين شاركوا مباشرة في الأعمال العدائية. كما أن ما لا يقل عن 225 من عناصر الحكومة لقوا حتفهم، وكثير منهم في غارات جوية إسرائيلية في الفترة من 14 إلى 16 تموز/يوليو في كل من السويداء ودمشق، وأُبلغ عن وقوع ضحايا إضافيين من العشائر. وفي المجمل، حصلت اللجنة على تقارير تفيد بمقتل أكثر من 1707 شخصًا.

وبالإضافة إلى ذلك، تعرّض العديد من الأشخاص للاختطاف أو الخطف أو الاحتجاز غير القانوني. وفي حين تم العثور على معظمهم وإطلاق سراحهم منذ ذلك الحين، لا يزال حوالى مئة درزي وعشرون شخص من البدو وثلاثون من موظفي الحكومة في عداد المفقودين، فضلاً عن متطوع في الدفاع المدني السوري فُقد أثناء مساعدته في عمليات الإجلاء. ولم تتأكد صحة التقارير الأولية التي أفادت بوجود أعداد كبيرة من النساء المفقودات. ولا يزال مصير ثلاث نساء بدويات وفتاة واحدة وثلاث نساء درزيات مجهولاً.

واتسمت أعمال العنف ببعد جنساني واضح، حيث استُهدف الرجال والفتيان بشكل خاص. كما أفادت كل من المجتمعات الدرزية والبدوية بوقوع أعمال عنف جنسي ضد النساء والفتيات، بما في ذلك الاغتصاب. ولم يتم تأكيد سوى عدد محدود من الحالات، ولا يزال التحقيق جاريًا لتحديد الحجم الكامل لهذه الأعمال.

ولا تزال محافظة السويداء منقسمة بشدة، مع انقطاع الحوار السياسي. ولم تتغير خطوط السيطرة منذ 19 تموز/يوليو، ولا تزال الاشتباكات مستمرة. ويجري التحقيق في التقارير المتعلقة بأعمال العنف بين الدروز وقيود التنقل التي تفرضها الجماعات المسلحة الدرزية المحلية.

ومن بين ما يقارب 200000 شخص نزحوا في تموز/يوليو، لا يزال حوالي 155000 شخص – معظمهم من القرى الدرزية المحروقة – غير قادرين على العودة. كما لا يزال جميع السكان البدو تقريبًا نازحين قسرًا، ولا يزال الكثيرون يعيشون في ملاجئ غير لائقة بعد مرور ثمانية أشهر. وتفيد مجتمعات أخرى، بما في ذلك المسيحيون والسنة من غير البدو، باستمرار انعدام الأمن والخوف من تجدد العنف.

وترى المفوضة منية عمار أنه: "في حين تعتبر الدولة هي المسؤولة في نهاية المطاف عن ضمان احترام حقوق جميع المتواجدين على الأراضي السورية، فإن الجماعات المسلحة الدرزية عليها أيضًا التزامات بموجب القانون الدولي الإنساني لمحاسبة أفرادها على الانتهاكات المرتكبة، وإعادة الجثث وتحديد مصير المفقودين، وضمان حق النازحين في العودة واحترام منازلهم وممتلكاتهم. وندعو جميع الأطراف إلى مضاعفة الجهود للوفاء بالتزاماتها القانونية، وحماية المدنيين، وحل الأزمة في السويداء حتى يتمكن جميع المدنيين من العودة إلى ديارهم وإعادة بناء مجتمعاتهم."

وشهدت أحداث تموز/يوليو تصاعد خطاب الكراهية والتحريض على العنف بشكل كبير، وهو ما ازداد سوءًا بسبب المعلومات المضللة. وانتشرت على نطاق واسع مقاطع فيديو وادعاءات كاذبة ومفبركة، ومن بينها مزاعم شنيعة بإلحاق الأذى بالأجنّة والرُضّع، بما في ذلك من قبل مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية. ولم يتم إثبات صحة أي من هذه الروايات، لكنها عمّقت انعدام الثقة وجعلت آفاق المصالحة أكثر تعقيدًا.

ويدعو تقرير اللجنة إلى بذل جهود مكثفة لضمان المساءلة الشاملة، وتوفير ضمانات ملموسة واتخاذ إجراءات لمنع تكرار الأحداث، وتعزيز جهود بناء الثقة والمصالحة، واتخاذ تدابير متوافقة مع حقوق الإنسان لمكافحة التحريض وخطاب الكراهية، بما في ذلك عبر الإنترنت. كما يحث التقرير المجتمع الدولي على تقديم دعم متعدد المستويات للحكومة لتنفيذ توصيات اللجنة، لا سيما فيما يتعلق بسيادة القانون والمساءلة، ويدعو الأطراف الخارجية، بما في ذلك إسرائيل، إلى وقف الأعمال التي تنطوي على مخاطر تؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار وإلحاق الأذى بالمدنيين.

الخلفية: أنشئت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية بتاريخ 22 آب/أغسطس 2011 من قبل مجلس حقوق الإنسان بموجب القرار S-17/1. وتتمثل ولاية اللجنة في التحقيق بشأن كل الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان المرتكبة منذ آذار/مارس 2011 في الجمهورية العربية السورية. وكلف مجلس حقوق الإنسان اللجنة كذلك بإثبات الوقائع والظروف التي قد ترقى إلى مثل تلك الانتهاكات والخاصة بالجرائم المرتكبة مع القيام، حيثما أمكن، بتحديد الجناة بهدف التأكد من مساءلة المسؤولين عن تلك الانتهاكات، بما في ذلك الانتهاكات التي قد ترقى إلى الجرائم ضد الإنسانية. وقد مدد مجلس حقوق الإنسان ولاية اللجنة مرارًا منذ ذلك الحين، وآخرها حتى 31 آذار/مارس 2026.

للرد على طلبات وسائل الإعلام، يرجى التواصل مع: تود بيتمان، المستشار الإعلامي لهيئات التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، [email protected]/ +41766911761؛ أو باسكال سيم، مسؤول إعلامي لمجلس حقوق الإنسان، [email protected] .

يمكن متابعة هيئات التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان على منصات التواصل الاجتماعي الآتية:
X | Facebook | Instagram | Linkedin

ستة سنوات كان معتقل لدى الادارة الذاتية ابن المرحوم الشاعر علي جل اغا ، تم الافراج عنهياللهي ياربي .. الحمد لله على الس...
23/03/2026

ستة سنوات كان معتقل لدى الادارة الذاتية ابن المرحوم الشاعر علي جل اغا ، تم الافراج عنه

ياللهي ياربي .. الحمد لله على السلامة

كولال لياني
على قبال البقية

20/03/2026

تتقدم منظمة حُماة حقوق الإنسان بأسمى كلمات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد
#عيدفطرسعيد

Address

تركيا
Antakya
31000

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Friday 09:00 - 17:00
Saturday 09:00 - 17:00

Telephone

00905385236193

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Human Rights Guardians حماة حقوق الانسان posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Human Rights Guardians حماة حقوق الانسان:

Shortcuts

Share