Avocats Sans Frontières en Tunisie - ASF

05/05/2026

تعلم منظمة "محامون بلا حدود" الرأي العام الوطني والاقليمي والدولي بتلقيها قرارا يقضي بتعليق نشاطها لمدة 30 يوما. وإذ تعبر المنظمة عن بالغ استنكارها لهذا القرار، فإنها تعتبره مساسا غير مبرر بحرية العمل المدني واستهدافا واضحا للفضاءات المستقلة التي تسعى إلى خدمة الصالح العام وتعزيز قيم التضامن والعدالة ودولة القانون. كما تؤكد أن هذا القرار لا يندرج ضمن إطار قانوني شفاف أو مسار تشاركي، بل يعكس توجّها نحو التضييق على المبادرات المدنية وتقليص دورها الحيوي داخل المجتمع.
وإذ تتمسك المنظمة بحقها الكامل في الدفاع عن نفسها وسلوك كافة المسارات القانونية والقضائية المتاحة أمام الجهات المختصة للطعن في هذا القرار.

L’organisation Avocats Sans Frontières informe l’opinion publique nationale, régionale et internationale qu’elle a reçu une décision gouvernementale ordonnant la suspension de ses activités pendant 30 jours. Tout en exprimant sa profonde condamnation de cette décision, l’organisation la considère comme une atteinte injustifiée à la liberté d’action de la société civile et comme un ciblage clair des espaces indépendants qui œuvrent au service de l’intérêt public et à la promotion des valeurs de solidarité, de justice et d’État de droit.
Elle affirme en outre que cette décision ne s’inscrit pas dans un cadre juridique transparent ni dans un processus participatif, mais reflète plutôt une dynamique de restriction des initiatives citoyennes et d'affaiblissement leur rôle essentiel au sein de la société.
L’organisation réitère également son plein droit à assurer sa défense et à engager toutes les voies légales et judiciaires disponibles devant les autorités compétentes afin de contester cette décision.

30/04/2026

Avocats Sans Frontières adresse ses remerciements les plus sincères à M. Saif Ayadi à l’occasion de son départ du poste de Directeur des Programmes au sein de DAMJ, l’association tunisienne pour la justice et l’égalité.
Militant q***r et politique, fervent défenseur des droits humains, de la dignité et de l’environnement, Saif Ayadi s’est constamment tenu aux côtés des personnes les plus marginalisées. Son engagement indéfectible en faveur des causes justes demeure l’expression la plus limpide d’une abnégation et d’une solidarité à toute épreuve.
Nous exprimons notre profonde reconnaissance pour les années de collaboration, de partage et d’apprentissage à ses côtés. Nous sommes convaincu·es qu’il continuera à porter ses combats avec détermination au sein de DAMJ, en tant que membre, ainsi que dans de nombreux espaces de lutte, aux niveaux régional et international, pour la justice, l’émancipation et l’égalité.

24/04/2026

تعرب منظمة محامون بلا حدود عن تضامنها المطلق واللامشروط مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الحائزة على جائزة نوبل للسلام وعميدة الجمعيات الحقوقية في العالم العربي والقارة الإفريقية، وذلك على إثر تعليق نشاطها لمدة ثلاثين يوما.
وتدين منظمة محامون بلا حدود هذا الإجراء الذي يندرج في سياق متواصل من التضييق على الفاعلين المدنيين، ويمثل مساسا خطيرا بحرية العمل الجمعياتي واستقلالية المنظمات الحقوقية، كما يعكس توجها مقلقا نحو تكميم الأصوات المستقلة والناقدة.

20/04/2026

Avocats Sans Frontières exprime sa vive inquiétude à la suite de la comparution prévue de la défenseure des droits humains et ancienne présidente de l’Instance Vérité et Dignité, Sihem Bensedrine, convoquée le mardi 21 avril 2026 devant un juge d’instruction du pôle judiciaire économique et financier. Elle fait face à trois nouvelles procédures judiciaires liées aux décisions d’arbitrage rendues par l’IVD. Cela porte à sept le nombre de poursuites engagées contre elle et d’autres membres de l’Instance depuis février 2021.
Ces poursuites s’inscrivent dans un contexte de remise en cause du processus de justice transitionnelle et de délégitimation des travaux de l’IVD, notamment de son rapport final, des décisions de réparation accordées aux victimes et des actes d’accusation transmis aux chambres spécialisées en justice transitionnelle, aujourd’hui en situation de quasi-gel.
Au regard de ce qui précède, Avocats Sans Frontières appelle les autorités concernées à :
• Mettre fin à l’ensemble des poursuites engagées contre Sihem Bensedrine et ses collègues ;
• Préserver les droits des victimes, poursuivre de manière crédible le processus de redevabilité devant la justice spécialisée et mettre en œuvre les réformes recommandées dans le rapport de l’IVD en vue de la consolidation de l’État de droit.

14/04/2026

تعرب منظمة محامون بلا حدود عن تضامنها الكامل و اللامشروط للعميد السابق للمحامين و الرئيس الأسبق لهيئة مكافحة الفساد ، و ذلك اثر اصدار بطاقة ايداع بالسجن من طرف قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي دون استنطاقه.

و اذ تدين منظمة محامون بلا حدود الهرسلة القضائية التي يتعرض لها الاستاذ شوقي الطبيب منذ فترة والتي تندرج في إطار سياسة ممنهجة تهدف الى التشفي من المدافعين على استقلال الهيئات الدستورية والمحاولات المتكررة لاسكات لسان الدفاع عن سجناء الرأي.

13/04/2026

Demain 14 avril, le journaliste Mourad Zeghidi comparaîtra devant la cour d’appel de Tunis.
Détenu depuis plus de 700 jours, il est accusé de « blanchiment d’argent » et « d’évasion fiscale », et a été condamné le 22 janvier dernier à trois ans et demi de prison.
Sa détention prolongée constitue une atteinte grave à la liberté de la presse en Tunisie. L'audience en appel de demain constitue une étape décisive pour mettre un terme à l’instrumentalisation des lois d’exception contre des journalistes.
Avocats Sans Frontières appelle à sa libération immédiate et inconditionnelle, à l’annulation de sa condamnation et à la fin des poursuites visant les journalistes pour l’exercice de leurs fonctions.

31/03/2026

محاكمة أنس الحمادي:
استهداف نَفَس الاستقلالية المتبقي في القضاء

يمثُل رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي مجددًا أمام الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الخميس 2 أفريل 2026، وذلك من أجل تهمة "تعطيل حرية العمل" المُثارة على خلفية دوره النقابي إبّان إضراب القضاة إثر إعفاء 57 قاضيًا بتاريخ 1 جوان 2022. وتندرج هذه المحاكمة ضمن الاستهداف الممنهج من السلطة السياسية لجمعية القضاة ممثّلة في رئيسها، على خلفية دفاعها المستميت عن مقومات القضاء المستقل، وتصدّيها لمسار إخضاع القضاء للسلطة التنفيذية وصولا إلى توظيفه في المحاكمات السياسية الجائرة والمتواترة التي نشهدها طيلة السنوات الأخيرة.

إنّ الجمعيات والمنظمات الممضية أسفله،

وإذ تؤكّد على ارتباط هذه القضية، بصفة مباشرة، بالحق النقابي للقضاة وتحديدا بدور جمعية القضاة في التصدي لمجزرة الإعفاءات وقيادة حراك استثنائي ضدّها، وأنّها تحمل منذ البداية طابع الاستهداف السياسي، بما أنّ منطلقها كان شكاية من طرف ثبتت إدارته لصفحة تخصّصت في الحملات الرقمية الموجّهة ضد الفاعلين الذي تستهدفهم السلطة.

وبأنّ مؤشرات الاستهداف السياسي تظهر أيضا من خلال ما شاب الإدارة الإجرائية للقضية، كاستجلابها من محكمة إلى أخرى لأكثر من مناسبة بدون طلب "المتهم"، وتعمّد قاضي التحقيق (المعيّن بمذكرة من وزيرة العدل) ختم البحث دون تمكين أنس الحمادي من استنفاذ الدفاع عن نفسه وتقديم ما له من أوراق، ثمّ تعيين القضية بسرعة برقية أمام الدائرة الجناحية بنفس المحكمة، وتأخيرها لآجال قصيرة وذلك دون الاستجابة لطلب الدفاع التأخير لأجل متسع بالنظر للمسائل الأولية المثارة وفي مقدّمتها مآل قضية رفع الحصانة القضائية،

وبأنّ هذه المحاكمة تندرج ضمن مسار أوسع من الإمعان في استهداف جمعية القضاة وأعضائها وكافة القضاة المتمسكين باستقلاليتهم بوجه عام، من خلال التتبعات القضائية الكيدية والهرسلة من التفقدية العامة بوزارة العدل والنقل التعسفية والحرمان من الترقية وأيضًا عبر حملات العنف الرقمي، وكلّ ذلك بغاية كتم أصواتهم وتعطيل احتجاجهم ومنع أي تصدّي للاعتداء الصارخ على مقومات استقلال القضاء والضمانات المكفولة للقضاة.

وبأنّ الإسراع في البتّ في هذه القضية الكيديّة يتزامن مع تجديد شرعية المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التي عقدت مؤتمرها الانتخابي في شهر فيفري المنقضي، كما يتزامن أيضا مع انعقاد جلسة في القضيتين المنشورتين لإبطال تنبيهيْن مُرسلين من رئاسة الحكومة تلقتهما الجمعية قبيْل المؤتمر بما يفتح المجال لتعليق نشاطها تعسّفيا، كما حصل في الأشهر الماضية مع عدد هامّ من الجمعيات الحقوقية،

فإنّها:

- تعبّر عن تضامنها وإسنادها المطلق لرئيس جمعية القضاة التونسيين في مواجهة التنكيل الممنهج الذي يتعرّض له على خلفية تمسّكه بأداء دوره النقابي في الدفاع عن ضمانات استقلال القضاء وكشف انحرافات السلطة السياسية وأدواتها لوضع يدها على القضاء ونسف مقومات المحاكمة العادلة،


- تُطالب بوقف التتبع في هذه القضية إضافة لكافة الملاحقات الكيدية المثارة ضد رئيس الجمعية، والكفّ عن استهداف الجمعية والقضاة المدافعين عن استقلالية القضاء،

- تدعو كلّ القوى الحية في البلاد للتنبّه من مخاطر هذه المحاكمة واستتباعاتها، من مزيد إشاعة مناخات الخوف والترهيب في صفوف القضاة وإمعان السلطة في المحاكمات السياسية لكلّ الآراء المخالفة وأيّ حراك سياسي أو اجتماعي أو مدني، وتحثّهم على تبني الأشكال النضالية المناسبة للدفاع عن حقّ المجتمع وكلّ أفراده في قضاء مستقلّ يضمن محاكمة عادلة ويحمي الحقوق والحريات.


الإمضاءات:

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

المفكرة القانونية - تونس

البوصلة

أنا يقظ

جمعية كلام

نوماد 08

أصوات نساء

جمعية بيتي

جمعية نشاز

دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة

الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

محامون بلا حدود

الأورومتوسطية للحقوق

جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات

الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات

اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان بتونس

فيدرالية التونسيين من أجل المواطنة بين الضفتين

الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية

منتدى التجديد

حملة ضدّ تجريم العمل المدني

27/03/2026

Nous tenons à adresser nos sincères remerciements à M. Ahmed Aloui, à l'occasion de son départ du bureau de la Tunisie du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. Au-delà de ses fonctions institutionnelles, son engagement à titre personnel en faveur de la justice transitionnelle a été particulièrement marquant pour nous toutes et tous. Son engagement permanent au sein de la coalition tunisienne pour la défense de la justice transitionnelle, sa contribution à la mobilisation de la société civile et des familles de victimes, ainsi que le partage constant de son expertise, avec un seul objectif, celui de faire avancer la cause de la vérité et de la justice, ne seront jamais oubliés.

27/03/2026

النضال ضدّ العنصرية ليس جريمة، العنصرية هي الجريمة
في ليلة العيد، أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس حُكما صادمًا وجائرًا في حقّ المناضلة المناهضة للعنصرية سعدية مصباح، الموقوفة منذ قرابة 700 يومًا، بالسجن لمدة ثماني سنوات مع خطية مالية، مع أحكام سجنية وخطايا مالية ضد مجموعة أخرى من مناضلي ومناضلات جمعية منامتي المحالين في حالة سراح، بالإضافة إلى عقوبات تكميليّة بالحرمان من الترشح والانتخاب ضد عدد منهم.
وإذ تُذكّر الجمعيات والمنظمات والمجموعات والأحزاب الممضية أسفله بأنّ سعدية مصباح وجمعية منامتي يُحاكمون من أجل نضال مدني وسلمي ومشروع ضدّ العنصرية وخطاب الكراهية، في ملفّ تشكّل بقرار من السلطة في سياق حملة اعتقالات سياسيّة في ماي 2024 شملت نشطاء مدنيّين وإعلاميّين ومحامين، وأدارها قضاء خاضع للتعليمات السياسيّة،
وأنّ استعمال تُهمة غسل الأموال يتكرّر في المدة الأخيرة لتجريم المعارضة السياسيّة والعمل الصحفي والحراك المدني والتضامني، وذلك في تناقض صارخ مع فكرة الجريمة وفي غياب أركانها، بناء على تكييف سياسيّ من السلطة التنفيذية التي تُطلق التّهم وتقرّر الإدانة،
وأنّ الأحكام الصادرة في حق سعدية مصباح ومناضلي/ات جمعية منامتي، تتزامن مع تصاعد لافت لمنسوب خطاب الكراهية والعنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام التلفزي، في حملات منظمة انخرط فيها عدد من أبواق السلطة. وهو خطاب قد استهدف، بشكل مباشر، سعدية مصباح، بناء على سرديّة عُنصريّة مقيتة تتبنى مقولة "التوطين" ونظرية "الاستبدال العظيم"، التي شرّعت لها السلطة منذ بلاغ 21 فيفري 2023. وأنّ هذه الحملات لا تنفصل عن مناخ شيطنة كلّ الأصوات المناهضة للعنصرية والمدافعة عن حقوق الإنسان في تونس،
فإنّنا، نحن الجمعيات والمنظمات والأحزاب السياسية والمجموعات و الممضية أسفله:
نستنكر بشدّة هذه الأحكام الجائرة، وندين الاستهداف السياسي الذي تحمله، بوصفها تهدف إلى ترهيب كل صوت معارض وتصحير الفضاء العامّ، والتضحية بأكباش فداء لتغذية السرديّة العنصرية للسلطة والتغطية على دورها في حراسة الحدود الأوروبية،
نعتبر أنّ ملفّ سعدية مصباح وجمعية منامتي هي محاكمة عُنصريّة بامتياز، وهو ما يتأكد من خلال حرمان مواطنات ومواطنين من ذوي وذوات البشرة السوداء، عدا بقيّة المتهمين في الملفّ، من الانتخاب والترشح.

نجدّد تضامننا الكامل واللامشروط مع سعدية مصباح وكافة مناضلات ومناضلي جمعية “منامتي” وعائلاتهم، في مواجهة ما يتعرّضون له من ظلم واستهداف،
نُطالب بالإفراج الفوري عن سعدية مصباح، ووقف جميع التتبعات القضائية ذات الطابع السياسي ضد النشطاء والناشطات، والكفّ عن توظيف القضاء والسجون لتصحير الفضاء العامّ،
نُدين حملات التحريض والكراهية والثلب والعنصرية والعنف السيبراني ضدّ سعدية مصباح وبقية النشطاء، وندعو إلى تطبيق القانون عدد 50 لسنة 2018 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ضدّ كلّ الخطابات العنصرية، مهما كان مأتاها.
ندعو التونسيّين والتونسيات إلى عدم التراجع أمام سياسات التجريم والترهيب، ومواصلة النضال من أجل تونس ديمقراطية تضمن الحقوق والحريات لمواطنيها ومواطناتها من دون تمييز، وتحترم كرامة الإنسان.
الحرية لسعدية مصباح... الحرية لكل المعتقلات والمعتقلين

المنظمات والجمعيات والمجموعات الممضية:
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
حملة ضد تجريم العمل المدني
منظمة محامون بلا حدود
جمعية أصوات نساء
جمعية بيتي
البوصلة
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
الجمعية التونسية للعدالة والمساواة
جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة
منظمة أنا يقظ
جمعية إفريقية
جمعية صحفيين موقع نواة
اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
الأورومتوسطية للحقوق
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
منظمة لا سلام بدون عدالة
الجمعية التونسية من أجل الحقوق و الحريات
المفكرة القانونية
جمعية اولادنا
جمعية نوماد08
صوت النساء التونسيات السوداوات
جمعية نشاز
إتلاف صمود
فيدرالية التونسيين من أجل مواطنة الضفتين

24/03/2026

بيان بمناسبة اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وكرامة الضحايا
بمناسبة إحياء اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وكرامة الضحايا، الموافق لـ 24 مارس من كل سنة، يجدد الائتلاف المدني المدافع عن العدالة الانتقالية تأكيده على أن الحق في الحقيقة يُعدّ من الركائز الأساسية للعدالة الانتقالية، وعنصراً لا غنى عنه لضمان عدم تكرار الانتهاكات وبناء دولة القانون.
إن الحق في معرفة الحقيقة لا يقتصر على الضحايا وذويهم فحسب، بل يشمل المجتمع بأسره، لما يمثله من شرط ضروري لفهم الماضي، ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك القتل العمد، والتعذيب، والاغتصاب، والاختفاء القسري، وتكريس ضمانات عدم تكرارها. غير أن هذا الحق ما يزال يواجه في تونس تحديات عديدة منذ انطلاق مسار العدالة الانتقالية، في ظل تعطّل مسارات كشف الحقيقة وضعف الإرادة السياسية لمواصلة هذا المسار.
وفي هذا السياق، يذكّر الائتلاف بأن تونس قد اعتمدت القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، والذي أحدث هيئة الحقيقة والكرامة، المكلّفة بكشف الحقيقة حول الانتهاكات المرتكبة بين سنتي 1955 و2013، وضمان حقوق الضحايا، وحفظ الذاكرة الوطنية، وإرساء ضمانات عدم التكرار. غير أن المعطيات الأخيرة، بما في ذلك ما ورد في مراسلات الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، تشير إلى وجود عراقيل مؤسساتية وقضائية وسياسية متواصلة تعيق استكمال مسار العدالة الانتقالية وتحدّ من إعمال الحق في معرفة الحقيقة.
فعلى الرغم من نشر التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة سنة 2020، والذي تضمّن توصيات مفصلة لإصلاحات قانونية ومؤسساتية، لم يتم إلى حدّ اليوم وضع خطة حكومية واضحة لتنفيذ هذه التوصيات، كما لم يتم إحداث لجنة متابعة برلمانية كما يقتضيه القانون، مما ساهم في تعطيل مسار كشف الحقيقة والمساءلة.
كما شهدت الدوائر القضائية المتخصصة، المكلفة بالنظر في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، جملة من الصعوبات، من بينها: الحركات القضائية المتكررة التي مست القضاة المختصين في مجال العدالة الانتقالية؛ تعطّل الإجراءات بسبب نقص النصاب القضائي؛ عدم تنفيذ بطاقات الجلب الصادرة بحق المنسوب إليهم الانتهاكات، بما يعزز مناخ الإفلات من العقاب؛ ، بما يثير مخاوف جدية بشأن سلامة الإجراءات وشرعية الأحكام؛ تعطل بقية الدوائر القضائية المتخصصة.
وفي هذا الإطار، يعبّر الائتلاف المدني المدافع عن العدالة الانتقالية عن قلقه إزاء استمرار التوجه نحو آليات بديلة، التي تؤدي إلى الالتفاف على مسارات الحقيقة والمساءلة المنصوص عليها في قانون العدالة الانتقالية، وكذلك على التوصيات الواردة في التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة، بما يتعارض مع أهداف العدالة الانتقالية.
كما يعرب الائتلاف عن قلقه إزاء مواصلة الملاحقات القضائية التي طالت كل من ساهم في مسار العدالة الانتقالية، بما في ذلك رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، السيدة سهام بن سدرين ، و أعضاء و موظفي الهيئة لما لذلك من تأثير سلبي على استقلالية المسار وعلى الحق في الحقيقة.
إن هذه التطورات من شأنها أن تقوّض الجهود المبذولة في مجالات الحقيقة والعدالة والإنصاف.
وعليه، يدعو الائتلاف المدني المدافع عن العدالة الانتقالية إلى:
• وضع خطة وطنية شاملة لتنفيذ توصيات هيئة الحقيقة والكرامة؛
• ضمان استقلالية ومواصلة عمل الدوائر القضائية المتخصصة، وتوفير الإمكانيات اللازمة لها؛
• التنفيذ الفوري لبطاقات الجلب الصادرة بحق المنسوب إليهم الانتهاكات؛
• الامتناع عن اعتماد آليات بديلة تؤدي إلى الالتفاف على المنظومة القانونية للعدالة الانتقالية؛
• وقف الهرسلة القضائية المتعلقة برئيسة هيئة الحقيقة والكرامة السيدة سهام بن سدرين وسائر أعضاء وموظفي الهيئة.
• حماية الضحايا وضمان حقهم في معرفة الحقيقة كاملة، وفي العدالة وجبر الضرر
وفي هذا اليوم، يجدد الائتلاف تضامنه مع الضحايا وعائلاتهم، ويؤكد أن الحق في الحقيقة ليس خياراً سياسياً ولا منّة من أي جهة، بل هو التزام قانوني لا يمكن التراجع عنه، وأساس لأي انتقال ديمقراطي حقيقي قائم على الكرامة والمساءلة وسيادة القانون.

بيان بمناسبة اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وكرامة الضحايا

بمناسبة إحياء اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وكرامة الضحايا، الموافق لـ 24 مارس من كل سنة، يجدد الائتلاف المدني المدافع عن العدالة الانتقالية تأكيده على أن الحق في الحقيقة يُعدّ من الركائز الأساسية للعدالة الانتقالية، وعنصراً لا غنى عنه لضمان عدم تكرار الانتهاكات وبناء دولة القانون.
إن الحق في معرفة الحقيقة لا يقتصر على الضحايا وذويهم فحسب، بل يشمل المجتمع بأسره، لما يمثله من شرط ضروري لفهم الماضي، ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك القتل العمد، والتعذيب، والاغتصاب، والاختفاء القسري، وتكريس ضمانات عدم تكرارها. غير أن هذا الحق ما يزال يواجه في تونس تحديات عديدة منذ انطلاق مسار العدالة الانتقالية، في ظل تعطّل مسارات كشف الحقيقة وضعف الإرادة السياسية لمواصلة هذا المسار.
وفي هذا السياق، يذكّر الائتلاف بأن تونس قد اعتمدت القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، والذي أحدث هيئة الحقيقة والكرامة، المكلّفة بكشف الحقيقة حول الانتهاكات المرتكبة بين سنتي 1955 و2013، وضمان حقوق الضحايا، وحفظ الذاكرة الوطنية، وإرساء ضمانات عدم التكرار. غير أن المعطيات الأخيرة، بما في ذلك ما ورد في مراسلات الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، تشير إلى وجود عراقيل مؤسساتية وقضائية وسياسية متواصلة تعيق استكمال مسار العدالة الانتقالية وتحدّ من إعمال الحق في معرفة الحقيقة.
فعلى الرغم من نشر التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة سنة 2020، والذي تضمّن توصيات مفصلة لإصلاحات قانونية ومؤسساتية، لم يتم إلى حدّ اليوم وضع خطة حكومية واضحة لتنفيذ هذه التوصيات، كما لم يتم إحداث لجنة متابعة برلمانية كما يقتضيه القانون، مما ساهم في تعطيل مسار كشف الحقيقة والمساءلة.
كما شهدت الدوائر القضائية المتخصصة، المكلفة بالنظر في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، جملة من الصعوبات، من بينها: الحركات القضائية المتكررة التي مست القضاة المختصين في مجال العدالة الانتقالية؛ تعطّل الإجراءات بسبب نقص النصاب القضائي؛ عدم تنفيذ بطاقات الجلب الصادرة بحق المنسوب إليهم الانتهاكات، بما يعزز مناخ الإفلات من العقاب؛ ، بما يثير مخاوف جدية بشأن سلامة الإجراءات وشرعية الأحكام؛ تعطل بقية الدوائر القضائية المتخصصة.
وفي هذا الإطار، يعبّر الائتلاف المدني المدافع عن العدالة الانتقالية عن قلقه إزاء استمرار التوجه نحو آليات بديلة، التي تؤدي إلى الالتفاف على مسارات الحقيقة والمساءلة المنصوص عليها في قانون العدالة الانتقالية، وكذلك على التوصيات الواردة في التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة، بما يتعارض مع أهداف العدالة الانتقالية.
كما يعرب الائتلاف عن قلقه إزاء مواصلة الملاحقات القضائية التي طالت كل من ساهم في مسار العدالة الانتقالية، بما في ذلك رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، السيدة سهام بن سدرين ، و أعضاء و موظفي الهيئة لما لذلك من تأثير سلبي على استقلالية المسار وعلى الحق في الحقيقة.
إن هذه التطورات من شأنها أن تقوّض الجهود المبذولة في مجالات الحقيقة والعدالة والإنصاف.
وعليه، يدعو الائتلاف المدني المدافع عن العدالة الانتقالية إلى:

• وضع خطة وطنية شاملة لتنفيذ توصيات هيئة الحقيقة والكرامة؛
• ضمان استقلالية ومواصلة عمل الدوائر القضائية المتخصصة، وتوفير الإمكانيات اللازمة لها؛
• التنفيذ الفوري لبطاقات الجلب الصادرة بحق المنسوب إليهم الانتهاكات؛
• الامتناع عن اعتماد آليات بديلة تؤدي إلى الالتفاف على المنظومة القانونية للعدالة الانتقالية؛
• وقف الهرسلة القضائية المتعلقة برئيسة هيئة الحقيقة والكرامة السيدة سهام بن سدرين وسائر أعضاء وموظفي الهيئة.
• حماية الضحايا وضمان حقهم في معرفة الحقيقة كاملة، وفي العدالة وجبر الضرر
وفي هذا اليوم، يجدد الائتلاف تضامنه مع الضحايا وعائلاتهم، ويؤكد أن الحق في الحقيقة ليس خياراً سياسياً ولا منّة من أي جهة، بل هو التزام قانوني لا يمكن التراجع عنه، وأساس لأي انتقال ديمقراطي حقيقي قائم على الكرامة والمساءلة وسيادة القانون.

12/03/2026

Tunisie : Des expertes de l’ONU s’inquiètent d’une nouvelle tentative de criminalisation à l’encontre du juge Anas Hmedi

ASF partage les préoccupations exprimées concernant la procédure visant le juge Anas Hmedi.

Le respect strict des garanties du procès équitable et de l’indépendance de la justice demeure indispensable à l’État de droit en Tunisie. ⚖️

GENÈVE – Des expertes des Nations Unies* ont exprimé aujourd’hui leur inquiétude face à la nouvelle procédure pénale engagée contre le juge Anas Hmedi, président de l’Association des magistrats tunisiens, sur la base de ses déclarations aux médias en tant que président de l’associ...