Avocats Sans Frontières en Tunisie - ASF

30/07/2026

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، تنشر منظمة محامون بلا حدود ورقة سياساتية بعنوان: «من الهشاشة البنيوية إلى قابلية الاستعباد المنزلي: نحو إطار تعاقدي بديل للعاملات المنزليات في تونس»، تسلّط من خلالها الضوء على أحد أكثر قطاعات العمل خفاءً: العمل المنزلي.
أنجز الأستاذ سفيان جاب الله، الدكتور في العلوم الاجتماعية، هذه الورقة السياساتية ضمن مشروع «حقّي»، استنادًا إلى دراسة ميدانية نوعية شملت مقابلات مع عاملات منزليات ومحامين ومحاميات لديهم خبرة في قضايا العمل المنزلي والعنف والاتجار بالأشخاص، ومشرفة على مكتب خاص لتشغيل العاملات المنزليات، إلى جانب مراجعة النصوص القانونية وتحليل عقد نموذجي.
تميّز الدراسة بين هشاشة العمل والاستعباد المنزلي بالمعنى الجزائي. ورغم أن العينة المدروسة لم تكشف حالات استعباد منزلي مكتملة الأركان، تبيّن الورقة أن اجتماع الفقر المزمن، والانقطاع المبكر عن الدراسة، والمسؤوليات العائلية، والعمل غير المصرّح به، وغياب العقود، وضعف المعرفة بالحقوق، يضيّق هامش الاختيار ويخلق قابلية بنيوية للانزلاق نحو أشكال أشدّ من الاستغلال، بما في ذلك الاستعباد المنزلي، والذي قد يشكل في بعض الحالات صورة من صور الاتجار بالأشخاص.
إن الوقاية من الاتجار بالأشخاص تقتضي معالجة الظروف التي تجعل العاملات أكثر عرضة للتبعية والاستغلال. لذلك، توصي الورقة بـ:
• مراجعة القانون عدد 37 لسنة 2021 بما يعترف بواقع العمل المنزلي المقدّم لفائدة عدة أسر؛
• إحداث مسلك خاص للعاملات المنزليات ضمن منظومة «المبادر الذاتي»، مع مساهمات اجتماعية مخفّضة ودعم مرحلي من الدولة؛
• استكمال النصوص الترتيبية المتعلقة بالعقد النموذجي؛
• إنشاء منصات مرافقة رقمية وحضورية تساعد العاملات على التسجيل والتصريح والالمام بحقوقهن؛
• تطوير عيادات قانونية ميدانية وتبسيط إجراءات الفصل في النزاعات المرتبطة بالعمل المنزلي.
اطّلعوا على الورقة كاملة:
https://asf.be/publication/de-la-vulnerabilite-structurelle-au-risque-dasservissement-domestique-vers-un-cadre-contractuel-alternatif-pour-les-travailleuses-domestiques-en-tunisie-arabe/?lang=fr

20/07/2026

تدعو 28 منظمة حقوقية إلى ضمان محاكمة عادلة في استئناف سهام بن سدرين، وتحذر من أن إدانتها تهدد مستقبل العدالة الانتقالية في تونس.

03/07/2026

ASF condamne vivement la confirmation en appel de la condamnation d’Anas Hmaidi, président de l’Association des magistrats tunisiens, à une peine d’un an de prison avec exécution immédiate pour « entrave à la liberté du travail ». Cette affaire est directement liée à son engagement syndical à la tête de l’Association des magistrats tunisiens, ainsi qu’à sa défense constante de l’indépendance de la justice.
Cette décision s’inscrit dans un contexte de pressions croissantes visant les magistrat·e·s, les défenseur·e·s des droits humains et les voix engagées pour l’État de droit en Tunisie.
ASF exprime sa solidarité pleine et entière avec Anas Hmaidi, avec l’Association des magistrats tunisiens et avec l’ensemble des magistrat·e·s qui défendent l’indépendance de la justice.
Nous rappelons aux autorités tunisiennes la responsabilité qui leur incombe de garantir les droits de la défense, le droit à un procès équitable, la liberté d’association, la liberté syndicale et l’indépendance du pouvoir judiciaire, conformément à la Constitution tunisienne et aux engagements internationaux de la Tunisie.

29/06/2026

🚨 La condamnation de Sihem Bensedrine porte un coup grave au processus de justice transitionnelle ⚖️

Nous, signataires, condamnons fermement les jugements rendus contre Sihem Bensedrine, ancienne présidente de l'Instance Vérité et Dignité (IVD), dans deux affaires directement liées au mandat de l'Instance et aux fonctions qu'elle a exercées dans le cadre de son travail au sein de l'IVD.
Sihem Bensedrine a été condamnée à cinq ans d'emprisonnement et à une amende de 1,776 milliard de dinars dans l'affaire relative à un dossier d'arbitrage et de réconciliation. Elle a également été condamnée à vingt ans d'emprisonnement dans une seconde affaire relative au rapport final de l'IVD, ainsi qu'à une amende de 16 millions de dinars.
Les actes accomplis par Sihem Bensedrine dans l'exercice de ses fonctions de présidente de l'IVD, et dans le cadre du mandat que lui confiait la loi, sont désormais utilisés pour engager sa responsabilité pénale.
Au-delà de la personne de Sihem Bensedrine, ces décisions portent atteinte à la crédibilité de l'ensemble du processus de justice transitionnelle. Le rapport final de l'IVD, les mécanismes de lutte contre l'impunité, ainsi que les garanties offertes aux victimes quant à leur droit à la vérité, à la justice et à la réparation, peuvent ainsi être remis en cause par la voie pénale.
Ces condamnations confirment les alertes exprimées ces derniers jours, notamment par le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de non-répétition, M. Bernard Duhaime, qui avait publiquement dénoncé le caractère injuste et illégal du procès visant Sihem Bensedrine.
Nous appelons les autorités tunisiennes à mettre fin aux poursuites visant Sihem Bensedrine, ainsi qu'à toute forme d'intimidation judiciaire à l'encontre des personnes ayant participé au processus de justice transitionnelle. Nous appelons également à ce que ces condamnations soient annulées en appel, dans le plein respect des garanties fondamentales du procès équitable.
Ce communiqué est ouvert à la signature des organisations et des personnes à titre individuel.

🏛️ Associations & organisations :
✊ Ligue tunisienne pour la défense des droits de l'Homme (LTDH)
✊ Association Tunisienne des femmes démocrates (ATFD)
✊ Front pour l'égalité et les droits des femmes
✊ L'Association Beity
✊ Association Intersection pour les droits et les libertés
✊ L'Association tunisienne de défense des libertés individuelles (ADLI)
✊ Association Al-Karama pour les droits et libertés
✊ Le Comité pour le respect des libertés et des droits de l'Homme en Tunisie (CRLDHT)
✊ La Fédération des tunisiens pour une citoyenneté des deux rives (FTCR)
✊ الشبكة التونسية للعدالة الإنتقالية
✊ Association Femme Rurale Jendouba
✊ L'Association Féministe Tanit
✊ L'Association Psychologues Du Monde-Tunisie
✊ EuroMed Rights
✊ Amnesty International Tunisie
✊ L'Organisation mondiale contre la torture (OMCT)
✊ Le Centre international pour la justice transitionnelle (ICTJ)
✊ La Commission internationale de juristes (CIJ)
✊ Legal Agenda
✊ Novact
✊ Wasl for Human Rights

✍️ Signataires à titre individuel :
✊ Pablo de Greiff, Premier Rapporteur spécial des Nations Unies sur la promotion de la vérité, de la justice, des réparations et des garanties de non-répétition (2012–2018) ; Senior Fellow, Center for Human Rights and Global Justice, New York University
✊ Yasmin Sooka, Directrice exécutive de la Fondation pour les droits de l'Homme en Afrique du Sud et du Projet international Vérité et Justice ; ancienne commissaire aux Commissions Vérité et Réconciliation d'Afrique du Sud et de Sierra Leone ; Présidente de la Commission des Nations Unies sur les droits de l'Homme au Soudan du Sud
✊ Hanny Megally, Distinguished Fellow, Center on International Cooperation, New York University
✊ Béatrice Chapaux, coordinatrice du Certificat interdisciplinaire et interuniversitaire en justices transitionnelles
✊ Wahid Ferchichi, Doyen de la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis
✊ Monia Ben Jemia, Professeure émérite, Université de Carthage, Tunisie
✊ Sana Ben Achour, professeure émérite de droit public et militante féministe et des droits humains
✊ Pierre Vincke, Enseignant dans le cadre du certificat en Justices transitionnelles (ULB, UCL, RCN) et ancien directeur et président de RCN
✊ Rim Ben Ismail, Psychologue et enseignante universitaire
✊ Saoussen Khardani, chercheuse en sciences politiques, militante féministe et des droits de l'Homme
✊ Abderrahmane Hedhili, ancien président du FTDES
✊ Najet Araari, activiste féministe
✊ Ramy Khouili, médecin et militant des droits humains
✊ Khadija Chérif, sociologue et militante féministe et des droits humains
✊ Mona Rishmawi, ancien haut responsable des Nations Unies
✊ Ahmed Aloui, ancien officier des droits de l'Homme, HCDH et activiste
✊ Henda Chennaoui, militante féministe et journaliste
✊ Amira Mohamed, journaliste et militante des droits humains
✊ Mouhieddine Cherbib, défenseur des droits humains
✊ Chedi Trifi, membre du comité directeur de la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l'Homme (LTDH)
✊ Khayem Chemli, militant de la société civile
✊ Monia el Abed, Avocate
✊Mokhtar Trifi, Président d'honneur de la LTDH
✊Jalel Matri, Association le pont Genève
✊kamel Jendoubi, defenseur des droits humains, ancien ministre
✊Najet Zammouri 1ère vice-présidente de la LTDH
✊Inès Lamloum, activiste de la société civile
✊Ayedi Dhouha, activiste de la société civile
✊Mediha Charfeddine, universitaire et secrétaire générale LTDH bureau Hammamet
✊Abdessatar Benmoussa, Ex Bâtonnier Président d’honneur de la LTDH
✊ Héla Ben Salem, avocate et secrétaire générale de l’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD)
✊Dalila ben mbarek msadek, avocate
✊ Slim Kacem, rédacteur en chef de ROOTS TV
✊ Samia Ben Messaoud, activiste
✊ Mahdi Jlassi, journaliste
✊ Jihene Elouati, journaliste
✊ Randa Saidi, activiste
✊ Imen Bejaoui, avocate
✊ Adel Ben Ghazi, activiste
✊ Hatem Achchach, militant
✊ Nour El Khmaissi, militant des droits humains
✊ Mohamed Ghzaiel, activiste
✊ Mohamed El Mizouri, défenseur des droits humains
✊ Chaima Bouhlel, activiste de la société civile
✊ Ahmed El Galaï, activiste de la société civile
✊ Alia Lengliz, activiste de la société civile
✊ Aouina Fathi, citoyen
✊ Houcine Bouchiba, militant et défenseur de la justice transitionnelle
✊ Brahim Belghith, avocat
✊ Mhamad Salah Fliss, intellectuel, écrivain et militant
✊ Fatima Kammoun, militante des droits humains
✊ Balkis Mechri, militante pour la défense des droits humains et des droits des femmes
✊ Redouane Boudjema, professeur, Algérie
✊ Neziha Boudhib, avocate et ex-membre de la coordination nationale et indépendante de la justice transitionnelle
✊ Rania Zaghdoudi, avocate et militante féministe
✊ Amel Bouzaiene, membre de la LTDH
✊ Hayet Hlimi, membre de la LTDH et militante féministe
✊ Mostefa Bouchachi, ancien président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'Homme (LADDH), avocat
✊ Radhouane Fersi, activiste de la société civile
✊ Fetta Sadat, membre fondatrice de la LADDH, avocate, défenseuse des droits humains
✊ Dalila Mahfoudh, membre de la LTDH
✊ Noureddine Ahmine, membre fondateur de la LADDH, avocat au barreau d'Alger
✊ Asma Mediounni, activiste de la société civile et secrétaire générale de la LTDH branche Siliana
✊ Eya Souissi, infirmière, activiste féministe et défenseuse des droits humains
✊ Aissa Rahmoune, avocat au barreau de Paris, président du Collectif de sauvegarde de la LADDH et Secrétaire général de la FIDH
✊ Ahmed Kharbouch, journaliste
✊ Sondes Zarrouki
✊ Alaa Talbi, défenseur des droits humains
✊ Nessryne Jelalia, Activiste et citoyenne.
✊ Latifa El Bouhsini, Universitaire féministe
✊ Abdelhalim Abdelhalim, militant politique et défenseur des droits humains, survivant blessé de la Révolution tunisienne
✊ Imed Sellini, membre LTDH, section de Bizerte
✊ Hichem Trabelsi, militant des droits humains
✊ Habiba Abdelkefi citoyenne. Consultante.
✊ Fouad Abdelmoumni, Défenseur marocain - maghrébin des droits humains.
✊ Omar Iharchane, enseignant-chercheur
✊ Halima Karkoubi
✊ Mohamed Boulaich, activiste politique
✊ Abderrahim Tourani, journaliste, Maroc
✊ Tahani Brahma, secrétaire générale de l’AMDH Paris-IDF, Association marocaine des droits humains, section Paris/IDF
✊ Serifi Mohamed. Citoyen

24/06/2026

À la veille de la comparution de Sihem Bensedrine, présidente de l’Instance Vérité et Dignité (IVD), nous exprimons notre profonde préoccupation face à la poursuite d’une procédure judiciaire qui s’inscrit dans un contexte plus large d’harcèlement judiciaire à son encontre mais surtout de remise en cause du processus de justice transitionnelle en Tunisie.

Les poursuites engagées contre Mme Bensedrine, visée par plusieurs procédures judiciaires et qui a été privée de sa liberté plus de six mois, entre août 2024 et février 2025, ne peuvent être considérées comme de simples affaires individuelles.

Elles visent des actes directement liés au mandat de l’Instance Vérité et Dignité, notamment le rapport final de l'instance, ainsi que les décisions d’arbitrage et de réconciliation. À travers la poursuite de Sihem Bensedrine, que nous considérons comme manifestement illégale et révélatrice d’une volonté politique de solder le processus de justice transitionnelle, c’est l’héritage même de ce processus qui se retrouve aujourd’hui fragilisé.

À la veille de cette nouvelle audience et le prononcé d’un jugement , dans une affaire qui touche directement au travail de l’Instance Vérité et Dignité et, plus largement, à l’avenir de la justice transitionnelle en Tunisie, toute condamnation de Mme Bensedrine constituerait un signal extrêmement préoccupant.
lien: https://bit.ly/4oNoj4g
Cette préoccupation est également partagée au niveau international. Dans une prise de position publiée ce matin, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de non-répétition, Mr. Bernard Duhaime a dénoncé publiquement le caractère injuste et illégal du procès visant Sihem Bensedrine. Il rappelle que ces poursuites traduisent une volonté politique manifeste de mettre fin, par la voie judiciaire, au processus de justice transitionnelle en Tunisie.
La justice transitionnelle n’est pas un dossier clos. Elle demeure une obligation de l’État tunisien envers les victimes, leurs familles et l’ensemble de la société. Elle suppose la mise en œuvre effective du rapport final de l’IVD, le respect du travail des chambres criminelles spécialisées, l’accès à la vérité, la réparation, la redevabilité et les garanties de non-répétition.
Nous appelons les autorités tunisiennes à abandonner les poursuites engagées contre la présidente de l’IVD à mettre fin à toute forme de harcèlement judiciaire visant les personnes associées au processus de justice transitionnelle, et à garantir que celles et ceux qui ont œuvré à la vérité, à la justice et à la réparation ne soient pas criminalisé·e·s pour l’exercice de leur mandat.
Demain, ce n’est pas seulement Sihem Bensedrine qui comparaîtra devant la justice. À travers elle, ce sont la mémoire des victimes, le droit à la vérité et l’un des acquis les plus importants de la transition tunisienne qui seront de nouveau menacés.

24/06/2026

تدين منظمة محامون بلا حدود بشدة الحكم الاستئنافي الصادر ضد سعدية مصباح، والذي يقرّ الحكم الابتدائي القاضي بحرمانها من الحرية لمدة ثماني سنوات.
وتؤكد المنظمة أن سعدية مصباح تدفع ضريبة نضالها وشجاعتها والتزامها بمناهضة العنصرية والدفاع عن قيم المساواة وعدم التمييز.
وتذكر أن مكافحة العنصرية والتمييز لا يمكن أن تكون محل تجريم، بل هي التزام دولي يقع على عاتق الدولة، ويجب دعم الفاعلين/ات المدنيين/ات الذين يساهمون في كشف هذه الانتهاكات والتوعية بها، وليس توظيف القضاء لمعاقبتهم وحرمانهم من الحرية.
العمل المدني ليس جريمة
الحرية لسعدية

15/06/2026

Depuis 2011, la récupération des biens mal acquis a été au cœur des promesses politiques en Tunisie. Elle devait permettre de restituer à la collectivité une partie des richesses accaparées sous l'ancien régime, et répondre à une revendication forte de justice et de redevabilité. Quatorze ans plus t**d, le bilan reste largement décevant.
Dans ce rapport, ASF revient sur les différentes étapes du processus : gel, confiscation, traitement judiciaire, gestion et cession des biens, ainsi que les mécanismes de conciliation.
Le constat est clair : manque de coordination, opacité, faiblesses institutionnelles, obstacles judiciaires et absence de réelle stratégie ont fortement limité les résultats.
Le rapport formule également une série de recommandations pour relancer ce dossier sur des bases plus transparentes et plus crédibles, notamment à travers une meilleure coordination entre les institutions, le renforcement de la prévention de la corruption, la garantie de l'indépendance de la justice, et un accès effectif à l'information.
🔗 Le rapport complet disponible ici ➡️ https://asf.be/.../recouvrement-des-biens-mal-acquis.../...

Depuis 2011, la récupération des biens mal acquis a été au cœur des promesses politiques en Tunisie. Elle devait permettre de restituer à la collectivité une partie des richesses accaparées sous l'ancien régime, et répondre à une revendication forte de justice et de redevabilité. Quatorze ans plus t**d, le bilan reste largement décevant.

Dans ce rapport, ASF revient sur les différentes étapes du processus : gel, confiscation, traitement judiciaire, gestion et cession des biens, ainsi que les mécanismes de conciliation.

Le constat est clair : manque de coordination, opacité, faiblesses institutionnelles, obstacles judiciaires et absence de réelle stratégie ont fortement limité les résultats.

Le rapport formule également une série de recommandations pour relancer ce dossier sur des bases plus transparentes et plus crédibles, notamment à travers une meilleure coordination entre les institutions, le renforcement de la prévention de la corruption, la garantie de l'indépendance de la justice, et un accès effectif à l'information.

🔗 Le rapport complet disponible ici ➡️ https://asf.be/publication/recouvrement-des-biens-mal-acquis-en-tunisie-promesses-non-tenues-et-bilan-decevant-francais/?lang=fr

05/06/2026

في سياق التصاعد الخطير والصادم لخطابات الكراهية والعنصرية والتمييز في تونس، وفي ظل تنامي الاعتداءات والانتهاكات الموجهة ضد المهاجرين والمهاجرات والأشخاص القادمين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء والسود في تونس، وما يرافق ذلك من إفلات ممنهج من العقاب بتواطئ صريح من أجهزة الدولة وتطبيع مع جرائم العنصرية والكراهية، تتابع المنظمات والجمعيات والأحزاب والقوى الديمقراطية والحقوقية الممضية أسفله ببالغ الغضب والسخط الجريمة المروعة التي وثقها فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يُظهر مجموعة من الأشخاص وهم يقتحمون منزل عائلة مهاجرة ويهددون أفرادها بالسلاح الأبيض، ويطلقون تهديدات صريحة باغتصاب الزوجة الحامل أمام زوجها.
لا يمكن فصل هذه الجريمة عن المناخ العام الذي تشكل منذ البلاغ الرئاسي في 21 فيفري 2023، تارخ انطلاق العار الوطني وما رافقه من جرائم موثقة وأخرى مخفية، حين تحولت أجساد المهاجرين والمهاجرات وأمنهم ووجودهم إلى موضوع للتحريض السياسي والإعلامي وتبرير استباحتهم. فمنذ ذلك التاريخ، شهدت تونس تصاعدًا غير مسبوق لخطابات العنصرية والتحريض، التي تحوّلت إلى خطاب سياسي رسمي للدولة ومساندي نظامها، يقدّم المهاجرين/ات باعتبارهم تهديدًا ديمغرافيًا وأمنيًا واجتماعيًا. خطاب لم يكتف بتبرير التمييز بل ساهم في نزع الصفة الإنسانية عن الضحايا والمستضعفين وفتح المجال أمام الاعتداء عليهم.
عندما تتحول فئة من البشر على خلفية لونهم أو وضعهم الاداري إلى هدف يومي للشيطنة والتخوين والتحريض، فإنّ العنف ضدها لا يصبح استثناءً بل نتيجة متوقعة. وعندما تتكرر الاعتداءات دون عقاب، يصبح الإفلات من العقاب رسالة سياسية واجتماعية مفادها أن حياة هؤلاء الأشخاص وكرامتهم أقل قيمة من غيرهم.
ويكتسي التهديد بالاغتصاب الوارد في هذه الجريمة خطورة خاصة. فالاغتصاب هنا لا يُستعمل بوصفه اعتداءً جنسيًا فحسب، بل بوصفه أداة للإذلال الجماعي، وسلاحًا لفرض الهيمنة، ورسالة تهدف إلى تحطيم الكرامة الإنسانية للناجية ولأسرتها. إنه تعبير عن منطق القوة الذي يرى في أجساد النساء وأرحامهن ساحة للعقاب والانتقام وإثبات السيطرة.
هذا العنف لم ينشأ من فراغ. فحين يصل الأمر داخل المؤسسة التشريعية نفسها إلى التهكم من جرائم الاغتصاب أو التقليل من خطورتها أو توظيفها في السجالات السياسية، فإن الرسالة التي تُرسل إلى المجتمع هي أنّ الاغتصاب ليس جريمة تمس الكرامة الإنسانية بقدر ما هو مجرد أداة لغوية أو سياسية يمكن استدعاؤها متى شاء أصحاب النفوذ. إن تمييع خطورة الاغتصاب وتفاهة التعاطي معه في الخطاب العام يساهمان بشكل مباشر في تطبيع العنف الجنسي وفي تحويله إلى وسيلة مقبولة للترهيب والإخضاع.
إن المسؤولية لا تقع فقط على عاتق منفذي هذه الجريمة، بل تمتد إلى كلّ من ساهم في نشر خطاب الكراهية والعنصرية، وكل من برّر التمييز أو صمت أمام الاعتداءات المتكررة على المهاجرين/ات، وكلّ من استثمر سياسيًا في الخوف والعنصرية لتحقيق مكاسب ظرفية. فالعنف الذي نشاهده اليوم هو الحصاد المباشر لسنوات من التحريض والتجريم والوصم. وهو أيضا نتيجة لسياسات تجريم التضامن الإنساني مع المهاجرين والحراك المناهض للعنصريّة، وسجن المناضلين والمناضلات من طرف قضاء منزوع الاستقلالية وتحويلهم إلى أكباش فداء لتأكيد سردية « مخطط التوطين لتغيير التركيبة الديمغرافية » وتغطية خضوع النظام لسياسات تصدير الحدود الأوروبية.
إننا ندين هذه الجرائم المستمرة بأشد العبارات، ونعتبرها مؤشرًا خطيرًا على الانتكاسة التي بلغتها أوضاع حقوق الإنسان في تونس. كما نطالب بمحاسبة جميع المتورطين في الجرائم العنصرية، وتوفير الحماية الفورية للضحايا، واتخاذ إجراءات جدية لمكافحة العنصرية.
إنّ المعركة اليوم ليست فقط من أجل إنصاف هذه العائلة، بل من أجل الدفاع عن فكرة أساسية: لا يمكن بناء مجتمع حر وآمن على الخوف من الآخر وعلى الظلم ولا يمكن حماية الكرامة الإنسانية بينما تُستباح أجساد النساء ويُجرَّد المهاجرون من إنسانيتهم.
الكرامة لا تتجزأ.
الامضاءات :
حملة ضد تجريم العمل المدني
جمعية بيتي
منظمة بوصلة
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
منظمة محامون بلا حدود
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة
المفكرة القانونية
جمعية افريقية
جمعية الخط
منظمة أنا يقظ
جمعية إفريقية
اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
الأورومتوسطية للحقوق
جمعية نشاز
الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات
فيدرالية التونسيين من أجل مواطنة الضفتين
اتحاد العمال التونسيين المهاجرين
مجموعة توحيدة بالشيخ
الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الاعدام
جمعية الكرامه
جمعية اصوات نساء

03/06/2026

تُعرب منظمة محامون بلا حدود عن بالغ انشغالها إزاء تتبع المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، نورس الزغبي دوزي، أسماء فاطمة المعتمري، إيمان بن جويرة، رحمة الخشناوي، سيف عيادي، و خولة بوكريم ، على خلفية مشاركتهم/ن في تحرك احتجاجي سلمي بتاريخ 22 جويلية 2022.

وتعتبر المنظمة أن إعادة فتح تتبعات مرتبطة بممارسة الحق في التعبير والتجمع السلمي بعد مرور قرابة أربع سنوات على الوقائع يندرج في سياق مقلق يتسم بتزايد الضغوط والملاحقات التي تستهدف المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والفاعلين/ات في المجتمع المدني.

وتذكر منظمة محامون بلا حدود أن حرية التعبير والتجمع السلمي حقوق أساسية مكفولة بموجب الدستور التونسي والالتزامات الدولية للدولة التونسية، وأنه لا يجوز تجريم ممارستها أو توظيف الآليات الأمنية والقضائية للتضييق عليها.

27/05/2026

بكثير من الحزن والثقل، تلقّى فريق محامون بلا حدود مكتب تونس نبأ وفاة الرئيس السابق للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان جمال مسلم.
لم يكن جمال مسلم اسما فقط في المشهد الحقوقي، بل كان حضورا إنسانيا هادئا وعميقا في أثره وصادقا في كل ما دافع عنه.
في كل لقاء معه، كان يترك إحساسا نادرا بالطمأنينة، وكأن النضال يمكن أن يكون أيضا مساحة إنسانية مليئة بالصدق.
برحيله، لا نفقد فقط مناضلا، بل نفقد جزءا من ذاكرة المسار الحقوقي في تونس.
يتقدّم فريق محامون بلا حدود مكتب تونس بأحرّ التعازي إلى عائلته وأحبّائه ورفاق دربه وكل الاجيال التي رافقها جمال مسلم.
رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وجعل أثره ممتدا في كل من آمن يوما بما آمن به.