https://www.facebook.com/602775893181059/

Association Tunisienne pour les droits et les libertés ADL, 45 Rue Ali Darghouth, Tunis (2026)

20/07/2026

إعلام
تعلن الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات عن انعقاد جلستها العامة العادية لسنة 2025، وذلك يوم الجمعة 17 جويلية 2026 بمقر الجمعية.

وقد خصصت هذه الجلسة للنظر في النقاط المدرجة بجدول الأعمال، حيث تمّت:
المصادقة على التقرير الأدبي لسنة 2025.
المصادقة على التقرير المالي لسنة 2025.
منح الهيئة المديرة إبراء الذمة في خصوص الإدارة و التسيير لسنة 2025.

وتتقدم الهيئة المديرة ببالغ الشكر والامتنان لكافة المنخرطات والمنخرطين على حضورهم ومساهمتهم في إنجاح أعمال هذه الجلسة وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة داخل الجمعية.

عن الهيئة المديرة

16/07/2026

بيان 📢

ثلاث سنوات على مذكرة التفاهم بين تونس والاتحاد الأوروبي:
ثلاث سنوات من التفاهم على القمع
وقّع نظام الرئيس قيس سعيّد مع الاتحاد الأوروبي منذ ثلاث سنوات مذكرة التفاهم التي قدّمت للرأي العام باعتبارها إطارا جديدًا للتعاون يعزز السيادة الوطنية ويفتح آفاقا للاستقرار الكلي للاقتصاد الوطني والاستثمار والتجارة والانتقال الطاقي والهجرة والتنقل.
لقد أثبتت السنوات الثلاث الماضية أنّ هذه المذكرة لم تكن سوى مقايضة رخيصة بين حراسة الحدود الأوروبية بالوكالة مقابل الاعتراف السياسي بالنظام، وآلية دعم مالي وسياسي لمسار تنكّر لاستحقاقات الشعب التونسي في الحرية والكرامة والديمقراطية، من خلال تحويل تونس الى منطقة حدودية عازلة واستنزاف مواردها لمصلحة الانتقال الطاقي لأوروبا.
في تونس، مهّدت السلطة لتوقيع المذكرة عبر خلق بيئة اجتماعية متقبلة من خلال بلاغ 21 فيفري 2023 العنصري ضد الأشخاص المتنقلين وتصويرهم كتهديد ديمغرافي وأمني. « بلاغ العار » مثّل نقطة تحول خطيرة، إذ منح غطاء سياسيّا لخطابات وممارسات الكراهية والعنف والتمييز، وأعلن انخراط الدولة أكثر من أيّ وقت مضى في مقاربة أمنية للهجرة تقوم على التجريم والقمع بدل احترام الحقوق الإنسانية.
لقد روّجت السلطات التونسية للمذكرة باعتبارها انتصارًا للسيادة الوطنية، لكن اعترافها المتأخر اليوم بضرورة مراجعة العلاقة مع الاتحاد الأوروبي يؤكد أنّ هذه الشراكة قامت على رؤية أحادية وغير متوازنة تجاهلت مصالح الشعب التونسي وأولياته الاقتصادية والاجتماعية، مقابل تلبية الأولوية الأوروبية في منع الهجرة إليها. في حين يكشفُ ترويج الاتحاد الأوروبي وقياداته لنجاح المذكرة الغرض الحقيقي منها، إذ يكرّر المسؤولون الأوربيون رضاهم عن الانخفاض اللافت في أعداد المهاجرين الواصلين إلى حدودهم. أما كلفة هذا « النجاح »، فقد دفعتها أجساد الأشخاص المتنقلين، من غرق في البحر وطرد وموت على الحدود وانتهاكات بشعة مرئية ومخفية، مثلما دفعها عموم التونسيون من خلال مزيد من تآكل الحقوق والحريات.
لقد ساهمت هذه المذكرة في مزيد ترسيخ أمننة الهجرة، وتكريس سياسات الملاحقة والطرد والتجويع والتضييق، وتوسيع دائرة القمع التي جمعت المهاجرين بالجمعيات والمنظمات الحقوقية والصحفيين والمحامين والنشطاء وكل الأصوات التي اختارت الدفاع عن الكرامة الإنسانية والتضامن. كما ساهمت في تحويل التضامن الى جريمة، إذ تمّ تقديم مناضلات ومناضلين أكباش فداء لترير سرديات السلطة، وتم قمع كل من يوثّق انتهاكًا أو يقدّم مساعدة إنسانية أو يرفع صوته دفاعًا عن كرامة الأشخاص المتنقلين، في حين مَنحت المعدات والتمويل والتدريب الموجّه باسم "إدارة الحدود" السلطة أدوات إضافية لتوسيع دائرة القمع.
كما تصاعد خطاب الكراهية العنصري في الفضاء العام والإعلامي والسياسي مستهدفا السود والسوداوات بتوصيفات تحريضية أعادت إنتاج تراتبية عرقية مقيتة ومهّدت لموجات من العنف الجسدي والرمزي. ولم تكتف السلطة بعدم التصدي لهذا الخطاب العنصري وتكريس إفلاته من العقاب، بل فتحت له المنابر وحوّلته إلى خطاب سياسي رسمي يصدر عن أعلى هرم السلطة ويتكرر في مناسبات عديدة.
إن ما جرى خلال السنوات الثلاث الماضية يؤكد مرة أخرى أنّ الاتحاد الأوروبي يواصل باسم حماية حدوده انتهاج سياسة تقوم على تغليب المصالح الآنية على المبادئ التي يدّعي الدفاع عنها. وهي سياسة ليست جديدة بل هي امتداد لإرثٍ استعماري و تاريخ طويل من دعم الأنظمة الاستبدادية والصمت أمام الإبادة والانتهاكات كلما اقتضت الحسابات الأمنية أو الاقتصادية أو الجيوسياسية ذلك، ولو كان الثمن تقويض إرادة الشعوب في الحرية والكرامة وتجاهل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو التغاضي عن جرائم ترتكب بحق المدنيين في مناطق أخرى من العالم.
وإذ نُدين مجددًا هذا التواطؤ السياسي والأخلاقي الذي جعل من مكافحة الهجرة ذريعة لتبرير دعم السياسات القمعية في تونس، فإنّنا نؤكد أنّ مقاومة هذه السياسات لا يمكن أن تكون إلاّ بالنضال المزدوج ضدّ الاستبداد والاستعمار، وتعبئة الرأي العامّ الوطني ودفع كلّ القوى الحيّة في المجتمع للانخراط في المعركة من أجل الحرية والكرامة، فضلا عن بناء جسور التضامن بين شعوب الضفتين وتعزيز التعاون الأممي مع المنظمات المدنية والنقابية والحقوقية والقوى الديمقراطية في أوروبا التي تتشبث بالدفاع عن الحقوق وترفض كل أشكال الاستعمار والهيمنة وتناضل ضدّ تحويل المتوسط إلى فضاء للموت والعزل والعنصرية.
كما نجدّد التزامنا بـ:
رفض كل أشكال العنصريالاتحادة والتمييز وخطابات الكراهية مهما كان مصدرها، واعتبار التصدي لها أولوية لا تحتمل التأجيل، ومقاومة سياسات أمننة الهجرة وتجريم التضامن، والدفاع عن مقاربة قائمة على حقوق الإنسان والعدالة والكرامة.
مواصلة الدفاع عن حقوق جميع الأشخاص المتنقلين، سواء المتواجدين في تونس إزاء ما يتعارضون له من ممارسات قمع أمني وترحيل قسري وعزل وتجويع وشتى أنواع الانتهاكات، أو التونسيين في فضاء شنغن الذين يواجهون بدورهم تصاعدًا في السياسات التمييزية والعنصرية وخطابات الكراهية وإجراءات الاحتجاز والطرد التي تمس حقوقهم وكرامتهم.
• مواصلة النضال من أجل إطلاق سراح المناضلة سعدية مصباح والمناضل عبدالله السعيد وإسقاط كلّ الاحكام الجائرة ضد كل نشطاء التضامن الإنساني والعمل المدني، والدفاع عن حقّنا جميعًا في فضاء مدني ديمقراطي حرّ ومستقل،
• تعزيز العمل المشترك بين القوى الديمقراطية والحقوقية في تونس وأوروبا من أجل بناء علاقات بين الضفتين تقوم على المساواة والاحترام المتبادل والعدالة، لا على الابتزاز الأمني وتصدير الحدود.

الامضاءات

حملة ضد تجريم العمل المدني
الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات Association Tunisienne pour les droits et les libertés ADL
جمعية نشاز
جمعية بيتي@Association Beity جمعية بيتي
منظمة البوصلة Al Bawsala
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات Association Tunisienne des Femmes Démocrates
المفكرة القانونية المفكرة القانونية - تونس Legal Agenda - Tunis
منتدى التجديد
فديرالية التونسيين مواطني الضفتين Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives - FTCR
اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس CRLDH Tunisie
الأورومتوسطية للحقوق

حزب العمال
حزب القطب
حزب التكتل من اجل العمل و الحريات

15/07/2026

عودة بالصور على فعاليات الدورة التدريبية الرابعة والأخيرة لمشروع Act4Rights للجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات يومَي 11 و12 جويلية 2026 بمقرها، تحت إشراف المدرب عماد الزواري.
جمعت هذه الدورة الختامية شباب المشروع من ولايات الشمال الغربي (باجة، جندوبة، الكاف وسليانة)، وشكّلت محطةً فارقة في مسارهم، إذ انتقلوا من اكتساب المعارف والمهارات إلى بناء مشاريع مجتمعية حقيقية في جهاتهم، من خلال تشخيص الإشكاليات المحلية وتحليلها، ورسم خرائط الفاعلين، وصياغة خطط عمل مفصّلة تتجسّد فيها قيم حقوق الإنسان والمساواة والإدماج.

02/07/2026

Avis de convocation à l’AGO
Association Tunisienne Pour les Droits et les Libertés (ADL)

Le bureau directeur de ADL convoque les adhérent.es ; à jour de leur cotisation 2025-2026 ; pour : une assemblée générale ordinaire qui se tiendra le Vendredi 17 Juillet 2026 à 18H au 32 rue Abou Bakri Montplaisir, 1073 Tunis avec pour ordre du jour :
- La lecture et l’approbation du rapport moral de l’exercice 2025.
- La lecture et l’approbation du rapport financier de l’exercice 2025.
- Quitus aux membres du bureau directeur sur la gestion de l’exercice 2025.

02/07/2026

بيان تضامني

لا للتضييق على الفضاءات الثقافية المستقلة... قاعة الريو ليست وحدها

نحن، المنظمات والجمعيات الموقعة على هذا البيان، إلى جانب الناشطات والناشطين في مجالات حقوق الإنسان والثقافة نتابع ببالغ القلق والاستنكار ما يتعرض له الفضاء الثقافي "الريو" من تضييقات متواصلة تمثلت في حرمانه من المنح العمومية المستحقة، وغلق المقهى التابع له، ومحاولات استبعاده من احتضان فعاليات أيام قرطاج السينمائية وأيام قرطاج المسرحية، إضافة إلى زيارات التفقد المتكررة تحت عنوان مراقبة "العلاقة مع المجتمع المدني".
إن هذه الإجراءات لا يمكن فصلها عن سياق أوسع من التضييق على الفضاءات المستقلة التي تحتضن النقاش العام والأنشطة الحقوقية والثقافية والسياسية. فقد أصبحت قاعة الريو، في ظل انحسار الفضاءات الحرة، من آخر المنابر التي تستقبل أنشطة الأحزاب السياسية المعارضة، والمنظمات الحقوقية، والجمعيات، والمبادرات الثقافية والفكرية المستقلة.
إن استهداف هذا الفضاء لا يمثل اعتداءً على مؤسسة ثقافية فحسب، بل هو مساس مباشر بحرية التعبير والإبداع، وحرية الاجتماع والتنظم، والحق في المشاركة في الحياة الثقافية والعامة، وهي حقوق يكفلها الدستور التونسي والمواثيق الدولية التي التزمت بها الدولة التونسية.
وعليه، فإننا:
نعلن تضامننا الكامل مع الفضاء الثقافي "الريو" وكل الفضاءات الثقافية المستقلة.
نطالب بوقف جميع أشكال التضييق الإداري والمالي والسياسي المسلط على هذه الفضاءات.
ندعو إلى صرف المنح المستحقة وفق معايير الشفافية والمساواة، بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية أو تمييزية.
نؤكد أن استقلالية الفضاءات الثقافية والمدنية شرط أساسي لوجود حياة ديمقراطية سليمة، وأن حماية هذه الفضاءات مسؤولية جماعية تقع على عاتق الدولة والمجتمع.

ندعو جميع القوى الديمقراطية، والمنظمات الوطنية، والجمعيات، والنقابات، والمثقفين والفنانين، إلى التكاتف دفاعًا عن الفضاءات الحرة باعتبارها فضاءات للحوار والتعددية والإبداع.

إننا نعتبر أن استمرار التضييق على الفضاءات الثقافية المستقلة ينذر بمزيد من الانكماش في مجال الحريات العامة، ويقوض أسس المجتمع الديمقراطي والتعددي الذي ناضل من أجله التونسيات والتونسيون.
المنظمات والجمعيات والشخصيات الحقوقية الموقعة:
- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
- النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
- المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
- الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات
- الشبكة الأورومتوسطية للحقوق
- جمعية "لو بون" (Le Pont) – جنيف
- المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
- ائتلاف صمود
- جمعية بيتي

- ذكرى كلاعي محامية
-حسيب عبيدي ناشط حقوقي
-ربيع قاسم محمد حلوان
هندة الشناوي ناشطة نسوية
-مهدي الجلاصي صحفي
- أحمد علوي ناشط بالمجتمع المدني
-عادل بن غازي، ناشط حقوقي
-وحيد الفرشيشي عميد كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
-أميرة محمد: صحفية
- امال بوزيان عضو بالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
-إنصاف بوحفص ناشطة نسوية
-إلياس بن سدرين محامي
-شريف القاضي مواطن
-عبد الرحمان الهذيلي الرئيس السابق للمنتدى الاقتصادي والاجتماعي
- مختار الطريفي الرئيس الشرفي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
- منية بن جميع
-امال العلوي
- نور الخماسي ناشط حقوقي
- ريم بن إسماعيل أخصائية نفسية
- سهام بوستة ناشطة حقوقية
-شكري لطيف
- فتحي عوينة ناشط مدني
-احمد كرعود، مدافع عن حقوق الانسان
-عدنان الحاجي عضو الهيئة المديرة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- ميساء بلكود، الكاتبة العامة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، فرع ماطر
- اية السويسي ناشطة حقوقية
- بلقيس مشري ناشطة حقوقية
-جيهان اللواتي صحفية
-شادي الطريفي عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
- كمال الجندوبي الناشط الحقوقي
- مديحة شرف الدين كاتبة عامة فرع الرابطة بالحمامات
-دليلة محفوظ ناشطة حقوقية
- امال الجربي مواطنة
- منذر البجاوي عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
-كمال أيت ميهوب حقوقي
-أميرة الدربالي ناشطة في المجتمع المدني
-الحبيب بوعوني ناشط سياسي وحقوقي.
- علاء الطالبي ناشط حقوقي
-خالد طبابي
- فتحية السعيدي مختصة في علم الاجتماع وأستاذة جامعية
-قويدر المحمدي ناشط حقوقي
- دليلة مصدق محامية
-عزيزة الأطرش ناشطة حقوقية
-أنور القوصري حقوقي

18/06/2026

عودة بالصور على فعاليات الدورة التدريبية الثالثة لمشروع Act4Rights بعنوان «تقنيات الحوار وإدارة النقاش وتسوية النزاعات» التي نظّمتها الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات يومَي 13 و14 جوان 2026 بمقرها تحت إشراف المدرب عماد الزواري.
جمعت هذه الدورة فريق المشروع من ولايات الشمال الغربي (باجة، جندوبة، الكاف وسليانة) و فريق الجمعية، وشكّلت فرصة لتعزيز كفاءاتهم في فهم ديناميكيات المجموعات وإدارة النزاعات، وتطوير مهاراتهم في تسهيل الحوار وبناء الحجج، بوصفها أدوات أساسية لقيادة الأنشطة الميدانية والمجتمعية.
واعتمدت الدورة منهجية تشاركية وتفاعلية جمعت بين العروض النظرية وتمارين المحاكاة وتقاسم التجارب، ممّا أتاح للمشاركات والمشاركين فرصة تطوير قدراتهم على التمييز بين النقاش البنّاء والنزاع، وعلى التعامل مع مختلف السلوكيات داخل المجموعة، إضافة إلى تعزيز مهاراتهم في بناء حجج متماسكة وإدارة النقاشات حول قضايا حقوق الانسان.

10/06/2026

عودة بالصور على فعاليات الدورة التدريبية الثانية لمشروع Act4Rights بعنوان «المساواة وعدم التمييز والقيادة التحويلية» التي نظّمتها الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات يومَي 6 و7 جوان 2025 بمقرها تحت إشراف المدرب عماد الزواري.
جمعت هذه الدورة فريق المشروع من ولايات الشمال الغربي (باجة، جندوبة، الكاف وسليانة)، وشكّلت فرصة لتعزيز كفاءاتهم التحليلية والمفاهيمية والعملية في مجالَي المساواة وعدم التمييز، والتعمّق في مفهوم القيادة التحويلية بوصفها رافعةً للتغيير المستدام في مجتمعاتهم المحلية.
واعتمدت الدورة منهجية تشاركية جمعت بين العروض النظرية والنقاشات التفاعلية، ممّا أتاح للمشاركات والمشاركين فرصة تبادل الخبرات ومناقشة أبرز القضايا والتحديات المرتبطة بتعزيز الانخراط المجتمعي واعتماد قيادة تحويلية من أجل تغيير حقيقي في الجهات.

05/06/2026

تونس، 05 جوان 2026

لا للمماطلة والتسويف، قابس تحتج من جديد

تعبّر المنظمات والجمعيات الممضية أسفله عن دعمها الكامل واللامشروط للتحركات الشعبيةانطلقت مجددا في ولاية قابس دفاعًا عن الحق في الحياة والصحة والبيئة السليمة والتنمية العادلة وتؤكد مساندتها لمختلف المبادرات المدنية والمواطنية التي تقودها الحركات الاجتماعية و مكونات المجتمع المدني بالجهة وعلى رأسها حراك STOP POLLUTION، من أجل فرض الاستجابة الفعلية للمطالب المشروعة لسكان المدينة ووضع حد لعقود من التهميش والتلوث والإضرار بحقوق الأهالي.
وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار سياسة المماطلة والتسويف التي تنتهجها السلطة السياسية تجاه المطالب البيئية والاجتماعية والاقتصادية العادلة للجهة رغم الوعود المتكررة والالتزامات المعلنة المتعلقة بتفكيك الوحدات الصناعية الملوثة وإنهاء الكارثة البيئية التي تعيشها قابس منذ عقود، وضمان حق سكانها في الصحة والعيش الكريم ومنوال تنموي عادل.
إن استمرار تجاهل المطالب الشعبية المشروعة وعدم الالتزام بالتعهدات يمثل استخفافًا بحقوق المواطنات والمواطنين ويعمق الشعور بالغبن والتمييز و الاحتقار، كما يكرس سياسة الإفلات من المحاسبة تجاه المتسببين من افراد و مؤسسات في الأضرار البيئية والصحية التي لحقت بالجهة وسكانها.
وتؤكد المنظمات والجمعيات الممضية أن الحق في بيئة سليمة وفي التنمية العادلة وفي الاحتجاج من أجل المطالبة بهما هو حق دستوري وإنساني لا يقبل المساومة أو التأجيل، وأن الاستجابة لمطالب أهالي قابس لم تعد تحتمل مزيدًا من التسويف أو الحلول الترقيعية.

وعليه، فإن المنظمات والجمعيات الممضية:
- تعبّر عن دعمها الكامل واللامشروط للتحركات الشعبية التي تشهدها ولاية قابس، ولجميع المدافعين والمدافعات عن الحق في الحياة والصحة والبيئة والتنمية العادلة.
- تندد بسياسة المماطلة والتسويف التي تواجه بها السلطات مطالب الجهة، وتطالب بالشروع الفوري في تنفيذ التعهدات المتعلقة بتفكيك الوحدات الصناعية الملوثة ووضع حد للكارثة البيئية التي تعيشها المدينة.
- تدعو السلطات العمومية إلى احترام الحق في الاحتجاج وضمان سلامة المشاركات والمشاركين في مختلف التحركات المبرمجة.
- تدعو كافة القوى الحية من منظمات وجمعيات ونقابات والفعاليات السياسية ومواطنات ومواطنين إلى الالتفاف حول المطالب المشروعة لجهة قابس، والمشاركة المكثفة في رزنامة التحركات التي دعا إليها حراك STOP POLLUTION تحت شعار "الشعب يريد تفكيك الوحدات"، وذلك وفق البرنامج التالي:
اليوم 05 جوان 2026
- وقفة احتجاجية بساحة المناضلين بشط السلام ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً.
- وقفة احتجاجية أمام إدارة المجمع الكيميائي بالعاصمة ابتداءً من الساعة السادسة مساءً.
يوم 06 جوان 2026
المسيرة الشعبية انطلاقًا من أمام المحكمة الابتدائية بقابس في اتجاه مقر ولاية قابس على الساعة الخامسة مساءً.

إن نضال أهالي قابس من أجل الحق في الحياة والكرامة والعدالة البيئية ليس قضية محلية تخص الجهة وحدها، بل هو معركة وطنية من أجل العدالة الاجتماعية والبيئية وحق جميع المواطنات والمواطنين في العيش في بيئة سليمة وآمنة.

لا للمماطلة والتسويف
نعم للعدالة البيئية والتنمية العادلة
الشعب يريد تفكيك الوحدات
الجمعيات و المنظمات الممضية :
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
جمعية اصوات نساء
المفكرة القانونية - تونس
منظمة البوصلة
حملة ضد تجريم العمل المدني
جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
مجموعة العمل من أجل السيادة الغذائية
شبكة سيادة
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
جمعية إفريقيّة
جمعية بيتي
اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
جمعية فني رغما عني
جمعية لينا بن مهني
فديرالية التونسيين مواطني الضفتين
الجمعية التونسية أولادنا
الجمعية التونسية من أجل الحقوق و الحريات
الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام
منظمة نحن الشباب
جمعية نوماد 08
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

04/06/2026

بيان 📢

في سياق التصاعد الخطير والصادم لخطابات الكراهية والعنصرية والتمييز في تونس، وفي ظل تنامي الاعتداءات والانتهاكات الموجهة ضد المهاجرين والمهاجرات والأشخاص القادمين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء والسود في تونس، وما يرافق ذلك من إفلات ممنهج من العقاب بتواطئ صريح من أجهزة الدولة وتطبيع مع جرائم العنصرية والكراهية، تتابع المنظمات والجمعيات والأحزاب والقوى الديمقراطية والحقوقية الممضية أسفله ببالغ الغضب والسخط الجريمة المروعة التي وثقها فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يُظهر مجموعة من الأشخاص وهم يقتحمون منزل عائلة مهاجرة ويهددون أفرادها بالسلاح الأبيض، ويطلقون تهديدات صريحة باغتصاب الزوجة الحامل أمام زوجها.

لا يمكن فصل هذه الجريمة عن المناخ العام الذي تشكل منذ البلاغ الرئاسي في 21 فيفري 2023، تارخ انطلاق العار الوطني وما رافقه من جرائم موثقة وأخرى مخفية، حين تحولت أجساد المهاجرين والمهاجرات وأمنهم ووجودهم إلى موضوع للتحريض السياسي والإعلامي وتبرير استباحتهم. فمنذ ذلك التاريخ، شهدت تونس تصاعدًا غير مسبوق لخطابات العنصرية والتحريض، التي تحوّلت إلى خطاب سياسي رسمي للدولة ومساندي نظامها، يقدّم المهاجرين/ات باعتبارهم تهديدًا ديمغرافيًا وأمنيًا واجتماعيًا. خطاب لم يكتف بتبرير التمييز بل ساهم في نزع الصفة الإنسانية عن الضحايا والمستضعفين وفتح المجال أمام الاعتداء عليهم.

عندما تتحول فئة من البشر على خلفية لونهم أو وضعهم الاداري إلى هدف يومي للشيطنة والتخوين والتحريض، فإنّ العنف ضدها لا يصبح استثناءً بل نتيجة متوقعة. وعندما تتكرر الاعتداءات دون عقاب، يصبح الإفلات من العقاب رسالة سياسية واجتماعية مفادها أن حياة هؤلاء الأشخاص وكرامتهم أقل قيمة من غيرهم.

ويكتسي التهديد بالاغتصاب الوارد في هذه الجريمة خطورة خاصة. فالاغتصاب هنا لا يُستعمل بوصفه اعتداءً جنسيًا فحسب، بل بوصفه أداة للإذلال الجماعي، وسلاحًا لفرض الهيمنة، ورسالة تهدف إلى تحطيم الكرامة الإنسانية للناجية ولأسرتها. إنه تعبير عن منطق القوة الذي يرى في أجساد النساء وأرحامهن ساحة للعقاب والانتقام وإثبات السيطرة.

هذا العنف لم ينشأ من فراغ. فحين يصل الأمر داخل المؤسسة التشريعية نفسها إلى التهكم من جرائم الاغتصاب أو التقليل من خطورتها أو توظيفها في السجالات السياسية، فإن الرسالة التي تُرسل إلى المجتمع هي أنّ الاغتصاب ليس جريمة تمس الكرامة الإنسانية بقدر ما هو مجرد أداة لغوية أو سياسية يمكن استدعاؤها متى شاء أصحاب النفوذ. إن تمييع خطورة الاغتصاب وتفاهة التعاطي معه في الخطاب العام يساهمان بشكل مباشر في تطبيع العنف الجنسي وفي تحويله إلى وسيلة مقبولة للترهيب والإخضاع.

إن المسؤولية لا تقع فقط على عاتق منفذي هذه الجريمة، بل تمتد إلى كلّ من ساهم في نشر خطاب الكراهية والعنصرية، وكل من برّر التمييز أو صمت أمام الاعتداءات المتكررة على المهاجرين/ات، وكلّ من استثمر سياسيًا في الخوف والعنصرية لتحقيق مكاسب ظرفية. فالعنف الذي نشاهده اليوم هو الحصاد المباشر لسنوات من التحريض والتجريم والوصم. وهو أيضا نتيجة لسياسات تجريم التضامن الإنساني مع المهاجرين والحراك المناهض للعنصريّة، وسجن المناضلين والمناضلات من طرف قضاء منزوع الاستقلالية وتحويلهم إلى أكباش فداء لتأكيد سردية « مخطط التوطين لتغيير التركيبة الديمغرافية » وتغطية خضوع النظام لسياسات تصدير الحدود الأوروبية.

إننا ندين هذه الجرائم المستمرة بأشد العبارات، ونعتبرها مؤشرًا خطيرًا على الانتكاسة التي بلغتها أوضاع حقوق الإنسان في تونس. كما نطالب بمحاسبة جميع المتورطين في الجرائم العنصرية، وتوفير الحماية الفورية للضحايا، واتخاذ إجراءات جدية لمكافحة العنصرية.

إنّ المعركة اليوم ليست فقط من أجل إنصاف هذه العائلة، بل من أجل الدفاع عن فكرة أساسية: لا يمكن بناء مجتمع حر وآمن على الخوف من الآخر وعلى الظلم ولا يمكن حماية الكرامة الإنسانية بينما تُستباح أجساد النساء ويُجرَّد المهاجرون من إنسانيتهم.

الكرامة لا تتجزأ.

الامضاءات :

حملة ضد تجريم العمل المدني
الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات
جمعية بيتي
منظمة بوصلة
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
منظمة محامون بلا حدود
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة
المفكرة القانونية
جمعية افريقية
جمعية الخط
منظمة أنا يقظ
جمعية إفريقية
اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
الأورومتوسطية للحقوق
جمعية نشاز
فيدرالية التونسيين من أجل مواطنة الضفتين
اتحاد العمال التونسيين المهاجرين
مجموعة توحيدة بالشيخ
الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الاعدام
جمعية الكرامه
جمعية اصوات نساء

حزب العمال
حزب القطب
الحزب الجمهوري
حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي

03/06/2026

عودة بالصور على فعاليات الدورة التدريبية الأولى لمشروع Act4Rights بعنوان «مدخل إلى حقوق الإنسان والتنمية المستدامة و المجتمع المدني»، التي نظّمتها الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات يومَي 23 و24 ماي 2026 بمقرها تحت إشراف المدرب عماد الزواري.
جمعت هذه الدورة مجموعة من الشباب من ولايات الشمال الغربي (باجة، جندوبة، الكاف وسليانة)، وشكّلت فرصة لتعزيز معارفهم وقدراتهم التحليلية في مجالات حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، والتعرّف على دور المجتمع المدني في السياق التونسي الراهن.
واعتمدت الدورة منهجية تشاركية جمعت بين العروض النظرية والنقاشات التفاعلية، ممّا أتاح للمشاركات والمشاركين فرصة تبادل الخبرات ومناقشة أبرز القضايا والتحديات المرتبطة بحقوق الإنسان والعمل المدني.

Association Tunisienne pour les droits et les libertés ADL

20/07/2026

16/07/2026

15/07/2026

02/07/2026

02/07/2026

18/06/2026

10/06/2026

05/06/2026

04/06/2026

03/06/2026

Address

Website

Alerts

Contact The Organization

Shortcuts

Share

Category

Listing takedown request