https://www.facebook.com/602775893181059/

Association Tunisienne pour les droits et les libertés ADL

Home
Tunisia
Tunis
Association Tunisienne pour les droits et les libertés ADL

Association tunisienne Pour les Droits et les Libertés "ADL" est une ONG à but non lucratif fondée en 2016.

Objectifs de ADL
- Contribuer à la promotion de l’accès effectif et global aux droits fondamentaux, qu'ils soient civils, économiques, sociaux, culturels ou autres.
- Contribuer à la promotion de la liberté d’installation et de circulation conformément aux dispositions de la Constitution de la République Tunisienne et des traités et accords internationaux avec l'engagement total de respecter les l

ois en vigueur
- Contribuer à la sensibilisation des citoyens au droit des générations futures à un environnement sain.
- Suivre et évaluer le rôle des institutions de l'Etat et de formuler des propositions en vue d'améliorer leur rendement.

28/10/2025

العمل المدني ليس جريمة
كل الدعم للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

تعبر الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات عن تضامنها التام مع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إثر القرار الإداري القاضي بتعليق نشاطه لمدة شهر، في خطوة تعد تصعيدا خطيرا ضمن سياسة ممنهجة لتقييد الفضاء المدني واستهداف المنظمات الحقوقية والاجتماعية المستقلة في تونس.

هذا القرار لا يمكن فصله عن السياق العام لتضييق الحريات ومحاولات السلطة المتكررة لإسكات الأصوات المستقلة والمعارضة. فبعد حملات التشويه والاستهداف التي طالت مناضلات ومناضلين في المجتمع المدني، يأتي هذا القرار ليؤكد أن الدولة تعتبر الجمعيات الحقوقية تهديدا لمشاريعها القائمة على الحد من الفضاء الديمقراطي.

تعليق نشاط المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي شكل منذ تأسيسه فاعلا أساسيا في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفئات المهمشة والعاطلين والمهاجرين، وعن العدالة الاجتماعية في تونس، لا يمكن اعتباره إجراء إداريا فحسب، بل هو قرار سياسي يستهدف أحد أبرز الفاعلين في المشهد الحقوقي والمدني في البلاد.

كل التضامن مع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
كل الدعم للمدافعين والمدافعات عن الحقوق والحريات في وجه القمع والتضييق.

25/10/2025

تعبر الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات عن تضامنها الكامل ومساندتها اللامشروطة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، على إثر القرار الصادر عن السلطات بتعليق نشاطها لمدة شهر، وهو قرار يمثل انتهاكا خطيرا لحرية التنظم وضربا لاستقلالية الحركة النسوية والمدنية في تونس.
منذ أكثر من ثلاثة عقود، كانت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات صوتا حرا ومدافعا ثابتا عن حقوق النساء والمساواة والكرامة الإنسانية، وشريكا أساسيا في حماية المكتسبات الديمقراطية والدستورية، ومناهضة لجميع أشكال العنف والتمييز.
يأتي هذا القرار في سياق متزايد من التضييق على الفاعلات والفاعلين في المجتمع المدني، ومحاولات متكررة لإسكات الأصوات المستقلة، ما ينذر بتراجع خطير في منسوب الحريات وبتقويض أسس العمل الجمعياتي الحر.
إنّ استهداف جمعية تاريخية مثل الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات هو استهداف لكل المناضلات والمناضلين في الحقلين الحقوقي والنسوي، ومس بمكتسبات طويلة المدى حققتها الأجيال المتعاقبة من أجل الحرية والمساواة.
تدين الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات هذا الإجراء التعسفي، وتطالب بالتراجع الفوري عنه، وتؤكد وقوفها إلى جانب الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وكل القوى المدنية الحرة في مواجهة محاولات ضرب استقلالية المجتمع المدني.
كل التضامن مع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.
كل الدعم للنضال النسوي الحر والمستقل.
Association Tunisienne des Femmes Démocrates

11/10/2025

📢بيان مشترك
📍قابس تستغيث...قابس تختنق

16/06/2025

تونس، في 16 جوان 2025
بيـــــان تضامني
من جمعية عدل التونسية للحقوق والحريات

تتابع جمعية عدل التونسية للحقوق والحريات ببالغ الانشغال ما تتعرض له قافلة الصمود التي انطلقت من تونس في اتجاه معبر رفح مرورا بليبيا، من مضايقات واعتقالات أثناء قيام المشاركات والمشاركين في القافلة بمبادرة سلمية تضامنية تهدف إلى كسر الحصار المفروض على غزة.

وتدين الجمعية بأشد العبارات الاحتجاز التعسفي الذي طال عددا من أعضاء القافلة، والاعتداء الذي تعرض له الناطق الرسمي باسم القافلة، معتبرة أن هذه الانتهاكات تمثل مساسا صارخا بالحق في التنقل والتعبير والعمل المدني السلمي ومحاولة ممنهجة لتجريم التضامن مع الشعب الفلسطيني.

كما تعرب الجمعية عن رفضها المطلق لعمليات الترحيل القسري التي طالت بعض المشاركين من قبل السلطات المصرية وتحذّر من تداعيات مثل هذه الممارسات على حرية العمل الحقوقي والنضال السلمي عبر الحدود.

وإذ تذكّر الجمعية بأن الحق في التضامن مع الشعوب تحت الاحتلال هو حق مشروع ومكفول بمقتضى القانون الدولي الإنساني، فإنها:

1. تعلن تضامنها التام مع قافلة الصمود وتثمن شجاعة المشاركات والمشاركين فيها وتعتبرها مبادرة شعبية سلمية تعبّر عن الضمير الحي للشعوب الرافضة للظلم والحصار.

2. تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين في ليبيا، وتحمل السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن سلامتهم الجسدية والنفسية.

3. تدعو السلطات التونسية، وفي مقدّمتها رئاسة الجمهورية ووزارة الشؤون الخارجية، إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في حماية المواطنين التونسيين المشاركين في القافلة، وضمان سلامتهم وحقوقهم واتخاذ ما يلزم من تحركات دبلوماسية فورية في هذا الاتجاه.

4. تحذر من المساس بحرية الناشطين في تونس أو خارجها، وتؤكد أن التضييق على الحريات الأساسية بدعوى الحفاظ على "الأمن" أو "النظام العام" لا يمكن أن يبرر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

5. تدعو كل القوى الحية في تونس والمنطقة إلى الانخراط في دعم القافلة، والتحرك من أجل إنجاح أهدافها ومواجهة محاولات إسكات صوت التضامن الشعبي.

إن صوت الشعوب لا يعتقل، وحقها في التضامن لا يُصادر.
الحرية للمعتقلين
المجد للمقاومة المدنية
العدالة لفلسطين

عن جمعية عدل التونسية للحقوق والحريات

23/04/2025

من "التآمر" إلى "الإرهاب": تُهم على المقاس ضد الأصوات الحرّة
في الوقت الذي لا يزال فيه الرأي العام المدني والحقوقي يعيش على وقع الأحكام الجائرة في ما يُعرف بـ" على أمن الدولة"، وما حفّ بها من خروقات جسيمة طالت مسار الإيقاف والمحاكمة التي افتقدت إلى أدنى شروط وانتهت بأحكام قاسية سالبة للحرية، صدرت بعد جلسات شهدت هضما صارخا لحق الدفاع، تشهد البلاد حلقة جديدة من مسلسل القمع السياسي.
فقد داهمت قوات أمنية مدجّجة منزل الأستاذ ، المحامي والقاضي المتقاعد وعضو هيئة الدفاع في ما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، و اقتادته قسرًا إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، حيث تقرّر الاحتفاظ به مع منعه من حقه في محامٍ لمدة 48 ساعة كاملة.
إن هذه التطورات الخطيرة تؤكد تفاقم توظيف القضاء لإخضاع المحامين/ات والسياسيين/ات والصحفيين/ات وغيرهم/ن من الأصوات المخالفة للسلطة، حيث أصبحت الإيقافات والمحاكمات ردا جاهزا وسياسة مُمنهجة لتصفية كل من يعارض الممارسات السلطوية القائمة.
إنّ المنظمات والجمعيات المُمضية أسفله، إذ تندد بشدة بهذه الممارسات، فإنها تعتبر أن ما يتعرض له الأستاذ أحمد صواب، إلى جانب أعضاء وعضوات هيئة الدفاع، يُعد شكلًا من أشكال الانتقام ومحاولة ممنهجة لترهيب المحامين والمحاميات لإثنائهم/ن عن الاضطلاع بمهامهم/ن في الدفاع، في انتهاك صارخ لكل الضمانات الوطنية والدولية لحق الدفاع، وكذلك إسكات كل صوت حر يُجاهر برأيه المخالف أو يفضح التجاوزات السلطوية.
و عليه فان الجمعيات والمنظمات الممضية ادناه تطالب بـ:
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأستاذ أحمد صواب، وكافة المعتقلين والمعتقلات على خلفية مواقفهم السياسية أو آراءهم الحرة،
- احترام ضمانات المحاكمة العادلة واستقلال القضاء ووضع حدّ لتصفية المعارضين والمعارضات وكل الأصوات الحرة،
- ضمان حق المحامين والمحاميات في ممارسة مهنتهم/ن دون مضايقات أمنية أو قضائية.
*******************************
الجمعيات والمنظمات الموقعة :
- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الصفحة الرسمية LTDH
- المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
- النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
- محامون بلا حدود
- دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة
- جمعية كلام
- منظمة أنا يقظ
- اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس
- جمعية البوصلة
- جمعية نشاز
- جمعية تقاطع من اجل الحقوق والحريات
- جمعية النساء من اجل المواطنة والتنمية
- فيدرالية التونسيين من أجل المواطنة بين الضفتين
- المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
- الإئتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام
- جمعية المساءلة الاجتماعية
- المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
- الأورومتوسطية للحقوق
- الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات
- جمعية المرأة والمواطنة
- جمعية بيتي
- جمعية جسور المواطنة
- جمعية المراة الريفية بجندوبة
- الشبكة التونسية للعدالة الإنتقالية
- جمعية الكرامه للحقوق والحريات
- جمعية أولادنا
- مبادرة موجودين من اجل العدالة
- المفكرة القانونية
- جمعية تيقار
- جبهة المساواة وحقوق النساء
- جمعية افريقية
- الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
- المنظمة النسوية تانيت
- الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية
- جمعية لينا بن مهني
- جمعية افاق العامل التونسي
- جمعية أطباء نفسيو العالم- تونس
- منظمة العفو الدولية - فرع تونس
- الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
- منظمة نحن الشباب

17/04/2025

ما حدث في المزونة يوم 14 أفريل 2025 موش حادث معزول.
ثلاثة تلاميذ ماتوا تحت سور، بعد سنوات من التحذيرات والتقارير اللي ما لقاو حتى صدى.

في 2019، عملنا تشخيص ميداني في الشمال الغربي ولقينا أرقام مخيفة:
▪️ 63% من المدارس فيها تشققات
▪️ 48% بدون سور
▪️ 72% دون تصريف مياه
▪️ ونص المدارس تقريبًا ما فيهاش مراحيض صالحة للاستعمال.

🚨 هذا واقع التعليم العمومي في تونس.

📲 تطبيق عيني على مدرستي موجود اليوم لرصد وضع مدارس الشمال الغربي،
وقريبًا باش يشمل كل الجهات.
نزّلوه، وبلّغوا، وخلّي صوتكم يوصل.

#المزونة #تونس

20/03/2025

🚨
"أوقفوا التلوث -STOP POLLUTION “في قابس 🚧☢️

إن المنظمات والجمعيات الموقعة أدناه، التي تشارك حركة "أوقفوا التلوث في قابس" احتجاجها ضد سياسة الحكومة التونسية الحالية، تُعبّر عن استنكارها العميق لبلاغ المجلس الوزاري المضيق الصادر بتاريخ 5 مارس 2025، والذي تضمن إخراج مادة الفوسفوجيبس من قائمة المواد الخطرة وإقرار مشروع تركيز وحدة لإنتاج الأمونيا في المنطقة الصناعية بقابس. إن هذه القرارات تمثل تراجعًا خطيرًا عن الالتزامات البيئية، و تكريسًا للممارسات التنموية التي تضر بالبيئة وتؤثر سلبًا على صحة المواطنين في قابس.

كما أن إخراج مادة الفوسفوجيبس المشعة، التي تمثل خطرًا بيئيًا جسيمًا على صحة الأفراد والنظم البيئية، من قائمة المواد الخطرة وإدراجها ضمن المواد القابلة للإنتاج وفقًا للبلاغ الحكومي، يعد استمرارًا في تجاهل حقوق المواطنين.ات في منطقة قابس وبيئتهم. ويعد هذا القرار تراجعًا عن القرار الوزاري لتفكيك الوحدات الملوثة الصادر في 29 جوان 2017، ما يشكل إنكارًا لحقوق المواطنين.ات في هذه الجهة التي طالما ناضلت من أجل بيئة نظيفة وآمنة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الإعلان عن مشروع وحدة لإنتاج الأمونيا الخضراء في قابس، الذي تم تقديمه في نفس البلاغ، يُثير القلق على عدة أصعدة. هذا المشروع الممول من البنك الألماني KFW، والذي تم الاتفاق عليه في 15 ديسمبر 2020، يمثل خطوة نحو مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر المعد للتصدير إلى ألمانيا، مما يشكل تهديدًا كبيرًا للبيئة والصحة العامة في المنطقة. إذ أنه من شأن هذه المشاريع أن تساهم في تفاقم أزمة التلوث في قابس، نتيجة لعملية تحلية مياه البحر التي ستستخدم في صناعة الهيدروجين، بالإضافة إلى الاستيلاء المقنن على مساحات شاسعة من الأراضي في الجنوب التونسي، مما يزيد من حجم الديون المتعلقة بالبنية التحتية اللازمة لهذه المشاريع، مثل أنابيب نقل الهيدروجين.

إن المنظمات الموقعة أدناه تدعو الحكومة التونسية والسلطات المختصة إلى التوجه نحو إرساء حلول حقيقية تراعي البيئة، وتلتزم بالتنمية المستدامة والعدالة البيئية، وتحترم حقوق الأجيال القادمة في بيئة صحية وآمنة. كما تطالب الحكومة التونسية ورئاسة الجمهورية ووزارة الصناعة والطاقة والمناجم بالتراجع عن هذه القرارات التي تضر بالبيئة و المواطنين.ات، والتوجه نحو حلول بيئية حقيقية تسهم في تحسين حياة سكان قابس وبقية الجهات التونسية.

وأخيرًا، تدعو المنظمات كافة المواطنين والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني إلى التكاتف والمشاركة الفاعلة في التصدي لهذه المشاريع التي تهدد مستقبل البيئة والمجتمع، والدفاع عن الحق المشروع في بيئة نظيفة وآمنة
التوقيعات : ( يبقى هذا البيان مفتوحا للامضاءات )

1) الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
2) حركة أوقفوا التلوث -STOP POLLUTION
3) المنتدى التونسية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
4) جمعية نوماد 08
5) الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
6) مجموعة العمل من أجل السيادة الغذائية
7) جمعية افريقيا
8- منظمة محامون بلا حدود
9) جمعية البوصلة
10) جمعية بيتي
11) جمعية جيل ضد التهميش
12) الجمعية التونسية اولادنا
13) جمعية أصوات نساء
14) جمعية كلام
15) مبادرة موجودين للمساواة
16) جمعية فني رغم عني
17) جمعية نشاز
18) جمعية الكرامة للحقوق والحريات
19) الجمعية التونسية من اجل الحقوق و الحريات
20) مجموعة توحيدة بالشيخ للصحة
21) الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية
22) فيدرالية المواطنين التونسيين بالضفتين
23) لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
24) المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
25) الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام
26) منظمة نحن الشباب
27) منظمة انا يقظ
28) جمعية لينا بن مهني
29 ) مجموعة العمل من اجل ديمقراطية الطاق

10/01/2025

الثلاثاء 14جانفي في شارع الحبيب بورقيبة على الساعة الرابعة و نصف مساء ..✌🏽🇹🇳

01/01/2025

ADL vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Que 2025 soit une année de justice, de liberté, de dignité, de paix en Palestine et d'espoir pour une Tunisie où les droits humains sont pleinement respectés.

30/09/2024

🔊 تدعوكم/كن الشبكة التونسية للحقوق والحريات للمشاركة في المسيرة الشعبية التي ستُنظّم يوم الجمعة 4 أكتوبر 2024، على الساعة الخامسة مساءً، انطلاقاً من ↩️ حديقة الباساج في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة.

🔴 تأتي هذه المسيرة كرسالة مقاومة ضد كل الممارسات والاجراءات التي تحاول من خلالها منظومة الرئيس المترشح هدم كل مقومات الديمقراطية وتقويض مبادئ الانتخابات الحرة والنزيهة، اضافة إلى سلب إرادة الشعب عبر تنقيح القانون الانتخابي قبل أسبوع من يوم الاقتراع وتواصل التضييقات والانتهاكات ضد المعارضين.ات السياسيين والناشطين.ات المدنيين .
‎كونوا/كن معنا من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات. 🔺

25/09/2024

🔴 تدعوكم/كن الشبكة التونسية للحقوق والحريات إلى تجمّع احتجاجي، وذلك، 📍يوم الجمعة 27 سبتمبر 2024، على الساعة الحادية عشرة صباحا، 📍أمام مجلس نواب الشعب "اللاشرعي" الذي يسعى للانقلاب على إرادة الشعب من خلال مناقشة مشروع قانون لتعديل القانون الانتخابي قبل أسبوعين من الانتخابات،
يهدف من خلاله لتهميش دور القضاء الإداري والقضاء المالي، ويلغي به الأمان القانوني ويكرّس من خلاله إنكار العدالة ويمعن في الانتصار للمرشح "الأوحد" ويزيد في تعميق التشكيك في نزاهة الاستحقاق الانتخابي.

كونوا/كن في الموعد ‼️

21/09/2024

📢📢 دعوة لتجمع إحتجاجي بشارع الحبيب بورقيبة يوم الأحد 22 سبتمبر 2024 على الساعة الثانية بعد الزوال .

🔴 في سابقة تاريخية مفضوحة قرر رئيس الحمهورية المنتهية ولايته عبر مجلس نوابه تنقيح القانون الانتخابي بعد انطلاق الحملة الانتخابية بأسبوع وقبل أيام قليلة من يوم الاقتراع وذلك بهدف تجريد المحكمة الادارية من دورها في مراقبة العملية الانتخابية، وهو ما يؤكد اصراره على التلاعب بالعملية الانتخابية والدوس على ما تبقى من مقومات النظام الجمهوري.

🔴 وعليه تعلن الشبكة التونسية للحقوق والحريات انطلاقا من دورها الوطني في الدفاع عن الديمقراطية وعن دولة القانون والمؤسسات وايمانا منها بأن هذا القرار يعتبر سابقة خطيرة تهدد أركان الدولة عن تنظيم تجمع إحتجاجي 📍يوم الأحد 22 سبتمبر 2024 بداية من الساعة الثانية بعد الزوال أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة.

🔴 كما تدعو الشبكة كل القوى الوطنية في مختلف الجهات للتنسيق والمبادرة من أجل ايقاف هذا العبث الزاحف على الدولة والمجتمع.

⬅️الدعوة مفتوحة وموجهة لكل المواطنات والمواطنين.

Address

45 Rue Ali Darghouth
Tunis
1001

Website

facebook.com

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Association Tunisienne pour les droits et les libertés ADL posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Association Tunisienne pour les droits et les libertés ADL:

Shortcuts

Want your organization to be the top-listed Non Profit Organization in Tunis?