Social Accountability Association "جمعية المساءلة الاجتماعية "من حقي نسائلك

  • Home
  • Tunisia
  • Tunis
  • Social Accountability Association "جمعية المساءلة الاجتماعية "من حقي نسائلك

Social Accountability Association "جمعية المساءلة الاجتماعية "من حقي نسائلك 🟢 جمعية حقوقية تونسية تدعوا إلى وضع المواطن في صلب العمل السياسي، وتسعى لنشر وترسيخ مفهوم المسائلة الاجتماعية في الواقع التونسي.

هي جمعية حقوقية تونسية تدعو الي وضع المواطن في صلب العمل السياسي و تسعي لنشر و ترسيخ مفهوم المساءلة الاجتماعية في الواقع التونسي

وتهدف إلى:

المساهمة في تأهيل و تأطير المجتمع الشبابي التونسي لجذير السلوك و القيم الديمقراطية الكونية من اجل ادماجه في الحياة الاجتماعية .
• المساهمة في نشر ثقافة المساءلة الاجتماعية في المجتمع المدني التونسي.

• المساهمة في ترسيخ الديمقراطية التشاركية و تأكيد دور المجتمع المدني في صنع القرار.

07/10/2026

ناقص نحب نشرب

بعد سنوات من الخوف، هل عاد التونسيون إلى الصمت؟من الخوف من التعبير عن الرأي، إلى الخوف من تبعات الكلمة والموقف، يطرح الو...
06/10/2026

بعد سنوات من الخوف، هل عاد التونسيون إلى الصمت؟

من الخوف من التعبير عن الرأي، إلى الخوف من تبعات الكلمة والموقف، يطرح الواقع التونسي اليوم أسئلة حول الحريات ومساحة التعبير في المجتمع.

هل تغيّر الخوف؟ أم تغيّرت أشكاله فقط؟

📌 اقرأوا المقال كاملاً على موقع جمعية المساءلة الاجتماعية.

04/10/2026

الحرية والتنمية في تونس كيف يؤثر في تونس
كيف يؤثر المناخ العام في الاقتصاد والمجتمع

03/10/2026

دارك نظيفة والشارع؟

تخفيضات هامة: حرية التعبير بثمن سيارة شعبيةقبل الاحتفال بالتنقيحات، وجب العودة إلى جوهر المشكل: نحن مبدئيا نرفض مواصلة ...
01/10/2026

تخفيضات هامة: حرية التعبير بثمن سيارة شعبية

قبل الاحتفال بالتنقيحات، وجب العودة إلى جوهر المشكل: نحن مبدئيا نرفض مواصلة اعتماد المرسوم 54، لأنّ التعبير لا ينبغي أن يتحوّل إلى جريمة والحد من الخطية من 50 ألف دينار إلى مابين 10 و 20 ألف دينار لا يجعلها عادلة؛ هو فقط يخفض الفاتورة قليلًا. فبعد أن كان الفصل 24 يفرض عقوبة سجنية قد تصل إلى عشر سنوات وخطية قدرها 50 ألف دينار، أصبحت العقوبة في المرة الأولى خطية بين 10 و20 ألفًا من دون سجن. أما في حالة العود، فقد تم الابقاء على العقوبة السجنية مع الحد منها إلى حدود ستة أشهر سجنا.
وبما أن الحرية حق للجميع، صار بإمكان الجميع ممارستها… بعد التثبت من القدرة على دفع المبلغ المطلوب. فالخطية الجديدة تعادل نحو سنة ونصف إلى ثلاث سنوات ونصف من العمل بأجر أدنى، إذا خُصّص كامل الأجر لدفعها. قد يمكنك ذلك من إبداء رأيك، طبعًا؛ فقط لا تنسَ أن تخصّص له أكثر سنوات من العمل، وأن تؤجل بعض المصاريف البسيطة مثل الكراء والأكل والنقل.
وإذا أصر المواطن على البوح بمواقفه، فالدولة حريصة على استمرارية الخدمة: ستة أشهر سجنًا وخطية 50 ألف دينار. أمّا إذا كان الشخص المستهدف موظفًا عموميًا، فتُضاعف العقوبة. كأن المسؤول، بحكم موقعه، يحتاج إلى درع إضافي ضد النقد. أليس من يتولى وظيفة عامة أَولى بأن يتحمّل مساءلة أوسع؟
وبينما يجهّز المواطن ميزانية التعبير، تبقى أمامه بعض التفاصيل القانونية الصغيرة: ما المقصود بدقة بـ«الأخبار الكاذبة» و«الإضرار المعنوي» و«تشويه السمعة»؟ وأين ينتهي النقد السياسي والصحفي ويبدأ الفعل المعاقب عليه؟ كلما اتسعت العبارات، اتسعت معها مساحة التأويل؛ وقد يختار المواطن الصمت قبل أن يختار القاضي العقوبة. هنا يأتي الفصل 55 من دستور 2022 ليعطّل قليلًا حفل التخفيضات: القيود على الحقوق لا ينبغي أن تمسّ جوهرها، ويجب أن تكون مبررة ومتناسبة مع أهدافها. والفصل 37 يضمن حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر. لذلك نسأل ثلاثة أسئلة بسيطة: هل القيد ملائم لهدف مشروع؟ هل هو ضروري، أم توجد وسيلة أقل تقييدًا؟ وهل تتناسب كلفة حرية التعبير مع الهدف؟ قد تكون حماية حقوق الغير هدفًا مشروعًا. لكن هل تحتاج إلى خطية تعادل سنوات من العمل؟ وهل تقتضي مضاعفة العقوبة إذا كان المستهدف موظفًا عموميًا؟ وهل صيغت الأفعال المجرّمة بدقة تمنع الخلط بين التشهير المتعمد وبين النقد وكشف التجاوزات؟
في غياب المحكمة الدستورية، لا يمكننا اكساء النقاش العام حول عدم دستورية هذا الفصل شرعية. لكن بتطبيق اختبار التناسب، نرى أن الفصل 24 الجديد يفرض قيدًا غير متناسب مع جوهر حرية التعبير، ونعتبره مخالفًا للفصل 55 وغير دستوري. لكن هذا يظل منحصرا في النقاش الحقوقي والقانوني، ولم يكتسب شرعية حكم صادر عن محكمة دستورية.
إذن، نعم: هناك تخفيضات هامة. لم يعد المواطن يُسجن في المرة الأولى، بل صار يستطيع أن يتكلم، ثم يكتشف إن كانت إمكانياته المالية تتيح ذلك. في الدولة الاجتماعية، الحرية متاحة للجميع؛ أمّا الفاتورة، فتُرسل كلٌّ حسب قدرته المادية على دفعها.

30/09/2026

⁨ الهيدروجين الأخضر في تونس حل طاقي ولا كارثة مائية
⁩

26/09/2026

احنا وين والبيئة سليمة وين !

23/09/2026

300 نهار شمس وغـــــــــــاز
⁩

22/09/2026

🎥 مقتطفات من ورشة «آليات التواصل الفعّال وبناء الرسائل المؤثّرة»، في إطار مرافقة الباحثين والباحثات ضمن مشروع NextGen.

تهدف هذه المرافقة إلى تعزيز قدرتهم على تبسيط نتائج أبحاثهم وصياغتها في رسائل واضحة ومقنعة، تراعي الجمهور المستهدف وتساهم في إثراء النقاش العام ودعم التأثير في السياسات العمومية.

من البحث إلى التواصل، نعمل على إيصال المعرفة وربطها بقضايا المجتمع. 💬

#البحث ّال

الاقتصاد اللي ما ينجمش يقول الحقيقة على روحو، ما ينجمش يصلّح روحو.حرية التعبير موش قضية سياسية وحقوقية فقط، بل عندها تأث...
22/09/2026

الاقتصاد اللي ما ينجمش يقول الحقيقة على روحو، ما ينجمش يصلّح روحو.
حرية التعبير موش قضية سياسية وحقوقية فقط، بل عندها تأثير مباشر على الاقتصاد.


اكتشفوا المقال كامل على موقع جمعية المساءلة الاجتماعية.

Address

Tunis
1002

Telephone

+21671783190

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Social Accountability Association "جمعية المساءلة الاجتماعية "من حقي نسائلك posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Social Accountability Association "جمعية المساءلة الاجتماعية "من حقي نسائلك:

Shortcuts

Share

Category