CTCPM - Coalition Tunisienne Contre la Peine de Mort

Call Directions Website

CTCPM - Coalition Tunisienne Contre la Peine de Mort Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from CTCPM - Coalition Tunisienne Contre la Peine de Mort, Non-Governmental Organization (NGO), 19 Rue Ho**er Doolittle/Belvédère, Tunis.

La CTCPM est une association tunisienne indépendante fondée en 2007 et reconnue légalement en 2012 après la chute du dictateur Ben Ali .La CTCPM lutte pour le respect du droit à la vie et pour l'abolition de la peine de mort en Tunisie.

تونس- اليوم العالمي 24 لمناهضة عقوبة الاعدام دورة تكوينية للمحامين/ات - 10/11 اكتوبر 2026Tunisie : 24ème Journée mondial...
12/10/2026

تونس- اليوم العالمي 24 لمناهضة عقوبة الاعدام
دورة تكوينية للمحامين/ات - 10/11 اكتوبر 2026
Tunisie : 24ème Journée mondiale contre la peine de mort
Session de formation pour les avocat-es- 10-11octobre 2026

Tunisie : 24ème Journée mondiale contre la peine de mort Session de formation pour les avocat-es
12/10/2026

Tunisie : 24ème Journée mondiale contre la peine de mort
Session de formation pour les avocat-es

12/10/2026

Journée mondiale contre la peine de mort : la Tunisie face à ses contradictions, la CTCPM réclame des mesures concrètes - DERNIÈRES NEWS Business News

تونس في 10 أكتوبر 2026بيان اليوم العالمي 24 ضدّ عقوبة الإعداميُحي الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام يوم 10 أكتوبر 20...
10/10/2026

تونس في 10 أكتوبر 2026
بيان اليوم العالمي 24 ضدّ عقوبة الإعدام

يُحي الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام يوم 10 أكتوبر 2026 الى جانب الحركة الالغائية العربية والافريقية والعالمية اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام في دورته 24 في سياق افريقي وعالمي متميّز بديناميكية متصاعدة نحو الإلغاء الكلي والنهائي لعقوبة الإعدام، حيث انخفض عدد الدول المبقية على هذه العقوبة في القارة الافريقية من 46 دولة في عام 1990 الى 9 دول، بينما ارتفع عدد الدول التي ألغت عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم من 90 دولة في عام 2007 الى 113 دولة في عام 2024، وما مجموعه 145 دولة الغتْ عقوبة الإعدام في التشريع والواقع.
ويُرحّبُ الائتلاف بمصادقة لبنان في اوت 2026 على الغاء عقوبة الإعدام نهائيا من التشريع اللبناني بعد تعليق لتنفيذه منذ سنة 2004 ويعتبرها خطوة هامة في مسار احترام الحق في الحياة ناضلت الحركة المدنية اللبنانية منذ أجيال من اجل تحقيقه، وقد أصبح لبنان بهذا القرار التاريخي العضو الثاني في جامعة الدول العربية بعد جيبوتي الذي ألغى عقوبة الإعدام.
وعلى المستوى الوطني، يُشيرُ الائتلاف الى انه على الرغم من مواصلة تونس تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1991 وعلى تنصيص دستورها في نسختيه لسنتي 2014 و2022 على احترام الحق في الحياة، فانّ المحاكم تواصل اصدار أحكام بالإعدام بسبب عدم مراجعة الترسانة التشريعية الموروثة في غالبها عن الفترة الاستعمارية. كما تتّصف ظروف المحكومين بالإعدام بالقسوة وغياب المتابعة الصحية المناسبة وبرامج التأهيل في ظل اكتظاظ المؤسسات السجنية وتدهور عام لبنيتها الأساسية فاقمتْها التحولات المناخية لتُؤدّي مؤخرا الى عديد الوفيات في صفوف المساجين. كما اضحى النفاذ الى المؤسسات السجنية والى المعلومة غير متاحين فيما يتعلق بأوضاع المساجين عموما والمحكومين بالإعدام على وجه الخصوص، ممّا يُشكّل عائقا امام رصد الانتهاكات والوقاية منها وامام انجاز دراسات علمية لظواهر العنف والجريمة ومعالجة دوافعها وعوامل توسعها بغاية اجتثاثها بصورة جذرية. وعلى العكس من ذلك فإننا نشهد حملات منظمة لاستغلال وتوظيف وقوع جرائم شنيعة لتبرئة الدولة من مسؤوليتها في توفير شروط تنامي الجريمة وتفاقم العنف المُسلّط على النساء والأطفال وفي عدم التصدّي لها والوقاية منها، ولغاية الدعوة الى ضرورة انتهاج العنف السلطوي والتطبيع معه بذريعة مقاومة الجريمة لتبرير انتهاك الحقوق الفردية والعامة وفي مقدمتها الحقّ في الحياة بتفعيل عقوبة الإعدام.
ان الائتلاف يُجدّد التأكيد على مناهضته لعقوبة الإعدام لانها تنسف الحقّ الأساسي للبشر وهو حقّ الحياة، ولأنها عقوبة غير قابلة للمراجعة بعد تنفيذها ظلما في حق أبرياء، ولأنها عقوبة تمييزية تُسلّطُ في ظلّ التفاوت الطبقي والجهوي على الفئات الأكثر فقرا وهشاشة، ولأنها عقوبة انتقامية مارستها وتُمارسها الطغم الاستعمارية ماضيا وحاضرا وأخرها في فلسطين ضدّ المقاومين لترهيب وإخضاع الشعوب، مثل ما مارستها وتُمارسها الأنظمة الدكتاتورية لتصفية المعارضين، ولأنها بالأرقام والوقائع عقوبة غير رادعة ضدّ الجريمة أكثر من العقوبات الأخرى.
ويدعو الائتلاف السلطات التونسية الى:
• المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
• دعم مشروع البرتوكول الملحق بالميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.
• مواصلة التصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي للتعليق الاختياري العالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام في الدورة عدد 81 التي ستُعقدّ في شهر ديسمبر 2026.
• التحرك الفوري للحدّ من اكتظاظ السجون وذلك بإطلاق سراح مساجين الراي والمساجين الذين ارتكبوا جنحا بسيطة وكبار السن والمتعايشين مع الامراض المزمنة.
• اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحسين ظروف الاحتجاز للمسجونين بما في ذلك المحكومين بالإعدام ولا سيّما فيما يتعلق الامر بالتدابير الصحية والفحوصات الطبية والاعاشة.

رئيس الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام
شكري لطيف
Tunis, le 10 octobre 2026
Communiqué à l’occasion de la 24e Journée mondiale contre la peine de mort
La Coalition tunisienne contre la peine de mort célèbre, le 10 octobre 2026, aux côtés du mouvement abolitionniste arabe, africain et mondial, la 24e Journée mondiale contre la peine de mort, dans un contexte africain et mondial marqué par une dynamique croissante en faveur de l’abolition totale et définitive de la peine de mort. En effet, le nombre d’États qui maintiennent cette peine sur le continent africain est passé de 46 États en 1990 à 9 États, tandis que le nombre d’États ayant aboli la peine de mort pour tous les crimes est passé de 90 États en 2007 à 113 États en 2024, soit un total de 145 États ayant aboli la peine de mort dans leur législation et dans les faits.
La Coalition se félicite de la décision du Liban, en août 2026, d’abolir définitivement la peine de mort de la législation libanaise, après la suspension de son exécution depuis 2004, et considère cette décision comme une étape importante dans le processus de respect du droit à la vie pour lequel le mouvement civil libanais lutte depuis des générations. Par cette décision historique, le Liban est devenu le deuxième membre de la Ligue des États arabes, après Djibouti, à abolir la peine de mort.
Au niveau national, la Coalition souligne que, malgré la poursuite par la Tunisie du moratoire sur l’exécution de la peine de mort depuis 1991 et malgré l’inscription, dans ses deux versions de 2014 et de 2022, de la Constitution du respect du droit à la vie, les tribunaux continuent de prononcer des condamnations à mort en raison de l’absence de révision de l’arsenal législatif, largement hérité de la période coloniale. Les conditions dans lesquelles vivent les condamnés à mort sont également marquées par la dureté, l’absence d’un suivi sanitaire approprié et de programmes de réhabilitation, dans un contexte de surpopulation des établissements pénitentiaires et de dégradation générale de leurs infrastructures, aggravées par les changements climatiques, ayant entraîné récemment plusieurs décès parmi les détenus. De même, l’accès aux établissements pénitentiaires et à l’information n’est désormais plus disponible en ce qui concerne la situation des détenus en général et des condamnés à mort en particulier, ce qui constitue un obstacle au suivi et à la prévention des violations, ainsi qu’à la réalisation d’études scientifiques sur les phénomènes de violence et de criminalité et sur leurs causes et les facteurs de leur expansion, en vue de leur éradication de manière radicale.

À l’inverse, nous constatons l’émergence de campagnes orchestrées visant à exploiter et à instrumentaliser la commission de crimes odieux, afin de détourner l’attention de la responsabilité de l’État dans la mise en place des conditions susceptibles de favoriser la montée de la criminalité et l’aggravation des violences à l’égard des femmes et des enfants, ainsi que dans son incapacité à les prévenir. Ces campagnes tendent également à promouvoir et à banaliser le recours à la violence d’État au nom de la lutte contre la criminalité, créant ainsi un contexte susceptible de légitimer des atteintes aux droits individuels et collectifs, au premier rang desquels figure le droit à la vie, notamment par le recours à la peine de mort.
La Coalition réaffirme son opposition à la peine de mort parce qu’elle est une atteinte au droit fondamental de l’être humain, qui est le droit à la vie ; parce qu’il s’agit d’une peine irréversible une fois exécutée injustement à l’encontre d’innocents ; parce qu’il s’agit d’une peine discriminatoire qui, dans un contexte d’inégalités sociales et régionales, frappe les catégories les plus pauvres et les plus vulnérables ; parce qu’il s’agit d’une peine vindicative pratiquée par les régimes coloniaux, hier comme aujourd’hui, et dernièrement en Palestine, contre les résistants, afin de terroriser et d’asservir les peuples ; de même qu’elle a été et est pratiquée par les régimes dictatoriaux pour éliminer leurs opposants ; et parce que, selon les chiffres et les faits, il s’agit d’une peine qui n’est pas plus dissuasive contre la criminalité que les autres peines.
La Coalition appelle les autorités tunisiennes à :
• Ratifier le Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
• Soutenir le projet de protocole additionnel à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif à l’abolition de la peine de mort.
• Continuer à voter en faveur de la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies appelant à un moratoire universel facultatif sur l’exécution de la peine de mort lors de la 81 e session prévue en décembre 2026.
• Agir immédiatement pour réduire la surpopulation carcérale, notamment par la libération des prisonniers d’opinion, des détenus ayant commis des délits mineurs, des personnes âgées et des personnes vivant avec des maladies chroniques.
• Prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer les conditions de détention des prisonniers, y compris des condamnés à mort, notamment en ce qui concerne les mesures sanitaires, les examens médicaux et l’alimentation.
La Coalition tunisienne contre la peine de mort
Le Président
Chokri Latif

09/10/2026

L’affaire a profondément choqué l’opinion publique tunisienne. Yaki...

02/10/2026
30/09/2026

التصدي للجريمة باجتثاث دوافعها لا باللجوء الى حلول انتهاك الحقوق والحريات وفي مقدمتها الحق في الحياة

"يقين" من ضحية.... الى مُبرّر للتأثيم واستقالة الدولة والقمع المُعمّميُعبّرُ الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام عن تض...
30/09/2026

"يقين" من ضحية.... الى مُبرّر للتأثيم واستقالة الدولة والقمع المُعمّم

يُعبّرُ الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام عن تضامنه الكامل مع الطفلة القاصرة "يقين" ومع عائلتها إثر ما تعرّضتْ له من اختطاف واعتداء جنسي حسب المعطيات الأولية للجريمة الفظيعة التي لم تُكشفْ حيثياتها النهائية.
ويُسجّلُ الائتلاف بكل غضب انطلاق حملة مشينة قوامها التمييز وتأثيم الضحية على غرار ما يحصل دوما في حالات مماثلة لاعتداء جنسي على فتاة قاصر او في حالات قتل النساء، وهي حملة تُشكّلُ جزء لا يتجزأ من خطاب سائد ومن تعامل رسمي للدولة يتجاهل ويتغاضى عن تزايد وتواتر حالات الاعتداءات الجنسية على الاطفال (الذي يحصل في حالات عديدة داخل الأسرة) وفي حالات تقتيل النساء على يد الأزواج والاباء والاخوة وحتى الأبناء، وهي حالات تتزايد بأعداد مفزعة.
ويُشكل التعامل مع قضية الطفلة الضحية القاصرة "يقين" مثالا متجددا يُجسّمُ هذه العقلية والسلطوية التمييزية السائدة، وذلك بوضع حقوق الضحية "يقين" الصحية والنفسية والاجتماعية كطفلة قاصرة في آخر سلّم الاهتمامات وشيطنتها وتأثيمها ورمي مسؤولية جريمة اغتصابها عليها وعلى عائلتها، وذلك مقابل تبرئة الدولة من مسؤوليتها في توفير شروط تنامي الجريمة المنظمة وتفاقم العنف المُسلّط على النساء والأطفال وفي عدم التصدّي لها او الوقاية منها. ويُبيّنُ هذا التعامل أنّ قضية "يقين" تُسْتعملُ كذريعة جديدة ومجرّد حادث مناسب للتوظيف بغاية تصعيد الحملة والخطاب الرجعيين المزايدين، تحت غطاء مقاومة الجريمة، للدعوة الى ضرورة انتهاج العنف السلطوي بجميع اشكاله والتطبيع معه وتبرير انتهاك الحقوق الفردية والعامة وفي مقدمتها الحق في الحياة بتفعيل عقوبة الاعدام. وهذا الخطاب الذي يحرك حملة محمومة متجددة لا تهمُّه الضحية "يقين" ومثيلاتها من الضحايا، وهو لا يهدف في الحقيقة إلى مواجهة العنف والجريمة واستئصال جذورها الهيكلية الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية التي ترمي بالملايين في دوامة الفقر والاحتياج والانحراف، بل يُشكّلُ هروبا الى الامام لن يؤدي الى اية حلول ملموسة وليس له من نتائج سوى تكبيل وخنق المجتمع وتركيع قواه الحية وطاقاته الشبابية على وجه الخصوص عن طريق القمع المُعمّم.
ان الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام:
1-يُعبّرُ في المقام الأول عن تضامنه مع الطفلة الضحية "يقين" ويدعو الى حمايتها من كل اشكال الوصم والتأثيم والتشهير ومن ضمان كل حقوقها وتوفير الرعاية الصحية والاحاطة النفسية لها ولعائلتها.
2-يُدينُ بكل قوة عمليات الاستثمار في أحزان وآلام الناس وتوظيفها الدنيء لأغراض لا تمتُّ بصلة لتحقيق العدالة والانصاف للضحايا بقدر ما تهدف الى إعطاء الغطاء لتبرير وتشريع العودة الى سطوة منظومة انتهاك الحرمة الجسدية للتونسيين والتونسيات التي ثاروا ضدّها.
3-يُلفتُ النظر الى أّنّ ظاهرة ادمان المخدرات في تونس تُشكّلُ أحد الأسباب الرئيسية لتنامي العنف وتهديد الامن الاجتماعي وارتكاب الجرائم الفظيعة من سرقة وخطف واغتصاب وقتل، والتي راح ضحيتها أطفال أبرياء وكذلك زوجات وأبناء وامهات وآباء على ايدي الأزواج والابناء والاقارب، والى انّ الاحصائيات تشير الى وجود ما يقارب مليون تونسي مدمن على المخدرات بشكل عام، مع تزايد عدد المستهلكين في سنّ الـ 12 والـ 13 سنة، والى انّ تونس تحوّلتْ من منطقة عبور الى بلد ترويج لصالح شبكات خارجة عن التتبع والسيطرة.
4-يُشيرُ الى انّ استفحال وتفاقم العنف المادي والمعنوي في المجتمع التونسي ظاهرة لا بدّ من معالجتها معالجة شاملة ومتعدّدة الجوانب للحيلولة دون استفحالها والوقاية من تداعياتها ونتائجها التي لم ولن يُشكّل الإعدام او الحلّ الأمني رادعا لها ولا مانعا من إعادة انتاجها وتوسّعها.
5-يُذكّرُ مُجدّدا بأنّ التصدّي الفعلي للجريمة في تونس يتطلّب معالجة ومراجعة جذرية لأسبابها ودوافعها الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والنفسية الغارقة في ازمة عامة.

تونس في 30 سبتمبر 2026
رئيس الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام
شكري لطيف

Address

19 Rue Ho**er Doolittle/Belvédère
Tunis
1002

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when CTCPM - Coalition Tunisienne Contre la Peine de Mort posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share