16/05/2026
https://www.facebook.com/photo/?fbid=987264060331892&set=a.268930025498636
❗في مواجهة التضليل الرسمي حول السيادة البذرية في تونس
⚠️يتحرّك النظام القائم اليوم على جبهتين في آنٍ واحد. بيدٍ يُحكم قبضته على أصوات المجتمع المدني، فيُجمّد الهياكل والمنظمات التي تضطلع بمهمة تنوير الرأي العام وكشف إخفاقات السياسات العامة، ساعيًا إلى إسكات كل صوت رشيد يجرؤ على المساءلة.
وبيدٍ أخرى، يُغرق وسائل الإعلام التي يحتكرها في موجة متواصلة من المعلومات المضلِّلة والتصريحات الموهِمة، في محاولةٍ لتزوير الواقع وصرف الأنظار عن الحقائق.
📍وآخر فصول هذا التضليل ما أطلقته وزارة الفلاحة من تصريح يزعم أن "كل البذور المعتمدة في زراعة الحبوب في تونس منتجة محليًّا".
نحن في منظمة آلارت نرى في هذا التصريح خلطًا متعمَّدًا بين المفاهيم، ونضع أمام الرأي العام الحقائق كاملةً، بالأرقام والأسماء.
🔴أولًا: "مُنتَج محليًّا" لا يعني "تونسي المنشأ"
ثمة فرق جوهري يتعمّد التصريح الوزاري تجاهله. البذرة المستوردة من إيطاليا أو فرنسا، والتي تضاعَفت على الأراضي التونسية لثلاث سنوات، تبقى بذرةً أجنبية الجينات، وإن وُلدت في حقل تونسي. القول بأنها "محلية الإنتاج" هو كالقول بأن السيارات المركبة في تونس هي سيارات تونسية الصنع. المكان الذي تُضاعَف فيه البذرة لا يُغيّر تركيبتها الوراثية ولا أصلها ولا التبعية التقنية التي تفرضها
🔴ثانيًا: أرقام تكذب الخطاب الرسمي.
من بين 2 مليون قنطار من البذور التي يستخدمها مزارعو الحبوب في تونس سنويًّا، حوالي 85% أي ما يعادل 1.7 مليون قنطار هي بذور فلاحية (بذور الموسم السابق يُعيد الفلاح زرعها دون شهادة اعتماد أو رقابة)، بينما لا تتجاوز نسبة البذور المعتمدة رسميًّا 15% أي نحو 300 ألف قنطار فقط. والأخطر أن جزءًا متناميًا من هذه الـ 15% المعتمدة مصدره أصناف أوروبية، تستورد شركات خاصة بذورها الأمّ بموجب إعفاءات جمركية ممنوحة من الدولة.
🔴ثالثًا: في خمسين عامًا، فقدنا %95 من تراثنا البذري
الأرقام وحدها تروي الحكاية كاملة. في عام 1975 كانت %65 من البذور المستخدمة في تونس تونسية الأصل. انهارت هذه النسبة إلى %25 في عام 2004. أما اليوم، فلم يبقَ من إرثنا الجيني الزراعي سوى %5. هذا ما تبقّى بعد عقود من السياسات التي مهّدت الطريق، تدريجيًّا وبصمت، لهيمنة خارجية شاملة على قلب منظومتنا الغذائية
🔴رابعًا: أربعة مجموعات تتحكّم في سوق البذور المستوردة المعتمدة
لا يتوزّع هذا السوق على منافسين متعددين بل يهيمن عليه أربعة أطراف بعينها. أولها مجموعة SOSEM التابعة لمجموعة الوردة البيضاء بقيادة كمال بلخيريّة، وهي في الآن ذاته أول جامع للحبوب في البلاد، وأول منتج للبذور، وأول محوّل، في سلسلة متكاملة تمتد من الحبّة في الحقل إلى العلبة في مطبخ المستهلك. وثانيها شركة TUNIFERT التابعة لمجموعة SEPCM بقيادة الدغري، التي تبيع للفلاح البذرة والسماد والمبيد في آنٍ واحد، فتجمع في يدها بيع المشكلة وبيع الحلّ معًا. وثالثها شركة STIMA لصاحبها الخليفي، المستورد الحصري لصنفَي القمح الإيطاليَّين Saragolla وIride، المسجَّلَين في الفهرس الرسمي التونسي للأصناف النباتية باسمه الشخصي. ورابعها شركة Espace Vert للغرياني، التي تقدّم للفلاح الحزمة الشاملة من بذور وريٍّ وأسمدة، في نموذج يُقلّص هامش اختياره إلى أدنى مستوياته
🔴خامسًا: امتيازات تجمع المال العام والنفوذ الخاص
تحظى هذه المجموعات الأربع بمنظومة متكاملة من الامتيازات. فهي تستفيد من إعفاءات جمركية على وارداتها من البذور الأمّ، ومن ضمانات ديوان الحبوب التي تُتيح لها الوصول إلى التمويل البنكي، فضلًا عن دعم عمومي مُمتدّ منذ عام 2020 بات يشمل أصنافها الأجنبية. أي أن المال العام يُموّل توطين بذور لا تعود ملكيتها إلى الدولة ولا إلى الفلاح.
🔴سادسًا: من البذرة إلى المديونية — دائرة التبعية المغلقة
استيراد البذرة لا يعني استيراد الحبّة وحدها، بل يعني استيراد كامل المسار التقني المرتبط بها: أسمدة مخصوصة، ومبيدات محددة، وتقنيات بعينها لا تُجدي معها بذرة أخرى. والحلقة المغلقة هي أن هذه المستلزمات تبيعها الشركات ذاتها التي تبيع البذرة. ما الذي يعنيه ذلك للفلاح التونسي بشكل ملموس؟ لم يعد يتحكّم في بذرته، ولم يعد يتحكّم في مستلزماته، ويشتري بالدَّين من خواصٍّ مدعومين من المال العام. وحين تسوء الحصاد، يتحمّل ديوان الحبوب الصدمة، أي يعود العبء مجدّداً على المال العام وعلى كاهل المواطن.
‼️السيادة الغذائية لا تُختزَل في معرفة أين أنبتت الحبة.
السيادة الغذائية الحقيقية تعني أن يملك الفلاح بذرته، وأن يملك الشعب كلمته في من يتحكم بزراعته. وما يُروَّج له اليوم ليس سيادةً، بل هو تضليلٌ مُغلَّفٌ بخطاب السيادة.
