Al Bawsala

Al Bawsala البوصلة هي منظمة حقوقية تونسية تدعو إلى وضع المواطن في صلب العمل السياسي وتصبو لترسيخ قيمة المساءلة في الواقع التونسي.

تونس، 05 جوان 2026لا للمماطلة والتسويف، قابس تحتج من جديدتعبّر المنظمات والجمعيات الممضية أسفله عن دعمها الكامل واللامشر...
05/06/2026

تونس، 05 جوان 2026

لا للمماطلة والتسويف، قابس تحتج من جديد

تعبّر المنظمات والجمعيات الممضية أسفله عن دعمها الكامل واللامشروط للتحركات الشعبيةانطلقت مجددا في ولاية قابس دفاعًا عن الحق في الحياة والصحة والبيئة السليمة والتنمية العادلة وتؤكد مساندتها لمختلف المبادرات المدنية والمواطنية التي تقودها الحركات الاجتماعية و مكونات المجتمع المدني بالجهة وعلى رأسها حراك STOP POLLUTION، من أجل فرض الاستجابة الفعلية للمطالب المشروعة لسكان المدينة ووضع حد لعقود من التهميش والتلوث والإضرار بحقوق الأهالي.
وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار سياسة المماطلة والتسويف التي تنتهجها السلطة السياسية تجاه المطالب البيئية والاجتماعية والاقتصادية العادلة للجهة رغم الوعود المتكررة والالتزامات المعلنة المتعلقة بتفكيك الوحدات الصناعية الملوثة وإنهاء الكارثة البيئية التي تعيشها قابس منذ عقود، وضمان حق سكانها في الصحة والعيش الكريم ومنوال تنموي عادل.
إن استمرار تجاهل المطالب الشعبية المشروعة وعدم الالتزام بالتعهدات يمثل استخفافًا بحقوق المواطنات والمواطنين ويعمق الشعور بالغبن والتمييز و الاحتقار، كما يكرس سياسة الإفلات من المحاسبة تجاه المتسببين من افراد و مؤسسات في الأضرار البيئية والصحية التي لحقت بالجهة وسكانها.
وتؤكد المنظمات والجمعيات الممضية أن الحق في بيئة سليمة وفي التنمية العادلة وفي الاحتجاج من أجل المطالبة بهما هو حق دستوري وإنساني لا يقبل المساومة أو التأجيل، وأن الاستجابة لمطالب أهالي قابس لم تعد تحتمل مزيدًا من التسويف أو الحلول الترقيعية.

وعليه، فإن المنظمات والجمعيات الممضية:
- تعبّر عن دعمها الكامل واللامشروط للتحركات الشعبية التي تشهدها ولاية قابس، ولجميع المدافعين والمدافعات عن الحق في الحياة والصحة والبيئة والتنمية العادلة.
- تندد بسياسة المماطلة والتسويف التي تواجه بها السلطات مطالب الجهة، وتطالب بالشروع الفوري في تنفيذ التعهدات المتعلقة بتفكيك الوحدات الصناعية الملوثة ووضع حد للكارثة البيئية التي تعيشها المدينة.
- تدعو السلطات العمومية إلى احترام الحق في الاحتجاج وضمان سلامة المشاركات والمشاركين في مختلف التحركات المبرمجة.
- تدعو كافة القوى الحية من منظمات وجمعيات ونقابات والفعاليات السياسية ومواطنات ومواطنين إلى الالتفاف حول المطالب المشروعة لجهة قابس، والمشاركة المكثفة في رزنامة التحركات التي دعا إليها حراك STOP POLLUTION تحت شعار "الشعب يريد تفكيك الوحدات"، وذلك وفق البرنامج التالي:
اليوم 05 جوان 2026
- وقفة احتجاجية بساحة المناضلين بشط السلام ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً.
- وقفة احتجاجية أمام إدارة المجمع الكيميائي بالعاصمة ابتداءً من الساعة السادسة مساءً.
يوم 06 جوان 2026
المسيرة الشعبية انطلاقًا من أمام المحكمة الابتدائية بقابس في اتجاه مقر ولاية قابس على الساعة الخامسة مساءً.

إن نضال أهالي قابس من أجل الحق في الحياة والكرامة والعدالة البيئية ليس قضية محلية تخص الجهة وحدها، بل هو معركة وطنية من أجل العدالة الاجتماعية والبيئية وحق جميع المواطنات والمواطنين في العيش في بيئة سليمة وآمنة.

لا للمماطلة والتسويف
نعم للعدالة البيئية والتنمية العادلة
الشعب يريد تفكيك الوحدات
الجمعيات و المنظمات الممضية :
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
جمعية اصوات نساء
المفكرة القانونية - تونس
منظمة البوصلة
حملة ضد تجريم العمل المدني
جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
مجموعة العمل من أجل السيادة الغذائية
شبكة سيادة
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
جمعية إفريقيّة
جمعية بيتي
اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
جمعية فني رغما عني
جمعية لينا بن مهني
فديرالية التونسيين مواطني الضفتين
الجمعية التونسية أولادنا
الجمعية التونسية من أجل الحقوق و الحريات
الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام
منظمة نحن الشباب
جمعية نوماد 08
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

بيان 📢في سياق التصاعد الخطير والصادم لخطابات الكراهية والعنصرية والتمييز في تونس، وفي ظل تنامي الاعتداءات والانتهاكات ال...
04/06/2026

بيان 📢

في سياق التصاعد الخطير والصادم لخطابات الكراهية والعنصرية والتمييز في تونس، وفي ظل تنامي الاعتداءات والانتهاكات الموجهة ضد المهاجرين والمهاجرات والأشخاص القادمين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء والسود في تونس، وما يرافق ذلك من إفلات ممنهج من العقاب بتواطئ صريح من أجهزة الدولة وتطبيع مع جرائم العنصرية والكراهية، تتابع المنظمات والجمعيات والأحزاب والقوى الديمقراطية والحقوقية الممضية أسفله ببالغ الغضب والسخط الجريمة المروعة التي وثقها فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يُظهر مجموعة من الأشخاص وهم يقتحمون منزل عائلة مهاجرة ويهددون أفرادها بالسلاح الأبيض، ويطلقون تهديدات صريحة باغتصاب الزوجة الحامل أمام زوجها.

لا يمكن فصل هذه الجريمة عن المناخ العام الذي تشكل منذ البلاغ الرئاسي في 21 فيفري 2023، تارخ انطلاق العار الوطني وما رافقه من جرائم موثقة وأخرى مخفية، حين تحولت أجساد المهاجرين والمهاجرات وأمنهم ووجودهم إلى موضوع للتحريض السياسي والإعلامي وتبرير استباحتهم. فمنذ ذلك التاريخ، شهدت تونس تصاعدًا غير مسبوق لخطابات العنصرية والتحريض، التي تحوّلت إلى خطاب سياسي رسمي للدولة ومساندي نظامها، يقدّم المهاجرين/ات باعتبارهم تهديدًا ديمغرافيًا وأمنيًا واجتماعيًا. خطاب لم يكتف بتبرير التمييز بل ساهم في نزع الصفة الإنسانية عن الضحايا والمستضعفين وفتح المجال أمام الاعتداء عليهم.

عندما تتحول فئة من البشر على خلفية لونهم أو وضعهم الاداري إلى هدف يومي للشيطنة والتخوين والتحريض، فإنّ العنف ضدها لا يصبح استثناءً بل نتيجة متوقعة. وعندما تتكرر الاعتداءات دون عقاب، يصبح الإفلات من العقاب رسالة سياسية واجتماعية مفادها أن حياة هؤلاء الأشخاص وكرامتهم أقل قيمة من غيرهم.

ويكتسي التهديد بالاغتصاب الوارد في هذه الجريمة خطورة خاصة. فالاغتصاب هنا لا يُستعمل بوصفه اعتداءً جنسيًا فحسب، بل بوصفه أداة للإذلال الجماعي، وسلاحًا لفرض الهيمنة، ورسالة تهدف إلى تحطيم الكرامة الإنسانية للناجية ولأسرتها. إنه تعبير عن منطق القوة الذي يرى في أجساد النساء وأرحامهن ساحة للعقاب والانتقام وإثبات السيطرة.

هذا العنف لم ينشأ من فراغ. فحين يصل الأمر داخل المؤسسة التشريعية نفسها إلى التهكم من جرائم الاغتصاب أو التقليل من خطورتها أو توظيفها في السجالات السياسية، فإن الرسالة التي تُرسل إلى المجتمع هي أنّ الاغتصاب ليس جريمة تمس الكرامة الإنسانية بقدر ما هو مجرد أداة لغوية أو سياسية يمكن استدعاؤها متى شاء أصحاب النفوذ. إن تمييع خطورة الاغتصاب وتفاهة التعاطي معه في الخطاب العام يساهمان بشكل مباشر في تطبيع العنف الجنسي وفي تحويله إلى وسيلة مقبولة للترهيب والإخضاع.

إن المسؤولية لا تقع فقط على عاتق منفذي هذه الجريمة، بل تمتد إلى كلّ من ساهم في نشر خطاب الكراهية والعنصرية، وكل من برّر التمييز أو صمت أمام الاعتداءات المتكررة على المهاجرين/ات، وكلّ من استثمر سياسيًا في الخوف والعنصرية لتحقيق مكاسب ظرفية. فالعنف الذي نشاهده اليوم هو الحصاد المباشر لسنوات من التحريض والتجريم والوصم. وهو أيضا نتيجة لسياسات تجريم التضامن الإنساني مع المهاجرين والحراك المناهض للعنصريّة، وسجن المناضلين والمناضلات من طرف قضاء منزوع الاستقلالية وتحويلهم إلى أكباش فداء لتأكيد سردية « مخطط التوطين لتغيير التركيبة الديمغرافية » وتغطية خضوع النظام لسياسات تصدير الحدود الأوروبية.

إننا ندين هذه الجرائم المستمرة بأشد العبارات، ونعتبرها مؤشرًا خطيرًا على الانتكاسة التي بلغتها أوضاع حقوق الإنسان في تونس. كما نطالب بمحاسبة جميع المتورطين في الجرائم العنصرية، وتوفير الحماية الفورية للضحايا، واتخاذ إجراءات جدية لمكافحة العنصرية.

إنّ المعركة اليوم ليست فقط من أجل إنصاف هذه العائلة، بل من أجل الدفاع عن فكرة أساسية: لا يمكن بناء مجتمع حر وآمن على الخوف من الآخر وعلى الظلم ولا يمكن حماية الكرامة الإنسانية بينما تُستباح أجساد النساء ويُجرَّد المهاجرون من إنسانيتهم.

الكرامة لا تتجزأ.

الامضاءات :

حملة ضد تجريم العمل المدني
جمعية بيتي
منظمة بوصلة
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
منظمة محامون بلا حدود
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة
المفكرة القانونية
جمعية افريقية
جمعية الخط
منظمة أنا يقظ
جمعية إفريقية
اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
الأورومتوسطية للحقوق
جمعية نشاز
الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات
فيدرالية التونسيين من أجل مواطنة الضفتين
اتحاد العمال التونسيين المهاجرين
مجموعة توحيدة بالشيخ
الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الاعدام
جمعية الكرامه

حزب العمال
حزب القطب
الحزب الجمهوري
حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي

03/06/2026

في هذا المقتطف الأخير، تتحدث الخبيرة المستقلة لدى الأمم المتحدة المعنية بالديون الخارجية وحقوق الإنسان، السيدة عطية واريس، عن إمكانيةَ قيام تحالفات واسعة بين دول الجنوب العالمي من أجل فرض إلغاء ديونها.

تجدون رابط الجلسة الحوارية كاملة هنا: https://bws.la/0f0Z

02/06/2026

على هامش الندوة الحوارية التي استضافت فيها البوصلة الخبيرة المستقلة لدى الأمم المتحدة المعنية بالديون الخارجية وحقوق الإنسان، السيدة عطية واريس، تتحدث في هذا المقتطف الثاني عن توظيف الديون للهيمنة السياسية والاقتصادية وبالتالي لتعطيل المسارات الديمقراطية.

تجدون رابط الجلسة الحوارية كاملة هنا: https://bws.la/0f0Z

01/06/2026

على هامش الندوة الحوارية التي استضافت فيها البوصلة الخبيرة المستقلة لدى الأمم المتحدة المعنية بالديون الخارجية وحقوق الإنسان، السيدة عطية واريس، تتحدث في هذا المقتطف عن إمكانات التغيير التي أتاحتها لها ولايتها، من خلال ربط قضايا الديون بالحوكمة الاقتصادية وحقوق الإنسان.
تجدون رابط الجلسة الحوارية كاملة هنا: https://bws.la/0f0Z

26/05/2026

📷عودة على فعاليات اختتام مدرسة مينافم Menafem movement السنوية للاقتصاد النسوي

نظمت حركة مينافم للعدالة الاقتصادية، الايكولوجية والتنمية بالشراكة مع منظمة البوصلة مدرستها السنوية للاقتصاد النسوي والتي انعقدت بتونس من 17 إلى 20 ماي.

للتذكير ، مثّلت المدرسة النسوية مساحة للحوار البنّاء والتفكير الجماعي النقدي والتضامن الاقليمي. وناقشت المدرسة عدة مفاهيم وقضايا، شملت مداخل الى الاقتصاد النسوي، مفهوم النسوية المناهضة للاستعمار، والدَّين كقضية نسوية، إضافة إلى التطرق الى أدوار المؤسسات المالية الدولية والهندسة المالية العالمية، وأزمة النظام متعدد الأطراف ومستقبل الضرائب و الديون وحقوق الإنسان.

وقد أدار هذه المحاور ميسّرات ومحاضرات من ذوي الخبرة، نتوجّه إليهنّ بالشكر الكبير على معارفهنّ القيّمة ورؤاهنّ الملهمة وحضورهن الحيوي.

وقد اختتمت المدرسة بزيارة إلى مقر البوصلة أين تمت فعاليات اختتام المدرسة بإبداء المشاركات آرائهن وانطباعاتهن عن التجربة والمفاهيم التي تم تداولها خلال أيام المدرسة.

وفي الختام، تم تكريم المشاركات و شكرهن على إتمام المدرسة وتقديرا لمشاركتهن وتم كذلك تسليمهن شهادات المشاركة.

18/05/2026

عودة على فعاليات اليوم الأول من مدرسة مينافيم للاقتصاد النسوي التي تنتظم بتونس تحت شعار "لبناء حركة تضامن نسوي: نحو نظام اقتصادي نسوي اخضر وعادل"، بالشراكة مع منظمة البوصلة.

بيان تضامني مع محامون بلا حدود تتابع منظمة البوصلة ببالغ القلق قرار تعليق نشاط منظمة محامون بلا حدود في تونس، في سياق تص...
06/05/2026

بيان تضامني مع محامون بلا حدود

تتابع منظمة البوصلة ببالغ القلق قرار تعليق نشاط منظمة محامون بلا حدود في تونس، في سياق تصاعد التضييق المنهجي الذي استهدف، في وقت سابق، منظمات وطنية عريقة على غرار الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وامتدّ إلى عديد الجمعيات والمنظمات الأخرى، امعانا في تجريم العمل المدني المستقل والتضييق على الحريات بغاية تجريد المجتمع التونسي من خطوط دفاعه المدنية، في الوقت الذي يعاني فيه من تعقيدات اجتماعية ومعيشية حادة، مع غياب تام لأي حلول اقتصادية.

وإذ تعبّر منظمة البوصلة عن كامل تضامنها مع منظمة "محامون بلا حدود"، فإنها:

- تدين قرار تعليق نشاطها، وما يترتب عنه من حرمان للعديد من المنتفعين والمنتفعات من خدماتها، ولا سيما الفئات الهشة التي ستُحرم من المساعدة القانونية ومن حقها في النفاذ إلى العدالة.

- تدعو كافة منظمات المجتمع المدني إلى الوقوف صفًا واحدًا في مواجهة سياسات المنع والتضييق التي لم تستثنِ أحدًا داخل الفضاء المدني أو خارجه، كما تدعو إلى مزيد من التجند والتضامن دفاعًا عن فضاء مدني مستقل ومقاوم.

📍بعد إيداع خمسة مشاريع قوانين من طرف رئاسة الجمهورية بمجلس نواب الشعب يوم 9 جانفي 2026 تتعلق باتفاقيات لزمات لإنتاج الكه...
29/04/2026

📍بعد إيداع خمسة مشاريع قوانين من طرف رئاسة الجمهورية بمجلس نواب الشعب يوم 9 جانفي 2026 تتعلق باتفاقيات لزمات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، ومصادقة لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة عليها يوم24 أفريل 2026، صادق المجلس يوم الثلاثاء 28 أفريل 2026 على مشاريع القوانين الخمسة.
في هذا السياق، تنشر البوصلة هذه الورقة البحثية من انتاج مجموعة العمل من أجل ديمقراطية الطاقة بعنوان: "الكلفة الحقيقية للكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة نموذج الإنتاج الخاص للكهرباء عبر الطاقة الفوطوضوئية بتونس"
تقديم الورقة:
في إطار الترويج للطاقات المتجددة والدعاية لها من طرف المؤسسات المالية العالمية والهيئات الحكومية الرسمية، فإنه دائما ما يتم ترديد بأن كلفة الكهرباء المنتجة عبر الطاقات المتجددة أقل من نظيرتها المنتجة عبر المحروقات بالوسائل التقليدية (تربينات بخارية أو غازية، دروة مزدوجة).
وإن كان لهذا التبرير جانب من الحقيقة ويستند لمعطيات موضوعية، إلا أنه يخفي حقائق أخرى يتجنب البعض الخوض فيها لأن المقارنة في عديد الأحيان تكون غير ذات وجاهة ولا تعتمد على نفس الأسس بالتالي تسقط فيما يطلق عليه "مقارنة ما لا يمكن مقارنته" خصوصا وأن المبررين غالبا ما يعتمدون هذا النوع من المقارنات بغاية لا تبرير الاستثمار في الطاقات المتجددة وإنما بالأساس لتبرير الاستثمارات الخاصة في مواجهة الاستثمارات العمومية التي يمكن أن تقوم بها الشركات الوطنية في المجال.
رابط الورقة :
https://bws.la/OfMC
تهدف هذه الورقة البحثية للتعمق في الموضوع عبر تناول المثال التونسي في المجال.
يمكنكم الإطلاع أيضا على الورقة البحثية لمنظمة البوصلة بعنوان: الانتقال الطاقي والاستثمارات “الخضراء” في تونس: عناوين جذّابة لتبعية متواصلة عبر هذا الرابط:
https://bws.la/df1C

📢 بيان مساندة للرابط التونسية للدفاع عن حقوق الانسانتعبر منظمة البوصلة عن بالغ انشغالها إزاء قرار السلطة تعليق نشاط الرا...
27/04/2026

📢 بيان مساندة للرابط التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

تعبر منظمة البوصلة عن بالغ انشغالها إزاء قرار السلطة تعليق نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لمدة شهر، وهو قرار يعيد إلى الأذهان فترات الحصار والتضييق التي عرفتها البلاد خلال حكم بن علي، والتي انتهت في ذلك الوقت بصمود الرابطيين والرابطيات وتمسّكهم باستقلالية منظمتهم في وجه محاولات التدجين والإلحاق.
ويأتي هذا القرار في سياق مسار متواصل من التضييق والاستبداد، طال مختلف مجالات العمل المدني والسياسي والإعلامي والنقابي والحقوقي، بما يعكس نسقا ممنهجا نحو تقويض كل الاطر والفضاءات المستقلة.

وتعتبر منظمة البوصلة أن تعليق نشاط الرابطة يمثّل تهديدًا مباشرًا للحريات العامة، واعتداءً صارخا على حق المواطنات والمواطنين في التنظيم والدفاع عن قضاياهم. كما يُعدّ تنكرًا للدور الوطني والتاريخي الذي اضطلعت به الرابطة منذ سبعينات القرن الماضي، في ظل سعي محموم لترسيخ سلطة استبدادية قائمة على القمع واستهداف القوى المدنية والاجتماعية والسياسية، بدل الانكباب على معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية العميقة التي تعيشها البلاد.

وإذ تؤكد منظمة البوصلة تضامنها التام مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، فإنها:
▪ تعبّر عن دعمها الكامل لكافة الرابطيات والرابطيين ومن وراءهم المنتفعات والمنتفعين بخدماتها، وتعتبر أن معركتهم هي معركة كل المدافعين عن الحقوق والحريات؛
▪ تدعو مختلف مكونات المجتمع المدني والقوى الديمقراطية والحقوقية إلى تكثيف التنسيق والتشاور، دفاعًا عن الرابطة وعن الحريات، في مواجهة كل أشكال التضييق والتسلط.

Address

4 Rue Apollo XI/Cité Mahrajène
Tunis
1082

Website

http://violations.marsad.tn/

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Al Bawsala posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Al Bawsala:

Shortcuts

Share

Category