التنسيقية الأساسية لمستشفى العزيزة عثمانة

13/10/2026

13/10/2026

أخبار المجلس:
✅ لجنة الصحة تواصلة للنظر في مقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة.

مقرر لجنة الصحة: مقترح قانون ضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة من أولويات العمل التشريعي للجنة خلال السنة الحالية

30/04/2026

تدعو التنسيقية الاساسية بمستشفى عزيزة عثمانة كافة الزملاء بالمشاركةفي اليوم العلمي الرابع و على كافة الزملاء الاتصال بles surveillants للتسجيل

16/12/2025

قرارات رئاسية تُعطَّل… فمن يتمرّد؟

رئيس الجمهورية ختم القانون عدد 32 لسنة 2024 و نشرى بالرائد الرسمي بتاريخ 20 جوان 2024 و الى غاية اليوم لم تصدر الأوامر الترتيبية واضحة الحكاية. القرار صدر، والموقف معلن، لكن التنفيذ غايب.

اليوم الواقع يقول حاجة خطيرة:
وزارة ومسؤولين يرفضون عمليًا تطبيق القانون، إمّا بالتسويف أو بالصمت المتعمّد. وهذا ليس تقصيرًا… بل تمرد على قرار الدولة.

عدم التنفيذ يضرب هيبة الدولة، ويكشف أنّ بعض المسؤولين يتصرّفون كأنهم فوق المحاسبة، بينما آلاف المرضى و اعوان الصحة مازالوا رهائن الهشاشة رغم القوانين الصادرة.

السؤال واضح:
من عطّل؟ ولماذا؟ ومن يحمي المعطّلين؟

الدولة لا تُدار بالتصريحات، بل بالتنفيذ.
إمّا تطبيق فوري للقانون و اصدار الاوامر الترتيبية،
وإمّا محاسبة علنية لكل من يعرقلها.

غير هذا… كلام فارغ.

24/09/2025

23/09/2025

عقدت لجنة الصحة بمجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء جلسة استماع لأعضاء المكتب التنفيذي للتنسيقية الوطنية لإطارات وأعوان الصحة، وذلك في إطار مناقشة مشروع النظام الأساسي لقطاع الصحة الذي لا يزال في طور الصياغة. وقد جاءت هذه الجلسة في وقت بالغ الأهمية، حيث تهدف إلى جمع المقترحات والملاحظات التي من شأنها تحسين أوضاع العاملين في القطاع وتطوير المنظومة الصحية في تونس.

تسليط الضوء على أهمية النظام الأساسي

افتتح الجلسة رئيس لجنة الصحة بمجلس نواب الشعب، مؤكداً أن هذه المناقشة تأتي في إطار التحضير لإقرار النظام الأساسي لقطاع الصحة، الذي يعد خطوة أساسية نحو تحسين الظروف المهنية للعاملين في هذا القطاع الحيوي. وأوضح أن الجلسة تهدف إلى تعزيز الحوار بين البرلمان ممثلاً في لجنة الصحة والتنسيقية الوطنية لإطارات وأعوان الصحة لضمان أن يكون النظام الأساسي الجديد شاملاً ويعكس احتياجات العاملين في القطاع الصحي.

مطالب العاملين في قطاع الصحة

خلال الجلسة، قدّم ممثلو التنسيقية الوطنية لإطارات وأعوان الصحة مداخلات موسعة، مشيرين إلى أبرز النقاط التي يجب أن يتضمنها النظام الأساسي لقطاع الصحة، حيث تم التأكيد على أن هذا النظام يجب أن يعالج عدة قضايا جوهرية، من بينها:

1. تحسين الأجور وظروف العمل: طالب ممثلو التنسيقية بضرورة تحسين الأجور والمكافآت، لا سيما في ظل الأعباء الثقيلة التي يتحملها العاملون في القطاع، وخصوصًا في المناطق الداخلية أو التخصصات الطبية النادرة.

2. تعزيز حقوق العاملين في الصحة: تم التأكيد على ضرورة إدراج آليات قانونية تحمي حقوق العاملين، خاصة في ما يتعلق بالاستقلالية المهنية والضمانات القانونية التي تحميهم من أي شكل من أشكال التعسف أو الظلم الإداري.

3. إصلاح الهياكل الإدارية: شدد الأعضاء على ضرورة أن يتضمن النظام الأساسي بنودًا تهدف إلى إصلاح الهياكل الإدارية في القطاع، بما يساعد على تسريع الإجراءات وتبسيط العمل الإداري داخل المستشفيات والمراكز الصحية.

4. التحفيز والتطوير المهني: أكد ممثلو التنسيقية على أهمية تضمين النظام الأساسي برامج تدريب مستمر للعاملين في القطاع الصحي، بما يتماشى مع التطورات الحديثة في العلوم الطبية والتقنيات الصحية.

التحديات التي يواجهها قطاع الصحة

ناقش الحاضرون خلال الجلسة التحديات العديدة التي يعاني منها قطاع الصحة في تونس، والتي تؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين. من أبرز هذه التحديات نقص الكوادر الصحية في بعض التخصصات الطبية، والأوضاع الصعبة التي يواجهها العاملون في المستشفيات العامة، مثل كثافة العمل، نقص المعدات، وتدني الأجور مقارنة بحجم الجهود المبذولة.

كما أشار ممثلو التنسيقية إلى ضرورة إيجاد حلول عاجلة لمشكلة نقص الموارد البشرية، خاصة في المناطق النائية، مؤكدين أن تحسين النظام الأساسي يجب أن يشمل تحفيزًا للعاملين في هذه المناطق.

أهمية التنسيق بين الأطراف المعنية

في ختام الجلسة، أكد أعضاء لجنة الصحة على أهمية التنسيق المستمر بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك وزارة الصحة والنقابات والجمعيات المهنية، لضمان أن يكون النظام الأساسي الجديد شاملاً وعادلاً ويأخذ في الاعتبار كافة احتياجات العاملين في القطاع الصحي. كما دعا النواب إلى ضرورة تسريع صياغة النظام الأساسي وتوفير بيئة عمل أفضل للعاملين في القطاع، بما يسهم في تحسين تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

في الختام

تعد جلسة اليوم خطوة هامة نحو تحسين أوضاع العاملين في قطاع الصحة، حيث سيتم أخذ مقترحات التنسيقية الوطنية لإطارات وأعوان الصحة بعين الاعتبار أثناء صياغة النظام الأساسي. وفي ظل التحديات العديدة التي يواجهها القطاع، يأمل الجميع أن تساهم هذه المناقشات في وضع إطار قانوني يضمن حقوق العاملين في القطاع الصحي، ويعزز من فعالية النظام الصحي في تونس.

23/09/2025

مداخلات بعض النواب حول مقترح حاول مقترحات التعديل المقدمة من طرف التنسيقية الوطنية التونسية لاطارات و أعوان الصحة في جلسة الإستماع بتاريخ 23 سبتمبر 2025

15/09/2025

10/09/2025