UTICA Tunisie

02/10/2026

📌الدورة الرابعة للصالون الدولي للانتقال الطاقي بمقر الاتحاد:
نحو تسريع المشاريع وتوسيع الاستثمار في الطاقات المتجددة
انطلقت يوم الخميس 1 أكتوبر 2026 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية فعاليات الدورة الرابعة للصالون الدولي للانتقال الطاقي، تحت شعار "الاستثمار والابتكار من أجل تسريع الانتقال الطاقي"، بإشراف كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي السيد وائل شوشان، وبحضور سفير إيطاليا بتونس السيد أليساندرو بروناس، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد السيد الطيب الكتاري، ورئيس الغرفة الوطنية للطاقة الفولطوضوئية السيد علي الكنزاري، والمدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة السيد نافع البكاري.
كاتب الدولة للطاقة: الأولوية لتحويل البرامج الطاقية إلى قدرات إنتاج
وأكد السيد وائل شوشان أن تسريع إنجاز المشاريع الطاقية وتحويل البرامج المعلنة إلى قدرات إنتاج فعلية يمثلان من أبرز الأولويات لتعزيز الأمن الطاقي في تونس، مشيرا إلى أن الصعوبات التي عرفتها المنظومة الوطنية للكهرباء خلال صائفة 2026 أبرزت الحاجة إلى تطوير البنية التحتية ورفع جاهزية الشبكة الكهربائية لمواكبة تطور الطلب على الطاقة.
واستعرض كاتب الدولة في هذا السياق عددا من التوجهات، من بينها تطوير منظومة التراخيص لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، وتشجيع الإنتاج الذاتي، وتسريع مشاريع تخزين الطاقة، إلى جانب مواصلة تحديث الشبكة الكهربائية وتعزيز قدرتها على مواجهة الضغوط.
كما اعتبر أن الانتقال الطاقي يمثل فرصة لتطوير قدرات المؤسسات التونسية في مجالات الهندسة والتركيب والصيانة، داعيا إلى مواصلة استقطاب الاستثمارات وتطوير الشراكات الدولية بما يساهم في تعبئة التمويلات ونقل الخبرات والتكنولوجيا وتعزيز القيمة المضافة المحلية.

السفير الإيطالي: تونس يمكن أن تتحول إلى منتج ومصدر للطاقة المتجددة
من جهته، أكد سفير إيطاليا بتونس أليساندرو بروناس أن التعاون في مجال الطاقة يمثل أحد مكونات الشراكة بين تونس وإيطاليا، مشيرا إلى مساهمة المؤسسات الإيطالية في تونس عبر الاستثمار ونقل التكنولوجيا.
وأبرز بروناس أهمية مشاريع الربط والتعاون الطاقي بين البلدين، وخاصة مشروع الربط الكهربائي ELMED، معتبرا أنه يمكن أن يشكل جسرا طاقيا ثنائي الاتجاه بين أوروبا وإفريقيا، وأن يساهم في تعزيز أمن الطاقة في تونس وتنويع مصادر التزود بالكهرباء.
وأوضح أن أهمية المشروع لا تقتصر على تمكين تونس من استيراد الكهرباء عند الحاجة، وإنما يمكن، على المدى المتوسط، أن تساعد على استقطاب استثمارات في إنتاج الطاقات المتجددة داخل البلاد، بما يدعم تغطية الحاجيات المحلية ويعزز إمكانية تطوير قدرة تونس على تصدير الطاقة المتجددة.
وأشار السفير إلى أن إيطاليا تعد، وفق قوله، من المستثمرين الرئيسيين في تونس، لافتا إلى وجود نحو ألف شركة إيطالية تنشط في البلاد وتشغل مباشرة حوالي 85 ألف شخص. كما استحضر منتدى الأعمال التونسي الإيطالي الذي انعقد في جوان الماضي بمقر الاتحاد، معتبرا أنه عكس عمق العلاقات الاقتصادية والثقة بين مؤسسات البلدين.
وشدد بروناس على ضرورة أن تراعي مشاريع التعاون في مجال الطاقة حاجيات تونس في ما يتعلق بالأمن والسيادة الطاقية، وأن تساهم في الانتقال من نموذج طاقي أحادي الاتجاه إلى نموذج ثنائي الاتجاه تكون فيه تونس وإيطاليا طرفين منتجين وفاعلين في مسار الانتقال الطاقي.
الطيب الكتاري: الانتقال الطاقي فرصة للتنافسية والاستثمار
بدوره، أكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد السيد الطيب الكتاري أن الانتقال الطاقي أصبح بالنسبة إلى تونس ضرورة اقتصادية واستراتيجية، بالنظر إلى الإمكانات التي تتوفر عليها البلاد في مجال الطاقات المتجددة، وخاصة الشمسية والريحية.
وأشار إلى أن تطوير هذه الطاقات لا يرتبط بالبعد البيئي فقط، بل يمكن أن يمثل رافعة للتنافسية والاستثمار والسيادة الطاقية، داعيا إلى تحويل الإمكانات المتوفرة إلى مشاريع واستثمارات وفرص عمل وقيمة مضافة داخل تونس.
ودعا الكتاري إلى تسريع الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين وإنجاز المشاريع المبرمجة، إلى جانب تطوير البنية التحتية الطاقية وتحديثها وتعزيز الحوار بين الدولة والقطاع الخاص والمستثمرين.
وأكد استعداد الاتحاد للمساهمة في تحديد العراقيل التي تواجه المؤسسات واقتراح حلول عملية تساعد على دفع المشاريع، معتبرا أن نجاح الانتقال الطاقي يتطلب شراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال إن الصالون يمثل، في هذا الإطار، فضاء لربط المؤسسات الصناعية بمطوري الحلول الطاقية والمستثمرين والمؤسسات المالية وصانعي القرار، بما يساعد على تحويل النقاش حول الانتقال الطاقي إلى مشاريع وشراكات عملية.
علي الكنزاري: "المواطنة الطاقية" لتمكين مليون عائلة من الطاقة الشمسية
وفي مداخلته، اقترح رئيس الغرفة الوطنية للطاقة الفولطوضوئية علي الكنزاري إطلاق برنامج وطني لتمكين مليون عائلة تونسية من منظومات لإنتاج الطاقة الشمسية، تحت مسمى "المواطنة الطاقية"، يقوم على تركيز نحو 200 ألف منظومة سنويا على امتداد خمس سنوات، لفائدة الأسر ذات الاستهلاك المحدود للكهرباء.
ويقترح البرنامج، وفق الكنزاري، تمويل هذه العملية من خلال آلية تجمع بين البنوك وصندوق الانتقال الطاقي، بما لا يحمل العائلات كلفة تركيب التجهيزات. واعتبر أن تعميم هذه المنظومات يمكن أن يساهم في توسيع قاعدة الإنتاج اللامركزي للكهرباء وتنشيط نشاط المؤسسات التونسية المختصة في تركيب تجهيزات الطاقة الشمسية.
كما دعا إلى تطوير حلول تخزين الكهرباء باستخدام البطاريات، بما يسمح بتخزين الطاقة المنتجة من الألواح الشمسية خلال النهار وإعادة استخدامها خلال فترات ارتفاع الطلب مساء، وطالب في هذا السياق بمراجعة الأداءات الموظفة على البطاريات وإمكانية مساهمة صندوق الانتقال الطاقي في تمويل اقتناء هذه التجهيزات.
وعلى مستوى المؤسسات الصناعية، دعا الكنزاري إلى مراجعة السقف الحالي للإنتاج الذاتي للكهرباء، والمقدر بـ30 بالمائة، بما يسمح للمؤسسات بتركيز قدرات أكبر من الطاقة الفولطوضوئية لتغطية حاجياتها.
نافع البكاري: التخزين والنقل الكهربائي والشبكات الذكية في صدارة المرحلة المقبلة
من جهته، يوفر برنامج "شمس" الذي تنفذه الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بدعم من البنك الإفريقي للتنمية آليات تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة الراغبة في الاستثمار في الطاقة الشمسية.
وقال المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع البكاري إن تدخل الوكالة يشمل، إلى جانب المرافقة والتأطير، توفير آليات تمويل عبر صندوق الانتقال الطاقي.
وأكد أن تطوير الاستثمار في القطاع يتطلب تقليص آجال وإجراءات إنجاز المشاريع مع المحافظة على شروط الجودة والسلامة، مشيرا إلى مجالات ستتزايد أهميتها في المرحلة المقبلة، من بينها تخزين الطاقة والنقل الكهربائي والشبكات الذكية ومشاريع الربط الطاقي مع البلدان المجاورة.
جولة في اجنحة الصالون
وعقب افتتاح الصالون، قام كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي السيد وائل شوشان، مرفوقا بعدد من المسؤولين والحاضرين، بجولة في أجنحة المعرض، اطلع خلالها على عدد من الحلول والتجهيزات والتقنيات المعروضة في مجال الطاقات المتجددة والانتقال الطاقي.
وتتواصل الدورة الرابعة للصالون الدولي للانتقال الطاقي من 1 إلى 3 أكتوبر بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بمبادرة من الغرفة الوطنية للطاقة الفولطوضوئية التابعة للاتحاد، وبمشاركة وفود دولية ومؤسسات وفاعلين في قطاع الطاقة.

28/09/2026

تونس في 28/9/2026

📌المصحات الخاصة تطلق صيحة فزع

تواجه المصحات الخاصة منذ ثمانية أشهر وضعا غير مسبوق في تعاملها مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي استوجب القيام بجلسة عامة طارئة بتاريخ 📆 24 سبتمبر 2026 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة للنظر في مسألتين هامتين تربطهما بالصندوق الوطني للتأمين على المرض وبالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
1. تعيش المصحات الخاصة أزمة مالية خانقة أصبحت غير محتملة تهدد العديد من المصحات على التوقف على النشاط، وذلك بسبب عدم خلاص مستحقاتها المالية من طرف الصندوق الوطني للتأمين على المرض منذ ثمانية أشهر كاملة، مما تسبب في عجز كامل في الإيفاء بتعهداتها مع المزودين وخلاص أجور موظفيها.
إنه بالرغم من هذه الصعوبات المالية الخانقة والمتفاقمة، تواصل المصحات تقديم خدماتها للمضمونين الاجتماعيين بالمهنية المطلوبة وبدون تمييز، ولكن اليوم أصبح الوضع غير مطاق، وبالتالي تتوجه المصحات الخاصة بنداء استغاثة حتى لا تجبر على التوقف عن مواصلة نشاطها وتقديم خدماتها للمضمونين الاجتماعيين.
ترى المصحات الخاصة أن عدم إيفاء الصندوق بتعهداته المالية نحوها يحمله مسؤولية اجتماعية غير مبررة بمواصلته منح طالبي الخدمة الصحية برسائل التكفل، والحال أنه قرر منذ ثمانية أشهر استثناء المصحات الخاصة، من غيرها من مسدي الخدمات، من سداد مستحقاتها المالية.

علما أن حجم المعاملات مع الصندوق في الرقم الإجمالي لمعاملات المصحات يحتل نسبة تتراوح بين 30 و 70 بالمائة حسب المصحات و الجهات و بالتالي يتولد عن هذا عجز مالي كبير جدا يجعل المصحات غير قادرة على الاستجابة لمجابهة كلفة الخدمات المقدمة للمضمونين الاجتماعيين.
كما ان المصحات الخاصة تذكر السلط المسؤولة عن القطاع الصحي أنها الى حد هذا اليوم لم تستخلص ديونها من الدولة الليبية التي تواصل في تعميق الأزمة المالية لها .
2. كما تعيش المصحات الخاصة منذ أشهر حملة رقابة غير مسبوقة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يطالب المصحات الخاصة لأول مرة في التاريخ بتحمل الأعباء الاجتماعية لأطباء المباشرة الحرة الناشطين بها , يتعلق الأمر خاصة بالنسبة للأطباء الذين يشتغلون بنفس المصحة و ذلك لطبيعة الاختصاص الذي يمارسونه كأطباء الأشعة و التخدير .
إن تصنيف الصندوق الأطباء المتعاقدين مع المصحات الخاصة كأجراء ليس لها سند قانوني، باعتبار أن التشريع والترتيب الجاري به العمل، وخاصة منها القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 والمتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، والأمر عدد 1166 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للعمل غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي و بالتالي اعتبار أن الأطباء المذكورين منخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يمارسون نشاطهم المهني بأسمائهم الخاصة و تحت مسؤولياتهم و يتلقون أتعابهم مباشرة من المنتفعين بالخدمة الصحية ( و ليس من المصحات ) أو في اطار اتفاقيات تعاون مع المصحات المذكورة و بالتالي هم مطالبون دون سواهم بدفع المساهمات المتعلقة بنشاطهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما هو الحال و المعمول به الى حد هذا التاريخ .
امام هذا الوضع المزعج و المفاجئ وقع الاتصال بوزارة الصحة و عمادة الأطباء لإبداء رأيهم في هذا الموضوع و كانت الإجابة واضحة وصريحة أن الأطباء الذين يمارسون نشاطهم بالمصحات الخاصة لا تربطهم بالمصحات علاقة أجير ومؤجر ووقع التأكيد على أنهم يمارسون نشاطهم المهني بأسمائهم الخاصة وتحت مسؤولياتهم و يتلقون أتعابهم استنادا على مدوّنة الأعمال الطبية المحددة من قبل المجلس الوطني لهيئة الأطباء . مباشرة من منتفعي الخدمة الصحية و ليس للمصحات أي سلطة أدبية على الأطباء تضبط خاصة أوقات عملهم أو التزامهم بأوقات عمل محددة نظرا لطبيعة العمل الخاص الموكول لهم.

كما وقع الاتصال بالسيد وزير الشؤون الاجتماعية الذي وعد مشكورا بتوقيف إجراءات التتبعات حتى يقع النظر مع كل الأطراف في الموضوع و أكد مشكورا أنه ليس للوزارة و الصندوق نية
الحاق الضرر بالمصحات الخاصة ولكن أمام استمرار عملية التتبعات ومواصلة إلزام المصحات بدفع المساهمات الاجتماعية المتعلقة بالأتعاب التي يتقاضاها اطباء القطاع الخاص مباشرة من المستفيدين بالخدمة الصحية ودفع هذه المصحات للتقاضي، وقع الاتصال في مناسبتين بالإدارة العامة للصندوق وكانت فرصة مميزة للنقاش حول هذا الموضوع واستقر الأمر على ضرورة ابرام اتفاقية مع أطباء القطاع الخاص المعنيين بالأمر تأخذ بعين الاعتبار:
• عنوان توطين النشاط خارج المصحة (Domiciliation hors clinique de la patente)
• الانخراط بالضمان الاجتماعي للعملة الغير أجراء
• اثبات تقاضي أتعاب الأطباء حسب نوع الخدمة الصحية ومباشرة من طرف متلقي الخدمة.
أن هذا التوضيح مع الإدارة العامة للصندوق لوطني للضمان الاجتماعي الذي نثمنه بقي كلام بين الإدارة العامة للصندوق والاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة الممثل في الغرفة الوطنية للمصحات الخاصة ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والمدير المركزي للاتحاد المكلف بالشؤون الاجتماعية ولم يرتقي الى مذكرة عامة (note commune) من شأنها أن ترفع نهائيا الالتباس وتوقف التتبعات الجارية وتفادي التوجه للقضاء.
أنها صيحة فزع واستغاثة توجهها المصحات الخاصة للسلط العليا للبلاد للتدخل العاجل لإنقاذها من خطر التوقف عن نشاطها واسداء خدماتها.
• ان المصحات الخاصة بحكم دورها الهام في المنظومة الصحية ببلادنا تبقى واعية كل الوعي بمسؤولياتها في تأمين الخدمات الصحية الضرورية للتونسيين مهما كانت الصعوبات كما أنها واعية كل الوعي من الوضع المالي الصعب للصندوق الوطني للتأمين على المرض الذي أفقده مصداقيته نحو مسدي الخدمات الصحية وبالتالي بات من المستعجل والمتأكد من التدخل العاجل من طرف السلط العليا للبلاد لتفادي انهيار المنظومة الصحية والإسراع في إيجاد الحلول المناسبة وضبط رزنامة خلاص تضمن استمرارية نشاط المصحات.

• التدخل السريع لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتوضيح علني عبر مذكرة عامة تنصف المصحات الخاصة من دفع المساهمات الاجتماعية الخاصة بالأطباء الناشطين بها على حسابهم الخاص والمنخرطين بنظام الضمان الاجتماعي للعملة الغير أجراء والذين يتقاضون أتعابهم مباشرة من المستفيدين بالخدمة الصحية المقدمة.
• التدخل لدى السلط الليبية للإيفاء بتعهداتها لدى المصحات الخاصة لاستخلاص مستحقاتها المالية المتراكمة منذ سنة 2016 والتي وقع التدقيق فيها في عدة مناسبات والتي ألحقت بها ضررا كبيرا أخل بتوازناتها المالية .
ان المصحات الخاصة تعبر عن أملها الكبير في السلط العليا للبلاد للتدخل العاجل واتخاذ الإجراءات الكفيلة لإنقاذها من الوضع الصعب الذي تعيشه.

عن الجلسة العامة للغرفة الوطنية النقابية
للمصحات الخاصة

21/09/2026

الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
الجامعة الوطنية للنقل
الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة

📌بيان توضيحي حول إضراب سواق بقطاع نقل المحروقات
🇹🇳🇹🇳🇹🇳🇹🇳🇹🇳
على إثر تداول موضوع تنفيذ إضراب بقطاع نقل المحروقات وعلى ضوء الأسباب المعلنة، يهم الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية توضيح ما يلي:
1. إن مؤسسات القطاع تحترم القوانين القائمة في مجال التغطية الاجتماعية وتصرح بعمالها وتكفل لهم السلامة المهنية وفق معايير دولية، وتعتبر أن تعرض مؤسستين اثنين فقط إلى صعوبات مالية أدت إلى التأخير في دفع المساهمات لصندوق الضمان الاجتماعي لا يبرر تنفيذ إضراب يستهدف تزويد السوق وإرباك حركة المواطنين ونشاط الاقتصاد. علما وأنه وقعت تسوية وضعية الشركتين مع الصندوق.
2. كما أن المطالبة بتفعيل محضر جلسة 2 ماي 2019 غير مبرر حيث تم التراجع فيه وإبطاله منذ أكثر من سبع سنوات، نتيجة عدم احترامه من طرف السواق والنقابات وكذلك تجاوزه بمفعول الاتفاق العام للزيادة في الأجور 2022-2024.
3. نؤكد أن شركات القطاع قد ألتزمت بصرف الزيادات القانونية المتفق عليها لسنتي 2018-2019 ولبرنامج الزيادات الثلاثية للفترة 2022-2024 وكذلك الزيادات المقررة بالأوامر الرئاسية بتاريخ 30 أفريل 2026 والتي تهم الفترة 2026-2028. ونشير الى أن كل المراجعات التي أقرتها الدولة في تعريفات النقل، عبر آلية التعديل الجغرافي، قد وجهت بالكامل إلى تمويل الزيادات في الأجور وفي المحروقات. علما وأنها تبقى غير كافية لتغطية الكلفة ومطالب القطاع.
4. نعلن أن شركات نقل المحروقات لم تتلق أي برقية إضراب قانونية وفق أحكام الفصل 376 وما يليه من مجلة الشغل ونعتبر أن كل توقف عن العمل أو تعرض لجولان الشاحنات هو تصرف غير قانوني.
5. نؤكد تجند شركات توزيع النفط وشركات نقل المحروقات ومحطات بيع الوقود وسعيها لتزويد المحطات بالكميات اللازمة ومواصلة النشاط يومي 23 و24 سبتمبر.
6. نعتبر أن الحوار الاجتماعي بين الشركات وعمالها لم ينقطع على مستوى المؤسسات لأجل تذليل كل الصعوبات إن وجدت.

10/09/2026

في جلسة عامة:
مؤسسات المستلزمات والأجهزة الطبية تدعو إلى التسريع في خلاص مستحقاتها

عقدت الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات المستلزمات والأجهزة الطبية، يوم الاثنين 7 سبتمبر 2026، جلسة عامة بحضور ممثلي المؤسسات والشركات المنخرطة، خُصصت لمتابعة مستجدات أعمال اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة والغرفة وتقييم الوضع الراهن للقطاع.
وثمّن المشاركون المبادرة الرامية إلى إرساء اللجنة المشتركة وتسريع معالجة الإشكاليات العالقة، وخاصة المتعلقة بخلاص المستحقات المتخلدة لفائدة مؤسسات القطاع لدى المؤسسات والهياكل الصحية العمومية، إلى جانب الإجراءات المتعلقة برفع اليد عن الضمانات البنكية.
وفي المقابل، عبّر ممثلو المؤسسات عن انشغالهم إزاء استمرار الصعوبات المالية التي تواجهها مؤسسات القطاع، وما تسببه من ضغوط على قدرتها على تمويل عمليات التوريد والمحافظة على مخزونات كافية، مع تسجيل نقص في بعض المستلزمات والتجهيزات الطبية.
وأكد الحاضرون أن الوضع يتطلب مواصلة العمل على إيجاد حلول عملية وعاجلة، لا سيما من خلال التسريع في خلاص المستحقات وتسوية الوضعيات المالية العالقة، بما يمكّن المؤسسات من مواصلة نشاطها والوفاء بالتزاماتها وضمان استمرارية تزويد الهياكل الصحية.
وجدّدت الغرفة استعدادها لمواصلة التنسيق والحوار مع وزارة الصحة وسائر الجهات المعنية، بهدف تجاوز الصعوبات الحالية والحفاظ على استقرار القطاع واستمرارية التزويد بالمستلزمات والتجهيزات الطبية.

09/09/2026

📌السيد حمادي الكعلي يستقبل سفير فيتنام بتونس
🇹🇳🇻🇳🇹🇳🇻🇳🇹🇳🇻🇳🇹🇳🇻🇳🇹🇳🇻🇳🇹🇳🇻🇳🇹🇳🇻🇳
استقبل السيد حمادي الكعلي، نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية UTICA Tunisie، يوم الثلاثاء 📆 8 سبتمبر 2026، بمقر المنظمة بالعاصمة، السيدNguyên Nam Duong ، سفير فيتنام لدى تونس مع الاقامة في مصر، مرفوقا بالسيد Thai Duc Khai السكريتير الأول بالسفارة، وذلك بحضور السيد عبد السلام الواد عضو المكتب التنفيذي الوطني، والسيد زياد الجوادي نائب رئيس الغرفة الوطنية لشركات التجارة الدولية، وعدد من المسؤولين بالاتحاد.
ويندرج هذا اللقاء في إطار حرص الاتحاد على دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تونس وفيتنام، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين واستكشاف فرص جديدة للشراكة والاستثمار.
وتم خلال اللقاء التباحث حول سبل تطوير المبادلات التجارية، والتعرف على أهم المنتجات والسلع التي يمكن للمؤسسات التونسية تصديرها إلى السوق الفيتنامية، وكذلك المنتجات التي يمكن توريدها من فيتنام، بما يساهم في تنويع المبادلات التجارية وخلق فرص جديدة أمام المؤسسات في البلدين.
كما تم التأكيد على أهمية تكثيف تبادل زيارات وفود رجال الأعمال وتنظيم لقاءات مباشرة بين المؤسسات التونسية والفيتنامية، بما يتيح التعرف على فرص الشراكة والاستثمار واستكشاف مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي.
وفي هذا الإطار، تم التأكيد على أن موقع تونس الاستراتيجي وما توفره من إمكانات باعتبارها بوابة نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية يمكن أن يفتح آفاقاً واسعة أمام المؤسسات الفيتنامية للتوسع في هذه الأسواق، بما يعزز فرص إقامة شراكات وتطوير سلاسل القيمة والتكامل الاقتصادي بين الجانبين.
كما يمكن للتعاون بين البلدين أن يتيح للمؤسسات التونسية الاستفادة من موقع فيتنام وانفتاحها على الأسواق الآسيوية، بما يدعم تنويع الوجهات التصديرية وتعزيز حضور المؤسسات التونسية في الأسواق الدولية.
وشدد الجانبان على أهمية دور هياكل القطاع الخاص في دفع العلاقات الاقتصادية الثنائية وتحويل الإمكانات المتاحة إلى شراكات ومشاريع ملموسة، مع العمل على تحديد القطاعات والمنتجات ذات القدرة الأكبر على تطوير المبادلات التجارية.
وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية تعزيز العمل المشترك بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وغرفة التجارة والصناعة الفيتنامية (VCCI)، في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين، بما يدعم القطاع الخاص في البلدين ويعزز التواصل المباشر بين المؤسسات، وتبادل المعلومات والخبرات والوفود الاقتصادية، واستكشاف فرص الشراكة والاستثمار.
وأكد السيد حمادي الكعلي، في هذا السياق استعداد الاتحاد لمواصلة دعم المبادرات الرامية إلى التقريب بين أصحاب المؤسسات التونسية ونظرائهم الفيتناميين، وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال، بما يسهم في بناء شراكات اقتصادية مستدامة وذات قيمة مضافة.
كما شكل اللقاء مناسبة للتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الاتحاد والسفارة الفيتنامية، بما يدعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية ويعزز فرص التعاون والتكامل بين القطاع الخاص التونسي والفيتنامي.

08/09/2026

الله أكبر
لزهر سطا المناضل النقابي السابق بالاتحاد في ذمة الله
ببالغ الحزن والأسى ينعى الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية المغفور له:
لزهر سطا
العضو السابق بالمكتب التنفيذي الوطني للاتحاد ورجل الاعمال
وكان الفقيد مستثمرا ناشطا في قطاعات البناء والمالية والسياحة، كما كانت له مسيرة نقابية حافلة حيث انخرط في صفوف الاتحاد مبكرا وشغل عضوية المكتب التنفيذي في أكثر من دورة وكانت له مساهمات واضافات بارزة في مختلف المجالات والملفات التي اشتغل عليها.
وفي هذا الظرف الأليم، يتقدّم رئيس الاتحاد والاسرة الموسعة للمنظمة بأحرّ عبارات التعازي والمواساة إلى أفراد عائلة الفقيد وأهله وذويه، راجين من الله العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويرزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.
إنّا لله وإنّا إليه راجعون

24/08/2026

تعازي الاتحاد

على إثر وفاة المغفور لها المرحومة:
ليليا بنت عبد الرازق مهيري حرم خميس جابر
وفي هذا الظرف الأليم يتقدم رئيس الاتحاد وكافة المسؤولين النقابيين بالمنظمة بأحر عبارات التعازي إلى
السيدة ليلى بالخيرية جابر وإلى كافة أفراد عائلتها داعين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فراديس جنانه وأن يلهم عائلتها جميل الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون"

19/08/2026

📌اجتماع المكتب التنفيذي للغرفة النقابية الوطنية
لمؤسسات توزيع المستلزمات الطبية
🇹🇳🇹🇳🇹🇳🇹🇳🇹🇳
انعقد يوم الثلاثاء 📅 18 أوت 2026، بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية UTICA Tunisie اجتماع المكتب التنفيذي للغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات توزيع المستلزمات الطبية، بمشاركة أكثر من 30 شركة منخرطة بالغرفة.
وقد خُصّص هذا الاجتماع أساسًا لـتحيين وضعية الديون والمستحقات غير الخالصة لفائدة الشركات لدى المستشفيات، إلى جانب النظر في الأزمة المالية الخطيرة التي يمر بها القطاع.
وقد عبّر المشاركون عن بالغ انشغالهم إزاء تراكم المستحقات وتأخر خلاصها، الأمر الذي أدى إلى وضعية مالية صعبة جدًا، بل أصبحت غير قابلة للتصرف بالنسبة لعدد كبير من الشركات.
ونتيجة لهذه الصعوبات المالية الخطيرة، لم تعد العديد من الشركات قادرة على توفير التمويلات اللازمة لتوريد المستلزمات والأجهزة الطبية، وأصبحت غير قادرة على تجديد مخزونها ومواصلة تزويد المستشفيات بصفة عادية.
وتواجه شركات توزيع المستلزمات الطبية اليوم وضعية حرجة للغاية، حيث أصبحت بعض الشركات على حافة الإفلاس، وغير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه مزوديها ومورديها بالخارج أو مواصلة نشاطها في ظروف عادية.
وأمام خطورة هذه الوضعية واستعجالها، يدعو أعضاء الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات توزيع المستلزمات الطبية السلطات المعنية إلى التدخل العاجل لتسريع خلاص المستحقات والديون المتخلدة لفائدة المستشفيات، وإيجاد حلول عملية وسريعة من شأنها المحافظة على ديمومة المؤسسات وضمان استمرار تزويد المستشفيات بالمستلزمات والأجهزة الطبية.

19/08/2026

📍Appel à candidatures
Grand Prix de la Maintenance 2026

La performance industrielle repose aujourd'hui sur une maintenance innovante, structurée et tournée vers l'amélioration continue.

À l'occasion du SAPRI 2026, le CETIME lance le Grand Prix de la Maintenance 2026, une distinction destinée à valoriser les entreprises manufacturières ayant développé des pratiques exemplaires en matière de maintenance industrielle.

Les candidatures seront évaluées selon plusieurs critères, notamment :

• Leadership et stratégie de maintenance

• TPM et excellence opérationnelle

• Technologies de maintenance et métrologie

• Digitalisation et Industrie 4.0

• Performance économique

• Sécurité, fiabilité et durabilité

🏅Les entreprises lauréates bénéficieront d'une reconnaissance nationale auprès des principaux acteurs de l'industrie lors du SAPRI 2026, rendez-vous international dédié à la pièce de rechange, à la maintenance industrielle et aux services techniques, qui se tiendra du 17 au 20 novembre 2026 au Parc des Expositions du Kram.

📅Date limite de candidature : 21 septembre 2026

🔗Candidatez dès maintenant :

Promouvoir l'excellence, l'innovation et les meilleures pratiques en maintenance industrielle — en partenariat avec le CETIME

01/08/2026

رئيس الاتحاد يشارك في الندوة الإقليمية للتونسيين بالخارج الخاصة بالإقليم الثاني :
التونسيون بالخارج قوة اقتصادية قادرة على دعم الاستثمار وتعزيز جاذبية تونس
شارك السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يوم الأربعاء، 29 جويلية 2026 ، في الندوة الإقليمية للتونسيين بالخارج الخاصة بالإقليم الثاني بتونس العاصمة ، تحت شعار: "طاقاتنا بالخارج.. قوة دافعة لتنمية وطنية" بحضور والي تونس السيد عماد بوخريص والسيدة نائلة بالي المديرة العامة المكلفة بتسيير ديوان التونسيين بالخارج وعدد من الخبراء والأكاديميين والمتدخلين الفاعلين في مجال الهجرة والتونسيين بالخارج.
وأكد السيد سمير ماجول في كلمته، أن التونسيين بالخارج يمثلون رصيدا بشريا واقتصاديا مهما لتونس، مشدداً على ضرورة تحويل الطاقات والخبرات التي يمتلكونها إلى فرص استثمارية منتجة تدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في خلق الثروة.
وأضاف رئيس الاتحاد أن هذا اللقاء يمثل مناسبة لتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين وبحث السبل الكفيلة بتطوير مساهمة التونسيين بالخارج في الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن التونسيين المقيمين بالخارج، الذين يناهز عددهم مليوني تونسي، أثبتوا على امتداد السنوات ارتباطهم المتواصل ببلدهم، من خلال مساهماتهم المتعددة ونقل خبراتهم وتجاربهم وتعزيز حضور تونس في مختلف البلدان التي يقيمون بها.
وأوضح السيد سمير ماجول أن هذه الندوة، التي تندرج ضمن أربع ندوات إقليمية ينظمها ديوان التونسيين بالخارج بمختلف جهات البلاد، توفر فرصة للتعريف بخارطة الاستثمار في تونس وبالفرص التي توفرها مختلف الجهات، بما يعزز انخراط التونسيين بالخارج في الدورة الاقتصادية الوطنية كشركاء فاعلين في التنمية.
وأوضح رئيس الاتحاد أن شعار الندوة، «طاقاتنا بالخارج... قوة دافعة لتنمية وطنية مستدامة»، يعكس التوجه نحو تثمين الدور الاقتصادي المتنامي للتونسيين بالخارج، ليس فقط من خلال مساهماتهم المالية، وإنما أيضاً عبر ما يمتلكونه من خبرات وكفاءات وشبكات علاقات يمكن أن تدعم الاستثمار ونقل المعرفة وفتح آفاق جديدة أمام المؤسسات التونسية وتعزيز اندماجها في محيطها الاقتصادي الدولي.
وفي هذا السياق، أبرز رئيس الاتحاد أهمية تطور تحويلات التونسيين بالخارج، والتي بلغت خلال سنة 2025 حوالي 8.8 مليار دينار، مسجلة نمواً بنسبة 6 بالمائة مقارنة بالسنة السابقة، فيما تشير التقديرات إلى إمكانية تجاوزها 9 مليارات دينار خلال سنة 2026.
مشيرا إلى أن هذه التحويلات تمثل موارد مالية مهمة للاقتصاد الوطني، كما تعكس استمرار ارتباط أبناء تونس بوطنهم وحرصهم على المساهمة في دعمه وتعزيز قدرته على التطور.
مشددا، في المقابل، على أن المرحلة القادمة تقتضي تعزيز مساهمة التونسيين بالخارج في الاستثمار المنتج، من خلال توجيه جزء من هذه الطاقات نحو مشاريع ذات قيمة مضافة قادرة على خلق الثروة ودعم التنافسية والانفتاح على الأسواق الخارجية.
واعتبر السيد سمير ماجول أن تحقيق هذا الهدف يقتضي توفير مناخ ملائم للاستثمار، وآليات مرافقة أكثر فاعلية، وتعزيز الربط بين الكفاءات ورجال الأعمال التونسيين بالخارج وبين النسيج الاقتصادي الوطني.
وفي جانب آخر من كلمته، أكد رئيس الاتحاد أن المؤشرات الاقتصادية المسجلة خلال الفترة الأخيرة تحمل رسائل إيجابية بشأن قدرة تونس على استعادة جاذبيتها الاستثمارية.
مشيرا إلى أن الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على تونس بلغت خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 حوالي 839 مليون دينار، منها حوالي 825 مليون دينار استثمارات أجنبية مباشرة، مع محافظة القطاع الصناعي على موقعه كأحد أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار.
وبيّن أن هذه النتائج تؤكد امتلاك تونس مقومات حقيقية لاستقطاب المشاريع، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، على غرار الصناعات الميكانيكية والكهربائية، والصناعات الغذائية، والخدمات الرقمية، والطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر.
كما أبرز السيد سمير ماجول أهمية الإقليم الثاني الذي يحتضن هذه الندوة، والذي يضم ولايات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة وزغوان ونابل، باعتباره أحد أهم الأقطاب الاقتصادية في البلاد، لما يتوفر عليه من بنية صناعية وخدماتية وكفاءات بشرية وموقع استراتيجي منفتح على المحيط الوطني والدولي.
وأشار إلى أن عدد سكان الإقليم يبلغ حوالي 4 ملايين ساكن، بما يجعله فضاء اقتصاديا مهما وسوقاً داخلية واعدة، لافتا إلى أن مخطط التنمية 2026-2030 يتضمن أكثر من 4400 مشروع بالإقليم، بكلفة جملية تناهز 28.6 مليار دينار، وهو ما يوفر فرصاً متنوعة أمام المبادرة الخاصة والاستثمار في قطاعات متعددة.
وشدد رئيس الاتحاد على أن القطاع الخاص يمثل شريكا أساسيا في هذه الديناميكية، مؤكدا أن نجاح الاستثمار لا يقوم فقط على توفر التمويل، وإنما يحتاج أيضاً إلى الثقة والمرافقة وربط المستثمر بالفرص الحقيقية وتوفير بيئة أعمال تساعد على تحويل الأفكار إلى مشاريع ناجحة.
مؤكدا أن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سيواصل الاضطلاع بدوره في مرافقة المستثمرين، وتعزيز التواصل بين المؤسسات الاقتصادية التونسية والتونسيين بالخارج، وتشجيع المبادرات التي تساهم في خلق المؤسسات وتطوير الإنتاج ودعم التصدير.
ودعا رئيس الاتحاد في ختام كلمته، رجال الأعمال والصناعيين والكفاءات التونسية بالخارج إلى المساهمة في بناء مرحلة جديدة من التنمية، مؤكدا أن الاستثمار يمكن أن يكون وسيلة لتثمين الخبرات وتطوير الاقتصاد وخلق فرص للأجيال القادمة.
وقال مخاطبا التونسيين بالخارج إن تونس تحتاج اليوم إلى كل طاقاتها وإلى كل أبنائها داخل الوطن وخارجه، مؤكدا أنهم «أفضل سفراء وسفيرات لنا في مختلف أنحاء العالم»، وأن بإمكانهم المساهمة في إقناع وتشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في تونس وتعزيز جاذبية البلاد.
وختم رئيس الاتحاد بالتأكيد على أن التونسيين بالخارج قادرون على أن يكونوا شركاء حقيقيين في صناعة مستقبل تونس، داعيا إلى جعل طاقاتهم «قوة دافعة لتنمية وطنية مستدامة»، وإلى جعل الاستثمار جسرا يربط تونس بكفاءاتها وأسواقها وآفاقها المستقبلية.