Club de Tunis

25/04/2026

نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالًا هاجمت فيه رئيس الجمهورية قيس سعيد، على خلفية صدور قرار حكومي يقضي بتعليق نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسبب ارتكابها مخالفات مصرفية.

وأفادت الصحيفة، نقلًا عن تقرير لوكالة أسوشيتد برس أعدّته الصحفية غاية بن مبارك، بأن السلطات التونسية قررت تعليق نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لمدة شهر، في خطوة أثارت مخاوف متزايدة بشأن التضييق على المجتمع المدني.

وأكدت الرابطة القرار، معتبرة إياه “انتهاكًا خطيرًا وتعسفيًا لحرية تكوين الجمعيات” و”اعتداءً مباشرًا” على أحد أبرز مكاسب المسار الديمقراطي في البلاد. وتُعد الرابطة من أقدم المنظمات الحقوقية في إفريقيا والعالم العربي، كما أنها عضو في الرباعي الراعي للحوار الوطني الحائز على جائزة نوبل للسلام 2015.

ويأتي هذا القرار في سياق ضغوط متزايدة على المنظمات المستقلة، حيث سبق أن أصدرت محاكم تونسية قرارات مماثلة بتعليق أنشطة عدد من الجمعيات، خاصة تلك المعنية بحقوق المهاجرين والنساء.

كما تزامن ذلك مع إيقاف الصحفي زياد الهاني لمدة 48 ساعة بسبب تدوينة على فيسبوك، في ظل تصاعد الملاحقات القضائية المرتبطة بحرية التعبير. وأكدت نقابات صحفية أن مئات الأشخاص يواجهون تتبعات بسبب آرائهم، بما في ذلك منشورات على مواقع التواصل.

في الأثناء، تواجه منصة إنكفاضة جلسة قضائية في 11 ماي، وسط مساعٍ لحل جمعية “الخط” الناشرة لها، ما يزيد من القلق بشأن مستقبل الإعلام المستقل.

ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تندرج ضمن سياق أوسع منذ تركيز الرئيس قيس سعيّد سلطاته منذ 2021، حيث تتهمه منظمات حقوقية بتكثيف الضغوط على المعارضين ومنظمات المجتمع المدني، خاصة تلك التي تتلقى تمويلًا أجنبيًا، حسب ما نشرته الصحيفة.

25/04/2026

تدين جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات قرار الاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني لمدة 48 ساعة، وذلك إثر مثوله اليوم الجمعة 24 أفريل 2026 أمام الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالحرس الوطني بالعوينة، لسماعه بصفة ذي شبهة، على خلفية نشره لتقرير صحفي تناول فيه قضية سابقة لصحفي آخر، والذي تمت تبرئته بعد مسار تقاضٍ دام ثلاث سنوات، قضّى خلالها ستة أشهر في السجن.

حيث تمّ اتهامه بالإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات، وذلك على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، الذي يسلّط عقوبة سجنية تتراوح بين سنة وسنتين، وبخطية من مائة إلى ألف دينار، لكل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات.

وإذ يهمّ جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أن تعبّر عن تضامنها التام والمطلق مع الصحفي زياد الهاني، فإنها تعتبر أن قرار الاحتفاظ به يمثّل حلقة جديدة من سلسلة متواصلة من الانتهاكات التي تطال حرية العمل الصحفي والتضييق على كل الأصوات الحرة، في مشهد تتآكل فيه الحريات العامة بشكل متواصل، ويتعرض فيه الحق في حرية التعبير والصحافة إلى تراجع خطير.

وتطالب جمعية تقاطع السلطات التونسية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن زياد الهاني، ووضع حد نهائي لجميع أشكال الملاحقات القضائية والأمنية التي تستهدف الصحفيين والصحفيات والمدونين والمدونات وسائر أصحاب الرأي، فضلا عن احترام الالتزامات الدولية المتعلقة بحرية الصحافة ومعايير حقوق الإنسان.

كما تذكّر بضرورة اعتماد المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، وتطبيقه مرجعا حصريا في كل القضايا ذات الصلة بالعمل الصحفي، إذ إن أي ملاحقة جزائية تطال صحفيا على خلفية ممارسته لمهنته هي تجريم صريح للصحافة وإلجام للأفواه، لا تهدف سوى إلى خلق مناخ من الخوف والترهيب.

وختاما، تدعو جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات جميع المنظمات الحقوقية وسائر القوى الديمقراطية والنقابية إلى الوقوف صفا واحدا إلى جانب الصحفي زياد الهاني، دفاعا عن حقه في ممارسة مهنته في بيئة آمنة وحرة بعيدا عن كل أشكال التهديد والملاحقة، وذودا عن الصحافة الحرة بوصفها ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية وضمانا لا غنى عنه من أجل الحفاظ على ما تبقى من مكتسبات دستورية وحقوقية لا يجوز التفريط فيها تحت أي ذريعة كانت.

#الصحفيين

25/04/2026

Tunisia suspends the Nobel Peace Prize-winning rights group LTDH for one month, as the organisation says the move is part of a wider crackdown on civil society.

22/04/2026

20/04/2026

https://www.facebook.com/share/p/17CxPg7owC/?mibextid=wwXIfr

Les deux piliers de la souveraineté: La défense et l’économie. Nous proposons l’intelligence contre la colère.

Le soutien encore substantiel à Kaïs Saïed repose sur sa capacité à transformer la frustration populaire en un acte de résistance morale. Mais la colère, si elle est un puissant moteur de rupture, n'est pas un mode de gestion. Le défi pour une alternative viable est de convaincre que l’expertise est une arme de souveraineté plus efficace que la colère et le ressentiment.
Là où la colère désigne des comploteurs, l’intelligence économique identifie des verrous. Là où le président actuel refuse le dialogue avec les bailleurs au nom de la dignité, l’expert propose de renégocier avec force pour imposer des réformes qui épargnent le peuple. Il s'agit de prouver au Tunisien que savoir manipuler les leviers de la finance internationale et de la géopolitique n'est pas une trahison, mais le moyen le plus sûr de ne plus dépendre de personne.

Revendiquer la souveraineté en Tunisie ce n’est pas refuser un prêt du FMI tout en appliquant ses politiques d’austérité. Ce n’est pas non plus s’inscrire dans une dépendance vis-à-vis de l’Algérie en subissant régulièrement ses pressions, y compris militaires.
Aujourd’hui, la Tunisie privilégie une modernisation mesurée de son armée, principalement orientée vers la lutte antiterroriste. Mais une souveraineté réelle impliquerait d’aller plus loin : compléter la coopération militaire avec les États-Unis par l’adoption d’un modèle de défense stratifiée et asymétrique, inspiré des retours d’expérience récents en Ukraine.
Une telle évolution renforcerait la capacité de dissuasion du pays et lui donnerait davantage de poids dans les négociations stratégiques avec ses partenaires, notamment sur des dossiers sensibles comme le partage des ressources hydriques ou les redevances liées au transit du gaz.

18/04/2026

نشر الفنان مهذب الرميلي تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك، عبّر فيها عن تضامنه مع لطفي العبدلي، وذلك على خلفية الحكم القضائي الصادر في حقه بالسجن لمدة عام ونصف، حيث تضمّنت التدوينة موقفه كما ورد في نصها.
#تونس