13/01/2026
📺✨مقتطف ثاني من مداخلة المنتج محمد علي ابن الحمراء في برنامج في شهر ديسمبر 2024 للحديث حول بعض المقترحات لتطوير مساهمة الصناعات الثقافية الابداعية و خاصة الصناعة السينمائية في تنمية 🇹🇳.
🔴 حان الوقت للانطلاق في اصلاح هيكلي و شامل للقطاع خاصة بعد مصادقة البرلمان 🇹🇳 بغرفتيه على الفصل 61 من قانون المالية لسنة 2026 المتعلق باحداث صندوق التشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي و السمعي البصري و الذي سيوفر سنوياً للمركز الوطني للسينما و الصورة موارد مالية اضافية تقدر بحوالي مائة مليون دينار و ذلك دون اثقال كاهل المالية العمومية.
🔴 و يندرج مقترح احداث صندوق التشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي و السمعي البصري ضمن ابرز محاور مشروع الإصلاح الهيكلي للقطاع السينمائي و السمعي البصري الذي اقترحناه على الحكومة التونسية لمعاضدة جهود الدولة للنهوض بهذا القطاع الاستراتيجي و لكن للاسف رفضت السيدة أمينة الصرارفي وزيرة الشؤون الثقافية تبنيه.
🔴 و تعتبر المصادقة على احداث صندوق التشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي و السمعي البصري تغيرا جذرياً في مسار السياسة الثقافية في تونس 🇹🇳 لان احداثه يتجاوز كونه مجرد آلية تمويل ليمثل رؤية استراتيجية متكاملة فهو يوجّه موارده أساساً إلى تمويل برامج لتطوير البنية التحتية للقطاع عبر دعم إعادة تهيئة القاعات المغلقة و تشجيع بعث قاعات سينما جديدة (نطمح قبل موفى سنة 2030 إلى تهيئة قاعة عرض على الاقل في كل معتمدية) و احداث استوديوهات تصوير حديثة ومخابر رقمية متخصصة في معالجة الصوت والصورة.
🔴 كما تعتبر المصادقة على احداث هذا الصندوق تتويجاً لمسار تشريعي و لجهود و نضالات تواصلت طيلة أكثر من أربع سنوات، و بهذه المناسبة اجدد شكري و تقديري للنائبة نجلاء اللحياني ممثلة جهة المبادرة و لكامل فريق صياغة مشروع الإصلاح الهيكلي للقطاع السينمائي و السمعي البصري و خاصة زملائي كل من المنتجة سمية الجلاصي و السينمائي هشام بن عمّار، الحمدالله مجهوداتنا لم تذهب سدى، بل تُوّجت أخيراً بنصّ قانوني نافذ.
🔴 انشالله سنواصل العمل بكل جهد حتى يتم استكمال مختلف مراحل تنفيذ مشروع الإصلاح الهيكلي للقطاع بمحاوره الأربعة :
1️⃣ مقترح قانون عدد 03/2024 المتعلق بالصناعة السينمائية ،المعروض حاليآ على أنظار لجنة السياحة والثقافة والخدمات و الصناعات التقليدية في مجلس نوّاب الشّعب و الذي سيسمح بتطوير و توحيد التشريعات المنظمة للقطاع حتى تواكب التطورات التكنولوجية والاقتصادية.
2️⃣ تفعيل "صندوق التشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي والسمعي البصري"، الذي سيساهم في تركيز نموذج اقتصادي جديد لهذا القطاع الاستراتيجي وذلك بتوفير آليات تمويل بديلة عن منح التمويل العمومي المباشر حيث نص الفصل 61 من قانون المالية لسنة 2026 على تخصيص 50% سنوياً من موارد الصندوق لضمان القروض المسندة لفائدة المؤسسات الناشطة في القطاع على ان يعهد بالتصرف في هذه الموارد للشركة التونسية للضمان مما سيسمح باطلاق صناعة وطنية حديثة مربحة، قادرة على خلق الثروة و توفير المزيد من مواطن الشغل وإدخال العملة الصعبة.
3️⃣ مقترح خطة لإعادة هيكلة المركز الوطني للسينما و الصورة بغاية تطوير طرق تسييره، رقمنة خدماته وتبسيط إجراءاته الإدارية، بما يخلق ديناميكية مستدامة في هذا القطاع الاستراتيجي
4️⃣ مقترح خطة عمل متكاملة تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال بغاية جذب الاستثمار وإرساء بيئة مناسبة لتنمية الصناعة السينمائية والسمعية البصرية، حتى يصبح هذا القطاع الاستراتيجي بالفعل مصدراً لقيمة مضافة عالية ويساهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
محمد علي ابن الحمراء
رئيس الاتحاد المهني للصناعة السينمائية و السمعية البصرية
Union Professionnelle d’Industrie Cinématographique et Audiovisuelle- UPICA
📌يمكن عبر الرابط التالي الاطلاع على نص الفصل 61 من قانون المالية لسنة 2026
https://www.facebook.com/share/p/15VgQgkNmBE/?mibextid=wwXIfr
Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية
Centre National du Cinéma et de l’Image
