Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux

21/09/2026

⚠️تصعيد خطير وضرب لحرية التعبير والحق في التظاهر

يتابع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ببالغ الانشغال والتنديد ما رافق المسيرة التضامنية التي انتظمت يوم السبت 19 سبتمبر 2026 بالعاصمة، للمطالبة بالإفراج عن معتقلي أسطول الصمود المضربين عن الطعام، والدفاع عن حقهم في الحرية وضمان محاكمة عادلة، من إيقافات طالت عددًا من المشاركين والمشاركات، في ظل غياب معطيات رسمية دقيقة حول العدد الجملي للموقوفين.

كما يندد المنتدى بإيقاف صحفيي موقع نواة على خلفية تغطيتهم أو مشاركتهم في هذا التحرك، وبإيقاف الناشط كريم ترعة، عن اتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل، معتبرًا أن تواتر هذه الإيقافات يعكس اتساع دائرة التضييق على الأصوات الحرة والمدافعين عن الحقوق .

ويعبر المنتدى عن رفضه لما رافق عمليات إيقاف ناشطي دعم أسطول الصمود من إستعراض للقوة و و اقتحام محالّ السكنى. ، فضلًا عن عدم السماح للمحامين بالحضور وممارسة مهامهم، وفق ما تم الإبلاغ عنه، بما يثير مخاوف جدية بشأن احترام حقوق الدفاع والضمانات الإجرائية التي يكفلها القانون. ويطالب المنتدى بفتح تحقيق جدي في هذه الممارسات، وضمان حق كل موقوف في الاستعانة بمحامٍ وفي معرفة أسباب إيقافه والتهم المنسوبة إليه.

ويحذر المنتدى من خطورة الانزلاق نحو تجريم التضامن مع الشعب الفلسطيني، عبر ملاحقة المشاركين في التحركات السلمية المطالبة بالحرية والإفراج عن معتقلي أسطول الصمود. فالتضامن مع فلسطين، والدفاع عن حق شعبها في الحرية والكرامة وتقرير المصير، ليس جريمة، ولا يجوز أن يتحول إلى سبب للتضييق أو الملاحقة أو الاعتقال.

ويطرح هذا المسار تناقضًا صارخًا بين ما ترفعه السلطة من شعارات ومواقف معلنة بشأن القضية الفلسطينية ورفض التطبيع، وبين الممارسات التي تستهدف أشكال التضامن المدني والسلمي مع الشعب الفلسطيني. فدعم القضية الفلسطينية لا يمكن أن يكون انتقائيًا، ولا أن يتحول إلى خطاب رسمي يُرفع من جهة، وإلى تضييق على المدافعين عنها من جهة أخرى.

إن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

يندد بالإيقافات التي طالت المشاركين في المسيرة التضامنية، ويطالب بالإفراج عن كل من لم تثبت في حقه أفعال تستوجب التتبع .
يطالب بالكشف عن العدد الجملي للموقوفين، وأسباب إيقافهم، ومآل الإجراءات المتخذة في حقهم بتمكين المحامين من أداء مهامهم دون عرقلة، واحترام حق الدفاع وكافة الضمانات الإجرائية .
يحذر من خطورة تجريم التضامن مع فلسطين، ويدعو إلى احترام الحق في التعبير والتظاهر السلمي دفاعًا عن القضية الفلسطينية وحقوق شعبها .
يجدد تضامنه مع معتقلي أسطول الصمود المضربين عن الطعام، ويطالب بالإفراج عنهم وضمان سلامتهم الجسدية وحقوقهم الأساسية، واحترام حقهم في محاكمة عادلة .

يدعو إلى وضع حد لسياسة الإيقافات والتضييقات التي تستهدف المناضلين والنشطاء والصحفيين، وضمان فضاء مدني يحترم الحريات العامة وحقوق الإنسان .

الحرية لمعتقلي أسطول الصمود، والحرية لكل الموقوفين على خلفية التعبير والتضامن

19/09/2026

من أجل الحق في الحياة والنقل الآمن للنساء العاملات بالقطاع الفلاحي.

نحن، ممثلات وممثلي المنظمات والجمعيات والمؤسسات العمومية المشاركة في الندوة المنعقدة بسيدي بوزيد، بتاريخ 19اوت 2026 بعنوان "النقل الآمن للعاملات الفلاحيات: مدخل لتعزيز السلامة والصحة المهنية والعمل اللائق"

وإذ نستحضر أرواح النساء العاملات بالقطاع الفلاحي اللواتي فقدن حياتهن في طريقهن إلى العمل أو العودة منه، ونستحضر مئات المصابات والناجيات من حوادث النقل؛ وظروف العمل غير اللائقة وإذ تشير المعطيات المتاحة إلى وقوع 94 حادثًا منذ سنة 2015 خلّفت 74 حالة وفاة و1093إصابة متفاوتة الخطورة؛

وإذ نعتبر أن استمرار هذه المآسي رغم صدور القانون عدد 51 لسنة 2019 والمرسوم عدد 4 لسنة 2024 يكشف أن المشكلة لم تعد في غياب الاعتراف التشريعي وحده، وإنما في فجوة التنفيذ والتمويل والرقابة والمساءلة؛
وإذ نؤكد أن النقل الآمن للعاملات بالقطاع الفلاحي هو جزء من الحق في الحياة والسلامة والكرامة والمساواة والعمل اللائق والحماية الاجتماعية؛
فإننا نطالب بالانتقال إلى مرحلة التنفيذ والمساءلة حماية لأرواح النساء.

أولا — مسؤولية الدولة
نحمّل الحكومة التونسية، ورئاسة الحكومة، وكل وزارة وهـيكل عمومي معني مسؤولية تعطّل تنزيل الأوامر الترتيبية والقرارات الوزارية المتعلقة بتنفيذ المرسوم عدد 04 لسنة 2024 بعد سنتين من صدوره بالرائد الرسمي ومسؤولية تنفيذ التشريعات المتعلقة بالنقل الآمن للعاملات بالقطاع الفلاحي، كلٌّ في حدود اختصاصه كما يلي

- وزارة النقل:
تنظيم ومراقبة النقل وضمان احترام شروط السلامة واقتناء أسطول من العربات لائقة وآمنة.
وزارة الداخلية:
مراقبة وسائل النقل غير الآمنة وتطبيق القانون وردع المخالفين.
وزارة التجهيز والاسكان:
تأهيل الطرق والمسالك الريفية ذات الخطورة واستباق الحوادث والطوارئ بخطط لمواجهتها في الحال.
وزارة الشؤون الاجتماعية:
- تفعيل الحماية الاجتماعية وآليات التكفل بمصاريف النقل
- التسريع في احداث السجل الخاص بالعاملات الفلاحيات يتضمن جميع البيانات والمعطيات الديموغرافية والصحية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية كأولى ركائز الاعتراف الاداري والقانوني باليد العاملة الفلاحية وفق ما نص عليه الفصل 14 من المرسوم عدد 04 لسنة 2024
- تفعيل صندوق الحماية الاجتماعية ومتابعة آليات تمويله بما يضمنه من خدمات لفائدة العاملات الفلاحيات المنخرطات صلبه
وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري:
ضمان التنسيق ومتابعة واقع العاملات في القطاع الفلاحي.
وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن:
ضمان إدماج حقوق العاملات بالقطاع الفلاحي في سياسات المساواة والحماية.
وزارة الصحة:
ضمان الرعاية والتكفل بضحايا الحوادث وآثارها الصحية والنفسية.
وزارة المالية:
- توفير التمويل الضروري لتنفيذ السياسة العمومية.
- تنويع مصادر تمويل صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات وضمان استدامتها بما يضمن استدامة خدماته.
وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية:
تمكين النساء من الأراضي الدولية المهملة والمجاورة لمساكنهن بهدف تجنب التنقل غير الآمن واحياء تلك الأراضي وحسن استغلالها وتطويرها.
المعهد الوطني للإحصاء:
القيام بالممسوحات الدورية ونشر الاحصائيات المتعلقة بالقطاع الفلاحي وباليد العاملة فيه وخصائصها بما من شأنه أن يبرز المشاكل التي تعترض اليد العاملة النسائية وتعكس اهمية دورها في الاقتصاد وفي حياة التونسيين والتونسيات وتثمّن مساهمتها في الدخل القومي الخام PIB.
تفقديات الشغل:
القيام بالتفقد الميداني للعمل الفلاحي وفق الإمكانيات المتاحة والأطر القانونية الممكنة ورصد المخالفات ورفعها للجهات المختصة.
رئاسة الحكومة:
- تنسيق هذه السياسات وضمان تنفيذها ومساءلة الجهات المتقاعسة.

- تسهيل الاجراءات القانونية والخدمات العمومية لتمكين العاملات بالقطاع الفلاحي من التمتع بحقوقهن الكاملة.

ثانيا — المساءلة
نطالب بتحديد المسؤوليات الإدارية والمؤسساتية في كل حادث جسيم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة متى ثبت الإخلال بالواجبات.

ثالثا — آليات التنفيذ
نطالب بإحداث آلية جهوية بكل ولاية يمارس فيها نشاط فلاحي تضم السلطات الجهوية والهياكل العمومية المعنية وممثلات العاملات بالقطاع الفلاحي والمجتمع المدني، تتولى رصد المخاطر والحوادث والشكاوى ومتابعة تنفيذ القرارات.

كما نطالب بإحداث آلية وطنية للمتابعة والمساءلة تتولى نشر تقرير سنوي حول:
الحوادث والوفيات والإصابات — وسائل النقل المرخصة — عمليات الرقابة — المخالفات — الاعتمادات المرصودة — نسبة تنفيذ القانون.

نلتزم نحن، ممثلي وممثلات الجمعيات والمنظمات الموقعة على هذا الإعلان ب:
- دعم الضحايا وعائلاتهن.
- استخدام الآليات القانونية المتاحة للدفاع عن حق النساء العاملات بالقطاع الفلاحي في الحياة والسلامة والعمل اللائق.
- متابعة تنفيذ الاليات المقترحة.

الامضاءات

- الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
- المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد
- جمعية انتصار للمرأة الريفية
- جمعية صوت حواء
- جمعية النساء أولا
- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان – فرع صفاقس الجنوبية
- منظمة نحن الشباب
- جمعية بثينة للنساء المحفوفات بالمخاطر
- جمعية مواطنات
- جمعية براءة لحماية الطفولة المهددة
- جمعية نعم نستطيع – السوق الجديد
- منظمة "وسط رؤية "Amid Vision
- جمعية وشمة

19/09/2026

📕تقرير أوت 2026
المرصد الاجتماعي التونسي
📈تواصل المنحى التصاعدي في الاحتجاجات.. والحق في العيش الكريم يتصدر سلم المطالب، مع تسجيل 12 حالة ومحاولة انتحار

🔶 1093 تحركًا احتجاجيًا خلال شهر أوت 2026

🔸 المرافق الحياتية في صدارة المطالب بـ468 تحركًا احتجاجيًا، تمحورت أبرزها حول انقطاع الكهرباء، وانقطاع الماء الصالح للشراب، والأزمة غير المسبوقة في المياه المعلبة.

🔸 الحقوق المدنية والسياسية في المرتبة الثانية بـ430 تحركًا، من بينها الاحتجاجات المتعلقة بأوضاع السجون، وحالات الوفاة المسترابة، والمطالبة بتحسين ظروف الاحتجاز وتقليص الاكتظاظ.

🔸 التوزيع الجغرافي للاحتجاجات:
📍 ولاية تونس: 101 تحركًا
📍 ولاية منوبة: 96 تحركًا
📍 ولاية بن عروس: 79 تحركًا
📍ولاية أريانة: 73 تحركًا

🔸 880 تحركًا احتجاجيًا قاده السكان ب80% من مجموع التحركات، يعكس دور المواطنين في التعبير عن مطالبهم والدفاع عن حقوقهم.

🌐يمكنكم الاطّلاع على التقرير كاملا عبر الرابط الموالي: https://al-forum.org/ar/tunisian-social-observatory-august-2026-report/

18/09/2026

10/09/2026

تونس في 10 سبتمبر 2026
📌وحدة انتاج البروتينات من الحشرات بمنزل بوزلفة
نشاط محفوف بالمخاطر البيئية والصحية

📃تواصل مع قسم العدالة البيئية والمناخية عدد من متساكني ومتساكنات معتمدية منزل بوزلفة من ولاية نابل، للتعبير عن مخاوفهم ورفضهم لتركيز وحدة صناعية لإنتاج الفارينة الحيوانية (المسحوق البروتين) من الحشرات في منطقتهم.
♦وتندرج مشاريع إنتاج البروتين الحيواني من الحشرات ضمن المشاريع التي راهنت عليها عدة دول حول العالم، باعتبارها بديلاً لإنتاج الأعلاف، خاصة الموجهة إلى الأسماك، إلى جانب استخدامها كمكملات غذائية للاستهلاك البشري، لا سيما لدى الرياضيين. وتعتمد هذه المشاريع على تربية الحشرات، مثل الدود أو الذباب، باستخدام كميات كبيرة من النفايات العضوية، قبل تجفيف اليرقات وطحنها للحصول على المنتوج النهائي.
♦ورغم تقديم هذا النوع من المشاريع باعتباره حلاً مستداماً وصديقاً للبيئة، يجمع بين إنتاج الأعلاف وتثمين النفايات العضوية، فإنه لا يخلو من مخاطر وإشكاليات بيئية وصحية. إذ تشير تقارير ودراسات علمية إلى أن هذه الوحدات، في حال غياب شروط السلامة والتدابير الوقائية والرقابة الصارمة، قد تتحول إلى مصدر للتلوث والروائح الكريهة، بما قد يشكل تهديداً للبيئة والصحة العامة. كما سجلت بعض الدول حالات لتسرب الحشرات من هذه المنشآت إلى الوسط الطبيعي، وهو ما أثار مخاوف بشأن تأثيرها المحتمل على التوازنات البيئية والفلاحية.
♦ولا تبدو مخاوف أهالي منزل بوزلفة معزولة عن تجارب سابقة في المنطقة. فالمشروع المزمع تركيزه يأتي في سياق توسع نشاط وحدة صناعية مماثلة بمعتمدية قرمبالية، تنشط منذ سنة 2017، وقد أثارت منذ ذلك الحين شكاوى وتحركات متكررة لمتساكني المنطقة بسبب ما يعتبرونه أضراراً بيئية وصحية ناتجة عن نشاطها. ويتركز جزء من هذه الشكاوى، وفق إفادات الأهالي، على الروائح الكريهة المنبعثة من عملية تخمير النفايات العضوية fermentation)، والتي تتسرب إلى المنازل والمناطق السكنية، متسببة، بحسب شهاداتهم، في صعوبات في التنفس ومخاوف متزايدة بشأن تأثيرها على صحتهم وجودة حياتهم.
❓وتعيد هذه التجربة طرح أسئلة جدية حول مدى احترام هذه المشاريع لشروط حماية البيئة والصحة العامة، وحول قدرة آليات الرقابة والمتابعة على ضمان عدم تحول مشاريع تثمين النفايات وإنتاج البروتين إلى مصادر جديدة للتلوث ومخاطر بيئية وصحية على السكان.
🏭ويثير موقع المعمل الذي انتصب بمنزل بوزلفة منذ نحو سنتين مخاوف جدية، إذ يقع داخل منطقة سكنية وعلى بعد أمتار قليلة من المساكن، والمستشفى المحلي، والمدرسة الابتدائية، ومركز لذوي الاحتياجات الخصوصية. ويطرح هذا الموقع إشكالاً جدياً من الناحية القانونية والبيئية، بالنظر إلى تعارضه مع قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 نوفمبر 2005 والمتعلق بضبط قائمة المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة، والذي يصنف وحدات تربية الدود ضمن الصنف الأول من المؤسسات، وهي منشآت يفترض إبعادها عن المناطق السكنية ومناطق العمران بالنظر إلى الأضرار والمخاطر التي يمكن أن تنجر عنها.
♦وتجدر الإشارة إلى أن المعمل المذكور لم يكن في الأصل مخصصاً لإنتاج البروتينات الحيوانية، وإنما كان عبارة عن وحدة لتثمين النفايات وبقايا الخضر والغلال. وقد تحصل سنة 2022 على ترخيص لتوسيع نشاطه ليشمل إنتاج البروتينات الحيوانية، بطاقة إنتاجية تقدر بـ 31.3 طناً يومياً، على أن تبلغ طاقته القصوى ذروتها سنة 2027 لتصل إلى نحو 12 ألف طن سنوياً.
❓وفي هذا السياق، تطرح موافقة الوكالة الوطنية لحماية المحيط على النشاط من الناحية البيئية، دون تسجيل اعتراض، تساؤلات جدية، إذ لم يتم الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الحيطة البيئية، الذي صادقت عليه تونس ضمن اتفاقية الأمم المتحدة حول التنوع البيولوجي لسنة 1993، وذلك على الرغم من التهديدات القائمة في علاقة بتموقع المعمل داخل منطقة سكنية تحوي أراضي فلاحية ومناطق سقوية.
♦كما أبدى ديوان التطهير من جانبه موافقته على أن يقوم المعمل بتصريف مياهه المستعملة الصناعية داخل الشبكة المحلية لتصريف المياه المنزلية، مما لا يلغي الخطر البيئي، بل ينقله إلى مدى توافق المياه التي يصرفها هذا المعمل، والتي يمكن أن تحتوي على حمولة عالية من المواد العضوية والملوثات وحتى المعادن الثقيلة، مع منظومة التطهير ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي. ويجب، على وجه الخصوص، التحقق من مدى خضوع هذه المياه لمعالجة أولية كافية، ومن مدى توافق تركيبتها الفيزيائية والكيميائية والبكتريولوجية مع تشغيل المحطة.
📢واعتباراً لمجمل المخاطر البيئية المحتملة في علاقة بنشاط معمل تربية الدود بمنزل بوزلفة، فإن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:
👈يعبر عن مساندته لأهالي منزل بوزلفة الرافضين لتركيز هذا المعمل بمدينتهم، نظراً لجملة المخاطر والأضرار البيئية والصحية التي تحف بهذا النشاط، وحتى لا يمتد الضرر البيئي الناتج عنه من قرمبالية إلى مدينة منزل بوزلفة.
👈يشدد على أن هذا النشاط مصنف كنشاط شديد الخطورة، صنف 1، ويجب لزاماً إبعاده عن مناطق العمران، ويستنكر إسناد تراخيص مزاولة النشاط داخل منطقة عمرانية من قبل وزارة الصناعة.
👈يؤكد على أن تربية الحشرات في إطار صناعي مكثف تتطلب إجراءات وقائية وعزلاً صارماً لفضاء إكثار اليرقات وتغذيتها، وذلك لتفادي تسرب الحشرات إلى الطبيعة وما يمكن أن ينجر عنه من كوارث بيئية وصحية.
👈يهيب بكل من وزارتي البيئة والصحة ومختلف السلطات المحلية والجهوية الأخذ بعين الاعتبار مراسلات لفت النظر إلى الكارثة البيئية والصحية التي قام الأهالي بإرسالها، والاطلاع على الملف القانوني الذي تحصل بموجبه المعمل على تأشيرته، وخاصة دراسة التأثير على المحيط، التي تضبط بوضوح خطة التصرف البيئي في مختلف المخلفات الصناعية، من روائح ومياه مستعملة إلى نفايات صلبة وفضلات عضوية.
👈يذكر في الختام بأن الحق في بيئة سليمة والحق في الصحة حقان دستوريان على الدولة ضمانهما لمواطنيها ومواطناتها وأخذ جميع الاجراءات والتدابير اللازمة لتفادي إنتهاكهما.

قسم العدالة البيئية والمناخية للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

08/09/2026

📌تونس في 08 سبتمبر 2026
📣بيان
⚠إيقاف جديد لصحفي، وانتهاك متواصل لحرية الإعلام والتعبير

على إثر إيقاف الصحفي ورئيس تحرير موقع «الكتيبة» محمد اليوسفي، يوم الجمعة 4 سبتمبر 2026، أثناء توجهه إلى مقر إذاعة «إكسبراس أف أم» للمشاركة في برنامج إذاعي حول آخر دراسات الموقع «تونس العطشى»، يعبّر المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية و الإجتماعية عن تضامنه الكامل معه، وعن رفضه لكل ما من شأنه أن يحوّل العمل الصحفي إلى جريمة.

إن إيقاف صحفي أثناء توجهه إلى فضاء إعلامي للمشاركة في نقاش حول عمل صحفي ودراسة منشورة، يعيد طرح أسئلة جدية حول المسار الذي أصبحت تسلكه الملفات التي تستهدف الصحفيين، وحول مآلات التضييق على حرية الصحافة

كما نرفض أن تتحول شبكات التواصل الاجتماعي إلى فضاء لإصدار الأحكام والتشهير بالصحفيين، وأن تتحول حملات التشويه والضغط التي سبقت إيقاف محمد اليوسفي إلى مناخ يمهّد لملاحقته قضائيًا .

ويزداد القلق بشأن وضع محمد اليوسفي، خاصة وأنه تعرّض خلال فترة الاحتفاظ، قبل أيام، إلى وعكة صحية استوجبت خضوعه لتدخل جراحي، في وقت تتواصل فيه اليوم الإجراءات القضائية في حقه. وإذ يتابع المنتدى بقلق ما أوردته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بشأن إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه، وما أفادت به هيئة الدفاع من عدم استكمال استنطاقه وعدم تمكينها من تقديم مرافعاتها، فإننا نؤكد ضرورة مراعاة وضعه الصحي وضمان حقه في الرعاية الصحية.

كما يدعو المنتدى إلى إطلاق سراح محمد اليوسفي وتمكينه من متابعة مساره القضائي في حالة سراح.

ويؤكد المنتدى تضامنه مع مع كل الصحفيين الذين يمارسون مهنتهم باستقلالية، حيث أن حماية الصحفيين لا تعني حماية أشخاص بعينهم، بل تعني حماية حق المجتمع في الإعلام، وفي الوصول إلى المعلومة، وفي النقاش العمومي الحر.

إن ملاحقة الصحفيين لن تحجب الحقيقة، ومحاصرة الكلمة لن توقف الأسئلة. فالصحفي قد يُوقَف، والكلمة قد تُحاصَر، لكن الحقيقة لا تُسجن

Crédit photo : النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين - SNJT

03/09/2026

📌تونس في 03 سبتمبر 2026
🔥موجة جديدة من حرائق الغابات
أزمة مناخية تكشف مجددًا قصور السياسات البيئية

⚠اندلعت منذ يوم الخميس 27 أوت سلسلة جديدة من الحرائق هي الثانية بعد موجة الحرائق التي شهدتها البلاد خلال شهر جويلية. وقد التهمت هذه الحرائق مساحات شاسعة من الغطاء الغابي في جبل برقو من ولاية سليانة حيث تم إجلاء 134 شخصاً بالمدرسة الإعدادية ببرقو بعد تسجيل أضرار مادية مباشرة بالمساكن والأراضي الفلاحية حسب ما أفاد به مصدر مسؤول بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة. كما امتدت نحو معتمدية الوسلاتية بولاية القيروان. وكشفت الحصيلة الأولية عن تسجيل 239 حريقا غابيا أتت على أكثر من 14 ألف هكتار، دون احتساب المساحات التي طالتها النيران مؤخرا وذلك وفق ما أكده المقدم بالحماية المدنية خليل المشري في تصريح له يوم 1 سبتمبر 2026.

⏳وتتزامن هذه الحرائق مع موجة حرائق أوسع وأشد فتكًا اجتاحت غابات جيجل ومناطق أخرى في الجزائر، خلّفت عدد من الضحايا والمهجّرين، إضافة إلى خسائر كبرى في الغطاء النباتي والثروة الحيوانية، في مشهد إقليمي متشابه يعكس تسارع وتيرة الأزمة المناخية في منطقة شمال أفريقيا.

🔥هذه الحرائق ليست حادثة معزولة، بل حلقة أخرى في سلسلة أزمات مناخية متتالية شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، من موجات الحر الاستثنائية خلال هذه الصائفة، إلى فيضانات جانفي في بداية سنة 2026، وصولًا إلى تتالي سنوات الجفاف وتفاقم أزمة الانقطاعات المتكررة في التزود بالماء الصالح للشرب. ويعكس تواتر هذه الأحداث المناخية المتطرفة، من جهة، حجم الأزمة المناخية والبيئية التي تعاني وستعاني منها المنطقة خلال السنوات القادمة، ومن جهة أخرى، هشاشة بنيوية في منظومة التصرف في المخاطر المناخية والبيئية، وضعف الاستراتيجيات الوطنية وعدم ملاءمتها لهذه المخاطر المتسارعة التي تعيشها تونس ومنطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا بشكل أشمل.

📌إن ما عشناه خلال هذه الصائفة من حرائق الغابات يكشف عمق الفجوة بين خطاب الاستعداد الرسمي المعلن عنه ضمن الاستراتيجية الوطنية للتوقي من الحرائق والواقع الميداني. وعليه، فإننا نعبّر عن تضامننا الكامل مع العائلات المتضررة في برقو والوسلاتية وفي مختلف المناطق المنكوبة بالحرائق في تونس والجزائر، وندعو إلى:

⁠ 🟥ضمان الإحاطة الاقتصادية والاجتماعية والنّفسية بالمتضرّرين. والمتضرّرات ، وتقديم التعويضات اللازمة لكل من طالت الحرائق مسكنه أو مورد رزقه.

⁠ 🟥اجراء ⁠تقييم علني ومستقل للاستراتيجية الوطنية للتوقي من الحرائق المعلن عنها من قبل مصالح وزارة الفلاحة خلال شهر ماي المنقضي، ولدرجة الاستعداد الفعلي لموسم الحرائق 2026، مع تحديد أسباب اندلاعها والخطط الاستباقية للحد من احتمالية تكرار حدوثها.

⁠ 🟥تخصيص الإمكانيات اللازمة لأعوان الغابات والحماية المدنية، من حيث الاعتمادات المالية والمعدات والموارد البشرية، بشكل دائم ومتوافق مع اتساع الرقعة الجغرافية للمساحات الغابية المهددة، وتفادي التمويل الظرفي المرتبط بتطويق الكارثة عند اندلاع النيران.

⁠ ⁠ 🟥اعتماد التكنولوجيات الحديثة في عمليات المراقبة والإنذار المبكر ومكافحة الحرائق، على غرار تزويد أبراج المراقبة الغابية بكاميرات الرصد الحرارية، والاعتماد على الطائرات المسيّرة لرصد ومراقبة الغابات.

⁠ 🟥تشجيع مؤسسات البحث العلمي على تطوير حلول أكثر تأقلمًا مع خصوصيات المنظومة الغابية، ودعم الحلول القائمة على الطبيعة (Nature-based Solutions) مثل تنويع الغطاء النباتي واعتماد أصناف غابية محلية أكثر مقاومة للحرائق، مع إدماج الرعي الموجَّه والمساحات الرعوية المفتوحة كحواجز طبيعية تُبطئ زحف النار.

⁠ ⁠ 🟥اعتماد مقاربة تشاركية في إدارة مخاطر الحرائق تجمع بين الهياكل المختصة والمؤسسات البحثية والمجتمع المدني وسكان الغابات.

وفي الختام، لا بدّ من تبني سياسات عمومية متكاملة ومتعددة المجالات لإدارة المخاطر المناخية، تدمج بين الوقاية، وإدارة الموارد الطبيعية، والتخطيط المسبق، وتتجاوز منطق التدخلات الموسمية المتفرقة في التعامل مع الأزمات البيئية.

قسم العدالة البيئية والمناخية
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

02/09/2026

📣بيان تضامن مع وائل نوار ورفاقه

🤝يعبّر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن تضامنه الكامل مع وائل نوار ورفاقه الموقوفين على خلفية مشاركتهم في أسطول الصمود، ويحمّل السلطة مسؤولية سلامتهم، كما يحمّلها مسؤولية التدهور الخطير في الوضع الصحي لوائل نوار، الذي يخوض يومه الثامن عشر من إضراب الجوع، في وقت تشير المعطيات إلى تقيئه للدم.

⚠والمفارقة مؤلمة: فمنذ عام فقط، كان أسطول الصمود مصدر فخر لكل التونسيين، وكان وائل ورفاقه في مواجهة مباشرة مع الاحتلال، بعد أن تجاوزوا مختلف العراقيل ووصلوا إلى الأراضي المحتلة، ليواجهوا المجرم بن غفير الذي توعّد بملاحقتهم. أما اليوم، فإن وائل يوجد في سجون بلاده، مضرباً عن الطعام يلتقط الأنفاس من شقوق الباب

📌إنّ هذا التنكيل لا يمكن فصله عن مناخ التضييق على الأصوات الداعمة للمقاومة والقضية الفلسطينية، وعن حملات تشويه المقاومة ومحاولات تجريم وتجفيف كل أشكال إسنادها.

📌إننا نطالب بالإفراج عن وائل نوار ورفاقه، وبالتدخل العاجل لإنقاذ حياة وائل، ونؤكد أنّ من واجه الاحتلال دفاعاً عن فلسطين لا ينبغي أن يواجه التنكيل في سجون بلاده.

30/08/2026

📣بيان
📌تونس في 30 أوت 2026
📌تونس أمام أزمة شاملة: لا وقت لمزيد من الإنكار

تعيش تونس هذه الأيام على وقع اضطرابات متزايدة في النفاذ إلى أبسط مقومات الحياة اليومية، من انقطاعات متكررة في الماء والكهرباء، وفقدان المياه المعدنية المعلبة في عز موجات الحر، وفي وقت تستعد فيه العائلات للعودة المدرسية وما يرافقها من أعباء مالية إضافية.

إن ما يحدث متصل بسياق أوسع يتسم بتراجع القدرة الشرائية، واستمرار البطالة والهشاشة الاقتصادية، وتدهور الخدمات العمومية، وتفاقم الأزمة البيئية، إلى جانب تواصل المآسي الإنسانية في البحر المتوسط والتضييق على الأصوات الناقدة والظروف السجنية القاسية.

إن هذه المؤشرات، مجتمعة، لا تعكس أزمات ظرفية أو منفصلة، بل تكشف عن أزمة اجتماعية هيكلية خانقة، أعادت التونسيين إلى مرحلة باتوا فيها يكافحون من أجل تأمين أبسط مقومات الحياة، مثل الماء والكهرباء، وهي خدمات أساسية لا يقتصر غيابها على المساس بالكرامة الإنسانية، بل يهدد حياة المواطنين.

تعكس هذه الأوضاع تراجعًا كبيرًا في آليات الحماية الاقتصادية والاجتماعية، وعجزًا متزايدًا للسياسات العمومية عن الاستجابة للحاجيات الأساسية للمواطنين. ويطال تدهور الخدمات العمومية وظروف العيش، بشكل خاص، الفئات الأكثر هشاشة والجهات المهمشة.
وفي المقابل، يساهم تضييق الفضاء المدني وتجريم الاحتجاج في إلغاء دور المواطنين والمجتمع المدني في التعبير عن هذه الصعوبات، والتبليغ عنها، والمطالبة بالمساءلة والمحاسبة، بما يزيد من تعقيد الأزمة ويضعف آليات الرقابة المجتمعية.

وفي هذا السياق:

* يحمل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية السلطة السياسية، ، مسؤولية تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وغياب استجابات جدية تتناسب مع حجم الأزمة.

* يستنكر المنتدى الفجوة المتزايدة بين الواقع الذي يعيشه المواطنون والخطاب الرسمي للسلطة. فبدلًا من الاعتراف بتراكم الأزمات والتعامل معها بجدية، لا يزال عنوان الاستجابة الرسمية هو الإنكار والتنصل من المسؤولية.

* يدين المنتدى غياب التواصل الحكومي الفعلي مع المواطنين والاستخفاف بمعاناتهم، وما يترجمه ذلك من شعور متزايد بالتهميش والإقصاء.
* يرفض أن تتحول الأزمات اليومية وحرمان المواطنين من حقوقهم الأساسية إلى أمر عادي أو وضع دائم.

كما يحذّر المنتدى من أن استمرار الإنكار وغياب الاستجابة الجدية قد يدفع البلاد نحو انزلاق اجتماعي خطير، في ظل تراكم الضغوط وتزايد الاحتقان.

وأمام هذا الوضع الدقيق، يدعو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى:

* اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان التزويد المنتظم بالماء والكهرباء، ووضع حد للانقطاعات والاضطرابات المتكررة، باعتبارهما من أبسط مقومات الحياة والحقوق الأساسية للمواطنين.

* التدخل العاجل لحماية القدرة الشرائية، والحد من ارتفاع كلفة المعيشة، وضمان توفر المواد الأساسية، خاصة في ظل اقتراب العودة المدرسية وتزايد الأعباء المالية على العائلات.

* احترام الحريات والإيقاف الفوري لتوظيف القضاء وجعله العصا الغليضة لقمع أصحاب الحقوق والتحركات الاحتجاجية السلمية

* إعادة فتح حوار جدي بين السلطة من جهة، والمجتمع المدني والمنظمات الاجتماعية والمواطنين المتضررين من جهة أخرى، بما يسمح بالاستماع إلى المطالب الفعلية والبحث عن حلول جدية للأزمة.

إن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يحذر من خطورة المرحلة و يدعو السلطة إلى تحمل مسؤوليتها وإيجاد الحلول العاجلة للأزمة ومعالجتها من جذورها، إن مزيد التأخير في الاستجابة سيؤدي إلى مرحلة قد تهدد الأمن والسلم الاجتماعيين ، و يعتبر أن المرحلة تتطلب قرارات عاجلة وحوار جدي يفضي إلى حلول قابلة للتنفيذ.

إن إنقاذ البلاد من مزيد من التدهور مسؤولية مشتركة، لكن المبادرة والاستجابة العاجلة تقعان اليوم على عاتق مؤسسات الدولة و على رأسها رئاسة الجمهورية.

تونس اليوم في حاجة ملحّة وأكيدة إلى الانتقال من دولة الشعارات والخطابات إلى بناء دولة اجتماعية فعلية، تتحمّل مسؤولياتها، وتضمن الحقوق، وتحمي مواطنيها.

رئيس المنتدى
أيوب الغدامسي