12/08/2026
بيان الجمعية التونسية للقانون الدستوري بمناسبة العيد الوطني للمرأة و الذكرى السبعين لصدور مجلة الأحوال الشخصيّة.
تونس في 12 أوت 2026
بيان الجمعية التونسية للقانون الدستوري
بمناسبة الذكرى السبعين لصدور مجلة الأحوال الشخصية وفي ظرف غير مسبوقة من تأزّم الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية في بلادنا، تحرص الجمعية التونسية للقانون الدستوري على التذكير بما يلي:
يشكّل تاريخ 13 أوت 1956 عنصرا من الهوية التونسية لا فقط لرمزيته، بل لكونه فعلا سياسيا بامتياز تمثّل، عبر إصدار مجلة الأحوال الشخصية، في مشروع إصلاح للأسرة التونسية كفاتحة لإصلاح المجتمع برمّته، من خلال ضمان، خاصة، التوازن بين مكونيها الأساسيين أي المرأة والرّجل، وتحديدا من خلال إخراج المرأة من وضع الهشاشة الذي كانت حبيسته.
ومثّل تاريخ 13 أوت منذ إصدار المجلة، حدثا وطنيا تحتفي به الدولة لمساهمته في جعلها رائدة عربيا وإقليميا وتتبناه الجمهورية التونسية كذلك كمناسبة للإعلان عن سياسيات وتدابير جديدة تدعم ما جاء بالمجلة وتعزًز من خلالها مكانة النساء وحقوقهن.
ورغم التعثّرات ومختلف أوجه التوظيف السياسي الذي شهده الوضع القانوني والميداني للمرأة التونسية كمواطنة أولا وقبل كلّ شيء، فيما يتعلّق بحقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، فإن الجمعية التونسية للقانون الدستوري وإذ تذكر بمسؤولية الدولة الدستورية في حماية الحقوق المكتسبة للنساء وتطويرها، فإنها تدين بشدة السياسات التي تمثّلت في :
تخلّي الدولة عن إحياء هذه الذكرى، وهي ذكرى وطنية، وذلك بإخراج موكب الاحتفال بها من قصر قرطاج أي قصر الجمهورية، رمز الدولة ورمز السلطة السياسية، وتحويل هذا الإحياء إلى أمسية تقدّم فيها الطربيات وتوزّع فيها الحلويات ويغيب فيها الإعلان عن السياسات المجدِّدة المعتمدة لدعم مكتسبات النساء وتعزيز حقوقهن ، وكأن مجلة الأحوال الشخصية لم تعد عقيدة الدولة بل عبء عليها.
صمت الدولة أمام الترذيل المتواتر في الفضاء العام وتحديدا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، التي تخضع لرقابتها المشدّدة، للمنظومة القانونية المتصلة بحقوق المرأة، - صمت الدولة أمام الدعوات المتواترة إلى التخلّي عن مجلة الأحوال الشخصية تأسيسا على مغالطات ممنهجة حول طبيعة الحقوق التي تضمنها لها، في غياب عمل توعوي حول قضية المرأة التي هي قضية مجتمع بأسرة لا قضية نسوية محضة
- صمت الدولة أمام خطاب يحمّل النساء مسؤولية الأزمة الحادّة التي تمرّ بها الأسرة التونسية.
خطاب رئاسي متكرّر مقسّم للنساء، بين معوزات و"برجوازيات" وقائم على تفاضلية بين الحقوق والحريات لمختلف الفئات الاجتماعية، في نكران تام لما يستوجبه الدستور والمعاهدات الدولية من ترابط الحقوق والحريات السياسية والاقتصادية والمدنية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وتكاملها، وفي غياب تام لطرح السبل العملية للتمكين الاقتصادي للنساء.
تقويض التناصف بين المرأة والرّجل والإقصاء السياسي الفعلي لهنّ مما أدى إلى تراجع حاد لوصول النساء لمواقع صنع القرار والولوج إلى المشهد السياسي والإعلامي في خرق للمبادئ الدستورية المتعلّقة بصفتها مواطنة وبالتزامات تونس الدولية
تواصل الانتهاك الصارخ للحق في الحياة والكرامة الإنسانية للعاملات في القطاع الفلاحي مع استمرار المأساة الإنسانية والاقتصادية، حيث تُعرّض يومياً حياتهن للخطر في شاحنات الموت وغياب شروط العمل اللائق والتغطية الاجتماعية الفعّالة، وسط صمت مريب للسلطات.
ضعف أداء أجهزة الدولة حيال تنامي العنف المسلّط ضدّ المرأة وعدد جرائم التقتيل ضدّها في أجواء اجتماعية مشحونة جرّاء الأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد التونسية، بعد موجة التفاؤل بشأن مقاومة هذه الآفة، عن طريق القانون الأساسي عدد 58 لمكافحة جميع أشكال العنف ضدّ المرأة الصادر في 11 أوت 2017 ، الذي أصبح طيّ النسيان، فضلا عن الشعور بالإحباط بسبب أفول نجم مؤسسة مركزية وواعدة كالمرصد الوطني حول العنف ضدّ المرأة الذي لم نعد نراه أو نسمع له صوت
الاستهداف الذي تعيشه المرأة التونسية، التي كانت في صدارة جميع التحرّكات منذ ثورة 17 ديسمبر- 14 جانفي، من أجل إرساء نظام ديمقراطي قائم على دولة القانون ضامن وحام للكرامة الإنسانية ولجميع الحقوق والحريات المؤسسة عليها، استهدافها كسياسية و كناشطة في المجتمع المدني، بحملات تتبعات جزائية ومحاكمات غُيّبت فيها شروط المحاكمة العادلة، تسبّبت في وصمها اجتماعيا، تتبّعات آلت إلى سجنها، وكأنه يراد بها أن تدفع ثمن التزامها وجرأتها وانخراطها في الشأن العام ورفضها التنازل عن القيم المذكورة آنفا
خطورة الوضع الذي يبعث على الانشغال، للنساء السجينات والمهاجرات واللاجئات ذوات الهشاشة المضاعفة
وبناء على ما سبق فإن الجمعية التونسية للقانون الدستوري تطالب:
بالإفراج الفوري عن كافة النساء السجينات على خلفية نشاطهن المدني، أو الجمعياتي، أو آرائهن السياسية.
بالتطبيق الفوري والكامل للقوانين الحامية للنساء من العنف، وتوفير الميزانيات اللازمة لآليات الحماية، ومحاسبة مرتكبي الجرائم بما فيها خطابات الكراهية والوصم والعنصرية والتحريض ضدّهن
صياغة استراتيجية وطنية عاجلة تضمن حماية عاملات الفلاحة، وتوفر لهن النقل الآمن، والأجر العادل، والتغطية الصحية الشاملة كأولوية قصوى لا تقبل التأجيل.
التمسك بمبادئ الدستور والمواطنة، وبمدنية الدولة ورفض أي تراجع أو مساس بمبدأ المساواة التامة والفعلية بين الجنسين في الحقوق والواجبات.
دامت المرأة التونسية رائدة، حرّة وأبية
