الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الصفحة الرسمية LTDH

06/08/2026

بمناسبة الذكرى السنوية الـ37 لتأسيس الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، تتقدم بأحرّ عبارات التهاني، مثمنة الدور الريادي الذي اضطلعت به الجمعية في النهوض بحقوق النساء والدفاع عن القيم الكونية لحقوق الإنسان.

كل عام وأنتنّ صامدات ومناضلات وحُرات.

عن الهيئة المديرة للرابطة
الرئيس بسام الطريفي

06/08/2026

تعزية

ببالغ الحزن والأسى، تلقت الهيئة المديرة لـ نبأ وفاة السيدة رجاء السعيدي، شقيقة المناضلة النسوية فتحية السعيدي.

وعلى إثر هذا المصاب الجلل، تتقدم الهيئة المديرة للرابطة بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى السيدة فتحية السعيدي وكافة أفراد عائلة الفقيدة، سائلة الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها جميل الصبر والسلوان.

عن الهيئة المديرة للرابطة
الرئيس بسام الطريفي

26/07/2026

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
فرع قابس
ڨابس في 25 جويلية 2026

بيان

يتابع فرع قابس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ببالغ الانشغال والاستياء التطورات الخطيرة التي يشهدها السجن المدني بقابس، والتي أسفرت، حسب المعطيات المتوفرة إلى حدّ الآن، عن الوفاة المسترابة للموقوفين علي البجاوي وعلي بن التيجاني بن محمد المانسي، علماً وأن المرحوم علي المانسي كان من حاملي الإعاقة.

كما تلقّى الفرع إفادات متواترة حول تدهور الأوضاع داخل المؤسسة السجنية، تمثلت خاصة في الانقطاع المتكرر للماء والكهرباء، والاكتظاظ الشديد، وتسجيل حالات اختناق في صفوف السجناء، بما يهدد سلامتهم الجسدية ويطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام المعايير الدنيا لمعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم.

وأمام خطورة هذه المعطيات، فإن فرع قابس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان:

- يترحم على الفقيدين ويتقدم بأحر التعازي إلى عائلتيهما.
- يطالب بفتح تحقيق عاجل، مستقل وشفاف، لكشف حقيقة الوفاتين وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية.
- يدعو إلى التدخل الفوري لتحسين ظروف الإقامة داخل السجن وضمان التزويد المستمر بالماء والكهرباء والحد من الاكتظاظ.
- يطالب بتمكين الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من زيارة السجن المدني بقابس والاطلاع على حقيقة الأوضاع داخله.
- يحمّل السلط المعنية مسؤوليتها القانونية والأخلاقية في حماية الحق في الحياة والصحة والكرامة لكافة الموقوفين والسجناء.

ويؤكد فرع قابس أنه سيواصل متابعة هذا الملف واتخاذ كل المبادرات الحقوقية والقانونية اللازمة دفاعاً عن حقوق الإنسان وسيادة القانون.

عن فرع قابس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

رئيس الفرع
أحمد شلبي

25/07/2026

25/07/2026

في ذكرى الإعلان عن الجمهورية: لا جمهورية دون حقوق وحريات

تحيي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم مع سائر التونسيون والتونسيات الذكرى التاسعة والستين لإعلان الجمهورية؛ وهي مناسبة تستحضر فيها ما مثّلته الجمهورية من تحول تاريخي في مسار الدولة التونسية، وما حمله هذا الخيار من تطلعات إلى بناء مجتمع يقوم على المواطنة، والمساواة والحرية والعدالة.
وإذ يُحيِّي الرابطيون والرابطيات، في هذا التاريخ، أجيال التونسيين الذين آمنوا بقيم الجمهورية وتضحية العشرات بدمائهم أو بحريتهم من أجل بناء دولة القانون والمؤسسات، دولة ذات سيادة فعلية وعادلة بين أبنائها وجهاتها، فإنّهم يؤكدون على أن الجمهورية في معناها العميق المتوافق مع المعايير الدولية، لا يمكن أن تستقيم إلا بتوفر جملة من الأسس أبرزها سيادة الشعب باعتباره مصدر الشرعية والتداول السلمي على السلطة ودولة القانون والفصل بين السلطات وضمان الحريات الأساسية العامة والخاصة لجميع المواطنين والمواطنات دون تمييز. وفي هذا السياق يهم الرابطيات والرابطيون التساؤل عمّا تحقّق للتونسيين من تلك المقاييس، وقد مرّت ثمان وستون سنة من إعلان النظام الجمهوري وأكثر من خمسة عشر سنة بعد الثورة وخمس سنوات من سيطرة الرئيس قيس سعيد المطلقة على السلطة.
تعود ذكرى إعلان الجمهورية هذه السنة وكل التقارير المستقلة مُجمعة على أنها تأتي في ظرف وطني دقيق، يتزايد فيه الانشغال من توسّع الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية التي تعيشها البلاد؛ وذلك بسبب فشل النظام في ضمان الحقوق الأساسية لأغلب فئات المجتمع التونسي، وقد أكّدت موجة الحرّ الأخيرة ذلك حين عجزت الدولة عن ضمان الأدنى منها كالماء والتيارالكهربائي. وهذا ما يجعل فئات واسعة من التونسيين يواجهون صعوبات متزايدة في تأمين شروط العيش الكريم بسبب تراجع القدرة الشرائية وتدهور خدمات المرافق العمومية، هذا في ظل الإحساس بالهشاشة وفقدان الأمل لدى قطاعات واسعة من المجتمع.
وتعود الذكرى، ومبدأ سيادة الشعب مُغيّب بسبب احتكار رئاسة الجمهورية لكل السلط وبسبب وضع يدها بالكامل على القضاء والإدارة وعدم وجود أي فصل واقعي للسلط؛ ووسط غياب مؤشرات على ضمان تداول سلمي للسلطة لأسباب مختلفة لعل أهمها عدم تركيز محكمة دستورية. وتعود الذكرى في ظلّ توظيف القضاء والقوانين الزجرية للمساس بالحقوق الأساسية الفردية والجماعية وفي ظل التضييق المستمر على جمعيات المجتمع المدني... وتعود الذكرى، والعشرات من التونسيين يقبعون في السجون في ظروف لا إنسانية بتُهَم سياسيّة أو من أجل رأي لا يروق للسلطة التنفيذية، ووسط تواصل الإيقافات والمحاكمات التي تطال الصحفيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان؛ وتعود الذكرى وسط انتشار مفزع لخطاب الكراهية والتخوين والتهديد المتواتر والمُمنهج وبدون رادع للمعارضين... تعود ذكرى الإعلان عن النظام الجمهوري وسط عجز عن مواجهة التلوث، خاصة بجهة قابس، وعن مواجهة الجوائح الطبيعية ولا سيما الحرائق التي تجتاح هذه الأيام ألاف الهكتارات في مناطق عديدة من البلاد.
وإذ تجدّد الرابطة التذكير بمواقفها السابقة بأن معالجة الأوضاع السابقة لا يمكن أن تتم خارج إطار دولة القانون والمؤسسات، ولا بالتضييق على الحريات أو بسياسة إضعاف المجتمع المدني والحد من المشاركة في الشأن العام، فهي تؤّكد مرة أخرى على وجوب توخي سياسات عمومية مؤسساتية تجعل من الحوار وعدم الإقصاء وإشراك القوى الاجتماعية والمدنية عنصرا محددا في البحث عن حلول واقعية ومستدامة.
وفي الوقت الذي تعرب فيه مجدّدا عن بالغ انشغالها بتواصل التضييق على الحقوق والحريات، فإن الرابطة تعتبر أن حماية الحقوق والحريات وضمان حرية التعبير والصحافة والإعلام والحق في التنظيم والتجمع السلمي واستقلال المرفق القضائي وضمانات المحاكمة العادلة هي جميعها من المقومات الأساسية لأي نظام جمهوري ديمقراطي. كما تشدد الرابطة، في هذه المناسبة، على أن الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية غير قابلة للتجزئة، وأن الحق في الحرية والكرامة لا ينفصل عن الحق في العمل والصحة والتعليم والنقل والسكن والعيش الكريم؛ ولذا تدعو إلى اعتماد سياسات اجتماعية واقتصادية تجعل من أولوياتها ضمان العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والتنمية المتوازنة بين مختلف الجهات والفئات.
وإذ تؤكد الرابطة، بهذه المناسبة، تمسكها بدورها التاريخي في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وتجدد التزامها الثابت بالدفاع عن دولة القانون والمؤسسات، وعن الحقوق والحريات، وعن مجتمع يضمن الكرامة والعدالة والمساواة لجميع التونسيات والتونسيين، فإنها تدعو جميع القوى المؤمنة بدولة القانون والمؤسسات في البلاد إلى التمسك بآليات الدولة المدنية في حلّ الاختلاف، وإلى العمل من أجل تجاوز حالة الاحتقان والانقسام الحالية. وفي هذا السياق تعتبر الرابطة أنّ مباشرة السلطة فتحَ حوار جدّي مع المكونات السياسية المدنية وإطلاق سراح المساجين السياسيين والصحفيين والمحامين وكل المواطنين الموقوفين بسبب آرائهم او انتماءاتهم يمكن أن تكون إجراءات قد تعيد الأمل وبناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

إن الاحتفال بعيد الجمهورية لا ينبغي أن يكون مجرد استحضار لحدث تاريخي، بل مناسبة لمراجعة الواقع السياسي والاجتماعي، واستحضار المسؤولية الجماعية في الدفاع عن قيم الجمهورية ومؤسساتها والوفاء لتضحيات أجيال التونسيين والتونسيات دفاعا تلك القيم.

عاشت الجمهورية، عاشت تونس حرة، ديمقراطية، عادلة، ومنتصرة للحقوق الكونية

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
عن الهيئة المديرة
الرئيس
بسام الطريفي

22/07/2026

22/07/2026

تعزية
توفي قبل يومين السيد رضا القلال،
الذي يُعدّ من أقدم منخرطي فرع صفاقس الشمالية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم الهيئة المديرة للرابطة إلى ذوي الفقيد ورفاقه في النضال الحقوقي بأصدق التعازي

17/07/2026

تونس في 17/07/2027

إنقطاع الماء والكهرباء، إنتهاك للحقوق الأساسية وجبر الأضرار واجب على الدول.
تعتبر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الانقطاع المتكرر والمستمر للكهرباء والماء في عديد الجهات، يمثل إخلالا جسيما بحقوق التونسيات والتونسيين الأساسية، و انتهاكا صارخا لكرامتهم وحقهم في الحياة والصحة. كما يجسد تقاعس الدولة عن الوفاء بالتزاماتها الدستورية والقانونية في ضمان استمرارية المرافق والخدمات العمومية الأساسية.

وإذ تؤكد الرابطة تضامنها الكامل مع المواطنات والمواطنين المتضررين من هذا التقصير، فإنها تُحمّل السلطات المعنية كامل المسؤولية القانونية والسياسية عن الأضرار الناجمة عنه، والتي لم تقتصر على المساس بالحقوق الأساسية، بل امتدت إلى الإضرار بأرزاق المواطنين ومصالحهم الاقتصادية، وإلحاق خسائر مادية جسيمة بعديد الأنشطة الفلاحية والتجارية والحرفية والخدماتية، فضلا عما ترتب عن هذه الانقطاعات من تهديد للسلامة الجسدية والصحية للمواطنين، والمساس بالحق في الصحة والحق في الحياة، بما يقتضي تحمل الدولة مسؤوليتها في جبر هذه الأضرار وتعويض المتضررين، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانقطاعات.

كما تطالب الرابطة بفتح تحقيق عاجل ومستقل في أسباب هذه الانقطاعات ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته.