الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الصفحة الرسمية LTDH, Immeuble de la Nationale Bloc 1, 6ème étage, l'angle entre Rue de la france N°1 et rue Jamel Abdennaceur N°2, Bureau 161/162, Tunis (2026)

Q: What is the address?

Immeuble De La Nationale Bloc 1, 6ème étage, L'angle Entre Rue De La France N°1 Et Rue Jamel Abdennaceur N°2, Bureau 161/162

19/04/2026

عودة بالصور لأشغال الدورة التكوينية الرابعة لبرنامج تكوين المحامي/ة المرجعي/ة في حقوق الإنسان، وذلك في إطار تعزيز دور المحاماة في حماية الحقوق والحريات، وتكريس مقاربة قائمة على حقوق الإنسان والمساواة وعدم التمييز بالشراكة مع الهيئة الوطنية المحامين وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الانمائي.
وقد انتظمت هذه الدورة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وبمشاركة رئيسها الدكتور فتحي الجراي، وتمحورت حول المساعدة القانونية للسجين/ة ومثلت فرصة للمشاركين للتواصل مع الهيئة والتعرف على دورها في حماية حقوق السجين/ة وتثمين إنتاجاتها في هذا المجال وخاصة "دليل السجين" و "الكتاب الدليل للإطار القانوني المتعلق بالسجون في تونس".

14/04/2026

تونس في 14 أفريل 2026
بيان
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

تُدين الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إصدار بطاقة إيداع في حق العميد شوقي الطبيب، الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد وتعتبره إجراءً تعسفيًا تمّ في خرق صريح للإجراءات القانونية، حيث تمّ اصدار بطاقة الإيداع من قبل قاضي التحقيق دون استنطاق، في انتهاك واضح لحقوق الدفاع ولمقومات المحاكمة العادلة.

وتؤكد الرابطة أن هذا الإجراء يُمثّل خرقًا صارخا للقانون، وخاصة قرينة البراءة، ويُعدّ مساسًا خطيرًا بالضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة التي يفترض أن توفّرها العدالة لكل مواطن.

كما تعتبر الرابطة أن ما حصل هو حلقة اخرى من حلقات توظيف القضاء واستعماله كأداة للضغط وهرسلة الناشطين المدنيين والسياسيين، الصحافيين والمحامين وغيرهم.

وترفض الرابطة بشكل قاطع كل أشكال التضييق على الحريات العامة والفردية، وكل استهداف للمحامين أو انتقاص من دورهم في ضمان الحق في الدفاع.

وعليه، فإن الرابطة:
• تُطالب بالإفراج عن العميد شوقي الطبيب وايقاف التتبعات في حقه.
• تُطالب باحترام الإجراءات القانونية وضمان حقوق الدفاع في جميع مراحل التتبع.
• تدعو إلى وضع حدّ لكل أشكال توظيف القضاء وضمان استقلاليته الفعلية.
• تُطالب بإطلاق سراح كافة سجناء الرأي والسجناء السياسيين.
• تؤكد تمسكها بالدفاع عن الحقوق والحريات والتصدي لكل الانتهاكات مهما كان مصدرها والمسؤول عنها وضحيتها.

عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

الرئيس بسام الطريفي

13/04/2026

خطاب عنصري يبرّر العنف تحت قبة البرلمان
الرابطة تُدين وتُطالب بالمحاسبة .

تُعبّر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن إدانتها الشديدة واستنكارها المطلق للتصريح الخطير والصادم الصادر عن أحد نواب البرلمان و تحت قبته، والذي تضمن خطابا تمييزيا وعنصريا بائسا، وتلميحات مشينة تمس من كرامة النساء وتهين ضحايا العنف الجنسي.

و إذ تشدد الرابطة على أن:
-هذا التصريح لا يمكن اعتباره مجرد زلة لسان، بل هو تعبير صريح عن ذهنية متخلّفة، تبرر العنف وتشرعن جريمة الاغتصاب عبر ربطها بمعايير بائسة تتعلق بالجمال أو الانتماء.
-وهو خطاب ينطوي على عنصرية فجة، ويغذي بشكل مباشر خطاب الكراهية والتمييز ضد المهاجرين والمهاجرات من إفريقيا جنوب الصحراء، في انتهاك صارخ للقيم الإنسانية، وتعارض واضح مع التزامات تونس الدستورية والدولية.
-كما يشكّل خرقا واضحا لأحكام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2018 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، و لمقتضيات القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الرمزي وخطابات التبرير والتقليل من خطورته.

فإنها:
-تُدين بأشد العبارات هذا التصريح وتعتبره انتهاكا خطيرا لكرامة النساء ومساسا جوهريا بمبادئ حقوق الإنسان.
-تطالب النائب المعني بتقديم اعتذار علني، صريح، وغير مشروط.
-تدعو مجلس نواب الشعب إلى تحمّل مسؤوليته كاملة واتخاذ إجراءات فورية وحازمة، بما يضمن تطبيق القانون ويضع حدا لمثل هذه الانحرافات الخطيرة داخل المؤسسة التشريعية.
-تعبّر عن تضامنها المطلق مع النساء المهاجرات الإفريقيات، ومع كافة ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، و ترفض كل أشكال التمييز والإقصاء.
-تشدّد على ضرورة التطبيق الصارم والفعلي للقوانين ذات الصلة، ومحاسبة كل من يحرّض على التمييز أو يُبرّر العنف، دون أي تساهل أو إفلات من العقاب.

أن كرامة الإنسان مهما كان لونه أو جنسه أو عِرقه، أو دينه أو أصله…، خط أحمر لا يقبل المساومة أو الانتقاص، وأن حماية النساء من العنف والتمييز، تُعدّ التزاما لا رجعة فيه، وأساسا لا غنى عنه لدولة القانون والمؤسسات.

عن الهيئة المديرة
الرئيس
بسام الطريفي

10/04/2026

دعوة إلى المشاركة في تحرّك مناهض للعنصرية

تدعو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان كافة المواطنات والمواطنين، ومكوّنات المجتمع المدني، وكلّ القوى الحيّة، إلى المشاركة بكثافة في التحرّك المناهض للعنصرية، دعمًا لجهود التصدّي لخطابات الكراهية وسياسات التمييز.

إنّ تنامي مظاهر العنصرية والتحريض، إلى جانب استهداف العمل المدني ومحاولات تجريم التضامن، يُمثّل تهديدًا خطيرًا لقيم الحرية والكرامة والمساواة التي نتمسّك بها.

إنّ مناهضة العنصرية ليست جريمة، بل هي مسؤولية جماعية.

📍 السبت 11 أفريل 2026
🕓 الساعة الرابعة مساءً
📌 انطلاقًا من أمام مقرّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة

كونوا في الموعد… ضدّ العنصرية، مع الكرامة والعدالة.

08/04/2026

تونس في 8 أفريل 2026
بيان
سجن القضاة الأحرار هو إعلان صريح عن سقوط العدالة

في تصعيد خطير وغير مسبوق، أصدرت يوم الاثنين 06 أفريل 2026 الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما يقضي بسجن رئيس جمعية القضاة التونسيين، السيد أنس الحمايدي، لمدة سنة سجنا نافذًا، من أجل تهمة " تعطيل حرية العمل".
إن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تعبر عن تضامنها المطلق مع رئيس جمعية القضاة التونسيين السيد أنس الحمايدي وتدين بأقصى درجات الإدانة هذا الحكم السياسي الجائر، فإنها تعتبر:
• هذا الحكم جزءا من سياسة ممنهجة ترمي إلى إخضاع القضاء وتركيع القضاة المستقلين، عبر توظيف القضاء كأداة للترهيب والعقاب. وهو يمثل سابقة خطيرة تنذر بانهيار ما تبقى من ضمانات استقلال السلطة القضائية، وتحويلها إلى جهاز تابع يُستخدم لتصفية الخصوم وقمع الأصوات الحرة.
• أن الزج برئيس جمعية القضاة في السجن بسبب نشاطه ومواقفه المشروعة، يُعد اعتداء سافرا على حرية العمل النقابي وحرية التعبير، ويكشف عن إصرار واضح على هرسلة القضاة وتخويفهم وتجريم كل أشكال التنظيم المستقل داخل مؤسسات الدولة كما أن اللجوء إلى تهم فضفاضة مثل “تعطيل حرية العمل” يؤكد خطورة التوجه نحو توسيع دائرة التجريم لتشمل كل فعل احتجاجي أو موقف ناقد.
• أن هذا الحكم يأتي في سياق عام يتّسم بتصاعد الإيقافات والملاحقات والأحكام التي طالت سياسيين ونشطاء وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، في مناخ يتسم بتراجع غير مسبوق للحريات العامة وتضييق متزايد على الحقوق والحريات وكل أشكال التعبير السلمي، وهو ما يعكس توجها مقلقًا نحو تكريس واقع سلطوي يضرب أسس دولة القانون.

ولذلك فإن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان:
- تؤكد أن الحكم الصادر في حق رئيس جمعية القضاة التونسيين، السيد أنس الحمايدي يمثل انتهاكا فادحا لضمانات المحاكمة العادلة واستقلال القضاء وتطالب بإلغائه فورا.
- تنبه أن استهداف القضاة، بسبب مواقفهم ونشاطهم المشروع، يفتح الباب أمام مزيد من هرسلة القضاة وترهيبهم ويقوّض مبدأ حياد القضاء. وأن تواصل هذا النهج يُنذِر بانهيار الثقة في العدالة وتعميق الأزمة السياسية والاجتماعية في البلاد.
- تدعو إلى وقف كافة التتبعات ذات الخلفيات السياسية ضد رئيس جمعية القضاة التونسيين
أنس الحمايدي وكل القضاة والسياسيين والصحافيين والنشطاء المدنيين والحقوقيين.

- تحمّل السلطات القائمة المسؤولية الكاملة عن هذا الانزلاق الخطير وتداعياته على السلم الاجتماعي ومصداقية الدولة ومؤسساتها.
- تجدد مطالبتها وزارة العدل بتطبيق مذكرة التعاون مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وتدعوها إلى التراجع عن منع وفود الرابطة من زيارة السجون والإصلاحيات
كما تدعو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان كافة القوى الديمقراطية والمنظمات الحقوقية والهيئات المهنية إلى رصّ الصفوف والتصدي الحازم لهذا المسار، دفاعًا عن استقلال القضاء وصونًا للحقوق والحريات.

عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
الرئيس بسام الطريفي

08/04/2026

استقبل اليوم الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي، والكاتب العام محي الدين لاغة، حيث قدم وفد الرابطة التهاني بمناسبة انعقاد المؤتمر الأخير للاتحاد وانتخاب الامين العام وتشكيل المكتب التنفيذي الجديد .

وجاء اللقاء فرصة لتثبيت العلاقة التارخية بين المنظمتين و المحطات النضالية المشتركة و لتبادل الرؤى حول الوضع العام في البلاد وخصوصًا القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة ووالفردية ، والدور الذي يجب ان تلعبه المنظمتان للحفاظ و الدفاع عن الحقوق و الحريات و العدالة الاجتماعية .

07/04/2026

تونس في 7 أفريل 2026

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تحذّر
من تزايد المس بالحقوق الأساسية

في الوقت الذي تتأهب فيه البلاد التونسية للاحتفال بذكرى الشهداء وما تعبّر عنه من طموح التونسيين إلى دولة القانون والمؤسسات، تُؤكّد مختلف المستجدات الطارئة خلال الفترة القليلة الفائتة استمرار الأزمة بالبلاد على مختلف الأصعدة والمستويات. ففضلا عن تعمّق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتردّي الوضع الحقوقي يستمر بشكل ممنهج انتهاك الحقوق الأساسية وتواتر محاكمات الرأي والتضييق على العمل الجمعياتي وتغييب الحكم التشاركي.

وإذ تعبر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن بالغ انشغالها للتدهور المستمر للأوضاع العامة، وتحذّر من تبعات استفحال الأزمة الاجتماعية والمتمثلة خاصة في التراجع المستمر للمقدرة الشرائية للمواطنين، وتدهور المنظومة الصحية العمومية وفقدان الأدوية الأساسية الذي يمسّ بالحق في الصحة ويعرض حياة المواطنين للخطر وعجز الصناديق الاجتماعية؛ وإذ تسجّل الرابطة تواصل غياب مؤشرات حقيقية لتجاوز الأزمة التي تردّت فيها البلاد، وإذ تسجّل باستياء شديد ما تشهده الساحة السياسية في الأيام الأخيرة من إجراءات تمسّ جوهر دولة القانون، فإنها بالخصوص:
• تندد بتواصل التضييق على الحريات العامة والفردية، وما يشهده الفضاء العام من تراجع خطير لحرية التعبير والإعلام والتنظيم والتظاهر السلمي وهوما يمثل خرقا واضحا للضمانات الدستورية لتونس والتزاماتها الدولية.
• تستنكر ملاحقة نشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتعتبرها ضربا لأسس العمل المدني ومحاولة لإسكات الأصوات المستقلة والناقدة.
• تندّد بالإمعان في توظيف القضاء وبتواتر المحاكمات ذات الخلفية السياسية الواضحة، وكان آخرها محاكمة سنية الدهماني ورياض بن فضل والعميد شوقي الطبيب، والحكم الجائر في حق أنس الحمايدي رئيس جمعية القضاة، وإحالة أعضاء "هيئة تسيير قافلة الصمود" على التحقيق.
• تحذّر من تبعات التدهور المستمر للمقدرة الشرائية لعموم المواطنين؛ كما تجدد دعمها مختلف التحركات الاجتماعية الرامية إلى تحسين الأوضاع المادية والمهنية لمنظوريها، بما فيها تحرك نقابة التعليم الثانوي المُطالبة بتفعيل اتفاقيات القطاع مع وزارة الإشراف وبفتح باب التفاوض وضمان الحق النقابي.
• تعبر عن رفضها القاطع لمشروع القانون الرامي إلى إخضاع تمويل الجمعيات إلى موافقة مسبقة من الكتابة العامة للحكومة، وتعتبر ذلك مسعًى جديدا للتضييق على عمل الجمعيات، ويفتح للسلطة التنفيذية الباب واسعا للتدخل السافر في توجهاتها ويفقدها استقلاليتها؛ هذا فضلا عن كونه يمثل وتراجعا خطيرا عن مكاسب الثورة وعن روح مرسوم 88 المنظم للعمل الجمعياتي.

وفي هذا السياق:
- تدعو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان كافة مكونات المجتمع المدني، من جمعيات ومنظمات ونقابات وشخصيات وطنية، إلى التصدي المشترك لهذا المشروع، لما فيه من خطر على الفضاء المدني المستقل.
- كما تدعو السلطة التنفيذية إلى الإقلاع عن سياسة وضع اليد على الفضاء المدني والعمومي والتضييق على حرية الإعلام ووضع العراقيل في وجه نشاط مكونات المجتمع المدني. وفي ذات الصدد تدعو وزارة العدل إلى التراجع عن منع وفود الرابطة التونسية للدفاع من زيارة السجون والإصلاحيات.
- هذا، وتجدد الهيئة المديرة وكل هياكل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التزامها الثابت بالدفاع عن الحقوق والحريات، وتدعو السلطات إلى احترام التزاماتها الدستورية والدولية، والانخراط في حوار جدي ومسؤول مع مختلف الفاعلين من أجل تجاوز الأزمة الراهنة.

عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

الرئيس بسام الطريفي

04/04/2026

عودة بالصور لأشغال اليوم الثاني من الدورة التكوينية الثالثة لبرنامج تكوين المحامي/ة المرجعي/ة في حقوق الإنسان، وذلك في إطار تعزيز دور المحاماة في حماية الحقوق والحريات، وتكريس مقاربة قائمة على حقوق الإنسان والمساواة وعدم التمييز بالشراكة مع الهيئة الوطنية المحامين وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الانمائي

04/04/2026

اجتماع الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان يومي 04 و 05 افريل 2026.

03/04/2026

عودة بالصور لأشغال اليوم الأول من الدورة التكوينية الثالثة لبرنامج تكوين المحامي/ة المرجعي/ة في حقوق الإنسان، وذلك في إطار تعزيز دور المحاماة في حماية الحقوق والحريات، وتكريس مقاربة قائمة على حقوق الإنسان والمساواة وعدم التمييز بالشراكة مع الهيئة الوطنية المحامين وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الانمائي.

31/03/2026

بيان مشترك
محاكمة أنس الحمادي: استهداف نَفَس الاستقلالية المتبقي في القضاء
يمثُل رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي مجددًا أمام الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الخميس 2 أفريل 2026، وذلك من أجل تهمة "تعطيل حرية العمل" المُثارة على خلفية دوره النقابي إبّان إضراب القضاة إثر إعفاء 57 قاضيًا بتاريخ 1 جوان 2022. وتندرج هذه المحاكمة ضمن الاستهداف الممنهج من السلطة السياسية لجمعية القضاة ممثّلة في رئيسها، على خلفية دفاعها المستميت عن مقومات القضاء المستقل، وتصدّيها لمسار إخضاع القضاء للسلطة التنفيذية وصولا إلى توظيفه في المحاكمات السياسية الجائرة والمتواترة التي نشهدها طيلة السنوات الأخيرة.
إنّ الجمعيات والمنظمات الممضية أسفله،
وإذ تؤكّد على ارتباط هذه القضية، بصفة مباشرة، بالحق النقابي للقضاة وتحديدا بدور جمعية القضاة في التصدي لمجزرة الإعفاءات وقيادة حراك استثنائي ضدّها، وأنّها تحمل منذ البداية طابع الاستهداف السياسي، بما أنّ منطلقها كان شكاية من طرف ثبتت إدارته لصفحة تخصّصت في الحملات الرقمية الموجّهة ضد الفاعلين الذي تستهدفهم السلطة.
وبأنّ مؤشرات الاستهداف السياسي تظهر أيضا من خلال ما شاب الإدارة الإجرائية للقضية، كاستجلابها من محكمة إلى أخرى لأكثر من مناسبة بدون طلب "المتهم"، وتعمّد قاضي التحقيق (المعيّن بمذكرة من وزيرة العدل) ختم البحث دون تمكين أنس الحمادي من استنفاذ الدفاع عن نفسه وتقديم ما له من أوراق، ثمّ تعيين القضية بسرعة برقية أمام الدائرة الجناحية بنفس المحكمة، وتأخيرها لآجال قصيرة وذلك دون الاستجابة لطلب الدفاع التأخير لأجل متسع بالنظر للمسائل الأولية المثارة وفي مقدّمتها مآل قضية رفع الحصانة القضائية،
وبأنّ هذه المحاكمة تندرج ضمن مسار أوسع من الإمعان في استهداف جمعية القضاة وأعضائها وكافة القضاة المتمسكين باستقلاليتهم بوجه عام، من خلال التتبعات القضائية الكيدية والهرسلة من التفقدية العامة بوزارة العدل والنقل التعسفية والحرمان من الترقية وأيضًا عبر حملات العنف الرقمي، وكلّ ذلك بغاية كتم أصواتهم وتعطيل احتجاجهم ومنع أي تصدّي للاعتداء الصارخ على مقومات استقلال القضاء والضمانات المكفولة للقضاة.
وبأنّ الإسراع في البتّ في هذه القضية الكيديّة يتزامن مع تجديد شرعية المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التي عقدت مؤتمرها الانتخابي في شهر فيفري المنقضي، كما يتزامن أيضا مع انعقاد جلسة في القضيتين المنشورتين لإبطال تنبيهيْن مُرسلين من رئاسة الحكومة تلقتهما الجمعية قبيْل المؤتمر بما يفتح المجال لتعليق نشاطها تعسّفيا، كما حصل في الأشهر الماضية مع عدد هامّ من الجمعيات الحقوقية،
فإنّها:
تعبّر عن تضامنها وإسنادها المطلق لرئيس جمعية القضاة التونسيين في مواجهة التنكيل الممنهج الذي يتعرّض له على خلفية تمسّكه بأداء دوره النقابي في الدفاع عن ضمانات استقلال القضاء وكشف انحرافات السلطة السياسية وأدواتها لوضع يدها على القضاء ونسف مقومات المحاكمة العادلة،
تُطالب بوقف التتبع في هذه القضية إضافة لكافة الملاحقات الكيدية المثارة ضد رئيس الجمعية، والكفّ عن استهداف الجمعية والقضاة المدافعين عن استقلالية القضاء،
تدعو كلّ القوى الحية في البلاد للتنبّه من مخاطر هذه المحاكمة واستتباعاتها، من مزيد إشاعة مناخات الخوف والترهيب في صفوف القضاة وإمعان السلطة في المحاكمات السياسية لكلّ الآراء المخالفة وأيّ حراك سياسي أو اجتماعي أو مدني، وتحثّهم على تبني الأشكال النضالية المناسبة للدفاع عن حقّ المجتمع وكلّ أفراده في قضاء مستقلّ يضمن محاكمة عادلة ويحمي الحقوق والحريات.
الإمضاءات:
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
المفكرة القانونية - تونس
البوصلة
أنا يقظ
جمعية كلام
نوماد 08
أصوات نساء
جمعية بيتي
جمعية نشاز
دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
محامون بلا حدود
الأورومتوسطية للحقوق
جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات
اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان بتونس
فيدرالية التونسيين من أجل المواطنة بين الضفتين
الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية
منتدى التجديد
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
حملة ضدّ تجريم العمل المدني

31/03/2026

تونس 31 مارس 2026

بيان

الكنيست ال /صه/يو/ني/ يشرع اعدام الفلسطينيين

تزامنًا مع إحياء ذكرى يوم الأرض، أقدم الكنيست الإسرائيلي على إقرار تشريع يقضي بفرض عقوبة الإعدام في حقّ الأسرى الفلسطينيين، وهو ما يهدد بشكل مباشر حياة مئات الأسرى ويشكّل تصعيدًا خطيرًا في سياسات القمع والاستهداف الممنهج للشعب الفلسطيني.

وإذ تدين الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان هذا التشريع بأشد العبارات، فإنها تعتبره انتهاكًا جسيمًا للحق في الحياة، وضربًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعد حقوق الإنسان، ومحاولة لشرعنة القتل تحت غطاء قانوني في سياق احتلال قائم، بما يفتح الباب أمام ممارسات أكثر خطورة تمسّ جوهر الكرامة الإنسانية.

كما تؤكد الرابطة أن هذا القرار لا يمكن اعتباره إجراءً قضائيًا عاديًا، بل يثير مخاوف جدية من توظيف منظومة العدالة كأداة للانتقام والتصفية، خاصة في ظل غياب شروط المحاكمة العادلة واستمرار إخضاع الفلسطينيين لأنظمة قضائية استثنائية وغير متكافئة.

وتحذّر الرابطة من أن هذا التوجه من شأنه تعميق واقع التمييز وعدم المساواة، وترسيخ سياسات قائمة على الاستهداف على أساس الهوية، في تناقض واضح مع المبادئ الكونية للعدالة وحقوق الإنسان.

وإذ تدعو الرابطة المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، فإنها تطالب بتحرك عاجل وفعّال لوضع حدّ لهذه الانتهاكات، وضمان حماية الأسرى الفلسطينيين من أي إجراءات تعسفية أو انتقامية.

كما تجدّد الرابطة تمسّكها بمبدأ قدسية الحق في الحياة، ورفضها المطلق لعقوبة الإعدام تحت أي ظرف، وتأكيدها على حق الشعوب في النضال من أجل حريتها وكرامتها، وفق ما تكفله المواثيق الدولية.

عن الهيئة المديرة
الرئيس بسام الطريفي

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الصفحة الرسمية LTDH

19/04/2026

14/04/2026

13/04/2026

10/04/2026

08/04/2026

08/04/2026

07/04/2026

04/04/2026

04/04/2026

03/04/2026

31/03/2026

31/03/2026

Address

Website

Alerts

Contact The Organization

Shortcuts

Share

Category