15/10/2025
# # نظرة عامة على أهم الإجراءات الجبائية
يتضمن مشروع قانون المالية التونسي لسنة 2026 مجموعة شاملة من الإجراءات الجبائية التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم النمو الاقتصادي[1]. تتنوع هذه الإجراءات بين الترفيع في بعض النسب والتخفيض في أخرى، بالإضافة إلى إقرار إعفاءات جديدة تشمل مختلف فئات المجتمع والقطاعات الاقتصادية[1].
# # الإجراءات الجبائية الخاصة بالأفراد
# # # إحداث ضريبة الثروة التصاعدية
يُعتبر إحداث **ضريبة الثروة** من أبرز الإجراءات الجبائية الجديدة التي تستهدف الأفراد[1]. تطبق هذه الضريبة بنظام تصاعدي حيث تبلغ **0.5%** للثروات التي تتراوح بين 3 و5 مليون دينار، و**1%** للثروات التي تفوق 5 مليون دينار[1]. تشمل هذه الضريبة العقارات والمنقولات والأموال المودعة بالبنوك، مع استثناء المسكن الرئيسي والعقارات المخصصة للاستعمال المهني[1].
# # # معاليم جديدة على الخدمات الرقمية
أُقر معلوم إضافي قدره **0.100 دينار** على كل عملية شحن رصيد الهاتف الجوال التي تساوي أو تفوق 5 دنانير[1]. كما تم توظيف معلوم على الألعاب والمسابقات الإلكترونية بنسبة **40%** من سعر المشاركة[1].
# # # تخفيف أعباء النقل والإسكان
تم إعفاء العملة من الضريبة على الدخل بعنوان خدمات النقل التي يتكفل بها المؤجر[1]. كما تم توسيع ميدان تدخل صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء لتشمل المساهمة في تمويل بناء المساكن الاجتماعية[1].
# # # معاليم التسجيل والطابع الجبائي
تم الترفيع في معلوم ترسيم العقاري من **100 دينار** إلى **200 دينار** بالنسبة لهبات العقارات بين الأصول والفروع[1]. كما تم إقرار معلوم تسجيل جديد بنسبة **3%** على القيمة المصرح بها في العقود المتقادمة[1].
# # الإجراءات الجبائية الخاصة بالمؤسسات
# # # مساهمة جديدة لتدعيم الضمان الاجتماعي
تم إقرار **مساهمة إلزامية** على البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات التأمين ومشغلي شبكات الاتصال ووكلاء بيع السيارات بنسبة **4%** من أرباحها مع حد أدنى قدره **10,000 دينار**[1]. تهدف هذه المساهمة إلى تدعيم موارد تمويل الصناديق الاجتماعية[1].
# # # تحفيز انتداب الخريجين الجامعيين
تتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي للأجراء من حاملي شهادات التعليم العالي المنتدبين في القطاع الخاص[1]. تبدأ النسبة بـ**100%** في السنة الأولى وتتناقص تدريجياً إلى **20%** في السنة الخامسة[1].
# # # دعم القطاع الصحي والطبي
تنتفع الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة والمستشفيات العسكرية بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناء التجهيزات الطبية[1]. كما تم توسيع هذا الإعفاء ليشمل مصحات الضمان الاجتماعي ومركز صنع الآلات المقومة للأعضاء[1].
# # الإجراءات المشتركة بين الأفراد والمؤسسات
# # # دعم الانتقال الطاقي والإيكولوجي
تم تخفيض المعاليم الديوانية على **اللاقطات الشمسية** إلى **15%**[1]. كما تم إعفاء العربات السيارة المجهزة بمحركات كهربائية وهجينة من معلوم الاستهلاك[1]. بالإضافة إلى تخفيض نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى **7%** على المدخلات الضرورية لتصنيع بطاريات الليثيوم[1].
# # # تسوية المنقولات المحجوزة
تتم تسوية المنقولات المحجوزة لدى مصالح الديوانة منذ أكثر من خمس سنوات بدفع خطية قدرها **20%** من قيمتها في تاريخ الحجز[1]. يجب تقديم المطلب في أجل أقصاه موفى شهر جوان 2026[1].
# # # دعم الأشخاص ذوي الإعاقة
تم إحداث "صندوق للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة" يُمول باقتطاع **1%** من التعويضات الناجمة عن حوادث المرور وحوادث الشغل[1]. كما تنتفع مشاريع الأشخاص ذوي الإعاقة بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة[1].
# # دعم القطاعات الاستراتيجية
# # # القطاع الفلاحي
تم إعفاء عقود القروض الممنوحة لصغار الفلاحين وصغار الصيادين البحريين من معاليم التسجيل[1]. كما أُعفيت مادة البطاطا من المعاليم المستوجبة لفائدة الصناديق الخاصة[1]. بالإضافة إلى إحداث خط تمويل بمبلغ **10 مليون دينار** لفائدة صغار الفلاحين لتمويل قروض موسمية بشروط ميسرة[1].
# # # المؤسسات العمومية
تم دعم شركة فسفاط قفصة بالإعفاء من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة[1]. كما رُخص للوزير المكلف بالمالية في التخلي عن مستحقات الدولة المتخلدة بذمة الديوان التونسي للتجارة والشركة التونسية للسكر[1].
# # آليات التمويل والدعم الجديدة
تم إحداث عدة خطوط تمويل جديدة منها **15 مليون دينار** لدعم تمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية[1]، و**35 مليون دينار** إضافي لخط تمويل الشركات الأهلية[1]، و**10 مليون دينار** للمؤسسات الصغرى والمتوسطة[1].
# # رقمنة الخدمات الإدارية
تم توسيع مجال التعامل بالفاتورة الإلكترونية لتشمل عمليات إسداء الخدمات[1]. كما تم تيسير الإجراءات الإدارية بالنسبة للتونسيين غير المقيمين بالبلاد التونسية من خلال إعفائهم من بعض الشروط الإدارية[1].
