Damj

Damj "دمج" الجمعية التونسية للعدالة والمساواة
Damj l'Association Tunisienne pour la Justice et L'égalité

Damj, l'Association Tunisienne pour la Justice et Légalité est une organisation Non gouvernementale à but non lucratif, créée en 2011, par un groupe de jeunes activistes

Vision : L’individu s’accomplit et s’épanouit dans une communauté qui s’intègre dans une société diverse, juste et égale et en jouissant de tous ses droits et ses libertés

Mission : DAMJ est l’Association Tunisienne pour la Ju

stice et l’Egalité œuvrant pour l’inclusion, la défense des minorités et des groupes marginalisés dont la communauté LGBTQIA+ en célébrant l’individu, renforçant la communauté et en favorisant son intégration dans la société.

• Valeurs : Inclusion, respect, solidarité, confidentialité, engagement, intégrité

• Objectifs :

Objectif stratégique 1 : renforcement de capacités individuelles

Objectifs spécifiques :
• Prise en charge psycho-sociale et juridique
• Accompagnement des personnes en situation précaire
• Sensibilisation/formation et renforcement de capacités des membres

Objectif stratégique 2 : développer une communauté de diversité et de coexistence :

Objectifs spécifiques :
• Création d’espaces d’échange où l’individu est valorisé
• Création d’une identité distinctive fondée sur les valeurs de DAMJ

Objectif stratégique 3 : ancrer les principes de citoyenneté et l’égalité entre les citoyens :

Objectifs spécifiques :
• Plaidoyer
• Renforcement des capacités en matière de droits humains
• Citoyenneté : sensibilisation et participation

تدعو دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة و شركائها في النضال , كل المنظمات و الجمعيات و الفعاليات السياسية و الاحزاب...
12/05/2026

تدعو دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة و شركائها في النضال , كل المنظمات و الجمعيات و الفعاليات السياسية و الاحزاب و الحركات الاجتماعية و الشبابية و عموم الشعب التونسي الى وقفة تضامنية مساندة لمنظمة محامون بلا حدود ، تزامنا مع الجلسة الاولى للنظر في قضية تعليق نشاطها.
📅 غدا الاربعاء 13 ماي 2026📍 امام المحكمة الابتدائية بتونس⏰ الساعة 09:30 صباحا
✊ حق التنظم …حق النشاط

... في وقت ولات فيه المساحات الحرة أضيق،تحب دمج تواصل تخلق مساحات تتلاقى فيها الناس تسمع لبعضها، تتعلّم من بعضها ومع...
07/05/2026

...
في وقت ولات فيه المساحات الحرة أضيق،
تحب دمج تواصل تخلق مساحات تتلاقى فيها الناس تسمع لبعضها، تتعلّم من بعضها ومع بعضها، وتناضل مع بعضها.

لذا حلينا باب الانخراطات لعضوات وأعضاء++ جدد .
إذا كنت تحب/ي تكون جزء من مشروع تضامني مناضل، إيجا كبّر الحضبة
مرحبا بيكمن معانا.

نؤمنوا اللي كل واحد وواحدة ++ ينجم يضيف حاجة،
وإنو وجود وجوه وتجارب مختلفة هو اللي يعطي المعنى لدمج ويخلّيها تنتصر دائما .
جاء الوقت انو الكوميطة متاعنا تكون صف واحد، تشش وترانسات وترافستيات ولزبونات وكرايك، مقاومة موحدة ونضال باقي ويتمدّد.

باب الانخراطات مفتوح الآن : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJETRC9QAsZptwOF4zHi1UGot0gQcCLB9Bm6oZAlj_s2cTFA/viewform?usp=header

برقية تهنئةإلى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسانإلى أعضاء و عضوات الهيئة المديرةإلى الرابطين والرابطيات في ك...
07/05/2026

برقية تهنئة

إلى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
إلى أعضاء و عضوات الهيئة المديرة
إلى الرابطين والرابطيات في كل أرجاء البلاد

تتقدّم جمعية دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة بأحرّ التهاني إلى الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بمناسبة الذكرى ( 50 ) الخمسين لتأسيسها.

تأتي هذه المناسبة في ظرف سياسي واجتماعي واقتصادي دقيق، وفي وقت تمّ فيه تعليق نشاط الرابطة، مما يزيد من رمزية هذه الذكرى وأهميتها.
وإذ نحيّي خمسين سنة من النضال، نُثمّن ما راكمته الرابطة من مسيرة حافلة أسهمت في تكوين أجيال من المدافعين و المدافعات عن حقوق الإنسان، وسعت إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخها لدى جميع فئات المجتمع و جميع الطبقات الإجتماعية .
كما لم تتوانَ عن فضح الانتهاكات والتصدي لها أينما وُجدت، بما في ذلك تلك التي تُرتكب داخل الزنازين والسجون للحيلولة دون تحويلها الى فضاءات مغلقة و صامتة.
لقد واكبت الرابطة مختلف فترات الاستبداد، وكانت سدًّا منيعًا في وجه الانتهاكات، ورافقت مسار النضال جيلاً بعد جيل. كما ساهمت في البناء الديمقراطي في البلاد، وكانت من بين المكونات التي تُوّجت بجائزة نوبل للسلام، وظلّت وما تزال مظلّة جامعة لمكوّنات المجتمع المدني، وصوتًا لكل المقهورين و المقهورات اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا.

تجدد جمعية دمج للعدالة والمساواة تهانيها للرابطة، وتؤكد التزامها بمواصلة العمل المشترك من أجل بناء مجتمع العادلة و المساواة، تُكفل فيه حقوق الجميع دون تمييز، في ظل دولة القانون والمؤسسات.

وإيمانًا منها بعدالة القضايا التي تدافع عنها الرابطة، فإنها تظلّ أقوى من كل أشكال التضييق، وسيبقى الظلم إلى زوال.

عن رئيسة جمعية دمج
يسرى بوضياف

بيان تضامني مع منظمة محامون بلا حدودتعبّر جمعية دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة عن تضامنها المطلق واللامشروط مع ...
05/05/2026

بيان تضامني مع منظمة محامون بلا حدود

تعبّر جمعية دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة عن تضامنها المطلق واللامشروط مع منظمة "محامون بلا حدود" إثر القرار التعسفي القاضي بتعليق نشاطها، والذي تم تبليغه بتاريخ 5 ماي 2026، في خطوة جديدة تؤكد تصاعد سياسة التضييق الممنهج على الفضاء المدني، عبر توظيف آليات إدارية وقانونية بشكل انتقائي بهدف إنهاك الجمعيات وإغراق مناضليها ومناضلاتها في إجراءات إدارية وقضائية، تمهيدًا لحلّها في غياب مسار قضائي عادل وواضح.

إن هذا القرار لا يمكن فصله عن سياق عام يتسم باستهداف متواصل للمنظمات الحقوقية وكل الأجسام الوسيطة التي تضطلع بدور رقابي على مؤسسات الدولة، وتؤدي دورًا اجتماعيًا محوريًا في مرافقة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان و التي تناضل من أجل مجتمع عادل للجميع و تدافع عن دولة القانون .
إن منظمة محامون بلا حدود ليست مجرد مكون حيوي في الحياة المدنية فقط، بل شريكا نابضا مشتبكا منخرطا في نضالاتنا من اجل الحرية العدالة المساواة و سندا للحراك المدني والاجتماعي .

🔴إننا في دمج نُجدّد تمسّكنا الثابت بمبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية، وانحيازنا غير المشروط إلى صف النضالات المدنية والحقوقية والاجتماعية، ورفضنا القاطع لكل أشكال القمع والتضييق.

🔴نُعلن تضامننا الكامل مع منظمة "محامون بلا حدود" في مواجهة هذا القرار التعسفي،
🔴ندين هذا الإجراء الخطير بإعتباره إنتهاك لحرية التنظم والعمل الجمعياتي، و محاولة للتضييق على الفضاء المدني و القضاء على مربع الحريات .

🔴نؤكد مواصلتنا النضال مع كل الأصوات الحرة ، دفاعًا عن حرية التنظم و الحق في الكرامة والعدالة الاجتماعية للجميع دون تمييز أو استثناء.

لا للتضييق على الفضاء المدني
لا لإسكات الأصوات الحرة
الكرامة والعدالة للجميع

عن رئيسة جمعية دمــج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة
يسرى بوضياف

زار مساء اليوم وفد تضامني من دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة المقر المركزي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الا...
27/04/2026


زار مساء اليوم وفد تضامني من دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة المقر المركزي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الصفحة الرسمية LTDH للتعبير عن تضامن الجمعية المطلق ضد الهجمة الالكترونية و القرارات السياسية التي تقضي بتعليق نشاط عميدة المنظمات الحقوقية التونسية و الافريقية .
و عبر الوفد عن انخراطه الكامل و الغير مشروط في كل المعارك التي سيختارها الرابطيين و الرابطيات من اجل الدفاع عن حق التنظم و النشاط و حرية العمل المدني .

بيان تضامني مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.تتابع دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة بغضب شديد خبر تعليق ...
25/04/2026

بيان تضامني مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.
تتابع دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة بغضب شديد خبر تعليق نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان لمدة شهر و الصادر في 24 أفريل 2026.
ان هذا القرار يأتي في سياق متكامل من التضييقات على الفضاء المدني و محاصرة الفضاءات التي يبنيها المدافعات والمدافعين عن حقوق الانسان في محاولة مستمرة لاخضاع الشارع و ترهيبه.
ان ما تتعرض له الرابطة اليوم، قيدومة النضال الحقوقي في تونس والمنطقة، هو استكمال لمسار من التقييد و العرقلة و التهديد تجابهه هياكل الرابطة ومناضلاتها ومناضلوها منذ اشهر.
فبعدما استهلّ النظام خناقه عبر منع الرابطة من الزيارات السجنية في محاولة لعزل المودعين.ات بالسجون التونسية و الاصلاحيات و تحويل العقوبة السالبة للحرية و فضاءاتها الى اماكن مغلقة و معتمة و تقليص نجاعة ودور الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان كمنظمة رئيسية منخرطة في حماية الاشخاص والاشعار عن جرائم التعذيب و سوء المعاملة و الموت المستراب وتوثيق الانتهاكات المنتشرة خلف الابواب الموصدة.
لقد واصل الرابطيات والرابطيون نضالاتهمن لما يزيد عن نصف القرن، من النظام البورقيبي الى النظام النوفمبري الدكتاتوري ، مرورا بثورة الحرية والكرامة وفي خضم المحطات السياسية والمدنية الفارقة في تاريخ البلاد ، وستواصل الرابطة ذودها عن حقوق الانسان ايمانا بشعارها المركزي " كل الحقوق لكل الناس " وانتصارا للمظلومين.ات.
ان هذا القرار المتسلط لا يمكن الا ان يزيد تمسكنا في المطالبة بالحرية والعدالة والمساواة.
اننا في دمج نصدح بتضامننا ومساندتنا الكاملتين والامشروطتين للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان امام بطش النظام وجوره ونعتبر هذا القرار اعتداء على الفضاء المدني وعلى حرية التنظم.
الحرية والكرامة للجميع.

#دعوة 🟥📢في إطار النضال المشترك من أجل مناهضة كل أشكال العنصرية والتمييز و النيوفاشية ، تدعو دمج الجمعية التونسية للعدا...
10/04/2026

#دعوة 🟥📢
في إطار النضال المشترك من أجل مناهضة كل أشكال العنصرية والتمييز و النيوفاشية ، تدعو دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة جميع الكويريات و الكويريين + و الحركات الاجتماعية و الشبابية و عموم الشعب التونسي الى المشاركة بكثافة في المسيرة المواطنية المناهضة للعنصرية ، وذلك غدا السبت 11 أفريل 2026 على الساعة 16:00 مساءً ، حيث يكون التجمع أمام مقرّ نقابة الصحفيين في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة.

إن حضوركمن ومشاركتكمن يمثلان دعماً أساسياً لقيم المقاومة والمساواة، وخطوة نضال نحو مجتمع العدالة الاجتماعية و الكرامة الانسانية .

معاً من أجل مناهضة العنصرية و النيوفاشية .

من الاحتجاز القسري , #خبيب في سجون الاستبداد !( 20 مارس 2026 ) يتواصل الاحتجاز القسري لما يزيد عن 500 يوم لخبيب صانع ...
20/03/2026

من الاحتجاز القسري , #خبيب في سجون الاستبداد !
( 20 مارس 2026 )
يتواصل الاحتجاز القسري لما يزيد عن 500 يوم لخبيب صانع المحتوى ذو الهوية الجندرية اللامعيارية و المحكوم إبتدائيا بأربع سنوات و نصف بناءً على الفصول 226 و226 مكرّر و234 من المجلة الجزائية، بالإضافة إلى الفصل 86 من مجلة الإتصالات ثم استئنافا بسجن لمدة عامين بناءً على نفس الفصول بعد ضم الجرائم و تسليط أشد العقاب على معنى الفصل 234 المتعلق الإعتداء على الأخلاق و التحريض على الفجور و الإعانة عليه أو تسهيله بسبب المحتوى الرقمي الذي ينشره في حين تم إطلاق سراح أغلب باقي صانعي و صانعات المحتوى، على خلفية التعبير عن رأيه من خلال التعبيرعن هويته الجندرية.
و زيادة للتنكيل به اقدمت النيابة العمومية على تعقيب الحكم الاستئنافي معبرة عن عدم رضاها عن حكم و ارفقتها بمطلب لترفيع مدة العقاب , لم يكفي كل ذلك الاجهزة البوليسو- قضائية بل قررت امعان في التنكيل به بإحالة خبيب على معنى الفصل 125 بتهمة هضم جانب موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته بعد ان تم الاعتداء عليه من قبل احد الاعوان داخل السجن و تسليط عقاب إضافي بوضعه في غرف العزل التاديبي " السيلون " .
يتزامن مرور 500 يوم من اعتقال خبيب مع الذكرى 70 عن اعلان الاستقلال في تونس , تاريخ يذكرنا ان الفصول اللادستورية و المنتهكة للحريات و الحقوق هي موروث استعماري ثقيل احيل من اجلها خبيب و تحال من اجله مئات افراد مجتمع الميم عين فمنذ بداية سنة 2026 تم إحالة اكثر من 52 مواطن و مواطنة على معنى الفصل 230 , فصل العار و الاستعمار في قابس و سوسة و تونس العاصمة تزامنا مع تتواصل حملات الإصطياد ، التتبّعات القانونية ،جرائم التعذيب ، الحرمان من الحق في محاكمة عادلة ، الحق في الدفاع و الحق في الكرامة و صون الحرمة الجسدية وصولا إلى الحملات الإلكترونية واسعة المدى التي تحرض على ممارسة أبشع جرائم العنف و الكراهية المنادية بالتقتيل و سحل أفراد مجتمعاتنا الكويرية .
ان تواصل إحتجاز خبيب تعسفيا و ان دلّ على شيء فإنه يعكس سياسة التشفي و التهديد الواضحة من النظام لأفراد المجتمعات الكويرية للإنسحاب من الفضاء العام بكل أشكاله و الفضاءات الرقمية و ضرب لحقهم في حرية للتعبير عن الرأي سوى بشكل فردي أو جماعي و يثبت خضوع القضاء لخيارات سياسية قمعية. كما يندرج هذا الاعتقال ضمن مناخ سياسي عام يقوم على ترهيب و تخويف ممنهج يستهدف المدافعين والمدافعات عن الحقوق والحريات، وخاصة الكويريين.ات منهم.ن .
إنّنا نُدين بشدّة تواصل هذه السياسات، ونعتبر أنّ ما يُسمّى بـ“حملات الأخلاق الحميدة” ليست سوى واجهة لإعادة إنتاج آليات القمع والرقابة على الأجساد والفضاءات العامة والرقمية.
وعليه، فإننا:
-تطالب بإطلاق السراح الفوري و الغير المشروط لخبيب و كل المعتقلين.ات تعسفيا على أساس هوياتهم.ن و توجهاتهم.ن الجنسانية
-تذكر بان لا استقلال حقيقي بدون تصفية التركة الاستعمارية و على راسها الغاء الترسانة القانونية المجرمة كالفصل الإستعماري 230 من المجلة الجزائية و كل الفصول الأخلاقوية البالية و التي يعتبرها القانون الدولي و كل الإلتزامات المحمولة على الدولة التونسية إحتجازا قسريا للمسجونين.ات على معناها .
- تحمل السلامة الجسدية و النفسية لأفراد مجتمعاتنا الكويرية في أماكن الإحتجاز و الفضاءات السالبة للحرية و السجون إلى الدولة التونسية خاصة مع تحويلها الى فضاءات مغلقة و صامته و منع المنظمات الوطنية من زيارتها و توثيق الانتهاكات و الجرائم .
لا استقلال دون حرية
الحرية لمعتقل الرأي و الهوية خبيب
يسرى بوضياف - رئيسة جمعية دمج

📢بيان: إسناد الحقّ الفلسطيني ليس جريمة ! تتابعُ المنظمات والجمعيات الممضية أسفله ببالغ القلق والانشغال إصدار بطاقات إيدا...
17/03/2026

📢بيان: إسناد الحقّ الفلسطيني ليس جريمة !
تتابعُ المنظمات والجمعيات الممضية أسفله ببالغ القلق والانشغال إصدار بطاقات إيداع في السجن في حقّ المناضلين والمناضلات في أسطول الصمود وحراك إسناد الحقّ الفلسطيني في تونس، وائل نوار ونبيل الشنوفي ومحمد أمين بنور وغسان هنشيري وغسان بوغديري وسناء مساهلي وجواهر شنة، بدعوى شبهات تبييض أموال. ويأتي ذلك إثر تقدّم الاستعدادات لإطلاق أسطول الصمود 2 لكسر الحصار عن غزّة، وترجمةً لقرار سياسي بوقف ذلك، ظهر من خلال منع نشاطيْن لهيئة أسطول الصمود، في ميناء سيدي بوسعيد ثمّ في فضاء الريو.
وإذ نذكّر بأنّ السلطة تنتهج سياسة المنع والتضييق والتجريم إزاء كلّ حراك مدني أو اجتماعي أو سياسي يزعجها أو يُحرجها، بدءا بمنع الأنشطة السياسيّة والجمعياتية بالاستناد إلى حالة الطوارئ، وصولا إلى اعتقال المناضلين/ات ومحاكمتهم بناء على ملفات متهافتة وعلى تُهم جاهزة بالاعتماد على قضاء جزائي خاضعٍ تحت سيف الترهيب،
وبأنّ تُهمة تبييض الأموال استعملت بشكل تعسّفي من دون توفّر أبسط أركانها في محاكمات سياسيّة عديدة، إما لتصفية خصوم سياسيّين أو لضرب حرية التعبير وسجن صحفيّين أو لتجريم التضامن الإنساني مع المهاجرين والعمل المدني بشكل عامّ،
وبأنّ الحملة الإلكترونية المنظمة لتشويه الأسطول ومناضليه ومناضلاته، التي انطلقت منذ اعتداء المسيّرات الصهيونيّة في مناسبتيْن على الأراضي التونسيّة وسفن الأسطول الراسية في موانئها، شملت أطرافًا مشبوهة ومحسوبة على السلطة ومعروفة بمواقفها العنصريّة والمناصرة للاستبداد،
وبأنّ النظام القائم، الذي قدّم المهاجرين والمتضامنين معهم قربانًا لولائه لحكومة النيوفاشية الإيطالية وبقية دول الاتحاد الأوروبي تزامنا مع تشديده الحراسة على حدودها، واكتفى طيلة سنوات بالشعارات والخطابية حول الحقّ الفلسطيني ممتنعًا عن أيّ خطوة عمليّة لمساندته بما في ذلك في المسار القضائي لوقف الإبادة، ومنع في آخر لحظة المصادقة على قانون يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني، لن يتردّد في التضحية بقادة أسطول الصمود لإثبات ولائه للهيمنة الأمريكية،
فإنّنا، نحن الجمعيات والمنظمات الممضية أدناه:
نستنكر بشدّة هذه الإيقافات، ونحمّل النظام المسؤولية المباشرة عنها، ونُطالب بإطلاق سراح كلّ الموقوفين والموقوفات ووقف التتبعات ضدّهم، والكفّ عن ترهيب الحراك المناضل من أجل فلسطين،
نؤكّد أنّ هذه الإيقافات حلقة جديدة من حلقات فرض الطبيعة الاستبدادية للنظام وضرب كلّ فضاءات التعبير والتضامن والمقاومة، وأنّ المحاكمات التي يتعهّد بها قضاء خاضع فاقدة لأيّ مصداقية.
نعتبر أنّ الهدف من هذه الاعتقالات لا يقتصر على منع انطلاق سُفن من تونس لكسر الحصار عن غزة، بل يشمل تصفية الحراك المناضل من أجل فلسطين وتحويله إلى ملفّ جزائي، أسوة بما تقوم به أنظمة التطبيع العربي. وذلك لتهيئة الرأي العامّ للقبول بموقف رسمي متواطئ مع ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة والعالم من إبادة وحروب وهيمنة على مصيرها وقرارها المستقلّ.
ندعو التونسيّين والتونسيات إلى مواصلة التضامن والدعم والمقاطعة والاحتجاج، وعدم التراجع أمام سياسات الترهيب والتجريم التي يمارسها النظام.
1- البوصلة
2- المفكرة القانونية - تونس
3- المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
4- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
5- الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
6- جمعية دمج للعدالة والمساواة
7- أصوات نساء
8- حملة ضدّ تجريم العمل المدني
9- بيتي
10- جمعية صحفيي نواة
11- الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات
12- الأورومتوسطية للحقوق
13- اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
14- منظمة نحن الشباب
15- جمعية نشاز
16- النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

#بيان 8 مارس اليوم العالمي للدفاع عن حقوق النساءلطالما كانت الحركات النسوية معاضدة لحركات التحرر الوطني، متجذّرة في صرا...
08/03/2026

#بيان 8 مارس اليوم العالمي للدفاع عن حقوق النساء

لطالما كانت الحركات النسوية معاضدة لحركات التحرر الوطني، متجذّرة في صراعات النساء داخل مجتمعاتهن ودافعة نحو التقدم والانعتاق. إلا أن هذه الحركات تجد نفسها اليوم أمام هجوم منظّم تقوده التيارات المحافظة وصعود اليمين المتطرف في سياق نظام عالمي يستعمل قضايا النساء لتلميع واجهات أنظمته بينما يواصل استغلالهن وتهميشهن.

في ظل نظام عالمي مختلّ الكفّة ومزدوج المعايير تواجه النساء الفلسطينيات القتل والتهجير والحصار والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية والصحية والإنجابية، في عدوان متواصل يستهدف وجودهن وحياتهن اليومية ويجعل أجسادهن وأدوارهن الاجتماعية في قلب آلة الحرب والاحتلال.

ولا يمكن أن نستقبل الثامن من مارس دون أن نحمل أيضا معاناة النساء في السودان والكونغو واليمن وإيران ولبنان وسوريا والعراق حيث تدفع النساء ثمن الحروب والنزاعات المسلحة والانهيارات الاقتصادية والاجتماعية التي تعمّق هشاشتهن وتضاعف تعرضهن لمختلف أشكال العنف.

في هذا السياق العالمي، تتعرض الحركات النسوية حول العالم إلى محاولات تفكيك وتشتيت ممنهجة، تهدف إلى محو عقود من النضال وسلب المكتسبات التي راكمتها النساء عبر تاريخ طويل من المقاومة والتنظيم.

في تونس، تتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بما ينعكس مباشرة على أوضاع النساء. فالظرفية السياسية اليوم تجعل من النساء الحلقة الأضعف والأكثر استباحة، حيث تتضاعف نسب إشعارات العنف وتتزايد جرائم قتل النساء، في ظل ركود السياسات العمومية وصمت الدولة وتراجع دور المؤسسات المعنية بحماية النساء.

كما يؤدي تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية إلى مزيد تفقير النساء وتوسيع الفجوات الاقتصادية والاجتماعية وهو ما يزيد من هشاشتهن ويجعل أجسادهن وعملهن عرضة لمزيد من الاستغلال والعنف.

كما تُستعمل القوانين والسياسات الزجرية لقمع الأصوات المعارضة، بما في ذلك النساء الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان، حيث يتم الزج بهن في السجون ومحاولة إقصائهن من الفضاء العام وإضعاف حضورهن في الحياة السياسية والمدنية.

في هذا السياق تتعرض فئات عديدة من النساء إلى أشكال متقاطعة من العنف والتهميش. فالنساء المهاجرات وطالبات اللجوء، خاصة القادمات من دول أفريقيا جنوب الصحراء، يتعرضن للعنصرية والعنف والاستغلال والوصم الاجتماعي.

كما تتعرض النساء الكويريات والنساء العابرات جندريًا إلى التجريم والملاحقة والعنف، في ظل قوانين زجرية تجرّم الهويات الجندرية والميولات الجنسية، على غرار الفصول 226 و226 مكرر و230 من المجلة الجزائية. وتتعرض العديد منهن للاعتقال والإيداع في سجون الرجال حيث يواجهن التنكيل وسوء المعاملة والحلق القسري لشعورهن والاعتداء على كرامتهن.

كما تواجه النساء المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ضغوطًا اجتماعية وعائلية كبيرة، من بينها الزواج القسري والعنف الأسري، إضافة إلى ممارسات مهينة مثل فحوصات العذرية القسرية ومختلف أشكال الوصاية على أجساد النساء وميولاتهن.

وفي المقابل تتعرض ممتهنات الجنس إلى عنف مركّب يجمع بين القمع البوليسي والوصم المجتمعي والملاحقات الأمنية والابتزاز والتحرش ويُحرمن من أبسط الحقوق الصحية والاجتماعية ومن الوصول إلى العدالة والحماية.

وفي الوقت الذي تتواصل فيه هذه الانتهاكات، ما يزال قانون مناهضة العنف ضد النساء لسنة 2017 عاجزًا عن تحقيق الحماية الفعلية للنساء، في ظل ضعف تطبيقه وغياب السياسات الشاملة الكفيلة بمواجهة مختلف أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي.

انطلاقًا من هذا الواقع، فإننا:

نؤكد تضامننا مع النساء الفلسطينيات ومع كل النساء في مناطق الحروب والنزاعات.

نرفض توظيف قضايا النساء لتبرير الحروب والتدخلات الإمبريالية في بلدان الجنوب.

نرفض سياسات تجريم التضامن مع الشعب الفلسطيني وكل المحاولات الرامية إلى إسكات الأصوات الداعمة لحقوقه، سواء عبر التضييق على الفضاء العام أو ملاحقة الناشطات والناشطين بسبب مواقفهم السياسية .
نطالب بإطلاق سراح الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان اللواتي تم إيقافهن أو ملاحقتهن بسبب نشاطهن المدني أو السياسي أو مشاركتهن في الفضاء العام.
نطالب بوقف توظيف القضاء والقوانين الزجرية لقمع الأصوات النسوية والمدافعات عن الحقوق والحريات وبضمان حق النساء في التنظيم والتعبير والمشاركة في الحياة العامة دون خوف من الملاحقة أو الترهيب.

نطالب بسياسات فعلية لحماية النساء من العنف وضمان حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية.

نطالب بإلغاء القوانين التي تجرّم الهويات الجندرية والميولات الجنسية، وخاصة الفصل 230 والفصول المرتبطة به.

نطالب باحترام كرامة النساء داخل السجون وضمان حقوقهن الأساسية.

نؤكد تضامننا مع النساء المهاجرات وطالبات اللجوء وكل النساء اللواتي يتعرضن للعنف والتمييز.

ندعو إلى حركة نسوية شاملة تربط بين النضال النسوي والنضال من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية ومناهضة الإمبريالية والعنصرية والاستبداد.

الحرية والعدالة لكل النساء
يسرى بوضياف
رئيسة جمعية دمج

تهنئة 🎉 ( English Below ) تتقدم دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة باحر التهاني لعضوها و المناضل سيف العيادي و ذلك ا...
26/01/2026

تهنئة 🎉 ( English Below )
تتقدم دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة باحر التهاني لعضوها و المناضل سيف العيادي و ذلك اثر انتخابه يوم امس نائب لرئاسة منظمة عموم أفريقيا - إيلغا ILGA PAN AFRICA عقب فوز دمج بمقعد في المكتب التنفيذي للمنظمة خلال مؤتمرها العام في نوفمبر 2025 .
و تعتبر المنظمة الفرع الافريقي و الشبكة الإقليمية للرابطة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي.ات الميل الجنسي والعابرين.ات جندريا و بينيي و بينيات الهوية الجنسية ، و يعد التحالف الاكبر من نوعه في القارة باكثر من 350 منظمة كويرية من 55 دولة وتهدف اساسا الى تعزيز حقوق الافراد المجتمعات الكويرية معتمدة في ذلك على شبكة علاقات جنوب-جنوب و التضامن القاري .
لقد ان الأوان أن ينتصر جنوبنا أخيرا، أن يتخلص من رواسب استعمارية كبّلته، أن يخوض معاركه متحدا متآزرا متضامنا، و اعضائنا و عضواتنا في ذلك مهام و نصيب من النضال.

DAMJ – The Tunisian Association for Justice and Equality extends its warmest congratulations to its member , comrade and militant Saif Ayadi following his election yesterday as Vice Co Chair of ILGA Pan Africa, after DAMJ secured a seat on the organization’s Executive Board during its General Assembly in November 2025.
ILGA Pan Africa is the African branch and regional network of the International Le***an, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex and Q***r Association, and represents the largest alliance of its kind on the continent, bringing together more than 350 q***r organizations from 55 countries. Its core mission is to advance the rights of q***r individuals and communities, relying on South–South networks, continental solidarity, and collective struggle.
The time has come for our Global South to finally prevail to free itself from the colonial residues that have long shackled it, to wage its battles united, organized, and in solidarity. Our members have both a duty and a rightful share in this struggle.

Address

Damj. Association@gmail. Com/damj@damj. Co
Tunis

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Damj posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Damj:

Shortcuts

Share

Category