Damj

Damj "دمج" الجمعية التونسية للعدالة والمساواة
Damj l'Association Tunisienne pour la Justice et L'égalité

Damj, l'Association Tunisienne pour la Justice et Légalité est une organisation Non gouvernementale à but non lucratif, créée en 2011, par un groupe de jeunes activistes

Vision : L’individu s’accomplit et s’épanouit dans une communauté qui s’intègre dans une société diverse, juste et égale et en jouissant de tous ses droits et ses libertés

Mission : DAMJ est l’Association Tunisienne pour la Justice et l’Egalité œuvrant pour l’inclusion, la défense des minorités et des groupes marginalisés dont la communauté LGBTQIA+ en célébrant l’individu, renforçant la communauté et en favorisant son intégration dans la société.

• Valeurs : Inclusion, respect, solidarité, confidentialité, engagement, intégrité

• Objectifs :

Objectif stratégique 1 : renforcement de capacités individuelles

Objectifs spécifiques :
• Prise en charge psycho-sociale et juridique
• Accompagnement des personnes en situation précaire
• Sensibilisation/formation et renforcement de capacités des membres

Objectif stratégique 2 : développer une communauté de diversité et de coexistence :

Objectifs spécifiques :
• Création d’espaces d’échange où l’individu est valorisé
• Création d’une identité distinctive fondée sur les valeurs de DAMJ

Objectif stratégique 3 : ancrer les principes de citoyenneté et l’égalité entre les citoyens :

Objectifs spécifiques :
• Plaidoyer
• Renforcement des capacités en matière de droits humains
• Citoyenneté : sensibilisation et participation

OUR EXISTENCE MEETING 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️فرحانين برشا بوجودكم معانا! 💚انضمّوا لينا في Our Existence Meeting، لقاء آمن، مرحّب وسرّي...
18/08/2026

OUR EXISTENCE MEETING 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️

فرحانين برشا بوجودكم معانا! 💚

انضمّوا لينا في Our Existence Meeting، لقاء آمن، مرحّب وسرّي مخصّص للأشخاص LGBTQIA+.

اللقاء باش يكون فرصة باش نتلاقاو، نتعارفو، نحكيو على تجاربنا وواقعنا واحتياجاتنا، ونتبادلو الدعم ونبنيو مجتمعنا مع بعضنا.

باش نحكيو زادة على السلامة، الرفاه النفسي والاجتماعي، ونتعرّفو أكثر على خدمات وآليات المرافقة والدعم اللي توفّرها DAMJ.

الأماكن محدودة، لذلك التسجيل ضروري للمشاركة. 🔒
كل المعلومات باش تبقى سرّية وتستعمل كان في إطار تنظيم النشاط.

نتمنّاو نشوفوكم معانا! 🫶

📅 التاريخ: 22 أوت 2026
📍 المكان: صفاقس
📝 رابط التسجيل: في الـBio

OUR EXISTENCE MEETING 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️

We’re so happy you’re here! 💚

Join us for a safe, welcoming and confidential community gathering for LGBTQIA+ people.

A space to meet, connect, share our experiences, talk about our realities and needs, exchange support, and build community together.

The gathering will also be an opportunity to talk about safety and psychosocial well-being, and to learn more about DAMJ’s support and accompaniment services.

Spaces are limited, so please register to join. 🔒
All information shared will remain confidential and will only be used for event organization.

We look forward to seeing you there! 🫶

📅 Date: 22 August 2026
📍 Location: Sfax
📝 Registration: Link in bio

مع بعضنا نخلق فضاءات أكثر أمانًا للصحة والمعرفة ندعوكم/ن للمشاركة في لقاء توعوي حول فيروس نقص المناعة البشري (HIV) والت...
06/08/2026

مع بعضنا نخلق فضاءات أكثر أمانًا للصحة والمعرفة
ندعوكم/ن للمشاركة في لقاء توعوي حول فيروس نقص المناعة البشري (HIV) والتعفنات المنقولة جنسيًا (IST) في الكاف.
فضاء للحديث، التعلّم وتبادل المعرفة حول طرق الوقاية، أهمية الفحص الطوعي والسري، وتصحيح المعلومات المغلوطة حول الصحة الجنسية.
هذا اللقاء هو فرصة للقاء في بيئة آمنة وشاملة، مبنية على الاحترام، السرية، وعدم التمييز، حيث كل سؤال مرحّب به وكل مشاركة لها قيمة.
إذا تحب/ي تكون/ي جزء من هذا الفضاء، عمّر/ي استمارة التسجيل وشارك/ي معنا.
✨ الأماكن محدودة.
📍 سيتم إعلام المشاركين/ات بالمكان بعد تأكيد التسجيل.
🔒 كل المعلومات تبقى سرية وتستعمل فقط لتنظيم النشاط.
🔗 رابط التسجيل في الـ Bio
Together, we create safer spaces for health and knowledge 🏳️‍🌈
We invite you to join a community awareness session on HIV and Sexually Transmitted Infections (STIs) in Le Kef.
A space to learn, share, and connect around prevention, the importance of voluntary and confidential testing, and challenging misconceptions about sexual health.
This gathering is built as a safe, inclusive, and supportive space based on confidentiality, respect, and non-discrimination, where every question matters and every voice is welcome.
If you want to be part of this space, fill in the registration form and join us.
✨ Places are limited.
📍 The location will be shared with confirmed participants after registration.
🔒 All information will remain confidential and used only for organizing the activity.
🔗 Registration link in bio.

LBQ GATHERING We’re so happy you’re here.Join us for a safe, welcoming LBQ gathering created by and for le***an, bisexua...
06/07/2026

LBQ GATHERING
We’re so happy you’re here.
Join us for a safe, welcoming LBQ gathering created by and for le***an, bisexual, q***r, questioning women and non-binary people who identify with the LBQ community. A space to connect, share, and build community.

Spaces are limited, please register to join. All information will remain confidential and used only for event organization. We look forward to welcome you !
Date: 8 July 2026 (Afternoon)
Location: shared with confirmed participants after registration.
فرحانين برشا بوجودك معانا!

انضمّ/ي لينا في لقاء آمن خاص بالأشخاص LBQ* ،
موجه للنساء المثليات، مزدوجات الميل الجنسي، الكوير، والمتسائلات،
وكذلك الأشخاص غير الثنائيين اللي يعرّفوا رواحهم ضمن .LBQ*الفضاء هذا باش يكون فرصة للتعارف، نحكيو
و نتبادلو التجارب. الأماكن محدودة، لذا يرجى التسجيل للمشاركة. كل
المعلومات باش تبقى سرّية وتستعمل كان للتنظيم. نتمنّاو نشوفوك معانا قريبًا!

التاريخ: 8 جويلية 2026 (في العشية)

المكان:
يتبعث للمشاركين/ات بعد التسجيل

بيان مشترك 📢في سياق التصاعد الخطير والصادم لخطابات الكراهية والعنصرية والتمييز في تونس، وفي ظل تنامي الاعتداءات والانتها...
04/06/2026

بيان مشترك 📢

في سياق التصاعد الخطير والصادم لخطابات الكراهية والعنصرية والتمييز في تونس، وفي ظل تنامي الاعتداءات والانتهاكات الموجهة ضد المهاجرين والمهاجرات والأشخاص القادمين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء والسود في تونس، وما يرافق ذلك من إفلات ممنهج من العقاب بتواطئ صريح من أجهزة الدولة وتطبيع مع جرائم العنصرية والكراهية، تتابع المنظمات والجمعيات والأحزاب والقوى الديمقراطية والحقوقية الممضية أسفله ببالغ الغضب والسخط الجريمة المروعة التي وثقها فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يُظهر مجموعة من الأشخاص وهم يقتحمون منزل عائلة مهاجرة ويهددون أفرادها بالسلاح الأبيض، ويطلقون تهديدات صريحة باغتصاب الزوجة الحامل أمام زوجها.

لا يمكن فصل هذه الجريمة عن المناخ العام الذي تشكل منذ البلاغ الرئاسي في 21 فيفري 2023، تارخ انطلاق العار الوطني وما رافقه من جرائم موثقة وأخرى مخفية، حين تحولت أجساد المهاجرين والمهاجرات وأمنهم ووجودهم إلى موضوع للتحريض السياسي والإعلامي وتبرير استباحتهم. فمنذ ذلك التاريخ، شهدت تونس تصاعدًا غير مسبوق لخطابات العنصرية والتحريض، التي تحوّلت إلى خطاب سياسي رسمي للدولة ومساندي نظامها، يقدّم المهاجرين/ات باعتبارهم تهديدًا ديمغرافيًا وأمنيًا واجتماعيًا. خطاب لم يكتف بتبرير التمييز بل ساهم في نزع الصفة الإنسانية عن الضحايا والمستضعفين وفتح المجال أمام الاعتداء عليهم.

عندما تتحول فئة من البشر على خلفية لونهم أو وضعهم الاداري إلى هدف يومي للشيطنة والتخوين والتحريض، فإنّ العنف ضدها لا يصبح استثناءً بل نتيجة متوقعة. وعندما تتكرر الاعتداءات دون عقاب، يصبح الإفلات من العقاب رسالة سياسية واجتماعية مفادها أن حياة هؤلاء الأشخاص وكرامتهم أقل قيمة من غيرهم.

ويكتسي التهديد بالاغتصاب الوارد في هذه الجريمة خطورة خاصة. فالاغتصاب هنا لا يُستعمل بوصفه اعتداءً جنسيًا فحسب، بل بوصفه أداة للإذلال الجماعي، وسلاحًا لفرض الهيمنة، ورسالة تهدف إلى تحطيم الكرامة الإنسانية للناجية ولأسرتها. إنه تعبير عن منطق القوة الذي يرى في أجساد النساء وأرحامهن ساحة للعقاب والانتقام وإثبات السيطرة.

هذا العنف لم ينشأ من فراغ. فحين يصل الأمر داخل المؤسسة التشريعية نفسها إلى التهكم من جرائم الاغتصاب أو التقليل من خطورتها أو توظيفها في السجالات السياسية، فإن الرسالة التي تُرسل إلى المجتمع هي أنّ الاغتصاب ليس جريمة تمس الكرامة الإنسانية بقدر ما هو مجرد أداة لغوية أو سياسية يمكن استدعاؤها متى شاء أصحاب النفوذ. إن تمييع خطورة الاغتصاب وتفاهة التعاطي معه في الخطاب العام يساهمان بشكل مباشر في تطبيع العنف الجنسي وفي تحويله إلى وسيلة مقبولة للترهيب والإخضاع.

إن المسؤولية لا تقع فقط على عاتق منفذي هذه الجريمة، بل تمتد إلى كلّ من ساهم في نشر خطاب الكراهية والعنصرية، وكل من برّر التمييز أو صمت أمام الاعتداءات المتكررة على المهاجرين/ات، وكلّ من استثمر سياسيًا في الخوف والعنصرية لتحقيق مكاسب ظرفية. فالعنف الذي نشاهده اليوم هو الحصاد المباشر لسنوات من التحريض والتجريم والوصم. وهو أيضا نتيجة لسياسات تجريم التضامن الإنساني مع المهاجرين والحراك المناهض للعنصريّة، وسجن المناضلين والمناضلات من طرف قضاء منزوع الاستقلالية وتحويلهم إلى أكباش فداء لتأكيد سردية « مخطط التوطين لتغيير التركيبة الديمغرافية » وتغطية خضوع النظام لسياسات تصدير الحدود الأوروبية.

إننا ندين هذه الجرائم المستمرة بأشد العبارات، ونعتبرها مؤشرًا خطيرًا على الانتكاسة التي بلغتها أوضاع حقوق الإنسان في تونس. كما نطالب بمحاسبة جميع المتورطين في الجرائم العنصرية، وتوفير الحماية الفورية للضحايا، واتخاذ إجراءات جدية لمكافحة العنصرية.

إنّ المعركة اليوم ليست فقط من أجل إنصاف هذه العائلة، بل من أجل الدفاع عن فكرة أساسية: لا يمكن بناء مجتمع حر وآمن على الخوف من الآخر وعلى الظلم ولا يمكن حماية الكرامة الإنسانية بينما تُستباح أجساد النساء ويُجرَّد المهاجرون من إنسانيتهم.

الكرامة لا تتجزأ.

الامضاءات :

جمعية بيتي
منظمة بوصلة
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
منظمة محامون بلا حدود
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة
المفكرة القانونية
جمعية افريقية
جمعية الخط
منظمة أنا يقظ
جمعية إفريقية
اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
الأورومتوسطية للحقوق
جمعية نشاز
الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات
فيدرالية التونسيين من أجل مواطنة الضفتين
اتحاد العمال التونسيين المهاجرين
مجموعة توحيدة بالشيخ
الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الاعدام
جمعية الكرامه
حزب العمال
حزب القطب
الحزب الجمهوري
حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي

تتابع دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة بغضب شديد خبر استدعاء الناشطات الحقوقيات نورس زغبي دوزي ، سيف العيادي ، أسم...
03/06/2026

تتابع دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة بغضب شديد خبر استدعاء الناشطات الحقوقيات نورس زغبي دوزي ، سيف العيادي ، أسماء فاطمة المعتمري، إيمان بن جويرة، رحمة الخشناوي، والصحفية خولة بوكريم للمثول أمام فرقة مكافحة الإجرام ببن عروس على خلفية مشاركتهم/ن في التحرك الاحتجاجي السلمي بتاريخ 18 جويلية 2022 رفضًا لمسار الاستفتاء ولدستور 2022 وذلك بخصوص وقائع تعود إلى ما يقارب أربع سنوات كاملة، في إطار قضايا سقطت بمرور الزمن .
تعتبر دمج أن إعادة إحياء ملفات مرتبطة بتحركات احتجاجية سلمية بعد سنوات من وقوعها هي امتداد لسياسات التضييق على الحريات العامة والفردية، ومحاولة متواصلة لإخضاع الأصوات المعارضة والمستقلة عبر الاستنزاف القضائي والإبقاء على النشطاء والناشطات تحت التهديد الدائم بالملاحقة والعقاب .
وتعتبر جمعية دمج أن هذه التتبعات ليست مجرد إجراءات قانونية معزولة، بل تندرج ضمن سياق أوسع يتسم بتنامي الملاحقات التي تستهدف المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والفاعلين والفاعلات في الفضاء العام بسبب مواقفهم/ن السياسية أو نشاطهم/ن المدني السلمي. وهي ممارسات تضرب في العمق الحق في التعبير والتنظم والتجمع والاحتجاج،
وتحوّل ممارسة الحقوق الأساسية إلى كلفة باهظة يتحملها أصحاب الرأي والمواقف النقدية.
كما تؤكد الجمعية أن العقوبة لا تبدأ عند صدور الأحكام، بل تبدأ منذ لحظة فتح الملفات وإطالة أمدها وإخضاع المستهدفين/ات إلى سنوات من التتبع والإجراءات والاستدعاءات. فهذه الممارسات لا تهدف فقط إلى ملاحقة أفراد بعينهم، بل إلى نشر الخوف وبث رسائل الترهيب في صفوف كل من يفكر في التعبير عن رأيه أو الانخراط في الشأن العام أو الاعتراض على السياسات القائمة.
إن استهداف الشباب والشابات بسبب مشاركتهم/ن في تحركات سلمية يمثل اعتداءً على الحق في المواطنة ، ومحاولة لتجريم الانخراط السياسي والمدني، ودفع الأجيال الشابة إلى الانسحاب من الفضاء العام تحت وطأة الخوف من الملاحقة والعقاب. وهو ما نعتبره مسارًا خطيرًا يقوض المكتسبات التي تحققت بفضل نضالات طويلة من أجل الحرية والكرامة والعدالة.
وعليه، فإن جمعية دمج للعدالة والمساواة
تعبر عن تضامنها الكامل وغير المشروط مع جميع الناشطات والناشطين المستهدفين/ات بهذه التتبعات.
تدين توظيف الآليات القضائية والأمنية لملاحقة الأفراد بسبب ممارستهم/ن المشروعة لحقوقهم/ن المدنية والسياسية.
ترفض بشكل قاطع تجريم الاحتجاج السلمي والتعبير الحر عن الرأي، وتعتبر ذلك انتهاكًا صارخًا للحقوق والحريات الأساسية.
تندد بسياسات الاستنزاف القضائي وإطالة الإجراءات واستعمال التتبعات كوسيلة للضغط والترهيب وكسر الأصوات المعارضة.
تدعو كافة مكونات الحركة الحقوقية والقوى الديمقراطية والتقدمية والأصوات الحرة إلى توحيد الجهود في مواجهة كل محاولات تقييد الفضاء المدني وتجريم العمل الحقوقي والسياسي السلمي.
تطالب بالإسقاط الفوري وغير المشروط لجميع التتبعات والإجراءات المرتبطة بهذه القضية.
و تذكر بأن الحرية ليست امتيازًا تمنحه السلطة، بل حق ينتزعه المواطنون والمواطنات ويدافعون عنه. وكل محاولة لإسكات الأصوات الحرة عبر الترهيب أو الاستنزاف القضائي لن تؤدي إلا إلى مزيد الإصرار على الدفاع عن الحق في التعبير والتنظم والاحتجاج السلمي .

عن رئيسة دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة
يسرى بوضياف

بمناسبة 17 ماي اليوم العالمي لمناهضة الهوموفوبيا و الترانسفوبيا و البيوفوبيا و الانترساكسفوبيا و الكويرفوبياما تزال المج...
17/05/2026

بمناسبة 17 ماي اليوم العالمي لمناهضة الهوموفوبيا و الترانسفوبيا و البيوفوبيا و الانترساكسفوبيا و الكويرفوبيا

ما تزال المجتمعات الكويرية في تونس وفي المنطقة تتعرض لانتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان تشمل العنف، التمييز، والتجريم، في ظل استمرار منظومة قانونية ذات جذور استعمارية تُوظَّف لقمع الحريات الفردية والجماعية، و تجريم المثلية الجنسية وتجريم الهويات الجندرية غير المعيارية.
ما تزال هذه المنظومة تُستخدم لإخضاع الأجساد وتقييد حرية الوجود والتعبير، بما يؤدي إلى إقصاء الأشخاص الكوير من الفضاء العام والرقمي ومن ممارسة حقوقهمن كمواطنين.ات على قدم المساواة.
فمنذ بداية سنة 2026، تمّت إحالة أكثر من 63 مواطنًا ومواطنة على معنى الفصل 230 في قابس وسوسة وتونس العاصمة، في سياق تصاعد حملات التتبع والإيقاف، والانتهاكات التي تشمل التعذيب، والحرمان من ضمانات المحاكمة العادلة، والحق في الدفاع، والمسّ بالكرامة الجسدية.
ولا يزال مجتمع ميم عين عرضة لانتهاكات جسيمة ومتكررة دون حماية قانونية فعالة، فيما تظل الحقوق الاساسية الإنسانية كالحق في الصحة والتعليم والعمل غير مضمون بشكل عادل للأشخاص الكوير .
كما تواجه النساء المثليات، والنساء مزدوجات الميول، والنساء متنوعات الهوية الجندرية أشكالًا متعددة من العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك الزواج القسري والضغط الاجتماعي والتجريم .
إضافة إلى ذلك، يتعرض الأشخاص العابرون والعابرات جندريًا، إلى جانب باقي أفراد المجتمعات الكويرية، إلى استهداف متواصل بسبب تعبيرهمن العلني عن آرائهمن ومواقفهمن كمدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان، بما في ذلك الظهور العلني في الفضاء العام والرقمي والمشاركة في النقاشات والحركات الاجتماعية، وهو ما يُواجَه غالبًا بالتجريم والتشويه والملاحقة.
و في ذات السياق ، يتواصل الاحتجاز التعسفي لخبيب، صانع المحتوى ذو الهوية الجندرية اللامعيارية، المحكوم بالسجن على خلفية تعبيره عن هويته ومحتواه الرقمي.
كذلك تُستعمل الخطابات الرسمية والإعلامية لتشويه الناشطين والناشطات الكوير وإفراغ التحركات الاجتماعية من مضمونها عبر الوصم والتجريم والتحريض، كما يتجلى في حملة التشويه الواسعة التي استهدفت الناشط صلب جمعية دمج سيف العيادي منذ تاريخ 16 ماي و التي مازالت متواصلة من أبواق السلطة و رموز النظام الحالي و التي تضمنت تحريضًا وعنفًا لفظيًا وصل إلى الدعوة إلى القتل على خلفية مشاركته في تحركات اجتماعية سلمية ضد غلاء المعيشة وتدهور الأوضاع الاقتصادية والحريات.ففي ظل سياق سياسي واقتصادي واجتماعي متأزم، ما تزال الفئات الكويرية مستبعدة من الحق في التعبير والمشاركة الكاملة في الحياة العامة و مازالت القضية الكويرية تستعمل كأداة سياسية لإفراغ كل فعل إحتجاجي من محتواه و لتنصب وسائل التواصل الإجتماعي لإرتكاب جرائم ضد مناضلي و مناضلات الجمعية. و تعتبر هاته الحملات المتكررة ضد جمعية دمج نمط سياسي متكرر لصد كل أشكال المعارضة السياسية و المدنية و الإجتماعية في البلاد و ذلك بتأجيج كل أشكال التمييز و الوصم المجتمعي ضد أفراد ميم عين .

إن هذه الممارسات لا تُعدّ حوادث معزولة، بل تندرج ضمن نمط ممنهج من التمييز والعقاب يهدد أسس دولة القانون ويقوّض مبادئ المساواة والكرامة الإنسانية.

وعليه، تدعو دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة إلى :

🔴الوقف الفوري لجميع أشكال التتبعات والملاحقات على أساس الهوية الجندرية أو الميول الجنسية أو التعبير الجندري التي تعد ، حسب القانون الدولي إحتجازات تعسفية

🔴 إلغاء النصوص الإستعمارية المُجرِّمة للميولات و الهويات الجندرية اللامعيارية .
🔴ضمان الحماية الفعلية للمحتجزين.ات من التعذيب وسوء المعاملة، وفتح أماكن الاحتجاز أمام آليات الرقابة المستقلة
🔴احترام الحق في التنظيم وحرية التعبير والمشاركة الكاملة في الحياة العامة دون تمييز أو استهداف.
🔴فتح بحث جدي ضد جرائم الكراهية و التمييز و الدعوة للقتل ضد أفراد مجتمع ميم عين و تحمل مسؤولية سلامة أفراد مجتمعاتنا الكويرية للسلطة الحالية .

إن إنهاء العنف والتمييز ضد الأشخاص الكوير ليس خيارًا سياسيًا، بل التزام قانوني ودولي واجب التنفيذ.
عن رئيسة دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة
يسرى بوضياف

تدعو دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة و شركائها في النضال , كل المنظمات و الجمعيات و الفعاليات السياسية و الاحزاب...
12/05/2026

تدعو دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة و شركائها في النضال , كل المنظمات و الجمعيات و الفعاليات السياسية و الاحزاب و الحركات الاجتماعية و الشبابية و عموم الشعب التونسي الى وقفة تضامنية مساندة لمنظمة محامون بلا حدود ، تزامنا مع الجلسة الاولى للنظر في قضية تعليق نشاطها.
📅 غدا الاربعاء 13 ماي 2026📍 امام المحكمة الابتدائية بتونس⏰ الساعة 09:30 صباحا
✊ حق التنظم …حق النشاط
https://www.facebook.com/share/1cM2LnUtrP/

... في وقت ولات فيه المساحات الحرة أضيق،تحب دمج تواصل تخلق مساحات تتلاقى فيها الناس تسمع لبعضها، تتعلّم من بعضها ومع...
07/05/2026

...
في وقت ولات فيه المساحات الحرة أضيق،
تحب دمج تواصل تخلق مساحات تتلاقى فيها الناس تسمع لبعضها، تتعلّم من بعضها ومع بعضها، وتناضل مع بعضها.

لذا حلينا باب الانخراطات لعضوات وأعضاء++ جدد .
إذا كنت تحب/ي تكون جزء من مشروع تضامني مناضل، إيجا كبّر الحضبة
مرحبا بيكمن معانا.

نؤمنوا اللي كل واحد وواحدة ++ ينجم يضيف حاجة،
وإنو وجود وجوه وتجارب مختلفة هو اللي يعطي المعنى لدمج ويخلّيها تنتصر دائما .
جاء الوقت انو الكوميطة متاعنا تكون صف واحد، تشش وترانسات وترافستيات ولزبونات وكرايك، مقاومة موحدة ونضال باقي ويتمدّد.

باب الانخراطات مفتوح الآن : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJETRC9QAsZptwOF4zHi1UGot0gQcCLB9Bm6oZAlj_s2cTFA/viewform?usp=header

برقية تهنئةإلى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسانإلى أعضاء و عضوات الهيئة المديرةإلى الرابطين والرابطيات في ك...
07/05/2026

برقية تهنئة

إلى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
إلى أعضاء و عضوات الهيئة المديرة
إلى الرابطين والرابطيات في كل أرجاء البلاد

تتقدّم جمعية دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة بأحرّ التهاني إلى الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بمناسبة الذكرى ( 50 ) الخمسين لتأسيسها.

تأتي هذه المناسبة في ظرف سياسي واجتماعي واقتصادي دقيق، وفي وقت تمّ فيه تعليق نشاط الرابطة، مما يزيد من رمزية هذه الذكرى وأهميتها.
وإذ نحيّي خمسين سنة من النضال، نُثمّن ما راكمته الرابطة من مسيرة حافلة أسهمت في تكوين أجيال من المدافعين و المدافعات عن حقوق الإنسان، وسعت إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخها لدى جميع فئات المجتمع و جميع الطبقات الإجتماعية .
كما لم تتوانَ عن فضح الانتهاكات والتصدي لها أينما وُجدت، بما في ذلك تلك التي تُرتكب داخل الزنازين والسجون للحيلولة دون تحويلها الى فضاءات مغلقة و صامتة.
لقد واكبت الرابطة مختلف فترات الاستبداد، وكانت سدًّا منيعًا في وجه الانتهاكات، ورافقت مسار النضال جيلاً بعد جيل. كما ساهمت في البناء الديمقراطي في البلاد، وكانت من بين المكونات التي تُوّجت بجائزة نوبل للسلام، وظلّت وما تزال مظلّة جامعة لمكوّنات المجتمع المدني، وصوتًا لكل المقهورين و المقهورات اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا.

تجدد جمعية دمج للعدالة والمساواة تهانيها للرابطة، وتؤكد التزامها بمواصلة العمل المشترك من أجل بناء مجتمع العادلة و المساواة، تُكفل فيه حقوق الجميع دون تمييز، في ظل دولة القانون والمؤسسات.

وإيمانًا منها بعدالة القضايا التي تدافع عنها الرابطة، فإنها تظلّ أقوى من كل أشكال التضييق، وسيبقى الظلم إلى زوال.

عن رئيسة جمعية دمج
يسرى بوضياف

بيان تضامني مع منظمة محامون بلا حدودتعبّر جمعية دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة عن تضامنها المطلق واللامشروط مع ...
05/05/2026

بيان تضامني مع منظمة محامون بلا حدود

تعبّر جمعية دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة عن تضامنها المطلق واللامشروط مع منظمة "محامون بلا حدود" إثر القرار التعسفي القاضي بتعليق نشاطها، والذي تم تبليغه بتاريخ 5 ماي 2026، في خطوة جديدة تؤكد تصاعد سياسة التضييق الممنهج على الفضاء المدني، عبر توظيف آليات إدارية وقانونية بشكل انتقائي بهدف إنهاك الجمعيات وإغراق مناضليها ومناضلاتها في إجراءات إدارية وقضائية، تمهيدًا لحلّها في غياب مسار قضائي عادل وواضح.

إن هذا القرار لا يمكن فصله عن سياق عام يتسم باستهداف متواصل للمنظمات الحقوقية وكل الأجسام الوسيطة التي تضطلع بدور رقابي على مؤسسات الدولة، وتؤدي دورًا اجتماعيًا محوريًا في مرافقة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان و التي تناضل من أجل مجتمع عادل للجميع و تدافع عن دولة القانون .
إن منظمة محامون بلا حدود ليست مجرد مكون حيوي في الحياة المدنية فقط، بل شريكا نابضا مشتبكا منخرطا في نضالاتنا من اجل الحرية العدالة المساواة و سندا للحراك المدني والاجتماعي .

🔴إننا في دمج نُجدّد تمسّكنا الثابت بمبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية، وانحيازنا غير المشروط إلى صف النضالات المدنية والحقوقية والاجتماعية، ورفضنا القاطع لكل أشكال القمع والتضييق.

🔴نُعلن تضامننا الكامل مع منظمة "محامون بلا حدود" في مواجهة هذا القرار التعسفي،
🔴ندين هذا الإجراء الخطير بإعتباره إنتهاك لحرية التنظم والعمل الجمعياتي، و محاولة للتضييق على الفضاء المدني و القضاء على مربع الحريات .

🔴نؤكد مواصلتنا النضال مع كل الأصوات الحرة ، دفاعًا عن حرية التنظم و الحق في الكرامة والعدالة الاجتماعية للجميع دون تمييز أو استثناء.

لا للتضييق على الفضاء المدني
لا لإسكات الأصوات الحرة
الكرامة والعدالة للجميع

عن رئيسة جمعية دمــج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة
يسرى بوضياف

Address

Damj. Association@gmail. Com/damj@damj. Co
Tunis

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Damj posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Damj:

Shortcuts

Share

Category