Tunisiens Progressistes

22/08/2026

Un grand BRAVO à Jasser Riahi
La a besoin de sa ambitieuse, instruite et porteuse d’espoir, de jeunes capables de construire et de faire avancer le pays.
Elle n’a pas besoin d’opportunistes qui divisent, alimentent les tensions et propagent la haine...

22/08/2026

من المؤسف أن نشهد بشكل شبه يومي حملات من السبّ والشتم وانتهاك الأعراض، والافتراء، وتلفيق التهم ضد مواطنين تونسيين من قبل بعض المدونين والنشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي ممن يقدّمون أنفسهم كأنصار لمسار 25 جويلية، دون أن تقابل هذه الممارسات بمحاسبة أو تنبيه أو حتى لفت نظر.
في المقابل تبدو محاسبة المنتقدين للسلطة شبه آلية، وهو ما يطرح سؤالًا مشروعًا حول مدى استمرار ممارسات العقلية الاستبدادية التي لا تتقبل النقد ولا تحتمل الرأي المخالف.

أنا شخصيًا لست مع شعار «هزّ الكازي للرازي» احترامًا لرموز الدولة ومؤسساتها، لكن علينا أن ندرك أن الديمقراطية الحقيقية لا تُقاس بمدى رضى السلطة عن الخطاب الموجّه لها، ففي الدول التي قطعت أشواطًا متقدمة في الديمقراطية وحقوق الإنسان، تُرفع في الاحتجاجات ضد الحكومات والرؤساء شعارات أكثر حدّة، ومع ذلك لا يُجرَّم المواطن لمجرد تعبيره عن موقفه بل تُصان حريته ويُحمى حقه في الاحتجاج والتعبير.

لقد علّمنا التاريخ قديمه وحديثه، أن الظلم والقهر وتكميم الأفواه لا تصنع استقرارًا دائمًا بل تراكم الاحتقان وتدفع المجتمعات في النهاية نحو الانفجار والفوضى.
السلطة زائلة أما الدولة ومؤسساتها وحقوق المواطنين فهي الباقية، وعليه فإن حماية حرية التعبير يجب أن تكون مبدأً ثابتًا، لا حقًا يُمنح للبعض ويُحجب عن البعض الآخر.

🔴 تضامني المطلق مع الصديق Saif Arfaoui ، ومع كل من يتعرض للملاحقة أو التضييق بسبب رأيه وموقفه ❗️

20/08/2026

La drogue détruit en silence... Ton avenir vaut bien plus qu’un instant d’évasion.

19/08/2026

من يحلم بالحرية والديمقراطية لشعبه عليه أن يتجاوز التفاصيل رغم خطورتها وأن يتمسّك بجوهر المسألة.

فهناك حقيقتان لا يمكن تجاهلهما:

الأولى أنه من المستحيل تحقيق تنمية حقيقية وترسيخ مواطنة كاملة من دون ديمقراطية.

والثانية أن أصحاب الأيديولوجيات الجامدة والماضوية، لا يؤمنون بالديمقراطية كقيمة ومبدأ، بل يتعاملون معها كوسيلة للوصول إلى السلطة ثم يعملون بعد ذلك على احتكارها وتأبيد بقائهم فيها.

لذلك، فالدفاع عن الديمقراطية لا يجب أن يكون انتقائيًا أو مرتبطًا بمصلحة ظرفية، بل يجب أن يقوم على إيمان حقيقي بها كمنظومة تضمن الحرية والتعددية والتداول السلمي على السلطة.

عاشت تونس حرة

19/08/2026

🔴 لا تستهينوا بذاكرة الشّعب !

يصف بعض الانتهازيين شعار « » بالصّبيانية وغياب النضج السياسي، أو يعتبرونه غير ملائم للمرحلة الراهنة التي تستوجب توحيد الصفوف حتى وإن كان ذلك بدافع المصلحة السياسية أو في إطار تحالفات ظرفية مغشوشة.

غير أن المسؤولية عن بروز هذا الشعار تقع للأسف على عاتق الأحزاب المعنية نفسها لعدم قيامها بمراجعات جدية، وعدم استعدادها للاعتراف بالاخطاء، بل اختارت في كثير من الأحيان سياسة الإنكار، رغم النداءات المتكررة والحوارات والنقاشات التي امتدت لسنوات وخاصة بعد 25 جويلية.

ودون الحاجة إلى العودة مجددًا إلى تفاصيل سبق الخوض فيها وأصبحت مملة، فإنني أتفهم هذا الشعار رغم حدّته، لأنه لم يولد من فراغ وله ما يبرره من حيث أسبابه ودلالاته بالنظر إلى تراكم أخطاء هذه الأحزاب وما خلّفته ممارساتها من تراجع في الثقة وفقدان للمصداقية لدى الرأي العام.

فمعالجة هذا الواقع لا تكون بتخوين أصحاب هذا الشعار أو الاستخفاف به بل بحثّ المعنيّين بالامر على المراجعة الحقيقية ونقد صريح لمسارهم والاعتراف بالأخطاء، وتحمل المسؤولية والعمل على استعادة ثقة التونسيين بالفعل والممارسة لا بالمناورات والشعارات.
هناك فئة واسعة من الشعب لم تستجب لنداءاتهم، ليس من فراغ وإنما بسبب معرفتها المسبقة بتاريخهم السياسي ومواقفهم وممارساتهم. ومن يستهين بهذه الحقيقة يخطئ في قراءة الواقع.

🔴 ليسقط الاستبداد في تونس بكلّ اشكاله وايديولوجياته ولتحيا تونس جمهورية، مدنية، حرة، ديمقراطية، ذات سيادة، ابد الدهر ❗️

Adel Jouini

19/08/2026

التغيير الحقيقي لا يبدأ بالقوانين والمؤسسات فحسب، بل بتغيير العقليات وترسيخ ثقافة اجتماعية تقوم على الوعي والمسؤولية.

19/08/2026

🔴 : نحو نموذج تنموي جديد

👈 منذ الاستقلال اختارت تونس نموذجًا اقتصاديًا يقوم بدرجة كبيرة على حضور قوي للدولة في إدارة الاقتصاد وتوجيه الاستثمار وتوفير الخدمات والدعم والحماية الاجتماعية. وقد كان لهذا الخيار في مراحله الأولى دور مهم في بناء مؤسسات الدولة وتوسيع التعليم والصحة وتطوير البنية التحتية. غير أنه تحوّل تدريجيًا إلى عقلية اقتصادية واجتماعية قائمة على التدخل المفرط للدولة ومنطق "دولة الرعاية".

والمشكلة هنا ليست في وجود الدولة أو في دورها الاجتماعي، بل في أن تصبح الدولة في آن واحد المنتِج والمشغِّل والممول والمنظِّم والحامي وأن يتحول المواطن من شريك في التنمية إلى منتظر دائم للدعم والوظيفة والخدمة العمومية. ومع مرور العقود، ترسخت هذه العقلية حتى أصبحت جزءًا أصيلًا من الثقافة الاقتصادية والسياسية للدولة.

وحتى عندما اتجهت تونس نحو اقتصاد أكثر انفتاحًا وتشجيعًا للقطاع الخاص، بقيت البنية العميقة للنموذج القديم قائمة: بيروقراطية ثقيلة، إدارة مركزية، قوانين معقدة، دعم واسع النطاق، مؤسسات عمومية متعثرة، وتدخل سياسي وإداري في النشاط الاقتصادي. وهكذا ظلت المبادرة الحرة والاستثمار الخاص محاصرَين بين منطق الدولة الراعية ومنطق الإدارة المتحكمة في كل شيء.

👈 وبعد الثورة، لم يحدث القطع الحقيقي مع هذا النموذج بل واصلت الدولة أداء الدور نفسه، في وقت أصبحت فيه المالية العمومية أكثر هشاشة، وارتفعت كلفة الدعم والأجور والمؤسسات العمومية، بينما تراجعت قدرة الدولة على الاستثمار المنتج.
في المقابل، ظل القطاع الخاص يواجه عراقيل إدارية وتشريعية وتمويلية تجعل إنشاء المشاريع وتوسيعها والمنافسة والاستثمار طويل المدى أكثر صعوبة.

🔴👈إن تونس اليوم ليست بحاجة إلى دولة تنسحب من مسؤولياتها الاجتماعية، وإنما إلى إعادة تعريف دورها: دولة تضع القواعد وتضمن المنافسة العادلة، وتستثمر في التعليم والصحة والبنية التحتية، وتحمي الفئات الهشة، وتخلق بيئة مستقرة للمستثمرين وأصحاب المشاريع، بدل أن تنافسهم أو تعرقلهم.
والانتقال الحقيقي المطلوب هو الانتقال من دولة الرعاية إلى دولة الفرص، ومن اقتصاد قائم على التوظيف والدعم والانتظار إلى اقتصاد قائم على الإنتاج والمبادرة والابتكار والاستثمار. فالثروة لا تصنعها الإدارة وحدها، ولا يمكن للاقتصاد أن ينمو ما دامت الدولة هي الفاعل الأكبر في كل المجالات.

لقد آن الأوان لفتح نقاش جدي حول النموذج التنموي الذي حكم تونس منذ الاستقلال، بعيدًا عن الشعارات الأيديولوجية. فالمطلوب ليس هدم ما بنته الدولة، بل تحرير طاقات المجتمع والقطاع الخاص، وإعادة توجيه دور الدولة من المتحكم في الاقتصاد إلى الممكِّن للتنمية.
فتونس لن تخرج من أزمتها الاقتصادية بمجرد تغيير الحكومات أو الأشخاص، بل تحتاج إلى تغيير أعمق في العقلية الاقتصادية السائدة: دولة قوية بمؤسساتها، عادلة في أداء دورها، محدودة في تدخلها الاقتصادي، ومجتمع حر قادر على المبادرة وصناعة الثروة.

Adel Jouini

15/08/2026

13/08/2026

نختلف مع الدساترة في عديد المسائل، وهذا أمر يعرفه الأصدقاء منهم جيدًا، لكن لا ينبغي أن نعمل على تفتيتهم أو إضعافهم. فوجود تيار دستوري قوي جزء من التوازن السياسي في البلاد، وإضعافه قد يكون خطأً استراتيجيًا يفتح الطريق أمام القوى الظلامية، وأصدقاء الجولاني وبرنار ليفي...

13/08/2026

#الوثنية الجديدة: من عبادة الحجر إلى عبادة الإنسان كشخص أو كأثر.
لم تعد الوثنية اليوم تقتصر على تقديس حجر، بل أصبحت تعني إخضاع العقل لأشخاص وهالات قد تكون حقيقية وقد تكون وهمية وقد تكون تجمع بين الحقيقة والوهم.
وقد يسخر الإنسان المعاصر من عابد الصنم القديم، بينما يمارس هو نفسه عبادة الأصنام بشكل آخر وبصورة أكثر جاذبية وأناقة، ويحصل ذلك حين يُعطل الإنسان عقله ويسلم فكره لسياسي أو مثقف أو مشهور، ويخلط بين الوهم والحقيقة، بين النفوذ والاقناع وبين الجاذبية والبرهان.
ولا تكمن المشكلة في احترام السياسيين أو المثقفين أو المبتكرين، بل في رفع شخص إلى مرتبة "سلطة" لا جدال فيها ومرجع فوق النقد والسؤال، حال كون الحكمة تقول: لا سلطان إلا للعقل.
ومن هنا تولد عبادة الأصنام وتنطلق الوثنية الجديدة: حين يصبح الاسم دليلًا، والشهرة حجة، والتصفيق بديلًا عن التفكير النقدي. ويتحول السؤال من "هل الفكرة جيدة؟" إلى السؤال"من قائلها؟" ومن" هل الإنجاز جيد؟" إلى السؤال " من أنجزه؟"وكأن الحقيقة تنبع من أفواه المؤثرين، مهما كانوا، لا من قوة البرهان والدليل.
وفي هذا السياق قال الفيلسوف والشاعر العراقي معروف الرصافي:
​ولستُ بتابعٍ أحداً بغيرِ دليلٍ ... ولا أُعطي لغيرِ العقلِ حُكماً.
العقل الحر لا يقدس الأفراد، مهما كانت هذه الأفراد، لأنه يدرك أن "التميز" لا يمنح العصمة، وأن الأذكياء أكثر الناس خطأ لأنهم يفكرون كثيراً، وأن المشاهير لهم هالة كبيرة وقد يُضلِّلون، وأن الجماهير قد تُهلِّل للوهم كما تُهلِّل للحقيقة وربما تهلل للوهم أكثر من الحقيقة لأن الوهم جميلاً في مظهره ولماعا، لذلك، يجب أن لا تُقاس الأفكار ببراعة مُروِّجيها، بل بمدى مقاومتها للنقد والتدقيق والاختبار والديمومة في الزمن.
وإن أخطر ما تصنعه "الوثنية الحديثة" أنها لا تُقاوم الفكر بالقوة، بل تُخدِّره بالراحة؛ فهي تُزوِّد الناس بيقين فوري قد يدوم وتُريحهم من مشقة التفكير وعبء البحث والتمحيص، وتُقدِّم لهم شخصيات جاهزة مُحرِّرةً إياهم من عبء التساؤل.
أحترام الإنسان للإنسان فضيلة، ما في ذلك شك، لكن تعطيل العقل عبودية مقيتة ومدمرة، والحقيقة أسمى من الهالة، والمنهجية أسمى من الشهادة، والدليل أسمى من العاطفة. والذين لم يتعلموا أن يسألوا باستمرار: "ما الدليل؟" قد يعتقدون أنهم حطموا أصنام الجاهلية، بينما في الحقيقة لم يفعلوا سوى استبدال الحجر بصورة، والكاهن بشخصية، والمحراب بشاشة ضوئية قد تكون صغيرة جدا لكنها مؤثرة.
هذا يعني، أن إعمال العقل فريضة، لذلك يجب تحطيم القوالب الجاهزة والتخلص من الأفكار المحنطة، وهذا يجرني للقول بأن مجلة الأحوال الشخصية على سبيل المثال لا الحصر قابلة للنقاش في كل حين كما أنها قابلة للتحوير والتطوير وأن بورقيبة وإنجازاته قابلة للنقاش والنقد وأن لا أحد فوق النقد كما أنه لا أحد فوق القانون..
Taher Benturkya