Tunisiens Progressistes

Tunisiens Progressistes تقدّميّون تونسيّون

19/09/2026

Gardons espoir ❗️

Cette révolution nous a malheureusement révélé certaines des réalités les plus sombres de notre société : divisions, opportunisme, intolérance et incapacité à dépasser les intérêts particuliers.
Mais je vois aussi émerger une nouvelle génération porteuse d’espoir, déterminée à tirer les leçons du passé et à construire une Tunisie différente 🇹🇳

Adel Jouini

19/09/2026

🔴 تونس بين سلطة النّص وحرّية العقل 🔴

منذ بدايات الفكر الإسلامي، لم يكن الخلاف حول الدين خلافًا بين مؤمنين وغير مؤمنين كما يُقدَّم أحيانًا، وإنما كان في جزء مهم منه خلافًا حول كيفية فهم النص ومن يملك حق تفسيره وحدود العقل في التعامل معه.

فالمعتزلة حاولوا أن يجعلوا العقل أداة أساسية في فهم العقيدة وتأويل النصوص التي رأوا أن ظاهرها يتعارض مع أصول عقلية اعتبروها ضرورية. وفي المقابل واجههم أهل الحديث والحنابلة ثم ظهرت الأشعرية التي خالفت المعتزلة في نتائج كثيرة، لكنها استخدمت هي الأخرى العقل وعلم الكلام للدفاع عن العقيدة.

وهذا يعني أن تاريخ الإسلام لم يكن تاريخ صراع بين «الدين» و«العقل»، وإنما كان في جانب منه، صراعًا داخل الفكر الديني نفسه حول وظيفة العقل وحدوده ومن يملك سلطة التأويل.

هذه المسألة القديمة لم تختفِ اليوم وإنما تغيرت أشكالها.

ففي المجتمعات العربية المعاصرة ومنها تونس، لم تعد المسألة محصورة في تفسير صفة من صفات الله أو في مسألة كلامية. لقد انتقلت إلى أسئلة تمس الحياة اليومية والقانون والدولة والمجتمع: ما حدود حضور الدين في المجال العام؟ هل التشريع يجب أن يستند إلى قراءة دينية محددة؟ هل يمكن إعادة تفسير النصوص المتعلقة بالمرأة والأسرة والحريات بما يتلاءم مع تطور المجتمع؟ وهل يستطيع المسلم أن يكون متدينًا وفي الوقت نفسه مؤيدًا لدولة مدنية تضمن المساواة في الحقوق والواجبات لجميع المواطنين؟

وهنا تظهر تونس باعتبارها حالة شديدة الخصوصية.

فالمسألة الدينية لم تختفِ من المجال العام التونسي بعد بناء الدولة الحديثة، بل ظلت حاضرة بأشكال مختلفة: في النقاش حول مجلة الأحوال الشخصية والميراث والمساواة بين الجنسين والحريات الفردية والتعليم والخطاب السياسي ودور المساجد وطبيعة الدولة وصولًا إلى النقاشات التي رافقت الثورة وما بعدها.

وبعد 2011 ظهر هذا الصراع بصورة أكثر وضوحًا. فقد أصبحت الأسئلة المتعلقة بالهوية والدين والشريعة والحريات جزءًا من النقاش السياسي والدستوري، ثم عادت المسألة الدينية إلى الواجهة بأشكال مختلفة مع التحولات السياسية اللاحقة.

لكن المشكلة ليست في أن يكون للدين حضور في المجتمع؛ فهذا أمر طبيعي في مجتمع له تاريخ وثقافة وتقاليد دينية عميقة. المشكلة تبدأ عندما يتحول إيمان جزء من المجتمع إلى قاعدة قانونية ملزمة للجميع، أو عندما يُمنح تفسير ديني معين سلطة احتكار المجال العام وإسكات بقية القراءات.

وفي المقابل لا يمكن أن تكون الحداثة مجرد محاولة لإقصاء الدين من المجتمع أو التعامل مع المؤمنين وكأنهم ينتمون إلى زمن انتهى. فالمجتمع التونسي ليس مجتمعًا بلا دين كما أنه ليس مجتمعًا يمكن اختزاله في تفسير ديني واحد.

المطلوب إذن ليس إلغاء الدين من المجال العام وإنما إعادة تحديد موقعه فيه.

أن يكون الدين مصدرًا للقيم والضمير والاختيار الشخصي لمن يؤمن به، دون أن يتحول بالضرورة إلى سلطة فوق الدولة والقانون، ودون أن يتحول تفسير رجال الدين أو التيارات الدينية إلى مرجعية إلزامية لجميع المواطنين.

وهنا يصبح استعمال العقل مسألة سياسية واجتماعية أيضًا لا مجرد مسألة فلسفية.

فحين نعيد قراءة نص ديني متعلق بالمرأة أو الأسرة أو الحرية، فإننا لا نتعامل مع مسألة نظرية فقط؛ نحن نقرر كيف سيعيش المواطن، وما هي حقوقه، وما هي حدود حريته، وما الذي تستطيع الدولة أن تفرضه عليه.

ولهذا فإن النقاش حول التأويل هو في جوهره نقاش حول الحرية.

من يملك حق التأويل يملك بدرجة ما القدرة على التأثير في القانون والمجتمع. وإذا احتكر طرف واحد تفسير النص فإنه يستطيع أن يحول تفسيرًا بشريًا معينًا إلى حقيقة مطلقة، ثم يطالب الدولة بفرضها على الجميع.

وهنا تحديدًا تظهر أهمية الدولة المدنية.

الدولة المدنية لا تعني دولة معادية للدين، كما أن فصل المجال السياسي والقانوني عن سلطة التأويل الديني لا يعني محاربة التدين. بل يعني أن المواطن لا يحتاج إلى تبني عقيدة معينة لكي يحصل على حقوقه، وأن القانون يُناقش ويُبرر باعتباره قانونًا عامًا لجميع المواطنين لا باعتباره إلزامًا دينيًا لمؤمنين بعقيدة محددة.

وهذا لا يمنع المتدين من المشاركة السياسية أو الدفاع عن رؤيته الأخلاقية. لكنه يعني أن عليه، مثل غيره، أن يدخل المجال العام باعتباره مواطنًا، وأن يقنع الآخرين بالحجة لا بامتلاك الحقيقة الدينية النهائية.

وهنا نصل إلى جوهر المعركة الفكرية في تونس اليوم.

ليست المعركة بين «الإسلام» و«الإلحاد» ولا بين «المتدينين» و«المتنورين». إنها معركة أعمق حول حق الإنسان في التفكير والتأويل والاختلاف، وحول حدود سلطة الدين في المجال العام.

فكما رفض المعتزلة أن يكون العقل مجرد تابع للنص في كل مسألة، ورفض أهل الحديث أن يتحول العقل إلى سلطة تتجاوز النص، نعيش اليوم نسخة جديدة من السؤال نفسه ولكن في ظروف مختلفة تمامًا:

هل نستطيع أن نحترم النص الديني دون أن نجمد فهمه، وأن نحترم المؤمن دون أن نحول معتقده إلى قانون مفروض على الجميع، وأن نستخدم العقل دون أن نحول الحداثة نفسها إلى عقيدة مغلقة؟

ربما تكون هذه هي المهمة الأصعب أمام تونس: أن تنتقل من الصراع حول «من يملك الحقيقة؟» إلى بناء دولة يكون فيها حق الجميع في الاختلاف محفوظًا، وحق الفرد في الإيمان أو عدم الإيمان مكفولًا والقانون واحدًا على الجميع والتفكير الحر ليس جريمة ولا خيانة للهوية.

فالرهان في النهاية ليس القضاء على الدين ولا الانتصار عليه، وإنما تحرير المجال العام من احتكار أي جهة للحقيقة دينية كانت أم سياسية، وفتح المجال أمام المواطن ليكون إنسانًا يفكر ويؤمن ويختلف ويختار بحرية.

Adel Jouini

18/09/2026

Les faiseurs de rois souhaiteraient le retour de Hollande, malgré son bilan fortement critiqué.
Un choix qui permettrait de barrer la route aux extrêmes et au populisme.

17/09/2026

🔴 بيناتنا


Hejer Bouzidi

17/09/2026

🔴 يعيش جزء كبير من الشباب التونسي حالة من الإحباط نتيجة تراكم خيبات الأمل منذ 14 جانفي، بعد أن بقيت العديد من مطالبه واستحقاقاته دون تحقيق، بل تم في أحيان كثيرة الالتفاف عليها.
يكفي أن ننظر اليوم إلى وضعية أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل لندرك حجم الأزمة. فحين يعجز شاب قضى سنوات في الدراسة عن إيجاد فرصة تضمن له الحد الأدنى من الاستقرار والعيش الكريم، يصبح التفكير في مغادرة الوطن بالنسبة له خيارًا واقعيًا أكثر منه مجرد حلم.

👈 لكن السؤال المهم كيف يمكن إعادة بناء هذه الثقة بين الشباب والسياسة، وبين المواطن ومؤسسات الدولة؟ وكيف نقلب المعادلة من الإحباط والهجرة إلى المشاركة والأمل
وصناعة المستقبل داخل تونس؟

تابعوا الحوار الليلة على قناة يوتوب 👇

https://youtube.com/?si=64YFCfH9w9ZagqrY

Hejer Bouzidi

17/09/2026

لديّ العديد من الأصدقاء #اللادينيين في تونس، وقد تشرفت بمعرفتهم وبالحوار معهم وتبادل الأفكار في مناسبات عديدة. لكنني لاحظت من خلال هذه النقاشات، أن جزءًا كبيرًا من اهتمامهم يظل منصبًا على المسألة الدينية وعلى تكرار الأفكار نفسها حول الدين والمجتمع والهوية، في حين يبقى الانخراط في الشأن العام والمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية أقل حضورًا.

وهنا أطرح سؤالًا : ألا تستحق هذه المقاربة بعض المراجعة؟ وهل حان الوقت لكي يتجاوز اللادينيون التونسيون دائرة النقاش الديني ونقد المعتقدات، وينخرطوا بصورة أكبر في قضايا المجتمع والعمل العام وأن يحوّلوا أفكارهم وقناعاتهم إلى مساهمة فعلية في التغيير؟

فتونس لن تتغير من خلال النقاش حول الدين وحده، مهما كانت أهميته وإنما أيضًا من خلال العمل من أجل دولة مدنية، ومؤسسات قوية، واقتصاد منتج، وتعليم حديث، وصحة ونقل وخدمات أفضل، وحريات فردية وعامة، وقوانين عادلة، ومواطنة متساوية.

كما أن المشاركة في الشأن العام ليست حكرًا على فئة دون أخرى ولا ينبغي أن ترتبط بالانتماء الديني أو بعدمه. فالتونسيون #اليهود و #المسيحيون وغيرهم من المواطنين، مثلهم مثل اللادينيين و #المسلمين، جزء من المجتمع التونسي ومن حقهم انطلاقًا من مبدأ المواطنة، أن يشاركوا في النقاش العام وأن يعبّروا عن آرائهم و يساهموا في صياغة مستقبل بلدهم.

فالاختلاف في المعتقد لا ينبغي أن يكون سببًا للانعزال عن المجتمع، بل يمكن أن يكون منطلقًا للانخراط فيه. وما يجمعنا كمواطنين أوسع بكثير من اختلافاتنا في المعتقدات والهويات.

#مواطنون #تونسيّون🇹🇳

16/09/2026

قبل أن نتحدث عن ، علينا أن نتذكر ماذا حدث للمواثيق السابقة.

👈 في سبتمبر 2011، وقّع 11 حزبا سياسيا على «إعلان المسار الانتقالي»، وتعهدوا بأن لا تتجاوز مدة عمل سنة واحدة، وأن تكون مهمتهم الأساسية وضع دستور والانتقال بعد ذلك إلى مؤسسات دائمة. وقد قُدّم الاتفاق آنذاك باعتباره التزامًا سياسيًا وأخلاقيًا أمام الشعب.

لكن المجلس لم ينته بعد سنة، واستمرت المرحلة التأسيسية إلى غاية 2014.

المشكلة هنا ليست فقط في مخالفة موعد زمني. المشكلة الأعمق هي في الثقة السياسية: كيف نطلب من المواطن اليوم أن يثق في ميثاق جديد، إذا كانت بعض القوى السياسية نفسها التي وقّعت مواثيق سابقة ما زالت حاضرة، دون مراجعة جدية لما التزمت به وما الذي حدث عندما تعارض الالتزام السياسي مع مصالح السلطة؟

👈 الميثاق الوطني ليس مجرد ورقة تُوقَّع أمام الكاميرات، ولا اجتماعًا جديدًا بين الوجوه نفسها. الميثاق الحقيقي يحتاج أولًا إلى الوفاء بالعهود، والمساءلة السياسية، والشفافية، وقواعد واضحة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، وآليات تمنع تحويل الالتزام إلى مجرد إعلان سياسي قابل للتجاوز.

وإذا كنا نريد بناء مرحلة جديدة في تونس، فلا يكفي أن نعيد جمع نفس الطبقة السياسية ونطلب منها توقيع ميثاق جديد.

👈 السؤال الحقيقي هو:

هل نحتاج فعلًا إلى ميثاق جديد بالوجوه القديمة، أم نحتاج أولًا إلى ، وإلى من الفاعلين، وإلى قواعد جديدة تجعل مسؤولية أمام الشعب لا مجرد وعد بين الأحزاب؟

تونس لا تحتاج إلى مزيد من المواثيق التي تُكتب ثم تُنسى، بل إلى ثقافة سياسية جديدة يكون فيها احترام العهد جزءًا من معنى المسؤولية السياسية.

Adel Jouini

لا حول ولا قوة إلا بالله !لم أصدّق الخبر في البداية ربما لأنني لم أتخيّل أن يغيب فجأة شخص اعتدت أن أراه حاضرًا و ناشطًا ...
16/09/2026

لا حول ولا قوة إلا بالله !
لم أصدّق الخبر في البداية ربما لأنني لم أتخيّل أن يغيب فجأة شخص اعتدت أن أراه حاضرًا و ناشطًا ومهتمًا بالشأن العام، يكتب ويتابع ويناقش بدافع حبّه الشديد لتونس.
عرفت في فراس إنسانًا جمعتني به قيم إنسانية أؤمن بها، وقواسم فكرية جعلتني أشعر رغم اختلافاتنا أحيانًا، بأن بيننا شيئًا مشتركًا يتجاوز الكلمات والمواقف العابرة.
الموت يذكّرنا في لحظة واحدة بعبثية كل ما يشغلنا، وبأن الإنسان قد يغيب في لحظة لكن أثره يبقى في ذاكرة من عرفوه.
رحمك الله يا فراس !
غادرتَ بصمت لكنك تركتَ وراءك أثرًا لا يغادر بسهولة.
رحمك الله، وألهم أهلك وذويك جميل الصبر والسلوان.
Adel Jouini

Un grand merci à mes nouveaux followers ! Emmanuelle Bianchi, Houssem Hourchani, Mohsen Cherif, Faouzi Lamloumi, Faouzia...
16/09/2026

Un grand merci à mes nouveaux followers ! Emmanuelle Bianchi, Houssem Hourchani, Mohsen Cherif, Faouzi Lamloumi, Faouzia Ben Rhouma, DJemmali Bmr, Khadija Ben Hassine, Lab La, شافية حجيري, Adnen Morjen, Khaoula Kabadi, Rym Jebri, Bettaieb Ajmi Mohamed, Thabet Jaballah, Sadok Bouslama, Bilel Ben Ncib, Corso Arabo, Lassaâd Ammar Dhahri, Mohamed Salah Saad, Mohamed Ben Romdhane, Mouhamed Bouguella, Ferjani Mzoughi, Hend Gharsalli, Jabeur Hachana, انيرزالي اوغلو اغلو, Daly Shérif, B-Hmed Ammar, Mohamed Ouardani, Mohamed Habib Chebka, Khadouja Bourguiba, Rawand Ben Kahla, Rahim Beji, Lamjed Jarmouni, Abouda Aich, Mounir Dammak, Bahia Bouanane, Habiba Ben Saada, Fadhel Bechri, Ferjeni Coiffeur, رضوان رزيق, Rachid Ben Njima, Slah Assidi, Abderahmane Sousi, Jalel Boussi, Mustapha Bouajaja, Ahmed Zaghlaa, Salah Gharsallah, Mohamed Kaçem, Majid Chaabi, Ali Dotch

Adel Jouini
15/09/2026

Adel Jouini

Address

Avenue Habib Bourguiba
Tunis
1000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Tunisiens Progressistes posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category