Espace Med Ali Hammi فضاء محمد على الحامي

11/06/2026

انعقد صباح اليوم الخميس 11 جوان 2026 اجتماع لحركة مسك للاعداد للجامعة الصيفية الدورة 33 التي ستعقد في اوائل سبتمبر المقبل كما تم الاتفاق علي تنظيم دورات تكوينية للجمعيات وكذلك رحلة للجزائر في شهر اكتوبر المقبل.

16/05/2026

04/02/2026

ورشة تفكير حول الوضع الوطني الراهن في ظل التحوّلات الجارية وطنيا و إقليميا ودوليا

تقرير تأليفي حول أشغال الورشة

نظمت جمعية محمد علي الحامي بمقرها بتونس صباح يوم السبت 31 جانفي 2026، ورشة تفكير لإعداد الدورة 33 للجامعة الصيفية لصيف سنة 2026 تحت عنوان :
"تونس إلى أين في ظل التحولات الجارية وطنيا و إقليما و دوليا؟"

شارك في ورشة التفكير عدد هام من الخبراء و الباحثين الجامعيين متعدّدي الاختصاصات ونشطاء من المجتمع المدني و قد تناولوا بالدرس الإشكالية المعروضة على جدول أعمال الورشة حيث سجلوا ضبابية الوضع وطنيا ودوليا.

1 / وطنيا :
سجل الحاضرون بكل مرارة شعور النخبة التونسية بالإحباط بسبب فشل تجربة الانتقال الديمقراطي بتونس مؤقتا على الأقل و إضاعة الفرصة التاريخية العظيمة التي توفرت بفضل هبة الشعب التونسي التاريخية من 17 ديسمبر 2010 إلى 14 جانفي 2011 حيث طغت النزعة الحزبية الضيقة على المصلحة الوطنية العامّة و التوظيف الإيديولوجي الرخيص و المقاربات السياسية الخاطئة وغابت التحاليل السياسية الرصينة للتعامل مع تلك المرحلة الجديدة كما طغت أيضا النزعة الإنتخابوية بحثا عن الغنيمة وعمّت المزايدات حيث تم إنهاك الدولة و المؤسسات الوطنية عوض إصلاحها وبذلك فوّتت النخبة التونسية فرصة تاريخية نادرة لبناء مشروع وطني تقدمي وديمقراطي في خدمة الشعب يجدد المشروع الوطني المتآكل الذي ناضلت في سبيله أجيال من التونسيين و التونسيات .
أمّا المرحلة الراهنة فهي تشكو من فقدان بعض المكاسب مثل الحريات الفردية و الجماعية و من تفاقم الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية في علاقة بالتغيرات و التصدّعات الجذرية في العالم و التي بدأت تعصف بالكيانات الاقتصادية و السياسية الدولية الفاعلة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.

إنّ المطروح اليوم على النخبة التونسية هو تقييم جدي و مسؤول للأوضاع السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية الرّاهنة بكل موضوعية و عدم التغاضي أو التغافل عمّا يجري في العالم من تحوّلات جذرية تهّدّد سيادة الدول و استقلالها و تقديم مقاربة متبصّرة تُحدّد الجذور البنيوية للانسداد السياسي وتُفكك العلاقة المأزومة بين السلطة و المجتمع و تُبيّن شروط إعادة بناء الدولة على أسس احترام القواعد الديمقراطية في النظام الجمهوري و على مشروعية مشاركة الأجساد الوسيطة إلى جانب المؤسسات الرسمية في صنع القرار حتى تتوضّح كيفية تعزيز اندماج المجتمع في الفعل السياسي و الاقتصادي . كل ذلك في إطار مشروع وطني تقدمي وديمقراطي جديد يُخرج بلادنا من حالة الضبابية والتأزم و العزلة المأساوية في وضع إقليمي ودولي هو أيضا ضبابي و معقد وغير مستقر.

2 / دوليا :
يتسم الوضع في العالم خاصّة بالصراع بين القطبين الأمريكي و الصيني حول القيادة العالمية و بتفشي النزعات اليمينية المتطرّفة في البلدان الرأسمالية المهيمنة حيث تسعى الولايات المتحدة لحل أزمتها البنيوية العميقة للمحافظة على "قيادة العالم" بمعاضدة الحركة الصهيونية كما تعمل أيضا على تفكيك النظام الدولي مثل ما تشكّل مع نهاية الحرب العالمية الثانية و كذلك على بناء نظام عالمي جديد يضرب عرض الحائط بالقوانين الدولية و بالمكاسب المشروعة للشعوب على غرار السيادة الوطنية و الحق في تقرير المصير و يفرض منطق القوة و العدوان مثل ما جرى في غزة و فينيزويلا و ما يجري لإيران و غرينلاند بالدنمارك و كندا كما يحرص هذا النظام الجديد على تقليص و تهميش دور منظمة الأمم المتحدة و مؤسساتها منها اليونسكو و اللجنة العليا لحقوق الإنسان و محكمة العدل الدولية و الإنروا حتّى يسود منطق القوّة و الهيمنة في عالم يقوده شخص واحد بمنطق تاجر عقارات يتصرف كقيصر روماني جديد لم يسلم منه حتي أقرب حلفائه وشركائه مثل كندا وأوروبا الذين هم في الحقيقة تاريخيا تابعين له.

فهل تقدر دول مجموعة البريكس و القوى الوطنية و الديمقراطية في الجنوب العالمي و القوى الديمقراطية في الغرب علي بناء جبهة عالمية موحدة لإعادة التوازن المختل و على إرساء نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب يحترم حق الشعوب في تقرير مصيرها و يُصلح منظمة الأمم المتحدة و يُطوّر مؤسساتها للدفاع عن نظام اقتصادي و اجتماعي يكون أكثر عدلا و أقلّ هيمنة يُنصف الشعوب المقهورة في جميع بقاع العالم حتى تتحرّر من الاستعمار و الهيمنة و في مقدمتها الشعب الفلسطيني الأبي ضحية الإمبريالية و الصهيونية و الذي يناضل منذ عشرات السنين لبناء دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف.