المفكرة القانونية - تونس Legal Agenda - Tunis

  • Home
  • Tunisia
  • Tunis
  • المفكرة القانونية - تونس Legal Agenda - Tunis

المفكرة القانونية - تونس Legal Agenda - Tunis عدالة اجتماعية | قانون ومجتمع | معرفة | حرية | مساواة في البلاد الناطقة بالعربية

"المفكرة القانونية" منظمة غير ربحية للأبحاث والمناصرة، لديها مكاتب في لبنان وتونس وشبكة من المراسلين والأصدقاء في عدد من الدول العربية. تأسست في لبنان في 2009، ومن ثم في تونس في 2015، وتضم مجموعة من المهنيين القانونيين والباحثين والصحافيين، والناشطين، الذين، عبر مقاربة نقدية ومتعددة الاختصاصات للقانون والعدالة يضافرون جهودهم لجعل المفاهيم والأطر والقضايا القانونية في متناول الجمهور الناطق بالعربية

الأوسع.
تعمل "المفكرة" على كسر عزلة الفكر القانوني عبر ترسيخ مقاربات اجتماعية وسياسية واقتصادية للنقاشات القانونية العامة وربط المجهود البحثي بالقضايا الاجتماعية سعيا إلى تحوّل المهن القانونية الى شريكة في التغيير الاجتماعي نحو العدالة الاجتماعية، وإلى تمكين الجمهور الأوسع من خلال المعرفة والأدوات القانونية المناسبة.

فُجِعَت البلاد اليوم الجمعة 12 جوان، بخبر وفاة العاملتَيْن الفلاحيّتيْن والمناضلتيْن في حراك أصوات عاملات الفلاحة بجهة ا...
12/06/2026

فُجِعَت البلاد اليوم الجمعة 12 جوان، بخبر وفاة العاملتَيْن الفلاحيّتيْن والمناضلتيْن في حراك أصوات عاملات الفلاحة بجهة المزونة، بُرْنيّة كفاية ورِبْح شوابنية، في حادث انقلاب شاحنة نقل. وكانت الشاحنة تنقلهنّ للعمل بين منطقتَيْ الرّقاب والمزّونة من ولاية سيدي بوزيد، وقد أسفر الحادث أيضا عن جرح 13 عاملة فلاحية أخرى.
وقد نشرت جمعيّة "أصوات نساء" بيانًا نَعَت فيه الفقيدتَيْن ووصفت من خلاله الحادثة بأنّها "جرح سياسيّ واجتماعيّ مفتوح"، يكشف هشاشة حياة العاملات الفلاحيات في تونس، وحمّلت فيه مسؤوليّة الحادث "لمنظومة كاملة من الصمت والتقصير"، وفق عبارتها. فيما اعتبرت حملة "ضدّ تجريم العمل المدني" أنّ هذه الفاجعة الأليمة "تكشف من جديد حجم التهميش واللامبالاة التي تعاني منها العاملات الفلاحيات في تونس". أمّا جبهة المساواة وحقوق النساء، فقد حمّلت الدولة مسؤوليتها الكاملة في حماية العاملات الفلاحيات، واعتبرت التهاون المتواصل في ذلك من قبيل "العنف المؤسساتي الذي يرقى إلى مستوى القتل بالتقصير.".
كما حمّل الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد كامل المسؤولية "للسلطة الجهوية"، مستنكرا "غياب الحلول الجدية والجذرية".

ورغم إحداث صنف نقلٍ للعاملات والعَمَلة بالقطاع الفلاحي بمقتضى القانون عدد 51 لسنة 2019، وسنّ المرسوم عدد 04 لسنة 2024 المتعلّق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، إلا أنّ واقعهنّ لم يتغيّر وظللْن يعتمدن وسائل نقل غير آمنة يُطلق عليها دائمًا "شاحنات الموت".

لأكثر تفاصيل حول واقع الهشاشة والتهميش والاستغلال الذي تتعرض له النساء العاملات في القطاع الفلاحي ونضالاتهنّ لافتكاك حقوقهنّ، يمكنكم العودة إلى هذه المقالات والحوارات التي نشرتها المفكّرة القانونيّة:
🟣 عاملات الفلاحة: خادمات الأرض، ضحايا الموت والإنكار: clpr.tn/AgriWomen
🟣 العاملات بالقطاع الفلاحي في تونس: صرخات ألم ضدّ سلطات تتركهن تحت رحمة “الوسيط”: clpr.tn/Farmworker
🟣 مُنتِجَات زيت الزيتون في تونس: سَواعد نسائية مقصيّة من نصيبها: clpr.tn/OliveWomen
🟣 حوار مع حياة العطار حول واقع العاملات الفلاحيات في تونس: clpr.tn/AttarH
🟣 سياسة الصناديق الخاصّة المعلّقة: وصفة لنكث الوعود الاجتماعية: clpr.tn/fondsspec
🟣 جبنيانة: احتجاج العاملات الفلاحيات من أجل حقوقهنّ: clpr.tn/Jbeniana

تحيين: تمّ تأخير جلسة الاستئناف الأولى في قضية زياد الهاني إلى يوم الجمعة 19 جوان بعد أن تعذر إحضاره من سجن المرناقية لأ...
12/06/2026

تحيين: تمّ تأخير جلسة الاستئناف الأولى في قضية زياد الهاني إلى يوم الجمعة 19 جوان بعد أن تعذر إحضاره من سجن المرناقية لأسباب صحية

صور من الوقفة التضامنيّة التي دعت إليها النقابة الوطنية للصحفيّين التونسيّين مع الصحافي زياد الهاني الّذي عُيّنت له أوّل جلسة استئنافيّة اليوم الجمعة 12 جوان.
يواجه الهاني حُكما ابتدائيًّا بسنة سجن على معنى الفصل 86 من مجلّة الاتصالات على خلفيّة نشر محتوى مداخلة له في كليّة الحقوق على التجاوزات القضائيّة في قضيّة الصحافي خليفة القاسمي، على صفحته الخاصّة.
كما صدرت يوم الثلاثاء 9 جوان 2026، قُبَيل موعد جلسو الاستئناف الأولى، بطاقة إيداع بالسجن في حقّ زياد الهاني في قضيّة أخرى، إلى جانب ثلاثة متهمين آخرين، حول ملفّ عقاري يعود للستينات، تمّ فصله حين كان عضوا في النيابة الخصوصية لبلدية قرطاج بعد 2011.

محسن كلبوسي |بقراءة التقرير الوطني الدوري حول التغيرات المناخية، يراودنا الإحساس بأنه تقرير قد سَبق لنا الاطلاع عليه....
12/06/2026

محسن كلبوسي |
بقراءة التقرير الوطني الدوري حول التغيرات المناخية، يراودنا الإحساس بأنه تقرير قد سَبق لنا الاطلاع عليه. ما الجديد في هذا التقرير، على الأقل مقارنة بسابِقِه (2021)، وما هي أهم مميّزات الإستراتيجية الوطنية في هذا المجال؟

📎 رابط المقال : clpr.tn/WeatheRprt

نظّم أصحاب الشهادات المعطّلين عن العمل وقفة احتجاجيّة اليوم، الخميس 11 جوان بساحة الحكومة بالقصبة، لمطالبة السلطة بالشرو...
11/06/2026

نظّم أصحاب الشهادات المعطّلين عن العمل وقفة احتجاجيّة اليوم، الخميس 11 جوان بساحة الحكومة بالقصبة، لمطالبة السلطة بالشروع في تنفيذ القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلّق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية، وبالأخصّ الفصل الثاني منه المتعلّق بإحداث منصّة رقمية يتمّ فيها تنزيل المعطيات الخاصة بالمترشحين وفق معايير مُفصَّلة.

وكانت قوات البوليس حاضرة بكثافة وفق ما ذكره عددٌ من المحتجّين، حيث أفادت نجوى الكوكي خرّيجة الجامعة (اختصاص تاريخ) للمفكرة القانونية أنّ ساحة القصبة كانت مغلقة من مختلف المنافذ، رغم أنّ كلّ المحتجّين والمحتجّات عبّروا عن مطالبهم بطريقة سلميّة من أجل التشغيل وتفعيل المنصّة وإصدار الأوامر الحكوميّة لتطبيق القانون. وتقول: "لسنا دُعاة تخريب أو تكسير، ونحن أعلمنا الجهات المعنيّة بتحرّكنا منذ فترة وكنا نعتزم تنظيم اعتصام في ساحة القصبة، غير أنّنا علِمنا أنّ هذا الأمر غير ممكن. المُلاحَظ هو حدوث إيقافات وتدافع وكرّ وفرّ مع قوات الأمن، والحال أنّ مطلبَنا هو التشغيل وحقُّنا في التظاهر السلمي أمر مشروع" مُضيفةً أنّ القانون دخل حيّز النفاذ منذ صدوره بالرائد الرسمي، أي يوم 22 ديسمبر 2025، وقد مرّ تسعون يومًا من دون أن تُنفَّذ أحكامه.

من جهته، صرّح شريف الخرايفي النّاطق باسم "اتّحاد أصحاب الشهادات المعطّلين عن العمل"، للمفكرة القانونيّة إنّ سبب الاحتجاج يعود إلى أمرَيْن: المطالبة بتنفيذ القانون، وإحداث المنصّة لإدراج المعطيات الخاصّة بالمعطّلين وتحديد أولويّات تشغيلهم حسب السنّ أو سنة التخرّج أو الوضعية الاجتماعيّة. ليضيف: "الانتداب الاستثنائي ليس محلّ تفاوض والدّولة مُلزَمة بتطبيقه. ونخشى أن يكون هذا القانون مجرّد دعاية ومماطلة، وهو يكاد يكون تقريبًا نظيرًا لسابقه المتعلّق بتشغيل من طالت بطالتهم. الرئيس يمتلك كلّ السلطات ولا ينفكّ في كلّ مناسبة يلتقي فيها عرضيًّا مع المعطّلين عن العمل عن ترداد أنّ العمل جارٍ على قدَم وساق لتطبيق القانون، لكن لا ندري أين يكمن التعطيل، حتّى أنّنا صرنا نشعر كأنّ هناك تبادل أدوار في المماطلة بين الرئيس ووزير التشغيل والجهات التقنية التي تتحجّج بالتنسيق بين وزارتي التشغيل وتكنولوجيات الاتصال من أجل إحداث المنصّة الرقمية. إلى الآن لا نعرف عدد المُنتفعِين بالمنصة ووفق أيّ من المعايير المنصوص عليها بالقانون سيتمّ تعيينهم".

وبخصوص التدافع والصّدام الّذي حدث مع قوات الأمن، يقول الخرايفي للمفكرة القانونية إنّه من الطبيعي أن تحدث مشاحنات أو أن تكون الأجواء مشحونة، خصوصًا وأنّ عددًا كبيرًا من المعطّلين قادمون من مناطق بعيدة عن العاصمة ولا يكتفون بمجرّد الاحتجاج فقط، بل يريدون العودة بمحاضر اتّفاق أو غيرها من صيغ التفاوض، وهي آليات يعتبرها محدّثُنا بأنّها جُعلت "لامتصاص الغضب" فقط. ولكن تمّ الاتصال قبل تحرّك هذا اليوم بعدد من العناصر الفاعلة في تحرّك المعطّلين عن العمل لمنعهم من التظاهر في القصبة، ولكنّهم شاركوا في التحرّك وفقا للإجراءات المعمول بها. يقول شريف الخرايفي: "نحن لا نخشى هذه الأساليب في الترهيب لأنّنا تعوّدنا عليها، ولكن سجّلنا اعتداءات جسديّة وتمّ افتكاك الهواتف وحذف الصّور والمحتويات الّتي توثّق اعتداء عناصر الشرطة بالعنف، كما تمّ إيقاف ناشطَيْن بمركز الأمن بباب سويقة ثمّ أُطلِق سراحُهُما في حدود الساعة الواحدة ظُهرًا، كما تمّ الاعتداء على الناشطة سُكينة بوقرّة ونقلُها إلى المستشفى، والحمد لله أنّ حالتها ليست خطيرة. يبدو أنّ الدّولة لم يعد لها حلول، وأَوْكَلت الأمر إلى وزارة الداخليّة. هذا أمر غير مسبوق ويبدو وكأنّهم ضاقوا ذرعًا بالمعطَّلين عن العمل".
ويضيف المتحدّث باسم اتّحاد أصحاب الشهائد المعطّلين عن العمل أنّ هناك تحرّكات جهويّة مُرتَقَبة قد تتطوّر إلى اعتصامات، مؤكّدًا أنّ الطابع الاستثنائي للقانون لا يفتح أي مجال للتفاوض فيه أمام انسداد أبواب الأمل في وجوه المحتجّين.

محمد رامي عبد المولى | اخترنا التركيز على ثلاث نقاط؛ أولها يتعلق بالبنك المركزي ومستقبل “استقلاليته” في ظل الواقع السيا...
11/06/2026

محمد رامي عبد المولى |
اخترنا التركيز على ثلاث نقاط؛ أولها يتعلق بالبنك المركزي ومستقبل “استقلاليته” في ظل الواقع السياسي الحالي، وثانيها يتطرق إلى احتمالات ولادة بنك عمومي جديد من رحم مؤسسة البريد التونسي، أما النقطة الثالثة فتُسلّط الضوء على التحول الرقمي وما يفرضه من تحديات أمام البنوك في تونس.
🔗 لقراءة المقال : clpr.tn/TNbanks4

أُفرج اليوم، الأربعاء 10 جوان على الشاب محمّد خليل التليلي الّذي أودع بسجن المرناقيّة يوم 01 جوان تنفيذًا لحُكم غيابيّ ي...
10/06/2026

أُفرج اليوم، الأربعاء 10 جوان على الشاب محمّد خليل التليلي الّذي أودع بسجن المرناقيّة يوم 01 جوان تنفيذًا لحُكم غيابيّ يتعلّق بتدوينة يشتبه أنّه نشرها على صفحته الشخصية تعود إلى سنة 2018 (حين كان عمره 14 عامً)، تضمنت أغنية ناقدة وساخرة من البوليس.
ووفق ما ذكَره المحامي سمير بن عمر للمفكرة القانونية، فإنّ التدوينة محلّ الإدانة لم تتمّ مُعاينتُها من طرف باحث البداية، ونفى خليل التليلي أمام القاضية أن يكون قد نشرَها. وتتعلّق التهمة المنسوبة إليه بالتكفير على معنى قانون الإرهاب (التي تصل عقوبتها إلى خمس سنوات سجنًا)، في حين أنّ محتوى الأغنية لا علاقة له بذلك. وأضاف أنّ مرافعات المحامين تعلّقت أساسًا بتأخير الجلسة والإفراج على محمد خليل نظرا لاقتراب موعد إجراء امتحاناته، ولأنّ لديه اضطراب طيف التوحّد، فضلا عن أنّ التُّهمة المنسوبة إليه لا تتماشى مع محتوى التدوينة التي لم يثبُت أصلا نشرُها. وتمّ تأخير موعد الجلسة إلى يوم 8 جويلية المقبل.
وحسب ما أفاد به والده، بدأت التتبعات ضدّ محمد خليل في 2025 بعد أن استوقفه عونا أمن بزيّ مدني في مساكن، وطلبا منه الاستظهار ببطاقة تعريفه الوطنية وتسليم هاتفه الجوال، ليقوما بتصفح حسابه على فايسبوك، ثمّ بعد ملاحظة صورة تظهر خلفها عبارة دينية، تمّ اقتياده إلى مقرّ أمني ومواصلة تصفح منشوراته.

10/06/2026

يستعدّ الصحافي زياد الهاني لجلسة الاستئناف الأولى التي ستنعقد يوم الجمعة 12 جوان في القضيّة التي حُكم عليه فيها ابتدائيا بسنة سجنًا بتهمة الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصال، بعد أن نشرَ فيديو لمداخلة قدّمها في كليّة الحقوق بخصوص قضيّة الصحافي خليفة القاسمي، وتحدّث فيها عن التجاوزات القضائيّة في هذا الملفّ. كما صدرت ضدّه أمس الثلاثاء 9 جوان 2026 بطاقة إيداع بالسجن في قضيّة أخرى مع ثلاثة متهمين آخرين حول ملفّ عقاري يعود للستينات، تمّ فصله حين كان عضوا في النيابة الخصوصية لبلدية قرطاج بعد 2011. وقد أكّدت زوجته ثريا الزواري أنّ السبب الحقيقي والمباشر وراء إيقافه والتنكيل به هو تقديمه دعوى تجاوز سلطة لدى المحكمة الإدارية ضدّ رئيس الدولة قيس سعيّد لإلزامه بإرساء المحكمة الدستورية.

صور تم التقاطها بشاطئ سيدي عبد السلام بقابس (شطّ السلام) حذو المجمّع الكيمياوي التونسي صباح يوم 7 جوان 2026، تُظهر علاما...
08/06/2026

صور تم التقاطها بشاطئ سيدي عبد السلام بقابس (شطّ السلام) حذو المجمّع الكيمياوي التونسي صباح يوم 7 جوان 2026، تُظهر علامات التلوّث البحري وتدهورّ جودة الهواء ونفوق الحيوانات البحرية والطيور، في حين يتواصل نفث الأبخرة الكيميائية في الهواء وتصريف الفوسفوجيبس في اتجاه البحر مباشرة.
صور: نور الدين أحمد

08/06/2026

دخل الصحافي مراد الزغيدي في إضراب عن الطّعام يوم الخميس 04 جوان، رفضًا لتواصل اعتقاله منذ سنتَين و25 يومًا، بعد عقوبة سجنية أولى بالسّجن مدّة ثمانية أشهر على معنى المرسوم 54، ثمّ حكم استئنافي بثلاث سنوات ونصف سجنا بتهمة غسيل الأموال، في قضيّة تتعلّق بمخالفات جبائيّة ولا تتوفّر فيها أبسط أركان جريمة غسل الأموال كما يؤكد فريق الدفاع.
والتحقت شقيقتُه مريم الزغيدي وابنته إيناس بالإضراب عن الطّعام كفعل مساندة، ونظّمت لجنة المساندة ندوة صحفيّة يوم الاثنين 8 جوان في مقرّ النقابة الوطنيّة للصحفيّين التونسيّين لمزيد تسليط الضوء على الملفّ.

08/06/2026

حوار مع حياة العطار، المكلفة بملف العاملات الفلاحيات بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حول واقع العاملات الفلاحيات في تونس، وأسباب عدم تفعيل صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات حتى الآن وتحديات استدامته.

أجرت الحوار زينب بلعيد في إطار التحقيق الذي نشر بعنوان: "سياسة الصناديق الخاصّة المعلّقة: وصفة لنكث الوعود الاجتماعية”.

لقراءة المقال: clpr.tn/fondsspec

Address

Immeuble Ibn Rachik, Rue Ibn Rachik
Tunis
1002

Telephone

+21670295083

Website

, ,

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المفكرة القانونية - تونس Legal Agenda - Tunis posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to المفكرة القانونية - تونس Legal Agenda - Tunis:

Shortcuts

Share

Category