المفكرة القانونية - تونس Legal Agenda - Tunis

Home
Tunisia
Tunis
المفكرة القانونية - تونس Legal Agenda - Tunis

Call Directions Website Contact the organization

عدالة اجتماعية | قانون ومجتمع | معرفة | حرية | مساواة في البلاد الناطقة بالعربية

"المفكرة القانونية" منظمة غير ربحية للأبحاث والمناصرة، لديها مكاتب في لبنان وتونس وشبكة من المراسلين والأصدقاء في عدد من الدول العربية. تأسست في لبنان في 2009، ومن ثم في تونس في 2015، وتضم مجموعة من المهنيين القانونيين والباحثين والصحافيين، والناشطين، الذين، عبر مقاربة نقدية ومتعددة الاختصاصات للقانون والعدالة يضافرون جهودهم لجعل المفاهيم والأطر والقضايا القانونية في متناول الجمهور الناطق بالعربية الأوسع.
تعمل "المفكرة" على كسر عزلة الفكر القانوني عبر ترسيخ مقاربات اجتماعية وسياسية واقتصادية للنقاشات القانونية العامة وربط المجهود البحثي بالقضايا الاجتماعية سعيا إلى تحوّل المهن القانونية الى شريكة في التغيير الاجتماعي نحو العدالة الاجتماعية، وإلى تمكين الجمهور الأوسع من خلال المعرفة والأدوات القانونية المناسبة.

29/10/2026

منال دربالي |
أخبر يُسري والدتَه خلال الزّيارة الأخيرة بأنّه لم يتلقَّ دواءه ولا لباسَه ولا سجائرَه، وبأنّه يفترش الأرضَ في غرفة سجنه، ووصف لها الوضع بأنّه "تحت الصّفر". حتّى حين أرادَ أن يُبلغَ صوتَه، كان كبران الغُرفة (السجين الذي تُعيِّنه الإدارة مسؤولا على بقية السجناء) يمنعه من ذلك، وفق ما ذكره شقيقه للمفكرة القانونية.

🔗 لقراءة المقال : clpr.tn/YousriCase

28/10/2026

نظّمت اليوم 28 أكتوبر عائلات ضحايا حادثة الحافلة في عمدون وقفة احتجاجيّة من أمام قصر العدالة بالعاصمة للمطالبة بالتسريع في نظر محكمة الاستئناف في قضية التعويضات لفائدة العائلات، بعد مرور ما يُناهز سبعَ سنوات من الحادثة الأليمة. إذ أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها في جانفي 2023، ولم يصل حتى الآن إلى محكمة الاستئناف، ليتأجّل النظر في القضية من جلسة إلى أخرى طيلة سنوات، مما يعطّل حسمها وصرف التعويضات لمستحقيها.
تعود فاجعة عمدون إلى 01 ديسمبر 2019، حيث جدّ حادث مرور مروّع على مستوى الطريق الوطنية في منطقة عمدون التابعة لولاية باجة بالشمال الغربي، حادت فيه حافلة كانت تُقلُّ 46 راكبًا عن مسارها ممّا أدّى إلى انقلابها وتحطُّمها، وأسفر ذلك عن وفاة 30 راكبًا من بينهم سائق الحافلة. وقد تكوّنت لجنة تحقيق برلمانيّة آنذاك لتحديد أسباب هذا الحادث وتحميل المسؤوليات، وقدّمت اللجنة المعنيّة تقريرَها في 08 جوان 2020، وتوصّلت إلى جملة من النتائج أبرزُها تردّي حالة الطّرقات والتأخّر في إسعاف المُصابين وغياب التجهيزات الطبيّة بالمستشفيات المحليّة والجهويّة في مناطق الشمال الغربي.

28/10/2026

تأجّلت يوم أمس الثلاثاء 27 أكتوبر جلسة الاستئناف الأولى في قضيّة نشطاء الحراك البيئي "مانيش مصبّ" بمدينة عقارب، إلى يوم 29 ديسمبر القادم.

وقد مثُل يوم أمس أربعة نشطاء بيئيّين من منطقة عقارب أمام محكمة الاستئناف بصفاقس، بعد أن صدر حكم ابتدائي في حقّهم يوم 08 جوان 2023 بالسجن 8 أشهر بتهمة "تعطيل حريّة العمل" على خلفيّة شكاية تقدّمت بها الشّركة المُستغلّة للمصبّ، من ضمن عشرات النشطاء الذين حُكم عليهم في نفس التاريخ بعقوبات تصل إلى سنتيْن سجنًا في خمس قضايا مختلفة متعلقة بالاحتجاجات البيئية. وتتعلّق قضية النشطاء الأربعة بالاحتجاجات التي خاضها الحراك منذ سنة 2020 للمطالبة بغلق مصبّ "القُنّة"، بعد أن أصدرت قاضية الناحية بعقارب في 11 جويلية 2019 حُكما بغلقه.

وفي تصريح للمفكرة القانونية، يقول ثامر بن خالد أحد النّشطاء المحكوم ضدّهم، أنّ الحكم الابتدائي يُعدّ "قاسيًا وردعيًّا" ضدّ نشطاء طالبوا بحقّهم الكَوني والدّستوري في بيئة سليمة، واعتبره "خطّة هجوميّة لتجاوز القضايا البيئيّة وإلقاء النّفايات الطبيّة في المحميّات الطبيعيّة". وكانت الدولة قد صنّفت منطقة القنّة محميّةً طبيعيّةً في قرار صادر في 05 جويلية 2010، ورغم ذلك تمّ تخصيص مكان قريب جدّا منها لإلقاء النفايات المتسبّبة في انبعاثات سامّة ومُميتة. ويضيف مُحدّثنا بأنّ التحرّك لغلق المصبّ كان سلميًّا ولم يمسَّ بسير المرافق الحيويّة، واصفًا استغلال المصبّ في منطقة مثل القنة بـ"الإرهاب البيئي".

وكانت الاحتجاجات البيئية في عقارب قد عادت بقوة في خريف 2021، حين تمّ غلق المصب بصفة مفاجئة بحجّة بلوغ طاقته القصوى وتمهيدا لتهيئة خانة جديدة، فتصدّى متساكنو عقارب إلى محاولات إعادة فتحه، وتمّ قمعهم بشراسة، ليتمّ بعد ذلك غلق المصبّ نهائيّا.

وللتذكير، فإنّ النشطاء البيئيّين في قابس أيضًا يواجهون أحكامًا بثمانية أشهر مع تأجيل التنفيذ بتُهمة تعطيل حريّة العمل، على خلفيّة مطالبهم بتفعيل القرارات الحكومية في التنمية والتشغيل والبيئة السليمة في إطار اعتصام سلميّ يعود إلى سنة 2020، وهو ما يؤكّد مساعي السّلطة في تضييق دائرة الاحتجاجات السلمية البيئيّة وإرهاق النّشطاء بالإجراءات القضائيّة.

◀️للمزيد:
🔗 “تعطيل حرية العمل”: أداة السلطة لتجريم الحركات الاجتماعية والمعارضات - clpr.tn/Labourblck
🔗 أهالي عقارب بين القمع البوليسي والإرهاب البيئي: clpr.tn/mbAgareb/
🔗 أزمة نفايات صفاقس: عندما تسقط الشعارات في اختبار الميدان - clpr.tn/EMAgareb
🔗 أزمة نفايات صفاقس: إخفاقات الدولة وانتصارات المجتمع - clpr.tn/dechetsSF
🔗“المركز” هو الذي يريد - clpr.tn/hm

28/10/2026

كريم المرزوقي |
يتبيّن من شهادات عائلات المساجين أنّ الرقابة لا تقتصر أبدًا على الكتب التي قد يُشتبه في تحريضها على العنف أو التطرّف، بل تشمل كتبًا كثيرة تتناول التاريخ السياسي للبلاد، وأدب السجون، وكلّ ما يتعلّق بالاستبداد ولو كُتب قبل مئات السنين، وعناوين أخرى لا يُفهم سبب حجبها، في الأدب الصوفي والفلسفة والروايات. وهو ما يعني أننا لسنا أمام مجرّد رقابة إدارية بمعايير مضبوطة، بل رقابة سياسية مكتملة الأركان ترتبط بمضمون الكتب وأفكارها وعلاقة السلطة السياسية الحالية بها، مع جرعة من العبثية البيرقراطية.
🔗 لقراءة المقال: clpr.tn/booksJail

27/10/2026

متضامنون مع لينا عطا الله و"مدى مصر" في وجه التعسّف

قرّرت محكمة الجنح في القاهرة اليوم إغلاق موقع وتغريم رئيسة تحريره واحتجازها إلى حين تسديد الغرامة بتهمة "إدارة موقع صحفي من دون ترخيص".

نؤكّد تضامننا مع "مدى مصر" ومع لينا عطا الله، في وجه القرارات التعسّفية وندعو إلى إسقاط التهم عنها والإفراج عنها.

ونؤكّد تضامننا مع الصحافة المصرية الحرّة التي تتعرّض لحملة قمع من النظام المصري، والتي طالت أخيرًا موقع #متصدقش شملت القبض على ستة صحافيين يشكّلون كامل فريق تحريره.

26/10/2026

بالتزامن مع نظر القضاء الاستعجالي اليوم الاثنين 26 أكتوبر في الطعن المقدم من جمعية منامتي في قرار تعليق نشاطها، نُعيد نشر هذا المقال الذي يعود على مآلات طعون ستةجمعيات في قرارات تعليق نشاطها، والاستراتيجيات التي اعتمدتها الدوائر الاستعجالية للتهرب من النظر في الأصل ومن واجب التصدي لخرق القانون.
🔗 لقراءة المقال: clpr.tn/rejsuspass

24/10/2026

أحمد نظيف |
عندما شرَعتُ في كتابة هذا المقال، وجدتُ أن ما شدني في نصوص عبد الرزاق الحاج مسعود عن نصيبه من الحركة الإسلامية، ليس نقده الذاتي وقد أعجبني. ولا السرد، وهو ممتع وخفيف على النفس. ولا الأفكار، وهي مهمة وتحتاج نقاشاً. ما شدّني حقاً هو أنني وجدتُ نفسي في هذا النص، رغم فارق السن والتجربة. وجدت نفسي في ذلك الفتى الفقير القادم من الآفاق إلى العاصمة للدراسة في الجامعة وزادُه الوحيد أحلام تغيير العالم وقلبه رأساً على عقب، وفي تلك الليالي الباردة بلا عشاء والهروب من مراقبي التذاكر في الحافلات الصفراء والسكن مع رفاق الطريق في الدّور المتداعية للسقوط، ووجدت نفسي بالخصوص في ذلك المصير المأساوي وهو السجن.
🔗 لقراءة المقال : clpr.tn/abhjms

23/10/2026

تمرّ اليوم 900 يومًا منذ اعتقال المناضلة ضدّ العنصرية ورئيسة جمعية منامتي سعدية مصباح.
وكانت محكمة الاستئناف بتونس قد أقرّت في 23 جوان الماضي الحكم الابتدائي ضدّ سعدية مصباح بالسجن لمدة 8 سنوات، بتهم غسل الأموال من قبل تنظيم وفاق باستغلال التسهيلات التي خولها النشاط الاجتماعي والإثراء غير المشروع وعدم مسك محاسبة.

ويعود إيقاف سعديّة مصباح إلى تاريخ 6 ماي 2024، سويعات بعد خطاب رئيس الدولة في مجلس الأمن القومي الذي كرّر خلاله السرديّة العنصرية حول توطين المهاجرين مع اتهام الجمعيات بالتورط فيها. وحصل الإيقاف بناء على بحث تمّ فتحه في اليوم ذاته، قبل التدقيق في الحسابات وقبل تكليف خبراء، ومن دون أيّ تعهّد للجنة التحاليل المالية المختصة في شبهات غسل الأموال.

وتُبرز قراءة ملفّ سعدية مصباح وتعليل الحُكم عليها، كيف تُستعمل تهمة غسل الأموال في غياب أبسط أركانها، وتُختلق "جرائم أصلية" لتبرير "المصدر الإجرامي للأموال"، وكيف يتمّ تحويل مخالفات إدارية للمرسوم 88 إلى جرائم جزائية خطيرة، عوض أن تأخذ مسار الرقابة الإدارية عبر إدارة الجمعيات. وكانت هيئة الدفاع عن سعدية مصباح قد اعتبرت أنّه "ملفّ ذو لون"، إذ تمّ استهداف سعديّة مصباح وإدانتها بعقوبة سجنية ثقيلة، لأنّها من أبرز أصوات النضال ضدّ العنصرية في تونس.

يُذكر أنّ تهمة غسل الأموال تُستعمل في الفترة الأخيرة في محاكمات سياسيّة عديدة لتجريم العمل السياسي والصحفي والمدني والتضامني على الرغم من غياب أبسط شروطها، بما يؤشر إلى سياسة مدروسة تهدف لسجن وتشويه الأصوات التي تزعج السلطة، بالاعتماد على قضاء جزائي خاضع للتعليمات.

للمزيد:
🟡 قضيّة سعدية مصباح ونشطاء منامتي: كيف توظَّف تُهمة غسل الأموال لتجريم الكلمة والنضال؟: clpr.tn/Saadia35
🟡“غسيل الأموال” عنوانًا لتجريم العمل المدني: قضيتا سعدية مصباح وسلوى غريسة نموذجًا: clpr.tn/Laundering
🟡 تجريم العمل المدني في مجال الهجرة: مرآة فشل السلطة: clpr.tn/CivMigBan
🟡 حوار مع سعدية مصباح حول آثار الاعتداءات العنصرية: clpr.tn/Saadia

23/10/2026

حول سجن الصحفيين في تونس
في هذا الحوار يعود المحامي فادي سنان على ملفات الصحفيين التونسيين الذي يقبعون في السجن، بتهم مختلفة على معنى المرسوم 54 والفصل 86 من مجلة الاتصالات، وعلى معنى قانون الإرهاب وغسيل الأموال. ويشرح المحامي سنان السياقات السياسية التي يجري فيها استخدام القانون في تونس وتكييفه لإدانة حرية الصحافة وحرمان المجتمع من أصوات تدافع عن حقوقه.

23/10/2026

محمد رامي عبد المولى |
عبر السنوات تراجَعَت طاقة الاستيعاب في المبيتات الجامعية العمومية لتفسَح المجال أمام الاستثمارات الخاصة وتترك عشرات آلاف الطلبة يواجهون بإمكانيات مادية متواضعة وخبرات محدودة سوق إيجار يتّسم بارتفاع الأسعار والعشوائية وهيمنة “الوسطاء” وضبابية العلاقة بين الملاّك والمستأجرين.

🔗 لقراءة المقال : clpr.tn/unihousing

Address

Immeuble Ibn Rachik, Rue Ibn Rachik
Tunis
1002

Telephone

+21670295083

Website

http://www.legal-agenda.com/, https://open.spotify.com/show/5T1ICqBUM984ZEzEfy5ozr, https://www.instagram.com/legal.agen

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المفكرة القانونية - تونس Legal Agenda - Tunis posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.