الصفحة الرسمية للجامعة التونسية للحرفيين و المؤسسات الصغرى والمتوسطة

  • Home
  • Tunisia
  • Tunis
  • الصفحة الرسمية للجامعة التونسية للحرفيين و المؤسسات الصغرى والمتوسطة

الصفحة الرسمية للجامعة التونسية للحرفيين و المؤسسات الصغرى والمتوسطة تساند و ترافق المؤسسات الصغرى و المتوسطة و الحرفيين
(1)

بيانفي ظل استمرار تجاهل الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة خلال جلسات الاستماع وأعمال الأيام الأكاديمي...
20/06/2026

بيان

في ظل استمرار تجاهل الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة خلال جلسات الاستماع وأعمال الأيام الأكاديمية واللجان المختصة داخل مجلس نواب الشعب، والاعتماد المتكرر على ما يُعرف بـ"المنظمات العريقة" دون تمكين باقي المنظمات الوطنية التي تمثل شريحة واسعة من الحرفيين وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة من طرح رؤاها ومقترحاتها، ترى الجامعة أن هذا النهج لا يتوافق مع مبادئ التشاركية وتكافؤ الفرص التي ينص عليها الدستور.

وإيمانًا منها بحق منتسبيها في الإسهام في صياغة التشريعات الاقتصادية الكبرى، وحرصًا على تقديم حلول عملية تدعم الاقتصاد الوطني والاستثمار والتصدير، وتواكب التحولات الرقمية العالمية، تنشر الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مشروعها المقترح لتعديل وتتميم مجلة الصرف، واضعة إياه تحت تصرف الرأي العام والسلطات التشريعية والتنفيذية، كأساس للنقاش والحوار والبناء المشترك.

وترى الجامعة أن إصلاح مجلة الصرف لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية تفرضها متطلبات التنمية وجذب الاستثمار ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والحرفيين، مع الحفاظ على التوازنات المالية للدولة وحماية الاقتصاد الوطني من مختلف المخاطر.

وفيما يلي مشروع القانون المقترح:

**مشروع قانون أساسي لتعديل وتتميم مجلة الصرف**

الفصل الأول: حرية المعاملات المهنية
تُمنح المؤسسات التونسية المرخص لها قانونيًا حرية أوسع في إجراء المعاملات المرتبطة مباشرة بنشاطها الاقتصادي والتجاري والتصديري، وفق ضوابط شفافة ورقابة لاحقة.

الفصل الثاني: رقمنة إجراءات الصرف
تُعتمد جميع طلبات التراخيص والإجراءات المتعلقة بالصرف عبر منصة رقمية موحدة، تتيح إيداع الملفات ومتابعتها واستخراج التراخيص إلكترونيًا.

الفصل الثالث: آجال البت في الطلبات
تلتزم الإدارة المختصة بالرد على طلبات التراخيص أو الموافقات المتعلقة بالصرف في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ استكمال الوثائق المطلوبة، ويعتبر عدم الرد بعد انقضاء الأجل موافقة مبدئية.

الفصل الرابع: دعم الاقتصاد الرقمي
تُرخّص المعاملات الإلكترونية الدولية الخاصة بالخدمات الرقمية والتكنولوجية والتجارة الإلكترونية والتكوين عن بعد، وفق إجراءات مبسطة وواضحة.

الفصل الخامس: الحسابات بالعملة الأجنبية
يحق للمؤسسات المصدرة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة فتح واستعمال حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل في إطار نشاطها الاقتصادي.

الفصل السادس: تشجيع التصدير والاستثمار
تُراجع الإجراءات المتعلقة بتحويل الأموال المرتبطة بالاستثمار والتصدير بهدف تسريع العمليات وتقليص الكلفة الإدارية والمالية.

الفصل السابع: مبدأ التدرج في العقوبات
تُعتمد العقوبات المتعلقة بمخالفات الصرف وفق مبدأ التدرج بين التنبيه والخطايا المالية والعقوبات الأخرى، مع التمييز بين الأخطاء الشكلية والمخالفات الجسيمة المتعمدة.

الفصل الثامن: التشاركية والحوكمة
تُستشار المنظمات المهنية الوطنية الممثلة للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وجوبيًا عند إعداد أو مراجعة النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بالصرف.

الفصل التاسع: تمويل الابتكار
تُحدث آليات مبسطة لتمويل المشاريع المبتكرة والمؤسسات الناشئة وتمكينها من النفاذ إلى الأسواق والخدمات الدولية.

الفصل العاشر: التقييم الدوري
تُخضع مجلة الصرف إلى تقييم ومراجعة دورية كل خمس سنوات على الأقل بمشاركة مختلف الأطراف المتدخلة، لضمان ملاءمتها للتطورات الاقتصادية والتكنولوجية.

الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
"من أجل مجلة صرف عصرية تدعم الاستثمار والتصدير والاقتصاد الرقمي وتمنح الثقة للمؤسسة التونسية."

هذا السؤال بكل وضوح وصراحة...خلال جائحة كورونا، كان القطاع البنكي من بين القطاعات القليلة التي واصلت العمل رغم المخاطر ا...
19/06/2026

هذا السؤال بكل وضوح وصراحة...

خلال جائحة كورونا، كان القطاع البنكي من بين القطاعات القليلة التي واصلت العمل رغم المخاطر الصحية. في تلك الفترة، لم نسمع عن أي إضراب دفاعًا عن صحة الموظفين، ولم تتوقف البنوك عن تحصيل الديون أو متابعة الشيكات.

أما اليوم، وعندما يتعلق الأمر بالمطالب المهنية، أصبح الإضراب خيارًا مطروحًا على الطاولة.

آلاف من أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة والحرفيين لا يزالون يذكرون تلك الفترة جيدًا، حين وجد الكثيرون منهم أنفسهم أمام متابعات قضائية بسبب الشيكات والأزمات المالية التي خلفتها الجائحة، في وقت كانوا فيه يكافحون فقط من أجل البقاء والحفاظ على مؤسساتهم وفرص العمل.

لذلك نسأل: لماذا لم يكن الإضراب حاضرًا عندما كانت صحة الموظفين في خطر، بينما هو حاضر بقوة اليوم؟ ولماذا لم نشهد نفس الحماس للدفاع عن المؤسسات الاقتصادية التي كانت تعاني من الاحتضار؟

من حق الجميع الدفاع عن حقوقهم، لكن من حق أصحاب المؤسسات أيضًا أن يتساءلوا: من دافع عنهم عندما كانوا يتحملون وحدهم تبعات الأزمة؟

نظراً للضغط الكبير الذي تشهده الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة نتيجة تزايد طلبات التدخل لفض الإشكالي...
19/06/2026

نظراً للضغط الكبير الذي تشهده الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة نتيجة تزايد طلبات التدخل لفض الإشكاليات الإدارية والجبائية والاجتماعية والمهنية مع مختلف مصالح الدولة، تعلم الجامعة كافة الحرفيين وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة أنها أصبحت مضطرة إلى إعطاء الأولوية في متابعة الملفات والتدخلات لمنخرطيها ومنظوريها.
ويأتي هذا القرار حرصاً على ضمان نجاعة التدخلات، وحسن استغلال الإمكانيات البشرية واللوجستية المتاحة، والوفاء بالتزامات الجامعة تجاه منخرطيها الذين اختاروا الانخراط في هياكلها ودعم مسيرتها.
وتؤكد الجامعة أنها ستواصل الدفاع عن القضايا العامة للحرفيين وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة على المستوى الوطني، مع دعوة غير المنخرطين إلى الالتحاق بالجامعة للاستفادة من خدماتها ومرافقتها وتمثيلها أمام مختلف الهياكل والإدارات.
الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

18/06/2026

أفاد رئيس الجامعة التّونسيّة للحرفيّين والمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة، مهدي...

18/06/2026

حوار رئيس الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مهدي بربوش على Jawhara FM مع حاتم بن عمارة Hatem Ben Amara و خليفة بن سالم حول واقع المؤسسات الصغرى والمتوسطة والحرفيين و الصعوبات التي تواجهها.
(الجزء الثاني).

18/06/2026

حوار رئيس الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مهدي بربوش على Jawhara FM مع حاتم بن عمارة Hatem Ben Amara و خليفة بن سالم حول واقع المؤسسات الصغرى والمتوسطة والحرفيين و الصعوبات التي تواجهها.
(الجزء الاول).

بيانفي مشهد يعكس مفارقة تاريخية موجعة، تظهر صورة تعود إلى عام 1938 مجموعة من المناضلين التونسيين وهم يرفعون شعار "البرلم...
17/06/2026

بيان

في مشهد يعكس مفارقة تاريخية موجعة، تظهر صورة تعود إلى عام 1938 مجموعة من المناضلين التونسيين وهم يرفعون شعار "البرلمان التونسي". وبعد ثمانية وثمانين عامًا من النضال والتحولات السياسية وبناء مؤسسات الدولة الوطنية، يجد التونسيون أنفسهم في عام 2026 أمام السؤال نفسه، وكأن مسيرة التشريع قد توقفت عن تحقيق أحد أبرز مطالب الحركة الوطنية.

وإذا كان المناضلون آنذاك قد طالبوا ببرلمان تونسي يعبر عن إرادة الشعب ويدافع عن مصالحه، فإن آلاف الحرفيين وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمنتجين في شتى القطاعات لا يزالون في عام 2026 يبحثون عن برلمان قوي ومستقل وفاعل، قادر على تحويل تطلعات التونسيين إلى تشريعات وإصلاحات ملموسة.

ترى الجامعة أن مجرد وجود مؤسسة تشريعية لا يكفي، بل إن جوهر الأمر يكمن في قدرتها على أداء وظائفها الدستورية كاملة في مجالات التشريع والرقابة والتقييم والدفاع عن المصالح العليا للدولة والاقتصاد الوطني.

وللأسف، يكشف الواقع الاقتصادي والاجتماعي الراهن عن فجوة متزايدة بين أولويات المواطنين والمؤسسات من ناحية، وبين وتيرة الإصلاحات والتشريعات المطلوبة من ناحية أخرى، في ظل استمرار العوائق الإدارية والجبائية والتمويلية التي تهدد باختفاء آلاف المؤسسات ومواطن الشغل.

تؤكد الجامعة أن البرلمان مطالب اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بأن يكون حصنًا للاقتصاد الوطني، ومدافعًا عن المؤسسة المنتجة، ومبادرًا بالإصلاحات الجريئة، لا أن يظل بعيدًا عن نبض الواقع الاقتصادي والاجتماعي.

كما ترى الجامعة أنه من حق التونسيين أن يتساءلوا: كيف يكون مطلب المناضلين في عام 1938 هو "البرلمان التونسي"، ثم نجد أنفسنا في عام 2026 ما زلنا نطالب ببرلمان يمثل الشعب فعلًا، ويدافع عن مصالحه فعلًا، ويراقب السلطة فعلًا، ويحاسب كل من يعبث بمقدرات البلاد فعلًا؟

إن التاريخ يطرح اليوم سؤالًا مؤلمًا وصادمًا: هل حققنا فعلًا الهدف الذي ناضل من أجله الوطنيون قبل الاستقلال، أم أننا بعد قرابة قرن كامل ما زلنا نردد الشعار نفسه دون أن نبلغ جوهره الحقيقي؟

وعليه، تدعو الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى ثورة تشريعية وطنية شاملة تعيد الاعتبار لدور البرلمان كمؤسسة تمثيلية ورقابية وتشريعية حقيقية، وتضع إنقاذ الاقتصاد الوطني والمؤسسات ومواطن الشغل في صدارة الأولويات.

كما تعبر الجامعة عن استغرابها الشديد من اتساع الهوة بين جزء من ممثلي الشعب وبين الواقع المرير الذي تعيشه المؤسسات والحرفيون والمواطنون. ففي وقت تغلق فيه المؤسسات أبوابها، وتتفاقم الصعوبات التمويلية والجبائية، وتتعرض آلاف مواطن الشغل للتهديد، ينشغل بعض النواب برحلات فلكلورية وزيارات بروتوكولية واستعراضات إعلامية ولقاءات متكررة داخل السفارات، في مشهد لا يتناسب مع حجم التحديات التي تواجهها البلاد.

وتؤكد الجامعة أن النائب انتخبه الشعب ليكون صوتًا للمواطنين ومدافعًا عن مصالحهم ومراقبًا لأداء السلطة التنفيذية، لا أن يتحول إلى متفرج على معاناة التونسيين أو منشغل بقضايا ثانوية بعيدة عن الأولويات الوطنية.

ومن هذا المنطلق، تقول الجامعة بكل وضوح: أنتم لا تشبهوننا. لا تشبهون الحرفيين الذين يكافحون يوميًا من أجل البقاء، ولا أصحاب المؤسسات الذين يواجهون الإفلاس، ولا الشباب الباحث عن فرصة عمل، ولا العائلات التي أثقلتها الأعباء المعيشية. لقد نسي بعضكم من انتخبكم ومن منحكم ثقته، وابتعد عن جوهر المهمة التي انتخب من أجلها، وهي خدمة الشعب والدفاع عن مصالحه.

إن تونس اليوم لا تحتاج إلى مزيد من الرحلات الفلكلورية والزيارات البروتوكولية داخل السفارات وخارجها، بل تحتاج إلى مبادرات تشريعية جريئة، وإصلاحات اقتصادية عاجلة، ورقابة حقيقية على أداء مؤسسات الدولة، وتشريعات تنقذ الاقتصاد الوطني وتحمي المؤسسات ومواطن الشغل.

لقد رفع المناضلون في عام 1938 شعار "البرلمان التونسي"، أما نحن في عام 2026 فنرفع شعار: "أنتم لا تشبهوننا... نريد برلمانًا للتونسيين لا برلمانًا على التونسيين، برلمانًا يعمل من أجل الشعب لا من أجل الصور والبروتوكولات."

الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
تونس – 2026

مسؤولية البنوك في تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطةتُعرب الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عن استنكارها...
16/06/2026

مسؤولية البنوك في تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة

تُعرب الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عن استنكارها الشديد لاستمرار ضعف دور القطاع البنكي في تمويل الاقتصاد الحقيقي، رغم ما يمتلكه من إمكانيات مالية ضخمة تتجاوز 115% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي المقابل، لا تتعدى القروض الموجهة للاقتصاد المنتج حوالي 60% من هذا الناتج.

وتُشير الجامعة إلى أن الأرباح السنوية الكبيرة التي تحققها البنوك تفرض عليها، بالمقابل، مسؤولية وطنية واقتصادية تجاه المؤسسات الصغرى والمتوسطة، التي تشكل أكثر من 90% من النسيج الاقتصادي الوطني وتوفر الجزء الأكبر من فرص العمل.

وتزداد دهشة الجامعة إزاء عدم تفعيل أحكام الفصل 412 ثالثاً (جديد) من المجلة التجارية، الذي يُلزم البنوك بتخصيص ما لا يقل عن 8% من أرباحها السنوية لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمشاريع الصغرى، بشروط ميسرة وبدون ضمانات. وقد أقرّ المشرّع التونسي هذا الإجراء دعماً للاستثمار والإنتاج، وإنقاذاً للمؤسسات التي تواجه صعوبات مالية.

ورغم مرور فترة زمنية طويلة على صدور هذا النص القانوني، لم تلمس آلاف المؤسسات أي أثر فعلي له على أرض الواقع، مما يثير تساؤلات مشروعة حول أسباب تعطيل تنفيذه، وحرمان المؤسسات من حق أقره القانون بشكل صريح وواضح.

وتعتبر الجامعة أن عدم تفعيل هذا الإجراء لا يقتصر كونه مجرد تأخير إداري، بل يحرم الاقتصاد الوطني من مئات الملايين من الدنانير التي كان يمكن استخدامها لتمويل مشاريع جديدة، والحفاظ على فرص العمل، ودعم الصادرات، وتحريك عجلة النمو في جميع المناطق.

وتؤكد الجامعة أن استمرار التشدد المفرط في منح القروض، والمبالغة في طلب الضمانات، وارتفاع تكلفة التمويل، يتناقض مع الدور التنموي الذي يفترض أن تؤديه المؤسسات البنكية في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد.

وعليه، تدعو الجامعة السيد رئيس الجمهورية إلى التدخل العاجل لفرض التطبيق الكامل للقوانين النافذة، والإسراع في إصدار جميع النصوص الترتيبية اللازمة لتفعيل الفصل 412 ثالثاً، وإلزام جميع البنوك باحترام أحكامه، ونشر تقارير دورية للعموم حول حجم الأموال المخصصة فعلياً لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

كما تطالب البنك المركزي التونسي والسلطات الرقابية المختصة بممارسة كامل صلاحياتها لضمان توجيه جزء أكبر من الموارد المالية الوطنية نحو الاستثمار والإنتاج وخلق الثروات وفرص العمل، بدلاً من الاكتفاء بمنطق الربحية المالية المجردة.

إن إنقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة لم يعد خياراً، بل أصبح ضرورة وطنية واقتصادية واجتماعية. وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء هو المدخل الحقيقي لاستعادة الثقة، وتحقيق العدالة الاقتصادية، ودفع عجلة التنمية المستدامة في تونس.

www.bts.com.tn (la demande est disponible sur le site avec inscription en ligne)يتعلق الفصل 70 من قانون المالية لسنة 202...
16/06/2026

www.bts.com.tn (la demande est disponible sur le site avec inscription en ligne)
يتعلق الفصل 70 من قانون المالية لسنة 2026 بتسوية ديون حرفاء البنك التونسي للتضامن (BTS).ينص هذا الإجراء على تمكين الحرفاء الذين تخلدت بذمتهم ديون لمدة تفوق 10 سنوات (إلى غاية موفى ديسمبر 2025) من التمتع بالتسهيلات التالية:إعادة الجدولة: إعادة جدولة أصل الدين والفوائض التعاقدية على فترة سداد قصواها 7 سنوات، مع فترة إمهال تصل إلى 6 أشهر بنسبة الفائدة الأصلية.شطب جزء من الخطايا: يتحمل البنك 50% من فوائض التأخير، بينما يتكفل الحريف بدفع النسبة المتبقية.شرط الانتفاع: للاستفادة من هذه التسهيلات، يُشترط أن يقوم الحريف بتسديد ما لا يقل عن 10% من أصل الدين قبل موفى شهر ديسمبر من عام 2026.
#تمويل #ديون

16/06/2026

من بريد الصفحة
نداء عاجل ومفتوح للرأي العام: منظومة "المبادر الذاتي" في تونس.. من حلم الرقمنة والتبسيط إلى فخّ التعطيل الإداري!

أوجه هذا المنشور إلى كل فاعل في المنظومة الاقتصادية، إلى كل الهياكل المعنية، وإلى كل مبادر وتطوع للمساعدة، لنضع بين أيديكم وضعية إدارية معقدة تحولت إلى شلل تام لنشاطي، وتهديد مباشر لقوت عائلتي.
خلاصة مسار الملف:
- 18 ديسمبر 2024: تقدمت بمطلب للحصول على صفة "مبادر ذاتي"، وتم رفضه .
18 أفريل 2025: حرصاً مني على القانون والشفافية، قمت بتأسيس شركتي الخاصة.
المفاجأة الصادمة: تبيّن لي لاحقاً وجود معرف جبائي (باتيندة تقديرية/فورفيتار) مسجلة باسمي لدى القباضة، بالتوازي مع إدراجي كـ"مبادر ذاتي" دون أي إعلام رسمي!
Patente mixte ( autoentrepreneur et forfaitaire
Au même temps) .
5 مارس 2026: اكتشفت هذه الوضعية بالصدفة، ومنذ ذلك اليوم وأنا أعيش شللاً إدارياً كاملاً:
تعطيل بطاقتي الرمادية (Carte Grise).
منعي من استخدام سيارتي الخاصة.
تجميد كل المعاملات الإدارية والجبائية الحيوية.
ورغم كل التنقلات والمراسلات بين السجل الوطني للمؤسسات (Registre National des Entreprises السجل الوطني للمؤسسات)، الإدارة العامة للأداءات ، ووزارة التشغيل، لم أجد أي آلية واضحة لحل هذا التضارب الإداري المنظومي.
إشكال منظومي.. وليس حالة فردية:
برنامج "المبادر الذاتي" الذي تم تسويقه كحل لتبسيط الإجراءات ورقمنتها وإدماج الشباب، تحوّل غياب آلياته وقنوات التواصل فيه إلى فخ حقيقي يعطل كل من اختار العمل في إطار القانون وبشفافية.

مطلبي البسيط:

رفع هذا التعطيل الإداري الجائر فوراً، وتمكيني من تسوية ملفي لإنقاذ مشروعي ومواصلة عملي. هاته الصرخة هي صوت كل مستثمر شاب يواجه اليوم جدار البيروقراطية.

**إلي ينجم يعاوني حتى بنصيحة قانونية، أو توجيه، والي ينجم يوصل صوتي يعمل معاي ** ** يرحم والديكم.**
#تونس

Address

Monplaisir , Résidence Omar , 3eme étage Numéro 9
Tunis
1073

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Friday 09:00 - 17:00

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when الصفحة الرسمية للجامعة التونسية للحرفيين و المؤسسات الصغرى والمتوسطة posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category