الصفحة الرسمية للجامعة التونسية للحرفيين و المؤسسات الصغرى والمتوسطة

22/08/2026

تعزية ومواساة
ببالغ الحزن والأسى، تتقدّم الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى أهالينا في بن قردان، إثر حادثة الهجرة غير النظامية التي خلّفت ضحايا وفقدان عدد من أبناء الجهة.
نسأل الله أن يتغمّد المفقودين بواسع رحمته، وأن يمنّ على عائلاتهم بالصبر والثبات، وأن يحفظ تونس وشبابها من مخاطر الهجرة غير النظامية ومن كل ما يدفع أبناءها إلى ركوب المجهول.
إنّ هذه الفاجعة تذكّرنا جميعًا بأنّ حماية شبابنا وخلق الأمل وفرص العمل والعيش الكريم مسؤولية وطنية مشتركة، وأنّ معالجة أسباب الهجرة غير النظامية لا تكون الا بالتنمية، وبعث المشاريع، ودعم المؤسسات الصغرى والحرفيين، وفتح آفاق حقيقية أمام الشباب.
رحم الله الضحايا، وحفظ تونس وأهلها.
عن
الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

20/08/2026

بيان عاجل
حول الإضراب العشوائي لسواق نقل المحروقات وتحميل المسؤوليات
تتابع الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بقلق شديد تداعيات الإضراب المفاجئ لسواق نقل المحروقات، وما ترتب عنه من اضطراب في التزويد، وطوابير أمام محطات الوقود، وتعطيل لمصالح المواطنين والمؤسسات والحرفيين والمهنيين.
وإذ تؤكد الجامعة احترامها الكامل للحقوق الاجتماعية والمهنية للعمال والحق النقابي، فإنها ترفض في المقابل أن يتحول أي خلاف مهني أو اجتماعي إلى شلل في قطاع حيوي واستراتيجي، وأن يدفع المواطن والمؤسسة الصغرى والحرفي وأصحاب المهن الحرة ثمن خلافات لم يكونوا طرفاً فيها.
تحميل المسؤوليات
إن ما يحدث اليوم يستوجب تحديد المسؤوليات بكل وضوح ودون مجاملة.
فمن غير المقبول أن يصل اضطراب قطاع استراتيجي إلى مرحلة التوقف المفاجئ دون وجود آليات فعالة للحوار والوساطة والإنذار المبكر والتدخل قبل تفاقم الأزمة.
وعليه، فإن المسؤولية لا يمكن أن تُلقى على السواق وحدهم، بل يجب تحديد مسؤولية:
المؤسسات المشغلة؛
الهياكل المهنية الممثلة لأصحاب المؤسسات؛
الجهات النقابية؛
السلطات الحكومية والجهات الإدارية المعنية؛
وكل طرف كان بإمكانه التدخل لتفادي وصول الوضع إلى هذه المرحلة.
كما تطالب الجامعة بكشف حقيقة الاتفاقات والالتزامات السابقة المتعلقة بهذا القطاع، وتحديد الجهات المسؤولة عن تنفيذها، ومدى احترامها لهذه الالتزامات، وكل إخلال ثبت في هذا الشأن.
🇹🇳 المواطن والمؤسسة ليسا رهينة
تقول الجامعة بكل وضوح:
حقوق العمال مصانة، ولكن حقوق المواطنين والمؤسسات مصانة أيضاً.
لا يمكن أن يصبح المواطن رهينة لكل توقف مفاجئ، ولا يمكن أن تتعطل سيارة إسعاف أو مؤسسة إنتاج أو ورشة حرفية أو شاحنة أو سيارة أجرة بسبب نزاع كان من الممكن حله على طاولة الحوار.
كما لا يمكن مطالبة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والحرفيين بالصمود أمام الأزمة الاقتصادية، ثم تركهم يواجهون بمفردهم نتائج اضطرابات متكررة في التزويد والطاقة والنقل.
وعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها
تدعو الجامعة الحكومة إلى التدخل الفوري لاحتواء الأزمة وضمان استمرارية التزويد بالمحروقات، واتخاذ كل الإجراءات القانونية والتنظيمية التي تتيحها الدولة لحماية هذا القطاع الحيوي وضمان مصالح المواطنين والمؤسسات.
وفي صورة تواصل الإضراب وتعطّل التزويد بالمحروقات:
تطالب الجامعة الدولة بالتدخل الفوري واتخاذ كل الإجراءات التي يتيحها القانون، بما في ذلك تسخير الجيش الوطني والإمكانيات اللوجستية للدولة، عند الاقتضاء، لضمان نقل المحروقات وتزويد محطات الوقود وتأمين الحد الأدنى من التزويد.
فالأمن الطاقي والتزويد بالمحروقات ليسا مجالاً للمزايدات، ولا يمكن أن يكونا رهينة لأي طرف.
المصلحة الوطنية واستمرارية التزويد يجب أن تكونا فوق كل اعتبار.
📢 الجامعة تطالب بـ:
فتح تحقيق إداري ومهني لتحديد المسؤوليات في هذه الأزمة.
نشر حقيقة الاتفاقات والالتزامات السابقة والجهات المكلفة بتنفيذها.
العودة الفورية إلى الحوار بين جميع الأطراف.
ضمان حقوق السواق والأجراء وفق القانون والاتفاقيات الجاري بها العمل.
ضمان التزويد العادي بالمحروقات وعدم تحميل المواطن والمؤسسة كلفة الأزمة.
وضع آلية دائمة للإنذار المبكر والتدخل السريع في القطاعات الحيوية والاستراتيجية.
اعتماد آليات دائمة للوساطة والحوار الاجتماعي قبل بلوغ أي نزاع مرحلة تهدد استمرارية التزويد والخدمات الأساسية.
تطبيق القانون على كل طرف يثبت تجاوزه أو تعطيله للمصلحة العامة.
وفي حال استمرار الإضراب وتعطل التزويد، التدخل الفوري للدولة وتسخير الإمكانيات المتاحة، بما فيها الجيش الوطني عند الاقتضاء ووفق القانون، لضمان استمرار التزويد بالمحروقات.
⚖️ لسنا ضد العامل... ولسنا ضد الحق النقابي
تؤكد الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة أنها:
ليست ضد العامل.
وليست ضد المؤسسة.
وليست ضد الحق النقابي.
لكنها ضد أن يصبح المواطن والمؤسسة الضحية السهلة لكل خلاف اجتماعي أو مهني.
لا يمكن بناء اقتصاد قوي بإضرابات مفاجئة تؤدي إلى شلل القطاعات الحيوية، كما لا يمكن حماية حقوق العمال على حساب حق المواطن في الحياة والعمل والتنقل، أو على حساب حق المؤسسة في الاستمرار والنشاط.
تونس تحتاج إلى الحوار، نعم.
لكنها تحتاج أيضاً إلى احترام القانون، والانضباط، وتحمل كل طرف لمسؤوليته.
🇹🇳 المواطن ليس رهينة.
🏢 المؤسسة ليست رهينة.
⛽ المحروقات ليست رهينة.
🇹🇳 والاقتصاد الوطني ليس رهينة.
عن الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة – FTAPME

15/08/2026

ملاحظات الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة حول المجلس الوزاري المضيّق المنعقد بتاريخ 15 أوت 2026 لمتابعة تقدم مشاريع التحول الرقمي.

تثمّن الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ما جاء في المجلس الوزاري المضيّق المنعقد بقصر الحكومة بالقصبة بتاريخ 15 أوت 2026، من توجه نحو تسريع التحول الرقمي وتطوير الإدارة الإلكترونية وتبسيط الخدمات الموجهة للمواطن والمؤسسة والمستثمر.
وتعتبر الجامعة أن التحول الرقمي أصبح ضرورة وطنية واستحقاقاً اقتصادياً وإدارياً، خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والحرفيين، لما يمكن أن يوفره من تقليص للآجال والإجراءات، والحد من البيروقراطية، وتحسين الشفافية ومناخ الأعمال.
وفي هذا الإطار، تسجل الجامعة الملاحظات التالية:
1. العناوين الكبرى ممتازة... والعبرة بالتنفيذ
ترحب الجامعة بالأهداف المعلنة وبالمشاريع الكبرى للتحول الرقمي، إلا أن نجاح هذه المشاريع لا يقاس بعدد المنصات والتطبيقات التي تم الإعلان عنها، وإنما بمدى استعمالها فعلياً، واستقرارها، وسهولة النفاذ إليها، وقدرتها على اختصار الوقت والإجراءات وتحسين الخدمة العمومية.
2. ضرورة تحديد آجال تنفيذ واضحة وملزمة
تدعو الجامعة إلى نشر رزنامة دقيقة لكل مشروع رقمي، تتضمن تاريخ الانطلاق، ونسبة التقدم، وتاريخ الاستكمال، والجهة المسؤولة عن التنفيذ، مع اعتماد مؤشرات واضحة لقياس النتائج الفعلية.
3. ماذا عن مآل بطاقة التعريف الوطنية البيومترية وجوازات السفر البيومترية؟
تطالب الجامعة بتوضيح الرزنامة الفعلية لإنجاز وتعميم مشاريع بطاقة التعريف الوطنية البيومترية وجوازات السفر البيومترية، باعتبارها من المشاريع التي ينتظر المواطن والمؤسسة توضيح آجالها ومراحل تنفيذها.
4. فتح تحقيق وتقييم مستقل للمنصات التي تعرف أعطاباً متكررة
تدعو الجامعة إلى إجراء تقييم فني وإداري مستقل للمنصات والمواقع التي تم إنجازها والتي تشهد أعطاباً متكررة أو صعوبات في الاستعمال.
فالرقمنة لا يمكن أن تتحول إلى مصدر جديد لتعطيل مصالح المواطن والمؤسسة، كما يجب تحديد المسؤوليات عن المشاريع التي لم تحقق الأهداف المنتظرة رغم ما رصد لها من موارد عمومية.
5. مبدأ أساسي: لا خطايا بسبب عطب في منصة عمومية
تؤكد الجامعة أن المؤسسة والمواطن لا يجب أن يتحملا أي خطايا أو فوائد تأخير أو تبعات جبائية أو إدارية عندما يكون عدم القيام بالإجراء في الآجال ناتجاً عن عطب أو توقف منصة عمومية.
وتطالب بإقرار آلية واضحة لإثبات الأعطاب تحفظ حقوق المتعاملين مع الإدارة.
6. الفاتورة الإلكترونية: لا للتأجيل ولا للمفاجآت
تولي الجامعة أهمية خاصة لموضوع الفاتورة الإلكترونية، وتطالب بتوضيح الرزنامة النهائية لتطبيقها وعدم تأجيلها بشكل متكرر، مع توفير كل الشروط الفنية والقانونية والمرافقة اللازمة للمؤسسات.
كما تعبر الجامعة عن تخوفها من أن تجد المؤسسات الصغرى والمتوسطة نفسها مستقبلاً أمام مطالبات جبائية أو إجراءات بأثر رجعي، على غرار الإشكال الذي تعرفه بعض القطاعات، ومن بينها أصحاب مقاطع الرخام.
فالتحول الرقمي يجب أن يكون أداة للوضوح والاستقرار، وليس مدخلاً لمفاجأة المؤسسات بالتزامات جديدة بأثر رجعي.
7. حماية المؤسسات الصغرى والمتوسطة من كلفة الرقمنة
تدعو الجامعة إلى مراعاة خصوصية المؤسسات الصغرى والمتوسطة والحرفيين، الذين لا يملكون دائماً الإمكانيات المالية أو الموارد البشرية اللازمة لمواكبة كل المتطلبات الرقمية.
وتطالب بوضع برامج للمرافقة والتكوين والمساعدة التقنية، وتجنب تحميل المؤسسة كلفة إضافية مبالغ فيها نتيجة الانتقال الرقمي.
8. مجانية المنصات الرقمية والخدمات الإدارية الأساسية
تعتبر الجامعة أن التحول الرقمي يجب أن يكون وسيلة لتقليص كلفة الإدارة على المؤسسة، وليس مصدراً جديداً للمعاليم والأعباء.
وعليه، تدعو الجامعة إلى اعتماد مبدأ مجانية النفاذ إلى المنصات الرقمية والخدمات الإدارية الأساسية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والحرفيين.
فمن غير المقبول أن تتحمل المؤسسة كلفة الحاسوب والطابعة والأوراق والكهرباء والإنترنت والبرمجيات والتكوين والمرافقة، ثم تجد نفسها مطالبة بدفع معاليم إضافية مقابل كل خدمة رقمية أساسية.
وفي هذا السياق، ترى الجامعة أنه من غير المقبول أن يدفع صاحب مؤسسة 10 دنانير للحصول على مضمون من السجل الوطني للمؤسسات، في الوقت الذي تتحمل فيه المؤسسة أصلاً جزءاً كبيراً من كلفة العملية الرقمية من تجهيزات واتصال وطباعة وغيرها.
كما تطرح الجامعة تساؤلاً مشروعاً حول توظيف معاليم على الخدمات الأساسية التي يقدمها السجل الوطني للمؤسسات، باعتباره مرفقاً عمومياً، خاصة وأن المؤسسات والحرفيين يساهمون أصلاً في تمويل الدولة من خلال الأداءات والاشتراكات والالتزامات القانونية المحمولة عليهم.
إن المؤسسة التي تقوم بواجباتها الجبائية والاجتماعية وتساهم في الاقتصاد الوطني يجب أن تجد في الإدارة الرقمية أداة لتخفيف الأعباء عنها، لا مصدراً جديداً للأعباء.
وتقترح الجامعة في هذا الإطار:
مجانية التسجيل والنفاذ إلى المنصات الرقمية العمومية الأساسية.
مجانية الخدمات الإدارية الرقمية الأساسية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والحرفيين.
مراجعة المعاليم المفروضة على استخراج الوثائق والمعطيات الأساسية إلكترونياً.
اعتماد مبدأ: "الخدمة الرقمية الأساسية مجانية، والخدمات الإضافية فقط يمكن أن تخضع لمعلوم عند الاقتضاء."
توجيه الموارد التي يتم الاقتصاد فيها نتيجة الرقمنة إلى تحسين جودة الخدمات الرقمية وصيانتها وتطويرها.
9. رقمنة الإدارة يجب أن تعني تبسيط الإجراءات
تؤكد الجامعة أن المطلوب ليس فقط تحويل الإجراءات الورقية إلى إجراءات إلكترونية، وإنما إعادة هندسة المسارات الإدارية وإلغاء الإجراءات غير الضرورية.
فالهدف يجب أن يكون:
إدارة أقل تعقيداً، وخدمة أسرع، وإجراءات أقل، وتكلفة أقل.
10. ضرورة الترابط بين المنصات والإدارات
لا يعقل أن يضطر المواطن أو المؤسسة إلى إدخال نفس المعطيات في عدة منصات وإدارات مختلفة.
وتدعو الجامعة إلى تسريع الترابط البيني بين المنظومات العمومية، حتى تصبح الإدارة قادرة على تبادل المعطيات قانونياً وآمناً، دون تحميل المؤسسة عبء تقديم نفس الوثائق مراراً.
11. إشراك المنظمات المهنية في تصميم وتقييم المنصات
تطالب الجامعة بإشراك المنظمات المهنية وممثلي المؤسسات الصغرى والمتوسطة والحرفيين في مراحل تصميم وتجربة وتقييم المنصات الرقمية.
فنجاح أي منصة مرتبط بمدى ملاءمتها للواقع اليومي للمؤسسة، وليس فقط للتصور الإداري.
12. الأمن السيبرني وحماية المعطيات
تؤكد الجامعة ضرورة إعطاء الأولوية القصوى للأمن السيبرني وحماية المعطيات الشخصية والتجارية والجبائية للمواطنين والمؤسسات.
كما تدعو إلى توضيح المسؤوليات والإجراءات المعتمدة في حال حدوث اختراق أو تسريب للمعطيات.
13. ضمان استمرارية الخدمات الرقمية
تطالب الجامعة بوضع حلول بديلة عند تعطل المنصات أو انقطاع الإنترنت أو الكهرباء أو حدوث هجمات سيبرنية، حتى لا تتوقف مصالح المؤسسات والمواطنين.
14. تقييم كلفة المشاريع الرقمية ومردوديتها
تدعو الجامعة إلى اعتماد مبدأ الشفافية في تقييم المشاريع الرقمية، من خلال قياس كلفة كل مشروع مقارنة بعدد المستعملين والنتائج المحققة والوقت الذي تم توفيره وحجم التكاليف التي تم الاقتصاد فيها.
15. العدالة الرقمية بين الجهات
تؤكد الجامعة أن التحول الرقمي يجب ألا يزيد من الفوارق بين الجهات.
فلا يمكن الحديث عن عدالة رقمية حقيقية دون ضمان جودة الإنترنت والتغطية والربط والخدمات الرقمية في المناطق الداخلية والريفية، وتمكين الحرفيين والمؤسسات الصغرى في كل الجهات من نفس فرص النفاذ إلى الخدمات.
16. محاسبة المسؤوليات عند فشل المشاريع أو تأخرها
تدعو الجامعة إلى اعتماد منظومة واضحة للمساءلة في المشاريع الرقمية، خاصة عندما تتأخر المشاريع عن آجالها أو لا تحقق الأهداف المعلنة أو تتكرر أعطابها بعد دخولها حيز الاستغلال.
فالمال العام مسؤولية، والتحول الرقمي لا يجب أن يكون استثناءً من قواعد التقييم والمساءلة.
17. الرقمنة يجب أن تكون في خدمة الاقتصاد الحقيقي
تؤكد الجامعة أن الغاية النهائية من التحول الرقمي ليست إنشاء أكبر عدد ممكن من المنصات، وإنما تحسين حياة المواطن، وتسهيل عمل المؤسسة، وتشجيع الاستثمار، ودعم الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني.
خاتمة
تجدد الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة دعمها لكل مشروع جدي يهدف إلى تحديث الإدارة وتطوير الاقتصاد الرقمي، وتعتبر أن تونس تمتلك الكفاءات والقدرات البشرية والتكنولوجية التي تمكنها من تحقيق نقلة نوعية في هذا المجال.
لكن الجامعة تؤكد أن:
التحول الرقمي الحقيقي لا يقاس بعدد المنصات التي يتم إطلاقها، بل بعدد المشاكل التي يتم حلها فعلياً.
وعليه، تدعو الجامعة إلى الانتقال من مرحلة الإعلان عن المشاريع إلى مرحلة تقييم النتائج، ومن رقمنة الإجراءات إلى تبسيطها، ومن إطلاق المنصات إلى ضمان استمراريتها وأمنها ونجاعتها، ومن تحميل المؤسسة كلفة الرقمنة إلى جعل الرقمنة وسيلة لتخفيف أعبائها.
كما تؤكد أن مجانية الخدمات الرقمية الأساسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والحرفيين يجب أن تكون جزءاً من السياسة الوطنية للتحول الرقمي، لأن الهدف من الرقمنة هو تخفيض كلفة المعاملات وتحسين مناخ الأعمال، وليس إنشاء أعباء جديدة على من يتحمل أصلاً أعباء جبائية واجتماعية وإدارية متعددة.
وتجدد الجامعة استعدادها للمساهمة في هذا المسار الوطني من خلال نقل مشاغل ومقترحات المؤسسات الصغرى والمتوسطة والحرفيين، والمشاركة في تقييم الحلول الرقمية واقتراح الإصلاحات الكفيلة بجعل التحول الرقمي رافعة حقيقية للنمو والاستثمار والتشغيل.
الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
FTAPME
تونس في: 15 أوت 2026

13/08/2026

للتذكير.
قال الله تعالى:
﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾
— سورة الذاريات، الآية 55.

تونس في 30 جويلية 2026

بيان
(حذار من منتحلي الصفة والمتلبسين بالألقاب والمتحيلين المرسمين بسجل المؤسسات)

في اطار قيامها بدورها في حماية منظوريها، بادرت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بإصدار بيان بتاريخ 13 أكتوبر 2025 محذرة المؤسسات من التعامل مع منتحلي صفة المستشار الجبائي من سماسرة الملفات الجبائية من بين بعض ممتهني المحاسبة وغيرهم من المتحيلين باعتبار ان المحاسب يمنع عليه التدخل في المجال الجبائي. كما بادرت أخيرا بالقيام بأبحاث بخصوص الأشخاص المرسمين بالسجل الوطني للمؤسسات ليتضح لها ان عددا من الأشخاص الطبيعيين والشركات تمكنوا من الترسيم بالسجل رغم انهم ينتحلون صفة المحامي والمستشار الجبائي والمحاسب وذلك في دوس على القوانين المهنية والفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والفصول 1 و22 و24 من القانون عدد 52 لسنة 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات وهذه التجاوزات الخطيرة تدخل تحت طائلة القانون عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين.
فرغم ان الفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات يجبر مصالح الجباية بالسهر على احترام القوانين المهنية ورغم التعليمات المضمنة بالمذكرتين الداخليتين عدد 1 لسنة 2006 وعدد 30 لسنة 2007 الصادرتين عن الإدارة العامة للاداءات اللتان اوصتا بضرورة تطهير جذاذية المطالبين بالاداء من منتحلي صفة المستشار الجبائي من قبل بعض ممتهني المحاسبة الا ان تلك المصالح أصرت على منح معرفات جبائية لشركات منتحلة لصفة المحامي والمستشار الجبائي والمحاسب كما يتضح ذلك من خلال تسمياتها الاجتماعية: محاسبة جباية ومالية، المساعدة الجبائية والقانونية والمحاسبة، المساعدة في المحاسبة والجباية، المحاسبة والجباية، التصرف والمحاسبة والجباية والخدمات، مساعدة دراسة محاسبة وجباية، محاسبة وتصرف وجباية، الدراسات والمحاسبة والشؤون الجبائية...
ورغم ان تلك الشركات المنتحلة لعديد الصفات غير مرسمة بمجمع المحاسبين الا انه تم منحها معرفات جبائية وترسيمها بالسجل الوطني للمؤسسات في دوس مفضوح وسافر على القوانين المهنية والفصلين الفصول 1 و22 و24 من القانون عدد 52 لسنة 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات. كما ان تلك الشركات المتحيلة المنتحلة لصفات المحامي والمستشار الجبائي والمحاسب وبعض الأشخاص الطبيعيين تم تمكينهم من استعمال اسم تجاري غير منصوص عليه بالمعرفات الجبائية يدلل على انتحالهم لعديد الصفات في دوس مفضوح على القوانين المهنية والفصول 1 و22 و24 من قانون السجل من قبيل: المساعدة الجبائية والمحاسبة، محاسبة تصرف وجباية، مساعدة محاسبية وجبائية، محاسبة وجباية، محاسبة جباية استشارة، محاسبة واستشارات جبائية، محاسبة وخدمات قانونية وجبائية...
زيادة على تجاهل التنبيهين المودعين بمركز سجل المؤسسات منذ احداثه من قبل المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين بخصوص منتحلي صفة المستشار الجبائي من قبل بعض ممتهني المحاسبة وغيرهم من المتحيلين وتوفير منصة للإشهار الكاذب للمتحيلين والدوس على القوانين المهنية والقانون عدد 117 لسنة 1992 المتعلق بحماية المستهلك والفصول 1 و22 و24 من القانون عدد 52 لسنة 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات وسلبية الدور الذي يلعبه أعضاء مجلس إدارة تلك المؤسسة ورئاسة الحكومة ووزارة المالية، لاحظنا ان احدى الشركات المنتحلة لصفات المحامي والمستشار الجبائي والمحاسب ليس لها معرف وحيد (معرف جبائي) وقد تم تعويضه بالمعرف الوحيد الغريب الذي يبدا بالحروف التالية: RNE11….
ورغم ان الفصل الأول من قانون السجل نص على ان السجل يهدف الى تدعيم شفافية المعاملات الاقتصادية والمالية وان الفصل 22 من نفس القانون نص على ضرورة الادلاء بشهادة ترسيم صادرة عن الهيئات المهنية بالنسبة للمهنيين وان الفصل 24 من نفس القانون نص على ضرورة ان "يتحقق المركز من هوية طالب الخدمة واهليته ومن صحة الوثائق المدلى بها تأييدا لمطلب التسجيل او التحيين وموافقتها للمقتضيات التشريعية والترتيبية" الا ان القائمين على المركز لم يبادروا بمطالبة الذين تم ترسيمهم بطريقة الية بالإدلاء بشهادة في الترسيم لدى الهيئات المهنية وبضرورة ملاءمة وثائقهم مع التشريع الجاري به العمل الذي يحجر الجمع بين مهنة المحاسب ومهنة المستشار الجبائي على سبيل المثال لا الحصر باعتبار اللاتلاؤم بين المهنتين، علما انه كان بإمكانهم التعاون مع وزارة المالية التي منحت معرفات جبائية بطريقة غير قانونية والتي هي عضو بمجلس إدارة المركز.
ورغم ان احكام الفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية نصت على انه " على سائر السلط والموظفين العموميين أن يخبروا وكيل الجمهورية بما اتصل بعلمهم من الجرائم أثناء مباشرة وظائفهم وأن ينهوا إليه جميع الإرشادات والمحاضر والأوراق المتعلقة به" الا ان القائمين على المركز لم يحرصوا على السهر على احترام تلك الاحكام وهذا يدخل الى جانب عدم السهر على احترام الفصول 1 و22 و24 من قانون السجل تحت طائلة الفصل 2 من القانون عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين. كما ان وزارة المالية، المتورطة في منح معرفات جبائية في دوس مفضوح على القوانين المهنية والفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ملحقة اضرارا جسيمة بالمهن وممارسيها ومحيط الاستثمار المتعفن أصلا حتى النخاع، لم تبادر رغم مئات العرائض الموجهة اليها بهذا الخصوص بوضع حد لهذا الفساد.
باعتبار اننا بعثنا بما يفوق 100 عريضة الى رئاسة الحكومة والوزارات المعنية بعالم المؤسسات تتعلق بتطهير محيط الاستثمار ووضع حد للتجاوزات المرتكبة من قبل مختلف المصالح الإدارية وإيقاف ظاهرة قتل المؤسسات بواسطة الضغط الجبائي وغير الجبائي الذي لا يطاق وتطهير التشريع من القوانين الفاسدة التي حولت المؤسسة الى بقرة حلوب وحرمتها من حقوقها الأساسية وبالأخص حقها في التقاضي والمطالبة بإصلاحات تشريعية ومؤسسية دون الحصول على جواب الى حد الان، نرجو من رئيس الجمهورية فتح تحقيق بخصوص هذه التجاوزات الخطيرة التي ساهمت في مزيد تعفين محيط الاستثمار والاضرار بالمهن وممارسيها ومستهلكي خدماتها والاذن بإيقاف الاشهار الكاذب الذي يقوم به المتحيلون دون ان يتم رفع امرهم لوكيل الجمهورية وبالتخفيض بصفة كبيرة في المعاليم الموظفة من قبل المركز الذي تحول الى مؤسسة ربحية وعبا ثقيلا على المؤسسات باعتبار انها ساهمت في الاضرار باستمرارية المؤسسات ومردوديتها. كما نرجو منه مراجعة التسميات برئاسة الحكومة والوزارات والمؤسسات العمومية الحريصة على تعطيل العمل بالقوانين وبالأخص تلك المقررة في ظروف مشبوهة خلال العشرية السوداء مع الاخذ بعين الاعتبار عنصر تضارب المصالح المشار اليه بالفصل 5 من قانون الوظيفة العمومية في جانبه المتعلق بنشاط القرين الذي رفضت رئاسة الحكومة اصدار منشور بخصوصه رغم الاضرار الجسيمة التي لحقت بالمرفق العمومي وبحقوق المؤسسات والمواطن جراء ذلك.

13/08/2026

🔴 الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة: سنكشف الحقيقة… والقانون فوق الجميع
بعد أن طالبت الجامعة بحماية مهنة المستشار الجبائي وتطويرها، وبالتصدي لمنتحلي الصفة وكل من يتعامل معهم، فوجئنا بما نعتبره توجّهًا إداريًا يسير في الاتجاه المعاكس: الضغط على المهنيين القانونيين عوض معالجة أصل الإشكال وتتبع منتحلي الصفة وفق ما يقتضيه القانون.
هذا الأمر لا يمكن أن يمرّ بصمت.
فالجامعة لا تدافع عن أشخاص، ولا تطلب امتيازات لأحد؛ نحن ندافع عن مبدأ بسيط: أن تكون القوانين التي تضعها الدولة محترمة من الجميع، وخاصة من أجهزة الإدارة نفسها.
ليعلم المستشارون الجبائيون ان الجامعة لم تطالب بهرسلتهم كما قررت ذلك الإدارة أخيرا على اثر صدور بيانها المؤرخ في 30 جويلية 2026 وانما بحماية مهنتهم وتطويرها ووضع حد للاشهار القانوني وغير القانوني الكاذب للمتحيلين ومخربي الخزينة العامة وسماسرة الملفات الجبائية وتتبع منتحلي الصفة والمتعاملين معهم ومن منحهم معرفات جبائية لتكوين شركات تحت عنوان "جباية محاسبة قانون" ومن يرفض رفع امرهم لوكيل الجمهورية واصدار منشور لمنظوريه في تطبيق الفصل 9 من القانون عدد 34 لسنة 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائية والفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية والفصلين 89 و99 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
ومن هنا نعلنها بوضوح:
سنحارب ما نعتبره «إدارة عميقة» بكل الوسائل القانونية والمؤسساتية المتاحة، وسنكشف للرأي العام كل ما نثبت أنه تجاوز أو تعطيل أو انحراف عن تطبيق القانون.
لكننا نقولها بكل صراحة:
نحن نستطيع أن نكشف، ننبّه، نوثق ونرفع الملفات…
لكننا لا نملك آليات الدولة لاقتلاع الفساد من جذوره.
🇹🇳 سيدي رئيس الجمهورية، الكرة في ملعبكم.
إذا كانت هناك تجاوزات داخل الإدارة، فالدولة تملك أجهزة الرقابة والتفقد والقضاء وآليات المحاسبة.
وإذا كان هناك من يعتقد أن موقعه الإداري يجعله فوق القانون، فهذه لحظة وضع حدّ لهذا الاعتقاد.
⚖️ الإدارة ليست دولة داخل الدولة.
والقانون ليس وجهة نظر.
ولا يمكن بناء دولة قوية بإدارة لا تحترم القانون.
سنكشف… وسنوثّق… وسنواصل الدفاع عن المهنيين.
والباقي على مؤسسات الدولة.
ان عدتم ...... عدنا
🔴 الجامعة ستصدر قريبًا بيانًا مفصلًا في هذا الملف.
ولنا عودة… وبكل التفاصيل.

13/08/2026

نداء عاجل إلى السيد رئيس الجمهورية
ووزارة السياحة والديوان الوطني للصناعات التقليدية
حول وضعية القرى الحرفية والمتخلدات بالذمة وشفافية الانتفاع بالمحلات والمشاركة في المعارض الدولية
من الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
السيد رئيس الجمهورية،
السيد وزير السياحة،
السيد المدير العام للديوان الوطني للصناعات التقليدية،
تحية تقدير واحترام،
تتوجه الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بهذا النداء العاجل من أجل فتح ملف القرى الحرفية، وعلى رأسها القرية الحرفية بالدندان، وفتح ملف أوسع يتعلق بمنظومة دعم الحرفي، وإسناد واستغلال المحلات، والمتخلدات بالذمة، والمشاركة في المعارض الوطنية والدولية، ومدى احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.
لقد أصبح من غير المقبول أن تبقى هذه الملفات دون تقييم ومراجعة، في وقت يعيش فيه الحرفيون صعوبات اقتصادية متزايدة، في حين تكشف الوثائق المتداولة أرقامًا تستوجب التثبت والتدقيق والمساءلة.
وتظهر الوثائق المتعلقة بوضعية كراء الصناعات التقليدية بالدندان فترة تمتد من 01 سبتمبر 2004 إلى نهاية ديسمبر 2021، وتتضمن أرقامًا تخص المبالغ المستوجبة والمستخلصة والمتخلدة بذمة الحرفيين، بما يستوجب فتح تدقيق إداري ومالي شامل لتحديد أسباب تراكم هذه المتخلدات، ومدى استفادة الحرفيين فعليًا من هذه الفضاءات.
إلى متى يستمر الصمت حول القرى الحرفية؟
القرى الحرفية أُنشئت من أجل الحرفي، حتى يجد فضاءً للإنتاج والترويج والتسويق والمحافظة على المهن التقليدية.
لكن هل تحولت بعض هذه الفضاءات، مع مرور السنوات، من أداة لدعم الحرفي إلى عبء إضافي عليه؟
وهل كل من يشغل محلًا داخل قرية حرفية يمارس فعلًا نشاطًا حرفيًا مطابقًا لشروط الانتفاع؟
وهل توجد محلات يتم استغلالها من أشخاص أو جهات لا تتوفر فيهم شروط الانتفاع؟
وهل توجد حالات انتفاع مرتبطة بصفات مهنية أو تمثيلية داخل منظمات أو هياكل مهنية عريقة؟
هذه ليست اتهامات لأحد، وإنما أسئلة مشروعة لا يمكن الإجابة عنها إلا بالوثائق والتدقيق.
ولهذا تطالب الجامعة بالكشف بكل شفافية عن:
قائمة المنتفعين بالمحلات داخل القرى الحرفية.
صفة كل منتفع ونشاطه الحرفي الفعلي.
تاريخ إسناد كل محل وشروط الانتفاع به.
الوضعية القانونية للعقود ومدى احترامها.
المبالغ المستوجبة والمستخلصة والمتخلدة بذمة كل منتفع.
حالات التنازل أو التفويت أو الاستغلال من الغير، إن وجدت.
مدى مطابقة النشاط الفعلي للنشاط الذي تم على أساسه إسناد المحل.
كل حالات الجمع بين الانتفاع بمحل حرفي وصفة تمثيلية أو مسؤولية داخل منظمة أو هيكل مهني، إن وجدت، ومدى مطابقة ذلك للقانون.
الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تراكم المتخلدات على مدى سنوات طويلة.
الحرفي ليس رقمًا في جدول المتخلدات
لا يمكن أن تكون العلاقة مع الحرفي قائمة فقط على المطالبة بالأداء والكراء والمتخلدات، دون تقييم مردودية القرية الحرفية، والظروف التي يعمل فيها الحرفي، ومدى استفادته من برامج المرافقة والترويج والتسويق.
الحرفي لم يدخل هذه القرى بحثًا عن امتياز شخصي، وإنما بحثًا عن فرصة للعمل والإنتاج والحفاظ على مهنة وتراث وموطن رزق.
ومن غير المنطقي أن يتحول الحرفي، بعد سنوات من الصعوبات، إلى مجرد مدين في دفاتر الإدارة.
ثانيًا: ملف المشاركة في المعارض الدولية
إن الجامعة تطرح أيضًا ملفًا لا يقل أهمية: كيف يتم اختيار الحرفيين والمنتجات والوفود التي تمثل تونس في المعارض الدولية؟
المشاركة الدولية ليست رحلة أو حضورًا شكليًا، وإنما هي واجهة لتونس، وتسويق للمنتوج التونسي، وفرصة لفتح أسواق جديدة وعقد شراكات وتوفير العملة الصعبة ودعم الحرفي والمؤسسة الحرفية.
وعليه، تطالب الجامعة بالكشف عن المنظومة المعتمدة في:
الإعلان عن فرص المشاركة في المعارض الدولية.
فتح باب الترشح أمام جميع الحرفيين على أساس واضح وشفاف.
شروط اختيار الحرفيين والعارضين.
معايير اختيار المنتجات التي تمثل تونس.
الجهة أو اللجنة التي تتولى التقييم والاختيار.
من يضع المقاييس والمعايير التي يجب أن تتوفر في المنتوج الحرفي؟
هل هذه المقاييس منشورة ومعلومة مسبقًا للحرفيين؟
هل تعتمد على معايير وطنية ودولية واضحة تتعلق بالجودة، والتصميم، والأصالة، والسلامة، والتغليف، والهوية التونسية، وقابلية التسويق والتصدير؟
كيف يتم تقييم الملفات والنقاط والنتائج؟
من يتحمل تكاليف المشاركة والإقامة والنقل والفضاءات والتجهيزات؟
وما هي حصيلة كل مشاركة دولية من حيث المبيعات والعقود والشراكات والأسواق الجديدة؟
لا نريد تمثيلًا شكليًا لتونس
من غير المقبول أن تكون تونس حاضرة في معرض دولي بمنتوجات أو فضاءات أو ظروف عرض لا تعكس قيمة الصناعة التقليدية التونسية.
لقد تلقت الجامعة، في هذا الإطار، ملاحظات وانتقادات حول بعض المشاركات السابقة التي رأت فيها صورة لا تليق بمكانة تونس وبقيمة حرفييها ومنتوجاتهم.
وهنا لا نوجه اتهامًا مسبقًا إلى أي شخص أو جهة، وإنما نطالب بفتح تدقيق جدي وشفاف في المشاركات الدولية السابقة، وخاصة تلك التي أثارت انتقادات أو اعتبرها الحرفيون والمتابعون مسيئة لصورة تونس.
يجب أن نعرف:
من اختار؟
من صادق؟
من موّل؟
من شارك؟
بأي معايير؟
ما هي النتائج؟
وأين ذهبت الفرص التي كان يفترض أن تعود بالنفع على الحرفيين؟
إذا كانت كل الإجراءات سليمة، فلتُعرض الوثائق والنتائج على الرأي العام.
وإذا ثبت وجود إخلالات، فيجب تحديد المسؤوليات ومعالجتها.
المشاركة الدولية يجب أن تصبح حقًا قائمًا على الكفاءة لا الامتياز
تطالب الجامعة بوضع منظومة وطنية شفافة للمشاركة في المعارض الدولية تقوم على:
الإعلان → الترشح → التقييم → الاختيار → المشاركة → التقييم بعد المعرض.
كما تقترح الجامعة إنشاء لجنة فنية مستقلة ومتعددة الاختصاصات تضم ممثلين عن الهياكل المختصة، وخبراء في الجودة والتصميم والتسويق والتصدير، وممثلين عن الحرفيين والمنظمات المهنية، على أن تكون معاييرها مكتوبة ومعلنة مسبقًا.
فالمنتوج الذي يمثل تونس في الخارج يجب أن يكون قادرًا على المنافسة، ويحمل هوية تونسية واضحة، ويحترم الجودة والمقاييس، ويستجيب لحاجيات الأسواق الدولية.
ومن يضع المقاييس؟
هذا السؤال جوهري.
الحرفي التونسي لا يرفض الجودة والمقاييس، بل يطالب بأن تكون المقاييس واضحة، عادلة، معلنة، وقابلة للتطبيق.
نريد معرفة الجهة التي تضع هذه المقاييس، وكيف يتم اعتمادها، وهل يتم إشراك الحرفيين والخبراء وأهل المهنة في إعدادها؟
كما نطالب بوضع برامج لمساعدة الحرفيين على الارتقاء بمنتوجاتهم إلى مستوى المعايير الدولية بدل استعمال المعايير كحاجز يمنعهم من المشاركة.
المقياس يجب أن يكون وسيلة للارتقاء بالحرفي، لا وسيلة لإقصائه.
السيد رئيس الجمهورية،
إن الجامعة لا تطالب بحماية أي شخص، ولا باستهداف أي منظمة، ولا بتصفية أي حساب.
نحن نطالب بشيء واحد:
فتح الملف.
فتح الملف إداريًا وماليًا وقانونيًا، ووضع كل شيء تحت الضوء.
فإذا كان الحرفي مدينًا، فليُعرف سبب الدين.
وإذا كان العقد غير محترم، فليُحدد المسؤول عنه.
وإذا كان هناك استغلال غير قانوني للمحلات، فليُكشف.
وإذا كانت هناك امتيازات غير مبررة، فلتُرفع.
وإذا كانت هناك تجاوزات في المشاركات الدولية، فلتتحمل الأطراف المسؤولة مسؤولياتها.
أما إذا كانت المعطيات سليمة، فلتنشر الوثائق وينتهي الجدل.
فالشفافية لا تضر من يعمل في إطار القانون، وإنما تحميه.
مطالب الجامعة
تطالب الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة رئاسة الجمهورية ووزارة السياحة والديوان الوطني للصناعات التقليدية بـ:
فتح تدقيق إداري ومالي وقانوني شامل في وضعية القرى الحرفية، وخاصة القرية الحرفية بالدندان.
نشر المعطيات المتعلقة بإسناد واستغلال المحلات وفق ما يسمح به القانون.
مراجعة منظومة الانتفاع بالمحلات لضمان الأولوية للحرفيين الحقيقيين وممارسي المهن التقليدية فعليًا.
إيجاد حل عادل وإنساني للمتخلدات القديمة، خاصة بالنسبة للحرفيين المتوقفين عن النشاط أو العاجزين عن مواصلة العمل.
وضع منظومة شفافة للمشاركة في المعارض الدولية.
الإعلان المسبق عن شروط ومعايير المشاركة والاختيار.
تحديد الجهة واللجان التي تضع معايير تقييم المنتوجات.
إشراك الحرفيين وأهل المهنة والخبراء في وضع وتطوير هذه المعايير.
فتح تحقيق إداري في المشاركات الدولية السابقة التي أثارت انتقادات أو أضرت، وفق ما ستثبته المعطيات، بصورة تونس أو بمصلحة الحرفيين.
نشر نتائج المشاركات الدولية من حيث العقود والمبيعات والشراكات والأسواق التي تم فتحها.
وضع آلية وطنية لمرافقة الحرفي قبل المشاركة الدولية، تشمل الجودة والتغليف والتسويق والتصدير والتفاوض التجاري.
ضمان أن تكون كل مشاركة دولية فرصة حقيقية للحرفي التونسي، لا امتيازًا مغلقًا على مجموعة محدودة.
رسالة الجامعة واضحة
لا نريد قرى حرفية على الورق.
نريد قرى حية، ينتج فيها الحرفي، ويبيع، ويصدر، ويعيش من مهنته ويحافظ على تراث تونس.
لا نريد محلات مغلقة أو مستغلة خارج أهدافها.
لا نريد امتيازات غامضة.
لا نريد متخلدات تتراكم لعشرات السنين دون معالجة جذرية.
ولا نريد مشاركات دولية بلا مردودية أو تمثيلًا لا يليق بصورة تونس.
نريد الحق، والشفافية، وتكافؤ الفرص، والجودة، والحوكمة، وحماية الحرفي الحقيقي.
وفي انتظار فتح هذا الملف، تؤكد الجامعة استعدادها لوضع كل الوثائق والمعطيات المتوفرة لديها على ذمة الجهات الرسمية المختصة، حتى يتم التثبت منها وفق القانون.
السيد رئيس الجمهورية،
الحرفيون ينتظرون جوابًا.
متى يُفتح ملف القرى الحرفية؟
متى يُفتح ملف المتخلدات؟
من ينتفع فعليًا بهذه المحلات؟
من يضع مقاييس المنتوج الذي يمثل تونس في الخارج؟
كيف يتم اختيار من يمثل الصناعة التقليدية التونسية في المعارض الدولية؟
ومن يقيّم نتائج هذه المشاركات؟
هذه أسئلة مشروعة، والإجابة عنها يجب أن تكون بالوثيقة والقانون، لا بالصمت.
الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

الحرفي لم يُخلق ليكون مدينًا دائمًا…
الحرفي خُلق ليعمل، وينتج، ويصدر، ويعيش بكرامة.
ومن حق تونس أن تُعرض في العالم بأفضل ما لديها من حرفة، ومنتوج، وهوية، وكفاءة.

12/08/2026

12/08/2026

🇹🇳 بيان بمناسبة عيد المرأة التونسية – 13 أوت
الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة تتقدّم بأحرّ التهاني وأصدق عبارات التقدير إلى المرأة التونسية، بمناسبة عيد المرأة الموافق لـ13 أوت.
تحية لكل امرأة تونسية اختارت أن تكون فاعلة، منتجة، مبادرة وصانعة للفرص، ولكل حرفية وصاحبة مؤسسة ومبادرة ذاتية وموظفة وعاملة وفلاّحة ومبدعة، تساهم كل يوم في بناء اقتصاد بلادنا وصناعة مستقبلها.
فالمرأة التونسية ليست فقط نصف المجتمع، بل هي قوة اقتصادية واجتماعية حقيقية، تحملت المسؤولية، خاضت غمار ريادة الأعمال، ونجحت في تحويل الأفكار إلى مشاريع، والمهارات إلى مهن، والطموح إلى قيمة مضافة وفرص شغل.
وفي هذه المناسبة، تؤكد الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التزامها الدائم بالدفاع عن حق المرأة في المبادرة الاقتصادية، والتمويل، والتكوين، والعمل الكريم، وتطوير المشاريع والنفاذ إلى الأسواق، ودعم حضورها في الدورة الاقتصادية الوطنية.
المرأة التونسية لا تنتظر المستقبل… بل تصنعه.
ومن ورشة الحرفية إلى المؤسسة الصغرى، ومن المشروع العائلي إلى ريادة الأعمال، تبقى المرأة التونسية عنواناً للإرادة والعطاء والقدرة على التحدي.
🇹🇳 كل عام ونساء تونس بخير، قوةً وإبداعاً ونجاحاً.
كل عام والمرأة التونسية في قلب الاقتصاد الوطني النابض.
الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
معاً من أجل امرأة تونسية فاعلة، مستقلة، منتجة وصانعة للمستقبل.