الصفحة الرسمية للجامعة التونسية للحرفيين و المؤسسات الصغرى والمتوسطة

15/10/2026

مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 يقترح الترفيع في من 60 إلى 80 دينارًا…

يعني كي الدولة تاخو منك: التحيين سريع وجاهز.
أمّا كي المواطن يستنّى مراجعة وتحيين بما يتماشى مع واقع اليوم: مازال بكري!

المعاليم تتحرّك… والمنحة السياحية تبقى في بلاصتها، ومجلة الصرف مازالت تستنّى الإصلاح.

نحن مع إصلاح المالية العمومية، ولكن الإصلاح لا يكون في اتجاه واحد:
نراجع ما يدفعه المواطن، ونراجع أيضًا حقوقه والقيود المفروضة عليه.

15/10/2026

ككلّ عام، يخرج علينا «الجهابذة» والمفكرون والنقّاد للحديث عن قانون المالية، وكأنّ الجميع أصبح خبيرًا في خباياه وأسراره ومزاياه وتداعياته. فهل يختلف مشروع قانون الماليةلسنة2027 عن سابقيه من قوانين المالية وهل سيحسن المقدرة الشرائية للمواطن والقدرة التنافسية للمؤسسات المهددة اليوم بالموت؟

لكن من يريد قراءة حقيقية، جريئة ودون مجاملة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، فعليه الاستماع إلى مداخلة السيد الأسعد الذوادي، الخبير الجبائي ومستشار الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

مداخلة وضع فيها النقاط على الحروف، وكشف عديد الحقائق والاختلالات، وعرّى منظومة الفساد وممارسات المفسدين، دون حسابات ودون استثناء أحد.

🎙️ المداخلة طويلة... نعم.
لكنها جديرة بالاستماع من البداية إلى النهاية لمن يريد أن يفهم قانون المالية بعيدًا عن الشعارات والقراءات السطحية.

استمعوا... ثم احكموا بأنفسكم.

الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

15/10/2026

رئيس جامعة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والحرفيين مهدي بربوش :
● نحن في الجامعة نفكر في المحافظة على النسيج الاقتصادي القائم ولا نفكر في احداث مؤسسات جديدة. يجب ان يترجم التوجه لتخفيف الضغط الجبائي الى اجراءات حينية.
● نحن ننتظر تخفيف الضغط الجبائي فعليا باجراءات واضحة في قانون المالية لسنة 2027.
● خسارة مؤسسة يعني خسارة الدولة لعائدات جبائية وخسارة مواطن شغل.
● نحن لا زلنا نطالب باقالة الحكومة كاملة التي لم تجبنا عن مختلف العرائض والمراسلات، والتي تضمنت أيضا مقترحات لان الجامعة بالاساس قوة اقتراح.
● قريبا ندوة صحفية بخصوص الاقطاعية ببعض المنظمات المهنية بالشراكة مع اذاعة أمل.

رئيس جامعة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والحرفيين مهدي بربوش :
● نحن في الجامعة نفكر في المحافظة على النسيج الاقتصادي القائم ولا نفكر في احداث مؤسسات جديدة. يجب ان يترجم التوجه لتخفيف الضغط الجبائي الى اجراءات حينية.
● نحن ننتظر تخفيف الضغط الجبائي فعليا باجراءات واضحة في قانون المالية لسنة 2027.
● خسارة مؤسسة يعني خسارة الدولة لعائدات جبائية وخسارة مواطن شغل.
● نحن لا زلنا نطالب باقالة الحكومة كاملة التي لم تجبنا عن مختلف العرائض والمراسلات، والتي تضمنت أيضا مقترحات لان الجامعة بالاساس قوة اقتراح.
● قريبا ندوة صحفية بخصوص الاقطاعية ببعض المنظمات المهنية بالشراكة مع اذاعة أمل.

15/10/2026

رئيس جامعة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والحرفيين مهدي بربوش :
● تجينا من وقت لاخر مضايقات من منظمات وعمادات مهنية اخرى، على خلفية نشاطنا القانوني كجامعة تدافع عن منظوريها.
● نحن نمارس النشاط طبقا للقانون
● حين توجهننا للتفقدية العامة لوزارة الصحة لاننا نتعامل مع الهياكل الرسمية للدولة.
● لا احد يمتلك الوصاية على الجامعة الا هياكل الدولة.

رئيس جامعة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والحرفيين مهدي بربوش :
● تجينا من وقت لاخر مضايقات من منظمات وعمادات مهنية اخرى، على خلفية نشاطنا القانوني كجامعة تدافع عن منظوريها.
● نحن نمارس النشاط طبقا للقانون
● حين توجهننا للتفقدية العامة لوزارة الصحة لاننا نتعامل مع الهياكل الرسمية للدولة.
● لا احد يمتلك الوصاية على الجامعة الا هياكل الدولة.

15/10/2026

🇹🇳 بمناسبة عيد الجلاء – 15 أكتوبر 🇹🇳

تتقدم الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة (FTAPME) بأحرّ التهاني إلى الشعب التونسي، مستحضرين بكل فخر وإجلال تضحيات أجيال من التونسيين الذين ناضلوا من أجل السيادة والحرية والاستقلال.

عيد الجلاء ليس مجرد ذكرى، بل محطة وطنية نستمد منها العزم لمواصلة بناء تونس قوية، سيدة في قرارها، عادلة ومزدهرة، يكون فيها الحرفيون والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في قلب معركة التنمية وصناعة المستقبل.

رحم الله شهداء الوطن، وحفظ تونس وشعبها.
🇹🇳 تونس حرة، سيدة ومستقلة… دائمًا وأبدًا.

الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة – FTAPME

14/10/2026

تؤكد الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة أن كل أنشطتها وتحركاتها تتم في إطار القانون، وبكل شفافية، وتحت علم هياكل الدولة ومختلف إداراتها المعنية.

وعليه، فإن التهديدات أو محاولات الضغط الصادرة عن بعض المنظمات العريقة أو العمادات لن ترهبنا ولن تدفعنا إلى التراجع عن دورنا في الدفاع عن الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

نحن نحترم تاريخ المنظمات ومكانتها، ونحترم العمادات ودورها، لكن الاحترام لا يعني القبول بالوصاية، ولا يمنح أحدًا حق تهديد جامعة مهنية أو محاولة إسكات صوتها.

لدينا من المعطيات والوثائق ما يكفي للرد، ونعرف جيدًا كيف نضع كل تجاوز في إطاره القانوني وأمام الجهة المختصة.

لكننا لا نبحث عن معارك مجانية، ولا نرد على كل استفزاز.

لذلك سنواصل العمل بهدوء، لكن من يختار التصعيد معنا عليه أن يعرف أننا لا نخاف، ولا نتراجع، ولا نساوم على حقوق من نمثلهم.

الجامعة تحترم الجميع... لكنها لا تخضع لأحد.

14/10/2026

القروض على الشرف: البنك المركزي أمام مسؤوليته… والرقابة ليست خيارًا

تتابع الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة منذ انطلاق منظومة «القروض على الشرف» مدى تطبيقها ومدى وصول التمويلات فعليًا إلى مستحقيها، وخاصة الحرفيين وأصحاب المشاريع والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وبعد مرور قرابة أسبوعين على انطلاق المنظومة، نعتقد أن الوقت قد حان للانتقال من مرحلة الإعلان والتسجيل إلى مرحلة الأرقام والنتائج والمحاسبة.

ومن هنا نقول بكل وضوح:

لا نريد من البنك المركزي أن يدفن رأسه في الرمال، ولا أن يكتفي بدور المتفرج، ولا أن يتحول إلى محامٍ للبنوك بدل أن يكون سلطة رقابية عليها.

دور البنك المركزي واضح:
الرقابة، التثبت، الشفافية، المحاسبة وفرض احترام القواعد.

ونطالب البنك المركزي بالقيام بواجبه الرقابي كاملاً، وفرض رقابة صارمة على البنوك المعنية، والتثبت من احترامها للنصوص المنظمة للمنظومة والآجال والإجراءات المحددة.

كما نطالب بإلزام البنوك بتوفير ونشر معطيات دقيقة وشفافة، بنكًا بنكًا، حول:

▪️ عدد المطالب المسجلة؛
▪️ عدد الملفات التي تمت دراستها؛
▪️ عدد المقبولين والمرفوضين وأسباب الرفض؛
▪️ عدد القروض التي تمت الموافقة عليها نهائيًا؛
▪️ عدد القروض التي تم صرفها فعليًا؛
▪️ قيمة الأموال التي تم ضخها فعليًا؛
▪️ وحصة الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة من هذه التمويلات.

لا نريد أرقامًا مجمّلة ولا بيانات عامة. نريد الحقيقة بالأرقام.

فالنجاح الحقيقي لهذه المنظومة لا يقاس بعدد المسجلين على المنصات، وإنما بعدد القروض التي وصلت فعليًا إلى مستحقيها، وبحجم التمويلات التي ساهمت في إنقاذ المؤسسات وحماية مواطن الشغل.

كما نؤكد أن الرقابة دون محاسبة لا تكفي.

كل إخلال أو تعطيل أو تجاوز يثبت يجب أن تكون له تبعات، وأن تطبق بشأنه الإجراءات والعقوبات التي يسمح بها القانون.

لقد عانت المؤسسات الصغرى والمتوسطة والحرفيون طويلًا من تراكم الملفات والتجاوزات دون معالجة في الوقت المناسب.

هذه المرة لن نقبل بأن تتراكم الإخلالات ثم نبحث عن الحلول بعد فوات الأوان.

نريد رقابة استباقية ومتزامنة مع التنفيذ، وليس رقابة بعد وقوع الضرر.

ونقول للبنك المركزي بكل وضوح:

لا تدفنوا رؤوسكم في الرمال.
لا تلعبوا دور محامي الشيطان.
كونوا سلطة رقابية فعلية تحمي حق المواطن والمؤسسة، وتفرض على الجميع احترام القانون.

فالقطاع البنكي شريك أساسي في الاقتصاد الوطني، لكن الشراكة لا تعني غياب الرقابة، والتمويل لا يمكن أن يتحول إلى امتياز دون شفافية ومحاسبة.

البنك المركزي أمام مسؤوليته.
والبنوك أمام مسؤوليتها.
والجامعة ستتابع هذا الملف ولن تكتفي بالبلاغات والأرقام المعلنة دون نتائج فعلية على أرض الواقع.

لا للتسويف.
لا للتجاوزات.
لا للإفلات من المحاسبة.
نعم للشفافية… نعم لتمويل المؤسسات… نعم لرقابة حقيقية.

الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

14/10/2026

تونس في: 14 أكتوبر 2026

إلى السيدة وزيرة المالية
والسيد المدير العام للديوانة التونسية

الموضوع: طلب مراجعة وتوضيح التصنيف الديواني لشاشات الحاسوب كبيرة الحجم (PC Monitors) وضمان اعتماد الوظيفة والمواصفات التقنية بدل الحجم معيارًا للتصنيف

تحية احترام وتقدير،

تتشرف الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بأن تعرض على أنظاركم إشكالًا أثاره عدد من المهنيين والمؤسسات الناشطة في قطاع الإعلامية وتوريد وبيع التجهيزات المعلوماتية، يتعلق بالتصنيف الديواني والأداءات الموظفة على شاشات الحاسوب، وخاصة الشاشات كبيرة الحجم من فئة 32 و34 بوصة وما فوق.

ويكتسي هذا الموضوع أهمية خاصة بالنظر إلى التطور التكنولوجي المتسارع، حيث أصبحت الشاشات كبيرة الحجم تجهيزات معلوماتية عادية تستعمل في المؤسسات والمعاهد والكليات والجامعات ومكاتب الدراسات والهندسة والبرمجة والتصميم والغرافيك والمونتاج وغيرها من الأنشطة المهنية والتعليمية.

أولًا – المعطيات التي تثير الإشكال

بالرجوع إلى التعريفة الديوانية التونسية، نجد أن البند:

NDP 85285210002

يشمل الشاشات المستعملة حصريًا أو أساسًا ضمن نظام آلي لمعالجة المعلومات، أي المرتبطة أساسًا باستعمالات الحاسوب.

وتخضع هذه الفئة، وفق المعطيات المنشورة بالتعريفة الديوانية، خاصة إلى:

- معلوم ديواني DD: 0%
- أداء على القيمة المضافة TVA: 7%
- معلوم حماية البيئة TPE: 7%
- إضافة إلى المعلوم على الخدمات الديوانية وفق قاعدة احتسابه.

وفي المقابل، نجد أن البند:

NDP 85285900092

يشمل الشاشات الأخرى غير القابلة للربط مباشرة بآلة آلية لمعالجة المعلومات من البند 84.71 وغير المصممة للاستعمال معها.

وتخضع هذه الفئة خاصة إلى:

- معلوم ديواني DD: 43%
- أداء على القيمة المضافة TVA: 19%
- معلوم حماية البيئة TPE: 7%
- تسبقة على الضريبة: 10%
- إضافة إلى المعلوم على الخدمات الديوانية وفق قاعدة احتسابه.

وينتج عن اختلاف التصنيف بين الفئتين فارق جبائي ومالي كبير جدًا، ينعكس مباشرة على كلفة التوريد وعلى سعر البيع النهائي للمستهلك.

ثانيًا – حجم الشاشة لا يغيّر طبيعتها التقنية

إن شاشة حاسوب من حجم 32 أو 34 بوصة لا تتحول بمجرد كبر حجمها إلى جهاز تلفاز أو إلى شاشة غير مخصصة للحاسوب.

فالتطور التكنولوجي جعل الشاشات الكبيرة جزءًا طبيعيًا من تجهيزات العمل الحديثة، خاصة بالنسبة إلى:

البرمجة وتطوير البرمجيات، التصميم والهندسة، التصميم الغرافيكي، المونتاج السمعي البصري، الهندسة المعمارية، مراكز المراقبة، التعليم والتكوين والبحث العلمي وغيرها من المجالات.

وعليه، فإن الجامعة تعتبر أن قياس القطر (diagonale) لا ينبغي، بمفرده، أن يكون عنصرًا حاسمًا في تغيير الطبيعة الديوانية للمنتوج.

بل ينبغي اعتماد الوظيفة الأساسية للجهاز ومواصفاته التقنية ومدى تصميمه للاستعمال مع الحاسوب.

ثالثًا – التصنيف الديواني نفسه يدعم هذا التمييز

تبيّن التعريفة الديوانية وجود تمييز بين الشاشات المصممة للاستعمال ضمن أنظمة المعالجة الآلية للمعلومات وبين الشاشات الأخرى.

كما سبق للإدارة العامة للديوانة أن أصدرت رأيًا في التصنيف التعريفي بخصوص شاشة حاسوب، تمت فيه دراسة خصائص تقنية من بينها الدقة ومداخل HDMI وDisplayPort ومعدل التحديث وطبيعة استعمال الجهاز، وانتهى التصنيف إلى إدراج الشاشة ضمن البند الخاص بالشاشات المصممة للاستعمال مع أنظمة المعالجة الآلية للمعلومات.

وهو ما يؤكد أهمية الخصائص التقنية والوظيفة الفعلية للجهاز عند تحديد تصنيفه.

رابعًا – الآثار الاقتصادية والتكنولوجية

إن أي اختلاف كبير في الأداءات نتيجة تصنيف شاشة معلوماتية كبيرة الحجم ضمن فئة أخرى يؤدي إلى ارتفاع سعرها بصورة كبيرة، وهو ما لا يتحمله المورد أو البائع وحده، بل ينتقل في النهاية إلى المستهلك.

كما أن ارتفاع أسعار هذه التجهيزات يحد من قدرة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمهنيين والمؤسسات التعليمية والجامعية ومراكز التكوين على تحديث تجهيزاتها.

فالعالم يتجه نحو الرقمنة والذكاء الاصطناعي والتصميم والهندسة والعمل على مساحات عرض أكبر، ولم تعد شاشة 32 أو 34 بوصة تجهيزًا استثنائيًا أو ترفيهيًا، بل أصبحت في عديد المهن أداة عمل عادية.

خامسًا – مطلب الجامعة

إن الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة لا تطالب بامتياز جبائي لفائدة قطاع معين، ولا تطالب بإعفاء أجهزة التلفاز أو التجهيزات الترفيهية من الأداءات المستوجبة.

وإنما تطالب بـ:

1. توضيح رسمي للمعايير المعتمدة في تصنيف شاشات الحاسوب، وخاصة الشاشات ذات الأحجام 32 و34 بوصة وما فوق.

2. توضيح ما إذا كان حجم الشاشة يمثل، في حد ذاته، معيارًا قانونيًا أو فنيًا يؤدي إلى تغيير تصنيفها الديواني.

3. ضمان تصنيف كل شاشة مصممة أساسًا للاستعمال مع الحاسوب ضمن البند الديواني الملائم لطبيعتها، متى أثبتت مواصفاتها الفنية ذلك، بصرف النظر عن حجمها.

4. اعتماد معايير فنية واضحة وشفافة للتمييز بين:

PC Monitor / Computer Monitor

و

Television / autres écrans à usage audiovisuel

على أساس الوظيفة الأساسية والمواصفات الفنية وليس على أساس قياس الشاشة وحده.

5. دراسة إمكانية إصدار مذكرة أو منشور توضيحي للإدارة والمصالح الديوانية والمتعاملين الاقتصاديين يحدد هذه المعايير بصورة دقيقة، بما يضمن توحيد التطبيق في مختلف المكاتب الديوانية.

6. فتح جلسة عمل مع ممثلي المهنيين في قطاع الإعلامية والاستماع إلى الإشكاليات العملية التي تواجههم عند التوريد والتصنيف.

سادسًا – حماية موارد الدولة والمنافسة في آن واحد

إن مراجعة هذا الملف لا تعني التفريط في موارد الدولة.

بل إن المطلوب هو الوصول إلى تصنيف عادل ومحايد تكنولوجيًا يضمن استخلاص الأداءات المستوجبة فعلًا، ويمنع في الوقت نفسه تحميل تجهيز معلوماتي مهني أداءات ناتجة عن تصنيفه ضمن فئة لا تتناسب مع وظيفته الحقيقية.

كما نلتمس توضيح المبررات الفنية والاقتصادية لأي اختلاف كبير في المعاملة الجبائية بين المنتجات المتقاربة، ضمانًا للشفافية والمنافسة العادلة وعدم خلق أفضلية غير مبررة لفئة من المنتجات أو المتدخلين الاقتصاديين على حساب أخرى.

سابعًا – مقترح الجامعة

تقترح الجامعة اعتماد قاعدة واضحة مفادها:

«يتم تصنيف شاشات الحاسوب المعدّة حصريًا أو أساسًا للاتصال بأنظمة المعالجة الآلية للمعلومات واستعمالها معها وفق طبيعتها ووظيفتها ومواصفاتها التقنية، دون أن يكون قياس قطر الشاشة، بمفرده، سببًا لإخراجها من التصنيف الخاص بشاشات الحاسوب.»

وذلك مع المحافظة على حق الإدارة في التثبت من الخصائص الحقيقية للمنتوج ومقاومة كل محاولة لتصنيف أجهزة التلفاز أو الأجهزة ذات الوظيفة السمعية البصرية الأساسية باعتبارها شاشات حاسوب للتحايل على الأداءات.

وفي انتظار تفاعلكم مع هذا المطلب، تبقى الجامعة على استعداد لتقديم ملفات فنية ونماذج من الشاشات والفواتير والتصاريح الديوانية والمواصفات التقنية التي يقدمها المهنيون، والمشاركة في جلسة عمل فنية مع مصالح وزارة المالية والإدارة العامة للديوانة.

وتفضلوا، السيد الوزير والسيد المدير العام، بقبول فائق عبارات الاحترام والتقدير.

عن الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة .

13/10/2026

📢 نحو ندوة وطنية كبرى حول المنظومة المهنية في تونس وحماية المستهلك

تعتزم الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة (FTAPME)، بالشراكة مع إذاعة أمل، تنظيم ندوة وطنية لفتح نقاش جدي حول واقع المنظومة المهنية في تونس ومقارنتها بالتجربة الكندية، وخاصة نموذج مقاطعة كيبيك القائم على جعل حماية العموم والمستهلك في صميم تنظيم المهن والرقابة عليها.

🎙️ والكلمة هذه المرة للمتضررين.

ندعو كل مواطن تعرض لضرر أو تجاوز أو إخلال مهني إلى المشاركة وتقديم شهادته وتجربته، مع ما يتوفر لديه من وثائق أو مؤيدات.

هدفنا ليس التشهير بالأشخاص أو المهن، بل كشف مواطن الخلل، الاستماع إلى المتضررين، وفتح نقاش وطني مسؤول حول منظومة أكثر عدالة وشفافية ومساءلة، تحمي المواطن وتحفظ في الوقت نفسه كرامة المهنيين الملتزمين.

📩 لإبداء الرغبة في المشاركة أو إرسال شهادة:
[email protected]

لا تكتفِ بالصمت… شهادتك قد تساهم في حماية غيرك وفي بداية إصلاح حقيقي.

#الشفافية #المساءلة #تونس

13/10/2026

🎀 أكتوبر الوردي | شهر التوعية بسرطان الثدي

ككل عام، تساند الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة (FTAPME) حملة أكتوبر الوردي، إيمانًا منها بأن التوعية والوقاية والكشف المبكر مسؤولية نتقاسمها جميعًا.

ندعو كل النساء، وخاصة الحرفيات وصاحبات المؤسسات والعاملات في مختلف القطاعات، إلى الاهتمام بصحتهن وعدم تأجيل الفحص، فـالكشف المبكر يصنع فارقًا كبيرًا.

كما نعبّر عن كامل تضامننا مع كل امرأة تخوض معركتها مع المرض، ومع عائلتها وكل من يساندها. 💗

لأن صحتك تهمنا… افحصي، اطمئني، وكوني واعية.
🎀 أكتوبر الوردي… أمل، تضامن، حياة.

الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة – FTAPME