آلْنَقَابَة اَلْوَطَنِيَه ِللْدَِفَاعْ عَلَى اُلْتَاكْسِي آلْفَرْدِي

02/05/2026

الرجاء من ساءق التاكسي رقم 22/01 2012 الاتصال على الرقم 24689288 لامر يهمه

29/04/2026

23/04/2026

موجودين في الحفظ و الامان الي يعرفو يوصلو
الاتصال بالرقم : 55919898

14/04/2026

الأمر عدد عدد 2410 لسنة 2004 سقط بموجب دستور 2022 لعدم انسجامه مع نص الدستور الذي شرّع التعدّدية النقابية و مع روحه التي تقتضي أن تشمل التمثيليّة النقابية كل الفئات، و ما على وزارة النقل إلاّ التسريع بتعديله و إدراج الاتحاد العام التونسي للتاكسي الفردي و الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي و النقابة الوطنية للدفاع على التاكسي الفردي و النقابة العامة للتاكسي الفردي ضمن تركيبة اللجان الاستشاريّة كي تتحقّق العدالة النقابية و المساواة في الفرص كما أنّ هذا الاجراء سيضمن حياد الادارة و ينأى بها عن الاصطفاف خلف منظمة دون سواها،
سوف ننتظر ما ستأتي به الأيّام القليلة القادمة و ان لم يحدث أي تغيير ستضطر هذه النقابات للّجوء إلى المحكمة الادارية ثمّ اسقاطه بسلطة القانون.

12/04/2026

بيان نقابي مشترك
على إثر الاجتماع الذي جمع كلًّا من:
الاتحاد العام التونسي للتاكسي الفردي
الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي
النقابة الوطنية للدفاع عن التاكسي الفردي
النقابة العامة للتاكسي الفردي
يهمّنا أن نوضّح أنّ قطاع التاكسي الفردي قد تردّى وضعه الاقتصادي بشكل ملفت، إلى حدّ أصبح فيه المهني غير قادر على مجابهة:
🔴غلاء المعيشة
🔴الارتفاع المشطّ في أسعار السيّارات
🔴معاليم التأمين المرتفعة
🔴تكاليف الصيانة وقطع الغيار
🔴فوائض شركات الإيجار المالي المجحفة
ممّا أدّى إلى غرقه في دوّامة المديونية، وتدنّي وضعه الاجتماعي، حيث أصبح عاجزًا عن الإيفاء بالتزاماته، من أقساط السيارة إلى مستحقّات الضمان الاجتماعي، وهو ما حرمه من أبسط حقوقه، كالعلاج، وأدّى إلى تدهور صحّته وتراجع مردوديته، حتى فقد في عديد الحالات الرغبة في العمل.
كما نندّد بما يتعرّض له المهني من:
📌عنف لفظي
📌اعتداءات جسدية
📌غياب وسائل الحماية
📌هرسلة من قبل أعوان المرور
فضلا عن تجاهل السلطة وصمتها المريب، ممّا حوّل حياة المهني إلى جحيم يومي.
ولا يفوتنا أن نذكّر بأنّ القطاع أصبح ساحة مفتوحة للنقل الفوضوي، عبر:
⛔سيارات غير مستوفية لأبسط شروط السلامة
⛔درّاجات نارية محفوفة بالمخاطر
وذلك في ظلّ غياب الردع، وعلى مرأى ومسمع من الجميع.

أمام هذا الوضع المزري، نُعلن:
-عدم مساندتنا لحراك منظمة الأعراف، نظرًا لضبابية مطالبه وغياب الوضوح، مع ترك حرية القرار للمهنيين في المساندة أو الرفض.

نطالب السلطات المعنية بـ:
-تطهير القطاع من الدخلاء والتصدّي بحزم لكلّ المتجاوزين

-تمكين السائقين الذين بلغوا سنّ التقاعد من مواصلة النشاط ومنحهم البطاقة المهنية

-الترفيع في تسعيرة التاكسي بما يتلاءم مع الواقع المعيشي

-الحدّ من ارتفاع أسعار السيارات لضمان أسطول عصري و خدمات ذات جودة

-دعوة البنوك لتحمّل مسؤولياتها وتمويل سيارات التاكسي

-مراجعة فوائض تمويل السيّارات بما بتناسب مع دخل التاكسي

-مراجعة معاليم التأمين بما يتناسب مع قدرة المهني

-إلزام شركات التأمين بالتعويض وفق تقرير الخبير وقبل الإصلاح

-تحرير مجال جولان التاكسي ليشمل كامل تراب الجمهورية

-مراجعة الأمر عدد 2410 بما يضمن العدالة بين النقابات

-تبسيط ملف البطاقة المهنية والتقليص من الوثائق المطلوبة

-ندعو كافّة المهنيين إلى:
رصّ الصفوف، توحيد الكلمة، والاستعداد للدفاع عن حقوقهم بكلّ الطرق المشروعة.

عاشت تونس حرّة منيعة
عاشت نضالات مهنيّي التاكسي الفردي