النقابة الوطنية للدفاع عن التاكسي الفردي - الفرع الجهوي بسوسة

01/10/2026

🚨 حادث مرور تعرّض له زميلنا
نسأل الله اللطف والسلامة لزميلنا، وربي يعوّض عليه، ويمنّ عليه وعلى الحرفاء بالشفاء العاجل. 🤲
ربي يستر الجميع ويحفظكم من كل مكروه.

25/09/2026

#بيان

تتابع النقابة الوطنية للدفاع عن التاكسي الفردي بسوسة موضوع إسناد الرخص بكل اهتمام، وتؤكد أنها غير مقتنعة بهذا الإسناد، خاصة في ظلّ الأمر 581، الذي لم يحترم بالشكل المطلوب مبدأ الشفافية، ولا سيما في ما يتعلق بـالمباشرة الفعلية.
🔹فقد كان من حق عدد من الزملاء المهنيين الحصول على تراخيصهم، غير أن الإسناد تمّ، حسب ما عايناه، لفائدة أشخاص لا تتوفر فيهم بالضرورة شروط المباشرة الفعلية أو لا تربطهم علاقة فعلية بالقطاع، في حين حُرم من هم أحقّ بهذه الرخص.
وبهذه المناسبة، نتوجّه بالشكر لكل من ساهم في الدفاع عن حقوق المهنيين، ولكل الرجال الذين ضحّوا بالغالي والنفيس، وكانوا مستعدين لخوض كافة أشكال النضال المشروع وفي إطار القانون.
🔸كما نتوجّه بالشكر إلى السيد ، رئيس لجنة النقل، على موقفه ودفاعه عن الحق.
ولا بدّ من الإشادة بالموقف المشرف للأخ ، ممثل المهنيين في اللجنة الاستشارية، الذي اختار التعفف عن حضور لجنة لم تتوفر فيها الضمانات التي تجعله شاهدًا على مسار لا يقتنع به، ورفض أن يكون شاهد زور على حساب حقوق زملائه ومهنيي القطاع.

🔸والشكر موصول إلى السادة النواب السيد عن معتمدية الزاوية القصيبة الثريات، والسيد عن معتمدية جوهرة، على تفاعلهم مع مشاغل المهنيين ومساندتهم في مختلف المحطات.
🔸كما نشكر السيد ، معتمد مركز الولاية، والسيد ، مقرر اللجنة، وكافة إطارات الولاية الذين تجاوبوا معنا خلال مختلف محطات نضالنا.

🔸وكل الشكر كذلك للزملاء الذين وقفوا معنا، أما من اختاروا التنكر للجميل أو تغليب مصالحهم الضيقة، فنقول لهم: ، والمواقف تُثبتها الأيام.

📌وبناءً عليه، تدعو النقابة الوطنية للدفاع عن التاكسي الفردي بسوسة كافة الزملاء المهنيين إلى عدم رمي المنديل، والاستعداد لمواصلة النضال المشروع في إطار القانون، وأن نكون يدًا واحدة دفاعًا عن حقوقنا.
وكما قلنا: صفحة الأمر 581 يجب أن تُطوى في أقرب وقت، وفتح صفحة جديدة أساسها الشفافية والإنصاف والمباشرة الفعلية.
ولا يسعنا إلا التذكير بالمداخلة المشرفة للسيد وزير النقل بخصوص المباشرة الفعلية والأمر 581، والتي يجب أن تكون منطلقًا للإصلاح.
المباشرة الفعلية حق… والشفافية أساس الإنصاف.
✍️
الكاتب العام
النقابة الوطنية للدفاع عن التاكسي الفردي - الفرع الجهوي بسوسة

25/09/2026

مبروك لزملائنا المهنيين المباشرين الفعليين حصولهم على تراخيصهم، وإن شاء الله تكون فاتحة خير عليهم. 🤝
واليوم، أكثر من أي وقت مضى، حان الوقت لطيّ صفحة الأمر 581 في أقرب الآجال، وفتح صفحة جديدة تقوم على الإنصاف، الشفافية، واحترام حق المهني المباشر الفعلي.
الرخصة للمباشر… والإنصاف للجميع.

17/09/2026

⚠️ تحذير إلى كافة الزملاء المهنيين
في ظلّ الأمطار الغزيرة، الرجاء من الجميع توخّي الحذر، والتقليل من السرعة، وتجنّب الطرقات التي تشهد تجمعات كبيرة للمياه، وعدم المجازفة مهما كانت الظروف.
🚕 السيارة هي رأس مال المهني، والمحافظة عليها واجب، لكن الأهم من ذلك هو سلامتكم وسلامة الحرفاء.
لا توجد سفرة تستحق المخاطرة…
سلامتك أولاً، وسيارتك رأس مالك.
ربي يحفظ الجميع، وربي يجيبها أمطار خير وبركة. 🌧️🤲

17/09/2026

شكون يلوج علي شفور يخدم معه بصباح ولا العشية صاحب عايلة يحب يخدم علي روحو يسكن في حي تعمير رقمو55412716

12/09/2026

🖤 تعزية ومواساة
ببالغ الحزن والأسى، يتقدّم المكتب الجهوي النقابة الوطنية للدفاع عن التاكسي الفردي - الفرع الجهوي بسوسة وكافة الزملاء والمهنيين بأحرّ التعازي وأصدق عبارات المواساة إلى زميلنا ، سائق التاكسي عدد 515، إثر وفاة والدته رحمها الله.
نسأل الله العلي القدير أن يتغمّد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جنانه، وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة، وأن يرزق أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.
📍 الدفينة اليوم بعد صلاة الظهر بمقبرة حي السعادة – الزهور.
إنّا لله وإنّا إليه راجعون.
﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ۝ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۝ وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾
صدق الله العظيم

31/08/2026

ببالغ الحزن والأسى، تتقدم النقابة الوطنية للدفاع عن التاكسي الفردي - الفرع الجهوي بسوسة بأحرّ عبارات التعازي والمواساة إلى عائلة الزميل ، الذي كان يشتغل على متن التاكسي عدد 1262، إثر وفاته.
ومرّة أخرى نفقد زميلاً عزيزاً في مقتبل العمر، في فاجعة مؤلمة إثر تعرّضه لضربة شمس.
وسيتم مواراة جثمان الفقيد الثرى غداً بمقبرة سويس بعد صلاة الظهر.
نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهله وذويه وزملاءه جميل الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
رحم الله الفقيد غسان الطويبي رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. 🤲🕊️

27/08/2026

وراء هذه الصورة حكاية سنين من النضال… ✊🚕
حكاية مهنيين تعبوا في الطريق، وخدموا في الشارع، وتحملوا الصعوبات اليومية من أجل لقمة العيش بكرامة. واليوم صوتنا واضح، ومطالبنا مشروعة:
تنقيح الأمر عدد 581
الرخصة للمباشر الفعلي
تطهير القطاع من الدخلاء
لسنا ضد أحد، لكننا مع العدل. لسنا نبحث عن امتيازات، بل نطالب بحقوقنا كمهنّيين أفنوا سنوات من عمرهم في هذه المهنة.
قطاع التاكسي الفردي يحتاج إلى تنظيم حقيقي، وإلى قوانين تنصف من يعمل فعليًا في الميدان ويحترم المهنة ويعيش منها.
المعركة ليست من أجل رخصة فقط… بل من أجل كرامة المهنة ومستقبل أبنائها.
✊🚕 الرخصة للمباشر… والقطاع لأهله.

27/08/2026

وإذا كان تقييم أي وزير يكون بما أنجزه لا بما وعد به، فإن ملف الأمر عدد 581 لسنة 2023 المنظم لإسناد رخص النقل العمومي غير المنتظم يجب أن يكون بدوره جزءًا من هذه المحاسبة.
فقد أقرّ وزير النقل نفسه بوجود إخلالات ونقائص في الأمر، وخاصة في مسألة تحديد مفهوم “المباشرة الفعلية”، وهي النقطة التي كانت محل جدل واعتراض واسع من طرف المهنيين.
وفي ولاية سوسة، تم إسناد عدد من الرخص في ظل هذه الإشكاليات، وهو ما خلق شعورًا عميقًا بالظلم لدى عدد من طالبي الرخص الذين يعتبرون أنفسهم من المباشرين الفعليين للمهنة، لكنهم لم يتحصلوا على حقهم في إطار يضمن العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
السؤال هنا بسيط وواضح: إذا كانت الوزارة تقر بوجود إخلالات في النص، فلماذا لم يقع تدارك آثار هذه الإخلالات على أرض الواقع؟
وكيف يمكن الحديث عن إصلاح قطاع النقل، في حين يبقى أحد أهم الملفات الاجتماعية والمهنية، وهو ملف إسناد الرخص، محل احتجاج وشكوك لدى عدد كبير من المهنيين؟
إن الإقرار بوجود خلل خطوة أولى، لكن الاعتراف وحده لا يعيد الحق إلى أصحابه. المطلوب اليوم هو إجراءات عملية وشفافة لتوضيح معايير المباشرة الفعلية، ومراجعة الملفات التي شابها الغموض أو الجدل، وضمان عدم حرمان أي مهني مستحق من حقه بسبب تأويل إداري أو ثغرة في النص.
نحن لا نطالب بامتيازات ولا بتجاوز القانون، بل نطالب بتطبيقه بعدل، وبمراجعة كل ما يمكن أن يكون قد مسّ بمبدأ العدالة والمساواة بين طالبي الرخص.
فكما أن الوزير يُحاسب على الخطوط التي وعد بإعادتها، وعلى الحافلات التي وعد بإدخالها إلى الخدمة، وعلى المشاريع التي أعلن عنها، فإنه يُحاسب أيضًا على الوعود التي قُدمت للمهنيين بخصوص إصلاح الأمر 581 ومعالجة الإخلالات التي اعترف بها.
قطاع النقل لا يحتاج إلى مزيد من الوعود، بل إلى قرارات واضحة، آجال محددة، ونتائج ملموسة. وملف الرخص في سوسة لن يُغلق بالتجاهل، لأن العدالة لا تكون بالشعارات، بل بإنصاف كل صاحب حق.

رشيد العامري وزير يعد والنقل يتعطل منذ توليه وزارة النقل قدم رشيد العامري للتونسيين وعودا ومواعيد شملت إعادة الخطوط المعطلة وتحسين النقل في الجهات واقتناء الحافلات وإصلاح السكك الحديدية وتعميق الموانئ وإنقاذ الخطوط التونسية وتنظيم تطبيقات النقل لكن المسؤول لا يحاسب على عدد الوعود التي قدمها يحاسب على عدد الوعود التي نفذها وما دخل فعليا تحت إشرافه إلى الخدمة قال إن كل خط تعطل سيعود إلى النشاط لكن خطوطا عديدة لم تعد وقال إن مشاكل النقل في الجهات ستجد طريقها إلى الحل بداية من سنة 2026 وجاءت سنة 2026 وبقي المواطن ينتظر حافلة قد لا تأتي وقطارا قد يتوقف في منتصف الطريق وأعلنت الوزارة عن مواعيد لإنجاز المحطات وإعادة الخطوط وتعميق الموانئ ثم انتهت بعض المواعيد وبقيت المشاريع معطلة أو دون تقدم يطابق ما أعلن هذه ليست أحكاما سياسية ولا حملة تستهدف شخص الوزير هذه مقارنة بين ما أعلنته الوزارة وما تحقق تحت إشرافه تحدث الوزير عن صفقات الحافلات الجديدة والمستعملة وقدمها باعتبارها بداية لحل الأزمة اقتناء الحافلات خطوة ضرورية لكنه لا يكفي الأهم هو عدد الحافلات التي وصلت وعدد التي دخلت الاستغلال ونسبة جاهزية الأسطول وقدرة الشركات على صيانته شركات النقل غارقة في الديون ورشات الصيانة تعاني من نقص الإمكانيات وقطع الغيار غير متوفرة بالقدر المطلوب وجزء من الأسطول يبقى خارج الاستغلال شراء الحافلات دون إصلاح الشركات والورشات ومنظومة الصيانة يخفف الأزمة مؤقتا ولا ينهيها قد تدخل حافلات جديدة اليوم ثم تتوقف غدا إذا بقيت الأسباب التي عطلت الأسطول القديم قائمة كما وقع توزيع الحافلات على الجهات دون نشر قاعدة واضحة تبين حاجيات كل جهة ونصيبها وأسباب التفاوت بينها من حق المواطن أن يعرف لماذا تحصل جهة على عدد أكبر ولماذا تبقى مناطق كاملة دون الحد الأدنى من النقل المطلوب نشر عدد الحافلات التي تسلمتها كل شركة والمعايير المعتمدة في التوزيع وعدد الحافلات التي دخلت الاستغلال والمسالك التي خصصت لها أما إعلان الأعداد دون نشر المعايير والأثر الفعلي فلا يسمح بتقييم عدالة التوزيع ولا حقيقة تحسن الخدمة وفي الخطوط التونسية تحدث الوزير عن الإنقاذ وإعادة الهيكلة واقتناء الطائرات وتسوية الديون لكن مخطط الإنقاذ بقي ضمن ما سيعرض قريبا وفي الوقت نفسه تعود آخر القوائم المالية المنشورة أو المتاحة للرأي العام إلى سنة 2019 لا يمكن إنقاذ مؤسسة وطنية دون حسابات محينة ولا يمكن مطالبة التونسيين بتمويل إصلاح لا يعرفون حقيقة خسائره وديونه وأسبابها البداية تكون بنشر القوائم المالية المحينة ثم نشر مخطط الإنقاذ وكلفته ومصادر تمويله وآجاله والمسؤول عن تنفيذ كل مرحلة إعادة الهيكلة ليست عنوانا هي أرقام وقرارات وآجال ونتائج وكل مخطط لا ينشر ولا يحدد مصادر تمويله ومراحل تنفيذه يبقى وعدا لا إصلاحا وتحدث الوزير منذ سنة 2024 عن الفساد واللوبيات التي تعطل قطاع النقل إذا كانت هناك ملفات جدية فإن واجبه إحالتها إلى القضاء واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة ونشر حصيلة تحترم سرية الأبحاث كم ملفا أحيل وما عدد المسؤولين الذين اتخذت في حقهم إجراءات إدارية وما الأموال التي استرجعتها الدولة وما الإصلاحات التي اتخذت حتى لا تتكرر التجاوزات مقاومة الفساد لا تكون بالتلميح ولا يجوز تحويل الفساد إلى تفسير جاهز لغياب النتائج إما أن توجد ملفات فتأخذ مسارها القانوني وتنشر حصيلتها المسموح بها وإما أن يتوقف استعمال الحديث عن اللوبيات كلما تعطل مشروع أو فشل وعد وفي النقل غير المنتظم أعلنت الوزارة عن منصة تونسية لتنظيم التطبيقات وعن إطار قانوني يضبط الأسعار ويحمي المواطن والسائق لكن المواطن بقي بين صعوبة الحصول على سيارة أجرة والأسعار المشطة وتطبيقات تعمل داخل فراغ قانوني إذا كان المشروع جاهزا فعلى الوزارة نشره وإذا كان معطلا فعليها تحديد سبب تعطيله والجهة المسؤولة والموعد النهائي لإصداره كلمة قريبا لا تنظم السوق ولا تحمي المواطن ولا تضمن حقوق السائق أما المطارات الداخلية في صفاقس وطبرقة وتوزر وقفصة وقابس فما زالت دون دور اقتصادي وتنموي يتناسب مع الأموال والمنشآت التي خصصت لها المطلوب ليس تصريحا جديدا عن تنشيطها المطلوب نشر خطة لكل مطار تحدد عدد الرحلات الحالية والوجهات المستهدفة وعدد المسافرين المتوقع والشركات التي وقع التفاوض معها والآجال والنتائج المطار الذي لا يستقبل رحلات كافية لا يصبح مشروعا تنمويا بمجرد وجود مدرج ومبنى وعندما سئل الوزير عن مطار تونس قرطاج كان المواطن ينتظر جوابا عن الاكتظاظ وتأخر الرحلات ورداءة الخدمات وطاقة الاستيعاب ومستقبل المطار لكنه وجد حديثا عن عبد الحليم حافظ وأم كلثوم التونسيون يحترمون الفن لكنهم عندما يسألون وزير النقل ينتظرون أرقاما وآجالا وحلولا وفي السكك الحديدية تواصل تعطل القطارات وتوقف الخطوط وتهالك العربات وتردي المحطات وبطء الصيانة وفي المقابل بقيت دراسات ومشاريع وطلبات عروض تدور بين المكاتب والميزانيات دون أن تتحول جميعها إلى إنجازات حتى بعض الأجوبة المقدمة إلى البرلمان تحدثت عن دراسات أدرجت في الميزانية وخطوط ستعود ومشاريع ستنطلق ثم مرت الآجال ولم تنشر بعض طلبات العروض ولم تنجز بعض الدراسات ولم تعد بعض الخطوط البرلمان لا يطلب تطمينات البرلمان يطلب معلومات دقيقة يمكن مراقبتها ومحاسبة المسؤولين على أساسها إدراج الدراسة في الميزانية ليس إنجازا ونشر طلب العروض ليس مشروعا دخل الخدمة والإعلان عن إعادة الخط ليس قطارا عاد إلى السير الإنجاز يبدأ عندما ينتفع المواطن فعليا بالخدمة نحن نعرف أن الوزير تسلم قطاعا منهارا ونعرف أن الأزمة تراكمت طوال سنوات ولن نحمله مسؤولية ما سبق تعيينه لكننا نحمله مسؤولية ما وعد به منذ توليه الوزارة وما لم ينجزه إلى اليوم التونسيون لم يعينوه ليشرح لهم الانهيار عين لإيقافه وبعد عامين تقريبا لم يعد كافيا الحديث عن النوايا والصفقات والدراسات والمشاريع القادمة المطلوب حصيلة واضحة في خمسة ملفات أولا عدد الخطوط التي وعدت الوزارة بإعادتها وعدد الخطوط التي عادت فعليا وتاريخ عودة كل خط ثانيا عدد الحافلات والقطارات التي دخلت الاستغلال ونسبة جاهزية الأسطول وخطة إصلاح الشركات والورشات ثالثا نسبة تقدم مشاريع السكك والموانئ والمحطات والآجال الجديدة والمسؤول عن كل تأخير رابعا القوائم المالية المحينة للخطوط التونسية ومخطط إنقاذها وكلفته وتمويله ومراحل تنفيذه خامسا عدد ملفات الفساد المحالة والإجراءات الإدارية المتخذة والأموال التي استرجعتها الدولة والإصلاحات التي تمنع تكرار التجاوزات هذه هي المؤشرات التي تقاس بها حصيلة وزير النقل لا عدد الاجتماعات ولا عدد الزيارات ولا عدد المرات التي تكررت فيها كلمة قريبا إذا أثبتت الأرقام أن الوعود نفذت والخطوط عادت والأسطول تحسن والمشاريع تقدمت والمؤسسات بدأت الإصلاح فسنقول إن الوزير أنجز أما إذا أثبتت الحصيلة أن المشاريع ما زالت معطلة والخطوط لم تعد والمواعيد لم تحترم والمخططات بقيت حبيسة الوعود فعليه تحمل المسؤولية المسؤولية لا تعني إصدار بلاغ جديد تعني الاعتراف بالتقصير والاعتذار إلى التونسيين وعندما يعجز الوزير عن تنفيذ ما وعد به تصبح الاستقالة تحملا للمسؤولية وليست هروبا منها قطاع النقل لا يحتاج إلى وزير جديد في التصريحات يحتاج إلى وزير ينجز #مستمرون