إن نجاح الثورة التونسية على ارتباط وثيق بقدرتها الجماعية
على تحويل الحرية التي اكتسبتها إلى مواطن شغل وطاقة
شراء حقيقية و فرص إقتصادية وباختصار إلى دينامكية
نموّ حقيقي وآفاق اجتماعية واعدة والخطر المحدق هو أن
تبقى تلك الحريات نظرية بحتة بدون نتائج اقتصادية ملموسة أو
ورشات مغلقة أو فنادق مهجورة أو عيادات تفتقر للتجهيزات
أو طوابير عاطلين عن العمل طويلة.
ولذا فإثبات أن الديمقراطية هي مرادفة للتنمية و
العدالة يمثل
اليوم أول التحديات.
عند انطلاق الثورة وبعيدا عن الضجيج السياسي العقيم، انضم
إليّ فريق صغير متكوّن من تونسيين من فئات مختلفة، مغتربين
و محليّين، للتفكير في طريقة عمليّة تسمح لنا بالقيام بدور فعّال
على مستوى المجتمع المدني. وكان دافعنا الوحيد هو خدمة
الوطن بوسائلنا الخاصة المتمثلة في خبرتنا وقدراتنا الفنية
ومعرفتنا المتصلة بالهدف المنشود.
إن زياراتنا الميدانية والمقابلات والمشاورات التي قمنا بها
في أنحاء البلاد في الفترة الفاصلة بين فيفري و ماي 2011
مكنتنا من خلال الاستماع لمشاغل الناس من استنتاجين إثنين :
1. نسق البطالة في ازدياد منذ 14 جانفي وهذا ينذر بالخطر.
ففي 23 سنة، لم يفكر أحد في إعادة تصميم الثنائية نظام التوجيه
في الدراسة الجامعية / متطلبات سوق الشغل أو في محاولة
لإستكشاف فضائل التكوين المهني الذي يعتبر حجر الزاوية
للنشاط الإقتصادي السليم والتماسك الاجتماعي الصلب.
2. بعد تراكم الثروة في المناطق الساحلية أصبح متساكنو
الجهات الداخلية المحرومة يعتبرون أنفسهم مواطنين من
الدرجة الثانية لا يشملهم النمو الإقتصادي.
