Sallima.سليمة - Association de soutien aux personnes défavorisées

13/08/2026

بيان جمعية سليمة بمناسبة عيد المرأة

بمناسبة اليوم الوطني للمرأة التونسية، تتقدّم جمعية سليمة بأحرّ التهاني إلى كلّ النساء التونسيات، وتجدّد التزامها بالدفاع عن حقوق المرأة وكرامتها وحريتها ومكانتها في المجتمع.

وتؤكد جمعية سليمة أن مجلة الأحوال الشخصية تمثّل مكسبًا وطنيًا وتاريخيًا للمرأة التونسية، لما أقرّته من إصلاحات رائدة أسهمت في تطوير وضع المرأة داخل الأسرة والمجتمع، من بينها منع تعدد الزوجات، وإقرار الطلاق عن طريق القضاء، وتنظيم الزواج على أساس الرضا، وحماية حقوق الزوجة والأسرة، وتطوير مبدأ المساواة والمسؤولية المشتركة بين الزوجين. وقد تواصل تطوير هذه المكتسبات عبر تعديلات وتشريعات لاحقة دعمت مكانة المرأة وحقوقها.

ومن هذا المنطلق، تعلن جمعية سليمة بوضوح رفضها لأي مساس بمجلة الأحوال الشخصية أو أي تراجع عن مكتسبات المرأة التونسية، كما ترفض بشكل قاطع أي دعوات إلى إلغاء منع تعدد الزوجات أو إعادة العمل به. فالمساس بهذه المكتسبات ليس مجرد تغيير قانوني، بل هو تراجع عن مسار طويل من الإصلاحات التي جعلت من حقوق المرأة التونسية جزءًا أساسيًا من بناء الدولة والمجتمع.

وتؤكد الجمعية أن تطوير مجلة الأحوال الشخصية يجب أن يكون في اتجاه مزيد من حماية الحقوق والمساواة والعدالة، لا في اتجاه التراجع عنها.

وتجدد جمعية سليمة التزامها بمواصلة النضال من أجل حماية مكتسبات المرأة التونسية، وتعزيز حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، ومناهضة كل أشكال العنف والتمييز، ودعم النساء، وخاصة النساء في المناطق الريفية والمهمشة.

كل عام والمرأة التونسية حرّة، قوية، كريمة وصانعة للتغيير.

جمعية سليمة – من أجل حقوق المرأة وكرامتها ومكتسباته

رئيسة جمعية سليمة
ريم النصيري

05/08/2026

مبروك لنساء مقديات الدوارة
تعلن جمعية سليمة عن حصول الشركة التعاونية الأساسية للخدمات الفلاحية "مقديات الدوارة" على تمويل بقيمة 10,000 دولار أمريكي من صندوق المنح الخضراء العالمي، وذلك بعد الموافقة على المشروع المقدم.
يمثل هذا التمويل خطوة هامة نحو دعم التمكين الاقتصادي للنساء العاملات في القطاع الفلاحي وتعزيز المبادرات التعاونية والتنمية المستدامة.
نتوجه بجزيل الشكر إلى من دعمنا، ونتطلع إلى تنفيذ هذا المشروع بما يحقق أثراً إيجابياً لفائدة النساء العاملات في القطاع الفلاحي بمنطقة الدوارة معتمدية المزونةوالمجتمع المحلي.

11/06/2026

متى تسقط منحة السكن بعد الطلاق؟
في القانون التونسي، منحة السكن أو الحق في السكن الممنوح للمطلقة الحاضنة يرتبط أساسًا بوجود الحضانة ومصلحة الأطفال. لذلك يمكن أن يسقط في الحالات التالية:
إذا سقطت الحضانة عن الأم أو انتقلت إلى شخص آخر.
إذا انتهت الحضانة قانونًا بزوال سببها أو ببلوغ الأطفال السن التي لا تستوجب الحضانة.
إذا تزوجت الحاضنة من جديد وكان زواجها سببًا قانونيًا لسقوط الحضانة.
إذا صدر حكم قضائي يقضي بزوال موجب السكن أو بتغيير ظروف استحقاقه.
وبصفة عامة، فإن الحق في السكن المخصص للحاضنة ينتهي بزوال سبب الحضانة أو بصدور حكم قضائي يقضي بخلاف ذلك، مع مراعاة مصلحة المحضون في جميع الأحوال.

01/05/2026

بيان جمعية سليمة
بمناسبة اليوم العالمي العمالي

في اليوم العالمي للطبقة العاملة نحيّي العاملات في كل المجالات على تضحياتهن عبر التاريخ. نحتفي اليوم بالعاملات في المنازل والشوارع والحقول والمعامل والشركات، وكل من يعملن بشكلٍ مهيكل وغير مهيكل.
نتذكّر اليوم كيف تحطّ الرأسمالية الأبوية من قمية عمل النساء، وتنشر الفقر المؤنث، كيف تبقيهنّ تحت وطأة الاستغلال.
هذا اليوم هو مناسبة نضالية تتوعد النظام الرأسمالي بالمزيد من المواجهة وإنهاء الاستغلال.
إنها مناسبة للتذكير بأن النضال العمّالي قضية نسوية.

رئيسة الجمعية
ريم النصيري

29/04/2026

تستند حقوق المرأة المطلقة في القانون التونسي أساسًا إلى مجلة الأحوال الشخصية، التي أرست نظامًا قانونيًا حمائيًا متكاملاً يقوم على ضمانات مادية وأسرية وتعويضية.
في المقام الأول، يثبت للمرأة المطلقة الحق في النفقة («النفقة») متى توفرت شروطها القانونية. وعملاً بأحكام الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية، فإن التزام الزوج بالإنفاق لا ينقضي آليًا بانحلال الرابطة الزوجية، بل يمتد خاصة خلال فترة العدة («العدة»)، وقد يستمر في بعض الحالات التي يجيزها القانون. كما يقرّ الفصل 38 بأن النفقة تشمل جميع مقومات العيش الأساسية من غذاء وكسوة وسكنى وعلاج، وتُقدّر بحسب حال المنفق وحاجة المستحق، تحت رقابة المحكمة.
وفي سياق متصل، أقرّ المشرّع التونسي حماية خاصة في ما يتعلق بالسكن لفائدة الأم الحاضنة. حيث ينص الفصل 56 من مجلة الأحوال الشخصية على حقها في البقاء بالمسكن الزوجي، أو الانتفاع بمسكن ملائم على نفقة الأب في صورة إسناد الحضانة لها. ويُعدّ هذا الحق من النظام العام لارتباطه الوثيق بالمصلحة الفضلى للطفل، بما يوجب احترامه وتطبيقه بصرامة.
أما بخصوص الحضانة («الحضانة»)، فإن الفصول 54 وما يليها من مجلة الأحوال الشخصية تقرّ أولوية الأم في إسناد الحضانة، ما لم يثبت مانع قانوني. وتقوم هذه الأولوية على قرينة قانونية تستند إلى مصلحة الطفل، مع بقائها مشروطة بتوفر القدرة على الرعاية والتربية السليمة. كما ينص الفصل 58 على أن الأب يبقى ملزمًا بالإنفاق على أبنائه رغم انحلال العلاقة الزوجية.
وعلى الصعيد التعويضي، يكرّس القانون التونسي مبدأ جبر الضرر في حالة الطلاق التعسفي. فبمقتضى الفصل 31 في صيغته المنقحة، يحق للمتضرر — وخاصة المرأة المطلقة — المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية متى ثبت التعسف في استعمال حق الطلاق.
وفيما يتعلق بالنظام المالي للزوجين، فإنه في صورة اختيار نظام الاشتراك في الأملاك المنصوص عليه بالقانون عدد 98-94 المؤرخ في 9 نوفمبر 1998، يكون للمرأة المطلقة الحق في نصيبها من الأملاك المكتسبة أثناء الزواج والخاضعة لهذا النظام، والذي يكون في الأصل مناصفة، طبقًا للقواعد المنظمة للملكية المشتركة بين الزوجين.
وأخيرًا، تحتفظ المرأة المطلقة بكامل حقوقها الشخصية والمالية، لا سيما في ما يتعلق بالعمل والتملك والتصرف في أموالها، وذلك تكريسًا لمبدأ الاستقلال المالي الذي أقرته مجلة الأحوال الشخصية

29/04/2026

جمعية سليمة تتضامن مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

تُعبّر جمعية سليمة عن تضامنها الكامل مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على إثر القرار القاضي بتعليق نشاطها لمدة شهر، في سياق يتّسم بتصاعد الاستهدافات الممنهجة للمجتمع المدني، وخاصة الجمعيات الحقوقية والنسوية.

نعتبر أن هذا القرار يمثّل محاولة واضحة لإسكات الأصوات المدافعة عن الحقوق والحريات، وتقويض عمل المنظمات التي تفضح سياسات العنف والتمييز والإقصاء. غير أن هذه المحاولات، كما في فترات سابقة، لن تنجح في كسر نضال حقوقي متجذّر.

28/04/2026

23/04/2026

العنف الرقمي
حوالي 60% من النساء في تونس صرّحو اللي تعرّضو لشكل من أشكال العنف الرقمي (تحرّش، قرصنة، تهديد…)🔎 من بين هالعنف:▪️ 31% تحرّش جنسي عبر الإنترنت▪️ 24% تنمّر/تحرّش رقمي▪️ 23% قرصنة حسابات⚠️ ورغم هذا، كان 14,4% من الضحايا يقدّموا شكاوى

11/04/2026

‏@القانون الذي لا يوفر حماية، يضاعف الضرر ويُغيّب العدالة.

طفلة… لم تختر ما حدث لها،
لكن بحرمانها من الحق في كل الخيارات، نُجبرها على تحمّل نتائج الفعل الآثم طوال حياتها.

الإجهاض الآمن ليس ضد الحياة…
بل هو إنقاذ لحياة طفلة ضحية.

من حقها أن تعيش طفولتها بشكل طبيعي، وأن تختار مستقبلها وحياتها.

آثار الإنجاب ستُسبب ألمًا نفسيًا وجسديًا يلازمها طوال حياتها.

حماية الضحايا تتطلب قانونًا يحقق العدالة،
ويراعي المصلحة الفضلى لهن

07/03/2026

بيان جمعية سليمة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

نرفع أصواتنا للمطالبة بتوفير الحماية الكاملة للنساء والفتيات وتمكينهن مجتمعياً
يأتي الثامن من مارس يوم المرأة العالمي لهذا العام في ظروف معقدة يغيب فيها الاستقرار والامان وعلى عدة مستويات، بالوقت الذي نستحضر فيه تاريخا طويلا من نضالات المرأة التونسية ونساء العالم من أجل الحرية والسلام والعدالة والمساواة. فهذا اليوم ليس مناسبة لأقامة الاحتفالات والمهرجانات، بل هو للتذكير بالالتزامات الدولية ومواصلة الدفاع عن حقوق الانسان وتشخيص واقع النساء وقضاياهن والتحديات التي ما زالت تسلبهن الحق بالعيش والعمل بكرامة وأمان.
في تونس ورغم ما حققته النساء من حضور فاعل في مجالات التعليم والعمل والمشاركة السياسية والمجتمع المدني، إلا أنهن مثقلات بويل الازمات التي تركت أثارا مؤلمة، كالفقر والبطالة وتدهور الخدمات الاساسية، ويعانين من العنف الأسري والتحرش والابتزاز الإلكتروني فضلا عن الانتقاص من قدراتهن وانسانيتهن ودورهن المجتمعي، كلها ظواهر تؤثر بشكل مباشر على حياة النساء والفتيات وتحد من فرصهن ومساهمتهن في بيئة غير مستقرة خالية من الحماية.
نحن في مرحلة صعبة ، فالعنف الذي نرفضه يحيط بنا ويزعزع امن نساء تونس ، والتي تحتم علينا معالجة الكثير من القضايا الداخلية، ومنها مواجهة الاشاعات المثيرة للفتنة والتطرف وخطابات الكراهية والتصدي لها بقوة وارادة واحدة ،
ورغم التحديات القانونية والاجتماعية والثقافية والممارسات التي تنتقص من حقوق المرأة وتثلم مكانتها، حيث تزداد اوضاعهن تعقيدا في المناطق الفقيرة والمهمشة،
نرفع اصواتنا اليوم وبهذه المناسبة للمطالبة بتوفير الحماية الكاملة لحقوق المرأة، وتعزيز التشريعات التي تحمي النساء من العنف والتمييز، واتاحة فرص العمل والتمكين الاقتصادي وخلق البيئة الامنة للنساء، ودعم تعليم الفتيات وتمكينهن من المشاركة في الحياة العامة ونشر ثقافة المساواة القائمة على احترام انسانية المرأة كشريك اساسي في بناء وتقدم المجتمع.
نساء تونس يحملن تاريخا ملهما بالابداع والانجازات المتميزة في كل المواقع، ويعكسن قوة المرأة التونسية على مستوى العالم العربي وكامل انحاء العالم ، وهن قادرات على تحقيق نهضة تنموية في مختلف المجالات، لكونهن لايفصلن قضاياهن عن قضايا المجتمع الذي يكافحن من اجل تقدمه وتحقيق السلام فيه.
تحية لكل امرأة تونسية تناضل يوميا لأجل حياة أفضل لها ولأسرتها ومجتمعها وتحية لكل المدافعات والمدافعين عن حقوق النساء الذين يعملون باصرار من أجل تونس تسودها المساواة والعدالة.
المجد لنضالات المرأة اينما وجدت… وكل عام ونساء تونس أقوى وأقدر على صناعة التغيير.

رئيسة جمعية سليمة
ريم النصيري