النقابة الأساسيّة للتعليم الثانوي والتربية البدنية بسيدي بوزيد الغربية

24/07/2026

25/06/2026

بمناسبة إضراب اعوان البنوك:

!قبل أن تلوم العامل...اسأل من أغلق باب الحوار.
الاستاذ: عبد السلام النصيري

كل مرة يتوقف فيها مرفق عام، يتجدد نفس السؤال في الفضاء العام: من المسؤول عن تعطيل مصالح المواطنين؟
أعوان البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين دخلوا في إضراب ثلاثي الأيام، 23 و24 و25 جوان الجاري، بعد أن استُثني قطاعهم من الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025 بينما واصلت البنوك تسجيل أرباح صافية مجمّعة تجاوزت 886 مليون دينار في النصف الأول من العام الفارط. قبل ذلك بأشهر، توقفت حافلات تونس الكبرى والشركات الجهوية للنقل ثلاثة أيام كاملة، 30 و31 جويلية و1 أوت 2025، بعد أن وصفت جامعة النقل جلسة التفاوض الأخيرة مع الحكومة بأنها "لم ترتق إلى الحد الأدنى من الجدية".

في كل هذه الحالات،وغيرها كثير في مختلف القطاعات، يتكرر المشهد نفسه: تتوقف العجلة، يتضرر المواطن، وتتجه الأنظار فوراً إلى من أوقف العمل، لا إلى من رفض الجلوس لمناقشة سببه.

هذا التفسير، على بساطته الظاهرية، يحاكم النتيجة ويتجاهل ما أدى إليها. يشبه إلى حد بعيد أن نحاسب جهاز الانذار بالحريق بدل ان نحاسب من اشعله او قصر في إطفائه.

الإضراب نتيجة، لا سبب

لم يكن إضراب أعوان البنوك خياراً مفاجئاً. فالاتحاد العام التونسي للشغل أعلن دعمه الكامل لقرار المجلس القطاعي للبنوك قبل تنفيذه بأسابيع، مؤكداً تمسكه بـ"التفاوض الجماعي والحوار الاجتماعي" كسبيل أول، لا كآخر الحلول. الإضراب جاء بعد أن تعطلت المفاوضات السنوية المعتادة بين النقابات والمجلس البنكي والمالي، عقب إقرار حكومي بزيادة 5% في القطاع الخاص شملت العاملين في البنوك بأثر رجعي، مقابل إلغاء زيادة 2025 الخاصة بالقطاع.

كل تأخير في حسم ملف من الملفات يعني تأجيل الأزمة، لا حلها.

الدستور التونسي لم يكرّس الحق في الإضراب عبثاً. هذا الحق امتداد طبيعي للحرية النقابية، ولا يُفعَّل إلا حين تُغلق الأبواب الأخرى أمام التسوية.

الخسائر حقيقة، فمن يتحمّلها؟

لا أحد ينكر أن وقف القطارات والحافلات يومين أو ثلاثة يُلحق ضرراً مباشراً بحركة المواطنين وبالاقتصاد. هذه حقيقة لا تحتاج جدالاً. لكن وجود الكلفة لا يحدد تلقائياً من يتحمّل مسؤوليتها.

في حالة أعوان النقل البري، أوضحت جامعة النقل أن مطالبهم لم تكن وليدة اللحظة: تنقيح النظام الأساسي، تحسين أسطول متهالك، ووضع حد لتحميل السائق وحده مسؤولية كل حادث. هذه نقاط ظلت مطروحة على طاولة لم تجتمع حولها الحكومة بالجدية المطلوبة، بحسب وصف النقابة نفسها.

فالسؤال الذي يستحق أن يُطرح أولاً ليس: ماذا عطّل الإضراب؟ بل: لماذا تأخرت تسوية هذه الملفات قبل أن تتحول إلى إضراب أصلاً؟

حين يتعطل الحوار، يتسع هامش الاحتقان

قطاع التعليم الثانوي قدّم خلال هذا العام مثالاً واضحاً على ما يحدث حين تُترك المطالب معلّقة. الأساتذة كانوا ينتظرون تفعيل اتفاقية موقّعة منذ ماي 2023، تنص على زيادة 100 دينار ابتداءً من جانفي 2026، إضافة إلى مفعول رجعي للترقيات. لم يحدث ذلك، فتحوّلت المطالب المالية المؤجلة إلى وقفات احتجاجية إقليمية في فيفري، ثم إلى إضراب وطني عام في السابع من أفريل شمل كل المعاهد والمدارس الإعدادية. خسارة الأساتذة قُدّرت، بحسب نقابتهم، بأشهر من مستحقات مالية متراكمة.

القطاع الصحي يكشف نمطاً مشابهاً: الأطباء الشبان نفّذوا إضراباً عاماً بعد أن تأخر تنفيذ اتفاق جويلية 2025 المتعلق بمنح حصص الاستمرار وترفيع الأجور، بينما اضطر الأعوان العرضيون والمتعاقدون إلى الاحتجاج أمام وزارة الصحة للمطالبة بتفعيل فصل قانوني يخص ترسيمهم، رغم رصد الاعتمادات المالية له في قانون المالية. في الحالتين، لم يكن الإضراب الخطوة الأولى، بل التصعيد الذي تلا أشهراً من المراسلات بلا رد.

من يحاسَب هو من صنع الازمة لا من كشفها

تحميل الإضراب وحده وزر الخسائر الاقتصادية يخلط بين كاشف الأزمة وصانعها. الإضراب يُظهر اختلالاً قائماً، لا يبتدعه من فراغ. وما يستحق المساءلة الحقيقية هو ما سبق الإضراب: لماذا بقيت اتفاقية 2023 معلّقة ثلاث سنوات؟ لماذا استُثني قطاع بأكمله من زيادة عامة بينما يحقق أرباحاً متصاعدة؟

الاقتصاد يحتاج إلى الثقة أولاً

أخطر ما يتهدد الاستقرار ليس الاحتجاج بذاته، بل تراكم الشعور بأن المطالب لا تجد من يستمع إليها إلا بعد توقف العمل. المستثمر يبحث عن استقرار يمكن التخطيط على أساسه، والعامل يبحث عن إنصاف يُترجم في أجره لا في الخطابات، والدولة تحتاج مناخاً اجتماعياً يسمح باستمرار الإنتاج. هذه المعادلة لا تُبنى بتجاهل المطالب حتى تنفجر، بل بمعالجتها قبل أن تبلغ تلك المرحلة.

المسؤولية في الميزان القانوني

الحق في الإضراب والحق في التفاوض الجماعي لا ينفصلان قانونياً؛ كلاهما يخدم توازن العلاقة بين العمال وأصحاب العمل والدولة. وحين تتعطل آليات التفاوض، يصبح اللجوء إلى الإضراب خياراً مشروعاً، لا تجاوزاً.

وعليه، فإن المسؤولية عن الخسائر الناجمة عن النزاعات الاجتماعية يتحملها اساسا كل من ساهم في تعطيل الحوار و أطال أمد النزاع، وليس الطرف الذي مارس حقاً يكفله الدستور.

المواطن أيضاً ضحية، وله الحق في السؤال

من ينتظر حافلة لا تأتي، أو موعداً طبياً يُؤجَّل، او بنكا لا يفتح،له الحق الكامل في التعبير عن تضرره. لكن له أيضاً الحق في أن يسأل: لماذا لم تُحسم مطالب الأساتذة منذ 2023؟ ولماذا انتظر الأطباء الشبان أشهراً بعد اتفاق جويلية ليكتشفوا أن بنوده لم تُنفّذ؟ المواطن المتضرر من الإضراب ليس بالضرورة على خصومة مع من أضرب، بل مع من ترك الملف يتعفن حتى وصل إلى هذه النقطة.

لا تنمية بلا حوار جاد

حماية الاقتصاد ومصالح المواطنين لا تمر عبر تجريم الإضراب، بل عبر معالجة ما يدفع إليه. كل ملف معلّق -أجور البنوك، اتفاقية الأساتذة، ترسيم أعوان الصحة..._ يحمل في داخله نموذجاً مصغراً لنفس المعضلة: مطالب مشروعة، ومسار تفاوضي إما غائب أو متعطل، وكلفة يدفعها في النهاية الجميع.

السؤال الذي يجب ان يطرح

يبقى سؤال واحد ينبغي أن يسبق كل حكم جاهز: من المسؤول حقاً عن الخسائر، الطرف الذي مارس حقه الدستوري بعد أن استنفد طرق التفاوض، أم الطرف الذي ترك الملف معلّقاً حتى انفجر؟

الإجابة عن هذا السؤال هي نقطة الانطلاق الحقيقية لأي معالجة جادة، لا الاستمرار في توزيع اللوم على من كشف الأزمة بدل من صنعها.
الأستاذ عبد السلام نصيري

23/06/2026

في تونس يهاجموا المعلمين والأساتذة وقتلي يضربوا ومايهاجموش "سلطة الإشراف" وقتلي تتنكر للاتفاقات والا تخلي المدارس في أوضاع مزرية. يهاجمو مهنيي الصحة وقتلي يتوقفوا عن العمل، ومايهاجموش "سلطة الإشراف" وقتلي تخلي القطاع في حالة إفلاس مادي وظروف عمل مزرية. يهاجموا موظفي البنوك اللي يطالبوا بتحسين ظروفهم المادية، ومايهاجموش أصحاب البنوك اللي يحققوا في أرباح طائلة من رسوم الخدمات اللي يفرضوها على حسابات المواطن العادي رغم اللي هوما يخدموا بفلوسو...
في تونس نحبو نهاجمو الضعيف، ولوكان لزم نحطموه، ونخافوا نخزرو في عينين "القوي" ولوكان لزم نعشعشوه...
في تونس وكسروا قرارات الهيئات الإدارية ونشدو الصف ونعدوا الامتحانات ونكتبوا _مانيش مقتنع_
نهاجموا الهياكل النقابية المتطوعين ونخافو من نقد السلطة...
النضال شرف وتضحية
منقول

23/06/2026

#برقية المساندة التي أرسلها قطاع البنوك دعما للتعليم الثانوي #

23/06/2026

موظف يخدم في بنك ( ينجم يكون عامل حراسة ولا موظف استقبال و لا عاملة تنظيف ولا حتى مدير فرع ولا بنكاجي ) غدوة باش يعمل اضراب باش يطالب بالزيادة في الشهرية ..
وين المشكلة ؟؟
اصلا الزيادة هاذي من شكون يطالبو فيها و شكون باش يدفعها ؟؟
ماهو مجلس ادارة البنك و الملاك ..
كيف انتي لاك شريك في بنك ولا شركة تأمين وما عندكش اسهم في بنك ولا شركة تأمين شنوة الي مقلقك من الاضراب ؟؟
عندك distributeur اجبد منو فلوسك و اذا مكش مساند العمال في نضالهم على الاقل التزم الصمت ليوم و ما تكونش في صف ملاك البنوك الي باركين على الاقتصاد التونسي منذ سنوات ..
من حق كل العمال المطالبة بتحسين أجورهم
#النقبوت حاشمين باش ايقولوا رانا مع السلطة وضد الخدامة شعارهم تخريب العمل النقابي وترذيل النضال
#يتسابقون لتخريب العمل النقابي ويتقربون للسلطة
#العمل النقابي أساسه تضامن بين العمال...لا التضامن مع السلطة وملاك البنوك

13/06/2026

#إعــــلام

يعلم الفرع الجامعيّ للتّعليم الثّانويّ والتّربية البدنيّة بسيدي بوزيد القاعدة الأستاذيّة بالجهة وعموم الأسرة التّربويّة والرّأي العامّ الوطنيّ أنّ الأساتذة المصحّحين بمركز إصلاح اختبارات البكالوريا المفتوح بإعداديّة لسودة قد نفّذوا ابتظاء من ظهيرة اليوم السّبت 13 جوان 2026 وقفة احتجاجيّة تلتها مقاطعة مؤقّتة لعمليّة الإصلاح، وذلك تعبيرا عن رفضهم القاطع لتردّي ظروف العمل بالمركز وما آلت إليه الأوضاع من استهانة بكرامة الإطار التّربويّ.

وقد جاء هذا التّحرّك الاحتجاجيّ إثر معاينة جملة من الإخلالات والنّقائص الّتي مسّت من الحدّ الأدنى للشّروط الواجب توفيرها بمراكز الإصلاح، من ذلك عدم جاهزيّة بعض الفضاءات المخصّصة للعمل، وتدهور وضعيّة المرافق الصّحيّة، وضعف مستوى الخدمات المسداة للمصحّحين، فضلا عن غياب العناية اللّازمة بالمحيط العامّ للمركز، بما لا ينسجم مع أهميّة المهمّة الوطنيّة الّتي يضطلع بها المصحّحون في إنجاح الامتحانات الوطنيّة وضمان مصداقيّتها.

وإذ يحيّي الفرع الجامعيّ وحدة الأساتذة وتمسّكهم بحقّهم المشروع في الدّفاع عن كرامتهم وظروف عملهم، فإنّه يحمّل الجهات المسؤولة كامل المسؤوليّة عمّا آلت إليه الأوضاع داخل مركز الإصلاح، ويدعو وزارة التّربية إلى التّدخّل العاجل لمعالجة الإخلالات المسجّلة والاستجابة الجديّة لمطالب الزّملاء المصحّحين، بما يحفظ كرامة المربّين ويوفّر الشّروط اللائقة لإنجاز مهامّهم.

كما يؤكّد الفرع الجامعيّ أنّ كرامة الأستاذ خطّ أحمر، وأنّ إنجاح الامتحانات الوطنيّة لا يمكن أن يتمّ على حساب حقوق العاملين بها أو في ظلّ ظروف عمل لا تستجيب لأبسط المعايير المطلوبة.

عن الفرع الجامعيّ للتّعليم الثّانويّ والتّربية البدنيّة بسيدي بوزيد

السّبت 13 جوان 2026