ـــــ أسست طبقا لأحكام المرسوم عدد 88 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات.
ـــــ تستمد مرجعيتها القانونية والأخلاقية من قانونها الأساسي، ومن مبادئ التسامح، ومن الديمقراطية الموضوعية والشفافية التي يعتمدها العمل الجمعياتي الناجح.
ـــــ تحترم في نشاطها وتمويلها مبادئ دولة القانون والديمقراطية والتعددية والشفافية والمساواة وحقوق الإنسان.
ـــــ تلتزم بعدم الدعوة إلى العنف والكراهية والتعصب والتمييز على أسس دينية أو جنسية أو عرقية.
ـــــ لا تجمع الأموال لدعم الأحزاب أو للمرشحين لانتخابات وطنية أو جهوية أو محلية.
ـــ "جمعية الصداقة لكتبة المحاكم" هي جمعية مستقلة وليس لها أية أهداف سياسية أو نقابية أو عقائدية.
أهـــــــــداف الجمعية:
الأهــــــــــداف العامــــــــــــــة :
ü المتابعة الفعلية لأوضاع لمؤسسة كاتب المحكمة : الوضع التشريعي والتدابير الإدارية المتعلقة بهيئة كتابة المحاكم والمساهمة في تطوير القانون الأساسي لسلك كتابات المحاكم.
ü تكوين قاعدة بيانات عن نشاط الجمعية تكون مصدرا للمعلومات اعتمادا على حق النفاذ إلى المعلومة.
ü تقديم المقترحات والتوصيات الرامية إلى إصلاح مؤسسة كاتب المحكمة والسياسة العامة المتعلقة به.
ü العمل على ترسيخ الثقة في المؤسسات القضائية ومؤسسة كاتب المحكمة وذلك بتنمية الوعي وإبراز أهميته.
ü العمل على تمتين التواصل بين الجمعية والإعلام والمساهمة في نشأة إعلام متخصص في تغطية الشؤون المتعلقة بقطاع العدل.
الأهــــــــــداف الخاصــــــــــة :
ü العمل على تطوير منظومة كاتب المحكمة بمختلف مكوناته و مؤسساته و العمل على برمجة دراسات متصلة بمهام كتابات المحاكم وتقديم الاقتراحات في هذا الشأن.
ü العمل على التغطية الإعلامية لشؤون المحاكم و تحليلها و متابعة الوقائع و الأحداث في مواقعها.
ü تقديم المقترحات الهادفة إلى تحقيق النمو الشامل لقطاع العدلية.
ü العمل على جعل قطاع العدل أداة فعالة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وبالأساس أداة لاكتساب المهارات و تعزيز القدرات الأساسية لسلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي من خلال بناء الإنسان الواعي المبدع و المتفتح على عالم العلم و المعرفة و التكنولوجية الحديثة.
لتحقيق هذه الأهداف ستعتمد الجمعية على الوسائل الأساسية التالية :
Ø تجميع المعطيات في مجال نشاطها و تحليلها و القيام لهذا الغرض بالعمليات الميدانية لسير الآراء و استطلاع الرأي و إعداد الإحصائيات.
Ø إعداد الدراسات العلمية و البحوث الأكاديمية و الميدانية في مجال اختصاصها و ربط الصلات لهذا الغرض مع الجامعات والمعاهد ومراكز البحث والتكوين وإشراك الأساتذة الجامعيين و القضاة و عدول التنفيذ و عدول الاشهاد و الخبراء و الكفاءات العلمية المختصة .
Ø إصدار تقارير و دراسات و منشورات و دلائل لتطوير المنظومة العدلية بتونس.
Ø تأسيس علاقات فاعلة في مجال نشاطها مع مكونات المجتمع المدني و المنظمات الوطنية و الدولية والمراكز و الجمعيات والنقابات والهيئات المهنية و الهياكل الرسمية و غير الرسمية و تبادل المعلومات معها.
Ø إبداء الرأي شفويا أو كتابيا و إصدار البيانات في الموضوعات المتعلقة بالعدالة و قضايا الشأن العام. وإقامة المحاضرات , الندوات , الدورات التكوينية , الملتقيات , المؤتمرات , الأيام الدراسية , ورشات العمل ,القيام بالزيارات , الرحلات , إصدار المطبوعات بجميع أنواعها , استعمال مختلف وسائل نشر المعلومات كالنشرات الدورية , غير الدورية , الكتب , التقارير , الأشرطة المصورة , المواقع الإلكترونية و غير ذلك من الأنشطة المدنية الأخرى.
Ø تنفيذ برنامج إعلامي للتعريف بأنشطة الجمعية : نشر أهدافها و توعية العموم بدورها و القيام بالحملات والتظاهرات المتصلة بنشاطها و إقامة العلاقات مع وسائل الإعلام المختلفة و إشراك الصحفيين في تحقيق أهداف الجمعية المتعلقة بالإعلام.
