فرع صفاقس الجنوبية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

25/07/2026

نعي
ببالغ الأسى تلقينا خبر وفاة والدة الصديق فتحي الهمامي عضو سابق بالهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنخرط بالفرع يوم الجمعة 24 جويلية 2026. وفرع صفاقس الجنوبية اذ يعزي الصديق فتحي وكافة افراد العائلة يتمني لهم الصبر والسلوان وللفقيدة الرحمة والغفران.
عن اللفرع
نعمان مزبد

17/07/2026

تونس في 17/07/2027

إنقطاع الماء والكهرباء، إنتهاك للحقوق الأساسية وجبر الأضرار واجب على الدول.
تعتبر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الانقطاع المتكرر والمستمر للكهرباء والماء في عديد الجهات، يمثل إخلالا جسيما بحقوق التونسيات والتونسيين الأساسية، و انتهاكا صارخا لكرامتهم وحقهم في الحياة والصحة. كما يجسد تقاعس الدولة عن الوفاء بالتزاماتها الدستورية والقانونية في ضمان استمرارية المرافق والخدمات العمومية الأساسية.

وإذ تؤكد الرابطة تضامنها الكامل مع المواطنات والمواطنين المتضررين من هذا التقصير، فإنها تُحمّل السلطات المعنية كامل المسؤولية القانونية والسياسية عن الأضرار الناجمة عنه، والتي لم تقتصر على المساس بالحقوق الأساسية، بل امتدت إلى الإضرار بأرزاق المواطنين ومصالحهم الاقتصادية، وإلحاق خسائر مادية جسيمة بعديد الأنشطة الفلاحية والتجارية والحرفية والخدماتية، فضلا عما ترتب عن هذه الانقطاعات من تهديد للسلامة الجسدية والصحية للمواطنين، والمساس بالحق في الصحة والحق في الحياة، بما يقتضي تحمل الدولة مسؤوليتها في جبر هذه الأضرار وتعويض المتضررين، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانقطاعات.

كما تطالب الرابطة بفتح تحقيق عاجل ومستقل في أسباب هذه الانقطاعات ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته.

26/05/2026

نعي
ببالغ الحزن والأسى، تلقت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان نبأ وفاة المناضل الحقوقي الدكتور جمال عبد الناصر مسلم، الرئيس السابق للرابطة وأحد أبرز المدافعين عن الحقوق والحريات في تونس.

لقد كرّس الفقيد جانبًا هامًا من مسيرته النضالية لخدمة قضايا حقوق الإنسان والدفاع عن قيم الحرية والكرامة والعدالة، وساهم من خلال مسؤولياته داخل الرابطة في تعزيز دورها الوطني وترسيخ استقلاليتها وحضورها في مختلف المحطات النضالية دفاعًا عن الحقوق والحريات. كما عُرف بمواقفه المبدئية والتزامه الثابت بقيم الديمقراطية ودولة القانون واحترام حقوق الإنسان.

وبرحيله، تفقد الحركة الحقوقية التونسية أحد أبرز مناضليها، وشخصية تركت بصمة واضحة في مسار الدفاع عن الحقوق والحريات وفي مسيرة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على امتداد سنوات من العمل والعطاء.

وإذ تتقدم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى عائلة الفقيد وأقاربه ورفاقه وكل أفراد الأسرة الحقوقية، فإنها تستحضر بكل تقدير وإجلال مسيرته النضالية وإسهاماته القيّمة، مؤكدة أن ذكراه ستظل حاضرة في وجدان كل المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وفي مسيرة النضال من أجل الحرية والكرامة والعدالة.

04/05/2026

🟡 تتابع منظمة العفو الدولية تونس ببالغ الانشغال التصعيد المتواصل في التضييق على الفضاء المدني في تونس، وما يرافقه من إجراءات إدارية وقضائية ومالية تستهدف عددا من الجمعيات والمنظمات الحقوقية والإعلامية المستقلة، في سياق عام يتّسم بتقلّص متسارع للحريات العامة وبمحاولات متكرّرة لخنق الأصوات المستقلة.

وتعتبر المنظمة أن استهداف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبر قرار تعليق نشاطها لمدة شهر، لا يمكن فصله عن هذا السياق الأوسع من التضييق الممنهج على المجتمع المدني. فالرابطة، بتاريخها النضالي ودورها المحوري في الدفاع عن الحقوق والحريات، تمثّل أحد أهم مكاسب الحركة الحقوقية التونسية، وأي مساس بحرية عملها هو مساس مباشر بالحق في التنظيم وباستقلالية العمل الحقوقي في تونس.

كما تتابع منظمة العفو الدولية تونس ببالغ القلق الإجراءات القضائية والتبليغات الرامية إلى حلّ كلّ من جمعية “الخط” وجمعية “منامتي”، في تصعيد خطير يستهدف جمعيات ومنظمات مستقلة. إن استهداف جمعية إعلامية لعبت دورًا بارزًا في دعم الصحافة الجادة والاستقصائية عبر منصتها “إنكفاضة”، إلى جانب جمعية تُعنى بالدفاع عن الحقوق والحريات، لا يهدد هاتين الجمعيتين فحسب، بل يهدد الحق في التنظيم وحرية التعبير وحق الجمهور في النفاذ إلى المعلومة، ويقوّض استقلالية العمل المدني في تونس.

وتذكّر المنظمة بأن هذه التطورات لا تأتي معزولة، بل تندرج ضمن حملة أوسع وثّقتها منظمة العفو الدولية، شملت اعتقالات تعسفية، واحتجاز مدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان، وتجميد أصول، وقيودًا مصرفية غير مبررة، وقرارات تعليق نشاط طالت منظمات مستقلة، بذريعة مكافحة التمويل الأجنبي “المشبوه” أو حماية “المصالح الوطنية”. ووفق ما وثقته المنظمة، تلقّت ما لا يقل عن 14 منظمة تونسية ودولية أوامر قضائية بتعليق أنشطتها لمدة 30 يومًا خلال الأشهر الأربعة السابقة لنوفمبر 2025، كما واجهت منظمات عديدة قيودًا مصرفية عطّلت قدرتها على العمل.

إن تجريم العمل الجمعياتي والحقوقي، واستعمال آليات التفقد المالي والإجراءات القضائية والقيود المصرفية كأدوات ضغط وترهيب، يخلق مناخًا عامًا من الخوف، ويقوّض أحد أهم مكاسب ثورة 2011: فضاء مدني مستقل، قادر على مراقبة السلطة والدفاع عن الحقوق والحريات، ومساندة الفئات الأكثر هشاشة.

📢 وعليه، تدعو منظمة العفو الدولية تونس السلطات التونسية إلى:

▫️أولًا، التراجع الفوري عن قرار تعليق نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وضمان حقها في مواصلة عملها بحرية واستقلالية.

▫️ثانيًا، وقف جميع الإجراءات الرامية إلى حلّ الجمعيات والمنظمات المستقلة، وآخرها الإجراءات المستهدفة لجمعية “الخط”، وضمان حماية منصتها الصحفية “إنكفاضة” والعاملات والعاملين فيها من كل أشكال التضييق أو الترهيب.

▫️ثالثًا، رفع جميع قرارات تعليق نشاط الجمعيات والمنظمات المستقلة التي صدرت خارج مقتضيات الضرورة والتناسب والضمانات القانونية الواجبة.

▫️رابعًا، وقف حملات التشويه والتحريض ضد منظمات المجتمع المدني والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان.

▫️خامسًا، إنهاء القيود المصرفية والإدارية غير المبررة التي تعرقل عمل الجمعيات، وضمان حقها في تلقي التمويلات القانونية واستخدامها بشفافية ووفق القانون.

▫️سادسًا، الإفراج عن جميع المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والعاملين في المنظمات غير الحكومية المحتجزين أو الملاحقين بسبب عملهم المشروع، وإسقاط التهم التعسفية الموجهة ضدهم، وعلى رأسهم، رئيسة جمعية منامتي، سعدية مصباح.

04/05/2026

❇️بيان تضامني❇️

⏮️تابع تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية CODESA ببالغ القلق والاستياء القرار الصادر عن السلطات التونسية القاضي بتعليق نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لمدة شهر كامل، في خطوة تمس بشكل مباشر بحرية العمل الحقوقي في تونس.

⬅️إننا في تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية CODESA ، وإذ نعبر عن تضامننا المطلق واللامشروط مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، نعتبر أن هذا القرار يشكل انتكاسة خطيرة للمكتسبات الحقوقية، ويقوض الدور الريادي الذي اضطلعت به هذه المنظمة العريقة في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ليس فقط في تونس، بل في كامل المنطقة.

كما نؤكد أن التضييق على المنظمات الحقوقية واستهدافها لا يخدم مسار بناء دولة القانون والمؤسسات، بل يهدد أسس المشاركة المدنية ويضعف الثقة في الالتزامات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان.

ونستحضر في هذا السياق التاريخ النضالي المشترك، حيث عبّرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن دعمها الواضح للسجناء السياسيين الصحراويين خلال سنتي 2005 و2006، في مواقف مبدئية جسدت التزامها الثابت بقيم التضامن والعدالة ، كما كانت من بين المنظمات السباقة إلى التوقيع على بيان الحملة الدولية التي أطلقها تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية CODESA بخصوص فتح مكتب للجنة الدولية للصليب الأحمر في الجزء المحتل من الصحراء الغربية، في خطوة تعكس انخراطها العملي في الدفاع عن حماية المدنيين وضمان احترام القانون الدولي الإنساني.

◀️وعليه، فإننا ونحن نجدد تضامننا الكامل مع كافة رفيقاتنا ورفاقنا داخل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، مؤكدين دعمنا المستمر لنضالاتهم المشروعة من أجل الكرامة والحرية والعدالة ، نطالب الدولة التونسية ب:

✅1. التراجع الفوري عن قرار التوقيف.
✅2. احترام حرية التنظيم والعمل الجمعوي.
✅3. ضمان بيئة آمنة ومستقلة للمدافعين عن حقوق الإنسان و لمنظمات المجتمع المدني دون تمييز أو استهداف يمس من الحق في التعبير.
✅4. العمل بالمواثيق و العهود الدولية ذات الصلة التي صادقت ووقعت عليها الدولة التونسية.

♻️العيون / الصحراء الغربية المحتلة : 02 آيار/ ماي 2026
تجمع المدافعين الصحراويين
عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية
CODESA

04/05/2026

متضامنات و متضامنون مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
متمسكات و متمسكون بمواصلة النضال من أجل جميع الحقوق لكل الناس

تمر اليوم عشرة أيام على تعليق نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عميدة المنظمات الحقوقية في المنطقة وقلعة النضال المدني، في خطوة لم نرى مثيلاً لها حتى في أعتى أيام الديكتاتورية.
ويأتي هذا الإجراء التعسفي في إطار سياق عام يتسم بانحسار خطير للفضاء العام أمام هجمة غير مسبوقة ودون هوادة على كل الأصوات الحرة من فاعلين سياسيين يقبع اغلبهم في السجون، ونشطاء حقوقيين وإعلاميين وعلى كل الأجسام الوسيطة من احزاب وجمعيات ونقابات، في مشهد عام يوحي أكثر من أي وقت مضى بترسخ نظام الاستبداد السياسي الشعبوي ونسف كل المكتسبات الحقوقية والديمقراطية التي ناضلت من أجلها اجيال من التونسيات والتونسيين.
وإذ تعبر جمعية بيتي مجدداً عن تضامنها المطلق مع الرابطيين والرابطيات أمام هذا التضييق الممنهج الذي تتعرض له الرابطة كغيرها من المنظمات الحقوقية المستقلة، فانها تشدد على أن هذا الإجراء التعسفي رغم خطورته لمساسه بحرية التنظم و بحرية النشاط المدني، لن يثني الرابطيين والرابطيات والمناضلين والمناضلات في كل الحركات المدنية والحقوقية والإجتماعية والنقابية عن مواصلة النضال من أجل الحقوق والحريات.
نقف اليوم مع الرابطة دفاعاً عن تونس أخرى ممكنة، عن دولة ديمقراطية إجتماعية عادلة ترفع فيها المظالم وتحفض فيها الحقوق و تدار فيها التعددية والإختلاف بالحوار لا بالترهيب والسجون و بتعليق الأنشطة.

تاريخنا لا يعلّق
رسالتنا لا تجمّد
عن جمعية بيتي
الرئيس وليد العربي

04/05/2026

بيان تضامني من شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية (ANND) بشأن تعليق نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان واستهداف المجتمع المدني في تونس.

في ظل تصاعد القيود على الفضاء المدني، تؤكد الشبكة تضامنها مع الفاعلين في المجتمع المدني في تونس، وتدعو إلى احترام الحريات الأساسية وضمان استقلالية عمل المنظمات.

🔗 يمكنكم/ن قراءة البيان الكامل عبر الموقع https://bit.ly/4d4LFgm

ومتوفر أيضًا باللغتين الإنجليزية والفرنسية (الروابط أدناه)
للغة الانكليزية https://bit.ly/4eZtLy2
للغة الفرنسية https://bit.ly/4n7ZK0V

04/05/2026

نحن الممضين.ات أدناه، وعلى إثر القرار القاضي بتعليق نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مدة شهر، نعبر عن: رفضنا القاطع لهذا الإجراء الذي يستهدف أقدم منظمة ....

04/05/2026