الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان فرع توزر- نفطة

23/03/2026

تتقدم هيئة فرع توزر نفطة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بأحر التعازي و أسمى عبارات المواساة للمناضل السياسي والحقوقي والنقابي و الرئيس السابق للفرع السيد عمر قويدر على اثر وفاة المغفور لها والدته .
رحم الله الفقيدة و رزق أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان..
إنّا لله وإنا إليه راجعون..

رئيس الفرع: سمير لحزامي

05/01/2026

توزر في 05 جانفي 2026

بلاغ حول تجديد الانخراطات
تعلم هيئة فرع توزر نفطة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان كلّ منخرطيها أنّ انخراطات سنة 2025 متوفّرة لدى هيئة الفرع بداية من تاريخ اليوم استعدادا لعقد مؤتمرها الانتخابيّ . فعلى الرّاغبين في تجديد انخراطاتهم الاتّصال بالأعضاء :
سمير لحزامي 98633692
نبيل الأكحل 58895295

رئيس الفرع
الأستاذ سمير لحزامي

23/12/2024

تعزية

يتقدم فرع توزر - نفطة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
بخالص التعازي وأحر المواساة للسيد عمر قويدر الرئيس السابق لفرع الرابطة لفقدان شقيقه المرحوم سمير قويدر. راجين من العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم اهله ومحبيه جميل الصبر والسلوان.

سمير الحزامي
رئيس فرع توزر - نفطة
للرابطة التونسية للدغاع
عن.حقوق الإنسان

07/02/2024

الذكرى 11 لاغتيال شكري بلعيد ‼
11 سنة ... إلى متى ؟؟؟

🕊🇹🇳

🌐http://ltdh.tn

09/12/2023

18/10/2023

يدعو فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان توزر نفطة كافة اهالينا بالجهة إلى المشاركة في المسيرة الشعبية غدا الاربعاء 18 أكتوبر 2023 صباحا من أمام مقر الإتحاد العام التونسي للشغل بتوزر دعما لطوفان الأقصى و تنديدا بمجازر الكيان الصهيوني.

07/10/2023

بيان : المجد لفلسطين 🇵🇸

تخوض المقاومة الفلسطينية الباسلة منذ فجر اليوم عملية نوعية تمكنت خلالها من اقتحام "حدود" الأراضي المحتلة من الكيان الصهيوني والمستوطنات الصهيونية المقامة فوقها.
إن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان:
• تجدد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية في قضيته العادلة من أجل تحرير أرضه وبناء دولته الحرة المستقلة الديمقراطية وعاصمتها القدس.
• تؤكد على أن مساندتها الدائمة للقضية الفلسطينية جزء لا يتجزأ من مبادئها القائمة على الدفاع على حقوق الإنسان والشعوب في الحرية والكرامة والانعتاق وتقرير المصير.
• تجدد اعتبارها الكيان الصهيوني ومستوطناته كيانا غاصبا قائما على قهر الشعوب واحتلال أراضيها واغتصاب حقوقها، واعتبارها الصهيونية ايديولوجيا وممارسة عنصرية فاشية ينبذها ويعاديها كل أحرار العالم.
• تناشد القوى الحقوقية والمحبة للحرية في تونس وفي العالم إلى مواصلة وتكثيف دعمها لكفاح الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة، وخاصة في هذه المرحلة ضد ردة الفعل الدموية المرتقبة من الكيان الصهيوني.
• تدعو المقاومة الفلسطينية إلى الالتزام بالنواميس الانسانية في النزاعات المسلحة وخاصة قواعد القانون الدولي الانساني كي لا تشوب عدالة قضيتها وشرعية كفاحها أية شائبة وكي لا تترك أي ذريعة لتشويهها ومحاولة عزلها.
🕊️🇹🇳

🌐http://ltdh.tn
شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية PNGOPortal

12/09/2023

بيان تضامن مع الشعب الليبي 🇱🇾

على إثر السيول التي ضربت شرق ليبيا جراء العاصفة "دانيال" والتي تسببت في مقتل أكثر من 2000 شخص بينهم من قضى غرقا أو بسبب انهيار المباني السكنية إضافة الى فقدان أكثر من 7000 شخص حتى الآن، خاصة في مدينة درنة، في أكبر كارثة من نوعها تشهدها البلاد منذ 40 عاما.

فإن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان:

– تعرب عن أصدق عبارات التعازي والمواساة والتضامن الإنساني المطلق إلى الشعب الليبي الشقيق وإلى عائلات الضحايا ، وتتمنى الشفاء لكل الجرحى والمصابين.

– تطالب المجتمع الدولي وكل المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم، لتكثيف نسق المساعدات الإنسانية والإغاثة للشعب الليبي، حيث أن التضامن الإنساني لإغاثة ضحايا الكوارث، من أهم المبادئ التي تقوم عليها منظومة حقوق الإنسان الكونية.
🕊️🇹🇳

#بيان
🌐http://ltdh.tn

12/09/2023

بيان
لا للتنكيل بالمدرسات والمدرسين
لا لمزيد تدمير القطاع العمومي للتعليم ‼️

تواصل وزارة التربية في اتخاذها للإجراءات التعسفية المنتهكة لحقوق المعلمين والمعلمات والمعادية للعمل النقابي. حيث تستمر في التنكر للاتفاقيات المبرمة مع الهياكل النقابية وتصر على التنكيل بمئات المدرسات والمدرسين من خلال حجب مرتباتهم وإعفاء عدد من المديرات والمديرين من خططهم الوظيفية، مع رفض التفاوض وتعمد تغييب الطرف النقابي في جميع المسائل المتعلقة بمصالح منظوريه والقطاع.
وإن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تذكر بأن "الحق النقابي بما في ذلك الحق في الإضراب" مضمون بالدستور وبالمعاهدات والاتفاقيات الدولية فإنها:
• تجدد دعمها الكامل للمطالب المشروعة للمدرسات والمدرسين ولنضالاتهم السلمية من أجل تحسين ظروف عملهم وتعزيز مستوياتهم المعيشية وتؤكد مساندتها المطلقة للهياكل النقابية في قطاع التعليم في نضالها الشرعي من أجل تحقيق مطالب منظوريها.
• ترفض تعنت وزارة التربية وانتهاجها سياسة الهروب إلى الأمام، بما يزيد من حدة الصراع ويؤجج التوتر في وقت يعاني فيه قطاع التعليم تدهورا متواصلا في الخدمات وظروف العمل وتشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية واجتماعية متفاقمة.
• تطالب وزارة التربية بضمان الحق النقابي وتنفيذ الاتفاقيات والتراجع الفوري عن جميع الإجراءات التعسفية التي اتخذتها في حق المدرسات والمدرسين والمديرات والمديرين مع فتح تفاوض جدي مع الهياكل النقابية يؤدي إلى تنقية المناخ الاجتماعي ويكون قادرا على الوصول للحلول وتلبية المطالب المشروعة.

🕊️🇹🇳

#بيان
🌐http://ltdh.tn

10/09/2023

بيان حول تدهور أوضاع الشأن الوطني ‼️

تتابع الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمجتمعة في دورتها العادية يومي 9 و10 سبتمبر2023 بانشغال عميق تواصل تدهور الأوضاع المتعلقة بالشأن الوطني على مختلف الأصعدة والتي تتمثل سمتها العامة في تسارع الجنوح إلى تكريس حكم رئاسوي فردي يقوّض أسس الديمقراطية ودولة القانون ويسرّع في وتيرة التضييق على الحريات وانتهاك الحقوق.
شهدت المدة الأخيرة تواصل وتصاعد أشكال التضييق على الحريات وانتهاكات حقوق الانسان، حيث تكثفت شتى الملاحقات ضد النشطاء السياسيين والمدنيين المعارضين في قضايا غابت فيها أبسط شروط المحاكمة العادلة وتم خلالها الدوس على حقوقهم الأساسية ورافقتها في أغلب الأحيان حملات التخوين والتحريض ضد كل نفس معارض. ولم يسلم الاعلاميون من هذه الممارسات، فقد طالتهم التتبعات القضائية والإيقافات والأحكام بالسجن على خلفية ممارستهم لعملهم الصحفي، كما يتواصل استهداف المنابر الإعلامية من أجل اخضاعها ولجم صوتها بمختلف الأشكال.
وتأتي هذه الأوضاع في ظل تفاقم معاناة المواطنات والمواطنين من الأزمة الاقتصادية الحادة ووصولها إلى مراحل غير مسبوقة من ارتفاع جنوني للأسعار وفقدان للمواد الحياتية وتدهور للخدمات العمومية الأساسية من ماء وكهرباء وصحة ونقل، وسط غياب لأي سياسة واضحة وعقلانية لمعالجة هذه الأوضاع وإصرار السلطة تعليقها على شماعة مؤامرات وهمية يحيكها مناوئون وهميون وذلك للتفصّي من المسؤولية في ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب من جهة واستعمال الأزمة للتحريض على المعارضين من جهة أخرى.
كما تواصل السلطة انتهاج سياسة خارجية قائمة على العشوائية تتمثل أحد سماتها الأساسية في التقارب مع القوى اليمينية العنصرية والأنظمة الاستبدادية، سياسة تترجم على أرض الواقع إلى تحول تونس إلى حارس لحدود أوروبا وعصا لضرب المهاجرين.
إن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، واستنادا إلى مرجعيتها الحقوقية الكونية ورصيدها ودورها الوطني، تعبر عن:
• رفضها لتواصل انحراف المسار الحالي نحو إرساء حكم فردي تتغول فيه رئاسة الدولة على بقية المؤسسات، وتخضع فيه السلطة التنفيذية بقية السلط والمؤسسات المستقلة والتعديلية، ويهمش دور الهياكل التمثيلية والأجسام الوسيطة، ويتم تصحير الحياة السياسية عبر شيطنة الأحزاب والعمل السياسي.
• استنكارها لتصعيد السلطة التنفيذية أعمالها الرامية إلى اخضاع القضاء وتحويله إلى عصا بيدها وتطالب بالتراجع عن الإجراءات التي تمس من الاستقلال الفعليّ للسلطة القضائية ومنها تلك الواردة ضمن الحركة القضائية الأخيرة.
• إدانتها لتواصل التضييق على الحريات وانتهاكات حقوق الانسان وحملات التخوين التي تأتيها السلطة ضد كل من يخالفها الرأي.
• إدانتها الشديدة لتواصل الملاحقة القضائية ضد النشطاء السياسيين والمدنيين وإيقاف مواطنين على خلفية نشاطهم أو ممارستهم لحقهم في التعبير والتنظم، وتنـدد بالانتهـاكات التـي طالـت الموقوفيـن والموقوفـات خلال مراحل الإيقاف والتحقيق، ومطالبتها بإطلاق سراحهم ووقف التتبعات ضدهم والكف عن تلفيق التهم وتوظيف أجهزة الدولة ضد الخصوم والمعارضين والأصوات المستقلة.
• استنكارها تواصل التضييق على حرية التعبير والصحافة والإعلام، وتواصل وضع يد السلطة على المؤسسات الإعلامية العمومية والسعي إلى اخضاع المؤسسات والمنابر الإعلامية من أجل طمس التنوع في المشهد الإعلامي وتحويلها إلى بوق دعاية. وتجدد الرابطة مطالبتها بإلغاء المرسوم عدد 54 وإعادة الاعتبار لدور الهيئات التعديلية المستقلة في مجال الاعلام وتحرير الاعلام العمومي من التبعية للسلطة التنفيذية.
• تضامنها مع معاناة التونسيات والتونسيين جراء تفاقم الأزمة الاقتصادية ومطالبتها السلط المعنية بضرورة تحمل مسؤوليتها في معالجة الأزمة وتكريس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لأفراد الشعب.
• استنكارها لتواصل السياسة اللاإنسانية اللي تنتهجها السلطة في معالجة ملف الهجرة ورفضها تحويل تونس لشرطي حدود للدول الأوروبية ومطالبتها بضرورة اعتماد سياسة قائمة على احترام حقوق الانسان.
• تجديد التزامها بدورها الوطني الرامي إلى تكريس الديمقراطية ودولة القانون واحترام حقوق الانسان، ودعوتها جميع القوى الديمقراطية والحقوقية إلى الالتقاء حول برنامج عمل مشترك في مواجهة التحديات التي تفرضها الأوضاع الراهنة.
📲رابط البيان:
https://ltdh.tn/بيان-تدهور-أوضاع-الشأن-الوطني

🕊️🇹🇳

🌐http://ltdh.tn